به گزارش حلقه وصل، محمد ایمانی تحلیلگر مسائل سیاسی و فعال رسانه ای در کانال تلگرامی خود نوشت:
دولت در آخرین سال فعالیت خود، دست و دلباز شده است. واگذاری شرکت های دولتی یا سهام آنها شدت گرفته است. شاخص بورس در دوره رکود عمیق اقتصادی در حال شکستن رکوردهای پیاپی است به نحوی که ظرف چند ماه ارزش سهام چند برابر شده شده است.
این، هم می تواند مثبت باشد و هم فاجعه ای بی سابقه را رقم بزند. هدایت کردن نقدینگی تورم زا به سمت بورس می تواند اتفاق مبارکی باشد، مشروط بر این که عایدی آن صرف رونق تولید شود و نه درآمد زایی محض برای گذران امور دولت.
فربه کردن شرکت های دولتی و تامین عایدات نجومی برخی مدیران بدون این که واگذاری واقعی یا خصوصی سازی درست اتفاق بیفتد، نقض غرض است که تنها دولت های بعدی را بدهکار و مردم را گرفتار می کند.
واگذاری شرکت ها یا سهام آنها بدون حاکمیت شفافیت و واقعی سازی سود و زیان شرکت ها، فقط به بزرگ شدن حباب بورس ختم می شود که ممکن است دیر یا زود بترکد.
به عنوان یک مثال، درآمد شستا در سال ۹۸، ۱/ ۴ هزار میلیارد تومان بوده که ۴ هزار میلیارد آن (۹۸ درصد) از محل واگذاری و کمتر از ۱۰۰ میلیارد تومان، سود شرکت‌های وابسته است. اکنون درآمد ۷ هزار میلیارد تومانی واگذاری سهام، بدون تغییر در مدیریت و ساختار شستا حاصل می شود.
هم اکنون، بازار گرمی درباره سهام برخی شرکت هاست که صرفا وجود اسمی دارند یا زیان ده هستند؛ چنان که ارزش سهام یک شرکت زیان‌ده از سال گذشته ۱۷ برابر شده . در این صورت دست و پا داران مطلع، تریلیاردر می شوند و احتمالا بسیاری از مردم عادی، متضرر. (نظیر بحران دی ماه 96)
آیا دولت که در سود این بازار شریک است، در قبال زیان و خسارت احتمالی مردم هم پاسخگو خواهد بود یا مسئولیت آن، گردن دولت بعدی می افتد؟
قانون بودجه ۹۹ تقریبا بدون اصلاح ساختاری بسته شد. دولت، سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی را به ۲۰ درصد کاهش داد و ۴۰ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق برداشت کرد. با این حال برخی حامیان دولت اذعان می کنند بورس، راهکار دولت برای تامین منابع مالی مورد نظر خویش است.
مشکل فقط تحریم و کمبود درآمدها نیست، چنان که سال 97 ظرف چند ماه، 18 میلیارد دلار ارز بی زبان به نرخ دولتی واگذار شد و رانتی 150 هزار تومانی را به رانت خواران سپرد.
بر اساس گزارش تفریغ بودجه 97؛ "۳۲ درصد احکام بودجه‌ای اجرا شده و ۶۸ درصد انحراف از بودجه وجود داشته است. همچین انحراف 74 درصدی از اهداف خصوصی‌سازی گزارش شده است. انحرافات در واگذاری‌ها، ۱۱ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان بوده است".
انحرافات و تخلفات پرحجمی که طی چند سال در سازمان خصوصی‌سازی رخ داد، به بازداشت رئیس این سازمان ختم شد. در اثر عدم شفافیت، زد و بند های پر خسارتی در واگذاری‌های کشت و صنعت مغان، پالایشگاه نفت کرمانشاه، نیشکر هفت‌تپه، ماشین‌سازی تبریز، آلومینیوم المهدی، هپکو اراک ... اتفاق افتاد که سودش به جیب غارتگران رفت و دود آن به چشم کارگران و نظام.