به گزارش حلقه وصل، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی جزئیات طرح «حمایت از مالکیت صنعتی»، مواد دیگری از این طرح را به تصویب رساندند.
نمایندگان با تصویب ماده ۵۴ این طرح جنبه‌های معنوی حقوق ناشی از اختراع را تعیین کردند.
بر این اساس «جنبه‌های معنوی حقوق ناشی از اختراع شامل این موارد است؛
۱- ذکر نام پدیدآورنده اختراع به عنوان مخترع: فرد یا افراد مخترع حق دارند که نام آنها به عنوان مخترع، در گواهینامه اختراع ذکر شود، حتی اگر حقوق مادی ناشی از ثبت اختراع، متعلق به دیگری باشد. با وجود این، مخترع می‌تواند به صورت کتبی، عدم ذکر نام خود را به عنوان مخترع، از مرجع ثبت درخواست کند. در این صورت، نام او در گواهینامه اختراع درج نمی‌شود.
۲- بهره‌مندی از تقدیر و جایزه: تقدیر، پاداش، جایزه نقدی و امتیازاتی که به هر نحو به اختراع به عنوان دستاورد علمی تعلق میگیرد، متعلق به مخترع است؛ حتی اگر حقوق مادی ناشی از ثبت اختراع، متعلق به دیگری باشد».
وکلای ملت همچنین ماده ۵۵ این طرح را با ۱۶۱ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
براساس ماده ۵۵ «هرگونه اظهار یا تعهد مخترع مبنی‌بر اینکه نام شخص دیگری به عنوان مخترع در گواهینامه اختراع ذکر شود، فاقد اثر است».
بهارستان همچنین با تصویب ماده ۵۶ طرح مقرر کردند: «حق معنوی ناشی از اختراع، دائمی است. دارنده حق معنوی همواره مخترع است، اما دارنده حقوق مادی ناشی از گواهینامه اختراع ممکن است شخصی غیر از مخترع باشد».
همچنین بر اساس ماده ۵۷ طرح مذکور «حقوق مادی ناشی از تسلیم اظهارنامه مربوط به اختراع یا اختراع ثبت‌شده، قابل نقل و انتقال است و مالک اختراع می‌تواند حقوق مادی خود را به هر نحو، از قبیل انتقال مالکیت، تفویض اجازه بهره‌برداری و سرمایه‌گذاری مشترک، اعمال کند. در انتقال مالکیت حق اختراع یا انتقال حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهارنامه، تمام حقوقی که حسب مورد، به موجب گواهینامه اختراع یا تسلیم اظهارنامه مربوط ایجاد می‌شود، تا زمانی‌که اختراع دارای اعتبار قانونی است به دیگری واگذار می‌شود.
تبصره ۱- در صورت سکوت قرارداد، اجازه بهره برداری به دیگری مانع اعطای اجازه بهره‌برداری به اشخاص دیگر نخواهد بود.
تبصره ۲- در طول مدت قرارداد، انتقال‌گیرنده، حق واگذاری حقوق خود به غیر را ندارد مگر آنکه خلاف آن شرط شده باشد».
نمایندگان همچنین در ماده ۵۸ مقرر کردند «تمام قراردادهای راجع‌به انتقال مالکیت اختراع ثبت‌شده یا انتقال حقوق ناشی از تسلیم اظهارنامه آن یا اجازه بهره‌برداری از آنها باید در دفتر اسناد رسمی به ثبت برسد و خلاصه آن در پشت(ظهر) گواهینامه اختراع درج شود. سردفتر اسناد رسمی پس از استعلام اصالت گواهینامه اختراع و احراز هویت طرفین، نسبت به تنظیم سند رسمی اقدام می‌کند. سردفتر اسناد رسمی، قراردادهای تنظیم‌شده را جهت ثبت در دفاتر مربوط و انتشار مراتب آن، به صورت الکترونیکی برای مرجع ثبت ارسال می‌کند. تأثیر این موارد بر اشخاص ثالث، منوط به رعایت این ماده است.
تبصره ۱- دفترخانه اسناد رسمی برای تنظیم قراردادهای انتقال حقوق ناشی از اختراع یا اعطای مجوز بهره‌برداری، پس از دریافت هزینه مربوط، باید نسبت به آخرین وضعیت اختراع یا اظهارنامه آن از مرجع ثبت استعلام و درصورت وجود یکی از موارد زیر از تنظیم قرارداد خودداری نماید:
۱- درخواست، مربوط به اختراعی باشد که قبلاً به‌صورت انحصاری واگذار شده است؛
۲- حقوق مادی ناشی از اختراع، توقیف شده باشد؛
۳- هزینه سالانه گواهینامه اختراع، پرداخت نشده یا مدت آن منقضی شده باشد.
تبصره۲- درصورتی که انتقال مالکیت ویا واگذاری حقوق مربوط به اختراع در بازار اوراق بهادار یا بازار سرمایه (بورس) کالا با رعایت قوانین و مقررات مربوط و با رعایت حکم تبصره(۱) این ماده انجام گرفته باشد، رعایت تشریفات مذکور در این ماده الزامی نیست، لکن در این موارد پس از قطعی شدن معاملات، مراتب واگذاری و قرارداد تنظیمی باید جهت ثبت در دفاتر مربوط و انتشار مراتب آن، از سوی مرجع ذی‌ربط در بازار مربوط، به مرجع ثبت به صورت الکترونیکی و برخط اطلاع داده شود.
تبصره۳- مرجع ثبت مفاد قراردادهای انتقال و بهره‌برداری را به صورت محرمانه حفظ ولی نقل و انتقال و اجازه بهره‌برداری را ثبت و آگهی می‌کند».
انتقال حقوق قانون مخترع به ورثه
نمایندگان در ادامه و با تصویب ماده ۵۹ مقرر کردند: «در صورت فوت دارنده گواهینامه اختراع و باقی‌بودن مدت اعتبار آن، حقوق ناشی از ثبت اختراع به ورثه منتقل می‌شود. در این صورت، مرجع ثبت به درخواست وراث یا یکی از آنها و پس از دریافت هزینه مربوط، نام ورثه یا موصی‌له را به عنوان دارنده حق در مرجع ثبت قید کرده و مراتب را با ذکر میزان سهم هریک، در دفتر ثبت اختراعات، ثبت و منتشر می‌کند».
در ماده ۶۰ طرح مذکور نیز آمده است: پرداخت هزینه سالانه یا دوره‌ای ثبت اختراع به‌عهده دارنده حق مادی ناشی از اختراع می‌باشد و در صورت عدم پرداخت توسط مالک، دارنده مجوز بهره‌برداری می‌تواند نسبت به پرداخت هزینه‌های مذکور اقدام کند.
نمایندگان همچنین در ماده ۶۱ تصریح کردند: «جنبه‌های معنوی حقوق ناشی از اختراع، قابل انتقال نیست».
