تخلف محرز، متخلف حاضر؛ چرا با گران‌فروشان برخورد نمی‌شود؟

به گزارش حلقه وصل، طی دو ماه گذشته که ویروس کرونا بر اقتصاد ایران اثر منفی خود را نشان داده، وضع قیمت‌ها نیز نابه سامان‌تر شده است؛ به عبارتی، در شرایط کنونی که به دلیل انتشار ویروس کرونا تعداد بیکاران افزایش یافته و صادرات کشور نیز کاهشی شده، گرانیِ بیش از پیش قیمت کالاها هم فشار مضاعفی بر معیشت مردم وارد کرده است.

آمارهای رسمی نیز در این زمینه موید این ادعاست. براساس آمارهای مرکز آمار، تورم ماهانه فروردین ۹۹، به ۲/۱ درصد رسیده که نسبت به تورم ماهانه اسفند ۹۸، رقمی معادل ۰/۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد؛ بنابراین می‌توان گفت روند تورم ماهانه که می‌تواند بیانگر تورم‌های آتی باشد، صعودی شده و متاسفانه این خود یک زنگ خطر است.

از طرفی، این شاخص در حوزه مواد غذایی نگران‌کننده‌تر می‌باشد، چه تورم ماهانه در کالاهای خوراکی در فروردین ۹۹ معادل ۵/۱ درصد بوده که نسبت به همین شاخص در اسفند ۹۸، بیش از ۲/۵ برابر شده است، افزایش قیمت در میوه‌هایی نظیر خیار، پرتقال و سیب زرد بالای ۱۰ درصد بوده و حتی درخصوص گوجه و سیب زمینی این ارقام ۳۵/۴ و ۲۳/۶ درصد شده است!

این گرانی قابل توجه در کالاهای اساسی در شرایطی رخ داده است که در اسفند ماه هم شاهد موجی از گرانی‌ها بوده‌ایم. به عنوان نمونه، قیمت برنج طارم اعلا و برنج هاشمی در اسفند ۹۸ نسبت به اسفند ۹۷ به ترتیب ۴۴/۵ و ۴۲/۱ درصد رشد کرده که رقم بسیار بالایی است.

جالب اینجاست که برنج تایلندی نیز که وارداتی بوده و ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کند، با بیش از ۱۱ درصد افزایش قیمت رو به رو شده که آن هم تعجب برانگیز می‌باشد! بگذریم که اجناسی مانند شکر نیز رشد قابل ملاحظه‌ای در طول یکسال منتهی به اسفند ۹۸ داشته است.

البته مشکل گرانی محدود به موارد فوق نیست، چه اینکه روز گذشته رئیس ‌اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد نیز گفت: «ما نمی‌دانیم چه اتفاقی در بازار افتاده که یک روزه قیمت آهن هزار تومان نوسان پیدا می‌کند. ما در جریان تصمیم‌گیری ستاد تنظیم بازار، بورس و فعالیت عرضه محصولات توسط کارخانجات به بازار نیستیم.»

گرانی‌های اخیر ضرورت اقدام دولت برای ساماندهی به بازار را دوچندان کرده است، چه اینکه بیماری کرونا تا حد زیادی به وضع اقتصادی مردم فشار آورده ولی گرانی‌ها نیز از طرف دیگر مشکلات را تشدید نموده است. در ادامه به برخی از این گرانی‌ها ‌اشاره می‌کنیم تا مقصران آن مشخص شوند.

یکی از قیمت‌هایی که در طول یک‌ماه اخیر دستخوش تغییر محسوسی شده، قیمت حبوبات است. قیمت هرکیلو لوبیا چیتی در فروردین ۹۹ نسبت به اسفند ۹۸ از ۱۸ هزار و ۵۰ تومان به ۱۹ هزار و ۹۰۰ تومان و قیمت عدس نیز در همین بازه زمانی، از ۱۲ هزار و ۲۰۰ تومان به ۱۴ هزار و ۵۸۵ تومان افزایش یافته است.

در همین باره، قاسمعلی حسنی، دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی با بیان اینکه در یکی دو ماه اخیر در برخی غلات و حبوبات شاهد افزایش قیمت غیر منطقی و غیرقانونی بودیم، اظهار داشت: این افزایش قیمت به خاطر کمبود یا کسری بار نبود بلکه به خاطر سودجویی برخی افراد در فروش بارشان بود.

وی با ‌اشاره به اینکه ایران هم تولیدکننده غلات و حبوبات است هم واردکننده، گفت: با بسته شدن مرزهای وارداتی و صادراتی، بعضی از کشورها صادرات برخی از محصولاتشان را محدود و ممنوع کردند و همین امر باعث شد افرادی که بار غلات و حبوبات دارند نیز محصولاتشان را با قیمت بیشتری بفروشند.

اواخر فروردین ماه بود که رئیس‌اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی اعلام کرد قیمت لیمو ترش به ۱۸ تا ۲۹ هزارتومان، لیمو شیرین به ۱۵ تا ۲۴ هزارتومان رسیده، در حالی که قیمت لیموشیرین قبلاً بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰ تومان و لیمو ترش حدود ۱۲ تا ۱۵ هزارتومان بوده است. یعنی حدودا افزایش قیمت سه برابری داشته‌اند.

در این زمینه، اصغر یاوری عضو هیئت ‌مدیره اتحادیه بارفروشان میدان مرکزی میوه و تره بار درباره علل گرانی لیموشیرین و لیموترش در بازار اظهار داشت: با شیوع ویروس کرونا افرادی که لیموترش و لیموشیرین در انحصارشان بود، اقدام به توزیع قطره چکانی کالا کردند که همین امر منجر به التهاب قیمت در بازار شد.

وی افزود: با گسترش ویروس کرونا و تبلیغاتی مبنی بر تاثیر زنجبیل، سیر، لیموترش و لیموشیرین در ارتقای سیستم ایمنی سلف خران اقدام به توزیع قطره چکانی کالا کردند که همین امر منجر بر التهاب قیمت در بازار شد. در حال حاضر بار لیموترش و لیموشیرین در انحصار پنج تا شش نفر است و علیرغم آنکه اسامی این افراد را به اداره تعزیرات، وزارت صمت و اداره اطلاعات جهرم گزارش دادیم، اما اراده‌ای برای برخورد وجود ندارد.

البته سید یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در این زمینه گفت: «اتحادیه بارفروشان برخلاف ادعایش تاکنون هیچ نامه‌ای مبنی بر معرفی پنج نفر از کسانی که انحصار بازار لیموترش را در دست دارند به ما نداده است.»

فارغ از بحث کالاهای اساسی، موضوع مسکن نیز به یکی از دردهای جوانان تبدیل شده است، حدود هفت سال است که مسکن‌سازی در کشور تعطیل شده و به تبع آن عرضه نیز کاهش یافته، اما همچنان تقاضای مسکن به طور طبیعی و سالانه رشد می‌کند و هر سال شاهد گرانی بیشتر مسکن و در پی آن افزایش نرخ اجاره بها هستیم.

در حال حاضر دولت باید پاسخگو باشد که چرا در طول این هفت سال به بخش مسکن بی‌توجهی کرده و زمینه‌ساز گرانی مسکن شده است؛ ضمن اینکه همین الان هم متاسفانه اقدامی در جهت بهبود فضای اجاره نشینی و کمک به اجاره نشینان انجام نمی‌شود.

در این زمینه، حسام عقبایی، نایب‌ رئیس ‌اتحادیه مشاوران املاک بیان کرد: این‌که افزایش نرخ اجاره‌بها را نداشته باشیم امر بعیدی است، به‌خصوص این‌که کاری نکرده‌ایم تا قیمت اجاره‌بها کاهش یابد. آیا تولید مسکن استیجاری داشته‌ایم؟ آیا تسهیلات بانکی که سال گذشته وعده آن را داده بودیم تا امروز یک ریال از آن را به مستأجران پرداخت کرده‌ایم؟

وی ادامه داد: امسال نیز بازهم همین وعده داده‌شده اما تاکنون تسهیلات مذکور به کسی پرداخت‌نشده است. بنابراین نشانه‌هایی مبنی بر این‌که قیمت اجاره‌بها و عواملی که بتواند از موجبات کاهش نرخ اجاره‌بها باشد مشاهده نمی‌شود.

در حوزه خودرو هم همین وضع حاکم است، در همین یک‌ماهی که اقتصاد کشور درگیر کرونا بود و حتی نیمی از آن در تعطیلی گذشت، قیمت پراید از ۶۱ میلیون تومان به ۶۹ میلیون تومان، قیمت پژو ۴۰۵ از ۹۵ میلیون تومان به ۱۰۶ میلیون تومان، قیمت پژو ۲۰۶ تیپ۲ از ۹۶ میلیون تومان به ۱۱۸ میلیون تومان و قیمت سمند ال ایکس نیز از ۹۷ میلیون تومان به ۱۱۲ میلیون تومان رسیده است!

زمانی نه چندان دور گفته می‌شد خرید مسکن به آرزو تبدیل شده اما با توجه به وضعیت بازار خودرو، باید گفت حالا خرید خودرو هم در حال تبدیل شدن به آرزو قرار دارد. جالب اینجاست که خودروسازان به دنبال افزایش مجدد قیمت‌های خود هستند و اعمال این افزایش قیمت خودرو (درب کارخانه) می‌تواند علامتی برای افزایش مجدد قیمت بازار باشد.

خودروسازی نیز همانند برخی کالاهای دیگر که در این یکماه گران شده‌اند، یک صنعت انحصاری است که تولیدکنندگان آن (بخوانید انحصارگران آن) هرطور که بخواهند رفتار می‌کنند؛ گاهی اوقات تولید را کاهش می‌دهند و گاهی اوقات کمبود قطعه را بهانه عدم عرضه می‌کنند، در هر صورت آنچه جامه عمل می‌پوشد همان گرانی بیش از پیش خودرو است.

همه مواردی که در گزارش ذکر شد نشان می‌دهد اگر دولت عزمی جدی برای مقابله با گرانی داشته باشد می‌تواند حداقل با عوامل مشهود گرانی نظیر آنچه درباره قیمت حبوبات، لیموترش یا آهن و... گفته شد برخورد قاطعی داشته باشد و مرهمی بر دردهای محرومان و آسیب‌دیدگان از گرانی‌های افسارگسیخته باشد.