به گزارش حلقه وصل، مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی با عنوان «۵. کمیسیون انرژی، وظایف، اختیارات و اولویت‌های پیشنهادی» به بیان فهرست مسائل مهم در حوزه وظایف کمیسیون انرژی پرداخته و اولویت های پیشنهادی خود برای فعالیت این کمیسیون در دوره یازدهم را اعلام کرده است.
یکی از این اولویت‌ها ناظر به تنظیم رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت ایران است. در این گزارش درباره این موضوع آمده است: «با وجود قدمت دیرینه فعالیت ایران در حوزه نفت، اما در زمینه‌های مختلف این صنعت و زنجیره‌های مربوط به آن وابستگی جدی به خارج از کشور دارد.
بخشی از این وابستگی، تأمین منابع مالی مورد نیاز برای این صنعت است. به طور کلی در سال‌های قبل، بیش از ۷۰ درصد از منابع مورد نیاز در بخش بالادستی صنعت نفت از طریق سرمایه‌گذاری خارجی جذب و تأمین میشد که این رقم در سال‌های اخیر به شدت کاهش پیدا کرده است. به همین دلیل صنعت نفت دچار مشکلات جدی شد، کاهش صادرات نفت خام در سال ۱۳۹۸ سهم منابع داخلی برای تأمین سرمایه‌گذاری را نیز کم کرده است.
به نظر می‌رسد یکی از دلایل اصلی کمبود منابع سرمایه‌گذاری در صنعت نفت، این موضوع است که بیش از ۸۵ درصد درآمدهای نفتی در بودجه عمومی دولت مورد استفاده قرار می‌گیرد و به صنعت نفت به عنوان یک صنعت زاینده ثروت بازنمی‌گردد. کمبود منابع شرکت مذکور موجب بدهی کلان این شرکت به نظام بانکی، صندوق توسعه ملی و پیمانکاران شده؛ به طوریکه این شرکت در حال زمین‌گیر شدن است و همین باعث شده است که به اهداف سرمایه‌گذاری خود در قالب اهداف برنامه ششم توسعه و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز نرسد».
*بدهی ۳۴ میلیارد دلاری شرکت نفت به بانک مرکزی و سایر بانک‌ها
در ادامه این گزارش بازوی کارشناسی مجلس آمده است: «در حال حاضر رابطه مالی شرکت ملی نفت و دولت براساس ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) تنظیم شده و تنها ۱۴.۵ درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و فراورده‌های نفتی به شرکت نفت بازمی‌گردد و شرکت همه هزینه‌های جاری و استهلاک خود را از این محل پرداخت می‌کند. شایان ذکر است در سال‌های اخیر بخش زیادی از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در صنعت نفت از محل منابع داخلی شرکت بوده و سایر منابع در نظر گرفته شده در بودجه سنواتی این شرکت محقق نشده است.
این موضوع‌ها باعث شده در حال حاضر شرکت ملی نفت ایران حدود ۳۴ میلیارد دلار به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک‌های تجاری بابت تسهیلات دریافتی، مبلغ ۲.۵ میلیارد یورو و مبلغ ۱۰۹ هزار میلیارد ریال به ترتیب بابت انتشار اوراق مشارکت ارزی و ریالی بدهکار باشد، که مبلغ ۲.۵ میلیارد یورو و ۵۳ هزار میلیارد ریال از اوراق مشارکت ارزی و ریالی تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۳ سررسید شده است.
اگرچه طبق بند«ن» تبصره « ۲» قانون بودجه سال ۱۳۹۴، مطالبات بانک مرکزی و بانک‌های تجاری بابت اصل و سود تسهیلات به مدت چند سال امهال شده، اما وجود این حجم وسیع تعهدات مانعی جدی در راه سرمایه‌گذاری‌های آینده شرکت به شمار می‌رود. بندهای «۱۰» لغایت «۱۳» و بندهای «۱۵» لغایت «۱۸» سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه بر تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن، از منبع تأمین بودجه عمومی به منابع و سرمایه‌های زاینده اقتصادی تأکید دارد.
با توجه به پیچیدگی‌های طبیعی مخازن نفت در ایران، تولید آن از مخازنی که در نیمه دوم عمر خود قرار دارند به فناوری پیچیده‌تر و هزینه بیشتر نیاز دارد. با این توضیح می‌توان ادعا کرد که دوران تولید نفت ارزان در ایران به پایان رسیده است. برای تحقق این هدف باید برای شرکت ملی نفت ایران انگیزه مالی مناسب و قابل توجه ایجاد کرد».
*پیشنهاد صرف بخش اعظم درآمدهای نفتی برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت
این مرکز پژوهشی تاکید کرده است: «بازنگری رابطه مالی کنونی دولت و شرکت ملی نفت و تنظیم یک رابطه مالی جدید، درصورتی‌که منتج به این شود که بخش اصلی از درآمدهای نفت به منبع اصلی آن (صنعت نفت) بازگردد و صرف سرمایه‌گذاری در صنایع بالادستی و پایین‌دستی نفت و گاز شود، آثار مثبت فراوانی بر بودجه و تقویت نقش مالیات در منابع عمومی دولت خواهد داشت. این بازنگری از دیدگاه‌های مختلف اهداف متفاوتی را دنبال خواهد کرد که به شرح زیر است:
۱- از دیدگاه دولت: در برقراری یک رژیم مالی مناسب بین دولت و بخش نفت و گاز، دولت‌ها اهداف متنوعی دنبال می‌کنند که مهمترین آنها عبارت است از: توسعه منابع و ذخایر نفت و گاز؛ دسترسی بیشتر به تکنولوژی و دانش روز و انتقال آن به داخل کشور؛ بهبود مدیریتی و توجه به کسب سود بیشتر از فعالیت‌های نفتی و گازی؛ تأمین آسان و سریع منابع پیش‌بینی شده از نفت.
۲- از دیدگاه شرکت ملی نفت: شرکت‌های نفت به عنوان بازیگران اصلی بخش نفت و گاز اهداف متعددی در تنظیم رابطه خوب با دولت در نظر دارند که مهمترین آن شامل: جذب آسان و سریع منابع مالی مورد نیاز برای توسعه بخش نفت و گاز، ایجاد ارتباط بلندمدت با بازار و شرکت‌های فعال در صنعت نفت و گاز جهانی، داشتن سهم مناسبی از درآمدهای حاصل از استخراج نفت و گاز، حفظ اهداف تجاری شرکت و تلاش برای حداکثر کردن سود، فراگیری و جامعیت رژیم مالی در کل مراحل اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری از مخازن، ضرورت حساسیت رژیم مالی نسبت به گسترش فعالیت‌های اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری از مخازن جدید و ایجاد انگیزه‌های لازم برای توسعه فعالیت و سرمایه‌گذاری در این زمینه و افزایش اعتبار شرکت در رتبه‌بندی‌های بین‌المللی به منظور کاهش ریسک دریافت وام و جذب سرمایه‌گذاران خارجی، است.
۳- از دیدگاه قوه مقننه: مجلس شورای اسلامی به عنوان قانونگذار با تأکید بر اهداف دولت و شرکت ملی نفت ایران همواره به دنبال اصلاح رابطه مالی شرکت‌های صنعت نفت و دولت بوده است. اهداف مورد نظر مجلس شورای اسلامی اعم از اجرای دقیق اصول قانون اساسی، شفافیت، افزایش کارایی شرکت ملی نفت ایران، تولید صیانتی از منابع نفت و گاز کشور و رعایت منافع ملی در قراردادهای نفت و گاز کشور است. ذکر این نکته ضروری است که در سال‌های اخیر درآمد حاصل از صادرات نفت به کمترین مقدار خود رسیده و دولت مجبور شده بودجه عمومی خود را از طریق سایر درآمدهای احتمالی (نظیر مالیات، سود سهام و استقراض) تأمین کند. لذا زمان حاضر بهترین موقع برای قطع وابستگی بودجه عمومی به درآمدهای حاصل از صادرات نفت و صرف درآمد حاصل از فروش آن برای سرمایه‌گذاری است».
*لزوم تغییر نگاه به درآمدهای نفتی، از منبع تأمین بودجه به سرمایه‌های سازنده اقتصادی
با توجه به نکات فوق، مرکز پژوهش های مجلس نهایتا پیشنهاد بازنگری و اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت (مصرح در ماده ۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ مصوب اسفندماه ۱۳۹۳) و تغییر نگاه به شرکت ملی نفت به منظور اجرای دقیق قانون اساسنامه شرکت ملی نفت مصوب ۲۳/۱/۱۳۹۵ «براساس بند ۱۰ سیاست‌های کلی» برنامه ششم توسعه «تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن، از منبع تأمین بودجه عمومی به منابع و سرمایه‌های سازنده اقتصادی» را مطرح کرده است.
براساس بررسی های بازوی کارشناسی مجلس، اجرای این پیشنهاد باید بر اساس اصول توجه به دغدغه ذی‌نفعان اصلی صنعت نفت (عموم ملت ایران)، لزوم شفافیت و نظارت‌پذیری، تأمین سریع منابع مورد نیاز صنعت نفت وگاز، در نظر گرفتن قانون سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و نهایتا پیوند صنعت نفت با سایر صنایع کشور و تبدیل صنعت نفت به موتور توسعه صنعت کشور باشد.