به گزارش حلقه وصل، ابوذر گوهری فعال رسانه ای طی یادداشتی در کانال تلگرامی خود نوشت: لایحه الحاق ایران به «کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت سوخت مصرف‌شده و ایمنی مدیریت پسماند پرتوزا» هفته گذشته علیرغم دو بار ایراد شورای نگهبان مبنی بر مغایرت با قانون اساسی، توسط مجلس تصویب و به مجمع تشخیص برای تصمیم‌گیری نهایی ارسال شد.
هدف کلی این کنوانسیون تضمین ایمنی مواد پرتوزا و سوخت مصرف‌شده اتمی کشورها و کاهش دغدغه‌های زیست‌محیطی و تبعات ناشی از آلودگی مواد هسته‌ای است که این هدف درمجموع امری مطلوب محسوب می‌شود، اما وجود نکاتی در متن کنوانسیون باعث می‌شود تبعات جدی امنیتی، سیاسی و حقوقی برای کشور ایجاد شود:
بر اساس بند (4) ماده 6 و نیز بند (4) ماده 13 کنوانسیون مذکور، اعضا موظفند اطلاعات تأسیسات هسته‌ای خود را به‌محض درخواست کشورهای مجاوری که احتمالاً از فعالیت این سایت‌ها تحت تأثیر قرار می‌گیرند، در اختیار آن‌ها قرار دهند. ماده (32) کنوانسیون نیز اعضا را ملزم به ارائه گزارش کامل پیرامون اطلاعات مربوط به سیاست‌ها، رویه‌ها، فهرست تأسیسات، موجودی سوخت مصرف‌شده و... می‌نماید.
این مسئله با توجه به ماهیت و کاربرد سوخت مصرف‌شده می‌تواند تبعات منفی بسیاری داشته باشد و زمینه سلطه و اشراف اطلاعاتی و فنی بیگانگان را بر تأسیسات هسته‌ای ایجاد نماید. تجربه همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و افشای اسرار و اطلاعات کشور توسط این نهاد و سایر نهادهای بین‌المللی ضرورت تحفظ کامل و عدم پذیرش این مسئله را صدچندان می‌کند.
اصل پذیرش تعهدات توسط جمهوری اسلامی در شرایطی که آمریکا از برجام خارج‌شده است و به دنبال بازگرداندن تحریم‌ها و استفاده از مکانیسم ماشه علیه جمهوری اسلامی است و از سوی دیگر درنتیجه تغییرات مدیریتی، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به دنبال ایجاد و مفتوح سازی مجدد پرونده‌های گذشته اتمی علیه کشور است و در شرایطی که طرف‌های اروپایی نیز به تعهداتشان پایبند نبوده‌اند، به‌هیچ‌وجه به مصلحت نیست و عملاً سیگنال منفی به طرف‌های مقابل می‌دهد.
مسئله پسماند عملاً در سایر تعهدات کشور به آژانس موجود است و عملاً اصرار به پذیرش این کنوانسیون در شرایطی که طرف مقابل به هیچ تعهدی پایبند نیست؛ فاقد منطق است.