مردم و رانندگان هر دو نارضایتی از کرایه تاکسی‌ها

به گزارش حلقه وصل، مرتضی ضامنی مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور درباره چند و، چون افزایش قیمت کرایه تاکسی‌های شهری، گفت: افزایش نرخ کرایه تاکسی‌ها فرایندی است که در قانون مشخص شده است. در پایان هر سال طبق قاعده‌ای که وجود دارد سازمان‌های تاکسیرانی کارهای کارشناسی مربوط به این مساله را انجام می‌دهند و معیار این سازمان‌ها هم به صورت عمده مساله تورمی است که هر سال توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود. بر این اساس وقتی اقدام‌های کارشناسی مربوط به این مساله انجام شد از طریق شهرداری در قالب لایحه به شورای اسلامی هر شهر فرستاده می‌شود و شورای اسلامی شهر در صورتی که تصویب کرد و در نهایت فرمانداری هم این مصوبه را به تایید رساند تبدیل به کرایه قانونی می‌شود که در هر شهر به اجرا گذاشته می‌شود.

وی ادامه داد: این کار در حوزه تاکسیرانی هر سال در پایان سال انجام می‌شود و در نهایت تا پایان فروردین یا اوایل اردیبهشت افزایش نرخ کرایه‌ها اجرایی می‌شود. البته این فرایند افزایش کرایه‌ها در نقاط گوناگون کشور متفاوت است. مرجع اصلی برای تصمیم گیری درباره افزایش قیمت کرایه تاکسی‌ها شوراهای شهر هستند که با نظر آن‌ها درصد افزایش مشخصی برای نرخ کرایه تاکسی‌ها در نظر گرفته می‌شود.

ضامنی درباره عوامل تاثیرگذار بر افزایش کرایه تاکسی‌ها ابراز داشت: خود کرایه یک فرمول مشخصی دارد. هزینه خودرو، هزینه سوخت، پول بیمه و مواردی از این دست که همه این‌ها محاسبه می‌شود و هزینه سفر مشخص می‌شود که قاعدتا کرایه ناوگان حمل و نقل عمومی بر این مبنا تعیین می‌شود. ولی درباره اینکه افزایش نرخ کرایه بر چه مبنایی انجام می‌شود باید بگویم که این افزایش قاعدتا به صورت عرفی وابسته به افزایش تورمی است که هر سال اتفاق می‌افتد و بانک مرکزی آن را اعلام می‌کند و به مبنایی برای محاسبه این افزایش قیمت تبدیل می‌شود.

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی درخصوص دلایل نارضایتی همزمان مردم و رانندگان از درصد افزایش قیمت کرایه تاکسی‌ها گفت: اینکه نارضایتی‌هایی وجود دارد شاید به این خاطر باشد که تصویب افزایش نرخ بر عهده شوراهای اسلامی شهر است. البته در شورای اسلامی هر شهر هم تمام جوانب در نظر گرفته می‌شود یعنی هم شرایط مردم در نظر گرفته می‌شود که کرایه از آن حدی که هست بالاتر نرود و هم اینکه این کرایه بتواند لااقل امکان پوشش هزینه‌های راننده را فراهم کند. اما گاهی سرعت و درصد تورم بالا می‌رود که این مساله باعث نارضایتی راننده‌ها می‌شود. مردم هم طبیعی است که علاقه‌ای به افزایش نرخ کرایه‌ها ندارند. ولی ناگزیر متناسب با میزان تورم باید این افزایش نرخ‌ها صورت بگیرد.

ضامنی درباره علت اینکه تعیین قیمت کرایه تاکسی بر عهده شوراهای شهر گذاشته شده گفت: این یک مساله قانونی است و وقتی قانون چیزی را مشخص کرده باشد همه باید تابع قانون باشند. در همه جای دنیا تاکسی یک حمل و نقل لوکس و خصوصی محسوب می‌شود. اما در کشور ما به علت اینکه مدهای حمل و نقل دیگر مثل مترو، اتوبوس و مینی بوس چندان توسعه پیدا نکرده اند و وضعیتی متناسب با آن توسعه‌ای که باید داشته باشند ندارند باعث شده که تاکسی به نوعی نقش حمل و نقل عمومی را ایفا کند؛ بنابراین لازم است که نرخ کرایه تاکسی به گونه‌ای باشد که برای مردم هم به صرفه باشد. چون یک جامعه آماری قابل توجهی از تاکسی به جای حمل و نقل عمومی برای ترددهای شهری خودشان استفاده می‌کنند.

وی در واکنش به اینکه آیا اتحادیه تاکسیرانی اقدامی برای به عهده گرفتن نرخ گذاری کرایه تاکسی‌ها کرده گفت: در کشور ما به دلیل اینکه موضوع مدهای حمل و نقل عمومی توسعه لازم را نداشته خواه ناخواه کاربری تاکسی‌ها به صورت نیمه حمل و نقل عمومی درآمده است؛ بنابراین این مساله باعث شده شوراهای شهر نرخ گذاری کرایه تاکسی‌ها را انجام دهند. البته چند مورد از شهرداری‌ها چند بار پیگیری کردند که مساله واگذاری نرخ گذاری کرایه‌ها به اتحادیه تاکسیرانی در مجلس شورای اسلامی پیگیری شود، ولی به دلیل ملاحظات اجتماعی و مباحثی که بود فعلا همین شیوه ادامه دارد تا ببینیم در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد.

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی درباره اینکه آیا این افزایش قیمت‌ها شامل نرخ کرایه تاکسی‌های اینترنتی می‌شود گفت: این افزایش نرخ مربوط به تاکسی‌های زردرنگ رسمی است که زیر نظر شهرداری‌ها فعالیت می‌کنند. مکانیزم نرخ گذاری تاکسی‌های اینترنتی در حوزه اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت است و در حوزه شهرداری‌ها نیست.