به گزارش حلقه وصل، برخلاف تفسیرهای اشتباه از آمار تحولات بازار مسکن تهران طی فروردین ماه که منجر به پیش‌بینی‌های اشتباه از روند معاملات ملک در اردیبهشت ماه نیز شد، تازه‌ترین آمار منتشره از سوی وزارت راه و شهرسازی حاکی از این است که تعداد معاملات ملک با ۱۱ هزار و ۵۶۹ فقره در اردیبهشت۹۹ نه تنها به سطوح قبل از همه‌گیری کرونا در کشور رسیده است که با افزایش متوسط قیمت هر متر مربع واحدمسکونی به بالای ۱۷ میلیون تومان، رکورد قیمتی تازه‌ای نیز در این بازار ثبت شده است.
* ابتکار
- قرعه‌های پوچ قیمت خودرو
«ابتکار» حواشی سازوکار فروش با قرعه‌کشی برای کنترل گرانی خودرو را بررسی کرده است: احتکار، قفل شدن معاملات، عدم تعادل میان عرضه و تقاضا، قیمتگذاریهای غلط و... از جمله چالش‌هایی است که این روزها بازار خودرو با آن دستوپنجه نرم می‌کند. در این میان نیز مسئولان با ارائه راهکارهای مختلف سعی در آرام کردن فضا را دارند، راهکارهایی که طبق گفته برخی از کارشناسان نه تنها دردی را دوا نمی‌کند بلکه فساد را بیشتر و زمینه را برای یکه‌تازی دلالان و سودجویان فراهم می‌کند.
عرضه نامناسب از سوی خودروسازان از جمله مسائلی است که این روزها مورد بحث قرار گرفته و انتشار اعداد و ارقامی درخصوص میزان تولید و همچنین تعداد خودروهای عرضه‌شده به بازار حواشی زیادی را به راه انداخته است. طبق آمار وزارت صنعت از ابتدای سال تاکنون ایران خودرو و سایپا ۱۱۲ هزار و ۴۸۹ دستگاه خودرو تولید کردند اما فقط ۷۷ هزار و ۷۰۴ دستگاه خودرو را به مشتریان خود تحویل دادند و به این ترتیب ۳۴ هزار و ۷۸۵ دستگاه خودرو به مردم تحویل داده نشده است. اعلام همین اعداد و ارقام داستان احتکار توسط خودروسازان را بر سر زبان می‌اندازد. از سوی دیگر تصاویری در شبکه‌های مجازی دست به دست می‌شد و این تصاویر حاکی از پر بودن پارکینگ خودروسازان بود و آنها را متهم به احتکار می‌کرد. این در حالی است که مدیران این شرکت‌ها با تکذیب احتکار خودرو، دلیل دپوی خودرو در پارکینگ شرکت‌ها را ناقص بودن خودروها عنوان می‌کنند. فرشاد مقیمی، مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو اخیرا در طرح کمک مومنانه شرکت ایساکو ضمن رد شائبه هرگونه احتکار و با اشاره به انتشار عکس‌های هوایی از پارکینگ‌های خودروسازان در فضای مجازی گفته است: «بعضی از خودروها دارای کسری تک قطعه هستند که با ترخیص کالا از گمرک این خودروها تکمیل و به مشتریان تحویل داده خواهد شد.»
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو با اشاره به واکنش مسئولان درخصوص انتشار تصاویر هوایی از پارکینگ‌ها به «ابتکار» گفت: «درخصوص واکنش مسئولان نسبت به تصاویر منتشر شده از پارکینگ خودروسازی‌ها باید بگویم که قطعا نمی‌توان ماشین ناقص را به مشتریان تحویل داد. خودرو اگر حتی دارای فندک نباشد ناقص محسوب می‌شود چه برسد به قطعات دیگر. البته باید اشاره کنم خودروسازان سال‌هاست که وقتی قطعاتی همچون ضبط صوت را ندارند، خودرو را بدون نصب قطعه و با کسر قیمت آن به مشتری تحویل می‌دهند و از مشتری می-خواهند که این قطعه را از بازار تهیه کنند و خود این مسئله هم جای تعجب دارد. چرا این قطعه در بازار وجود دارد اما در کارخانه نه؟»
وی در ادامه افزود: به هر شکل غیر از قطعاتی همچون ضبط صوت هر چیزی کسر باشد خودرو قابلیت تحویل ندارد و درنتیجه ماشین در کف کارخانه خواهد ماند و به اصطلاح می‌گویند خودرو مهر سبز و یا تجاری نشده است. به عبارتی دیگر خودرویی که برای تجاری شدن نیازمند قطعه و یا نیازمند رفع ایراد فنی که هنگام تولید به وجود آمده است هستند نه مهر سبز می‌خورد و نه قابلیت تحویل دارد. متاسفان خودروهایی که مهر سبز می‌خورد دارای اشکالات زیادی است چه برسد به خودروهایی که نقص قطعه دارند. اگر خودروسازان از ناقص بودن قطعات خودروهای پارکینگ گفته‌اند پس نمی‌توان این انتظار را داشت که آن حجم از خودرو به بازار عرضه شود».
قرعه‌کشی حتی مسکن موقتی هم نیست
حواشی بازار خودرو با تکذیب احتکار خودرو توسط مدیران خودروساز و یا ارائه راه‌حل‌هایی برای سامان گرفتن بازار به پایان نمی‌رسد چراکه این روزها صنعت خودرو با چالش‌های گوناگونی مواجه است. اخیرا بحث ثبت‌نام برای خرید خودرو جنجال زیادی به پا کرده و نظر مخالفان را برانگیخته است. با وجود افزایش قیمت خودروها، نابسامانی بازار و نارضایتی مردم، وزارت صنعت و خودروسازان به این نتیجه رسیدند که فروش فوری قادر به کنترل قیمت‌ها نبوده و مصرف‌کنندگان واقعی به خودرو دسترسی ندارند به همین دلیل وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیم گرفت برای کنترل تقاضا در بازار، روش قرعه‌کشی را برای خرید خودرو فراهم کند، طرحی که از همان ابتدا مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان قرار گرفت. اما با وجود مخالفت‌های بسیار ثبت‌نام فروش ۲۵ هزار دستگاه خودرو از روز یکشنبه ۴ خرداد ۹۹ آغاز شد. بر این اساس متقاضیان از یکشنبه تا چهارشنبه ۱۴ خرداد فرصت دارند تا با مراجعه به سامانه‌های فروش طراحی‌شده از سوی خودروسازان، ثبت‌نام خود را انجام داده و وارد مرحله بعدی یعنی احراز هویت و درنهایت، قرعه‌کشی شوند. حال با توجه به این مسائل اینکه طرح قرعه‌کشی برای خرید خودرو تا چه میزان می‌تواند فرآیند مشکلدار ثبت‌نام خودرو که از گذشته تا کنون چالش‌های بی‌شماری را برای مصرف‌کنندگان واقعی به وجود آورده است، اصلاح کند خود جای سوال دارد. فربد زاوه با اشاره به سیستم پر اشکال ثبت‌نام برای خرید خودرو به «ابتکار» گفت: «اکنون روشی تحت عنوان قرعه‌کشی را برای خرید خودرو به میان آورده‌اند و باید بدانیم که ثبت‌نام خودرو از طریق راه‌حلی به نام قرعه‌کشی به هیچ عنوان حتی برای مدت کوتاه فضا را مدیریت نخواهد کرد. چراکه در این شرایط تنها نارضایتی مشتریان از فسادساختاری در ثبت‌نام را به نارضایتی مردم از بدشانسی خودشان انتقال داده‌اند. بنابراین اگر افراد در قرعه‌کشی برنده نشوند گمان می‌کنند که شانس برنده شدن را نداشتند. از سوی دیگر محدودیتهایی که برای ثبت‌نام گذشته‌اند کاملا بی‌مفهوم است. مثلا اگر فردی خودرویی ۲۵ ساله دارد چون پلاک آن فعال است اجازه ثبت‌نام برای خرید خودرو را ندارد. چرا این فرد اجازه استفاده از این رانت را ندارد اما فرد دیگر با استفاده از راه‌های مختلف برای کسب سود بیشتر می‌تواند از رانت به وجود آمده نهایت استفاده را ببرد؟»
این کارشناس صنعت خودرو در بخش دیگری از صحبت‌هایش به افزایش میزان فساد به واسطه خرید خودرو از طریق قرعه‌کشی اشاره کرد و گفت: «قرعه‌کشی برای ثبت‌نام خودرو عجیب‌ترین سیاست برای مدیریت بحران در بازار بوده است. متاسفانه آقایان نمی‌پذیرند که اصل اشکال قیمتگذاری دستوری بوده و همین مسئله زمینه را برای فساد فراهم کرده است و نمی‌توان با ارائه راه‌حل‌های عجیب و غریب این فساد را ریشه‌کن کرد. در شرایطی که به ریشه فساد توجهی نشود به اجبار روش‌های ابتکاری و خنده‌دار را ارائه می‌دهند. همانطور که قبلا اشاره کردم قرعه‌کشی حتی برای مدتی کوتاه تسکین‌دهنده بازار نخواهد بود و فسادی که این روش ایجاد می‌کند تبعات بی‌شماری را برای بازار به همراه خواهد داشت.»
وی به عدم‌شفافیت در بازار اشاره کرد و ادامه داد: «این روزها بزرگترین مشکلی که چه در حوزه ملک و چه خودرو به وجود آمده این است که شفافیت را از بازار گرفته‌اند. در گذشته اگر قرار بود مصرف‌کننده واقعی خودروی پرایدی را خریداری کند در چند سایت اینترنی جست‌وجو می-کرد و حدود قیمت را می‌دید. الان قیمت‌ها از پلتفرم‌های آنلاین حذف شده است، در این شرایط فروشندگان هر قیمتی که بخواهند را به مصرف‌کننده می‌گویند و برخی‌ها هم تنها درصورت مراجعه حضوری قیمت خودروی خود را اعلام می‌کنند. در این شرایط فرآیند خرید در حوزه ملک و یا خودرو بسیار پیچیده شده است. از سوی دیگر وقتی شفافیت در بازار نباشد میزان سوءاستفاده‌ها افزایش پیدا می‌کند و اثرات آن تا سال‌های سال گریبانگیر ما خواهد بود.»
زاوه در ادامه به تفاوت قیمت‌های اعلام شده و واقعیت بازار اشاره کرد و در این خصوص گفت: «اکنون چون قیمتی در سایت‌ها دیده نمی‌شود می‌توانند اعلام کنند که پراید ۶۰ میلیون تومان شده است. من بارها گفته‌ام سازمان حمایت به میان بیاید و ارگانی را راه‌اندازی کند و هر خرید و فروشی را در آن سازمان انجام دهند، چون قیمت‌هایی که اعلام می‌کنند و آنها را قانونی می‌دانند تفاوت فاحشی با واقعیت بازار دارند و برای اینکه این مشکل حل شود خرید و فروش را ممنوع اعلام کنند و تمام معاملات در سازمان حمایت انجام شود، اگر می‌شود این کار را انجام دهند تا بازارها از دست دلالان راحت شوند. »
* تعادل
- دولت بعد باید اوراق بدهی دولت فعلی را بازپرداخت کند
حسین صمصامی اقتصاددان در تعادل نوشته است: افراد موافق انتشار اوراق ادبیات و چارچوب تحلیلی خاصی را بر اساس دریافت خود ارایه می‌کنند که شاید در عالم واقع و فضای خارج از اتمسفر آکادمیک چندان نتوان روی آنها حساب باز کرد اما مشکل از جایی آغاز می‌شود که این عزیزان کمتر به ساختار واقعی اقتصاد ما و آنچه که در این اقتصاد تحقق پیدا می‌کند توجه می‌کنند.
در ارتباط با بحث انتشار اوراق آنچه که در ادبیات اقتصادی مطرح می‌شود آن است که این یک راه تامین نقدینگی مورد نیاز دولت است و دولت از طریق آن می‌تواند مشکلات کوتاه‌مدت خودش را حل کند و دورنمایی از بهبود وضعیت ارایه کند؛ هرچند همین موضوع هم در بحث‌های نظری اشکالاتی داردکه باید به آنها توجه کرد از جمله اینکه دولت چگونه می‌خواهد این بدهی‌های تجمیع یافته را جبران کند و به نسل‌های بعدی که باید هزینه‌های امروز دولت را پرداخت کنند پاسخ مناسب خواهد داد؟ بنابراین نباید فراموش کرد که این مباحث نظری است ما باید یک گام فراتر از موضوعات نظری برویم و ببینیم که در اقتصاد ایران چه می‌گذرد؟
بررسی آمارهای مربوط به انتشار اوراق از سال۹۲ تا آذر۹۸ نشان می‌دهد که حدود ۱۸۹ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر شده که ۷۰درصد آن مربوط به سال ۹۷ و ۹۸ است که رقمی بیش از ۱۳۳ هزار میلیارد تومان را دربر می‌گیرد. اعداد و ارقامی که با بررسی آنها می‌توان نتایج جالب توجهی به دست آورد. این سال‌ها سال‌هایی است که دولت با مشکل عدم فروش نفت مواجه شد و مجبور بود که کسری بودجه خود را از این طریق جبران کند.
در سال ۹۸ حدود ۴۰هزار میلیارد تومان فقط مجوز سران گرفتیم برای انتشار اوراق جدید، یعنی دولت مجوز انتشار بیش از ۳۰هزار میلیارد تومان اوراق را داشت که بعد از مصوبه سران این رقم به حدود ۸۰هزار میلیارد تومان رسید؛ ضمن اینکه نباید فراموش کرد که آنچه در بودجه مطرح می‌شود تحت عنوان اوراق مالی اسلامی است و با اوراق قرضه متفاوت است؛ اوراق قرضه چون نرخ سود از قبل مشخص دارد و سررسید آن هم مشخص شده؛ ویژگی‌های متفاوتی دارد و به عبارت روشن می‌شود ربا. بلایی که این اوراق بر سر اقتصاد جهان آورد در مسیر تاریخ قابل ردیابی است. مثلا مشکلاتی که این اوراق در سال ۱۹۳۰ و ۲۰۰۸ ایجاد کردند و باعث شدند تا رشد اقتصادی کشورها کند شود. اتفاقا انتشار اوراقی که دولت در حال حاضر انجام می‌دهد نه‌تنها مانع رشد نقدینگی نمی‌شود، بلکه خودش عاملی برای رشد نقدینگی است. یعنی دقیقا در نقطه معکوس با مواردی که موافقان مطرح می‌کنند. چگونه این امر اتفاق می‌افتد؟
این اوراق زمانی که منتشر می‌شود باید سررسید شود. وقتی سررسید شد بعد از یک یا دو سال دولت باید بازخرید کند و سودش را سالانه به مردم پرداخت کند. سوال این است که این را از کجا می‌آورد؟ دولت هر سال در بودجه‌اش این موارد را می‌آورد که این بازپرداخت‌ها چگونه است. مثلا در بودجه امسال کشور حدود ۴۰هزار میلیارد تومان اعلام شده که باید پرداخت شود. در سال ۹۹ دولت ۹۰ هزار میلیارد تومان سررسید و سود را پیش‌بینی کرده است. که این مبلغ باید پرداخت شود؛ به هرحال تجمیع این سودها روی هم برای دولت‌های آینده مشکلاتی را ایجاد می‌کند که امروز باید نسبت به این مشکلات توجه لازم را داشت.
- غرش قیمت مسکن در اردیبهشت ۹۹
تعادل به گرانی مسکن پرداخته است: برخلاف تفسیرهای اشتباه از آمار تحولات بازار مسکن تهران طی فروردین ماه که منجر به پیش‌بینی‌های اشتباه از روند معاملات ملک در اردیبهشت ماه نیز شد، تازه‌ترین آمار منتشره از سوی وزارت راه و شهرسازی حاکی از این است که تعداد معاملات ملک با ۱۱ هزار و ۵۶۹ فقره در اردیبهشت۹۹ نه تنها به سطوح قبل از همه‌گیری کرونا در کشور رسیده است که با افزایش متوسط قیمت هر متر مربع واحدمسکونی به بالای ۱۷ میلیون تومان، رکورد قیمتی تازه‌ای نیز در این بازار ثبت شده است.
به گزارش دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، در اردیبهشت سال جاری، در شهر تهران ۱۱ هزار و ۵۶۹ فقره معامله آپارتمان صورت گرفته است که نسبت به ۱۳۰۰ فقره معامله صورت گرفته در فروردین سال جاری، ۷۸۹.۹ درصد رشد داشته است. در همین حال، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در اردیبهشت ماه به ۱۷ میلیون و ۶۶۰۰ تومان بالغ شد که نسبت به متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در فروردین (۱۵ میلیون و ۵۴۵ هزار و ۷۰۰ تومان) ۹.۴ درصد افزایش یافته است.
به گزارش «تعادل»، از آنجا که تعداد معاملات مسکن تهران در فروردین ماه تقریبا تعطیل، نسبت به آمار ماه‌های گذشته و آمار فروردین سال‌های گذشته به‌شدت کاهش یافته و به ۱۲۴۳ (بنا به اعلام بانک مرکزی) یا ۱۳۰۰ فقره (بنا به اعلام وزارت راه) افت کرده بود و از سوی دیگر، متوسط قیمت هر متر مربع واحدمسکونی نیز نسبت به ماه قبل ۲.۱- درصد (بانک مرکزی) یا ۰.۷- (وزارت راه و شهرسازی) کاهش یافته بود، برخی از روزنامه‌ها از این کاهش معاملات به عنوان «سقوط بی‌سابقه» یاد کرده و نتیجه گرفته بودند که در ماه‌های آتی، علی‌رغم افزایش نسبی شاخص‌های یادشده، هم تعداد معاملات و هم قیمت‌ها به سطوح قبل از همه‌گیری کرونا باز نخواهد گشت.
روزنامه «تعادل» اما طی مطلبی این نوع تفسیر و تحلیل آمار فروردین ماه را رد کرد. دلیل این برداشت تقریبا اشتباه، به واحد اندازه‌گیری «زمان» ارتباط پیدا می‌کند که یک دوره یک ماهه در نظر گرفته می‌شود. اما در صورتی که واحد اندازه‌گیری زمان را برای این ماه خاص که تحت تاثیر بیماری کرونا دفاتر مشاوران املاک و به عبارتی بازار مسکن تا ۲۳ فروردین تعطیل بوده است و اساسا خریداران و فروشندگان در این بازار فعال نبوده‌اند، از «ماه» به «هفته» تغییر دهیم، صورت مساله متفاوت خواهد شد و نتایج دیگری از آمارهای منتشر شده به دست می‌آید. در این صورت، می‌توان گفت که بازار مسکن تنها در هفته آخر فروردین ۹۹ فعال بوده است و گزارش بانک مرکزی در واقعیت، نه معطوف به کل فروردین که مختص به هفته آخر این ماه بوده است. از این رو، ۱۲۴۳ مورد معامله در یک هفته نه‌تنها سقوط معاملاتی نیست، بلکه نشان‌دهنده پتانسیل بالای این بازار برای رشد معاملات در ماه‌های آتی است. چرا که به دلیل رویگردانی خریداران و فروشندگان ملک از فعالیت در بازار مسکن طی اسفند ۹۸ و سه هفته اول فروردین ۹۹، عرضه و تقاضا در بازار مسکن انباشته شده و به همین دلیل در هفته آخر فروردین ۹۹ حجم معاملات قابل توجهی در این بازار صورت گرفته است.
اثرگذاری کرونا بر تورم ماهانه ملک؟
اما خطای آماری دیگر، نسبت دادن کاهش تورم ماهانه مسکن به شیوع بیماری کرونا است. همانطور که بانک مرکزی اعلام کرده و قبل از آن هم اغلب کارشناسان مسکن گفته بودند، بیماری کرونا صرفا باعث تعطیلی یا قفل شدن بازار مسکن شده است و اثری روی قیمت نمی‌تواند داشته باشد. چرا که مکانیسم عرضه و تقاضا قیمت را تعیین می‌کند نه تعطیلی بازار! از این‌رو، وقتی بازار تعطیل است، هر دو طرف عرضه و تقاضا به یک اندازه از فعالیت در بازار محروم می‌شوند و این محدودیت شامل دو بازیگر اصلی بازار است و نمی‌توان احتمال کمبود عرضه در برابر افزایش تقاضا - که منجر به افزایش قیمت می‌شود- را به بیماری کرونا ربط داد. این کمبود احتمالی عرضه می‌تواند علت یا علل دیگری نیز داشته باشد. اگر بپذیریم که علت افت ۲.۱ درصدی تورم ماهانه مسکن تهران در هفته آخر فروردین ۹۹ به دلیل کاهش عرضه بوده است، می‌توان عللی همچون صبر و انتظار فروشندگان واحدهای مسکونی برای فرارسیدن فصل نقل و انتقال ملک، افزایش انتظارات تورمی و... را اقامه کرد و از همین رو است که صرفا در بازار هفته آخر فروردین ۹۹ فروشندگان «پول لازم» فعال بوده‌اند و حاضر شده‌اند، ملک خود را با قیمت‌های کمتر نسبت به اسفندماه به فروش برسانند و همین عامل هم موجب کاهش تورم ماهانه ملک شده است.
۳ علت رشد قیمت مسکن در اردیبهشت؟
آنگونه که گزارش شد، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی با بیش از یک میلیون و ۴۶۰ هزار تومان نسبت به فروردین ماه، در اردیبهشت به بالای ۱۷ میلیون تومان صعود کرده است، این مساله دست‌کم سه علت عمده دارد. علت اول اینکه همواره، هم تعداد معاملات ملک و هم قیمت‌های مسکن در اردیبهشت ماه، پس از استراحت کوتاه بازار (کسادی بازار مسکن در هفته آخر اسفند و دو هفته اول فروردین) و همچنین افزایش عمومی قیمت کالاها در بازارهای مختلف، در دومین ماه از بهار، فرصتی برای رشد معنادار می‌یابند و این مساله در آمار سال‌های گذشته نیز نمودار شده است، به گونه‌ای که اردیبهشت سال ۹۸ نیز رکورددار بیشترین رشد ماهانه معاملات (۱۲ هزار و ۱۲۸ فقره با ۲۵۴.۳ درصد رشد نسبت به فروردین ۹۸) و همچنین رکورددار بیشترین رشد ماهانه قیمت (۱۲.۵ درصد نسبت به فروردین ۹۸) بوده است واین رکوردها تا انتهای سال ۹۸ در هیچ ماهی تکرار نشد. این مساله در تحولات بازار مسکن طی اردیبهشت سال ۹۷ نیز وجود داشته و تعداد معاملات ماهانه با ۲۷۸.۷ درصد رشد و ثبت ۱۹ هزار و ۱۰۷ فقره تا پایان سال ۹۷ بی‌نظیر باقی ماند. متوسط قیمت هر متر مربع مسکن نیز در اردیبهشت ۹۷ با ۸.۲ درصد رشد به ۵ میلیون و ۹۷۸ هزار تومان بالغ شد، اما این رکورد تورم ماهانه در ماه‌های بعدی سال ۹۷ بارها شکسته شد و در سال منتهی به اول خرداد ۹۸، تورم سالانه مسکن به ۱۱۲ درصد رسید.
تورم انتظاری دومین عامل رشد قیمت مسکن در اردیبهشت ماه سال جاری است. روند شاخص‌های کلان اقتصاد ایران حاکی از نرخ تورم بالا برای سال ۹۹ است. از همین رو، چشم‌انداز افزایش نرخ تورم و به عبارتی رشد قیمت دارایی‌ها از سویی و افت ارزش پول ملی از سوی دیگر، به عنوان یک عامل موثر در مکانیسم عرضه و تقاضای بازار مسکن عمل کرده و منجر به افزایش تورم ماهانه ملک در اردیبهشت شده است. مساله‌ای که به احتمال زیاد در ماه‌های آتی نیز همانند سال ۹۷ تکرار خواهد شد. از تحولات بازارهای موازی ارز، سکه، بورس و پول نیز می‌توان به عنوان سومین عامل افزایش تورم ماهانه مسکن در اردیبهشت نام برد. طی دو ماهه نخست سال جاری، نرخ دلار رشد قابل توجهی داشته و از کانال ۱۴ هزار تومان به کانال ۱۷ هزار تومان وارد شده است. همچنین شاخص کل در بازار سرمایه با رشد خیره‌کننده چند صد واحدی برای چند روز در هفته پایانی اردیبهشت از مرز یک میلیون واحد عبور کرد و در حال حاضر نیز همچنان در کانال ۹۰۰ هزار واحد جولان می‌دهد. قیمت سکه نیز در اردیبهشت ماه از کانال ۶ میلیون تومان به کانال ۷ میلیون تومان وارد شد و در این کانال استقرار یافت. در این میان، توافق بانک‌ها بر سر نرخ ۱۵ درصدی سود سپرده مزید بر علت شده و به پمپاژ پول در بازارهای سکه، بورس، ارز و مسکن دامن زده است.
روند بازار مسکن در قاب بزرگ‌تر
اگر چه بر اساس آمارهای اعلامی از سوی وزارت راه و شهرسازی، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در اردیبهشت ماه نسبت به ماه قبل (۹.۴ درصد) و ماه مشابه سال قبل (۳۳.۸ درصد) افزایش یافته است، اما تعداد معاملات مسکن در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل منفی ۶.۱ درصد بوده است. اگر بر اساس روند سال‌های گذشته، فرض کنیم که تعداد معاملات اردیبهشت بالاترین میزان معاملات تا انتهای سال ۹۹ خواهد بود، در این صورت، بی‌تردید، بازار مسکن همچنان در فاز رکود قرار دارد و با توجه به رشد قابل توجه قیمت‌ها، احتمال اینکه در ماه‌های آتی تعداد معاملات از ۱۱ هزار و ۵۰۰ فقره بالاتر نرود و تجربه سال ۹۸ در افت شدید معاملات تکرار شود، وجود دارد. در شهریور سال ۹۸، تعداد معاملات به ۲۸۰۰ فقره رسید که بی‌سابقه بود.
جنس معاملات اردیبهشت چه بود؟
افزون بر ۳ علت یادشده، جنس و نوع معاملات واحدهای مسکونی نیز حایز اهمیت است. اگر چه وزارت راه و شهرسازی جزییات مربوط به حجم معاملات ملک از نظر عمر بنا، قیمت و... را به‌طور عمومی منتشر نکرده است، اما با توجه به روند حاکم بر بازار مسکن طی چند ماهه اخیر می‌توان حدس‌هایی در این باره زد. با توجه به اینکه با جهش‌های قیمتی مسکن طی سال‌های ۹۷ و ۹۸ دیگر توانی برای ماندگاری تقاضای مصرفی و به ویژه تقاضای خرید خانه اول در بازار مسکن وجود ندارد، و از سوی دیگر، التهاب در بازارهای موازی، می‌توان گفت که جنس معاملات اردیبهشت ماه، بیشتر مربوط به مالکان پول لازم و همچنین تقاضای سرمایه‌گذاری (و نه سفته بازی) و خرید خانه دوم و سوم از سوی برخی از اقشار جامعه بوده است. افراد با تجربه‌ای که به دنبال نوسان‌گیری از بازارهای موازی و بازار مسکن نیستند اما در عین حال، می‌دانند که بازده مسکن (اعم از بازده اجاره و بازده افزایش قیمت) به ویژه در طولانی مدت بیش از سایر بازارها است. ضمن اینکه مسکن نسبت به سایر بازارها به ویژه بازار بورس، نسبت به مالک خود وفادارتر است و به دلیل چسبندگی قیمت‌ها، سودای بازگشت به قیمت‌های گذشته با روند نزولی را ندارد. از این‌رو، این افراد که از تمکن مالی کافی نیز برخوردارند و می‌توانند از هزینه‌های خرید یک آپارتمان نقلی تا متوسط برآیند، ترجیح داده‌اند که به جای خرید سهام که هر لحظه امکان ریزش آن وجود دارد، در بازار مطمئن مسکن سرمایه‌گذاری کنند.
تحولات بازار مناطق ۲۲گانه
اگر چه وزارت راه و شهرسازی، جزییات گزارش تحولات بازار مسکن تهران طی اردیبهشت ۹۹ را روی سایت خود بارگذاری نکرده و در اختیار عموم قرار نداده است، اما خبرگزاری فارس، به نقل از گزارش وزارتخانه یادشده، اعلام کرده که در اردیبهشت ماه، گران‌ترین منطقه تهران، منطقه یک با متوسط قیمت ۳۴ میلیون و ۱۹۹ هزار تومان بود. قیمت هر مترمربع مسکن در این منطقه نسبت به ماه قبل، ۲ میلیون و ۲۷۹ هزار تومان افزایش یافته است. همچنین، ارزان‌ترین منطقه نیز منطقه ۱۸ با متوسط قیمت ۷ میلیون و ۷۴۳ هزار تومان در نظر گرفته شده است. قیمت هر مترمربع مسکن در این منطقه نسبت به ماه قبل، ۶۲۵ هزار تومان افزایش یافته است. در معاملات مسکن اردیبهشت ماه ۷ منطقه تهران، میانگین قیمت زیر متری ۱۰ میلیون تومان داشتند و در ۱۵ منطقه دیگر متوسط قیمت هر متر مسکن بیش از ۱۱ میلیون تومان اعلام شده است. بیشترین تعداد معاملات به منطقه ۵ با یک‌هزار و ۶۰۸ فقره و کمترین تعداد معاملات به منطقه ۱۹ با ۶۴ فقره معامله اختصاص دارد.
توفان مسکن آغاز شده است؟
روزنامه «تعادل» در نیمه نخست اردیبهشت ماه سال جاری، با هدف تحلیل آمار تحولات بازار مسکن تهران طی فروردین ماه، سراغ محمود جهانی و عباس اکبرپور، کارشناسان ارشد بازار مسکن رفت. جهانی با بیان اینکه اساسا آمار منتشره برای فروردین ماه سال جاری به دلیل شرایط خاص حاکم بر اقتصاد کشور نباید ملاک قرار گیرد، به «تعادل» گفته بود: بازار مسکن در آرامش قبل از توفان قرار دارد و در نیمه دوم سال یا حتی به محض نزول احتمالی بازار بورس، نقدینگی زیادی به سمت بازار مسکن روانه خواهد شد. اکبرپور نیز با تایید اینکه انباشت تقاضا پس از حدود یک ماه و نیم تعطیلی بازار مسکن، در هفته آخر فروردین ماه قابل توجه بوده است، پیش‌بینی کرده بود که تعداد معاملات ملک در اردیبهشت ماه رشد قابل توجهی داشته باشد. اینک پیش‌بینی اکبرپور تحقق یافته است، اما برای راستی‌آزمایی پیش‌بینی جهانی باید همچنان منتظر ماند و دید که با ریزش احتمالی بازار سهام، توفان در بازار مسکن آغاز می‌شود یا خیر؟
* جوان
- انتشار اوراق بدهی برای تأمین کسری بودجه ۹۹
جوان نوشته است: شیوع کرونا از یک‌سو و افت قیمت جهانی نفت از سوی دیگر بر بار مشکلات در میانه جنگ اقتصادی و تحریم افزود. در این بین دولت از محل بودجه پیش‌بینی کرده بود، حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان استقراض کند که در جلسه شورای عالی سران قوا نیز با اخذ مصوبه انتشار ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی، سقف تأمین مالی از محل استقراض را بالاتر برد و حالا رئیس کل بانک مرکزی شفاف اعلام کرده است که انتشار اوراق بدهی شیوه نهایی برای تأمین کسری بودجه دولت در سال ۹۹ است.
بعضی از کارشناسان اقتصادی معتقدند کسری بودجه دولت باید از محلی انجام بگیرد که حداقل اثر منفی را بر تورم داشته باشد. این دسته از کارشناسان می‌گویند: دولت طی دهه‌های اخیر از محل بودجه‌های عمومی و شرکتی و اختصاصی دستگاه‌ها، حجم عظیمی از دارایی برای خود دست و پا کرده است که حتی وزیر اقتصادش از حجم بالای دارایی‌های دولت در استان‌های مختلف تعجب می‌کند. از این رو فروش دارایی‌های شرکتی دولت در بورس، یکی از راه‌های پیشنهادی این گروه برای تأمین مالی بدون هزینه تورمی است و در عین حال تصدی‌گری غیرضروری دولت را کاهش می‌دهد و نقدینگی سرگردان را نیز ساماندهی می‌کند.
با وجودی که راهکار فوق قابل تأمل است، اما توجه چندانی به این موضوع نمی‌شود و به نظر می‌رسد باز هم مدیران دولتی در برابر فروش دارایی‌های دولت مقاومت می‌کنند یا اینکه دولت میل ندارد دارایی‌هایش را بفروشد و می‌خواهد از محل استقراض با واسطه یا بی‌واسطه به رشد حجم نقدینگی و تورم دامن بزند. در این میان برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند: مجلس جدید حتماً باید در جریان مالیه دولت و شرکت‌های دولتی به ویژه بانک‌ها قرار گیرد تا مسیرهای غیرتورمی برای تأمین کسری بودجه انتخاب شود.
استقراض صدها هزار میلیارد تومانی
در شرایطی که شیوع کرونا از یک‌سو و افت قیمت جهانی نفت، دولت را در تنگنای مالی قرار داده است، در این بین دولت از محل بودجه پیش‌بینی کرده بود حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان استقراض کند که در جلسه شورای عالی سران قوا نیز سقف تأمین مالی از محل استقراض را بالاتر برد و حالا رئیس کل بانک مرکزی شفاف اعلام کرده است که انتشار اوراق بدهی شیوه نهایی برای تأمین کسری بودجه دولت در سال ۹۹ است. انتشار اوراق بدهی گزینه‌ای است که دولت در کنار عرضه سهام شرکت‌ها و فروش اموال خود برای تأمین کسری بودجه امسال معرفی کرده است. به گزارش ایسنا، مدتی پیش بود که مسئولان دولتی از کسری بودجه امسال و اصلاح آن خبر دادند، موضوعی که البته در جریان ارائه لایحه بودجه از سوی کارشناسان گوشزد شده و اعلام کرده بودند که برخی از محل‌های درآمدی به نوعی خوش‌بینانه یا امکان تحقق کامل ندارد. درآمد ۵۰ هزار میلیارد تومانی نفت و درآمد ناشی از فروش اموال دولتی مورد انتقاد قرار داشت و این روزها نیز کاهش درآمدهای نفتی ناشی از ریزش قیمت در بازار جهانی از عوامل تأثیرگذار در اصلاح بودجه است.
اما در هر صورت منابع عمومی بودجه نه تنها در جریان بررسی در مجلس کم نشد بلکه افزایش هم داشت؛ به طوری که ۴۸۴ هزار میلیارد تومان لایحه با رشد ۸/ ۱۷ درصدی به ۵۷۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
در حالی که با اعلام ورود برای اصلاح بودجه، محل تأمین کسری مورد توجه بود، تازه‌ترین اعلام همتی- رئیس کل بانک مرکزی- از این حکایت دارد دولت به انتشار اوراق بدهی به عنوان گزینه جدید خود دست خواهد زد.
رئیس کل بانک مرکزی در این رابطه گفته است که با تأیید نهایی شورای عالی هماهنگی اقتصادی، در کنار عرضه سهام شرکت‌های دولتی و اموال مازاد دولت، از طریق انتشار اوراق بدهی دولت در بازار پول و سرمایه بودجه تأمین مالی می‌شود.
به گفته وی در روزهای آینده اوراق بدهی جهت تأمین کسری بودجه و همچنین تعمیق بازار بدهی عرضه می‌شود.
این اعلام نشان می‌دهد که تمرکز برای کسب درآمد به منظور کسری بودجه همچنان بر واگذاری اموال و عرضه سهام است که اوراق بدهی را نیز در کنار آن خواهد داشت. این در حالی است پیش‌بینی بیش از ۵۰ هزار میلیاردی فروش اموال دولت که در سال گذشته فقط ۴ هزار میلیارد مصوب شده بود، از محل‌های نقد لایحه بودجه بود و برخی کارشناسان تأکید داشتند که امکان چنین فروشی وجود ندارد، ولی وزارت اقتصاد با دریافت اختیاراتی در بودجه تضمین کرده بود که چنین درآمدی کسب خواهد کرد. از سوی دیگر عرصه سهام شرکت‌ها مطرح است که در بودجه امسال به طور قابل توجهی تا ۱۷۴ هزار میلیارد تومان رشد کرده و حجمی نزدیک به یک سوم منابع عمومی دولت را باید پوشش دهد. البته طی سال جاری دولت برای عرضه سریع‌تر شرکت‌های خود اقدام کرده و بازار سرمایه شاهد این عرضه‌هاست.
در بودجه عمومی امسال سهم درآمدها (مالیات و سایر درآمدها) حدود ۷/ ۲۸۸ هزار میلیارد تومان، ۱۰۷ هزار میلیارد واگذاری دارایی سرمایه‌ای (فروش نفت و واگذاری اموال دولتی) و ۷/ ۱۷۴ هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی مالی تعیین شده است که در مقابل آن دو هزینه اصلی دولت شامل ۴۳۴ هزار میلیارد تومان هزینه جاری (عمدتاً حقوق و دستمزد) و تا ۷۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی قرار دارد.
در کنار منابع عمومی دولت مجوز عدم واریز ۱۶درصد سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در سال جاری را نیز در بودجه کسب کرده و از آن استفاده خواهد کرد.
* جهان صنعت
- واگذاری بدهی‌های دولت فعلی به دولت آینده
جهان صنعت درباره ابزار دولت برای جبران کسری بودجه در سال ۹۹ گزارش داده است: رییس کل بانک مرکزی تکلیف کسری بودجه سال ۹۹ را مشخص کرد. قرار است در کنار عرضه سهام شرکت‌ها و اموال مازاد دولتی، اوراق بدهی نیز منتشر و درآمدهای حاصل از آن صرف جبران کسری بودجه شود. طبق پروتکل اعلامی بانک مرکزی، در انتشار اوراق مالی هم دولت از درآمدهای حاصل از آن ارتزاق می‌کند و هم به تعمیق بازار بدهی کمک می‌کند. از این پس اوراق بدهی دولتی هم در بازار پول و هم در بازار سرمایه منتشر می‌شود و اجرای عملیات بازار باز و سیاست‌های ضدتورمی را امکان‌پذیر می‌سازد.
شورای عالی هماهنگی اقتصادی، انتشار اوراق بدهی برای جبران کسری بودجه را تایید کرده است. این شورا پیش از این به انتشار ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی، مازاد بر ۸۰ هزار میلیارد تومان مصوب در لایحه بودجه رضایت داده بود. این شورا در جلسه اردیبهشت ماه خود انتشار اوراق مالی را راهکاری کم‌ضرر در مقایسه با برداشت از منابع پایه پولی و صندوق توسعه ملی عنوان کرده بود. اکنون رییس کل بانک مرکزی نیز اعلام کرده با تایید نهایی شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی، در کنار عرضه سهام شرکت‌های دولتی و اموال مازاد دولت، از طریق انتشار اوراق بدهی دولت در بازار پول و سرمایه تامین می‌شود.
رشد ۱۸۰ درصدی اوراق مالی
با اجرای این راهکار، حجم اوراق مالی منتشره در سال جاری به رقم ۲۳۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. این میزان اوراق در مقایسه با رقم ۸۲ هزار میلیارد تومانی منتشره در سال گذشته گویای رشد ۱۸۰ درصدی آن است. اما داستان رای مثبت مقامات دولتی به انتشار این حجم از اوراق مالی برای جبران کسری بودجه از کجا آب می‌خورد؟ این راهکار در شرایطی از گزینش مقامات دولتی برای پوشش کسری بودجه سرافراز بیرون آمد که سیاستگذار در سال جاری با دو چالش اساسی مواجه بود؛ نخست آنکه به واسطه تحریم‌ها و بحران ناشی از شیوع ویروس کرونا، درآمدزایی دولت از محل فروش نفت به حداقل رسیده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که از یک میلیون بشکه نفتی که دولت در لایحه بودجه سال جاری پیش‌بینی کرده بود، توانسته کمتر از ۲۰۰ هزار بشکه در روز بفروشد. به این ترتیب بعد از چهار دهه خام‌فروشی و ارتزاق دولت با درآمدهای سرشار نفتی، اکنون سیاستگذار به ناچار از درآمدهای حاصل از صادرات نفت دست شسته و ردیف مشخصی برای کسب درآمد از این محل مشخص نکرده است. علاوه بر قطع صادرات نفت و زیان بزرگ دولت از این محل، وصول درآمدهای مالیاتی نیز با وجود کرونا دشوار شده است.
آن‌طور که کارشناسان می‌گویند، کرونا ضربه سختی به کسب‌وکارها وارد آورده و آنها را متحمل زیان‌های بزرگی کرده است. از این رو دولت نمی‌تواند درآمد ۱۹۵ هزار میلیارد تومانی خود از محل مالیات‌ها را به طور کامل محقق سازد.
واگذاری اموال دولتی
در نبود درآمدهای نفتی و درآمدهای مالیاتی، بسیاری بر واگذاری دارایی‌های مازاد دولت در سال جاری تاکید می‌ورزند. در لایحه بودجه سال جاری، حجم واگذاری‌ها چیزی حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که نسبت به سال گذشته ۱۰ برابر شده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که دولت در سال گذشته نتوانسته عملکرد مثبتی در این حوزه داشته باشد، از این رو دشوار بتوان این میزان اموال دولتی را در سال جاری واگذار کرد. اما به نظر می‌رسد دولت رویکرد سیاستگذاری‌اش را در این خصوص تغییر داده است.
آن‌طور که مقامات دولتی می‌گویند، قرار است سهام شرکت‌های دولتی در بازار سرمایه عرضه و در جریان معاملات این بازار ارزشگذاری شود.
به این ترتیب آن دست از شرکت‌های دولتی که در ورطه ورشکستگی قرار دارند می‌توانند خود را در یک وضعیت نسبتا باثباتی قرار دهند و دولت را از درآمدهای حاصل از آن منتفع سازند.
اما مهم‌ترین راهکاری که این روزها ورد زبان مقامات دولتی شده، انتشار حجم بالای اوراق بدهی است. طبق اعلام مقام ناظر پولی، در روزهای آینده شاهد عرضه اوراق بدهی برای تامین کسری بودجه و بالطبع، تعمیق بیشتر بازار بدهی خواهیم بود. سیاستگذار انتشار اوراق بدهی را راهکاری کم‌خطر و کم‌هزینه برای جبران کسری بودجه می‌داند و آن را نسبت به دیگر راهکارهای موجود همچون افزایش پایه پولی ارجح می‌داند. شیوه کار به این صورت است که دولت با انتشار اوراق مالی هم در بازار پول و هم در بازار سرمایه، نقدینگی‌های موجود در دست افراد را جمع‌آوری و در موعد مقرر اصل و سود آن را به متقاضیان بازپرداخت می‌کند.
افزایش بدهی دولت‌های آینده
به گفته کارشناسان، این راهکار مصداق بارز آینده‌فروشی است و دولت‌های بعدی را در دام بدهی‌ها گرفتار می‌سازد. با این حال این مناسب‌ترین ابزار در دست دولت است که می‌تواند با تعمیق بازار بدهی، اجرای عملیات بازار باز را ممکن و بانک مرکزی را به هدف‌گذاری تورمی خود نزدیک سازد. رییس کل بانک مرکزی به تازگی از هدف‌گذاری تورمی خود رونمایی و نرخ ۲۲ درصدی را برای سال جاری پیش‌بینی کرده است. عملیات بازار باز نیز پیشتر و با همین منظور از سوی بانک مرکزی راه‌اندازی شد.
سیاستگذار می‌تواند با اجرای این عملیات بانکی، هم بازار بدهی را تعمیق کند و هم به اهداف تورمی‌اش دست یابد. این سیاست در عرض سیاست جدید دولت برای جبران کسری بودجه قرار می‌گیرد.
به این ترتیب دولت اوراق مالی منتشر و سرمایه‌های در جریان را جمع‌آوری می‌کند تا هم برای خود درآمد دست و پا کند و هم حجم پول در اقتصاد را کاهش دهد. در دنباله این موضوع می‌توان دستیابی به اهداف تورمی را محتمل دانست.
تعمیق رکود
به این ترتیب به نظر می‌رسد سیاستگذار گام بلندی در راستای تامین درآمد برداشته است که از یک سو جبران کسری بودجه را ممکن می‌کند و از سوی دیگر تبعات و پیامدهای تورمی به دنبال ندارد. اگرچه بسیاری از کارشناسان همواره استقراض از بانک مرکزی را راهکار مهم دولت برای درآمدزایی عنوان می‌کنند، با این حال پروتکل‌های اعلامی از سوی مقامات دولت صحت چنین ادعایی را رد می‌کند. اما نکته مهم این است که سیاستگذار بتواند جذابیت خرید این اوراق را بالا ببرد تا امکان فروش آن در بازار پول فراهم شود، در غیر این صورت دستیابی به اهداف اعلامی از سوی سیاستگذار به سختی ممکن می‌شود، در این شرایط احتمال برداشت از منابع بانک مرکزی برای ارتزاق دولت دور از انتظار نخواهد بود.
با این حال نباید فراموش کرد که اجرای سیاست‌های ضدتورمی با انتشار اوراق مالی می‌تواند آثار رکودی به جای بگذارد. هدف‌گذاری تورمی دولت نشان می‌دهد که سیاستگذار در تلاش است برای عبور از وضعیت رکود تورمی، کنترل تورم را در اولویت قرار داده که تعمیق رکود یکی از نخستین نشانه‌های آن است.
با این حال اگر سیاستگذار بتواند به هدف تورمی‌اش دست یابد، می‌تواند گام‌های اجرایی‌اش را برای بهبود وضعیت بنگاه‌های تولیدی بردارد. در غیر این صورت باید منتظر تداوم وضعیت رکود تورمی در سال‌های پیش رو نیز باشیم.
اوراق بدهی، راهی مناسب برای تامین کسری بودجه
در همین حال کامران ندری، اقتصاددان درباره چگونگی تامین کسری بودجه اظهار کرد: برای تامین کسری بودجه راه‌های متعددی وجود ندارد و خیلی محدود است که شامل درآمدهای مالیاتی، نفتی، واگذاری اموال دولتی و در نهایت فروش اوراق می‌شود. در نتیجه، با توجه به شرایط کنونی انتشار اوراق بدهی مناسب‌ترین روش برای تامین کسری بودجه است.
وی با تایید انتشار اوراق بدهی برای تامین کسری بودجه از سوی رییس کل بانک مرکزی، ادامه داد: این امر می‌تواند به دو شکل به اقتصاد کشور کمک کند که یکی رفع حدودی کسری بودجه است و دوم اینکه به بانک مرکزی کمک می‌کند تا سیاست پولی و عملیات بازار بانکی را عملیاتی کند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اوراق بدهی کفاف کسری‌های هنگفت بودجه را نمی‌دهد، گفت: از آنجا که میزان کسری بودجه سال جاری زیاد نیست، انتشار اوراق بدهی می‌تواند نقش موثری داشته باشد.
این استاد دانشگاه در پایان سخنانش تاکید کرد: انتشار اوراق بدهی ضمن اینکه کسری بودجه دولت را رفع می‌کند، دست بانک مرکزی را برای اجرای عملیات بازار باز بانکی باز می‌گذارد.
- دانه‌دردرشت‌ها در صف خرید خودرو نمی‌مانند
جهان صنعت درباره فروش ویژه خودروسازان گزارش داده است: فروش ویژه خودرو با شرایط و ضوابط خاص و حتی سختگیرانه راه‌حل جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت برای کوتاه کردن دست دلالان از بازار خودرو و در نهایت نیز کنترل قیمت‌های افسارگسیخته در بازار آزاد است. این طرح در حالی با وضع شروط سختگیرانه قصد تنگ کردن عرصه برای حضور دلالان در بازار را دارد که کارشناسان معتقدند دلالان این بازار افراد عادی نبوده که از طریق ثبت‌نام عادی به خرید خودرو دست پیدا کنند که با این روش‌ها بتوان مانع از دسترسی آنها به خرید خودرو با قیمت کارخانه شد چرا که تجربه نشان می‌دهد همان‌گونه که در پرونده تخلف ۳۲۰۰ میلیارد تومانی گروه سایپا که بدون هرگونه ثبت‌نامی به پیش‌فروش ۶۷۰۰ دستگاه خودرو منجر شد فعالیت سلاطین و دانه‌درشتان بازار به ثبت‌نام‌های اینچنینی وابسته نبوده و معمولا روابط خاص روش کار این افراد را تشکیل می‌دهد. البته با توجه به حساسیت‌های ایجاد شده در جامعه تا مدتی این نحوه نظارت نتیجه‌بخش خواهد بود اما طولی نخواهد کشید که افراد دارای نفوذ راهی جدید پیدا خواهند کرد و به این ترتیب باید شاهد روش‌های جدید دور زدن قوانین باشیم. همچنین تحلیلگران صنعت خودرو معتقدند مشکل اصلی این بازار و تقویت حضور دلالان از عدم تعادل میان عرضه و تقاضا در اثر کاهش قابل توجه عرضه نشات می‌گیرد و راهکار ریشه‌ای برای رفع این مشکل تقویت عرضه بوده و با اقدامات کنترلی در بخش تقاضا نمی‌توان این بازار را جز در کوتاه‌مدت به ثبات رساند. همچنین کارشناسان می‌گویند اگر برنامه تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو در سال جاری به راستی محقق شود این بازار به واقع تا حد زیادی به ثبات می‌رسد اما وضع چنین قوانین سختگیرانه‌ای در این شرایط بستگی به عدم اطمینان مدیران وزارت صنعت به تحقق وعده‌های خود در زمینه جهش تولید در خودروسازی دارد.
سد ۱۰ مانعی پیش‌خرید خودرو
پیش‌ثبت‌نام فروش ۲۵ هزار دستگاه خودرو توسط دو خودروساز بزرگ کشور از روز یکشنبه چهارم خرداد ۹۹ آغاز شده است. پس از حواشی ایجاد شده در بازار و سیل تقاضا برای ثبت‌نام خودروهای کارخانه‌ای در ماه‌های اخیر، وزارت صنعت، معدن و تجارت براساس پیشنهاد شورای رقابت اقدام به پیش‌فروش خودرو با قیمت کارخانه به صورت قرعه‌کشی کرد. البته در این نحوه فروش به‌منظور کنترل متقاضیان و در واقع با شعار جلوگیری از حضور دلالان ۱۰ شرط نیز درنظر گرفته شده است.
تمامی متقاضیان از روز چهارم تا ۱۴ خرداد فرصت دارند با مراجعه به سامانه‌های فروش طراحی‌شده از سوی خودروسازان، ثبت‌نام خود را انجام داده و وارد مرحله بعدی یعنی احراز هویت و در نهایت، قرعه‌کشی شوند.
هر یک از متقاضیان حضور در فرآیند فروش خودرو باید علاوه بر دارا بودن شرایط اختصاصی، ۱۰ شرایط را نیز رعایت کرده و در صورت احراز آن، در فرآیند قرعه‌کشی طراحی شده با حضور دستگاه‌های نظارتی شرکت کنند.
براساس ضوابط اعلامی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با هر کد ملی فقط امکان ثبت‌نام و خرید یک دستگاه خودرو از خودروسازان وجود دارد و در عین حال، مشتریانی که در ۳۶ ماه اخیر اقدام به خرید خودرو از شرکت‌های خودروساز کرده‌اند، مجاز به ثبت‌نام نیستند.
همچنین فرد متقاضی باید گواهینامه رانندگی داشته و سن وی، بالاتر از ۱۸ سال باشد، ضمن اینکه کد ملی، شماره تلفن همراه، مشخصات حساب بانکی، همه باید متعلق به شخص ثبت‌نام‌کننده باشد. در این میان یکی از شروط محکمی که در اطلاعیه فروش اعلامی خودنمایی می‌کند، عدم دارا بودن پلاک فعال و نصب‌شده روی خودرو است، ضمن اینکه اگر فردی موفق به خرید خودرو در این دور از فروش‌های خودروسازان شود، به هیچ عنوان حق فروش وکالتی خودرو را ندارد و خودروی فروخته شده به وی نیز قابل صلح نخواهد بود.
در این میان ضوابط فروش خودرو به گونه‌ای طراحی شده که چنانچه در راستی‌آزمایی مراحل فروش، تکمیل وجه، تحویل خودرو و حتی در بازه زمانی پس از تحویل خودرو، مشخص شود که خریدار از ضوابط عدول کرده یا در فرآیند ثبت‌نام صداقت نداشته است، خودروی وی توقیف و مطابق با قانون با آن برخورد می‌شود.
از سوی دیگر، وزارت صنعت به منظور جلوگیری از احتکار خودروها، در دستورالعمل خود اعلام کرده هر خودروی صفر کیلومتری که در فرآیند تحویل مشتری قرار می‌گیرد، حداکثر باید ظرف مدت سه‌ماه و پس از تردد هزار کیلومتری برای استفاده از گارانتی به نمایندگی‌های مجاز خدمات پس از فروش خودروسازان مراجعه کند.
اما نکته دیگر، موضوع شماره شبا و کارت بانکی است که باید به نام خود فرد متقاضی باشد و در غیر این صورت، نه‌تنها خودرویی به وی تحویل داده نخواهد شد، بلکه اگر در فرآیند قرعه‌کشی موفق به خرید نهایی خودرو نشود، پول برگشتی از سوی خودروسازان صرفا به شماره شبای اعلام شده در مراحل ابتدایی ثبت‌نام که به نام خود فرد متقاضی است، عودت داده می‌شود، ضمن اینکه سند خودرو نیز تا یک‌سال در رهن شرکت خودروساز باقی خواهد ماند.
همچنین از آنجا که در این روش خرید در نظر گرفته شده بود که مبلغ سه میلیون و ۹۰۰ هزار تومان از قیمت خودرو یک سال بعد و زمان آزادسازی سند خودرو به خریدار داده شود، خودروسازان خواستار اخذ چک صیادی یا چک متعلق به بستگان درجه یک را نیز جزو شروط پیش ثبت‌نام مطرح کرده بودند که با توجه به بازخوردهای ایجاد شده در همین زمان به دستور حسین مدرس‌خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، شرط اخذ هر گونه چک از مرحله فعلی ثبت‌نام خودرو حذف شد.
شک و شبهه‌های وارد به قوانین پیش‌فروش
اگرچه شرایط و ضوابط سختگیرانه اعلام شده برای پیش‌ثبت‌نام خودرو به نحوی است که برخی کارشناسان ابراز امیدواری کرده‌اند که با اجرای این روش دست دلالان از بازار خودرو کوتاه شود و میزان تقاضا برای خرید به‌منظور فروش در بازار آزاد و استفاده از حاشیه بازار کاهش پیدا کند اما برخی کارشناسان ایرادات اساسی نیز بر این طرح وارد می‌کنند.
از جمله ایرادات وارده به این طرح ممانعت از پیش‌خرید برای افرادی است که یک خودرو به نام آنها ثبت شده. مخالفان این بند معتقدند با وضع این طرح افرادی که صاحب خودروی فرسوده هستند امکان خرید خودروی جدید را نخواهند داشت و به این ترتیب با وضع این قانون بر افزایش عمر خودروهای فرسوده در کشور افزوده می‌شود.
جعفرپور معاون خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه چرایی عدم اجازه برای خرید خودرو توسط صاحبان خودروهای فرسوده می‌گوید: از این پس دو خودروساز بزرگ کشور هر ماه فروش فوق‌العاده و پیش‌فروش خودرو را اجرایی می‌کنند و به این ترتیب با توجه به تغییر شرایط این امکان فراهم می‌شود که اجازه خرید برای سایر اقشار جامعه نیز فراهم شود. در واقع شرایط وضع شده مربوط به این ماه بوده و این امکان وجود دارد که بسته به سنجش موقعیت، شرایط در ماه‌های آتی تغییر کند.
بخش دیگری از نگرانی‌ها نسبت به این نحوه فروش نیز مربوط به سرنوشت مبالغی می‌شود که از سوی خریداران خودرو برای هر خودروی انتخابی خود واریز شده اما به هر دلیلی، موفق به مشارکت یا انتخاب نهایی در فرآیند قرعه‌کشی نمی‌شوند.
البته مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در رابطه با پول‌های واریزی به حساب خودروسازان به‌منظور شرکت در قرعه‌کشی اظهار کرده‌اند که هر یک از دو خودروساز یک حساب بانکی واسط را با نظارت دستگاه‌های نظارتی معرفی کرده که مبالغ ناشی از ثبت‌نام خودروها از سوی متقاضیان به آن حساب واسط واریز می‌شود.
با حکم قضایی و نظارت دستگاه‌های نظارتی، تمامی پول‌ها در این حساب مسدود و بلوکه می‌شود و نه خودروساز و نه بانک، اجازه استفاده از آن را نخواهد داشت؛ بنابراین هیچ‌گونه عملیات بانکی و تراکنشی با این مبالغ انجام نخواهد شد و طبیعتا در چنین شرایطی، سودی هم به این پول تعلق نمی‌گیرد.
عباس تابش رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در زمینه زمان و نحوه بازگشت پول به حساب خریدارانی که در قرعه‌کشی برنده نشده‌اند نیز گفت: پس از مهلت ۱۰ روزه ثبت‌نام اولیه، در ۴۸ ساعت باید اطلاعات ثبت‌نام‌کنندگان بررسی و قرعه کشی انجام شود و خودروساز مکلف است در مدت ۴۸ ساعت برنده‌ها را اعلام کند و در مدت یک هفته، پول برنده‌نشده‌ها را به حساب آنها برگرداند.
راهی برای پاک کردن صورت مساله
بابک صدرایی کارشناس بازار خودرو در زمینه اثربخشی نحوه جدید پیش‌فروش خودرو و وضع شرایط ده‌گانه و در نهایت قرعه‌کشی در کنترل التهابات بازار خودرو به «جهان‌صنعت» گفت: مشکل اساسی در بازار خودروی کشور از عدم تعادل میان عرضه و تقاضا نشات می‌گیرد و مسوولان نیز به جای حل ریشه‌ای مشکل و تمرکز بر راه‌حل‌های افزایش عرضه تنها به دنبال کنترل بخش تقاضا هستند. سیاست‌های جدید اخذ شده نیز همه در راستای کنترل بخش تقاضاست.
وی ادامه داد: در کوتاه‌مدت این سیاست‌ها تا حدی می‌تواند بازار تقاضا را کنترل کند اما واقعیت آن است که این سیاست‌ها در بلندمدت راهگشا نیستند. در واقع در شرایطی که مشکل اصلی بازار خودرو در کشور ناشی از کاهش عرضه است، این شیوه برخورد و سرکوب بخش تقاضا پاک کردن صورت مساله به جای حل آن است.
این کارشناس بازار در ادامه به صحبت‌های مسوولان در زمینه برنامه‌ریزی برای تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو در کشور در سال جاری اشاره کرد و گفت: در صورتی که در سال جاری تولید این تعداد خودرو به درستی محقق شود تا حد قابل توجهی بازار به ثبات می‌رسد و نیازی به سیاست‌های اینچنینی در زمینه کنترل تقاضا نیست.
وی افزود: بنابراین چنین سختگیری‌هایی در زمینه پیش‌فروش می‌تواند نشان از این امر نیز داشته باشد که مسوولان حتی امیدی به تحقق رشد تولید خودرو ندارند و بدین ترتیب با وضع سیاست‌های کنترلی می‌خواهند از آشفتگی بیشتر در این بازار بکاهند.
این کارشناس بازار خودرو در خصوص اثربخشی این روش جدید در کاهش نفوذ دلالان در بازار خودرو نیز گفت: متاسفانه ساختار در سازمان‌های مختلف کشور به‌نحوی چیده شده که همواره عده‌ای امکان استفاده از قدرت خود برای دلالی را پیدا می‌کنند. هرچند که به‌نظر می‌رسد شیوه‌های سختگیرانه جدید حداقل در مدتی کوتاه از دلالی در این بخش بکاهد، اما تجربه نشان داده که افراد پرنفوذی در سیستم‌های مختلف حضور دارند که از هر فرصتی برای ایجاد روشی جدید برای دلالی بهره می‌گیرند.
وی ادامه داد: البته توجه به این نکته نیز ضروری است که بخشی از متقاضیان خودرو دلالان هستند اما بخش قابل توجهی از خریداران نیز خریدار واقعی یا افراد عادی جامعه هستند که به منظور حفظ ارزش سرمایه‌های خود به این بازار رو آورده‌اند.
صدرایی افزود: تقریبا در اغلب سال‌های چهار دهه گذشته بازار خودرو در ایران با پدیده بازار آزاد روبه‌رو است. همواره نیز علتی همچون جنگ، سپس تمرکز بر توسعه یا تحریم عامل کسری عرضه نسبت به تقاضا در زمینه خودرو و در نهایت نیز شکل‌گیری پدیده دلالی در بازار خودرو شده است. البته در سال‌های محدودی همچون دهه ۸۰ با کاهش فاصله میان عرضه و تقاضا از شدت بازار آزاد خودرو در کشور کاسته شد.
این کارشناس در زمینه علل عدم تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار فعلی خودرو کشور گفت: این اتفاق از عوامل متعددی از جمله شدت گرفتن تحریم و کاهش واردات قطعات و در نهایت کاهش تولید خودرو، سوءمدیریت و عدم امکان افزایش توان تولیدکنندگان داخلی و همچنین رشد تقاضا در اثر پیش‌بینی افزایش تورم در کشور نشات می‌گیرد. در واقع علاوه بر کاهش عرضه در این سال‌ها افزایش مشکلات اقتصادی کشور و افزایش تورم به کاهش ارزش پول ملی نیز منجر شده و بخشی از مردم نیز به منظور حفظ سرمایه خود به دنبال خرید خودرو هستند.
صدرایی افزود: همین شرایط فرصت مناسبی را برای دلالان فراهم کرده که با ایجاد جو انتظاری رشد قیمت به این وضعیت آشفته دامن بزنند. مردم نیز از ترس عدم امکان خرید در آینده و همچنین هدررفت ارزش پول خود به این بازار هجوم می‌آورند و به این ترتیب قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند.
وی افزود: هر چه فاصله میان قیمت خودرو در کارخانه و قیمت در حاشیه بازار بیشتر شده، حضور دلالان نیز در بازار تقویت شده است. در واقع اگرچه به نظر می‌رسد سیاست وضع دستوری قیمت حمایت از خریدار به شمار می‌رود اما واقعیت آن است که این سیاست بیش از همه به نفع دلالان بوده و به تقویت این قشر منجر می‌شود.
این کارشناس بازار خودرو به تجربه دهه ۷۰ در پیش‌فروش محصول پیکان تولیدی توسط ایران‌خودرو اشاره کرد و گفت: در آن زمان نیز خودروساز محصول خود را برای دو سال بعد و با قیمت ۱۰ درصد کمتر از قیمت بازار آزاد ارائه می‌کرد و به این ترتیب توانسته بود حاشیه بازار را کنترل کند اما با وجودی که در ماه‌های گذشته نیز پیشنهاد وضع قیمت خودرو براساس حدود پنج درصد کمتر از قیمت حاشیه بازار مطرح شده بود این طرح اجرایی نشد.
صدرایی گفت: مشکل اصلی در بازار خودروی کشور عدم ثبات اقتصادی است. در واقع خودرو در کشور گران نشده بلکه ارزش پول ملی کاهش پیدا کرده و مسوولان اگر به دنبال راه‌حل ریشه‌ای هستند باید فکری برای اقتصاد کشور کنند و در بخش خودرو نیز به فکر تقویت بخش عرضه و راهکارهایی همچون پیش‌فروش کوتاه‌مدت باشند.
* خراسان
- آغاز فروش پرابهام سهام عدالت
خراسان درباره امکان ثبت سفارش فروش ۳۰ درصد سهام عدالت نوشته است: براساس اعلام وزارت اقتصاد، کسانی که روش مدیریت مستقیم سهام عدالت را انتخاب کرده اند، می توانند از امروز با مراجعه به شعب بانک ها، سفارش فروش ۳۰ درصد سهام خود را ثبت کنند. سهام مربوط از ۱۰ خرداد به مرور فروخته و پول آن به حساب مشمولان واریز می شود.
به گزارش خراسان، افراد باید به همان بانکی مراجعه کنند که شماره شبای ثبت شده در سامانه عدالت متعلق به حسابشان در آن بانک است. افرادی هم که روش مستقیم را انتخاب نکرده اند باید منتظر ورود شرکت های سرمایه گذاری استانی به بورس باشند. البته تا ۸ خرداد امکان انتخاب روش مستقیم در سامانه سهام عدالت (samanese.ir) وجود دارد. تاکنون مشخص نشده است که منظور از ۳۰ درصد سهام چیست؟ با توجه به متغیربودن قیمت سهام در بورس، ۳۰ درصد ارزش نمی تواند دقیقا تعیین شود. ۳۰ درصد تعداد سهام هم با توجه به تنوع شرکت ها، امری پیچیده است.گفتنی است در اطلاعیه اولیه شورای عالی بورس و همچنین مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی، تصریح شده بود که "کلیه دارندگان" سهام عدالت که قصد فروش قسمتی از سهام خود را دارند، می توانند از امروز به شعب بانک هایی که قبلا در آن دارای حساب بانکی بوده و شماره شبای آن حساب را به سازمان خصوصی سازی معرفی کرده اند، مراجعه و با تکمیل فرم های مربوط نسبت به تکمیل سفارش فروش ۳۰ درصد از سهام عدالت خود و تعهد نامه مربوط، اقدام کنند.
اما فهیمی معاون وزیر اقتصاد، امکان فروش را مختص کسانی دانست که روش مستقیم را انتخاب کرده اند و توضیح داد: بر اساس آخرین جلسه شورای عالی بورس اجازه داده شد سهامدارانی که روش مستقیم را برای مدیریت سهام عدالت انتخاب کرده‌اند بتوانند ۳۰ درصد از دارایی‌های خود را به فروش برسانند.به گفته وی این مقدار سهام (۳۰ درصد) از سهام به صورت یک جا یا به صورت تدریجی از طریق کارگزاری و با رعایت مصالح مشمولان سهام عدالت به فروش خواهد رفت و وجوه آن به حساب افراد واریز می‌شود. وی در گفت وگو با مهر هم ضمن اشاره به امکان ارائه درخواست فروش سهام به بانک توسط این گروه از زمانی که شرکت سرمایه گذاری استانی در بورس درج شود، گفت برای کسانی که روش غیرمستقیم را انتخاب کرده اند، محدودیت ۳۰ درصد وجود ندارد و می توانند درخواست فروش همه سهام را بدهند.
* دنیای اقتصاد
- چرا ستاد تنظیم بازار قیمت‌های جدید خودرو را رسما اعلام نکرد؟
دنیای اقتصاد درباره قیمتگذاری خودرو گزارش داده است: پس از حدود دو هفته بلاتکلیفی و ناهماهنگی میان نهادهای تصمیم گیر، بالاخره قیمت جدید برخی خودروهای داخلی اعلام و همزمان، اولین دوره از طرح فروش فوق‌العاده خودروسازان که ۱۱ محصول برای آن در نظر گرفته شده است، کلید خورد. اعلام قیمت‌های جدید برای طرح فروش فوق‌العاده خودروها در حالی است که هیچ اطلاعیه رسمی از سوی ستاد تنظیم بازار به‌عنوان مرجع اعلام و ابلاغ قیمت خودروهای داخلی منتشر نشده است. البته عنوان می‌شود که شورای رقابت پیشتر دستورالعمل قیمتی خودروها را تعیین و آن را در اختیار ستاد تنظیم بازار گذاشته و تاکید کرده که این ستاد باید نسبت به اعلام و ابلاغ قیمت‌ها اقدام کند.
هرچه هست، در باب اعلام قیمت جدید خودروهای داخلی، دو سناریو را می‌توان در نظر گرفت. نخست اینکه ستاد تنظیم بازار به دور از چشم رسانه‌ها، قیمت‌های جدید را به خودروسازان ابلاغ کرده تا طرح فروش فوق‌العاده محصولات آنها همزمان با عید فطر کلید بخورد. سناریوی دیگر نیز این است که خودروسازان با کسب مجوز از این ستاد خود با استفاده از دستورالعمل قیمتی شورای رقابت، نرخ‌های جدید را در فروش جدیدشان لحاظ کرده‌اند.
در باب سناریوی نخست (ابلاغ قیمت جدید خودروها به شرکت‌های خودروساز توسط ستاد تنظیم بازار) که محتمل‌تر به نظر می‌رسد، پیشتر نیز رسما اعلام شده که اعلام و ابلاغ قیمت‌ها بر عهده ستاد تنظیم بازار است نه هیچ نهاد دیگری و حتی شورای رقابت. پس از آنکه وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیم گرفت از قیمتگذاری خودرو تقریبا کنار برود و آن را بر عهده شورای رقابت قرار دهد، پروسه قیمتگذاری بین این شورا و ستاد تنظیم بازار به نوعی تقسیم شد. بر این اساس، بنا شد شورای رقابت که پس از حدود ۲۰ ماه غیبت، دوباره به قیمتگذاری خودرو بازگشته بود، وظیفه تعیین دستورالعمل قیمتی را بر عهده بگیرد؛ اما اعلام و ابلاغ آن بر عهده ستاد تنظیم بازار باشد. شورای رقابت بلافاصله پس از بازگشت به قیمتگذاری خودرو، محدوده مجاز افزایش قیمت را اعلام کرد. طبق تصمیم شورا، محصولات ایران خودرو مشمول افزایش قیمت متوسط ۱۰ درصدی شدند و سایپایی‌ها نیز مجوز افزایش به‌طور میانگین ۲۳ درصدی قیمت محصولاتشان را دریافت کردند. دلیل اینکه سایپا مجوز افزایش قیمت بیشتری دریافت کرد این بود که در گذشته کمتر از ایران خودرو قیمت محصولاتش را بالا برده و حالا می‌توانست آن را جبران کند. چندی پس از اعلام محدوده مجاز افزایش قیمت خودروهای داخلی، شورای رقابت اعلام کرد دستورالعمل قیمتی را به ستاد تنظیم بازار ارسال و این ستاد باید نسبت به اعلام و ابلاغ آن اقدام کند. حالا خودروسازان و مشتریان منتظر ستاد تنظیم بازار بودند تا با اعلام و ابلاغ قیمت‌های جدید، تکلیف آنها مشخص شود و شرایط برای آغاز طرح‌های جدید فروش فراهم بیاید. این در حالی بود که ستاد تنظیم بازار اقدامی در راستای ابلاغ قیمت‌ها انجام نداد و همه بلاتکلیف مانده بودند. در واقع نوعی ناهماهنگی میان ستاد تنظیم بازار و شورای رقابت بر سر اعلام قیمت‌های جدید خودرو رخ داد و هر یک دیگری را مسوول این ماجرا می‌دانست. شورای رقابت عنوان می‌کرد ستاد تنظیم بازار مسوول اعلام و ابلاغ قیمت‌ها است و شورا تنها وظیفه‌اش، تعیین دستورالعمل قیمتی است. از آن سو مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز تاکید داشتند شورای رقابت باید قیمت‌ها را اعلام کند. در همین گیرودار بود که لیستی منتسب به شورای رقابت در برخی رسانه‌ها منتشر و از آن به‌عنوان قیمت جدید خودروهای داخلی نام برده شد.
با این حال لیست مربوطه ابهامات زیادی داشت؛ از جمله اینکه قیمت‌های مندرج در آن، نسبت به نرخ‌های فعلی نیز کمتر بود. چندی بعد شورای رقابت اعلام کرد لیست منتشر شده، به نوعی خام بوده و مشمول افزایش خواهد شد. در کش و قوس همین ناهماهنگی‌ها بود که اعلام شد اولین طرح فروش فوق‌العاده خودروسازان به مناسبت عید فطر برگزار می‌شود. با توجه به عدم اعلام قیمت جدید خودروها، این پرسش پیش آمد که وقتی قیمت اعلام نشده، چطور قرار است خودروسازان طرح فروش محصولاتشان را اجرا کنند. از آن سو با توجه به اعلام آغاز طرح فروش فوق‌العاده خودروها از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، این اطمینان نیز حاصل شد که تکلیف قیمت‌ها مشخص شده، وگرنه طبعا آغاز فروش بدون قیمت، منطقی نبود.
در نهایت اما اوایل هفته جاری، خودروسازان اعلام کردند قیمت جدید محصولاتشان مشخص شده و فروش فوق‌العاده بر اساس نرخ‌های موردنظر انجام خواهد شد. با این تفاسیر، این احتمال قوی وجود دارد که ستاد تنظیم بازار به نوعی در خفا و به دور از چشم رسانه‌ها، قیمت‌های جدید را همزمان با آغاز طرح فروش فوق‌العاده، به خودروسازان ابلاغ کرده است.
اما طبق سناریوی دوم، خودروسازان خود نسبت به تعیین نرخ جدید محصولاتشان بر اساس دستورالعمل قیمتی ارائه شده از سوی شورای رقابت و مجوز ستاد تنظیم اقدام کرده‌اند. به عبارت بهتر، این احتمال وجود دارد که خودروسازان با توجه به اعلام محدوده مجاز افزایش قیمت خودروهای داخلی (۱۰ درصد برای محصولات ایران خودرو و ۲۳ درصد برای خودروهای سایپا)، خود اقدام به تعیین نرخ محصولاتشان کرده باشند. این سناریو البته به دلیل جایگاه قانونی ستاد تنظیم بازار در پروسه قیمتگذاری خودرو، ضعیف‌تر از سناریوی نخست است. طبق اعلام شورای رقابت، محدوده مجاز افزایش قیمت (۱۰ درصد و ۲۳ درصد) به‌طور میانگین اعلام شده، بنابراین خودروسازان برای اینکه بدانند قیمت هر کدام از محصولات شان را چند درصد باید افزایش دهند، نیاز است با این شورا هماهنگ باشند. ازآنجاکه رابط بین شورای رقابت و خودروسازان، ستاد تنظیم بازار است، منطق و سلسله مراتب حکم می‌کند ستاد موردنظر اطلاعات واصله از شورا را به اطلاع شرکت‌های خودروساز برساند تا اینکه آنها خودسرانه در این مورد اقدام کنند. در واقع با فرض سناریوی دوم، عملا جایگاه قانونی ستاد تنظیم بازار به‌عنوان مرجع اعلام و ابلاغ قیمت جدید خودروها، نادیده گرفته شده که منطقی به نظر نمی‌رسد. نکته دیگر اینجاست که وقتی شورای رقابت دستورالعمل قیمتی را به ستاد تنظیم بازار اعلام کرده و به اصطلاح راه و چاه قیمتگذاری مشخص شده و وزارت صمت نیز موافق این موضوع و همچنین برگزاری فروش فوق‌العاده است، دلیلی ندارد ستاد نسبت به اعلام و ابلاغ قیمت‌های جدید تعلل کند و شاید خواسته این موضوع از طریق خودروسازان و در جریان اجرای طرح فروش، رسانه‌ای شود.
قیمت جدید خودروها چند؟
فارغ از اینکه کدام‌یک از دو سناریوی موردنظر رخ داده، قیمت جدید خودروهای داخلی اوایل هفته جاری اعلام شد تا خودروسازان طرح فروش فوق‌العاده خود را کلید بزنند. بر این اساس و طبق اعلام ایران خودرو، این شرکت چهار محصول خود را در طرح فروش فوق‌العاده‌اش عرضه کرده که شامل پارس TU۵، پژو ۲۰۶ تیپ۲، پژو ۴۰۵ مدل SLX و رانا می‌شود. بنابراین فعلا تکلیف قیمت دیگر محصولات ایران خودرو مانند دنا، پژو ۲۰۶ تیپ ۵، پژو ۲۰۷ و سمند مشخص نشده است. به نظر می‌رسد عدم اعلام قیمت جدید برخی محصولات ایران خودرو، به این موضوع مربوط می‌شود که آنها در اولین طرح فروش فوق‌العاده این شرکت جایی ندارند. طبعا ایران خودرویی‌ها هر زمان که برای خودروهای موردنظر نیز طرح فوق‌العاده فروش بگذارند، باید قیمت نهایی آنها را اعلام کنند. البته طبعا اگر ایران خودرو در مورد این محصولات تعهدات معوق داشته باشد، برای رفع آنها باید قیمت جدیدشان را به مشتریان اعلام کند تا آنها تکمیل وجه انجام دهند.
اما آن‌طور که معاون فروش و بازاریابی ایران خودرو اعلام کرده، قیمت پارس TU۵ این شرکت حدود ۷۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تعیین شده و پژو ۲۰۶ تیپ۲ هم کمی بیش از ۷۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان قیمت دارد. آن طور که بابک رحمانی اعلام کرده، قیمت پژو ۴۰۵ مدل SLX نیز بالغ بر ۶۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده و رانا هم کمی بیش از ۷۵ میلیون تومان قیمت خورده است. با توجه به قیمت‌های اعلامی، پژو پارس مشمول افزایش قیمت حدود ۱۸ درصدی شده و پژو ۲۰۶ تیپ۲ نیز ۶ درصد افزایش را تجربه کرده است. محاسبات همچنین نشان می‌دهد پژو ۴۰۵ SLX کمتر از ۵۰۰ هزار تومان (چیزی حدود ۷/ ۰درصد) افزایش قیمت داشته، اما رانا بیش از ۱۱ درصد افزایش را به خود دیده است.
سایپا نیز قیمت جدید هفت محصول خود شامل تیبای معمولی، تیبا۲، ساینا، وانت پراید، نیسان دوگانه سوز، نیسان دیزل و پیکاپ دوکابین را اعلام کرد. بر این اساس، قیمت تیبای معمولی کمی بیش از ۵۴ میلیون تومان تعیین شده که نشان از افزایش بالغ بر ۱۱ درصدی آن دارد. همچنین تیبا۲ نیز از این پس ۶۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان قیمت خواهد داشت. با توجه به قیمت اعلامی، تیبا۲ حدود ۹ میلیون تومان معادل ۵/ ۱۷ درصد افزایش قیمت را به خود دیده است. اما محاسبات نشان می‌دهد، ساینا نیز مشمول افزایش قیمت پنج میلیون تومانی معادل ۹ درصد شده است. طبق اعلام سایپا، ساینا از این پس با قیمتی بیش از ۶۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به فروش خواهد رسید. همچنین قیمت جدید وانت پراید نیز کمی بیش از ۴۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شده که رشد حدود ۸ میلیون تومانی را نشان می‌دهد.
دیگر وانت‌های سایپا شامل نیسان دوگانه‌سوز، نیسان دیزل و کاپرا نیز به ترتیب ۱۰۷ میلیون تومان، ۱۵۶ میلیون تومان و ۲۲۱ میلیون تومان قیمتگذاری شده‌اند. در بین محصولاتی که قیمت آنها اعلام شده، نامی از پراید (در مدل سواری) نیست، چه آنکه این خودرو در تیر ماه امسال از چرخه تولید حذف خواهد شد. البته با توجه به پیش فروش‌هایی که سایپا برای پراید انجام داده، قیمت جدید این محصول نیز باید در راستای ایفای تعهدات مربوطه، مشخص شود.
* شرق
– قیمت مسکن در ایران نسبت به میانگین جهانی بالاتر است
«شرق» علت گرانی مسکن در ایران نسبت به میانگین جهانی را بررسی کرده است: قیمت مسکن در ایران نسبت به میانگین جهانی و حتی کشورهای همسایه تا اندازه‌ای بالاست که تمایل سرمایه‌گذاران ایرانی به حضور در کشورهایی همچون ترکیه برای خرید مسکن افزایش یافته است. یکی از مهم‌ترین مسائلی که موجب این تفاوت قیمت شده، تغییر ماهیت مسکن در ایران است؛ به این نحو که مسکن در ایران به سبب گرانی از کالای مصرفی به کالایی سرمایه‌ای تغییر ماهیت داده است. علاوه بر آن، چالش و گره «زمین» کماکان به قوت خود باقی است و موجب شده مافیای مستغلات و املاک، سر این رشته دراز را ادامه دهند و هرچه بیشتر، «زمین» را در مشت خود بگیرند. بررسی ریشه و علل گرانی مسکن در ایران را با دو کارشناس این حوزه بررسی کرده‌ایم.
علی فرنام، پژوهشگر حوزه مسکن و شهرسازی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره قیمت مسکن به «شرق» می‌گوید: قیمت مسکن در ایران نسبت به میانگین جهانی بالاتر است، زیرا در مورد مسکن باید سبدی از ارکان درآمدی و هزینه‌ای را در نظر گرفت. مثل مقایسه درآمد که در آن، سبد هزینه زندگی و سبد درآمد مقایسه می‌شود. حتی با وجود مقایسه خارج از این سیستم و بدون لحاظ‌کردن سبد هزینه و درآمد، بازهم قیمت مسکن در ایران به‌شدت گران‌تر از میانگین جهانی است.
پژوهشگر حوزه مسکن و شهرسازی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در ادامه به چند علت مهم و ریشه‌ای در این موضوع می‌پردازد: چند مورد، شاه‌کلید این موضوع هستند. بحث اصلی سوداگری و ماهیت سرمایه‌ای مسکن در ایران است که مجموعه قوانین و محیط اجرائی و اداری کشور از آن حمایت می‌کند. در هر کشور دیگری که روی مسکن سرمایه‌گذاری کنید، افزایش سود شما از این طریق مشمول مالیات بر عایدی سرمایه املاک می‌شود. اگر خانه‌ای را یک میلیون بخرید و سال بعد دو میلیون بفروشید، بخشی که تورم است کسر می‌شود، الباقی که عایدی شماست مشمول مالیات بسیار سنگینی می‌شود و معمولا به‌صورت پلکانی و معکوس است.
سوداگری مسکن در ایران و فرار از مالیات
فرنام با اشاره به سوداگری در مسکن می‌گوید: اگر خریدوفروش مسکن به‌صورت مستمر انجام گیرد، به آن معناست که آن مسکن، موردنیاز صاحب آن نیست و آن فرد، در حال دادوستد است که در این صورت، مالیات به‌شدت سنگینی برای آن در نظر گرفته می‌شود. در برخی از کشورها این عدد ۵۰ درصد عایدی را شامل می‌شود. حتی در کشورهایی با اقتصاد آزاد هم فقط بعد از ۱۰ سال خریدوفروش، آن مسکن، در قالب کالای مصرفی در نظر گرفته شده و مالیات خیلی کم یا صفر برای آن بسته می‌شود. این امر جزء اصلی‌ترین عواملی است که مسکن را از سوداگری دور می‌کند.
بااین‌حال این کارشناس به تقلای برخی سوداگران و نفوذ در بطن اجرای قانون اشاره کرده و می‌افزاید: ما تابه‌حال با وجود تأکیدات قانونی، مالیات بر عایدی را در بخش مسکن اجرا نکرده‌ایم. اشکالی ندارد که یک نفر صدها ملک داشته باشد اما اینکه بدون خلق ارزش‌افزوده این املاک ده‌ها برابر ارزش پیدا کنند، جای سؤال دارد.
قمار «زمین» در قیمت مسکن
فرنام به مؤلفه‌های قیمت مسکن اشاره کرده و تصریح می‌کند: مصالح، نیروی انسانی، جوازها و حقوق انشعاب و زمین از جمله مؤلفه‌های قیمت مسکن در ایران به شمار می‌روند. در تهران، ملک نوساز کمتر از ۱۰ میلیون تومان هم هست اما چرا متوسط نوساز بین ۲۵ تا ۳۰ میلیون است. پس ارکان و اجزا و مصالح ساختمانی باعث افزایش قیمت نیستند. اصل بحث زمین و سوداگری مسکن است که به این قضیه دامن می‌زند، چون مسکن به ماهیت حفظ سرمایه تبدیل شده و مردم پولشان را به این سمت می‌برند. درحال‌حاضر، تعداد زیادی خانه‌های خالی داریم که از آنها باید مالیات گرفته شود. وقتی تقاضا، سرمایه می‌شود یعنی مقدار زیادی تقاضا خارج از بعد مصرفی اضافه می‌شود، محدودیت عرضه وجود دارد، دلالی هم که در همه حوزه‌ها پاشنه آشیل اقتصاد ماست، باعث می‌شود قیمت مسکن در مقایسه با قیمت‌های دنیا توجیه‌پذیر نباشد.
او به یک اشتباه محاسباتی در بعد قیمت مسکن در ایران اشاره کرده و می‌گوید: نگاه اشتباه ساختاری که در این حوزه وجود دارد، برقراری تناظر یک‌به‌یک قسمت مسکن با دلار است. مثلا نمودارهایی کشیده می‌شود که متوسط قیمت دلار ۱۶ هزار تومان بود و مسکن هم ۱۶ میلیون تومان بود. اگر امروز دلار ۱۷ هزار تومان باشد، انتظار می‌رود متوسط معاملات تهران هم ۱۷ تومان باشد. درصورتی‌که هیچ توجیه اقتصادی‌ای ندارد. اگر خودروی خارجی وارد کنید که با ارز رابطه دارد، این اتفاق منطقی است اما قیمت مصالح ساختمانی رشد خیلی کمتری دارد، همین‌طور رشد تمام مجوزها. پس تبدیل معاملات به دلار فاقد منطق است. اگر اقتصاد آزاد داشته باشید که به‌راحتی سرمایه قابل‌انتقال داشته باشید، می‌توانید بگویید ارزش محصولی که در دست دارم، به چه اندازه است. پس اگر خیلی گران شود، نمی‌فروشد و قیمت کاهش می‌یابد. وقتی چنین ارتباطی نداریم، برقراری این تناظر اشتباه است.
این پژوهشگر حوزه مسکن و شهرسازی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به ارتباط بین قیمت ملک یا مستغلات با رشد اقتصادی می‌پردازد و تصریح می‌کند: وقتی در کنار زمینی، زیرساختی مانند مترو، مدرسه و ... تعبیه می‌شود، قیمت آن زمین افزایش می‌یابد. در مورد مستغلات هم وقتی منطقه یا شهر در شرایط رشد اقتصادی است، یعنی کسب‌وکارها بیشتر می‌شود و تقاضا برای مستغلات و زمین بیشتر می‌شود، افزایش منطقی است، اما در یک دهه گذشته، متوسط برایند نرخ رشدمان تقریبا ثابت بوده، بنابراین افزایش شتاب‌آلود قیمت مسکن در این مدت، توجیه‌پذیر نیست و حتی اگر با منطق اقتصادی رصد کنیم، باید با کاهش قیمت آن در برخی نقاط نیز روبه‌رو باشیم. جایی که در بورس است و رونق دارد، تقاضای جدید خلق می‌شود، ثروت مردم بیشتر می‌شود و ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری به وجود می‌آید و مردم سراغ نیازهای دوم مثل خانه دوم، اقامتگاه گردشگری می‌روند و منطقی است که افزایش قیمت داشته باشیم. اما سرمنشأ این افزایش قیمت کنونی، سوداگری املاک و مستغلات است.
مالیات بر خانه‌های خالی امسال اجرائی می‌شود
او در قالب راهکاری برای حل این گره می‌گوید: قوانینی داریم که تصویب شده و اگر اجرائی شود، به این امر کمک می‌کند. مثلا مالیات بر عایدی سرمایه در همه جای دنیا در آزادترین اقتصادها هم وجود دارد اما اکنون در ایران اعمال نمی‌شود. اگر من بدانم هرچه پول دارم در ملک سرمایه‌گذاری کنم و حتما سود خواهم کرد، سوداگری شکل می‌گیرد اما اگر بدانم در حوزه مسکن ۳۰ درصد سود می‌کنم و در بورس ۵۰ درصد، بازار متعادل می‌شود. از سال ۹۴ قانونی درباره خانه‌های خالی داشتیم که تابه‌حال اجرائی نشده و طبق قانون امسال باید اجرائی شود.
مورد دیگر بحث مالکیت اراضی است. مابازای عایدی به این صورت است که مثلا من ملاک بزرگی هستم و هکتارها زمین زراعی، تفریحی و خانه دارم و مجبورم مالیات زیادی بابت سود این املاک بدهم و این مالیات‌ها برای تأمین مسکن گروه‌هایی که محدودیت دارند، هزینه می‌شوند. شهرداری و دولت یا بخش خصوصی خانه‌هایی را تولید کرده و با شرایط حمایتی در اختیار مستأجران قرار می‌دهد. شدت تقاضا از بازار مسکن کم شده و بازار به تعادل می‌رسد. اگر با منطق همه‌جانبه به موضوع نگاه کنیم، موضوع قیمت مسکن به‌شدت در ایران حبابی است اما اینطور نیست که این حباب به‌سرعت از بین برود بلکه با عزم و اراده جدی و مدیریت همه‌جانبه است که این حباب برطرف می‌شود.
کمیابی زمین، عامل افزایش قیمت مسکن
اما مهدی سلطان‌محمدی، کارشناس اقتصاد مسکن نیز در گفت‌وگو با «شرق» چندان موافق نیست که قیمت مسکن در ایران نسبت به میانگین جهانی بالاتر است. او می‌گوید: وقتی قیمت‌ها را مقایسه می‌کنیم، خیلی‌ها قیمت مسکن را در تهران در مناطق متوسط یا خوب تهران به ذهن می‌آورند. باید توجه کنیم قیمتی که در مناطق نسبتا گران‌قیمت و متوسط‌نشین تهران می‌بینیم، تفاوت بسیار زیادی با متوسط قیمت مسکن در سطح کشور دارد. وقتی قیمت‌ها را در سطح کشور مقایسه می‌کنیم باید متوسط کشوری را در نظر داشته باشیم نه اینکه یک شهر خاص را با متوسط کشور مقایسه کرد. خیلی‌ها شاخص‌های قیمت کشورهای دیگر را می‌بینند و می‌گویند متوسط قیمت در آن کشورها پایین‌تر از قیمت خانه در تهران است.
بله در خیلی جاها اینطور است ولی وقتی گران‌ترین مناطق تهران یا متوسط ایران را با جاهای دیگر مقایسه می‌کنیم، تفاوت در حدی نیست که به نظر می‌آید.
سلطان‌محمدی با تأکید بر اینکه باید در مقایسه بین دو پدیده، شرایط مشابه را در نظر گرفته، تصریح می‌کند: درآمد مردم هم در سطح ملی با درآمد مردم تهران تفاوت زیادی دارد. نوع هزینه‌ها در شهرهای بزرگ معمولا بالاتر است و دلیل منطقی دارد که قیمت مسکن در شهرهای بزرگ گران‌تر باشد. یکی از دلایل مهم، کمیابی زمین در شهرهای بزرگ است. به‌ویژه مناطق خوب که در خیلی از شهرها توسعه‌پذیر نیست و در طول زمان کیفیتی پیدا کرده که به‌سادگی تکثیرشدنی نیست. کمبود زمین در مناطق مرکزی شهرهای بزرگ باعث می‌شود که در همه‌جای دنیا مسکن گران باشد. مثل تورنتو، توکیو، سئول، هنگ‌کنگ، نیویورک و لندن، قیمت‌ها نسبت به کل کشور بالاتر هستند اما به محض اینکه به فاصله ۲۰۰ کیلومتری شهرهای بزرگ می‌روید، قیمت‌ها متفاوت است. در ایران هم وقتی به هشتگرد و پرند بروید که ساخت شهرسازی نسبتا موجهی دارند، قیمت‌ها خیلی با تهران متفاوت است.
این کارشناس اقتصاد مسکن به سوداگری معاملات مسکن هم اشاره کرده و می‌گوید: دلیل دیگر معاملات سوداگرانه‌ای است که در شهرهای بزرگ درباره زمین صورت می‌گیرد. کمیابی زمین، باعث می‌شود سوداگری را شاهد باشیم که قیمت را به طرز نامتعارفی در شهرهای بزرگ بالا می‌برد. امکان عرضه مسکن هم در این شهرها محدود است، چون ضوابط شهرسازی اجازه نمی‌دهد که تراکم از حدی بالاتر برود. در نظر داشته باشید جغرافیای تهران سال‌هاست که بسته شده و اجازه توسعه نمی‌دهند. زمانی خارج از طرح جامع اجازه ساخت‌وساز می‌دادند که باعث می‌شد قیمت‌ها کنترل می‌شد. وقتی قرار باشد محدودیت‌ها رعایت شود، عملا عرضه زمین محدود می‌شود.
عرضه زمین در تهران محدود شد
توجه کنید که شهر تهران بعد از انقلاب مساحت جغرافیایی‌اش چند برابر شد. بعد از شیخ فضل‌الله نوری تمام محدوده خارج از تهران به حساب می‌آمد، اما بخش بزرگی از زمین‌ها به تهران اضافه شده و مساحت تهران بیش از سه برابر شد که باعث شد قیمت‌ها تا مدت‌ها کنترل شود. بعد که زمین‌ها تمام شد، تصمیم گرفتند تراکم را بالا ببرند. تراکم تهران که در بیشتر مناطق به‌طور متوسط ۱۲۰ درصد و حتی شمیرانات ۸۰ درصد بود، در دوره آقای کرباسچی چون هزینه‌های شهر تهران قابل تأمین نبود، اجازه دادند که تراکم فروخته شده و هزینه‌های شهرداری تأمین شود و میزان عرضه مسکن به همان نسبت افزایش پیدا کرد. یعنی وقتی قبلا می‌توانستید در زمین هزار متری ۸۰۰ متر بنای مفید داشته باشید، اکنون می‌توانید سه هزار متر مفید داشته باشید، یعنی عملا چهار برابر میزان عرضه مسکن در آن زمین اضافه شده است. از چند سال قبل، به‌ویژه با شورای شهر جدید و بعد از اینکه طرح جامع تهران تصویب شد، اجازه ندادند تخلفی صورت بگیرد که باعث شد عرضه واحدهای مسکونی محدود شود. زمینی در شهر تهران ندارید که عرضه کنید. حتی زمین دولتی هم نیست. از طرف دیگر، اجازه تراکم بیشتر هم نمی‌دهیم که باعث شد عرضه واحدهای مسکونی در تهران محدود شود. عرضه‌ای که تا چند سال قبل حتی تا ۳۰۰ هزار واحد مسکونی در سال می‌رسید، الان به کمتر از ۷۰، ۸۰ هزار رسیده است. این امر باعث افزایش قیمت مسکن می‌شود. او می‌افزاید: در مناطقی که میزان عرضه زمین محدودیت زیادی نداشته یا تراکم محدود نیست و می‌شود طبقات را اضافه کرد رشد قیمت به شکلی که در تهران یا شهرهای بزرگ شاهد هستیم، نیست. در مجموع در چند دهه گذشته درست است که قیمت مسکن به نسبت سبد خانوار افزایش پیدا کرده اما نسبت به درآمد خانوار محدود بوده است. با توجه به تورم بالای کشور، قیمت همه کالاها افزایش پیدا کرده همین‌طور قیمت طلا، ارز و سهام. از ابتدای سال جاری قیمت سهام پنج برابر شده است. وقتی تورم هست قیمت همه کالاها ازجمله مسکن افزایش پیدا می‌کند.
قیمت مسکن از تورم پیشی گرفته است
این کارشناس به قیاس تورم با قیمت مسکن در ایران پرداخته و می‌گوید: قیمت مسکن در ایران کمی از تورم جلوتر است که به‌ویژه در شهر تهران نخست، به خاطر کمیابی زمین و دوم کیفیت ساختمان‌ها چنین شده است. ساختمان‌هایی که اکنون ساخته می‌شود از نظر کیفیت واقعا قابل مقایسه با دو، سه دهه قبل نیست. نوع مصالحی که به کار می‌رود متفاوت است، تجهیزات بیشتری در ساختمان نصب می‌شود مثلا سیستم‌های سردکننده، کابینت، آشپزخانه‌های مجهز، سیستم‌های برقی و تأسیساتی همه گران‌تر از سابق است و با کیفیت بهتری اجرا می‌شود. مضافا اینکه تأمین پارکینگ اجباری شده و معمولا کنار واحد انباری هم باید باشد که باعث شده هزینه ساخت بالاتر باشد. با طبقاتی هم که اضافه شده، کدهای زلزله و سازه‌ای ساختمان تغییرات زیادی کرده و سازه ساختمان گران‌تر از سابق است که باعث می‌شود قیمت مسکن از تورم پیشی بگیرد و شاید با اغماض بتوان گفت همپای تورم است و در سال، شاید درصد اندکی از تورم پیشی گرفته باشد؛ بنابراین پیشی‌گرفتن قیمت مسکن از تورم به دو دلیل کمیابی زمین در شهرهای بزرگ و افزایش کیفیت و هزینه‌های ساخت است که ناشی از استانداردهای ساختمان بوده و اینکه سطح انتظارات مردم بالاتر آمده و وقتی تعداد طبقات افزایش پیدا کند، هزینه ساختمان هم افزایش پیدا می‌کند.
۶۰ درصد قیمت مسکن در ایران، زمین است
با این حال او نیز نقش «زمین» را در قیمت مسکن در ایران تأیید می‌کند و می‌گوید: واقعیت این است که در شهر تهران ۶۰ تا ۷۰ درصد قیمت مسکن به‌دلیل قیمت زمین و عوارض قانونی است. قراردادهای مشارکت که بسته می‌شود معمولا ۶۰ تا ۷۰ درصد بنای ساخته‌شده سهم صاحب زمین می‌شود؛ یعنی هیچ کاری نمی‌کند فقط زمین را در اختیار می‌گذارد، اما از ساختمان دوسوم را صاحب می‌شود. پس دوسوم قیمت تمام‌شده مسکن در شهر تهران به خاطر زمین است. در شهرهای دیگر این رقم کمتر است. مسئله کمیابی زمین است.
سلطان‌محمدی به سه راهکار برای حل این مسئله اشاره کرده و می‌گوید: سه راه‌حل داریم. اول اینکه بگوییم شهر تهران را به‌صورت افقی گسترش دهیم که نمی‌توان چنین انتظاری داشت، چون طرح جامع اجازه نمی‌دهد و تهران هم در اطرافش زمینی ندارد. بنابراین تهران جای گسترش ندارد اما تقاضا برای تهران همچنان بالاست. دوم، چون طرح جامع اجازه نمی‌دهد گسترش عمودی هم امکان ندارد چون طرح جامع اجازه نمی‌دهد و خیابان‌ها و معابر گنجایش جمعیت‌پذیری بیشتری را ندارد. راه‌حل سومی باقی است که متأسفانه در طول چند دهه گذشته در موردش خوب کار نکرده‌ایم. همان کاری که اکثر شهرهای بزرگ دنیا به این ترتیب مشکل را حل کرده‌اند.
ضرورت اتصال ریلی شهرهای اقماری به مرکز
او در باب راهکار سوم، می‌گوید: بسیاری از کشورها توانسته‌اند شهرهای اقماری در کنار شهر اصلی بسازند که کیفیت مسکونی خوبی هم داشته باشد و اینها با خطوط ریلی و اتوبان‌های باکیفیت به شهر اصلی وصل می‌شوند. در این قضیه متأسفانه کوتاهی کرده‌ایم و شهرهای اقماری ما هنوز خطوط ریلی‌اش وصل نشده است. هشتگرد تازه وصل شده و هنوز تعداد واگن‌هایش کافی نیست. شهر پردیس در حال برنامه‌ریزی برای اتصال به خطوط ریلی است. تمام منطقه شهریار و شهر اندیشه که سکونتگاه بزرگی است، هیچ‌کدام به تهران دسترسی ریلی ندارند. این عوامل باعث شده سکونت در حاشیه شهرها برای مردم مطلوب نباشد و بیشتر تمایل دارند که در تهران ساکن باشند که تقاضا را افزایش داده است. اگر می‌توانستیم روی خطوط ریلی بیشتر سرمایه‌گذاری کرده و شهرهای اقماری بیشتری درست کنیم، عرضه زمین دچار محدودیت نبود. در فاصله ۵۰ یا ۱۰۰ کیلومتری تهران، امکان عرضه زمین وجود دارد. شهرهای اقماری آلودگی کمتر و طبیعت بهتری دارند و عرضه زمین هم بیشتر است. ما نتوانستیم این کارها را بکنیم. اگر بتوانیم مسئله دسترسی شهرهای اقماری را به‌خصوص با خطوط ریلی حل کنیم می‌تواند در کنترل قیمت مسکن مؤثر باشد.
دوسوم قیمت مسکن در تهران، به زمین برمی‌گردد
از او درباره دورشدن مردم به‌سبب افزایش نرخ مسکن به حاشیه‌های شهر در دو سال گذشته می‌پرسم و او پاسخ می‌دهد: هنوز بار تهران کمتر نشده است. کسانی که بتوانند ترجیح می‌دهند در تهران بمانند. درست است که عده‌ای از تهران خارج می‌شوند، اما افرادی هم هستند که از حاشیه یا شهرستان‌ها به تهران می‌آیند و هنوز جمعیت تهران کاهش پیدا نکرده است. هنوز شهر تهران برای خیلی از حاشیه‌نشین‌ها و شهرستان‌ها مطلوب‌ترین شهر است، به‌خصوص اینکه مرکز فعالیت‌های اقتصادی است. همین‌طور اصفهان، شیراز، مشهد و تبریز که چنین مشکلی را دارند. مهم‌ترین عامل افزایش قیمت مسکن، افزایش قیمت زمین بوده که دو سوم قیمت مسکن را در تهران تشکیل می‌دهد.
او با تأکید بر عملکرد وزارت راه‌وشهرسازی نقد وارد کرده و می‌گوید: وزارت راه‌وشهرسازی یعنی اینکه مسئله مسکن با راه مرتبط است و اگر بخواهیم بنیادی فکر کنیم، باید مشکل راه را در مسکن حل کنیم. وگرنه در شهر تهران دولت زمینی ندارد که بخواهد عرضه کند. کسانی که زمین دارند می‌دانند که زمین محدود است و به‌طور تاریخی یاد گرفته‌اند هرچه زمین را نگه دارند قیمت رشد می‌کند و تقاضا هم وجود دارد. بنابراین این دولت و در رأس آن وزارت راه‌وشهرسازی است که باید فکری به حال اتصال شهرهای اقماری به کلان‌شهرها از طریق خطوط ریلی کند.
* کیهان
- نتیجه افتخار آخوندی که حتی یک مسکن هم نساخته است !
کیهان درباره گران شدن مسکن نوشته است: در شرایطی که طبق آمار وزارت راه، قیمت هر متر مربع خانه در تهران در اردیبهشت امسال به ۱۷ میلیون تومان رسید، بررسی‌ها نشان می‌دهد وضعیت کنونی بازار مسکن نتیجه ضعف عملکرد عباس آخوندی (وزیر سابق راه و شهرسازی) است.
دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه، آمار بازار مسکن اردیبهشت ماه ۹۹ تهران را منتشر کرد. بر این اساس، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران ۱۷ میلیون و ۶۶ هزار تومان برآورد شده که نسبت به ماه گذشته، افزایش حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی نشان می‌دهد.
در نتیجه، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران در اردیبهشت ماه نسبت به ماه قبل آن، ۹/۴ درصد افزایش یافته است! همچنین متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در اردیبهشت ماه سال گذشته ۱۲ میلیون و ۷۱۲ هزار و ۶۰۰ تومان بود که طی یک سال رشد چهار میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی در هر متر داشته است.
به عبارت دیگر، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران در اردیبهشت ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۳۳/۸ درصد افزایش یافته است. در معاملات مسکن اردیبهشت ماه، هفت منطقه تهران میانگین قیمت زیر متری ۱۰ میلیون تومان داشتند و در ۱۵ منطقه دیگر متوسط قیمت هر متر مسکن بیش از ۱۱ میلیون تومان اعلام شده است.
به گزارش حلقه وصل، نگاهی به روند قیمت مسکن در ۱۵ سال گذشته بیانگر رشد شتابان آن در این مدت است. البته سه سال اخیر در تاریخ بخش مسکن ماندگار خواهد بود زیرا شدیدترین رشدهای متوالی قیمت مسکن در این سه سال رخ داده است. در این سه سال تاکنون قیمت مسکن در تهران ۵/۱ برابر شده است.
علت این اوضاع بحرانی هم مشخص است: اهمال دولت در هفت سال اخیر برای افزایش تولید مسکن با توهم عدم نیاز به مداخله دولت در بازار مسکن. البته حامی اصلی این نظریه، عباس آخوندی وزیر سابق راه بود که سال ۱۳۹۷ استعفا داد اما نتیجه اهمال‌های وی تا سال‌ها گریبانگیر مردم ایران خواهد بود.
عباس آخوندی که در دوره وزارت پنج‌ساله ونیمه‌اش وعده عدم گرانی مسکن را می‌داد و در مراسم تودیعش افتخار کرد حتی یک خانه هم برای مردم نساخته، آیا اکنون پاسخگوی مسکن ۱۷ میلیون تومانی است؟ در حقیقت وی با استعفای خود در نخستین سال دولت دوازدهم از پاسخگویی به عملکرد نامناسب خود فرار کرد.
سؤالی که حالا وجود دارد اینکه اگر جناب عباس آخوندی اعتقادی به ساخت مسکن نداشت، چرا تصدی این وزارتخانه را قبول کرد؟ مگر ایشان فکر می‌کرد در این وزارتخانه باید گوجه فرنگی تولید کند؟! ضمن اینکه ایشان چگونه به عدم مسکن سازی افتخار می‌کرد در حالی که ابتدای کار خود وعده ساخت مسکن اجتماعی را داده بود؟
گفتنی است، عباس آخوندی در شرایطی ژست یک طرفدار بازارآزاد و حامی عدم مداخله دولت را می‌گرفت که در دوره او امکانات دولتی وزارت راه صرف اقدامات عجیبی مانند خلاصه کردن کتاب! شد که نمونه آن را می‌توان در خلاصه کتاب «زوال اندیشه سیاسی در ایران» (فارغ از عقاید نویسنده‌اش) مشاهده کرد که سال ۱۳۹۵ بر روی سایت رسمی وزارت راه قرار گرفت!!
به نظر می‌رسد ریشه این ژست‌های عجیب و غریب، کینه شخصی وی با طرح مسکن مهر بود، نگاهی به عبارت‌هایی که وی علیه مسکن مهر به کار برد، این ادعا را ثابت می‌کند؛ عباراتی نظیر «مزخرف»، «شهربرانداز» و... حاکی از نگاه عباس آخوندی بر ضد طرح مسکن مهر است. البته این کینه در حالی بود که مسکن مهر به خانه دارشدن بسیاری از محرومین و اقشار متوسط در دولت‌های نهم و دهم منجر شد.
* وطن امروز
- عملکرد بانک‌ها درباره سهام عدالت زیر ذره‌بین
وطن امروز نوشته است: در حالی که از امروز سهامداران عدالت می‌توانند اقدام به فروش ۳۰ درصد از سهم‌های خود به بانک‌ها کنند اما هنوز روش مدیریت بانک‌ها بر سهام مردم مشخص نیست، حتی بانک‌ها از شفاف‌سازی بخشی از سهام که از پرتفوی سهام عدالت مردم برمی‌دارند گزارشی به سهامداران اعلام نمی‌کنند. بیم این وجود دارد در این روش اقشار آسیب‌پذیر که به وجه نقد احتیاج مبرمی دارند در ازای مبلغی اندک و فاصله‌دار از ارزش واقعی سهم‌ها اقدام به فروش آنها کنند و بانک‌ها به جای مردم، برنده واقعی آزادسازی سهام عدالت باشند. به گزارش «وطن امروز»، وزارت امور اقتصادی و دارایی چهارشنبه هفته گذشته طی اطلاعیه‌ای، اعلام کرد: کلیه دارندگان سهام عدالت که قصد فروش قسمتی از سهام خود را دارند، می‌توانند از روز سه‌شنبه مورخ ۶/۳/۹۹ به شعب بانک‌هایی که قبلا در آن دارای حساب بانکی بوده و شماره شبای آن حساب را به سازمان خصوصی‌سازی معرفی کرده‌اند، مراجعه و با تکمیل فرم‌های مربوط نسبت به تکمیل سفارش فروش ۳۰ درصد از سهام عدالت خود و تعهدنامه مربوطه اقدام نمایند. این اطلاعیه می‌افزاید: پس از اتمام مهلت اعلام شده در سامانه سهام عدالت (۸/۳/۹۹) از تاریخ ۱۰/۳/۹۹ بانک‌ها از طریق کارگزاری‌های خود یا کارگزاری‌های طرف قرارداد، بتدریج نسبت به فروش سهام متقاضیان در بورس اقدام و وجوه حاصله را در قالب توافق شده به حساب آنها واریز خواهند کرد. بررسی‌های «وطن امروز» از اقرارنامه و فرم درخواست فروش سهام عدالت به بانک‌ها نشان می‌دهد این اقرارنامه بیش از هر چیز یک سوءاستفاده آشکار از سهامداران است. در بند اول این درخواست اقرارنامه برای فروش۳۰ درصد سهام عدالت آمده است: «کارگزار مجاز است سهام را به هر قیمتی که در لحظه فروش سهام در بازار امکان فروش آن را دارد، به فروش رساند». با توجه به اینکه بانک‌ها خود در این نحوه فروش ذی‌نفع هستند و می‌توانند هر میزان سهام را به قیمت کمتری بفروشند یا ایضا نفروشند و تنها قیمت آن را از بازار سرمایه استعلام کنند، بدیهی است سهام را به کمترین رقم به فروش می‌رسانند.
دومین بند این اقرار بر اطلاع کامل و دقیق از تعداد سهام‌های عدالت شخص دارنده سهام تاکید دارد؛ اطلاعی که تاکنون محقق نشده است و اینطور که پیداست شخص فروشنده در زمان مراجعه به بانک این لیست را مشاهده خواهد کرد که اولا زمان این اتفاق بسیار پایین است و دارنده سهام نمی‌تواند درباره نحوه رفتار خود با سهام تصمیم درست را بگیرد و دوما اینکه اغلب دارندگان سهام عدالت را افراد مسن و کم‌برخوردار از اطلاعات اقتصادی تشکیل می‌دهد و احتیاج است پیش از هر اقدامی ابتدا توضیح مبسوطی درباره ارزش سهام به آنها داده شود.
سومین بند فروش سهام عدالت مردم به بانک‌ها اما از ۲ بند دیگر هم استعماری‌تر است، جایی که شخص باید انتخاب زمان فروش و حتی انتخاب سهام را به کارگزاری دهد تا کارگزاری (بانک) هر سهامی را که به نظرش مناسب‌تر است به فروش برساند.
اگر بخواهیم این بندها را خلاصه کنیم می‌توان گفت مردم باید مدیریت و مالکیت سهام خود را برای کمترین میزان پول به بانک‌ها بدهند. نباید فراموش کرد که فلسفه دستور مقام معظم رهبری مبنی بر آزادسازی سهام عدالت، این است که در زمان تورم و شرایط اقتصادی نامناسب طبقات ضعیف بتوانند کمی این درد و رنج را راحت‌تر تحمل کنند. مطمئنا ارزش ۳۰ درصد سهام عدالت بین ۳ تا ۵ میلیون خواهد بود و سهامداران برای مدت زمانی کوتاه می‌توانند نیازهای اولیه زندگی خود را تامین کنند اما مطمئنا با گذشت زمان و افزایش ارزش سهام، ناگزیر برندگان این آزادسازی با این جزئیات بانک‌هایی خواهند بود که توانسته‌اند سهام را از چنگال شهروندان زیر فشار اقتصادی دربیاورند.
سهام عدالت ضامن تسهیلات شود
بانک‌ها اگر واقعا به فکر مردم در این شرایط هستند بدون اینکه به سهام عدالت آنها دست‌درازی کنند می‌توانند تسهیلاتی با وثیقه سهام عدالت در اختیار آنها قرار دهند. سهام عدالت می‌تواند به عنوان یک وثیقه بسیار مناسب برای فقرا در نظر گرفته شود. حال که فقرا و طبقات ضعیف این دارایی بشدت نقدشونده را دارند و با فشردن یک دکمه امکان مصادره آن وجود دارد، بهتر است همین دارایی وثیقه وام فقرا قرار بگیرد و در رهن بانک یا موسسه‌ای که وام می‌دهد قرار بگیرد. این روش بسیار مناسب‌تر از ایجاد امکان فروش مستقیم است.
بانک‌ها برنده سهام عدالت
وزارت اقتصاد در حالی نقد شدن سهام عدالت را به بانک‌های عامل سپرده که هنوز تعداد سهم‌ها و شرکت‌های موجود در سبد مشمولان مشخص نشده. این یعنی مشمولان باید وکالت فروش سهامی را به بانک‌ها بدهند که هیچ اطلاعی درباره جزئیات آن ندارند. از سوی دیگر عرضه ناگهانی سهام عدالت در بورس منجر به افت قیمت این سهام می‌شود. در چنین شرایطی دلالان بازار سرمایه و حتی شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها، اقدام به خرید این سهم‌ها به پایین‌ترین قیمت می‌کنند. به بیان دیگر اعطای وکالت فروش به بانک‌ها در حالی انجام شده که همین بانک‌ها خود یکی از طرفین معامله هستند و سود آنها در فروش این سهام به پایین‌ترین قیمت ممکن به خود است. در واقع این امکان وجود دارد که بانک‌ها به عنوان وکیل سهامداران، با عرضه ناگهانی این سهم‌ها به بازار سرمایه، صف سنگینی برای فروش این سهم‌ها ایجاد کنند و از این طریق قیمت این سهام‌ها به حداقل کاهش یابد. پس از این خود بانک‌ها اقدام به خرید این سهم‌ها با قیمت پایین می‌کنند. مسأله دیگر، بی‌اطلاعی مالک سهام عدالت از مبلغ درآمد فروش سهام خود است. به عبارت دیگر مالک سهام عدالت هیچ اطلاعی از درآمد حاصل از فروش سهام خود ندارد. شفاف نبودن درآمد حاصل از فروش سهام عدالت باعث ایجاد شائبه «کم‌اظهاری بانک‌ها» نسبت به درآمد حاصل از فروش این سهام می‌شود. در واقع این شائبه وجود دارد که ممکن است بانک این سهام را با مبلغ مشخصی به فروش برساند اما مبلغ به مراتب کمتری را به حساب مالک سهام واریز کند.
کارشناس اقتصاد گفت: کشورهای مختلف یارانه‌ها را به اشکال مختلف پرداخت می‌کنند. بسته تخصیص سهام در گذشته به سرانجام نرسید و کاری که امروز انجام شده کاری جسورانه و جدی است و امیدوارم کار نیمه تمام را دولت به نحو احسن انجام دهد. سهام عدالت و گردش مالی آن باعث رونق بازار سهام می‌شود. طهماسب مظاهری ادامه داد: بحث نقدینگی ارتباطی به سهام عدالت ندارد و مربوط به پایه پولی است. نقدینگی منفی پدیده پولی است و آن به کارکرد دولت و بانک مرکزی برمی‌گردد. وی گفت: نقدینگی مربوط به گردش پول سهام عدالت مطلوب است و گردش پولی سهام عدالت از نوع نقدینگی منفی نیست، در ضمن حجم آن نیز کم است. اکثر سهامداران نمی‌دانند که سهام چه شرکت‌هایی را دارند. سهام یک میلیون تومانی قیمت ۱۳ سال پیش است و قیمت بورسی امروز آن بیش از ۹ میلیون تومان است. البته سهام غیربورسی آن هم هست که به این اضافه می‌شود. باید در این رابطه به مردم و سهامداران توضیح داده شود. مظاهری افزود: خود سهامداران باید حوصله کنند و دانش کافی به دست بیاورند و با کارگزاران در ارتباط باشند تا از سهام خود کسب اطلاع کنند. برخی پول لازم دارند و تصمیم بر فروش گرفته‌اند و برخی هم تست می‌کنند.
* آرمان ملی
- واقعیت‌هایی برای اطلاع رئیس بانک مرکزی
آرمان ملی درباره وعده‌های همتی نوشته است: درحالی که دو ماه از سال جدید را در بدترین وضعیت از نظر اجتماعی و اقتصادی و نیز افزایش ابهام‌ها در سیاست خارجی پشت‌سر گذاشته‌ایم، شهروندان ایرانی، علاقه‌مندان به اقتصاد سیاسی و فعالان اقتصادی نگران اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹ هستند. در چنین شرایطی که اقتصاددانان طرفدار اقتصاد رقابتی به هر دلیل، ازجمله اینکه شاید بر پایه تجربه دریافته‌اند حرف‌زدن بیهوده است و اقتصاد روی ریلی که قرار گرفته به حرکت ادامه می‌دهد سکوت کرده‌اند، اقتصاددانان نهادگرا پی‌درپی به دولت و نهادهای بالاتر هشدار می‌دهند.
کانون منازعه اما داستان اتفاق‌افتاده در بازار سهام و حالا بازار ارز و سکه است. ماجرای بازار سهام برای کسانی که اقتصاد سیاسی ایران را خوب می‌شناسند، روشن است؛ این گروه باور دارند که دولت برای تامین کسری بودجه، نقدشونده‌ترین بازارها را برای جذب نقدینگی سرسام‌آور انتخاب کرده است. سرازیرشدن هزاران میلیارد تومان نقدینگی سرمایه‌گذاران خرده‌پا به بازار سهام و نقش و سهمی که دولت در مالکیت شرکت‌های کوه‌پیکر بورسی دارد و انتظار برای عرضه سهام بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ، تردیدی باقی نمی‌گذارد که دولت قصد دارد از این بازار، پول قابل‌اعتنایی جذب کند. این سخن فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی، که باید از دریای سرمایه مردمی ۱۰۰۰هزار میلیارد تومان جذب کنیم، نشان می‌دهد در درون دولت حرف‌های زیادی درباره این بازار زده شده است.
از سوی دیگر اما به نظر می‌رسد کاهش نرخ سود بانکی در وضعیتی که پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم امسال کمتر از پارسال نباشد و همچنین دست روی دست‌گذاشتن بانک مرکزی در زمینه افزایش ۳۰ درصدی قیمت سکه در اردیبهشت و رسیدن نرخ تبدیل هردلار به مرز ۱۸۰ هزار ریال نیز همه در مسیر داغ‌کردن بازار سرمایه است. در چنین وضعیتی است که اقتصاددانان بیم آن را دارند که شرکت‌های فعال در بورس به وقت تقسم سود نتوانند به دلیل روزگار سیاه بازار واقعی و کاهش قیمت جهانی فرآورده‌های پتروشیمی و پالایشگاهی و نیز فولاد و سایر فلزات اساسی سودی به سهامداران بدهند و موجی از سقوط‌های پی‌درپی را شاهد باشیم.
این نگرانی البته نسبت به روند فزاینده قیمت ارزهای معتبر نیز وجود دارد و برخی از اقتصاددانان از دلار ۲۵ هزار تومانی و برخی از دلار ۲۰ هزار تومانی صحبت می‌کنند که معنایش تورم‌های شتابان و نزدیک ۵۰ درصد است. علاوه بر این، رشد منفی تولید ناخالص داخلی به میزان شش درصد که از سوی نهادهای معتبر جهانی برای ایران پیش‌بینی شده که نشان می‌دهد یک رکود گسترده در راه است. اگر بر این موارد پیامدهای دهشتناک گسترش ویروس کرونا که در بدترین حالت سه میلیون شغل موجود را تهدید می‌کند را لحاظ کنیم، نابهروزی اقتصاد ایران در عریان‌ترین شکل دیده می‌شود.
در این وضعیت اما درحالی که محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه و دژپسند به مثابه دو ضلع از سه ضلعی فرماندهی اقتصادی با چراغ خاموش و کمترین سخنرانی و یادداشت‌نویسی در حال فعالیت هستند، عبدالناصر همتی در مقام ریاست بانک مرکزی با نوشتن یک یادداشت اینستاگرامی در هر سه روز پرچم امیدوارسازی را در دست گرفته و با قاطعیت وضع موجود را قابل کنترل می‌داند و باور دارد شرایط امروز بازارها سخت‌تر از نیمه دوم سال ۱۳۹۷ نیست و می‌تواند بازارهای ارز و سکه را مهار کند. به نظر می‌رسد آقای همتی را باید بابت امیدواربودن تحسین کرد، اما لازم است ایشان واقعیت‌ها را هم بپذیرد.
واقعیت این است که در سومین ماه از بهار سال ۱۳۹۹، آثار و پیامدهای تحریم‌های سختگیرانه آمریکایی‌ها، اقتصاد ایران به‌ویژه از نظر نقل و انتقال منابع ارزی تحت شدیدترین فشارها قرار دارد و با دو سال پیش قابل‌مقایسه نیست. در سال ۱۳۹۷ این امیدواری وجود داشت که شرکت‌ها و کشورهای اروپایی و نیز چین و روسیه به ایران کمک می‌کنند تا وارد بحران عمیق نشود، اما این‌روزها چنین امیدواری‌ای وجود ندارد. در سال ۱۳۹۷ قدرت خرید شهروندان تا این اندازه با آسیب مواجه نبود و می‌شد امیدوار بود تولید داخلی در بازار ایران محلی برای فروش داشته باشند، اما امروز این‌گونه نیست. واقعیت تلخ این است که بازار صادرات کالاهای اصلی ایران برای تامین ارز مورد نیاز با ابهام مواجه است. هیچ ایرانی دلسوزی نیست که نخواهد امیدواری‌های آقای همتی به عمل برسند، اما ایشان نیز باید توجه داشته باشد امیددادن باید ریشه در واقعیت‌ها داشته باشد.
- سیاست‌های دولت عامل رشد نقدینگی است
محمدقلی یوسفی، اقتصاددان، به آرمان ملی گفته است: رشد لجام‌گسیخته نقدینگی ناشی از سیاست‌های نادرستی است که دولت‌های مختلف طی سالیان متمادی اتخاذ کرده‌اند. نظام تصمیم‌گیری که متاثر از قانون اساسی است نیز در رشد نقدینگی نقش بسزایی داشته؛ چراکه اختیار تام اقتصاد را به دولت واگذار کرده و محدودیت‌های فراوانی را برای بخش خصوصی در نظر گرفته است. بنابراین ریشه مشکلات نقدینگی را باید در نظام تصمیم‌گیری جست‌وجو کرد. قانون اساسی به‌گونه‌ای نوشته شده که دولت می‌تواند هر روز خود را بزرگ و بزرگ‌تر کند و بر هزینه‌های خود بیفزاید. دولتی که به شکل انحصاری بانک مرکزی را در اختیار دارد، از اشخاص حقیقی و حقوقی مالیات می‌گیرد، نفت صادر می‌کند، تسعیر ارزهای صادراتی را انجام می‌دهد و ... بدون حجم بالای نقدینگی نمی‌توان در نظر گرفت.
مگر مشکل رشد نقدینگی مربوط به امروز و دیروز است که بتوان این عوامل را ریشه رشد نقدینگی معرفی کرد. کرونا که خود باعث گردش پول شده و حتی از سرعت رشد نقدینگی می‌کاهد. همچنین در سال‌هایی که تحریمی علیه کشور وجود نداشته، میانگین رشد نقدینگی در ایران سالانه حدود ۳۰ درصد بوده است. متاسفانه رشد نقدینگی به ذات اقتصادهای متکی به نفت تبدیل شده است. زیرا این کشورها نفت صادر می‌کنند و بانک‌های مرکزی دلارهای نفتی را به ریال تحویل دولت می‌دهند؛ یعنی در سال‌هایی که تحریم وجود نداشته، صادرات نفت بیشتر هم بوده است.
بنابراین دلارهای در دست بانک مرکزی صرف واردات می‌شدند و معادل همان دلارها، بر نقدینگی ریالی کشور افزوده می‌شد. اکثریت کشورهای متکی به نفت به‌ویژه در خاورمیانه دچار بیماری هلندی شده‌اند و رکودتورمی در تار و پود اقتصاد این کشورها مشاهده می‌شود. در این اقتصادهای تک‌محصولی، تولیدات صنعتی و کشاورزی از بین می‌رود و فعالیت‌های کاذب و واسطه‌ای جای تولید را می‌گیرد. دولت‌ها هم برای تامین بودجه خود چاره‌ای جز گران‌فروشی منابع ارزی و یا چاپ پول ندارند. همین اتفاق کافی است تا حجم نقدینگی در یک سرزمین از سر حد خود بگذرد و ارزش پول رو به افول بگذارد.
اگر نظام تصمیم‌گیری مداخله دولت در اقتصاد و بازارها را محدود می‌کرد چنین مشکلاتی به وجود نمی‌آمد. دولت که نمی‌تواند هم بازیگر باشد و هم داور! اما امروز در اقتصاد ایران چنین رویه‌ای را مشاهده می‌کنیم. در رابطه با کرونا هم بارها نهادهای تخصصی بهداشتی و درمانی اعلام کرده‌اند که عمر ویروس کووید-۱۹ به بیش از دو تا سه هفته نمی‌رسد؛ اگر دولت ایران همان زمان پیدایش این ویروس در ایران ترددها را ممنوع اعلام می‌کرد، چنین بحرانی در ایران به وجود نمی‌آمد. دولت برای اینکه دو هفته هزینه نپردازد، باعث طولانی‌مدت‌شدن این ویروس شد و اکنون بیش از سه ماه است که هم خود و هم شهروندان را مجبور به پرداخت هزینه کرده است. اخیرا هم که فعالیت مشاغل پرخطر را هم بلامانع اعلام کرده‌اند. دلیل اتخاذ چنین سیاست‌هایی هنوز مشخص نیست. بعضی از کشورهای جهان به این سمت رفته‌اند که همه شهروندان دچار بیماری کرونا شوند و بدین‌گونه جامعه واکسینه شود. اما آیا چنین روشی درست است؟
اگر همان ابتدا قم به مدت دو هفته قرنطینه می‌شد، دیگر اقتصاد ایران این‌قدر هزینه نمی‌پرداخت. البته عده‌ای هم علاقه دارند از خود سلب مسئولیت کنند و شاید به همین دلیل باعث گسترش کرونا شدند. حال بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی راکد شده‌اند و تعداد زیادی از افراد شغل و درآمد خود را از دست داده‌اند. دولت‌های در چنین شرایطی وظیفه دارند که گروه‌های مختلف را تحت حمایت مالی خود درآورند، اما دولت ایران به بهانه تورم انتظاری از هرگونه کمکی دریغ کرد. با این حال اکنون شاهد موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها در بازارهای مختلف هستیم. دولت چطور همواره از پول‌پاشی حمایت می‌کند، اما در بزنگاه تاریخی نگران رشد نقدینگی و تورم می‌شود؟
تا زمانی که امور اقتصادی به مردم یا همان بخش خصوصی واقعی واگذار نشود نمی‌توان به مولدشدن نقدینگی امید داشت. زیرا هرکه در بازار فعالیت دارد بهتر از دولت می‌تواند درباره سرمایه خود تصمیم بگیرد. در دیگرسو قانون باید امنیت فردی و اجتماعی را تضمین کند. یعنی لازم است که قوانین جامعه مدنی به اجرا گذاشته شود تا در آن مردم بر اساس انتخاب و سلیقه خود بتوانند درباره سرمایه‌هایشان تصمیم‌گیری کنند. در آن صورت سود و زیان آنها مربوط به خود آنهاست. در اقتصاد دولتی، گویا زیان معنایی ندارد. دولت‌های ایران نیز برای اینکه شرکت‌هایشان دچار زیان نشوند همواره با ایجاد انحصار یا اخذ وام از بانک‌ها خود را سودده نشان می‌دهند. مدیران شرکت‌های دولتی نیز به دلیل نحوه انتصابات شایستگی لازم را ندارند و همواره دیدگاه سیاسی را ارجح بر منافع شرکت‌ها می‌دانند. با حاکمیت قانون و اصلاح قوانین می‌توان توسعه اقتصاد را سرعت بخشید. در آن صورت می‌توان به کاهش نقدینگی امید داشت.
بازتاب رسانه‌ای خبر آغاز به کار اردو‌های جهادی
