مقرراتي عليه خدا! وقتي مصوبات قانوني به حرام‌خوري دامن مي‌زند...‏

سرویس حاشیه نگاری _ محمد زندی: درباره رزق حلال و حرام و تأثير آن در زندگي بسيار شنيده‌ايم. درباره اينكه مال حرام ولو اندك چه تأثيري نه فقط در ما كه در زندگي فرزندان و نسل ما هم مي‌گذارد شنيده‌ايم زيرا مال حرام قلب را تاريك مي‌كند و حتي اگر شخص فرايض ديني‌اش مانند نماز و روزه را هم انجام دهد، تأثير آن مانند حرام از بين نمي‌رود.

در حديثي پيامبر مي‌فرمايند: چه بسيار آدم ژوليده موي، خاك‌آلوده و دورافتاده در سفر‌ه‌ها كه طعام و لباسش حرام و خوراكش حرام است و دست هايش را بلند مي‌كند و يارب يارب مي‌گويد. پس كجاي آن دعا مستجاب مي‌شود. يا حتي در حديثي ديگر آمده است لقمه حرام، باعث گلايه زن و فرزند در روز قيامت است.  البته در اين چند سطر قرار نيست احاديث و رواياتي را كه در اين زمينه بسيار زياد هم هستند، يادآور شويم. امروز مي‌خواهيم به بررسي يكي از ريشه‌هاي نفوذ شيطان به زندگي‌مان بپردازيم كه اگر نگويم هيچ‌گاه، ولي بسيار اندك به آن پرداخته‌ايم و كمتر كسي به آن توجه كرده است.

راه‌هاي نفوذ شيطان بسيار زياد است. تقريباً در هر شرايط و موقعيتي شيطان به سراغ نفس انسان مي‌آيد و افسار اين اسب سركش را به دست مي‌گيرد اما گاهي براي او فرش قرمز پهن مي‌شود و آهسته‌آهسته در زندگي‌مان نفود مي‌كند در حالي كه نه تنها متوجه آن نمي‌شويم كه گمان مي‌كنيم، در مسيري الهي هم قدم بر‌مي‌داريم!

يكي از اين فرش‌هاي قرمز، قوانين و مقررات هستند! قطعاً تعجب مي‌كنيد كه قوانين چگونه سفره و دامي براي ما مي‌شوند تا به دام شيطان بيفتيم. اما حقيقت اين است كه گاهي قوانين و مقرراتي كه براي نظم و ساماندهي امور اجتماعي ايجاد شده‌اند، دست ما را در دست شيطان قرار مي‌دهند و متأسفانه چون برچسب قانون روي آن است، كسي نمي‌داند آنچه انجام مي‌دهد، بازي در زمين شيطان است.

به عنوان نمونه، همه ما هر روز از تاكسي و اتوبوس استفاده مي‌كنيم و حتماً به برچسب قيمت‌هايي كه در شيشه جلوي تاكسي‌ها درج شده است، توجه كرده‌ايم. برچسب‌هايي كه يك نكته عجيب در مورد آنها وجود دارد؛ قيمت‌هايي كه پرداخت دقيق آنها غير‌ممكن است.

در برچسب تاكسي‌ها عنوان شده تا 500 متر مسافت مبلغ 575 تومان بايد پرداخت. گذشته از اينكه امروز بر اساس عرف اساساً سوار شدن در تاكسي مصادف است با حداقل 700 تومان كرايه، سؤالي كه وجود دارد اين است كه مسئولان بر اساس چه الگويي اين قيمت‌ها را درج كرده‌اند.

در حالي كه نيمي از مديريت كشور در همه امور لنگ عدم دقت و توجه مسئولان مربوطه در بخش‌هاي مختلف است، در اين حوزه مسئولان امر نشسته‌اند و به دقت و با كمترين ميزان خطا (بنا بر محاسبات خودشان) عددي را استخراج كرده‌اند كه نه راننده آن را دريافت مي‌كند و نه مسافري پول خرد دارد كه دقيقاً همان را پرداخت كند.

يكي از اركان قانونگذاري عرف است؛ در حالي كه عرف تاكسي‌ها از ابتدا تاكنون اين بوده كه نرخ ثابتي را براي هر مقدار مسافت دريافت مي‌كنند، مسئولان اين حوزه، بي‌توجه به اين مسئله مهم نرخي را معين مي‌كنند كه عملاً فقط باعث انبساط خاطر رانندگان و مسافران مي‌شود. گاهي بعضي مسافران، راننده‌اي كه كرايه‌اي را بر اساس عرف دريافت كرده است، به اين برچسب حواله مي‌دهند و از اينكه كرايه اضافه مي‌گيرد، شكايت مي‌كنند.

نكته مهم ديگر در اين نمونه‌اي كه عنوان شد آن است كه حتي در مسيرهاي خطي نيز عددي را تعيين مي‌كنند كه مردم و رانندگان به مشكل پول خرد برخورد كنند و اين نيز باعث اصطكاك و جر و بحث ميان مسافر و راننده مي‌شود. نتيجه عموماً كوتاه آمدن مسافر است كه مثلاً مسيري كه 950 تومان است را بايد 1000 تومان پرداخت كند چون راننده‌ها اعلام مي‌كنند 50 تومان پول خرد ندارند و براي رند شدن 1000 تومان بپردازيد و البته 50 تومان هم كوتاه نمي‌آيند تا از آن طرف رند شود. اين موضوع گسترش بي‌اعتمادي اجتماعي را موجب خواهد شد؛ مسافري كه از اين نرخ‌گذاري شاكي است و به راننده‌ها به چشم دزدهاي سرگردنه نگاه مي‌كند! و البته اگر مسافر از هزينه اضافه‌اي كه مي‌پردازد، راضي نباشد، رزق حرام عايد زندگي آن راننده مي‌شود. اين موضوع در ميان اتوبوس‌ها نيز وجود دارد كه البته با توجه به وجود كارت‌هاي اعتباري اين مشكل كمتر بروز و ظهور پيدا مي‌كند.

مقرراتي عليه خدا !

توصيه اين است در اين امور عرف را كه يكي از اركان قانونگذاري محسوب مي‌شود، مد نظر قرار داده و نرخ‌گذاري كرايه‌ها بر اين اساس انجام شود تا گذشته از مانع شدن از ايجاد تنش در جامعه، از واريز شدن پول‌هاي ناحق در اين طبقه و طيف از جامعه جلوگيري شود زيرا بسياري از اين آدم‌هاي اين طبقه اجتماعي، انسان‌هايي در پي روزي حلال هستند ولي در فرآيندي گير افتاده‌اند كه مسئولان اين حوزه آن را ايجاد كرده‌اند و بنابراين قطعاً قصور اين آقايان بيشتر از هر كس ديگري است.

موردي ديگري كه مي‌توان در اين زمينه اشاره كرد، كنتورهاي مشترك است! يكي از مباحثي كه ساختمان‌هاي چند طبقه به ويژه در شهرهاي بزرگ به آن گرفتار هستند، مشترك بودن كنتورهاست كه نتيجه آن عموماً پرداخت غير‌عادلانه هزينه‌هاي گاز و آب است.

البته راه‌حلي در اين زمينه وجود دارد و آن تفكيك كنتورهاست. اما در اين راه يك سد قانوني وجود دارد كه ميل مردم به تفكيك كنتورها را كم مي‌كند؛ قيمت‌هاي سنگين شركت‌هاي گاز و آب براي تفكيك كنتورها. قطعاً مردم علاقه زيادي به تفكيك كنتورها دارند اما وقتي ايشان كه با توجه به هزينه‌هاي زياد زندگي امروزي پس‌انداز كمي برايشان مي‌ماند، با هزينه‌هاي هنگفتي كه شركت‌هاي متبوع براي اين كار دريافت مي‌كنند، روبه‌رو مي‌شوند، عطاي آن را به لقايش مي‌بخشند.

بحث و جدل و گاهي نزاع‌هاي همسايه‌هايي كه هر روز از كنار هم عبور مي‌كنند و البته ناحق شدن حق و نفوذ آرام مال حرام تنها به مدد دريافت هزينه هنگفت شركت‌هاي دولتي، از عواقب اين مسئله است.

مثال‌ها در اين حوزه زياد هستند و شايد بزرگ‌ترين آنها هيولاهايي به نام بانك‌ها هستند كه بسياري از علما و حتي كارشناسان اقتصادي بر ربوي بودن آنها صحه گذاشته‌اند. اما همانطور كه بزرگان دين گفته‌اند، وظيفه حكومت اسلامي تلاش براي سعادت اخروي انسان‌ها است و بدون شك مهم‌ترين كاري كه اين حكومت براي رسيدن به اين هدف بايد انجام دهد، مانع شدن از ورود مال حرام به سفره‌هاي مردم است. اما حال در بخش‌هاي مختلف دولتي و غير‌دولتي عملاً با سيستم و مقرراتي روبه‌رو هستيم كه مردم گاهي مجبور مي‌شوند گزينه‌اي را انتخاب كنند كه قطعاً سعادت اخروي و بهشت در انتهاي آن مسير نيست.

البته شايد وقتي بعضي مسئولان دولتي مي‌گويند بهشتي كردن مردم به ما مربوط نمي‌شود، نبايد خيلي نگران رشد مال حرام از طريق وضع مقررات باشند؛ مقرراتي كه عليه خداوند است!