به گزارش حلقه وصل، عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه در برنامه گفتگوی شبکه چهار در تاریخ 14 شهریورماه 97 گفت: «تحریم‌های اصلی آمریکا در مورد فروش نفت ایران آبان ماه باز می گردد و 14 آبان یک مهلت مشخص است و اروپایی‌ها می دانند تا قبل از آن باید کانال‌های بانکی ایجاد شده باشد و نفت ما باید مطمئن به فروش برسد». البته وی در بخش دیگری از این برنامه تلویزیونی اظهار داشت: «حتی اگر اروپایی‌ها فروش نفت ایران را تضمین نکنند، ما در برجام می‌مانیم».
پیش از مطرح شدن بحث اینستکس، سازوکار ویژه مالی موسوم به SPV، آخرین بسته پیشنهادی اروپا به ایران و آخرین قسمت سریال بدعهدی اروپا در سال 2018 بود و در بیانیه نشست 4+1 برجام در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک (اوایل مهرماه 97)، مأموریت این سازوکار ویژه تسهیل پرداخت‌های مربوط به صادرات (شامل نفت) و واردات ایران ذکر شد. جزئیات فنی سازوکار اتحادیه اروپا مشخص نشد اما دولتمردان در اظهارات خود به زمان عملیاتی شدن آن اشاره کردند. اما در نهایت چیزی که در عمل ثبت شد شرکت اینستکس بود که در واقع هیچ شباهتی با توصیفی که از SPV کرده بودند، نداشت. SPV یک کانال مالی بود که قرار بود فروش نفت و کالاهای تحریمی و غیرتحریمی را پوشش بدهد، اما اینستکس یک اتاق تسویه است که تراکنش‌های مربوط به فروش نفت و خرید کالاهای بشردوستانه را ثبت می‌کند و طی یک دوره زمانی این تراکنش‌ها را باهم تسویه می‌کند.
با وجودی که محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان اعلام کرده بود که هر کاری و تدبیر جدی در این خصوص باید قبل از چهارم نوامبر(14آبان 97) انجام و اتخاذ شود، ولی با نزدیک‌تر شدن به موعد اجرایSPV، خبر عجیبی از سوی رویترز اعلام شد. رویترز در تاریخ 2 آبان ماه 97 به نقل از چهار دیپلمات اروپایی اعلام نمود که این سازوکار در 4 نوامبر به طور نمادین شروع به کار خواهد کرد و تا اوایل سال میلادی 2019 عملیاتی نخواهد شد.
در واقع، اروپا نه تنها به وعده خود برای تضمین خرید نفت ایران و ایجاد کانال بانکی عمل نکرد بلکه تنها به ثبت سازوکاری تحت عنوان اینستکس آن هم برای تسهیل تراکنش‌های بشردوستانه در بهمن ماه 97 اقدام کرد که بعد از گذشت بیش از یک سال، اخیرا برای اولین بار و به صورت بسیار محدود اجرایی شده و همچنان معلوم نیست با اجرایی شدن این سازوکار تا چه اندازه منافع ایران تأمین می‌شود.
این در حالی بود که عراقچی چندین بار از عملیاتی شدنِ این سازوکار خبر داد. به عنوان نمونه، عراقچی در تیرماه 98 گفته بود: «اینستکس الآن دیگر عملیاتی شده و ۲ سه تا ۳ مورد کاری هم الآن در حال انجام شدن است و به زودی ظرف روزهای آینده تبادل مالی از طریق اینستکس انجام خواهد شد». مجددا وی در آذرماه 98 از نزدیک شدن به مرحله نهایی اجرایی شدن مبادلات مالی ایران و اروپا از طریق اینستکس خبر داد.
*واکنش نامتناسب دولت به بدعهدی اروپایی‌ها
به گزارش فارس، در برابر بدعهدی اروپایی‌ها دولت به جای خروج از برجام که عملاً بعد از خروج آمریکا از آن به یک توافق بی‌اثر تبدیل شد، سیاست گام به گام کاهش تعهدات برجامی را برگزید. هر چند دولت در پاسخ به بدعهدی طرف اروپایی، طی پنج گام به کاهش برخی تعهدات خود در رابطه با محدودیت‌های عملیاتی اقدام کرده است، اما به گفته‌ی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گام پنجم ایران هنوز عملیاتی نشده است.
درباره همین موضوع (گام پنجم ایران)، عباس عراقچی در دی‌ماه 98 گفت: «از نظر ما الآن یک تعادل معقولی در برجام برقرار شده و در مقابل تحریم‌هایی که برگشته ما هم محدودیت‌های خود را برداشتیم».
این درحالی‌است که باگذر زمان مشخص شد گام پنجم ایران تنها روی کاغذ بوده و هنوز اقدام جدی‌ای از سوی مقامات مسئول ایرانی جهت اجرای آن برداشته نشده است. به همین دلیل، عراقچی در تاریخ 7 اسفندماه پارسال اعتراف کرد که برجام از نوعی تعادل برخوردار شده که متاسفانه تعادلی در سطح پایین است.
بررسی اظهارات عراقچی به عنوان بلندپایه ترین مقام دولت در مذاکرات برجامی و مسئول این مذاکرات در طول یک سال گذشته این واقعیت را آشکار می‌سازد که دولت در جدال با اروپایی‌ها در حال عقب نشینی تدریجی است و ظاهراً دولتمردان که برجام را به عنوان تنها دستاورد خود تلقی می‌کنند به هر قیمتی که شده می‌خواهند آن را حفظ کنند.
*حفظ برجام به قیمت تحدید منافع ملی
هزینه‌های حفظ برجام بعد از خروج آمریکا صرفاً در عرصه اقتصادی نبوده و آثار سوء آن را می‌توان در حوزه‌های گوناگونی از جمله عرصه سیاست خارجی و نقش آفرینی ایران به عنوان یک بازیگر فعال منطقه‌ای و همچنین کاهش عزت ملی هم بررسی کرد. در عرصه‌ی اقتصادی کمترین آسیبی که وقت کشی برجامی دولت به بار آورده، این است که اقتصاد کشور را شرطی کرده است. وعده‌های سرخرمن اروپایی‌ها که از زبان مسئولین داخلی هم شنیده می‌شود، اجازه نمی‌دهد که اقتصاد بتواند به طور کامل خود را با شرایط جدید وفق بدهد و این انتظار برای ایجاد گشایش در روابط اقتصادی با اتحادیه اروپا، اقتصاد را سردرگم کرده‌است.
همچنین در رابطه با ضربه به عزت ملی باید گفت که دولت با عقب‌نشینی خود در برابر بدعهدی اروپایی‌ها و انتظار برای اجرای یک سازوکار ضعیف جهت تبادل چند تراکنش محدود بشردوستانه سبب تحقیر و پایمال شدن عزت ملت ایران شده است. اصولاً این مولفه‌های قدرت ملی هستند که منافع و اهداف ملی و همچنین حوزه‌ی اعمال قدرت یک دولت را در عرصه‌ی نظام بین‌المللی مشخص می‌کنند و ایران به عنوان یک قدرت منطقه‌ای با وجود چنین سیاست‌های خارجی منفعلانه‌ای که عقب‌نشینی تدریجی از منافع ملی را در پی دارد و باعث تحدید منافع ملی می‌شود، قادر نخواهد بود نقش خود را به عنوان یک بازیگر موثر ایفا کند.
همچنین عقب‌نشینی دولت در مقابل بدعهدی‌های طرف‌های اروپایی، آنها را گستاخ‌تر کرده است. به عنوان مثال، در بیانیه آخرین جلسه کمیسیون مشترک برجام در اسفندماه 98، به جای اینکه طرف اروپایی به علت بدعهدی‌هایی که کرده است محکوم شود ، طرف ایرانی بابت کاهش تعهداتش زیر سؤال رفته است! در این بیانیه اروپایی‌ها همچنان به طرف ایرانی تلویحاً تهمت می‌زنند که ایران در حال فریبکاری است و به دنبال ساخت تسلیحات هسته‌ای است. علاوه بر این اروپایی‌ها که قبلا مکانیسم ماشه را فعال کرده بودند، اکنون با عدم دسترسی آژانس به برخی سایت‌های هسته‌ای به دنبال فضاسازی‌های جدید علیه ایران هستند.
این فضاسازی جدید علیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران در حالی مطرح شده است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش‌های خود هنوز نقض جدی برجام از سوی تهران را تأیید نکرده است. ایران نیز بارها تأکید کرده که هیچ فعالیت پنهان هسته‌ای ندارد و بارها اعلام کرده که نمی‌خواهد از انرژی هسته‌ای برای اهداف نظامی استفاده کند و قصد ساختن سلاح هسته‌ای را ندارد.
در شرایطی که پوچ بودن وعده‌های اروپایی‌ها نه تنها برای دولتمردان بلکه برای افکار عمومی نیز آشکار شده است، انتظاری که از دولتمردان می‌رود اتخاذ یک سیاست خارجی فعالانه در برابر زیاده‌خواهی اروپایی‌ها و همچنین تأکید بر ضرورت احیای مناسبات منطقه‌ای است.