به گزارش حلقه وصل، هادی طحان نظیف حقوقدان شورای نگهبان در صفحه اینستاگرام خود نوشت: در این جلسه یک طرح و یک لایحه و چند اساسنامه مصوب هیات وزیران در دستور کار بود. «طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ورزش»، «لایحه موافقتنامه انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه»، «اساسنامه سازمان هواپیمایی کشوری» و «اساسنامه شرکت حمل و نقل ریلی مسافری حومه‌ای (سهامی خاص)» در دستور کار بود.
در طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ورزش با بررسی‌های صورت گرفته، در برخی موارد احصاء شده در جداول ابهاماتی وجود داشت به عنوان نمونه در جدول «الف» در ردیف «12»، ماده واحده لایحه قانونی مذکور اساساً هیچ بند و تبصره‌ای نداشت یا اینکه در ردیف‌های «۱۴»، لایحه قانونی مذکور اساسنامه نبوده و نسخ مواد ۱ الی ۳۶ اساسنامه در آن موضوعیت نداشت. در جدول «ب» نیز در ردیف «۵۵»، تبصره‌های «۱۲»، «۱۴» و «۱۶» قانون بودجه مذکور، اساساً بندهای عددی نداشت یا اینکه در ردیف «۵۹» از این جهت که مشخص نبود که با نسخ جزء «ص» بند «۲» قانون بودجه مذکور، تبصره ذیل آن نیز نسخ می‌شود یا خیر؟ همچنین در ردیف «۶۷» با توجه به اینکه بخش دهم پیوست قانون بودجه ۱۳۹۶، اساساً بند نداشت، مصوبه در این موارد واجد ابهاماتی شناخته شد که پس از رفع ابهام مجددا نسبت به آن اظهارنظر صورت گیرد؛ البته شاید این موارد نسبت به موارد مذکور در جداول مصوبه، زیاد نباشد اما بالاخره مصوبه مجلس باید دقیق باشد و نباید هیچ ابهامی در آن وجود داشته باشد تا در مقام اجرا با اشکالی مواجه نگردد.
در لایحه موافقتنامه انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه نیز فقهای شورا نسبت به برخی مواد آن اشکالاتی داشتند نظیر اطلاق بند (۱) ماده ۱۰ در خصوص لزوم اجرای محکومیت توسط طرف اجراکننده حکم، اطلاق بند (۳) ماده ۱۰، در خصوص لزوم درنظر گرفتن حداکثر میزان حبس مقرر در قوانین طرف مقابل برای ارتکاب جرم مشابه، اطلاق ماده ۱۱ در مورد امکان عفو توسط طرف معاهده، اطلاق ماده ۱۲ در مورد عدم امکان محاکمه و صدور حکم مجدد که این موارد خلاف موازین شرع شناخته شدند.
در اساسنامه سازمان هواپیمایی کشوری و همچنین اساسنامه شرکت حمل و نقل ریلی مسافری حومه‌ای (سهامی خاص) نیز که هر دو در مرحله قبل با اشکالاتی مواجه شده بودند، با بررسی‌های صورت گرفته از نظر شورای نگهبان، برخی اشکالات اساسنامه سازمان هواپیمایی کشوری مرتفع و برخی از اشکالات آن همچنان باقی دانسته شد اما اشکالات اساسنامه شرکت حمل و نقل ریلی مسافری حومه‌ای مرتفع گردیده بود.
