به گزارش حلقه وصل، این روزها خبر گرانی کالاهای مصرفی و حتی واسطه‌ای زیاد شنیده می‌شود، متاسفانه دولت هم در طول دو سال گذشته نشان داده توان چندانی برای حل و فصل این مشکل ندارد، هرچند وعده‌هایی درخصوص کاهش تورم شنیده می‌شود اما معضل گرانی‌ها همچنان پابرجاست. در ادامه به چند مورد این گرانی‌ها و دلایل آن‌اشاره می‌کنیم:
کارکرد نظارتی دولت از بین رفته استبرخی از گرانی‌ها به اقدامات نظارتی دولت بستگی دارد، مثلا دو روز پیش دبیرکل بنکداران مواد غذایی از گرانفروشی ۳۰ تا ۵۵ درصدی این کالاها در بازار خبر داده بود. همچنین طبق اعلام مسئولان صنف لوازم خانگی قیمت این لوازم نسبت به اوایل فروردین ماه امسال بین۳۰ تا ۶۰ درصد افزایش یافته که با توجه به بازه زمانی بسیار کوتاه برای این افزایش قیمت، رقم گرانی بسیار بالا محسوب می‌شود.
البته به هم ریختگی قیمت‌ها باعث شد تا هفته گذشته سازمان حمایت اعلام کند، با افزایش قیمت‌ها برخورد می‌کند و شرکت‌ها باید با ارائه مدارک به سازمان حمایت نسبت به تغییر قیمت‌ها اقدام کنند. براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار هم سازمان حمایت با واحدهایی که بدون هماهنگی اقدام به افزایش قیمت ها کرده‌اند، برخورد می‌کند.
با این حال، ضعف نظارتی بگونه‌ای است که این تهدیدها تقریبا بی‌اثر بوده و می‌توان گفت ابزار نظارتی دولت برای کنترل قیمت‌ها کارا نیست. در واقع، آن‌چنان که مسئولان سازمان حمایت گفته اند، افزایش قیمت بدون مصوبه دولت قانونی نیست اما می‌بینیم که در سه ماه گذشته قیمت اقلام عدیده‌ای (از جمله همین لوازم خانگی) بالا رفته است.
تخصیص ارز به خوبی انجام نمیشودیکی دیگر از ضعف‌های دولت در حوزه افزایش قیمت‌ها مربوط به تامین ارز برای واردات کالاها می‌باشد که در قیمت تمام شده محصولات اثر به سزایی دارد. تولیدکنندگان در حال حاضر عدم اختصاص ارز را مهم‌ترین دلیل افزایش قیمت‌ها می‌دانند و می‌گویند وقتی ارزی به ما تعلق نمی‌گیرد به طور حتم قیمت تمام شده کالا افزایش می‌یابد.
متاسفانه عدم تخصیص مناسب ارز از سوی دولت طی چند ماهی که از سال جاری می‌گذرد مشکلاتی از این قبیل را ایجاد کرده است. هرچند در برخی موارد نیز این مشکل حل شده است، چنانچه چند روز پیش وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد: «با پیگیری‌های صورت گرفته ارز مورد نیاز برای تامین نهاده‌های دامی توسط بانک مرکزی تامین می‌شود.» اما اصل این معضل کماکان پابرجا است.
نقش دلالان در قیمت پر رنگ شده استسومین ضعفی که دولت در حوزه کنترل قیمت‌ها دارد ناشی از میدان دادن وسیع به دلالان است. مشکل اصلی امروز کشاورزان این است که با هزاران زحمت تولید می‌کنند اما چیزی عایدشان نمی‌شود. تفاوت قیمت محصول از مزرعه تا مغازه قبلا تا ۳۰۰ درصد می‌شد اما اکنون این تفاوت بعضا به ۱۰۰۰ درصد هم رسیده است.
مثلا دلالان در سایه ضعف دولت در خرید محصولات کشاورزی ،گوجه فرنگی و سیب زمینی و پیاز را از کشاورزان کیلویی ۵۰۰ تومان می‌خرند اما در بازار تهران تا ۵۰۰۰ تومان می‌فروشند یعنی رشد ۱۰۰۰ درصدی از مزرعه تا بازار!
در حوزه میوه‌ها نیز همین شرایط وجود دارد، فاصله قیمت میوه از باغ تا سطح شهر نیز بسیار عمیق است به طوری که هر کیلوگرم زردآلو از باغداران حداکثر ۵۰۰۰ تا ۷۰۰۰ تومان خریداری می‌شود اما این محصول در شهری مانند تهران به قیمت های مختلفی مانند ۲۵ هزار تومان، ۴۵ هزار تومان تا ۶۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.
سیب گلاب نیز که به تازگی به بازار آمده برای خرید هر کیلوگرم از آن باید حدود ۲۵ هزار تومان تا ۳۰ هزار تومان هزینه کرد درحالی که این محصول زیر ۱۰ هزار تومان از تولید کنندگان خریداری می‌شود. اگر بخواهیم برای تمام میوه‌ها همین تحلیل را بکنیم مسلما به یک لیست بلند بالا خواهیم رسید.
گرانی به حوزه‌های غیر خوراکی هم سرایت کرداما این تغییرات قیمت منحصر به مواد خوراکی نیست، افزایش شدید قیمت اجاره مسکن،گرانی عجیب مصالح ساختمانی از آهن تا سیمان و...از دیگر نمونه‌های معضل گرانی در روزهای اخیر است مثلا این روزها تولیدکنندگان سیمان درخواست افزایش ۱۰۰درصدی قیمت سیمان را به دولت داده اند، اما به‌نظر می‌رسد در نهایت توافق بر سر افزایش ۶۳ درصدی قیمت‌ها باشد، موضوعی که می‌تواند در افزایش قیمت ساخت مسکن هم اثرگذار باشد.
از سوی دیگر بر اساس گزارش اخیر بانک مرکزی، مبلغ اجاره‌بها در شهر تهران طی اردیبهشت امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۸/۵ درصد و برای کل مناطق شهری ۳۱/۳ درصد رشد داشته است. در بازار خرید و فروش که ارتباط مستقیمی با اجاره دارد و در حقیقت به بازار اجاره پیام افزایش قیمت می‌دهد نیز همین وضعیت برقرار بوده است.
در اردیبهشت ۱۳۹۹، متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی حدود ۱۷ میلیون تومان بوده که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۳/۹ درصد افزایش نشان می‌دهد. این در حالی است که متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در دو ماهه ابتدایی سال ۹۷ پنج میلیون و ۷۵۳ هزار تومان بود یعنی رشد بیش از سه برابری قیمت طی دو سال رقم خورده است.
مجلس ورود کنددر چنین شرایطی، مردم از مجلس منتخب خود انتظار دارند، تا حد امکان در جهت کاهش مشکلات اقتصادی - خصوصا گرانی- گام بردارد. این قدم‌ها می‌تواند هم در حوزه قانون گذاری و هم در حوزه نظارت باشد مثل اصلاح ساختار بودجه، اخذ مالیات بر عایدی سرمایه و نظارت بر فعالیت‌های وزرا و همچنین مجلس می‌تواند بخشی از کم کاری‌ها یااشتباهات دولت را پوشش دهد.
مثلا مجلس نمی‌تواند در حوزه تعزیرات یا نظارت بر قیمت‌ها به طور مستقیم ورود کند اما می‌تواند با اصلاح ساختار بودجه (که در ادامه بیشتر به آن می‌پردازیم) ریشه گرانی را بخشکاند؛ همچنین مجلس نمی‌تواند به طور مستقیم با دلالان برخورد کند اما می‌تواند با ایجاد بستر قانونی برای فعالیت استارت آپ‌ها و اپلیکیشن‌هایی که در حوزه توزیع فعالیت می‌کنند، نقش دلالان را در چرخه توزیع، تضعیف نماید.
از طرفی، مجلس با اعمال قوانینی در حوزه مالیات بر عایدی سرمایه، می‌تواند به افزایش عرضه مسکن و کم شدن خانه‌های خالی کمک کند که این موضوع علاوه‌بر کاهش قیمت مسکن، می‌تواند به خانه دار شدن تعداد بیشتری از مردم منجر شود. با این دست از اقدامات مجلس می‌تواند نقش مهمی در حوزه اصلاح قیمت‌ها ایفا کند.
اصلاح ساختار بودجه، مهم‌ترین گام ضد تورمینکته مهمی که درباره مشکلات اقتصادی وجود دارد اینکه اگر بگوییم ریشه اصلی این مشکلات در قانون بودجه قرار دارد، سخن بی‌جایی نگفته‌ایم. متاسفانه شفاف نبودن و ریخت و پاش‌هایی که در بودجه وجود دارد - خصوصا در حوزه شرکت‌های دولتی که هزینه بالایی دارند- منجر به اقدامات پر هزینه‌ای مانند استقراض از بانک مرکزی برای جبران کسری‌ها می‌شود.
استقراض از بانک مرکزی یا بانک‌ها که منجر به افزایش حجم نقدینگی می‌شود، در نهایت به تورم می‌انجامد و در این مرحله هرچقدر هم که دستگاه‌های نظارتی با گران فروشان برخورد کنند، پاسخی نمی‌گیرند، به همین دلیل اگر مجلس در حوزه بودجه، اقدام عملیاتی و مهمی انجام دهد می‌تواند منشا گرانی را از بین ببرد.
نگاهی به وضعیت شرکت‌های دولتی نشان می‌دهد اصلاح بودجه این شرکت‌ها کاملا ضروری است. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، مقایسه ارقام عملکرد و مصوب هزینه‌های این شرکت‌ها حاکی از انحراف ۴۶ درصدی این قلم در سال ۱۳۹۷ و انحراف ۶۶ درصدی آن در شش ماهه سال ۱۳۹۸ است.
آذرماه سال قبل نیز عادل آذر، رئیس‌دیوان محاسبات در صحن علنی مجلس گزارشی از بودجه شرکت‌های دولتی به نمایندگان ارائه داد و گفت که باید شرکت‌های زیان‌ده دولتی اصلاح، منحل و یا واگذار شوند؛ او همچنین گفت که سهم هفت شرکت، ۷۳ درصد از بودجه شرکت‌های دولتی است که ۵۵ درصد کل بودجه کشور است. در صورت ایجاد شفافیت در بودجه و کاهش بار هزینه‌ها، می‌توان به انضباط پولی نیز امیدوار بود که نتیجه آن هم، کنترل تورم می‌باشد.
مالیات از خانه‌های خالیهمان طور که‌اشاره شد، یکی دیگر از این گام‌ها اخذ مالیات از خانه‌های خالی است تا جنبه سرمایه‌ای مسکن از بین رفته و کاملا به کالای مصرفی تبدیل شود. متاسفانه یک نگاهی در دولت وجود دارد که اعتقاد دارد مردم برای مقابله با گرانی مسکن، آن را نخرند (تا ارزان شود) این درحالی است که مسکن کالایی نیست که بتوان از آن صرف نظر کرد و یا برای مدتی آن را کنار گذاشت.
در این باره، فرهاد بیضایی کارشناس مسکن در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس گفت: در حال حاضر کمتر از ۳۰ درصد تقاضای موجود در بازار مسکن مرتبط با تقاضای مصرفی است و در شرایط فعلی بازار مسکن، این تقاضا هیچ نقشی در تعیین قیمت ندارد. بنابراین خروج این تقاضا از بازار مسکن نیز منجر به کاهش قیمت نمی‌شود.
وی افزود: وزارت راه و شهرسازی با استفاده از ابزارهایی نظیر مدیریت سیاست‌های پولی مالی بانک‌ها از طریق شورای پول و اعتبار، کاهش حجم دارایی‌های حوزه مسکن از طریق شورای اقتصاد، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری حوزه مسکن و استفاده از ظرفیت مجلس شورای اسلامی، توانایی کنترل قیمت مسکن را دارا است.
محمدرضا پورابراهیمی، نماینده مجلس هم دراین باره می‌گوید: در زمان اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، پیشنهادی را در مجلس نهم شورای اسلامی ارائه کردیم تا موضوع مالیات بر عایدی سرمایه را به عنوان پایه جدید مالیاتی تصویب کنیم. در آن زمان وزیر وقت راه و شهرسازی مخالف و معتقد بود که این موضوع اثر منفی بر بازار مسکن می‌گذارد.
وی افزود: اولویت ما در مالیات بر عایدی سرمایه, بخش املاک و مستغلات است و بحث خودرو فعلاً در دستور کار ما نیست. علت تأخیر در اجرای این طرح، دولت بوده است زیرا مخالف این طرح بود. مالیات بر عایدی سرمایه از فعالیت‌های سوداگری جلوگیری می‌کند.
همچنین، حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مجلس اظهار داشت: دنبال این هستیم که دو بسته سیاستی، یکی بسته نظارتی و دیگری بسته تقنینی و اصلاح قوانین مرتبط با مسکن را تهیه کنیم. آنچه در حال حاضر بر قیمت مسکن اثر دارد و قانون آن اجرا نمی‌شود، به عنوان مثال ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم است که دولت باید در شهرهای بیش از ۱۰۰ هزار نفر جمعیت از خانه‌های خالی مالیات بگیرد. گرچه این قانون مصوب سال ۹۴ است، اما تاکنون اجرا نشده است.
وی افزود: در حالی که در سال ۹۷ تولید مسکن ۵۵۰ هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شده، این رقم در سال ۸۸ حدود ۸۹۰ هزار واحد مسکن بوده، یعنی تولید سالانه مسکن کاهش یافته است. این در حالی است که سه میلیون ازدواج عقب افتاده و سالانه ۶۰۰ هزار ازدواج جدید صورت می‌گیرد و باید برای تأمین مسکن آنها سالانه ۱/۲ میلیون واحد مسکونی ساخته شود تا کسری مسکن رفع شود.
به‌هرحال مردم از موکلان خود در خانه ملت انتظار دارند هرچه سریعتر کارهای مقدماتی شکل گیری مجلس از جمله تشکیل کمیسیون‌ها و... را سرو سامان دهند و کار اصلی شان که رسیدگی به مشکلات معیشتی و فرهنگی کشور است را در دستور کار جدی خود قرار دهند.