تهران: باید در چهارچوب اقتصاد مقاومتی حرکت کنیم

به گزارش حلقه وصل، اولین قرارداد نفتی پس از برجام و با مدل جدید ارائه شده از سوی وزارت نفت، با شرکت توتال و شرکتی چینی به امضاء رسید، قراردادی که هنوز هم منتقدانی دارد. به بهانه قرارداد جدید نفتی ایران، برنامه تلویزیونی «جهان آرا» شنبه شب 17 تیرماه با موضوع «ارزیابی قرارداد با توتال از منظر اقتصاد مقاومتی» روی آنتن رفت.

پروفسور مسعود درخشان، اقتصاد دان و مؤسس رشته قراردادهای نفتی و دکتر شمس اردکانی، اقتصاددان و رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران میهمانان این برنامه بودند که به‌همراه وحید یامین‌پور به ارائه نقطه نظرات‌ خود در این زمینه پرداختند.

در ابتدای این برنامه درخشان در پاسخ به این سئوال چرا ساختار قراردادهای جدید نفتی محرمانه است ضمن بیان این مطلب که چهارچوب این قرارداد که موسوم به IPC است محرمانه نیست و مورد بحث و بررسی قرار گرفت اظهار داشت: این قراردادها یک‌سال تمام موضوع بحث بود و دیدگاه‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفت که براساس این الگو قراردادهایی با شرکت‌های نفتی منعقد می‌شود که علی‌الظاهر آن قراردادها محرمانه است. قبل از انقلاب قراردادها با ذکر اعداد و ارقام و درآمدهای شرکت‌های نفتی خارجی و سهم ایران محرمانه نبود. در انقلاب اسلامی ما با خارجی‌ها قرارداد نداشتیم. اولین قراردادها بیع متقابل بود که حالت محرمانگی داشت. الان هم در IPC جزئیات قرارداد به‌لحاظ مالی و شکل قرارداد محرمانه است.

وی در توضیح توجیه محرمانه بودن این قراردادها با نفی این موضوع از نظر علمی با اشاره به این مطلب که در بسیاری از کشورهای جهان و حتی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه نفتی هم اصل قرارداد محرمانه نیست اضافه کرد: در توضیح این موضوع می‌گویند شرکت‌های خارجی نباید در جریان ارقام قرار بگیرند که ما با فلان شرکت چه قراردادی بستیم، در حالی‌که معمولاً این اطلاعات در بین شرکت‌های نفتی خارجی وجود دارد و آنها از احوال هم مطلع هستند، ولی موضوع مهم، ساختار کلی قراردادهاست که باید به آن توجه داشت که شرکت ملی نفت و آینده این صنعت را با چه مسائلی مواجه خواهد کرد.

درخشان در تبیین این مطلب که شرکت‌های خارجی به‌ویژه در شرایط کنونی که ما در تحریم هستیم و خودمان هم اعلام کردیم که می‌خواهیم قراردادهای جذابی برای شما آماده کنیم بیان داشت: آنها نقطه ضعف‌های ما را خوب دریافت کردند و به‌نظر می‌رسد مبالغ خیلی خوبی را دریافت خواهند کرد. قراردادهای جدید نفتی قبل از برجام بود، یعنی با آمدن دولت دوازدهم وزارت نفت شروع به طراحی قراردادهای جدید نفتی با این عنوان که قراردادها را چنان جذاب می‌کنیم که شرکت‌های نفتی خارجی در شرایط تحریم هم سرمایه‌گذاری کنند. این با اصول مذاکرات نفتی اصلاً سازگاری ندارد که بگوییم ما در شرایط اضطرار هستیم و آماده‌ایم با شما قراردادهای جذابی منعقد کنیم.

وی ادامه داد: در هیچ دادوستدی نباید چنین اصلی را دنبال کرد، چون به‌هرحال طرف مقابل از این موضوع سوءاستفاده می‌کند و این جزو نقطه ضعف ما خواهد بود. ما باید بگوییم نیازی به شما نداریم، شما هستید که به منابع نفتی ما نیاز دارید، ما توان کامل برای بهره‌برداری از مخازن خودمان را داریم، چنانچه بعد از انقلاب اسلامی در عمل نشان دادیم که این توانایی را داریم.

این استاد دانشگاه با تأکید بر این نکته که مخازن نفتی و گازی، حقوق نفت و گاز و قراردادهای نفتی و گازی جزو مقولات تخصصی است و در کشور ما با منافع ملی بسیار ارتباط دارد افزود: این موضوع‌ها را نباید سیاسی کنیم. همین قراردادی که با توتال منعقد شد، به‌جای اینکه این مسئله را از زاویه علمی بررسی کنیم، شرکت ملی نفت این را یک پیروزی تلقی می‌کند و حتی صحبت از این می‌کند که دلواپسان زیاد دلواپس نباشند که این قرارداد امضا شد، یعنی بحث کاملاً کارشناسی را در سطح مباحث روزمره تنزل دادیم.

وی با انتقاد از برخی مواضع که گفته می‌شود با امضای این قرارداد دیوارهای تحریم فروریخت این مباحث را غیرعلمی توصیف کرد و اظهار داشت: ما نباید این مسائل را احساسی کنیم. متأسفانه در کشور ما نهادی وجود ندارد که متکفل بررسی قراردادهای نفتی از موضع علمی باشد، البته در اکثر کشورهای جهان وجود دارد. از این‌رو اگر در این حوزه اتفاقاتی بیفتد، بحث‌ها رسانه‌ای و روزنامه‌ای می‌شود و یک فضای جوسازی از دو طرف به‌وجود می‌آید که حقایق مغفول می‌ماند که آیندگان و تاریخ قضاوت کند. وزارت نفت در یک‌سال اخیر اشتباهات بزرگی مرتکب شد و در آینده تاریخ خواهد از ما در باره این موضوع که چطور شرکت‌هایی را که مصدق خلع ید کرد و بعد با کودتا برگشتند و انقلاب اسلامی خلع ید کرد و ما خودمان آنها را بر‌می‌گردانیم سئوال خواهد کرد.

در ادامه شمس اردکانی در ارزیابی قراردادهای جدید نفتی با بیان این مطلب که ما باید در ابتدا نیازهای خود را ریشه‌یابی کنیم تصریح کرد: متأسفانه بعضی افراد عوام‌زده فکر می‌کنند پولی که از فروش نفت و گاز به‌دست می‌آید درآمد است، در حالی‌که اینها درآمد نیستند و سرمایه هستند و نباید گذاشت این پول از حالت سرمایه خارج شود. اولین کاری که باید بکنیم این است که بخش مورد نیاز خود منابع را از نظر سرمایه بازگردانیم. اگر ما این پول‌ها را از سرمایه خارج و مصرف کردیم، یعنی ورشکست شده‌ایم. ما به میدان‌های نفتی خودمان و نسل آتی بدهکاریم.

وی با تأکید بر این نکته که اگر تکنولوژی ما کافی نباشد، باید کسی را بیاوریم که تکنولوژی بلد باشد اظهار داشت: ما هم سرمایه‌های خود را ضایع کردیم و هم تکنولوژی لازم را نداریم و به‌خاطر همین نیروی انسانی آموزش دیده خودمان را هم ضایع می‌کنیم.

این اقتصاددان با بیان اینکه در ساخت 17 فاز پارس جنوبی مشارکت انجام شده است اظهار داشت: ایران امکان این را داشت که در ساخت فازهای پارس جنوبی مشارکت انجام دهد، البته مشارکت با شرکت‌هایی که مال را ضایع نمی‌کنند. اگر دنیا بفهمد که ما در حال ضایع کردن سرمایه‌های خودمان هستیم می‌گوید شما که با سرمایه خودتان این کار را کردید، با سرمایه من چه خواهید کرد. بنده این اعتقاد را دارم که می‌توانستیم از چهارچوب قراردادهای قبلی یعنی بیع متقابل استفاده کنیم و این همه وقت صرف نکنیم.

وی تأکید کرد انتقال تکنولوژی و جذب سرمایه مقدمه  لازمی است برای اینکه ما به دنیا نشان دهیم که تولید ملی و اشتغال ملی برای ما حرف اول است.

شمس اردکانی با این توضیح که قرار شد هیئت نظارتی بر اجرای این نوع  قراردادها نظارت کنند با انتقاد از این موضوع که بنده هنوز خبر ندارم هیئت نظارت چه کسانی هستند گفت: معلوم نیست این کارشناسان کجا درس خواندند. مگر اینکه روح‌القدس به اینها الهاماتی کند. اینجا ما باید حواس‌مان را جمع کنیم. کسی که یک واحد اقتصاد انرژی و بین‌الملل نخوانده است چگونه می‌تواند بر یک قرارداد بین‌المللی بسیار مهمی نظارت کند. یادمان باشد که طرف‌های مقابل مثل عمروعاص می‌مانند و دنبال ابوموسی می‌گردند که سرش کلاه بگذارند. چرا بعضی از دوستان ابوموسی اشعری می‌شوند؟

درخشان نیز با بیان این مطلب که کلید مشکلات دست شرکت‌های خارجی نیست به مثالی در این زمینه اشاره کرد و گفت: اواخر دهه 70 بر سر ساخت فاز 11 پارس جنوبی قراردادی منعقد شد که در آن سهم شرکت ملی نفت 50 درصد، توتال 40 درصد و پتروناس 10 درصد بود. بعد از مدتی توتال بدون اینکه حرکتی کند، کنار رفت و یک شرکت چینی جای او را گرفت. 50 ماه دیگر به همین منوال گذاشت تا اینکه در سال 91 این قرارداد فسخ شد. کلید حل مشکلات دست شرکت ملی نفت است که از سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی به‌درستی استفاده کند.

این اقتصاددان با تأکید بر نظارت بر قراردادهای نفتی اذعان کرد: در قرارداد اخیر شرکت‌هایی حضور دارند که ما قبلاً سابقه انعقاد قرارداد با آنها را داشتیم. اگر نظارت بر کار اینها صورت نگیرد هیچ اتفاقی نمی‌افتد. اینها به‌دنبال منافع ملی ما نیستند و به‌دنبال منافع سهام‌داران خودشان هستند که البته به‌درستی هم این کار را انجام می‌دهند.

مؤسس رشته قراردادهای نفتی با بیان این که شرکت توتال از نظر فنی در سری A و E اشتباهات جدی مرتکب شد یادآور شد: این شرکت به‌لحاظ فنی در فازهای 2 و 3 پارس اشتباهات جدی مرتکب شده است. در همان زمان کارشناسان تراز اول مخازن حضور داشتند و گزارش‌هایی نوشتند و تحویل وزیر نفت و رؤسای جمهور وقت دادند. ما نهادی نداریم که اینها را پیگیری کند. سوابق توتال نشان می‌دهد که به‌لحاظ فنی خطاکار و به‌لحاظ اخلاقی هم فاسد است، چون رشوه داده است، اما این بدین معنا نیست که شرکت‌های دیگر این کار را نکنند، چون جزئی از زندگی این شرکت‌هاست. اشکال از اینها نیست که فساد اخلاقی دارند و کار را به‌درستی انجام نمی‌دهند، اشکال از ماست که نظارت درست بر آنها نداریم.

درخشان با یادآوری این نکته که در زمان تحریم اتفاقات مهمی در حوزه توسعه میدان‌های نفتی و گازی پارس جنوبی افتاد ادامه داد: شرکت‌های نفتی زیادی در زمان تحریم به‌وجود آمدند. در عمل ما می‌توانیم از منابع خارجی و داخلی استفاده کنیم، ولی به‌لحاظ فنی همیشه از شرکت‌های مشاوره فنی خارجی استفاده کردیم و استفاده می‌کنیم و در آینده هم باید استفاده کنیم. ما هیچ‌وقت نمی‌توانیم تعاملات بین‌المللی در حوزه نفت نداشته باشیم، اما رویکرد ما به قراردادهای نفتی بعضی اوقات سنتی است. ما سالیان سال در حوزه نفت تجربه داریم و مثل کشورهای پیشرفته نفتی باید از شرکت‌های خدمات نفتی استفاده کنیم.

این استاد دانشگاه اظهار داشت: در حوزه نفت، سازوکار قدیمی گذشته است که یک شرکت نفت همه کارها را خودش انجام دهد. حتی دانش فنی را هم شرکت‌های توسعه‌دهنده فناوری‌های نفتی توسعه می‌دهند و بعد در اختیار شرکت‌های بزرگ نفتی مثل BP و SHELL و دیگران قرار می‌دهند.

در ادامه شمس اردکانی با بیان این مطلب که در ایران کسانی هستند که قیافه توانا به خود گرفتند، ولی رانت‌خوار هستند افزود: رانت یعنی فساد. هرکسی در هر مقامی با هر سابقه‌ای اگر با رانت وارد دنیای تجارت می‌شود مطمئن باشید هم فساد می‌آفریند وهم فساد را گسترش می‌دهد. در قضیه نظارت، رهبر معظم انقلاب هم بعد از اینکه ایرادات و اشکالات بحث شد دستور فرمودند که نظارت را جدی بگیرید. من معتقد هستم همین الان نظارت جدی نیست، چون نظارت را خود آنهایی که کار را جلو می‌برند انجام می‌دهند که این کلاً غلط است و موجب فساد می‌شود.

وی با یادآوری قرارداد کرسنت به‌عنوان یکی از قراردادهایی که در آن رانت‌خواهی وجود داشت گفت: اگر از من روز اول می‌پرسیدند، می‌گفتم کسی که قرارداد کرسنت را منعقد کرد می‌دانستم که مأمور مخابرات صدام در کویت بود و به بعضی از دوستان گفتم که با این معامله نکنید، ولی ایادی رانت چشم خود را بستند و معامله کردند. این فردی که این فساد را آفرید کسی است که در مقام مدیرعاملی شرکت متحده کشتیرانی عربی، گرای کشتی‌های نفت‌کش ما را به عراقی‌ها می‌داد که با موشک آنها را بزنند.

ارتباط تلفنی با ابراهیمی‌اصل معاون سابق وزیر نفت و متخصص قراردادهای نفتی بخش دیگر برنامه شب گذشته جهان‌آرا بود.

ابراهیمی‌اصل با بیان اینکه در تمام فازهای پارس جنوبی کار مهندسی پایه توسط یک شرکت بین‌المللی، طراحی‌های آن توسط یک شرکت ایرانی و بین 35 تا 65 درصد تجهیزاتی که در پالایشگاه‌ها و در ساخت سکوها ساخته شده توسط شرکت‌های ایرانی انجام شده است.

وی گفت: در ساخت فاز 11، قراردادی با توتال در سال 79 منعقد شد که سال 87 توتال این قرارداد را فسخ و عملاً 16 سال کار را متوقف کرد. حدود 50 میلیارد دلار با بیع متقابل قرارداد بستیم و امکان اینکه فاز 11 را با همین شیوه پیش می‌بردیم و بین شرکت‌های داخلی و خارجی مناقصه می‌گذاشتیم کاملاً وجود داشت و باید این کار انجام می‌شد.

معاون سابق وزیر نفت ادامه داد: در جلسه‌ای که نخست‌وزیر اسبق ایتالیا با یکی از وزرا و تنی چند از مسئولین در داخل ایران برگزار شد به وی گفتیم چرا توتال حاضر شده به ایران بیاید و سرمایه‌گذاری کند، چرا شما نمی‌آیید. به ما گفت سه هفته در امریکا بودم و خیلی تلاش کردم مجوز بگیرم که ما هم بیاییم، ولی آنها گفتند به توتال مأموریتی داده بودیم که 16 سال آن را به‌خوبی انجام داد.

ابراهیمی‌اصل با تأکید بر این نکته که توتال با مأموریت خاصی به ایران آمده است گفت: کسانی IPC را امضا کردند که کرسنت را امضا کردند. هر آنچه توتال بخواهد در پارس جنوبی انجام دهد از عهده شرکت های ایرانی هم بر می آید. مأموریت توتال ماکزیمایز کردن بهره‌برداری قطری ها از پارس جنوبی است.

وی ارائه اطلاعات به شرکت توتال و به‌دنبال آن ارائه آن به شرکت قطری را خطرناک‌ترین موضوع دانست و گفت: با این کار تولید ما در حداقل باقی می‌ماند.

ابراهیمی اصل با بیان اینکه الگوی IPC خلاف قانون اساسی بوده و به مصحلت کشور نیست گفت: در این قرارداد توتال حداقل 12 میلیارد دلار سود می کند. با توجه به اینکه 51 درصد قرارداد برعهده توتال است، مدیریت هم دست آنهاست و این ظلم به کشور است که وزیر نفت بعد از امضای قرارداد بگوید ما پتروپارس را آوردیم کار یاد بگیرد. در زمینه مهندسی مخزن، حفاری، تولید، شیرین‌سازی میعانات گازی، گرفتن گوگرد و فرآوری 17 فاز که خودمان انجام دادیم، هیچ مشکلی نداریم و در این میان شرکت‌هایی هستند که واقعاً دانش فنی را به‌راحتی در اختیار قرار می‌دهند.

در ادامه درخشان با یادآوری این نکته که موضوع قراردادهای نباید سیاسی شود تأکید کرد: در فضای گل‌آلود سیاست‌های نفتی که الان در کشور به‌وجود آمده، شرکت‌های خارجی خیلی خوب در حال ماهی‌گیری هستند. در این فضا منتقدان را ساکت کردند و طراحان قراردادها هم گفتند بهتر از ما هیچ‌کس چیزی نمی‌داند. نهادی باید تشکیل می‌شد که به این مسئله به‌طور کارشناسی رسیدگی می‌کرد.

وی با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقلاب در دیدار سال گذشته با دانشجویان که گفته بودند «مادامی که قراردادهای جدید نفتی مصالح و منافع کلان نظام را به‌معنای واقعی کلمه نتوانند احصا کنند نباید اجرا شود» توضیح داد: در کجا و توسط چه کسانی قراردادهای نفتی از منظر تأمین منافع و مصالح کلان نظام بررسی شده است؟ همه‌جا صحبت از این است که دیوار تحریم‌ها را باید بریزیم و باید با شرکت‌های نفتی خارجی قرارداد ببندیم که در دهان امریکا زده باشیم! این چه ربطی به فرمایش مقام معظم رهبری دارد؟

این استاد دانشگاه با بیان اینکه کسانی که فکر می‌کنند می‌توانند از قراردادهای نفتی در مسائل سیاسی استفاده کنند نه نفت را می‌فهمند و نه بازار جهانی نفت را ادامه داد: مگر می‌شود از شرکت نفتی خارجی که زاده استعمارگران بزرگ هستند در مقابله با سیاست همان استعمارگران و سلطه‌گران بزرگ استفاده کرد؟ وزیر امور خارجه امریکا رئیس یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های نفتی امریکاست. این شرکت‌های نفتی جهان همه دست‌نشانده و در راستای اهداف سلطه‌گران بزرگ هستند، حالا می‌خواهند با این کار برای مقابله با خودشان استفاده کنند؟ این یعنی الفبای موضوع را نفهمیدند.

وی ضمن انتقاد از سیاسی‌کاری در موضوع قراردادهای جدید نفتی با بیان این موضوع که به‌جای اینکه یک جلسه کارشناسی قبل از انعقاد چنین قراردادی برگزار شود، مشغول شادی کردن برای بستن چنین قراردادی هستند ابراز داشت: این قرارداد در شأن جمهوری اسلامی نیست که صنعت نفت آن 100 سال سابقه دارد و مهندسان ما به‌طور مؤثر فعال هستند و بعد از انقلاب تا الان نزدیک به 40 سال مقدرات صنعت نفت با مشاوره و استفاده از خدمات شرکت‌های فنی و مهندسی خارجی دست مهندسان ایرانی است، اما باید کارشان را انجام دهند و بروند، نه اینکه برای 25 سال بساط خود را پهن کنند و کاری را که خودمان می‌توانیم انجام دهیم آنها با  10 برابر قیمت‌ انجام دهند.

مؤسس رشته قراردادهای نفتی ضمن بیان این نکته که ما نمی‌گوییم با دنیا قرارداد نداشته باشیم، بلکه باید قراردادی بسته شود تا در شأن جمهوری اسلامی باشد خاطرنشان کرد: حفظ شأن ما قطعاً منافع ما را تأمین می‌کند. دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف به یکی از دانشگاه‌های امریکا اعزام شدند و بعد به استادشان در ایران نامه نوشتند که هرآنچه ما در اینجا می‌خوانیم یک کلمه بیشتر از این نبود که شما در ایران به ما آموختید.

این اقتصاددان با اشاره به این مطلب که 80 درصد تولید نفت، دست شرکت ملی مناطق نفتی جنوب است بیان داشت: قوی‌ترین تیم مهندسی را شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب دارد که قراردادی بسیار پیشرفته را برای همکاری با شرکت‌های خارجی طراحی کرده است. چرا آن را مبنای کار قرار نمی‌دهند؟ قراردادی که بدنه قدرتمند مهندسی نفتی کشور پشتوانه آن است. قراردادی را مبنا قرار می‌دهند که تنها امتیاز ادعایی آن این است که سد تحریم‌ها شکسته شد.

ابراهیمی‌اصل نیز در پاسخ به این سئوال که آیا از سرانجام رسیدگی این قراردادها درشورای عالی امنیت ملی اطلاع دارید ضمن تأیید نظرات دکتر درخشان گفت: مصوبه‌ هیئت دولت در این زمینه در تاریخ 7/8/94، 11 صفحه است که ایرادهایی که منتقدین در جلسات متعدد گرفتند، وزارت نفت اعلام کرد 150 مورد را اصلاح کرده و مصوبه دوم را دادند. در این مصوبه فقط 30 درصد نظرات اعمال شده بود و باقی‌مانده نظرات که بسیار استراتژیک و مهم بود رعایت نشد که منجر به تذکر شفاهی رهبر معظم انقلاب و بعد منجر به نامه‌ای شد که دفتر رهبر انقلاب به دولت و مجلس دادند که در بند هشتم از نظر امنیتی و منافع ملی، شورای عالی امنیت ملی باید نظر بدهد.

وی در باره نظر شورای عالی امنیت ملی گفت: بیش از 100 ساعت کار شده که ماحصل آن تهیه یک گزارش حرفه‌ای است که در دستور کار شورای عالی امنیت ملی است که هنوز تصمیم‌گیری نشده است. در قرارداد منعقدشده هم توتال گفته اگر تحریم شود تمام شرکت‌هایی که در ایران تحریم هستند از جمله خود توتال ظرف سه ماه باید از ایران بروند.

معاون سابق وزیر نفت با بیان اینکه آمدن توتال در این پروژه خط‌شکنی نیست، بلکه راه‌باز کردن برای گرفتن میدان آزادگان است که سومین میدان بزرگ نفتی جهان است اظهار داشت: یکی از دلایل مهم ورود توتال به این پروژه این است که بتوانند منافع خود را در طرف قطری حداکثر کنند. در کل از 15 بندی که باید در قراردادهای اصلاح شود، 10 بند کلیدی انجام نشده است.

وی با بیان اینکه ویژگی IPC این است که اول نافذ می‌شود بعد برای تأیید در اختیار مقامات کشور قرار می‌گیرد گفت: قراردادهای IPC قدرت شرکت ملی نفت ایران را در حد یک شریک کوچک برای خارجی‌ها پایین می آورد.

ابراهیمی ‌اصل، واردات هواپیما و اتومبیل از فرانسه و انعقاد قرارداد برای فاز 11 پارس جنوبی را با شرکت توتال غیرمنطقی دانست و اظهار کرد: از یک‌سال و نیم پیش اطلاعات فاز را به توتال ارائه داده‌اند که این خلاف قانون است. کسانی که مهندس مخزن هستند می‌دانند که در شبیه‌سازی و بهره‌برداری حداکثری در مخازن مشترک، این اطلاعات می‌تواند چقدر برای اینها سودآور باشد.

در پایان این برنامه درخشان در جمع‌بندی کلی با بیان اینکه در حوزه قراردادهای نفتی و بهره‌برداری بهینه از ذخایر هیدروکربنیک باید واقع‌بین بود ابراز تأسف کرد: جوی به‌وجود آمده که فکر می‌کنیم کلید حل مشکلات ما شرکت‌های بزرگ نفتی خارجی هستند، بدون اینکه بفهمیم ساختار در دنیا تغییر کرده است. این شرکت‌های بزرگ نفتی هم از شرکت‌های دیگر استفاده می‌کنند که ما می‌توانیم مستقیماً با آن شرکت‌ها قرارداد ببندیم.

وی ادامه داد: اگر شرکت‌های بزرگ می‌توانند مشکلات ما را حل کنند که در فاز 11 حل کرده بودند، توتال و شرکت ملی نفت چین که چندین سال پیش در این فاز آمدند و رفتند! چرا گذاشتند قطر از ذخایر مشترک بهره‌برداری کند؟ دلیلش این است که در قرارداد با توتال پیش‌بینی شده که سکوی تقویت فشار بعد از چهار سال نصب شود، یعنی اینکه قطر حجم عظیمی از ذخایر گازی سمت ما را تخلیه کرده است.

این اقتصاددان گفت: حضور شرکت‌های نفتی خارجی مطلقاً مانع از وضع تحریم‌های جدید نیست. مگر شرکت‌های نفتی دیگر در ایران نبودند که به اشاره امریکا کشور را ترک کردند. راه‌حل رفع تحریم‌ها تکیه بر شرکت‌های نفتی خارجی نیست. این ساده‌اندیشی است.

وی راه‌حل تحریم‌ها را مقاوم‌سازی اقتصاد ملی دانست و تأکید کرد: ما باید در چهارچوب اقتصاد مقاومتی حرکت کنیم که در چهارچوب تحریم پیش‌فرض سیاست‌گذاری‌ها است. جهان باید بداند که ایران در این چهارچوب می‌خواهد حرکت کند.

این استاد دانشگاه در پایان گفت: مراکز اصلی سیاست‌گذاری کشور در موضوع قراردادهای جدید نفتی سکوت کردند. مرکز پژوهش‌های مجلس اظهارنظر نکرد، مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام موضع نکرد، مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست‌جمهوری سکوت کرد. چرا جلسات کارشناسی در این موضوع برقرار نکردند؟ شورای عالی انرژی که بالاترین مقام سیاست‌گذاری انرژی در کشور است در زمان آقای احمدی‌نژاد دو بار و در زمان آقای روحانی هم دو بار تشکیل شد، یعنی به بالاترین نهادی که باید در مورد مسائل کلان انرژی کشور اظهارنظر کند کمترین توجه می‌شود.