انتظار از یک مجلس انقلابی/ ۳ اولویت محتوایی و اقتصادی پارلمان یازدهم

زمانی یکی از دیپلمات‌های کهنه‌کار آمریکا پس از بازنشستگی‌اش گفت: «اگر تیشه به ریشه خودمان نزنیم، هیچ کشوری نخواهد توانست برای ایفای نقش محوری در جهان در جایگاهی بهتر از آمریکا قرار بگیرد. ما همچنان قادر خواهیم بود کشتی خود را از میان جریانات پیچیده ژئوپولتیک در قرن بیستم به پیش برانیم.» اما ظاهرا این خوش‌بینانه‌ترین تحلیلی بود که می‌شد از شرایط آینده ایالات متحده آمریکا ارائه داد.

دهه آخر قرن بیستم شاید برای آمریکا سرمستی ناشی از رهبری جهان با پایان جنگ سرد و فروپاشی شوروی را به همراه داشت اما دهه آغازین قرن بیست و یکم برای این کشور چندان خوشایند نبود و البته شروع سومین دهه از این قرن تا کنون یک کابوس وحشتناک برای آمریکا بوده است.

کشوری که مورد هیچ تهدید نظامی ای قرار نگرفته، هیچ تحریمی‌بر آن اعمال نشده و هیچ شبکه گسترده تبلیغاتی از جانب قدرت‌های رقیبش به عملیات روانی و رسانه‌ای علیه آن اقدام نکرده؛ بدون کوچک‌ترین دخالت خارجی این روزها در یکی از ملتهب‌ترین و شکننده‌ترین دوران تاریخ خود به سر می‌برد. آمریکا امروز بیش از هر زمان دیگری گرفتار خود شده است. شاید بتوان گفت این کشور «تیشه به ریشه خود می‌زند.»

ویروس کوچکی که تا همین چند ماه پیش توسط عالی‌ترین مقامات آمریکا جدی گرفته نمی‌شد، معضلات بزرگی برای این کشور آفریده است. شمار قربانیان کرونا در این کشور از ۱۰۰ هزار نفر فراتر رفته است. فقط در هفته گذشته بیش از ۲ میلیون نفر شغل خود را از دست دادند و در سه ماه گذشته از هرچهار آمریکایی یک نفر بیکار شده است.

بدین‌ترتیب شمار بیکار شدگان توسط کرونا در آمریکا به بیش از ۴۰ میلیون نفر رسید. اتفاقی که طبق گزارش شبکه تلویزیونی CNN حتی پس از جنگ دوم جهانی نیز چنین بیکاری گسترده‌ای رقم نخورده بود! نشریه آلمانی‌اشپیگل مدیریت ایالات متحده در بیماری کرونا را «فاجعه‌آمیز» خواند و  آمریکا را در شرف یک «سقوط اقتصادی بی‌سابقه» توصیف کرد.

دولت آمریکا نه در عرصه جهانی که حتی در رهبری امور داخلی خود برای حمایت از مردمانش ناکام مانده و این همان نکته‌ای است که الیزابت وارن، سناتور ایالت ماساچوست در مجلس سنای این کشور مورد توجه قرار داد و نوشت: «پاسخ دونالد ‌ترامپ به این بیماری همه‌گیر، یک شکست در رهبری، سیاست و اخلاق بوده است.»

آمریکا هنوز با کرونا دست به‌گریبان است که یک‌بار دیگر نژادپرستی نهادینه شده در این کشور آتش خشم شهروندانش را شعله‌ور کرد. مینیاپولیس پس از اعتراضات شهروندانش به قتل تأسف‌آور یک سیاه‌پوست توسط پلیس به شهری جنگ زده شباهت پیدا کرده و دامنه اعتراضات به رفتار پلیس از این شهر فراتر رفته و به شهرها و ایالت‌های دیگر آمریکا کشیده شده است. طبق آمارها پلیس آمریکا سالانه بیش از ۱۰۰۰ نفر را در این کشور به قتل می‌رساند که اکثر آنها از شهروندان سیاه‌پوست هستند. این روزها خشم مردم مینیاپولیس یادآور اعتراضات ۶ سال پیش در شهر فرگوسن آمریکاست. ۹ آگوست ۲۰۱۴ پلیس در حالی به مایکل براون نوجوان سیاه‌پوست اهل فرگوسن در ایالت میسوری شلیک کرد و او را به قتل رساند که دستانش را به نشانه تسلیم بالاگرفته بود و داد می‌زد: «شلیک نکنید.» و اکنون گردن یک سیاه‌پوست دیگر به نام جورج فلوید در حالی زیر زانوی افسر آمریکایی فشرده می‌شد که او فریاد می‌زد: «نمی‌توانم نفس بکشم.» خشونت پلیس نسبت به سیاه‌پوستان در حالی است که چند سال پیش مشخص شد بخشی از پلیس آمریکا در تمرین‌های تیراندازی از عکس سیاهپوستان به‌عنوان سیبل استفاده می‌کند. واقعیتی که نشان می‌داد تبعیض نژادی امری رایج در میان بخشی از نیروهای امنیتی و انتظامی ‌ایالات متحده آمریکاست و همین امر خشم مردم را برانگیخته است. حالا از لس‌آنجلس تا نیویورک و از دالاس تا واشنگتن و آتلانتا معترضین به خیابان آمده و با پلیس درگیر شده‌اند. در مینیاپولیس چند ساختمان پلیس به آتش کشیده شده و در این شهر مقررات منع آمد و رفت(حکومت نظامی) اعلام شده است. شرایط شکننده اجتماعی در آمریکا به حدی است که دیگر رئیس‌جمهور این کشور نیز زبان به انتقاد گشوده است. دونالد ‌ترامپ در یکی از آخرین اظهارنظرات خود پیرامون اوضاع آمریکا نوشت: «کشور ما کاملاً در حال از هم گسستگی است و با رهبری و مدیریت در واشنگتن انتظار این دست از آشوب و غارت را در جاهای دیگر آمریکا نیز باید داشته باشیم.»

دولت آمریکا شاهد یک «خود درگیری» گسترده در قلمرو حکمرانی خود است. امری که به وضوح نشان می‌دهد این دولت از رهبری مردم خود عاجز است و مسلما این عجز در عرصه جهانی بیشتر از این خواهد بود. احتمالا به همین دلیل و با مشاهده همین رویدادها بود که جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پیام تصویری خود به کنفرانس سفیران آلمان گفت: «تحلیل‌گران مدت‌هاست درباره پایان سیستم تحت رهبری آمریکا و ورود به عصر آسیا صحبت می‌کنند. این اکنون در مقابل چشمان ما اتفاق می‌افتد.» شاید این صریح‌ترین اظهارنظر یک مقام بلند پایه اروپایی باشد که از پایان عصر رهبری آمریکا سخن می‌گوید. برای اعتبارسنجی بیشتر سخنان بورل در اعلام پایان عصر رهبری آمریکا بد نیست به یک مقایسه تاریخی مختصر بپردازیم.

سی سال پیش از این در آگوست ۱۹۹۰ تنها بیست و چهار ساعت پس از حمله صدام به کویت، وزیر خارجه وقت آمریکا توانست شوروی رام شده در جنگ سرد را مجاب کند که علیه عراق موضع‌گیری و حمله به کویت را محکوم کند. کاری که ادوارد شواردنادزه ۳ آگوست ۱۹۹۰ طی مصاحبه با خبرنگاران در فرودگاه ونوکوف انجام داد. پس از آن فقط یازده روز لازم بود تا جیمز بیکر(وزیر خارجه وقت آمریکا) در سفر به کشورهای متحد آمریکا در آسیا و اروپا ۵۰ میلیارد دلار جمع‌آوری کند؛ مبلغی که همه هزینه‌های عملیات طوفان صحرا علیه نیروهای رژیم بعث عراق را پوشش می‌داد. در نهایت ارتش آمریکا در کمتر از ۵ روز از شروع حمله زمینی‌اش توانست ارتش صدام را به طور کامل از خاک کویت عقب براند و بوش(پدر) رئیس‌جمهور وقت آمریکا در نطقی مغرورانه پایان عملیات را اعلام کرد. حتی در حمله به افغانستان در سال ۲۰۰۱ نیز آمریکا توانست با تکیه بر نفوذ و رهبری خود اجماع بین‌المللی موفقیت‌آمیزی را شکل دهد، هر چند بسیاری از مردم افغانستان حتی روح‌شان هم از حمله به برج‌های دوقولو خبر نداشت! اما سال ۲۰۱۲ وضعیت آمریکا در مقایسه با این شرایط یک طنز تمام‌عیار بود. سی‌ام آگوست ۲۰۱۲ جان کری به درخواست کاخ سفید در اتاق معاهدات وزارت خارجه و در مقابل خبرنگاران بیانیه‌ای حماسی خواند و در آن اقدام نظامی آمریکا علیه سوریه را وعده داد. در حالی که همه منتظر بودند تا در تعطیلات آخر هفته اوباما فرمان حمله به سوریه را صادر کند، اما رئیس‌جمهور آمریکا علی‌رغم برنامه قبلی از این کار امتناع کرد وترجیح داد اقدامی انجام ندهد. واقعیت این بود که آنها حتی نتوانستند قدیمی‌ترین متحد خود یعنی انگلستان را برای حمله به سوریه قانع کنند. آن روزها دیپلمات‌های آمریکایی در گفت‌وگو با متحدان‌شان برای شکل‌دهی به اجماعی بین‌المللی در حمله به سوریه یک جمله مشترک می‌شنیدند: «خودت دست به کار شو.»

کمتر از چند ماه پس از عملیات طوفان صحرا در سی‌ام اکتبر ۱۹۹۱ آمریکا توانست کنفرانس مادرید را برای برقراری گفت‌وگوها میان رژیم صهیونیستی و اعراب در حالی شکل دهد که کمتر کسی فکر می‌کرد چنین افرادی حتی بتوانند دور یک میز بنشینند. در یک سو نمایندگان فلسطین و سوریه و در سوی دیگر نمایندگان رژیم‌ اشغال‌گر قدس در کنار دیگر رهبران عرب منطقه قرار داشتند. اما سال ۲۰۱۹ آنچه دولت آمریکا با صرف هزینه و زمان زیاد تحت عنوان «معامله قرن» در منامه برگزار کرد در مقایسه با کنفرانس مادرید یک شوخی کوچک بیشتر نبود! تشکیلات خودگردان به‌عنوان یکی از میانه‌روترین گروه‌های فلسطینی حاضر به شرکت در آن نشد و بسیاری از کشورهای منطقه که برخی از آنها از متحدان آمریکا محسوب می‌شدند این نشست را تحریم کردند.

افول چشم‌گیر آمریکا در دهه‌های گذشته واقعیتی غیرقابل انکار به‌نظر می‌رسد. هزینه فراوان جانی و مالی آمریکا در افغانستان و عواید اندک آن، شکست در اقناع افکار عمومی و اجماع‌سازی بین‌المللی برای حمله به عراق، رکود اقتصادی سال ٢٠٠٨، ناکامی در سوریه و... نقش رهبری جهانی آمریکا را در میان افکار عمومی این کشور باتردید جدی مواجه کرد.‌ تردیدی که خود را با شعار «اول آمریکا» در کمپین انتخاباتی ‌ترامپ و پیروزی آن نشان داد. به تعبیر ویلیام برنز، قائم‌مقام وزیر خارجه اسبق آمریکا: «انتخابات سال ۲۰۱۶ در آمریکا ثابت کرد دیگر کسی به رهبری آمریکا در عرصه جهانی اهمیت نمی‌دهد.» اما اتفاقات روزهای اخیر در مدیریت فاجعه‌آمیز بیماری کرونا و ناآرامی‌های اجتماعی در آمریکا، نشان می‌دهد این کشور در آغازین روزهای دهه سوم از قرن بیست و یکم، نه تنها نقش رهبری‌اش در جهان که حتی برای رهبری در قلمرو حکمرانی خود نیز با چالش مواجه است.

این روزها نفتکش‌های ایرانی بدون توجه به تحریم‌ها و تهدیدهای آمریکا یکی پس از دیگری در سواحل ونزوئلا پهلو می‌گیرند، اتفاقی که واکنش‌های بین‌المللی فراوانی را در عرصه جهانی برانگیخته است. دو هفته پیش باربارا اسلاوین یکی از کارشناسان اندیشکده شورای آتلانتیک با بررسی رفتار ایران و ناکارآمد خواندن سیاست‌ «فشار حداکثری» آمریکا نوشت: «احتیاجی نیست مدرک دکتری روابط بین‌الملل داشته باشید تا بفهمید وقتی آمریکا تصمیم می‌گیرد، دیگر کسی از ما پیروی نمی‌کند!»

شاید خالی از لطف نباشد در آستانه سالگرد ۱۵ خرداد ۱۳۴۲، رویدادی که امام(ره) آن را مبدأ انقلاب اسلامی مردم ایران نامید به این سوال فکر کنیم که سه دهه پیش، ایران اسلامی نوپا در چه شرایطی قرار داشت و ایالات متحده آمریکا به‌عنوان رهبر بلامنازع پس از جنگ سرد در چه وضعیتی؟ و امروز کدام یک تضعیف و کدام تقویت شده‌اند؟

با شروع به‌کار مجلس یازدهم اولویت‌های اقتصادی را می‌توان برای نمایندگان جدید برشمرد که از دو بعد محتوا و فرآیند قابل بررسی و پرداخت است. این نوشتار از بعد محتوا اولویت‌ها را برشمرده و بر سه عامل تأکید دارد.موضوعات مهم و قابل تأملی چون «جهش تولید»، «اصلاح ساختاری بودجه»، «ارتقای عدالت اجتماعی و حمایت از طبقات کم درآمد» و «افزایش شفافیت» را می‌توان به‌عنوان اولویت‌های اصلی و اساسی برشمرد.

اما آنچه لازمه تحقق و عملیاتی شدن موارد ذکر شده است در قالب «تصویب قوانین جدید»، «اصلاح قوانین موجود» و «پیگیری اجرای قوانین مصوب قبلی» مطرح می‌شود. در همین رابطه چند نمونه از قوانین اساسی که نیاز به تصویب به وسیله نمایندگان مجلس دارد و مجلس دهم از تصویب آنها بازمانده است در ادامه بر شمرده می‌شود.

امید که در دستور کار نمایندگان مجلس جدید قرار بگیرد. نخست و در حوزه مالیات  اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و تصویب مالیات بر عایدی سرمایه باید در دستور کار قرار بگیرد و پس از آن قانون اصلاح نظام بانکی و قانون مدیریت جامع شرکت‌های دولتی در اهم موارد قرار دارد.

علاوه بر اینها باید به قوانینی اشاره کرد که نیازمند اصلاحات جدی هستند و تأثیر زیادی در فضای اقتصاد کشور دارند. مانند قانون کار، قانون تأمین اجتماعی، قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، قانون پیش فروش ساختمان، قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشور و در نهایت قانون تعیین وضعیت شوراهای عالی. سویه دیگر موضوع به قوانینی اشاره دارد که در مجلس دهم یا مجالس قبل به تصویب رسیده اما متأسفانه به‌صورت کامل اجرایی نشده‌اند و نیازمند پیگیری از دستگاه‌های اجرایی هستند.

برخی از مهم‌ترین این قوانین شامل موارد زیر است: قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، قانون حمایت از صنایع پایین دستی نفت خام، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، قانون ارتقای سلامت نظام اداری، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون مبارزه با پولشویی، ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان (قانون مالیات‌های مستقیم) در نهایت باید گفت با توجه به فهرست بلندبالای اقدامات اولویت دار مجلس یازدهم در حوزه اقتصادی، وظیفه خطیری بر عهده هیأت رئیسه مجلس و نیز هیأت رئیسه کمیسیون اقتصادی است تا نسبت به فوریت دهی به این اقدامات اهتمام جدی به‌وجود بیاید و در فرصت ۴ ساله این مجلس بتوانند امور مطرح شده را به سرمنزل مقصود برسانند.

یک سیاه پوست دیگر، یک پلیس دیگر ، یک قتل دیگر، یک آشوب دیگر ؛ این داستان تکراری تنش‌های نژادی در ایالات متحده آمریکاست که از روز نخست تاسیس این کشور و حتی سال ها پیش از آن در جریان بوده است. انتشار صحنه دلخراش خفه کردن جورج فلوید زیر زانوهای پلیس خونسرد آمریکایی در شهر مینه سوتا و فریادهای « نمی توانم نفس بکشم» قربانی ، آتش اعتراضات نژادی در آمریکا را بار دیگر شعله ور ساخته است.

در چهار روز گذشته، شهرهای مختلف آمریکا از مینیاپولیس تا نیویورک، از آتلانتا تا هیوستون و از میلواکی تا لس آنجلس شاهد تظاهرات گسترده بوده اند. دربرخی از شهرها، درگیری معترضان با پلیس به زخمی شدن افراد منجر شده و در برخی از شهرها نیز آشوب و غارت رخ داده است.

با این حال، آن چه که این روزها در آمریکا می‌گذرد، صرفا خشم آنی شهروندان به خفه شدن جورج فلوید شهروند سیاه پوست زیر زانوهای پلیس سفیدپوست مینه سوتا نیست؛ بلکه فوران خشم چند صد ساله از نابرابری و تبعیض نهادینه شده در آمریکا علیه رنگین پوستان و اقلیت ها در این کشور است. اندرو کومو ، فرماندار نیویورک گفته است: «اتفاقات در مینیاپولیس تنها یک اتفاق جداگانه نیست بلکه فصلی از کتاب «بی‌عدالتی و نابرابری مداوم» در آمریکاست.»

این کتاب، سال ها پیش از تاسیس ایالات متحده با نسل کشی سرخ پوستان و آغاز تجارت برده در مستعمرات انگلیسی در دنیای جدید شروع شد و برای ۴۰۰ سال با انواع و اقسام ظلم و ستم به اقلیت ها ادامه داشته است. هر بار نیز در پی خشم عمومی از چنین ظلم و ستم هایی، شهروندان آمریکایی به خیابان ها می‌ریزند تا شرایط نامساعد را یک بار برای همیشه تغییر دهند؛ اما هربار، درپی سرکوب نیروهای امنیتی و اقدام عده ای آشوبگر و غارتگر، مبارزات مدنی مردم آمریکا به نتیجه مطلوب نمی رسد.

البته درسال های اخیر به دلیل رشد شبکه های خبری مستقل و فعالیت شهروند -خبرنگاران، امکان اطلاع رسانی گسترده تر و ایجاد همبستگی بیشتر میان معترضان فراهم شده است. به همین دلیل نیز جنبش اعتراضی «جان سیاهان ارزش دارد» در میان طیف گسترده ای از شهروندان آمریکایی از جمله شهروندان سفیدپوست رواج یافته است. این جنبش در تلاش است به موازات کسب برخی موفقیت های سیاسی از جمله راهیابی سیاهان به برخی مشاغل مهم در آمریکا از جمله ریاست جمهوری، شرایط را برای میلیون ها سیاه پوست گرفتار در فقر و نابرابری و تبعیض تغییر دهد. این هدف از آن جهت اهمیت دارد که قرن ها برده داری و اعمال سیاست های جدایی نژادی، فرهنگ نژادپرستی را در لایه های زیرین اجتماعی در این کشور رواج داده است. بدون تغییر این فرهنگ نژادپرستی در بین مردم آمریکا، امکان جلوگیری از قتل سیاهان توسط پلیس های نژادپرست و تبرئه این پلیس های قاتل از سوی قضات نژادپرست وجود نخواهد داشت.

با این حال، به موازات افزایش مطالبات اجتماعی برای اصلاح رفتارهای نژادپرستانه در آمریکا، گروه های نژادپرست در این کشور فعال تر شده اند تا از میراث غمبار تبعیض نژادی در این کشور حراست کنند. این گروه برای رسیدن به هدف، حتی از زیرگرفتن فعالان ضد نژادپرستی یا شلیک گلوله به سمت معترضان ابایی ندارند. اقدامات خشونت بار راست گرایان افراطی و نژادپرستان آمریکایی در سال های اخیر به دلیل اظهارات دو پهلو و جانبدارانه دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا تشدید شده است؛ تا جایی که حتی پیام‌رسان توئیتر، توئیت ترامپ که تیراندازی به معترضان را مجاز دانسته بود، نقض قوانین این شبکه در ارتباط با ستایش خشونت دانست و امکان ریتوئیت کردن و پسند آن را محدود کرد.

به هرحال، حل نشدن معضل عمیق تبعیض نژادی در آمریکا، یک بار دیگر این کشور را دچار ناآرامی های سیاسی- اجتماعی کرده است که با توجه به وخامت اوضاع اقتصادی در اثر همه گیری ویروس کرونا، مخاطرات جدی تری را متوجه نظم و ثبات اجتماعی در این کشور خواهد کرد. این موضوع از این جهت اهمیت بیشتری دارد که حدود شش ماه دیگر قرار است انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برگزار شود و رای دهندگان درباره تمدید ریاست جمهوری ترامپ برای دور دوم تصمیم بگیرند. توانایی رئیس جمهور مستقر در مدیریت بحرانی به گستردگی بحران ناشی از مرگ جورج فلوید ، تاثیر چشمگیری بر نتایج انتخابات نوامبر سال جاری دارد . به عبارت دیگر، اگر ترامپ نتواند از زیر بار شائبه نژادپرستی بیرون بیاید و در زمان کوتاه و با کمترین هزینه، نظم و آرامش را به آمریکا برگرداند ، چه بسا شانس ادامه سکونت و کار را در کاخ سفید از دست بدهد . همین موضوع ، بر حساسیت این دور از اعتراضات نژادی در آمریکا افزوده است .

طبق اصل تفکیک قوا به نوعی پذیرفتیم که هر قوه‌ای دقیقا به کار خود بپردازد، قوا از تداخل در امور یکدیگر پرهیز کنند و قوای سه گانه صرفا به وظایفی که مطابق قانون اساسی برایشان مقرر شده، بپردازند. تداخل قوا در امور یکدیگر محمل قانونی ندارد و حساسیت کار را از بین می‌برد.

در ارتباط با بحث مبارزه با فساد، یعنی کسانی که رشوه می‌گیرند و از طریق نامشروع اموالی به‌دست می‌آورند؛ در واقع هر فعل و انفعال مالی که شخصی به‌ناحق بگیرد و از طریق بیت‌المال به آلاف و الوفی برسد، مختلسین و سوء‌استفاده‌کنندگان از قانون در این رابطه کم نداریم.‌ اما به تدریج اصلاحاتی صورت گرفت و قوانین دیگری وضع شد.

در کنار همه اینها سازمان‌های نظارتی مثل بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات شکل گرفت که زیرمجموعه قوه قضائیه هستند و کارشان هم دقیقا در ارتباط با همین مسائل است. در این ارتباط خلأ قانونی نداریم و چیز تازه‌ای هم نیست که بگوییم می‌خواهیم مبارزه با فساد را از همین امروز آغاز کنیم. نهایتا نمایندگان مجلس اگر نقصان یا ایرادی در قوانین مربوطه می‌بینند اصلاح کنند یا قوانین جدیدی در خصوص برخورد با این افراد، که در نظام اقتصادی اخلال به‌وجود می‌آورند، وضع کنند.

اگر نمایندگان فکر می‌کنند که ایراد، ابهام یا اشکالی در قوانین مربوطه وجود دارد آنها را اصلاح کنند. کارکرد قوه مقننه مشخص است که وضع و تصویب قوانین و نظارت است و به نحو دیگری در امور سایر قوا نمی‌تواند دخالت کند. بنابراین به‌نظر می‌رسد وقتی آقایان در خصوص هر مساله‌ای صحبت می‌کنند باید قدری در مسائل مربوطه تامل کنند و با رعایت احتیاط و در نظر گرفتن قانون و حیطه اختیارات خود -اگر وعده، هشدار یا تذکری می‌خواهند بدهند- صحبت کنند.

اینکه مجلس در خصوص مسائلی مثل مبارزه با فساد نظر بدهد در شرایطی که این مسائل در اختیارش نیست، اساسا دخالت در قوای دیگر محسوب می‌شود و وجاهت قانونی ندارد. طرح این مسائل چنین امری را به اذهان متبادر می‌کند که دستگاه قضایی در وظایف خود نسبت به این مساله کوتاهی می‌کند؛ لذا نمایندگان به این مساله ورود کرده‌اند در حالی که این مساله از اساس درست نیست.

تکرار یک موضوع بدون اینکه برخورد شود یا در عمل بدان توجه شود حساسیت قضیه را کم می‌کند. اینکه در خصوص مسائلی فشاری وارد شود و سخن‌ها سربدهند اما عمل نکنیم تاثیر آن کمتر می‌شود و جذابیت خود را در جامعه از دست می‌دهد.

طی سال‌ها مشاهده کرده‌ایم که این‌گونه صحبت‌ها به وفور مطرح شده اما به اندازه اظهارنظرها عملی ندیده‌ایم و فقط طرح موضوع بوده است. هر چند شاید این مساله به این موضوع برمی‌گردد که نهادهای نظارتی باید دقت بیشتری نظارت کنند و بیش از شعار دادن، عمل کنند. در نتیجه بهتر است که قوه مقننه به امور محوله خود بپردازد و وظیفه مبارزه با فساد را به متولی خاص آن یعنی قوه‌قضائیه محول کند.

چهارشنبه، هفتم خرداد ماه یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی با پیام راهبردی رهبر معظم انقلاب اسلامی که در واقع مانیفست یک مجلس انقلابی بود، گشایش یافت. بدون تردید از مجلس یازدهم به مراتب بیشتر از مجالس دیگر که دارای برخی ویژگی‏ها و خصایص منحصر به فرد است، انتظار بیشتری می‏رود. اگر برخی ویژگی‌های مجلس یازدهم که آن را متفاوت از مجالس گذشته کرده، فهرست کنیم، به‌درستی در خواهیم یافت که بر مبنای چه استدلالی، برای این مجلس باید حساب دیگری باز کرد.

۱- از آغازین روز شروع به کار فعالیت مجلس اول تا مجلس یازدهم، ۴۰ سال می‌گذرد. به تعبیری چهلمین سال فعالیت مجلس در نظام اسلامی تقارن با آغاز به کار مجلسی شده که همچون اولین دوره آن بیشترین جوانان را در خود جای داده است و این خود نشان‌دهنده آن است که انقلاب اسلامی با گذشت ۴۰ سال و این همه فراز و نشیبی که داشته، همواره عنصر جوانگرایی در آن حرف اول را می‌زند. بنابراین نمایندگان مجلس یازدهم در واقع متولی گرامیداشت ۴۰ سالگی قانونگذاری و مردم‌سالاری در جمهوری اسلامی نیز هستند.

به تعبیر دیگر می‌توان گفت افتتاحیه این مجلس در چهارشنبه، آیین جشن ۴۰ سالگی نماد مردم‏سالاری نظام اسلامی نیز بود. طبیعی است ۴۰ سالگی سمبل پختگی و بلوغ و عقلانیت و رشد همه‌جانبه افراد و نهادها است و مجلس یازدهم در عین اینکه متکفل جوانگرایی و باز گرداندن شعارهای انقلاب در عرصه قانونگذاری است، این انتظار از آن می‌رود که در مواجهه با پدیده‌ها، موضوعات، نهادها، دستگاه‌ها و افراد، کاملاً منطقی، پخته و معقولانه عمل کند.

۲- مجلس یازدهم اولین مجلس در ۴۰ ساله دوم انقلاب و در آغازین مرحله از گام دوم انقلاب اسلامی است. از این جهت باید جهت‏گیری‏ها، رویکردها و عملکردهای این مجلس سنگ بنای مجالس دیگر در گام دوم انقلاب و الگویی برای مجالس دوازدهم و پس از آن باشد.

۳- این مجلس اولین مجلس در قرن جدید شمسی (قرن پانزدهم شمسی) نیز هست. قرن پانزدهم شمسی باید قرن تحقق کامل آرمان‌ها و آرزوهای ملت مسلمان ایران در تحقق دولت اسلامی و جامعه اسلامی و تمدن اسلامی باشد و در این مسیر مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده مردم و نماینده آرمان‌های انقلابی ملت ایران در قرن جدید و تعیین‌کننده‌ترین دستگاه نظام برای ریل‌گذاری درست آینده انقلاب در قرن جدید خواهد بود.

۴- همان‌گونه که می‌دانیم در سال ۱۴۰۴ مدت تعیین شده برای چشم‌انداز ۲۰ ساله نظام به پایان می‌رسد و هر چند در این مسیر با تأکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب راه زیادی را پیمودیم ولی بنا بر اظهارات واقع‌بینانه کارشناسان در ادامه این مسیر، اعوجاجات زیادی داشتیم که یا به دلیل عدم اعتقاد راسخ کارگزاران نظام نتوانستم به هر آنچه در چشم‌انداز پیش بینی شده بود برسیم و یا برای اجرای چنین سند مهمی مجریان و قانونگذاران خوبی تربیت، آموزش و به کار گمارده نشده بودند.

چیزی که مهاتیر محمد در مالزی همزمان با ما شروع کرده بود ولی از آنجاکه برای سند چشم اندازش مجریان خوبی را تربیت و آموزش داده بود، امروز شاهد توفیقات او در این زمینه هستیم. بنابراین، مجلس یازدهم در این بازه زمانی چهار ساله، رسالتی مهم در ریل‏گذاری مناسب برای حرکت کشور در ۵۰ ساله‏ آینده و تدوین چشم انداز ۲۰ ساله دوم نظام دارد.

۵- شرایط خاص سیاسی و اقتصادی و اجتماعی کشور در دوران برگزاری انتخابات موجب گردید تا کمترین نصاب مشارکت مردم در انتخابات طی ۴۰ سال گذشته رقم بخورد که جای تأمل و نگرانی و عبرت‏آموزی دارد. طبیعی است نوع نگاه مجلس یازدهم به اولویت‌ها، مواجهات درون تشکیلاتی و درون‌سازمانی، روحیه جهادی و مدیریت جهادی و پیگیری مجلس مزبور از مطالبات و شکایات کلان و خرد مردم و نگاه نمایندگان مردم به اولویت‌های اصلی حرکت برای رفع مشکلات و تلاش برای تشکیل دولت جوان حزب‌اللهی، در این مسیر می‏تواند، فضای مشارکت حداکثری را در انتخابات سال آینده و سال‌های بعد از آن رقم بزند.

۶- ترکیب جمعیتی جوان نمایندگان و پوست‏اندازی مجلس به خاطر راهیابی جوانان به مجلس انتظار نخبگان دلسوز جامعه برای تحقق گفتمان انقلاب اسلامی را افزایش داده و اکنون، هم چشم امید به این مجلس است و هم توقعات و انتظارات مردم و رهبر انقلاب از چنین مجلسی افزایش یافته است.

۷- تراکم و انباشت مشکلات مزمن اقتصادی و معیشتی و نارسایی‌های فرهنگی و آسیب‏های اجتماعی که برخاسته از کاستی‏ها و ضعف‌های مدیریتی و اجرایی در دولت و کمبودهای نظارتی و سیاست‌گذاری‌ها در مجلس دهم، بار مشکلات بیشتری را بر دوش نمایندگان این دوره گذاشته است. بنابراین، آنچه می‌توان گفت این است که این مجلس هم باید نقطه اتکای رهبری و مردم برای کاهش مشکلات جاری کشور که امروز مردم با آن دست و پنجه نرم می‌کنند باشد و هم کانون توجه برای کسی یا کسانی که قصد دارند سکان اجرایی کشور را در سال ۱۴۰۰ برعهده بگیرند.

«مردم آمریکا طی روزهای گذشته درپی مرگ فجیع یک سیاه‌پوست آمریکایی بر اثر خشونت افسر سفیدپوست در شهر «مینیاپولیس» ایالت مینه‌سوتا، شهرهای مختلف آمریکا را به صحنه اعتراضات سراسری خود تبدیل کرده اند.» این خبری است که اکثر رسانه‌های داخلی به راحتی آن را پوشش داده اند. خبر کشته شدن یک سیاه‫پوست در آمریکا که البته پیش از این نیز این نوع خشونت علیه سیاهپوستان سابقه داشته است. قطعاً بسیار دردناک است و به طور قطع این نوع از برخوردها بسیاری از انگاره‌های دموکراسی در آمریکا را زیر سوال می‫برد.

ناگفته پیداست که واکنش ترامپ درخصوص تهدید معترضان به استفاده از خشونت و گلوله یک رفتار ضد دموکراتیک و البته منافی با ادعاهای مطرح شده درخصوص وجود آزادی در این کشور است. اما سوال اینجاست که آیا می‫توان با همه این اتفاقات بتوان رفتاری مشابه در کشور خودمان را توجیه کرد؟

یعنی اگر حوادثی مانند آبان ماه سال گذشته رخ داده است و عده‫ای به درست یا غلط به تصمیمی معترض شده‫اند آیا تهدید به شناسایی از طریق دوربین‫ها توسط رئیس دولت و یا برخورد خشن با معترضان قابل چشم‫پوشی است؟ بی‌تردید هر کشوری قوانین خود را دارد و قطعاً ناهنجاری و هرج و مرج در هیچ کشوری توسط هیچ حاکمیتی قابل پذیرش نیست. اما همانقدر که اراذل‫ و اوباش خواندن معترضان به نژادپرستی توسط ترامپ، برای افکار عمومی پذیرفتنی نیست که در کشور ما نیز این دست از عبارات فاصله مردم را با مسئولان بیشتر خواهد کرد.

همان قدر که کشته شدن یک سیاه‫پوست در آمریکا می‌تواند دردناک و غیر قابل پذیرش باشد، فوت شدن آسیه پناهی هم توجیه انسانی نخواهد داشت.

بی‫شک دموکراسی، مردم‫سالاری و انواع آن به معنی آن است که مردم نسبت به اتفاقات پیرامون جامعه بی‌تفاوت نباشند. این بی‫تفاوت نبودن می‫تواند اشکال گوناگونی داشته باشد که گاه با آمدن در خیابان‫ها و اعتراض مسالمت‫آمیز خود را نشان می‌دهد قطعاً اگر این نوع از اعتراض‌ها در هر حاکمیتی به رسمیت شناخته نشود ممکن است روزی واکنش رادیکال‌تری از خود بروز دهد.

این مسئله به معنای آن نیست که حاکمیت از کنار هر رفتار ناهنجاری عبور کند اما قطعاً کتمان وجود اعتراض و یا بایکوت رسانه‫ها برای پوشش دادن اخبار اعتراض و یا رعایت نکردن اصل بی‫طرفی در پوشش این دست از اخبار، تنها مبنای دموکراتیک و تاثیر مردم در سپهر سیاسی و اجتماعی را زیر سوال خواهد برد.

بنابراین همان قدر که رسانه‫ها و مسئولان ما در داخل، کنار معترضان آمریکایی و فرانسوی قرار می‌گیرند اگر در کنار شکایات مردم در داخل هم قرار گیرند به کاهش شکاف حاکمیت و مردم کمک کرده‌اند. بنابراین آنچه زبان مشترک در هر جامعه و حکومتی است به رسمیت شناختن مردم با هر نوع اندیشه و حتی اعتراضی است که ممکن است نسبت به وضع موجود داشته باشد.