مشتریان دیجی‌کالا از چه چیزهایی ناراضی هستند؟/ حذف صفرها وضعیت بازار را در اجرا بهم می‌زند/ رشد فعلی بورس فایده‌ای به حال تولید ندارد

به گزارش حلقه وصل،‌ افزایش قیمت خودرو و گرانی در اقلام خوراکی از سوژه‌های امروز روزنامه‌ها است.

آرمان ملی درباره بازار خودرو گزارش داده است: جذب نقدینگی از طریق اجرای طرح‌های پیش‌فروش، برنامه‌ای است که خودروسازان، امسال هم آن را دنبال می‌کنند.

در حالی که پیش از این وزیر صمت دستور به ممنوعیت پیش‌فروش خودرو بدون رفع تعهدات قبلی داده بود، اما هفته گذشته اولین طرح با موعد تحویل اسفند ۹۹ تا اردیبهشت ۱۴۰۰ به اجرا گذاشته شد.

البته خودروسازان وعده داده‌اند که نهایتا تا پایان خرداد ماه تمام تعهدات قبلی خود را رفع می‌کنند، اما با توجه به شیوع گسترده بیماری کرونا در کشور، بسیاری از کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که دو شرکت بزرگ خودروسازی ماه آینده هم در تحویل این خودروها ناتوان خواهند بود.

اردیبهشت ماه سال 97 بود که ایالات متحده آمریکا به‌طور رسمی خروج خود از برجام را اعلام کرد و بدین ترتیب تحریم‌های جدیدی از سوی این ابرقدرت اقتصادی علیه ایران وضع شد.

با اینکه دولت‌های اروپایی بر پایبندی خود بر معاهده بین‌المللی برجام تاکید داشتند، اما شرکت‌های اروپایی که پیرو اجرای برجام وارد ایران شده بودند، در مسیر آمریکا قرار گرفتند و تابع دستورات دونالد ترامپ شدند.

شرکت‌هایی نظیر پژو و رنو هم که برای سرمایه‌گذاری در صنعت خودروسازی وارد کشور شده بودند، رفته‌رفته خاک ایران را ترک کردند تا چینی‌ها به‌تنها شریک تجاری ایران در این صنعت تبدیل شوند.

در حالی که انتظار می‌رفت در این مقطع خودروسازان کشور با خوداتکایی و یا انجام مذاکره با شرکت‌های دیگر، مقابل افت تولید و کاهش سرمایه خود بایستند، اما آنها باز هم به سنت خود عمل کردند و از طریق پیش‌فروش خودروهایی که وجود خارجی ندارند، حجم نقدینگی خود را حفظ کردند.

چنان‌که بررسی‌ها نشان می‌دهد در اولین سال خروج آمریکا از برجام حدود یک میلیون خودرو از طریق دو شرکت خودروساز دولتی پیش‌فروش شد؛ در حالی که مجموع تولید انواع دستگاه سواری در سال 97 به 800 هزار دستگاه هم نرسید. این سیاست در سال 98 هم ادامه پیدا کرد و طرح‌های فروش فوری و پیش‌فروش خودروسازان ادامه یافت.

گاه نام خودروهایی در این طرح‌ها دیده می‌شد که به دلیل تشدید تحریم‌ها تولید آنها متوقف شده بود، اما دو شرکت خودروسازی بدون توجه به این امر صرفا مشتری جذب می‌کردند. چنین شد که در موعد تحویل خودروها، آنها یا موفق به رفع تعهدات خود نشدند و یا خودرو دیگری را به متقاضیان تحویل دادند.

گاهی هم به بهانه افزایش هزینه‌های اولیه، خواستار پول بیشتری از مشتریان شدند و در واقع تمام تعهداتشان را زیر پا گذاشتند. حتی کار به جایی رسید که وزیر صمت با وعده تسریع در روند تحویل خودروهای پیش‌فروش‌شده، از ممنوعیت اجرای طرح‌های جدید خبر داد.

وعده‌هایی که هیچ‌کدام جنبه عملی پیدا نکردند. اولا هنوز با گذشت حدود 50 روز از سال جدید، دو شرکت خودروسازی موفق به رفع تعهدات خود نشده‌اند، در ثانی از هفته گذشته ثبت‌نام طرح‌های جدید پیش‌فروش هم آغاز شده است.

در حالی که مشتریان با وعده تحویل خرداد ماه هنوز در انتظار خودروهای پیش‌خرید شده خود هستند، اما شیوع کرونا در ایران بدبینی‌هایی را نسبت به تعویق دوباره تعهدات خودروسازان به وجود آورده است.

به‌ویژه آنکه بیشتر قطعات مورد نیاز خودروهای تولیدشده در ایران از ووهان چین که به شهر خودرو معروف است تامین می‌شود. شهری که دیگر به شهرت جهانی دست یافته، اما این بار نه به دلیل حجم و کیفیت قطعات تولید خود، بلکه آغاز همه‌گیری کرونا در جهان از این شهر، ووهان را زبانزد عام و خاص کرده است. شهری که مدت زیادی را به قرنطینه اجباری رفت و بسیاری از کسب‌وکارها کرکره خود را پایین کشیدند.

طبیعتا قطعه‌سازان هم مدتی دست از فعالیت کشیدند و قطعه‌ای به هیچ کجای دنیا، ازجمله ایران صادر نکردند. علاوه بر این، خودروسازان ایرانی هم مدتی را در تعطیلی اجباری به سر بردند. حال در چنین شرایطی چطور می‌توان انتظار داشت که تعهدات عقب‌افتاده در خرداد ماه به سرانجام برسد؟

اما پرسش اساسی‌تر این است که چرا در شرایطی که خودروسازان از رکود تولید خود آگاه هستند باز هم طرح‌های پیش‌فروش با موعد اسفند 99 تا اردیبهشت 1400 به اجرا می‌گذارند؟ آنها اگر چنین اطمینانی از حجم و سرعت تولید خود پیدا کرده‌اند، طبیعی است که ابتدا به رفع تعهدات خود بپردازند، سپس تعهد جدیدی برای خود ایجاد کنند.

اما چنانچه اجرای طرح‌های پیش‌فروشی به روالی برای تامین نقدینگی و سرمایه آنها تبدیل شده، بهتر است این را صادقانه به مردم توضیح دهند. این اتفاق علاوه بر زیان‌های مالی که به مردم وارد می‌کند، می‌تواند در بخش اجتماعی و سیاسی هم آسیب‌زا باشد و باعث از بین رفتن اعتماد عمومی میان شهروندان شود. اعتمادی که پایه و اساس سرمایه اجتماعی هر دولتی به حساب می‌آید و نباید به این راحتی‌ها آن را از دست داد.

چه بسا پیش از این هم خودروسازان با چنین رفتارهایی به اندازه کافی اعتماد عموم نسبت به خود را سلب کرده‌اند. حال شاید مسئولان این شرکت‌ها با اشاره به استقبال شهروندان از طرح‌های پیش‌فروش، آن را نشانه‌ای برای اعتماد و رضایت شهروندان جا بزنند، اما طبیعی است که این رفتار مردم هم از شکاف موجود که بین قیمت‌های کارخانه و بازار دیده می‌شود نشات می‌گیرد.

عده‌ای توان خرید خودرو با نرخ‌های بازار را ندارند و گروهی هم به هر حال از این شکاف به‌عنوان راهی برای حفظ ارزش پول و سرمایه خود استفاده می‌کنند. حال دولت برای تامین سرمایه این شرکت‌ها به‌جای چشم دوختن به سرمایه در دست مردم، می‌تواند از ظرفیت‌های بخش خصوصی استفاده کند و با واگذاری این بنگاه‌ها، سرنوشت آنها را به بخش واقعی اقتصاد واگذار کند.

طبیعتا با حمایت‌های بی‌چون و چرای دولت از خودروسازان این روند تا سال‌های سال ادامه خواهد داشت، اما با اجرای درست خصوصی‌سازی و افزایش رقابت‌پذیری با مجوز آزادسازی واردات می‌توان راه جدیدی برای پیشرفت و تامین سرمایه این بنگاه‌ها در نظر گرفت، اما با روش‌های کنونی صرفا شاهد بروز نارضایتی‌ها و طبیعتا افزایش مداوم قیمت خودرو خواهیم بود، چنان‌که در شرایط کنونی هم قیمت خودرو در بازار آزاد سر به فلک کشیده و اخبار غیررسمی از این حکایت دارد که خودروسازان سعی دارند قیمت‌ محصولات خود را به نرخ بازار نزدیک کنند تا بدین طریق سرمایه بیشتری را جذب کنند.

رد قیمت‌گذاری خودرو

با اینکه اخباری مبنی بر فرمول جدید قیمت‌گذاری خودروهای کارخانه به گوش می‌رسد، اما رئیس شورای رقابت این فرمول را رد کرد. آن‌طور که منابع وزارت صمت می‌گویند، قیمت تمام‌شده به اضافه حداکثر پنج درصد سود تولیدکننده نرخ نهایی هر خودروست.

اما رضا شیوا با رد هرگونه ادعایی مبنی بر توافق این شورا با ستاد تنظیم بازار درباره‌ فرمول نهایی قیمت‌گذاری خودرو گفت که روش آنها برای قیمت‌گذاری خودرو از سوی شورا پذیرفته شده نیست، چراکه به بهانه بهای تمام‌شده اقلامی مورد محاسبه قرار می‌گیرد که می‌تواند قیمت خودرو را افزایش دهد، این از نظر ما قابل قبول نبوده و هر قیمت‌گذاری بدون توافق با شورا غیرقانونی است.

او افزود: شورای رقابت بعد از دستور وزیر برای خروج شورا از قیمت‌گذاری خودرو به سران قوا، بخش حقوقی ریاست جمهوری و دیوان عدالت اداری شکایت کرد و مورد پیگیری قرار گرفت که بعد از بررسی‌های انجام‌شده به ما اعلام کردند حق با شماست و باید شورای رقابت دستورالعمل را در رابطه با قیمت‌گذاری خودرو انجام دهد.

سقف‌شکنی قیمت خودرو به‌رغم رکود کرونایی

در حالی که این روزها نهادهای دولتی ذی‌ربط در گیر و دار تعیین قیمت جدید برای تولیدات کارخانه هستند و در این زمینه مذاکرات خود را آغاز کرده‌اند، در بازار آزاد خرید و فروش خودرو همچنان دلالان می‌تازند و قیمت‌های جدیدی را برای خودروهای موجود تعیین می‌کنند.

در ابتدای روز گذشته که قیمت پراید 111 در محدوده 78 میلیون تومان بود، رفته‌رفته با افزایش بیش از 10 میلیونی قیمت مواجه شد و در بعضی از نمایشگاه‌های شهر 90 میلیون تومان قیمت‌گذاری شد. پراید 131 نیز از مرز 80 میلیون تومان گذشت. پژو 206 تیپ 2 و تیپ 5 نیز به ترتیب سقف 145 میلیون و 170 میلیون تومان را هم شکستند.

گویا کرونا هم رقیب دلالان خودرو نشده و اخبار پیش‌فروش خودروهای جدید از سوی کارخانه هم تاثیر مثبتی بر بازار ندارد. به نظر می‌رسد که واسطه‌گران به‌خوبی دست خودروسازان را خوانده‌اند و می‌دانند که پیش‌فروش‌ها لزوما به معنای تولید بیشتر نیستند. گویا آنها هم خوان خود را برای این طرح‌های گسترده‌اند از سرمایه سرریزی به سمت صنعت خودرو بی‌نصیب نمانند.

البته به دلیل شیوع کرونا فعلا معاملات در رکود به سر می‌برد، اما دلالان گویا دیگر به رکود هم اعتنایی ندارند و می‌دانند که دیر یا زود زور آنها بر تحمیل پراید 90 میلیونی به مردم می‌چربد و می‌تواند سرآغازی برای ورود ارزان‌ خودرو تولیدی کشور به بازه‌ قیمتی بیش از 100 میلیون تومان باشد. گویا از حالا دلالان برای عرضه پراید 100 میلیون تومانی نیم‌خیز شده‌اند.

حیدر مستخدمین حسینی معاون سابق بانک مرکزی در آرمان ملی نوشته است:‌ باید هم از لایحه دولت در این مقطع و هم از مصوبه مجلس که براساس آن، چهار صفر از پول ملی حذف می‌شود، اظهار تاسف کرد. همیشه در روزهای پایانی کار مجلس، دولت مصوباتی را تدارک می‌بیند و مجلس هم آن را در ترتیبات کاری خود قرار می‌دهد تا مورد تصویب قرار گیرد و اغلب فایده‌ای جز دردسرهای جدید برای جامعه، اقتصاد و مردم نخواهد داشت.

اصل موضوع حذف چهار صفر، درست است منتها نه در این مقطع که اوضاع و احوال اقتصادی ناپایداری است و در عدم تعادل کامل اقتصادی بسر می‌بریم. از دریچه اقتصادی چه گروهی از اقتصاددان‌ها حذف صفرها را در این مقطع توصیه کرده‌اند؟ حذف صفرها تا مدت‌ها مردم را درگیر یکسری کاریکاتورها و طنز می‌کند اما چه دستاوردی برای مردم دارد؟ کشورهای دیگر کارهای زیادی برای رفاه مردم انجام داده‌اند.

آیا دولت و مجلس ما هم چنین کاری انجام داده‌اند؟ دولت اعلام کند در سال 98 سرمایه‌گذاری‌های جدیدی ایجاد کرده و به مناسبت آن سرمایه‌گذاری‌ها، شغل ایجاد شده یا مجلس اعلام کند مصوباتش پایدار بوده و برای کمک به سرمایه‌گذاری و اشتغال قدم‌هایی برداشته است. بعضی کشورها هم تورم‌های وحشتناکی داشتند و حذف صفرها می‌توانسته کمک کند، اما شرایط اقتصادی ما به آنجا نرسیده است.

اگر میانگین 10، 20 ساله تورم کشور را نگاه کنیم، نیازی به حذف چهار صفر دیده نمی‌شد. خیلی تمایل دارم گزارش بانک مرکزی برای توجیه اقتصادی این طرح منتشر شود و رسانه‌ها هم جویا باشند. در سال گذشته لوایح متعددی مثل قانون تجارت و تشکیل وزارت بازرگانی را داشتیم اما برای مردم چه داشته است؟ با حذف چهار صفر، نه انضباط مالی شکل می‌گیرد ونه مردم در آرامش بیشتری قرار می‌گیرند.

حذف چهار صفر در این مرحله خاص کشور در شرایطی که ویروس کرونا از یک سمت و از سمت دیگر هم تحریم‌های متعدد ما را در بر گرفته و به گفته بانک مرکزی تورم بالای 40 درصد است، نشان دهنده این است که راه طولانی در پیش داریم تا تورم یک رقمی شود. در کشورهایی که در نهایت حذف چهار صفر پاسخ مثبت را شنیده در شرایطی بوده که اقتصادشان به کانال رونق رسیده و امیدی به تورم بیشتر نبوده. در آن مرحله بوده که بخشی از اصلاح نظام پولی را با تغییر واحد پولی شکل دادند. بنابراین حذف چهار صفر وضعیت بازار را در اجرا برهم خواهد زد.

یک زمانی همه کالاها در شرایطی قرار می‌گرفتند که حذف چهار صفر مساله‌ای به‌وجود نمی‌آورد اما الان ارزش خیلی از کالاهای موجود به چهار صفر نمی‌رسد و زیر یک قرار می‌گیرد. در این صورت مکانیزمی وجود ندارد که بتوان براحتی حل و فصل کرد. جامعه درگیر مکانیزمی می‌شود که می‌توانست وقت جامعه، دولتمردان و مجلس را به زمینه‌های اساسی‌تری اختصاص دهد.

 داوود سوری، اقتصاددان درباره وضعیت بورس به تعادل گفته است: اساسا من با اصلِ این تعریفی که در خصوص هدایت سرمایه‌ها مطرح می‌شود مشکل دارم. بحث هدایت نقدینگی به این صورت که یک دولتی وجود داشته باشد مثل چوپان که نقدینگی را مانند گله‌ای که در اختیار دارد به سمت و سوی خاصی هدایت کند از نظر من تفسیر و تحلیل اشتباهی است و من نمی‌دانم کسانی که یک چنین مواردی را مطرح می‌کنند مبتنی بر کدام داده‌های اطلاعاتی یک چنین اظهاراتی را مطرح می‌کنند.

نقدینگی زمانی که گسترش پیدا می‌کند، تورم زاست. وقتی می‌توان نقدینگی را از تبعات تورم‌زا، محفوظ کرد که در اثر این نقدینگی چیزی تولید شود که دارای ارزش افزوده است. کالایی صنعتی تولید شود، محصول کشاورزی ارایه شود، خدمات مورد نیاز ارایه شود و...تولید چه زمانی محقق می‌شود؟وقتی تولید صورت می‌گیرد که موانع تولید از بین رفته باشد.

بنابراین تولید صرفا نیازمند به نقدینگی نیست. اگر موانع تولید برداشته شده باشد، اگر تولید سودآور شده باشد، اگر بستر تولید فراهم شده باشد، آن‌وقت نقدینگی به سادگی به سمت تولید می‌رود و نیازمند چوپان و نگهبان . گله هم نیست که نقدینگی را به سمت و سوی خاصی هدایت کند.

بحثی هم که این روزها مطرح است به هیچ عنوان بحث هدایت نقدینگی نیست. نقدینگی وقتی که ایجاد می‌شود و به سمت بازارهایی مثل طلا، مسکن یا ارز می‌رود، این کالاها را با افزایش قیمت مواجه می‌کند اما ورود نقدینگی به بورس به هیچ عنوان باعث نمی‌شود که مثلا قیمت سهام در بورس بالا رود. زمانی که نقدینگی وارد بازار سهام می‌شود اما در سوی مقابل بنگاه‌های ارایه شده به سوددهی نرسیده‌اند و بستر لازم برای رشد آنها فراهم نشده و این نقدینگی بازدهی برای خریداران سهام ندارد؛ این نقدینگی صرفا از جیب یک عده‌ای به جیب یک عده دیگری می‌رود.

طبیعی است از جیب عموم مردم به جیب یک عده معدودی فرصت طلب می‌رود. تا زمانی که ما شاهد سودآوری بنگاه‌ها نباشیم شاهد خلق ثروت نباشیم صرف اینکه قیمت سهم‌ها بالا می‌رود هیچ اهمیت بنیادین اقتصادی ندارد و قادر نیست تاثیر خاصی هم در فرآیندهای اقتصادی کلان کشور داشته باشد. متاسفانه آن چیزی که در بازار بورس ما مبنای ارزش‌گذاری است، ارزش جایگزینی هست. مثلا فکر می‌کنند که این کارخانه در بازار اینقدر می‌ارزد و با توجه به تعداد سهامش باید این میزان قیمت را برایش در نظر گرفت.

این فرآیند شاید در خصوص مسکن، اتومبیل، طلا و...درست باشد اما در خصوص یک بنگاه بزرگ که هرگز به فروش نمی‌رسد این فرآیند به هیچ عنوان صدق نمی‌کند. بعد از مدتی مردم و کسانی که عنوان سهامدار را دارند نیازمند این هستند که سودی واقعی به آنهاپرداخته شود و زمانی که بنگاهی به سمت سوددهی و ایجاد ارزش افزوده نرفته باشد عملا سود واقعی در اقتصاد ایجاد نمی‌شود و مردم هم بهره‌ای از آن نخواهند برد. اوایل ممکن است تحرکات مثبتی به چشم بخورد اما این قیمت‌گذاری غیر واقعی بعد از مدتی شکل واقعی خود را نشان می‌دهد.

البته ممکن است در کوتاه‌مدت و میان مدت سودهایی هم پرداخت شود اما در بلندمدت چون ساختار بنگاه‌ها در مسیر درستی قرار ندارد ارزش واقعی در اقتصاد ایجاد نمی‌کند. ممکن هم هست برخی به صورت فردی سودهای کلانی را از این فضا ببرند اما عموم سهامداران و اقتصاد کشور بعید است که در بطن یک چنین ساختار مشکل داری دستاورد شایان توجهی کسب کنند.

راه ما مشخص است؛ تحلیلگران سالیان سال است که نیازهای توسعه را تشریح و ارایه کرده‌اند اما به نظر می‌رسد نظام سیاسی  و مدیران تصمیم ساز گوشی برای شنیدن این راهکارها ندارند. آخرش می‌گویند آن راهی را که ما دوست داریم بگویید. اینکه می‌گویم ما، منظورم نهادهای دولتی و تصمیم‌سازان است.

معمولا می‌گویند راهی که ما دوست داریم و قصد داریم آن را برویم بررسی کنید.این‌طور که نمی‌شود با امر توسعه روبه رو شد. راه این است که دخالت‌های دولتی در اقتصاد کم شود، موانع تولید برداشته شود. بحث‌های انحصاری دولت کاهش یابد، اجازه بدهیم بنگاه‌های ما به راحتی کالای خود را تولید کنند. به راحتی بازاریابی کنند و دست به صادرات بزنند و به راحتی هم پول صادرات را به کشور بازگردانند.

طبیعی است که ایجاد این چرخه نیازمند حل مسائل سیاسی است. اقتصاد ایران باید بتواند بخشی از چرخه تولید، خدمات و تجارت بین‌الملل شود؛ طبیعی است که رسیدن به یک چنین شرایطی نیازمند آن است که بتوانیم چالش‌های پیش آمده با نظام بین‌الملل را حل کنیم. اگر بنگاه‌های ما بتوانند چنین روابطی را داشته باشند و به راحتی به تولید و صادرات بپردازند در آن‌صورت به راحتی می‌توانند به سوددهی برسند و می‌توانند به سهامداران خود سود واقعی پرداخت کنند.

در غیر این صورت اینکه تصور شود دولت هر زمان که مشکلی بروز می‌کند، وارد فضای تولید و کسب و کار شود و جلوی صادرات را بگیرد و دستور العمل‌های ناگهانی صادر کند، قیمت کالاها را کنترل کند بنگاه‌های ایرانی به سوددهی نمی‌رسند و اگر سودی نباشدبنگاه‌ها به فنا می‌روند و در این شرایط هر چقدر هم که پول به بنگاه‌ها تزریق شود به سرانجام موردنظر نخواهیم رسید.

  آخرین آمارها درباره نظام طبقاتی ایران مربوط به سال 97 است و در آن سال نشان می‌دهد که شکاف طبقاتی در حال عمیق‌تر شدن است. اما به نظرم همه در این بازی زیان می‌بینیم. هرچند طبقات محروم بیشتر در تیررس تحلیل‌های طبقاتی قرار دارند اما یک نفر با سرعت بیشتر به سمت سقوط می‌رود یک نفر با سرعت کمتر.

مساله فقر همه طبقات را در بر می‌گیرد. نمی‌خواهم بگویم این تفاوت‌ها توجیه پذیر است، طبیعی است که خانواده‌هایی که وابستگی کمتری به بازار دارند و مشکلات بیشتری دارند، افزایش شکاف طبقاتی بعد از کرونا غیرقابل چشم‌پوشی است، همه هم آن را قبول دارند.

دولت در این میان باید به حمایت وسیع از این اقشار بپردازد اما به اندازه کافی پول ندارد و توانایی‌هایش محدود است. حتی توانایی اجرایی و اداری‌اش را هم ندارد. بعد از ده‌ها سال بحث درباره هدفمندسازی یارانه‌ها هنوز مشکل داریم در اینکه به چه کسی باید یارانه داده شود به چه کسی نباید یارانه بدهیم. در این شرایط انتظار زیادی از دولت نمی‌توان داشت تنها توقعی که می‌توان از دولت داشت این است که اجازه بدهد اقتصاد مسیر خودش را برود.

جوان از افزایش قیمت خودرو خبر داده است:  اظهارنظرهای ضدونقیض در رابطه با افزایش قیمت خودرو موجب سردرگمی مردم شده است. این در حالی است که وضعیت کنونی شبیه پروژه آماده‌سازی افکار عمومی برای افزایش قیمت‌هاست، هرچند که فعلاً افزایش قیمت خودرو با چراغ قرمز شورای رقابت روبه‌رو شده، اما این شیوه ده‌ها سال است که اجرا شده و در هیچ سالی به‌رغم افزایش قیمت خودرو ساختار مالی، تولیدی، اداری صنعت فوق کارآمد و بهره‌ور نشده است. از این‌رو بهتر است با ممنوعیت افزایش قیمت‌ها این‌بار مدیران این صنعت را وادار کنیم به مسیری جز افزایش قیمت برای خروج از زیان و سودآوری فکر کنند.

  سالیان سال است که بسیاری از صنایع و بنگاه‌ها انواع و اقسام ناکارآمدی‌های خود را با افزایش قیمت محصول جبران کرده‌اند و به دلیل دلسوزی برای کارگران آنقدر به اشتباه مجوزهای افزایش قیمت محصول از سوی نهادهای قیمت‌گذار صادر شده که مصرف‌کننده داخلی دیگر حتی توان خرید برخی از کالاهای تولید داخل را همچون مسکن، خودرو و برخی از لوازم خانگی ندارد. از طرفی این صنایع با این کیفیت پایین و نرخ‌های بالا توانایی صادرات را هم ندارند، از این‌رو به نظر می‌رسد سیاست جبران کلیه ناکارآمدی‌های مالی، تولیدی، نیروی انسانی و مدیریتی با افزایش قیمت محصول باید پایان یابد تا سهامداران عمده صنایع و مدیریت به دنبال راهکاری غیر از افزایش قیمت برای سودآوری باشند.

اگرچه در سال جهش تولید قرار داریم و انتظار این است که با جهش تولید و تقویت عرضه، تورم در بازارها کاهش یابد، اما به نظر می‌رسد این نظریه‌های اقتصادی فعلاً جای چندانی در اقتصاد و بازارهای ایران ندارد، چراکه صنایع، بنگاه‌ها، اتحادیه و اصناف آرایش جنگی افزایش قیمت به خود گرفته‌اند و می‌خواهند از همین ماه‌های ابتدایی سال گربه افزایش قیمت محصولات را دم حجله بکشند تا حساب کار دست مصرف‌کننده بیاید که برای کنترل قیمت نیاز به رشد تولید است و رشد تولید نیز نیاز به افزایش قیمت دارد. همین نظریه‌های عجیب و غریب اقتصادی مردم را دچار یأس فلسفی کرده است که اقتصاد ایران درست بشو نیست که نیست.

وزیر صنعت از سویی مدعی است باید با افزایش تولید خودرو، نرخ‌ها کنترل شود و از سوی دیگر به شکل تلویحی می‌گوید چاره‌ای جز افزایش قیمت برای رشد تولید خودرو وجود ندارد. در این میان یک مقام مسئول در صنعت خودروسازی که نامش افشا نشده، قیمت تمام شده، به علاوه حداکثر ۵ درصد سود تولیدکننده را فرمول نهایی ستاد تنظیم بازار برای نرخ‌گذاری خودرو معرفی می‌کند و در نهایت رئیس شورای رقابت با صراحت می‌گوید که اعلام قیمت‌های جدید خودرو بدون هماهنگی با شورای رقابت غیرقانونی و تخلف است.

صنعت خودروسازی از آن دست صنایعی است که افزایش قیمت را دوای همه دردهای اقتصادی خود می‌داند، به همین دلیل با توجه به خبرسازی‌هایی که به نقل از اشخاص مسئول بدون ذکر نامشان در خروجی خبرگزاری‌ها می‌گیرد، می‌توان متوجه شد که صنعت خودروسازی از یک‌سو در حال آماده‌سازی افکار عمومی برای افزایش قیمت‌هاست و از سوی دیگر در حال رایزنی با نهادهای مختلف برای افزایش قیمت است.

خبرسازی یک مسئول گمنام برای قیمت خودرو

همین چند روز پیش بود که یکی از خبرگزاری‌های داخلی به نقل از یک مقام مسئول در صنعت خودروسازی که نامش افشا نشد از نهایی شدن فرمول جدید قیمت‌گذاری خودرو خبر داد.

یک مقام مسئول مدعی شد در جلسه ستاد تنظیم بازار، سازمان حمایت با شورای رقابت برای تعیین فرمول جدید قیمت‌گذاری خودرو توافق کردند که بر این اساس، قیمت مصرف‌کننده هر خودرو با توجه به فرمول «قیمت تمام شده، به علاوه حداکثر ۵ درصد سود تولیدکننده» محاسبه خواهد شد؛ اما لحاظ کردن سود حداکثری منوط به رعایت بهره‌وری ۷۰ درصدی در خطوط تولید خودرو است.

اعلام نرخ خودرو غیرقانونی است

خبر فوق در شرایطی عنوان شد که روز گذشته رضا شیوا، رئیس شورای ملی رقابت با اشاره به اینکه طی روزهای اخیر اخبار مختلفی مبنی بر تعیین قیمت‌های جدید خودرو شنیده می‌شود به تسنیم گفت: شورای رقابت هیچ توافقی با ستاد تنظیم بازار نداشته و اگر قیمت‌های جدید بدون هماهنگی اعلام شود غیرقانونی و تخلف است.

وی افزود: طبق قانون، شورای رقابت مکلف به تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری کالاهای انحصاری و ارائه به ستاد تنظیم بازار بوده و طی دو هفته اخیر هیچ جلسه‌ای با ستاد تنظیم بازار برگزار نشده و ستاد تنظیم بازار باید دستورالعمل قیمت‌گذاری شورای رقابت را بررسی کند، اما متأسفانه خبری نیست و حتی شنیده شده که این ستاد در مورد قیمت خودرو به توافق رسیده که قانونی نیست.

اظهارنظر جالب وزیر صنعت

در عین حال این روزها خبری نیز از رضا رحمانی، وزیر صنعت نقل شده است که از طرفی کاهش قیمت خودرو را منوط به افزایش تولید دانسته و افزایش تولید را لاجرم به افزایش قیمت‌ها گره زده است تا نه سیخ بسوزد و نه کباب.

به نظر می‌رسد باید فکری اساسی برای صنعت خودروسازی کرد و افزایش قیمت را منوط به اصلاح ساختار اداری، مالی و تولیدی صنعت فوق کرد، زیرا ده‌ها سال است که صنعت خودروسازی وبال گردن اقتصاد ایران شده و تمامی ناکارآمدی‌ها و عدم بهره‌وری‌ها به اشتباه با افزایش قیمت‌ها جبران شده است.

جهان صنعت درباره تخصیص ارز 4200 تومانی گزارش داده است: بانک مرکزی گزارش وضعیت تخصیص ارز دولتی سال ۹۷ را به مجلس و دیوان محاسبات ارائه داد. این گزارش میزان ارز اعطایی به کالاهای اساسی و غیراساسی را منطبق با گزارش دیوان محاسبات اعلام کرده اما از ۸/۴ میلیارد دلار ارز گمشده، ۶/۱ میلیارد دلار آن را همچنان بلاتکلیف می‌داند. بانک مرکزی این اختلاف آماری را ناشی از دو موضوع می‌داند؛ یا کشور مبدا به تعهداتش عمل نکرده یا تولیدکننده در صورت لزوم به ارسال مجدد ارز رضایت نداده است. پشت پرده ارز ۴۲۰۰ تومانی چه می‌گذرد؟

اواخر فروردین ماه بود که دیوان محاسبات گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ را در مجلس قرائت کرد. این گزارش از سرنوشت تلخ ارزهای ۴۲۰۰ تومانی خبر می‌داد. مطابق این گزارش، دولت در سال ۹۷ رقمی معادل ۴/۳۱ میلیارد دلار ارز دولتی برای کالاهای اساسی و غیراساسی تخصیص داده که از این میزان، ۸/۴ میلیارد دلار آن بین اشخاص توزیع شده است. با گذشت حدود یک ماه، بانک مرکزی گزارش وضعیت ۸/۴ میلیارد دلار ارز گمشده را ارائه داده تا به جنجال‌ها در این خصوص پایان دهد.

اختلاف ۶/۱ میلیارد دلاری

در گزارش بانک مرکزی آمده است حدود ۸۳۰ میلیون دلار ارز اختصاص یافته مربوط به بخش خدمات ارزی است. بخشی مربوط به ارز کالاهایی بوده که واردات صورت گرفته و تعهدات آن انجام شده است. به میزان ۵/۱ میلیارد دلار گزارش ارز اختصاص‌یافته به دستگاه قضایی و تعزیرات حکومتی داده شده است. ۸/۱ میلیارد دلار ارز اختصاص یافته که کالای آن به کشور نیامده است که این بخش مربوط به کالاهای خط تولید کارخانجات است که کشور مبدا به تعهدات عمل نکرده یا تولیدکننده باید مجدداً ارز ارسال می‌کرده که این اتفاق نیفتاده است. به این ترتیب ۲/۳ میلیارد دلار از ارز اختصاص‌یافته به کالاها تایید شده، اما کالای مربوط به ۶/۱ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداختی به کشور وارد نشده است.

گزارش اولیه دیوان محاسبات نشان می‌داد که دولت در نخستین سال اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، انحراف بزرگی را در نحوه تخصیص این ارزهای دولتی ترتیب داده به طوری که از حدود ۳۱ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص‌یافته، ۳/۱۵ درصد آن رفع تکلیف نشده است. به این ترتیب مقصد اصلی ۸/۴ میلیارد دلار ارز دولتی در سال ۹۷، گروه‌های قدرت بوده است نه مردم و اقشار ضعیف و متوسط جامعه. در کنار این آمار تکان‌دهنده، گزارش دیوان محاسبات نشان می‌دهد که بخش وسیعی از ارزهای مرتبط با کالاهای اساسی، برای واردات کالاهای غیراساسی و غیرضروری از قبیل نخ‌دندان، عروسک، اسباب‌بازی، تشک، لوازم آشپزخانه، لوازم بدنسازی، لامپ، در قوطی، درپوش، غذای سگ و گربه، چوب بستنی، انواع خاک، پاک‌کننده و پارچه اختصاص یافته بود.

بی‌تفاوتی دولت

نگرانی عمده‌ای که در این خصوص وجود دارد، بی‌تفاوتی سیاستگذار نسبت به معیشت اقشار ضعیف و متوسط جامعه است. دولت در سال ۹۷ و بعد از تک‌نرخی شدن ارز اعلام کرد که این سیاست تنها در جهت رفاه حال مردم اتخاذ شده است. اما آنچه در عمل اتفاق افتاد، انحرافی بزرگ در نحوه تخصیص این ارزهای دولتی بود. بخش زیادی از واردکنندگان که روابط نزدیکی با دولت دارند از همان ابتدا فضا را به نفع خود تغییر دادند. گروهی از آنها با ارز ۴۲۰۰ تومانی ثبت‌سفارش کردند، اما کالاها و اقلام وارداتی را بر اساس ارز آزاد در بازار توزیع کردند. گروهی نیز با ارزهای دولتی کالاهایی وارد کردند که نه در زمره کالاهای اساسی قرار داشت و نه کالاهای ضروری و موردنیاز مردم.

آن‌طور که در گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات آمده بود، از تعداد ۳۷ شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز بیش از ۱۰۰ میلیون دلار، ۳۲ شخص حقیقی و حقوقی بالغ بر یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار واردات نداشته‌اند. از ۴۸ شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز بین ۵۰ میلیون تا ۱۰۰ میلیون دلار، ۳۱ شخص حقیقی و حقوقی بالغ بر ۸۵۲ میلیون دلار کالایی وارد نکردند. از ۳۸۵ شخص حقیقی و حقوقی نیز با دریافت ارز بین ۱۰ تا ۵۰ میلیون دلار، ۲۱۲ شخص بالغ بر یک میلیارد و ۲۳۷ میلیون دلار واردات نداشتند. به این ترتیب مجموعاً بالای ۵۰ میلیون دلار و جمعاً بالغ بر یک میلیارد و ۹۹ میلیون دلار هیچ‌گونه وارداتی بابت ارز دریافتی نداشتند.

ماجرای تلخ ارزی

ماجرای تلخ ارزهای گمشده در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ سر و صدای زیادی به پا کرد. حسن روحانی، رییس‌جمهور گزارش دیوان محاسبات درباره دلارهای گمشده را کاملاً غلط خواند، رییس بانک مرکزی نیز اعلام کرد که این گزارش صحیح نیست. این موضوع آتش اختلافات بین دیوان محاسبات و دولت را شعله‌ورتر کرد. دیوان محاسبات در پاسخ به واکنش تند دولت نسبت به ناپدید شدن ۸/۴ میلیارد دلار ارز ترجیحی بیانیه‌ای صادر و در بخشی از آن اعلام کرد: «در گزارش تفریغ بودجه که خلاصه آن در صحن علنی مجلس قرائت شد، هیچ‌گونه اشاره تصریحی یا تلویحی به گم شدن مبلغ ۸/۴ میلیارد دلار نشده، بلکه به روشنی بیان شده که هویت دریافت‌کنندگان وجوه ارزی یادشده اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی، معلوم و مشخص بوده و می‌توان حساب ارزهای دریافتی یا کالاهای وارداتی را از آنان خواست و به طرق مقتضی، پیگیری و تعیین‌تکلیف کرد.»

این بخش از بیانیه دیوان محاسبات حاکی از آن است که هویت افرادی که ارز دولتی گرفته‌اند کاملاً مشخص بوده و دولت به راحتی در این خصوص شفاف‌سازی کند. از آنجا که یکی از مراحل اصلی دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی ثبت‌سفارش و ارسال آن درخواست وزارتخانه مربوط به بانک مرکزی است، از این رو نمی‌توان هویت افرادی که این ارزها را در راه دیگری به مصرف رسانده‌اند پنهان کرد. امتناع دولت نسبت به افشای اطلاعات و هویت این افراد نشان می‌دهد که دولت خود زمینه گسترش رانت و فساد را فراهم آورده تا از سفره ارزی پهن شده سهمی برای خود بردارد.

بساط رانت و فساد

به نظر می‌رسد ریشه اصلی این مشکل سیاستی باشد که به نام مردم اتخاذ شده، اما تنها کام دولت و نهادهای مرتبط با دولت را شیرین می‌کند. از فروردین سال ۹۷ که سیاستگذار ارز را تک‌نرخی اعلام کرد، شکاف قیمتی بین ارز دولتی و ارز بازار آزاد بساط رانت و فساد را گسترده‌تر کرد. نهادهای وابسته به دولت و گروه‌های قدرت فرصت را مناسب یافتند تا منابع متعلق به دولت را به تاراج ببرند و به تماشای ویرانه‌های باقی مانده از اقتصاد بنشینند. درست بعد از اعلام اینکه ارز تک‌نرخی و معادل ۴۲۰۰ تومان تعیین شده، بسیاری این سوال را مطرح کردند که هدف اصلی دولت از اتخاذ چنین سیاستی چه بوده است؟ این سیاست چه کسانی را منتفع می‌سازد؟ این سیاست چه منافعی را متوجه اقتصاد ضعیف ایران خواهد کرد؟

پاسخ این سوال‌ها روشن بود. هدف دولت از همان ابتدا تغذیه گروه‌های رانت‌خوار و وابسته به دولت بود تا به آنها در حفظ قدرت یاری رساند. اما مردم و آسیب‌دیدگان جامعه سهمی از سفره رانتی پهن‌شده نداشتند و سهم آنها نیز در اختیار گروه‌های محدود قرار می‌گرفت. این موضوع حال در گزارش تفریغ بودجه منعکس شده و نشان می‌دهد که منابع هنگفت کشوری در اختیار گروه‌های محدودی قرار گرفته است. حال آیا زمان آن نرسیده است که بساط ارز ۴۲۰۰ تومانی برچیده شود و سیاستگذار از اصرار بر ماندگاری این ارز در جهت حمایت از معیشت مردم خودداری کند؟ بدیهی است ماندگاری این ارز تنها شرایط را بدتر می‌کند و هر سال باید شاهد منتظر انتشار گزارش‌های جنجالی از ارزهای ناپدید شده باشیم!

هیچ چیز پنهانی وجود ندارد

در همین حال، مجیدرضا حریری، رییس اتاق بازرگانی ایران و چین در خصوص ماجرای گم شده ارزهای دولتی به «جهان‌صنعت» گفت: ریشه مشکل در اقتصاد دولتی ایران مشخص است، اما شکل و شمایل آن تغییر می‌کند.

حریری اظهار کرد: مشکلاتی از قبیل ارزهای گم شده، فسادهای چند هزار میلیاردی بانکی یا فساد پتروشیمی‌ها همه شاخ و برگ یک ریشه هستند که آن هم یک اقتصاد ناشفاف دولتی است.

وی افزود: اقتصاد شفاف، رقابتی و آزاد سه مشخصه اصلی یک اقتصاد سالم است و رسیدن به آن نیازمند عزم ملی در تمام حوزه‌های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی و اجتماعی است.

این عضو اتاق بازرگانی گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی محملی بر یک اقتصاد غیرشفاف است. اگر اقتصاد ایران شفاف، آزاد و رقابتی بود ارز ۴۲۰۰ تومانی که ارزان‌تر از بازار آزاد است معنا پیدا نمی‌کرد.

وی تصریح کرد: آنچه امروز در اقتصاد ایران دیده می‌شود نتیجه یک اقتصاد رانتی غیرشفاف مملوء از فساد در تصمیم‌گیری و اجراست.

به گفته حریری، در ماجرای ناپدید شدن ارزهای دولتی، اول از گم شدن ۸/۴ میلیارد دلار ارز دولتی صحبت می‌کنیم و وقتی این رقم به ۶/۱ میلیارد دلار می‌رسد، ابراز خوشحالی می‌کنیم که ۲/۳ میلیارد دلار از ارزهای گم شده پیدا شده است.

رییس اتاق بازرگانی ایران و چین اظهار کرد: رقم ۶/۱ میلیارد دلار نه در اندازه اقتصاد کوچک و فقیر ایران، که در اقتصادهای بزرگ جهان نیز قابل چشم‌پوشی نیست. نکته مهم این است که این ارز مربوط به کسانی است که ارز گرفته‌اند اما کالایی در قبال آن وارد نکرده‌اند.

وی افزود: این عدد برای آنهایی که ارز دولتی را صرف واردات کالای دیگری کرده‌اند یا کالا را با ارز دولتی وارد و با ارز بازار آزاد فروخته‌اند بسیار بیشتر است.

حریری بیان کرد: این رقم در دو مرحله در اقتصاد ایران خود را نشان داده است. مرحله اول آن به سال ۹۰ برمی گردد که ارز ۱۲۰۰ تومانی را ۲۴۰۰ تومان به مردم می‌فروختند که در نتیجه آن، ۸۰ هزار میلیارد تومان رانت ایجاد شد.

به گفته وی، از آنجا که تا پایان سال ۹۸ حدود ۲۲ هزار میلیارد دلار ارز دولتی تخصیص داده‌اند، رانت ۸۰ هزار میلیارد تومانی سال ۹۰ چند برابر می‌شود.

این عضو اتاق بازرگانی گفت: در حالی که دولت ادعا می‌کند ۲۲ هزار میلیارد دلار ارز دولتی تا پایان سال ۹۸ تخصیص داده، مردم هیچ کجای زندگی شان این ارزهای دولتی را حس نکرده‌اند.

حریری ادامه داد: اگر متوسط مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی را ۱۰ هزار تومان در طول مدت توزیع شده ببینیم، با ضرب ۲۲ میلیارد دلار در ۱۰ هزار تومان به رقمی معادل ۲۲۰ هزار میلیارد تومان می‌رسیم که طی یک سال تحت عنوان سوبسید اعطا شده است. اگر این رقم را بر ۸۰ میلیون نفر جمعیت ایران تقسیم کنیم، آیا کسی بوده است که آن را در زندگی‌اش حس کرده باشد؟

به گفته وی، از قیمت دارو گرفته تا لبنیات و مانند آن، قیمت‌ها نسبت به سال ۹۶ بیش از سه برابر شده است.

حریری گفت: تمام اقلامی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به آنها تخصیص داده شده افزایش قیمت چندبرابری داشته‌اند. اگر قرار بود ارز ۴۲۰۰ تومانی اثر کند باید قیمت کالاهای اساسی و دارو نسبت به سال ۹۶ تنها افزایش قیمت حدود ۲۰ درصدی را تجربه می‌کردند، اما ما می‌بینیم که تمام علایم قیمتی که کالاها گرفتند از بازار آزاد ارزی بوده و قیمت همه آنها را به بیش از چند برابر قیمت سال ۹۶ آنها رسانده است.

رییس اتاق بازرگانی ایران و چین بیان کرد: اعطای سوبسید در مبدا واردات اشتباهی است که دولت یک بار در سال ۹۰ مرتکب شد و با شکست مواجه شد.

حریری گفت: از آنجا که ارز ۴۲۰۰ تومانی تنها به چند قلم خاص تعلق می‌گیرد، دولت به راحتی می‌تواند هویت افراد را مشخص کند و هیچ چیز پنهانی وجود ندارد.

به گفته وی، هرکس که می‌گوید این ارزها گم شده و کسی از سرنوشت آنها خبر ندارد به مردم و جامعه آدرس غلط می‌دهد.

حریری ادامه داد: تا زمانی که فردی کارت بازرگانی نداشته باشد نمی‌تواند ثبت‌سفارش کند. بعد از ثبت‌سفارش نیز فرد به بانک مرکزی معرفی می‌شود، بانک مرکزی نیز بعد از آنکه تشخیص داد فرد واجد شاریط است ارز دولتی به وی تخصیص می‌دهد.

وی افزود: فردی که درخواست کرده ارز دولتی بگیرد، در چند مرحله شناسایی می‌شود و بنابراین به راحتی می‌توان فهمید چه کسانی و برای چه منظوری ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته‌اند.

حریری اضافه کرد: هویت همه افرادی که ارز دولتی گرفته‌اند قابل شناسایی است، اما این افراد آنقدر قدرت دارند که می‌دانند کسی از آنها نمی‌پرسد چرا این ارزها در محل درست آن استفاده نشده است.

جهان صنعت از موج جدید گرانی مواد خوراکی گزارش داده است:  بازار میوه و تره‌بار با بهانه‌های جدیدی برای افزایش قیمت همراه شده به طوری که برخی از محصولات کشاورزی با تفاوت قیمت ۳۰۰ درصدی از مزرعه تا محل عرضه به دست مردم می‌رسد.

این در حالی است که میوه‌های عرضه شده در مغازه‌های سطح شهر نیز پس از دست به دست شدن توسط چندین دلال به دست مصرف‌کننده می‌رسند که این موضوع علاوه بر اینکه موجب ضربه خوردن به کیفیت محصولات می‌شود، موجب تحمیل هزینه قابل توجهی به مردم نیز خواهد شد.

اما باز هم در این شرایط شاهد این هستیم که مسوولان مربوطه به جای افزایش نظارت بر بازار محصولات کشاورزی و همچنین سر و سامان دادن به سیستم توزیع از محل تولید تا عرضه، وعده کاهش قیمت را مطرح می‌کنند و حتی در بیشتر موارد معتقدند خبری از گرانی در بازار نیست.

بر اساس مشاهدات میدانی، قیمت‌ها در بازار میوه این بار به بهانه ماه رمضان گران شده و گران‌فروشان در سایه عدم نظارت بر بازار کار می‌کنند. به این ترتیب قیمت میوه در بازار در سایه عدم نظارت، هر از گاهی به بهانه‌ای نامعلوم یا معلوم گران می‌شود در حالی که هیچ عامل علمی، اقتصادی و منطقی پشت این داستان وجود ندارد. سودجویان یک‌بار به بهانه کرونا میوه‌های ضدکرونایی می‌فروشند و قیمت‌ها را به سطح نجومی می‌رسانند.

بار دیگر بارندگی‌ها را بهانه می‌کنند و نرسیدن میوه به بازار و گرانی ناشی از این امر را توجیهی برای گرانی‌های جدید اعلام می‌کنند و این بار نیز بهانه جدیدی ساخته‌اند به نام ماه رمضان و به جای اینکه از سر انصاف میوه‌ها را که در این فصل نیاز روزه‌داران است، به قیمت مناسب بفروشند قیمت آن را افزایش می‌دهند به طوری که قیمت هندوانه به بیش از چهار هزار تومان رسیده است. در این میان قیمت سایر میوه‌ها نیز سر به فلک کشیده و بسیاری از مصرف‌کنندگان توان خرید آنها را ندارند.

دلیلی برای افزایش قیمت وجود ندارد

شواهد حاکی از آن است که افزایش قیمت در بازار میوه دلیل خاصی ندارد و سهم زیادی از این افزایش در نبودن ساختار مناسب در بازار میوه، عدم نظارت بر زیاده‌خواهی برخی، وجود دلال‌ها و واسطه‌گری‌های چندلایه و از بین رفتن انصاف در برخی از فروشندگان است. گشت و گذاری در بازار نشان می‌دهد که این روزها خرید میوه از مغازه‌ها کمتر شده است یعنی مراجعات کمتری در بازار میوه و تره‌بار وجود دارد و حجم میوه‌هایی که خریداری می‌شود نیز نسبت به گذشته کاهش یافته است.

بر این اساس بخش زیادی از کسانی که در حال خرید هستند، بیشتر برای تامین نیازهای ضروری روزانه خود مانند سیب‌زمینی، پیاز، گوجه‌فرنگی و سبزی‌ها راهی بازار خرید می‌شوند. در واقع افزایش قیمت انواع و اقسام میوه در حالی است که هیچ کمبود عرضه‌ای در بازار نیست و دلیلی برای بالا رفتن قیمت‌ها وجود ندارد. این در حالی است که در بازار صیفی و تره‌بار این روزها در جنوب کشور آن‌قدر خیار و پیاز تولید شده که برخی کشاورزان حتی محصول خود را به رودخانه‌ها ریختند چراکه نسبت به فروش محصولات خود به یک‌سوم قیمت تمام‌شده به شدت گلایه دارند.

میوه‌های چندنرخی

مشاهدات میدانی حاکی از آن است که در برخی مناطق از جمله منطقه ۱۹ تهران، قیمت‌ها در هفته‌های گذشته به شدت افزایش یافته است. این در حالی است که تفاوت بسیار زیادی بین قیمت‌های میدان مرکزی میوه و تره‌بار به عنوان گلوگاه و ورودی میوه سایر استان‌ها و تهران تا مراکز عرضه وجود دارد.

در واقع روزانه مقادیر زیادی میوه‌ از استان‌های سراسر کشور به این میدان که در جنوبی‌ترین نقطه تهران در اتوبان آزادگان قرار دارد، سرازیر و از آنجا به صورت مویرگی به مغازه‌های سطح شهر تهران و استان‌های دیگر ارسال می‌شود. اما متاسفانه این محصولات در مناطق مختلف شهر با قیمت‌های بسیار متفاوتی عرضه می‌شود. در برخی از مغازه‌های میوه‌فروشی که در فاصله کمتر از دو کیلومتری این میدان قرار دارند، قیمت‌ها حتی تا دو برابر عرضه می‌شود. دیگر چه برسد به مناطقی که در فاصله بیشتری از میدان میوه و تره‌بار قرار دارند و به عبارتی لوکس هستند.

بر همین اساس اسدالله کارگر رییس اتحادیه بارفروشان تهران دلیل افزایش بیش از اندازه قیمت در مغازه‌های سطح شهر تهران را گرانی در میدان مرکزی میوه و تره‌بار عنوان می‌کند. وی معتقد است قیمتی که دست مغازه‌داران می‌رسد، گران است وگرنه مغازه‌دار مجاز است تنها ۳۰ درصد گران‌تر از فاکتوری که خریداری کرده بفروشد.کارگر حتی بر این عقیده است که قیمت‌ها در میدان مرکزی میوه‌ و تره‌بار نوسانات زیادی دارد و از صبح زود تا عصر که میوه‌ها به فروش می‌رسد، چندین نرخ ایجاد می‌شود.

افزایش قیمت ۳۰۰ درصدی

این گفته‌ها در حالی از سوی این مقام مسوول عنوان می‌شود که شواهد حاکی از عدم رعایت نرخ ۳۰ درصدی از سوی بسیاری از مغازه‌داران بوده است. این در حالی است که مغازه‌داران چه در مناطق جنوب و چه در مناطق شمالی گرانی اجاره بهای مغازه‌ها و همچنین عواملی همچون افزایش هزینه‌های جانبی و حمل‌ونقل را توجیهی برای گرانفروشی خود عنوان می‌کنند در صورتی که بالا بودن نرخ اجاره یا هزینه‌های دیگر ارتباطی به مصرف‌کننده ندارد.نکته بعدی این است که امروزه خود مغازه‌داران نیز یک واسطه به واسطه‌های میوه اضافه کرده‌اند به این معنا که خود آنها به صورت مستقیم برای خرید مراجعه نمی‌کنند و خریدهای آنها را واسطه دیگری انجام می‌دهد. این اقدام در حالی انجام می‌شود که علاوه بر اینکه با این کار میوه گران‌تر به دست آنها می‌رسد کیفیت لازم را هم ندارد و همه مشکلات و تاوان آن را باید مصرف‌کننده بپردازد.

واقعیت این است که دلالی و واسطه‌گری نقش عمده‌ای در افزایش قیمت محصولات کشاورزی به ویژه میوه‌ها دارد. به طوری که شواهد نشان می‌دهد که تفاوت قیمت‌ها از سر مزرعه تا رسیدن به دست مصرف‌کننده بعضی مواقع بیش از ۳۰۰ درصد است. به عنوان مثال یک کشاورز پیازکار جنوب اعلام می‌کند که این محصول را سر مزرعه کیلویی ۵۰۰ تومان از آنها خریداری می‌کنند، در حالی که قیمت این محصول در بازار تهران ۲۵۰۰ تا سه هزار تومان است و این یعنی افزایش ۵۰۰ تا ۶۰۰ درصدی.

امکان خرید وجود ندارد

همان‌طور که تاکنون اشاره شد، سال‌هاست که دلالی در همه قسمت‌های بخش کشاورزی وجود دارد به طوری که بارهای وارداتی در میدان میوه‌ و تره‌بار از شب تا صبح در دست پنج دلال می‌چرخد. در همین خصوص یکی از خریداران در بازار میوه با بیان اینکه قیمت‌ها بسیار بالا رفته است، اعلام کرد: با آغاز ماه رمضان، قیمت‌ها آنچنان بالا رفته که با حقوق‌ اندک امکان خرید وجود ندارد. این در حالی است که پیش از این هم قیمت‌ها در بازار میوه چندان تعریفی نداشت.

وی به گرانی یکباره هندوانه در بازار اشاره کرد و گفت: انصاف نیست هندوانه‌ای که اخیراً سه هزار تومان بود امروز به بیش از چهار هزار تومان به فروش برسد. مگر چه اتفاقی افتاده است که قیمت‌ها در یک شب این طور بالا رفته است. آن هم در زمانی که این خرید از قبل انجام شده است.

مجید باقری خوزانی، قائم‌مقام سایپا در امور فروش به دنیای اقتصاد گفته است: شرکت سایپا در سال گذشته ۴۲۰ هزار دستگاه خودرو تولید کرد.   باید بگویم که در ماه‌های پایانی سال گذشته شاهد شیوع ویروس کرونا بودیم که این اتفاق باعث شد تا امکان تحویل قطعه از شرکت‌های قطعه‌ساز چینی طرف قرارداد با سایپا سلب شود. نرسیدن این قطعات سبب تولید حدود ۲۵ هزار دستگاه خودرو به‌صورت ناقص در اسفندماه شد اما با تلاش و پیگیری‌های صورت گرفته بخش قابل توجهی از این خودروها با توجه به اینکه خودروسازان خود دارای مراکز مستقل شماره‌گذاری هستند در ایام تعطیلات نوروزی تکمیل، شماره‌گذاری و برای مشتریان فاکتور شد. طبق آمار از ابتدای سال‌جاری تاکنون ۴۰ هزار خودرو تحویل مشتریان شده است.

حدود ۱۲ هزار خودروی ناقص در کف پارکینگ‌های سایپا موجود است که طی چند هفته آینده آنها را نیز تکمیل کرده و به بازار عرضه می‌کنیم. در برنامه ابتدایی برای تولید روزانه بالای ۲ هزار دستگاه برنامه‌ریزی کردیم اما در حال حاضر تولید روزانه در خطوط تولید سایپا در حدود هزار و ۸۰۰ دستگاه است.

امسال سال مهمی برای خودروسازی سایپا محسوب می‌شود، به این لحاظ که سایپا مشغول یک جراحی بزرگ است. ابتدا پراید ۱۳۲ را در دی ماه سال گذشته خارج کردیم و این ماه نیز مدل ۱۱۱ خارج شد. طی دو ماه آینده نیز خارج کردن پرتیراژترین مدل پراید یعنی ۱۳۱ را در دستور کار داریم. البته این اقدام باید طی ۵ سال گذشته انجام می‌شد. در ارتباط با جایگزینی برای خودروی پراید مرکز تحقیقات سایپا برنامه‌ریزهایی را انجام داده و امسال دو فیس‌لیفت از محصولات سایپا را به بازار عرضه خواهیم کرد.

ساینا و کوییک، در واقع سایپا دارای یک پلت‌فرم اختصاصی برای تولید محصولاتش است. به‌عنوان نمونه خودروی کوییک یک محصول جدید است و بازار هم استقبال خوبی از این خودرو کرده است. بنابراین هنگامی که از فیس‌لیفت این محصول صحبت می‌کنیم به‌دنبال تغییرات ظاهری روی این خودرو هستیم. اما محصول جدیدی که سایپا به‌دنبال تولید انبوه آن است خودرویی است به نام شاهین. برنامه‌ریزی‌هایی انجام دادیم که این خودرو را از نیمه دوم سال‌جاری وارد بازار کنیم. پیش‌فروش این محصول را در نیمه اول سال و در ماه‌های پیش رو آغاز خواهیم کرد.بنابراین ما دیگر هیچ مدل پرایدی را تولید نخواهیم کرد البته محصولاتی که نام بردم (چه فیس‌لیفت‌ها و چه شاهین) به هیچ‌وجه جایگزین پراید نیست اما کمک می‌کند تا تنوع در سبد محصولات سایپا بعد از حذف سه مدل پراید حفظ شود.

به نظرم نه تنها در میان محصولات سایپا بلکه در هیچ جای دنیا نمی‌توانیم خودرویی به لحاظ قیمتی پیدا کنیم که جایگزین پراید شود. زیرا پراید ارزان‌ترین خودروی در حال تولید در سطح خودروسازی جهان بود.  سایپا در سال گذشته توانست با توجه به تداوم تحریم‌ها معادل سال پیش از آن خودرو تولید کند.

در ارتباط با میزان تولید خودرو در سال گذشته گزارشی منتشر شده است که تولید خودرو در کشور ۱۳ درصد افت را نشان می‌دهد اما سایپا هیچ افت تولیدی نداشته است. بنابراین به‌دنبال این هستیم که به برنامه‌هایی که در ارتباط با تیراژ به وزارت صمت ارائه کرده‌ایم پایبند باشیم. در ارتباط با تاثیر ویروس کرونا بر تیراژ هم این امیدواری وجود دارد که افت تیراژ در ماه‌های ابتدایی را در نیمه دوم سال جبران کنیم.

سراتو که ۶ ماه پیش تولیدش در خطوط تولید سایپا متوقف شد و چانگان هم دیگر جایی در برنامه تولید سایپا ندارد. اما به جای آن عرضه سه محصول شاهین، کوییک سال و ساینا سال را در برنامه داریم.

در حال حاضر خودروسازان دنیا در تولید محصولاتشان استانداردهای ۸۵‌گانه را رعایت می‌کنند. سازمان ملی استاندارد این استانداردها را به شرکت‌های خودروساز ابلاغ کرده و آنها باید استانداردهای ۸۵‌گانه را در خطوط تولید خود رعایت کنند علاوه‌بر این محصولات جدید استانداردهای زیست محیطی یورو ۵ را نیز پاس می‌کنند.

  قیمت پراید هر چه باشد نباید ۳۷ میلیون تومان باشد. یک باور در سطح جامعه مطرح است که خودروسازان از نوسانات بازار سود می‌برند این در حالی است که سایپا تاکنون پراید را بیش از ۳۷ میلیون تومان نفروخته است و هیچ‌گاه هیچ نفعی از نوسانات بازار و قیمت‌های موجود در آن و اختلاف این قیمت‌ها با قیمت کارخانه به حساب خودروساز نمی‌رود. خودروساز در راستای بحث قیمتی یک رسالت مشخص دارد و آن اینکه بتواند خودرو عرضه کند، حال تلاش کردیم در سال رونق تولید این وظیفه را به بهترین شکل انجام دهیم. 

به‌دلیل استراتژیک بودن خودرو و حساسیتی که در جامعه و در میان مسوولان در مورد مقوله خودرو وجود دارد خودروسازان زیر ذره‌بین نهادهای نظارتی هستند و به‌صورت دائم رصد می‌شوند در این شرایط یک خودروساز چگونه می‌تواند محصولی را که تولیدش متوقف شده را بار دیگر تولید کند و از مسیرهای دیگر به بازار تزریق کند یا در اختیار نمایندگی و افراد خاص قرار دهد. 

به‌طور مثال چندی پیش مسوولان تعزیرات به پارکینگی مراجعه کردند که چندین سراتو در آن موجود بود، از ما درباره این خودروها سوال شد اسناد مربوط به سراتوها را ارائه دادیم که این خودروها سال پیش به نام مشتری شده ولی بنا به هر دلیل مشتری تا کنون برای تحویل اقدام نکرده اما خودرو به نامش شده و صاحب آن مشخص است.

سال‌هاست که خودروسازان با سود خداحافظی کرده‌اند. سال گذشته شرکت سایپا ۱۶ هزار میلیارد تومان زیان انباشته را در صورت‌های مالی خود درج کرد. باید این سوال را مطرح کرد که چه دلایلی سبب شده صنعت خودرو با چنین زیان‌های هنگفتی مواجه شود. دو خودروساز بزرگ کشور در پایان سال ۹۷ در مجموع ۳۲ هزار میلیارد تومان زیان انباشته را به نام خود ثبت کرده‌اند به نظر می‌رسد این رقم بعد از حسابرسی صورت‌های مالی مربوط به سال گذشته از ۴۰ هزار میلیارد تومان هم فراتر برود.

به نظر خودروسازان برای پیدا کردن دلیل این مساله باید سیستم تعیین قیمت و نظام قیمت‌گذاری مورد بازبینی دقیق قرار بگیرد. متولیان امر و کسانی که این گونه نظام قیمت‌گذاری را بر خودروسازی تحمیل کرده‌اند باید اثربخشی پارامترهای اثرگذار روی تعیین قیمت خودرو را با دلایل علمی بیان کنند و به‌طور مشخص بگویند اثر بخشی این نحوه قیمت‌گذاری چه بوده است؛ زیرا این نحوه قیمت‌گذاری برای خودروساز اثر بخش نبوده است. باید به‌صورت سیستمی به این قضیه نگاه کنیم.

یک ورودی داریم که نظام قیمت‌گذاری است این ورودی وارد یک مجموعه به نام شرکت خودروساز شده و یک خروجی داشته که تا اینجا زیان ۳۲ هزار میلیارد تومانی روی دست خودروسازان گذاشته است. از آن طرف مردم هم راضی نبودند.

البته در این میان، نظام واسطه‌گری هم نقش‌آفرین بوده است. این قیمت‌های کاذب که گاهی تا ۵۰ درصد بالاتر از قیمت کارخانه در بازار مشاهده می‌شود ناشی از همین نظام واسطه‌گری است. بنابراین نظام قیمت‌گذاری علاوه‌بر تحمیل زیان انباشته به خودروسازان چرخه نقدینگی آنها را با خلل روبه‌رو کرده است و باعث نارضایتی مصرف‌کننده شده و پای نظام واسطه‌گری را هم به بازار خودرو باز کرده است. در کنار این مسائل خودروسازان را از برنامه‌ریزی برای برنامه‌های توسعه‌ای نیز باز داشته است.    

افزایش قیمتی که مدنظر خودروسازان است مبتنی بر مولفه‌های اقتصادی است. خودروسازان به‌دنبال این هستند که تولیدشان، تولید بدون زیان باشد. بنابراین قیمتی که خودروسازان به‌دنبال آن هستند، قیمت واسطه‌گرها و دلالان نیست. خودروسازان در روزهای پایانی سال گذشته به کمک قانون تجدید ارزیابی توانستند از شمول ماده ۱۴۱ مربوط به ورشکستگی شرکت‌ها خارج شوند اما اگر این نظام قیمت‌گذاری اصلاح نشود و حداقل‌های مدنظر خودروسازی را پوشش ندهد ما بار دیگر با زیانی به مراتب سنگین‌تر از این مواجه می‌شویم و مجبور به استفاده از قانون تجدید ارزیابی هستیم. باید به این نکته توجه کرد که واسطه‌ها در زمانی وارد می‌شوند که سودهای کلان وجود دارد. اگر فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار به حداقل برسد آنها از بازار خواهند رفت.

سایپا بعد از تجدید ارزیابی‌های سال گذشته نزدیک به ۴۰۰ درصد افزایش سرمایه داشت. یعنی از ۴ هزار میلیارد تومان به ۱۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده‌ایم. با این افزایش سرمایه ما چهارمین شرکت از حیث دارا بودن سرمایه در بورس محسوب می‌شویم. اما مدیران سایپا این نگرانی را دارند که با این روند قیمت‌گذاری برای خودروسازان تنها زیان تولید می‌شود.

حدود ۴ تا ۵ هزار میلیارد تومان بدهی به قطعه‌سازان داریم اما آنچه اهمیت دارد این است که در شرایط فعلی توانسته‌ایم از شمول قانون ورشکستگی خود را خارج کنیم. باید به سمتی برویم که این روند را حفظ کنیم.

  از مشتریان عزیز بابت این اتفاق پوزش می‌طلبم اما عوامل گوناگونی سبب شد تا این حجم از تعهدات معوقه در خودروسازی سایپا اتفاق بیفتد. در ارتباط با دلایل این مساله باید بگویم که با توجه به مسائل تحریمی در نیمه اول سال گذشته با افت تولید روبه‌رو بودیم و توانستیم این مساله را در نیمه دوم سال جبران کنیم. در مقطعی در نیمه اول سال گذشته در خطوط تولید سایپا روزانه ۶۵۰ تا ۷۰۰ دستگاه خودرو تولید می‌شد.

این کاهش روزانه تولید باعث می‌شد که به حجم تعهدات معوق سایپا افزوده شود. در کنار این مساله مدیریت جدید در سایپا میراث‌دار چند طرح نیز بود. اول اینکه به‌دلیل بدعهدی شرکای بین‌المللی خودروهای مونتاژی پیش‌فروش شده را نتوانستیم تحویل دهیم، برای این منظور طرح تبدیل را اجرا کردیم. این اتفاق سبب شد هر یک تعهد به سه تعهد تبدیل شود. در طرح اتوخدمت نیز که در مقطعی برای تامین نقدینگی در سایپا اجرایی شده بود نزدیک به ۱۳۰ هزار تعهد ایجاد شده بود.

سال گذشته توانستیم بخش عمده‌ای از این طرح را تعیین تکلیف کنیم و تنها ۲ هزار تعهد از این جنس در خودروسازی سایپا باقی مانده است. این مسائل سبب شد تا سایپا با انبوهی از تعهدات معوقه روبه‌رو شود. در خطوط تولید سایپا از سرعت مناسبی برخوردار بودیم تا به چالش کرونا رسیدیم. با توجه به اینکه بخشی از قطعات مورد نیاز از مسیر چین تامین می‌شد در ماه‌های پایانی سال و همچنین مدتی که از سال‌جاری می‌گذرد با کاهش تولید روبه‌رو شدیم که همین مساله سایپا را از برنامه‌ریزی‌های انجام شده دور کرده است.

البته در بخش فروش سایپا هوشمندی به خرج دادیم و برای سه ماهه ابتدایی امسال تعهد چندانی ایجاد نکردیم به این منظور که بتوانیم خودروهایی تولیدی در این مدت را به تعهدات عقب‌مانده خودمان اختصاص دهیم. به‌دنبال این هستیم که تعهدات معوقه را هر چه زودتر به روز کنیم تا علاوه‌بر اینکه از شرمندگی مشتریان در بیاییم بتوانیم جلوی پرداخت زیانی را نیز که به‌منظور انجام می‌شود، بگیریم.  فکر می‌کنم تا تیرماه ۵ تا ۶ مدل خودرو تعهداتشان به‌روز خواهد شد اما برخی محصولات مانند تیبا که حجم تعهدات زیادی داریم برای به‌روز شدن به زمان بیشتری احتیاج است.

در تمام جلسه‌هایی که در زمینه قیمت‌گذاری خودرو برگزار شده و حضور داشته‌ایم پیشنهاد کرده‌ایم که قیمت منصفانه برای خودرو تعیین شود تا خودروساز متضرر نشود. البته تنها حقوق و دستمزد افزایش نیافته بلکه نهاده‌های تولید نیز افزایش قیمت داشته‌اند بنابراین درخواست داریم تمام مولفه‌های اثرگذار روی قیمت خودرو مدنظر متولیان امر قرار داشته باشد.

هنگامی که برخی از مراجع و نهادها نمی‌توانند وظیفه خود را در قبال واسطه‌گران و همچنین سایت‌هایی که قیمت‌سازی کاذب می‌کنند به خوبی انجام دهند سراغ شرکت‌های خودروساز می‌آیند و تلاش می‌کنند همه ماجرا را به شرکت‌های خودروساز ربط دهند. جواب تمام مسائل مرتبط با تولید خودرو و قیمت خودرو را نمی‌توان در جاده مخصوص پیدا کرد، جواب بخش زیادی از آنها را باید در بلوار میرداماد جست و جو کرد. باید همه‌جانبه به موضوع نگریسته شود.

مردمسالاری نوشته است:  مارکت‌های آنلاین ره آورد زندگی دنیای مدرن هستند. اپلیکیشن‌هایی که مدت زمان زیادی نیست در میان مردم رواج یافته‌اند، اما با وجود ترافیک و شلوغی‌های زندگی شهرنشینی توانسته‌اند از اقبال خوبی برخوردار شوند. این روزها که کرونا داستان‌های عجیب و غریبی ساخته و اجازه تردد در خیابان‌ها و مراکز خرید را از ما گرفته است، تقاضای مردم برای خرید اینترنتی افزایش چشمگیری داشته است.

اما گویا این افزایش تقاضا باعث شده تا ضعف این فروشگاه‌های آنلاین بیشتر به چشم بیاید و آنها نیز به سمت و سویی حرکت کنند که هرچه مخاطب و مشتری بیشتری جذب می‌کنند، مشتری مداری در نزدشان کمرنگ‌تر می‌شود.به گزارش «مردم‌سالاری آنلاین» یکی از این اپلیکیشن‌ها که همه با آن آشنا هستند «دیجی‌کالا» است. مارکت آنلاین و گسترده‌ای که تقریبا در تمامی حوزه‌ها فعالیت می‌کند؛ از آن بازارهایی که از شیر مرغ تا جان آدمیزاد در آن پیدا می‌شود.

اما این بازار اینترنتی بزرگ همواره در کنار حامیان خود منتقدان بسیاری نیز داشته است؛ کافی است سری به نظرات کاربران اجناس ارائه شده بزنید، در کنار کامنت‌های رضایتمند، تعداد کامنت‌های معترض نیز کم نیست. یا اینکه #دیجی­_کالا را در شبکه‌های مجازی سرچ کنید، کم نیستند پست‌هایی که از ضعف‌های این مارکت آنلاین منتشر شده است. اما مشتریان دیجی‌کالا از چه چیزهایی ناراضی هستند؟

 تفاوت قیمت دیجی‌کالا

بسیاری از کاربران معترض هستند که قیمت ارائه شده در دیجی‌کالا از قیمت اصلی کالا بالاتر است.  بعد از یک سرچ ساده در خصوص محصولی که در دیجی‌کالا عرضه شده است، گاها با اختلاف قیمت‌های عجیب و غریبی روبه‌رو می‌شویم. محصولی با همان مشخصات و حتی با همان ضمانتنامه. گاهی این اختلاف اندک است و خب خرید از یک فروشگاه معتبر این افزایش قیمت را توجیه می‌کند، اما گاهی وجود اختلاف قیمت چند صد هزار تومانی کاربر را از خرید منصرف می‌کند.

مدت زمان ارسال طولانی

از دیجی‌کالا نمیتوان خرید اضطرای انجام داد، مگر اینکه خرید سوپرمارکتی و ارسال سریع باشد. این نقطه ضعف از پیش نیز برای دیجی‌کالا مطرح می‌شد، اما این روزها با افزایش تقاضا در برخی مواقع حتی این اپلیکیشن به مرحله پرداخت وارد نمی‌شود، و اگر به این مرحله هم برسیم در خوشبینانه‌ترین حالت باید ده روز برای دریافت کالا منتظر ماند. این مدت حتی تا دو هفته هم افزایش میابد. اما جالب است که برخی از شهروندان گفته بودند که با انتظارهای طولانی مدت باز هم بسته را دریافت نکرده‌اند و مجددا دریافت کالا به تعویق افتاده است. مشکل اساسی اینجاست که اگر شما برای گرفتن کالای خودتان عجله داشته باشید، هیچ راهکاری برای دریافت سریع‌تر آن حتی با پرداخت هزینه بیشتر وجود ندارد. تحت هر شرایطی این دیجی‌کالا است که به شما زمان بندی را اعلام می‌کند.

آن چیزی را که خریده‌ایم دریافت نمی‌کنیم

یکی دیگر از انتقاداتی که به ویژه در صفحات مجازی به کرات مطرح شده است، مغایرت محصول دریافتی با محصولی است که شما در سایت دیده و بر مبنای آن خرید کرده‌اید. مشتریان زیادی با مثال‌های فراوان این اتفاق برایشان افتاده است. لیلا می‌گوید حلقه هولاهوپ با ماساژور خریداری کرده و برایش یک حلقه هولاهوپ ساده ارسال شده است، محمد نیز از باتری گوشی که دریافت کرده گله مند است و می‌گوید باتری که تحویل گرفته است با باتری که خریدای کرده کاملا متفاوت است. علی نیز در توئیتی نوشته بود که: دو مرتبه یک کالا رو خریدم و محصول با مشخصاتش توی سایت یکی نبود و مرجوع کردم! و در آخر از یک فروشنده در مجتمع پایتخت تلفنی خرید کردم! جالب اینجاست که دیجی کالا یک میلیون و نیم گرون‌تر این کالا رو میفروشه! خوشحالم که مرجوع کردم.

اعتماد به فروشندگان نامعتبر

اجناس ارائه شده در دیجی‌کالا، فروشندگان یا تامین کنندگان مختلف و زیادی دارد، برخی از این فروشندگان از نام دیجی کالا سواستفاده کرده و اجناس گاها فیک و نامرغوب خود را به فروش می‌رسانند. گارانتی‌های نامعتبر ارسال می‌کنند، اما هزینه گارانتی اصلی را از مشتری دریافت می‌کنند. متاسفانه بسیاری از مشتریان به نام و آوازه دیجی کالا اعتماد کرده و اصالت ضمانت‌نامه را بررسی نمی‌کنند. امیر در توئیتی نوشته بود که از دیجی‌کالا یه جارو برقی خریدیم دو و ششصد گارانتیش تقلبی بود، یعنی روش کارت گارانتی با شماره سریال جعلی زده بودن، جنس بانه‌ای که زیر دو تومنه با یه کارت دو و ششصد میفروشن. کالای تامین کننده، دیجی‌کالا بود.

 مرجوعی، مزیتی ناقص است

شاید یکی از دلایلی که کاربران با خیالی آسوده‌تر از دیجی‌کالا خرید می‌کنند، امکان مرجوع کردن جنس خریداری شده است. اما آیا وجود این مزیت به تنهایی کافی است؟ سعید از خرید یک ساعت برای دخترش می‌گوید، ساعتی که قرار بود روز عید به او هدیه دهد، اما بسته‌ای که دو روز قبل از تعطیلات به دستش می‌رسد سالم نیست. دیجی‌کالا قبول می‌کند که جنس را مرجوع کند و از او می‌خواهد مجددا سفارش دیگری را ثبت کند. او معتقد است این که خرید را مرجوع می‌کنند، خوب است اما کافی نیست، وقتی اشتباه از طرف مجموعه رخ می‌دهد باید جبران شود، باید ابتدا کالا سالم را ارسال کنند بعد جنس معیوب را مرجوع کنند!

 پیشنهادات واقعا شگفت انگیز است؟

شگفت انگیزها، محبوب‌ترین‌های دیجی‌کالا هستند. کالاهای که با قیمتی پایین‌تر از حد معمول ارائه می‌شوند. اما در بسیاری از مواقع با یک جست‌وجوی ساده می‌توان متوجه شد که کالا با وجود تخفیف ارائه شده تازه به قیمت واقعی خود رسیده است. بله واقعیت این است که گاهی شگفت‌انگیزی وجود ندارد و شاید برای فریب مشتری از این عنوان استفاده می‌شود. پس بهتر است فریب کلمات را نخورد و بیشتر دقت کرد. هادی از تجربه خود در این خصوص اینگونه نوشته بود: کالایی در بخش شگفت انگیر در حدود ۱ میلیون تومان تخفیف خورده بود، با مدیر مارکتینگ آن شرکت (صاحب کالا) صحبت کردم که چرا چنین تخفیف عجیبی بر روی محصول شما درج شده و آیا واقعا شما تا این حد بر روی کالای خودتان سود می‌کنید؟ وی جواب داد که دیجی‌کالا خودش قیمت این محصول را افزایش می‌دهد و سپس با درج چنین تخفیفی، این شکلی جلوه می‌دهد که بهای آن را نصف کرده در صورتی‌که قیمت اصلی کالا، نزدیک به همین قیمت تخفیف خورده و به اصطلاح شگفت انگیز است!

دیجی کالا هنوز هم مشتری دارد اما...

با وجود چنین اشکالتی در دیجی کالا، این شرکت هنوز هم مشتری دارد و خیلی‌ها از آن خرید می‌کنند. چون اتفاق تازه ای در حوزه فروش اینترنتی بود و خیلی زود جای خود را در میان مردم باز کرد. هنوز هم هر کسی خریدی اینترنتی داشته باشد فارغ از آنکه از کدام شرکت فروش اینترنتی خرید کند، از دیجی کالا به عنوان نماد فروش اینترنتی یاد می‌کنند. اما آیا این اعتماد همیشگی است؟ مواردی که در این گزارش ذکر شد، مشتی نمونه خروار است و صرفا به منظور هشدار به مدیران دیجی کالا برای رفع این مشکلات ذکر شده است. ضمن اینکه «مردم سالاری آنلاین» آماده است توضیحات مسوولان دیجی کالا را در این مورد منتشر کند.

وطن‌امروز از جدیدترین اخبار مربوط به ارز 4200 تومانی گزارش داده است: گزارش دیوان محاسبات کشور از سرنوشت ارز 4200 تومانی سال 97، پرونده این رانت ارزی را وارد مرحله جدیدی کرده است. یک ماه پیش بود که عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات با حضور در صحن علنی مجلس، گزارش این دیوان را از تفریغ بودجه سال 97 ارائه کرد. این گزارش شامل چندین بخش بود اما بخش مربوط به عملکرد ارز 4200 تومانی بیش از بخش‌های دیگر این گزارش مورد توجه قرار گرفت. بزرگی تخلف رخ داده در موضوع ارز 4200 تومانی و ابعاد گسترده تخلفات در این موضوع البته عاملی بود تا برای چندین روز سرنوشت ارز 4200 تومانی به موضوع اول رسانه‌های کشور تبدیل شود. حالا عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به گزارش بانک مرکزی در این باره، از اظهار نظر قطعی این کمیسیون درباره سرنوشت ارز 4200 تومانی در آینده‌ای نزدیک خبر داده است.

  مهر تأیید دیوان محاسبات بر انتقادها به ارز 4200 تومانی

گزارش دیوان محاسبات از عملکرد ارز 4200 تومانی در سال 97 در واقع مهر تاییدی بر انتقادهای مطرح شده از سوی کارشناسان نسبت به اجرای این سیاست بود. طبق گزارش دیوان محاسبات، از مجموع بیش از 31 میلیارد دلار ارز دولتی اختصاص داده شده به واردکنندگان، بیش از 8 میلیارد دلار مربوط به واردات کالاهای غیراساسی بوده است. اتلاف منابع ارزی البته تنها مربوط به واردات کالاهای غیراساسی نبوده است. نوع دیگری از اتلاف منابع ارزی کشور، مربوط به سفارش‌های وارداتی بوده که هرگز محقق نشده است.

طبق این گزارش، از مجموع بیش از 23 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی اختصاص داده شده به واردات کالاهای اساسی، بیش از 8/2 میلیارد دلار آن هرگز محقق نشده است. همچنین از حدود 8 میلیارد دلار سفارش واردات کالاهای غیراساسی، حدود 2 میلیارد دلار آن صرف هیچ وارداتی نشده است.

به طور خلاصه از کل 31 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی اختصاص‌یافته به واردات، حدود 8/4 میلیارد دلار از این منابع مصروف هیچ وارداتی نشده و سرنوشت آن هنوز مشخص نیست.

طبق گزارش دیوان محاسبات، بخش زیادی از اشخاص حقیقی و حقوقی که برای واردات ارز 4200 تومانی دریافت کردند، هیچ وارداتی نداشته‌اند و سرنوشت ارز اختصاص‌یافته به آنها مشخص نیست. در همین راستا، دیوان محاسبات به این مسأله اینگونه اشاره کرده است:

تعداد 9 هزار و 658 ردیف تامین اعتبار ثبت‌سفارش توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، مجموعا بالغ بر 4 میلیارد و 821 میلیون دلار به‌رغم دریافت ارز 42000 ریالی، وارداتی صورت نگرفته است. برای نمونه:

1- از تعداد ۳۷ شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز بیش از یکصد میلیون (۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰) دلار، تعداد ۳۲ شخص حقیقی و حقوقی مجموعا بالغ بر یک میلیارد و دویست میلیون (۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰) دلار وارداتی نداشته‌اند.

2- از تعداد ۴۸ شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز بین 50 میلیون (۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ) تا یکصد میلیون (۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰) دلار، تعداد ۳۱ شخص حقیقی و حقوقی مجموعا بالغ بر 852 میلیون (۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰) دلار کالایی وارد ننموده‌اند.

3- از تعداد ۳۸۵ شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز بین 10 میلیون (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) تا 50 میلیون (۵۰,۰۰۰,۰۰۰) دلار، تعداد ۲۱۲ شخص حقیقی و حقوقی مجموعا بالغ بر یک میلیارد و دویست و سی و هفت میلیون (۱,۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰) دلار واردات انجام نداده‌اند.

4- تعداد ۹۹ فقره از تأمین ارز ثبت‌سفارش‌های بالای 5‌میلیون (۵,۰۰۰,۰۰۰ ) دلار، جمعا بالغ بر یک میلیارد و نود و نه میلیون (۱,۰۹۹,۰۰۰,۰۰۰) دلار هیچ‌گونه وارداتی بابت ارز دریافتی نداشته‌اند.

مسأله دیگری که همچون سایر اشکالات ارز 4200 تومانی مورد توجه و تذکر کارشناسان بود، بیش‌اظهاری قیمت اقلام وارداتی از سوی واردکنندگان بود؛ مسأله‌ای که در گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات، اینچنین بدان پرداخته شده است:

در ۷۰ فقره ثبت‌سفارش به ارزش دو میلیارد و نود و چهار میلیون (۲,۰۹۴,۰۰۰,۰۰0) دلار، تعداد ۲۲ شرکت نسبت به تعیین ارزش کالاهای وارداتی بیش‌اظهاری کرده‌اند که این اقدام خلاف قانون، موجب دریافت حداقل یکصد و هفتاد و دو میلیون (۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰) دلار بیش از ارزش کالاهای وارداتی توسط اشخاص مذکور شده است.

بررسی اقلام تأمین ارز بانک مرکزی نشان از آن دارد در شرایطی که بخش صنعت بیشترین نیاز ارزی برای تأمین مواد اولیه و تجهیزات را داشته و کشور دست به گریبان تأمین ارز کالاهای اساسی بویژه غذا و دارو بوده و بدون توجه به شرایط کشور و تحریم ظالمانه استکبار جهانی، در سال ۱۳۹۷ معادل دو میلیارد و هفتصد و شش میلیون (2.706.000.000 ) دلار ارز به نرخ دولتی ۴۲۰۰۰ ریالی به واردات کالاهای غیراساسی از قبیل نخ دندان، عروسک، اسباب‌بازی، تشک، لوازم آشپزخانه، لوازم بدنسازی، لامپ، در قوطی، درپوش، غذای سگ و گربه، چوب بستنی، انواع خاک، پاک‌کننده و پارچه اختصاص یافته که بعضا دارای تولید مشابه داخلی بوده است.

به موجب تصویب‌نامه شماره ۷۰۲۲۰/ت۵۵۶۳۳ه مورخ 29/5/1397 هیأت وزیران، بانک‌های عامل موظف شده‌اند درباره تأمین ارز قبل از تاریخ 16/5/1397 از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سامانه نیما، مربوط به کالای ترخیص نشده، به استثنای کالاهای اساسی، با اخذ تعهدنامه از واردکننده مبنی بر پذیرش پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز معادل ۲۸۰۰۰ ریالی به ازای هر دلار و واریز آن به حساب خزانه‌داری کل کشور اقدام کنند.

گزارش حسابرسی عملکرد ارز ۴۲۰۰ تومانی حاکی است، از مجموع دوازده هزار و پانصد و شصت و سه میلیارد (۱۲,۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) تومان مابه‌التفاوت نرخ ارز که باید توسط ۲۱ بانک عامل وصول شود، حدود 14 درصد آن تا تاریخ 1/9/1398 وصول شده و بیش از 10 هزار و 800 میلیارد (۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) تومان آن وصول نشده است.

  روحانی تکذیب کرد؛ همتی تأیید

حسن روحانی، رئیس‌جمهور، در واکنش به گزارش دیوان محاسبات به کلی موضوع ارزی مطرح‌شده را اشتباه دانست و در این‌باره گفت: من بخش ارز را که شنیدم، صددرصد غلط بود و بر اساس بی‌اطلاعی محض از مقررات و قوانین کشور بود. این بسیار بد است که یک مقام حرفی را بزند اما با قوانین کشور منطبق نباشد. خواهش می‌کنم همه عزیزان پاسخ لازم را بدهند. این پاسخ به خاطر دفاع از دولت نباشد، بلکه به خاطر دفاع از حقیقت است تا همه دستگاه‌ها مراقبت کرده و بدانند بدون توجه به مقررات نمی‌توان مسأله‌ای را بیان کرد.

روحانی در حالی گزارش دیوان محاسبات را صددرصد غلط خواند که شب قبل، عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما، گزارش دیوان محاسبات را تلویحا تایید کرد. همتی در واکنش به بخشی از گزارش دیوان محاسبات درباره نحوه تخصیص و سرنوشت ارز 4200 تومانی در سال 97 اظهار داشت: «این گزارش در تاریخ ۱۲ آذر ۹۸ تهیه شده و اکنون این رقم تبدیل به ۳ میلیارد دلار شده که از این 3 میلیارد هم بخشی‌ از آن به دلایل موجهی بازنگشته است. برای مثال فروشنده نتوانسته هنوز ارز را برگرداند یا اینکه کالا هنوز در راه است و بخشی نیز ممکن است به دلیل میزان محاسبات گمرک باشد. از این 3 میلیارد دلار، یک و نیم میلیارد دلار آن و مشخصات اشخاصی که رفع تعهد نکرده‌اند را به سازمان تعزیرات اعلام کرده‌ایم و چند صدمیلیون دلار نیز به مرحله کیفری رسیده که قوه‌قضائیه در حال پیگیری است و اینچنین نیست که 8/4 میلیارد دلار گم شده باشد».

  دلار 4200 تومانی و تحریم، عامل جهش ارزی سال 97

بهار سال 97 سرآغاز جهش نرخ ارز بود. در این برهه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا طبق وعده پیشین خود، معافیت ایران از تحریم را تمدید نکرد و به طور یکجانبه از برجام خارج شد. این رفتار ترامپ اما موضوعی غیرقابل پیش‌بینی نبود، زیرا از یک سال پیش از آن وی قول خروج از برجام و بازگرداندن تحریم‌های ایران را داده بود. اما آنچه پازل تحریم‌های ترامپ را تکمیل و اثرگذاری آن را بیشتر کرد، سیاست ارزی غلطی به نام سرکوب ارزی یا همان ارز 4200 تومانی بود که طبق شواهد موجود، حسن روحانی آن را ابداع کرد و اکنون بر ادامه آن اصرار می‌ورزد. تحریم‌های ترامپ از یک سو باعث کاهش ورود ارز به کشور و سیاست ارزی حسن روحانی باعث شدت یافتن خروج ارز از کشور شد. از همین رو سیاست ارزی دولت باعث تشدید فشار بر منابع ارزی کشور و در نتیجه جهش نرخ ارز و تورمی شد که در 2 دهه گذشته بی‌سابقه بود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس روز گذشته آخرین پیشرفت‌ها در پرونده ارز 4200 تومانی را تشریح کرد. محمد حسینی با اشاره به گزارش تفریغ بودجه سال 97 دیوان محاسبات که بخشی از آن مربوط به اختصاص ارز 4200 تومانی به کالاها بود، اظهار داشت: بانک مرکزی پاسخ این گزارش را به ریاست جمهوری، مجلس و دیوان محاسبات ارسال کرده است. جزئیات این گزارش امروز (دیروز سه‌شنبه) در جلسه کمیته امور عمومی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بررسی می‌شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه 8/4 میلیارد دلار ارز دولتی بلاتکلیف بود، افزود: در گزارش بانک مرکزی میزان ارز اختصاص داده شده (4/31 میلیارد دلار) به کالاهای اساسی و... منطبق با گزارش دیوان محاسبات اعلام شده است.

وی با بیان اینکه اختلاف گزارش بانک مرکزی با دیوان محاسبات حدود 6/1 میلیارد دلار است، بیان داشت: در گزارش آمده است:

1- حدود 830 میلیون دلار ارز اختصاص یافته مربوط به بخش خدمات ارزی است.

2- بخشی مربوط به ارز کالاهایی بوده که واردات صورت گرفته و تعهدات آن انجام شده است.

3- به میزان 5/1 میلیارد دلار گزارش ارز اختصاص‌یافته به دستگاه قضایی و تعزیرات حکومتی داده شده است.

4- 8/1 میلیارد دلار ارز اختصاص یافته که کالای آن به کشور نیامده است که این بخش مربوط به کالاهای خط تولید کارخانجات است که کشور مبدا به تعهدات عمل نکرده یا تولیدکننده باید مجددا ارز ارسال می‌کرده که این اتفاق نیفتاده است.

این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه بانک مرکزی در حال بررسی آخرین وضعیت ارزهای اختصاص‌یافته است، تصریح کرد: بانک مرکزی در گزارش خود در حقیقت 2/3 میلیارد دلار از ارز اختصاص‌یافته به کالاها را تایید کرده و آورده که کالای مربوط به 6/1 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی پرداختی به کشور وارد نشده است.

حسینی یادآور شد: کمیسیون برنامه و بودجه بعد از استماع و بررسی گزارش بانک مرکزی، اظهارنظر نهایی را اعلام می‌کند.