به گزارش حلقه وصل، کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه 99، مصوبه مهمی درباره تهاتر بدهی های شرکت ملی نفت ایران به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی از محل تحویل نفت خام داشت که به شرح زیر است:
جزء 1 بند (و) تبصره 1- شرکت ملی نفت ایران مکلف است در صورت درخواست دستگاه های اجرائی ذی ربط تا مبلغ نهصد هزار میلیارد ریال از خالص بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1398 ایجاد شده و همچنین اجرای تکالیف این قانون از جمله پرداخت تعهدات مربوط به طرحهای عمرانی را از محل تحویل نفت خام به این اشخاص براساس قیمت بورس انرژی یا قیمت منطقه ای، تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و براساس جدول شماره (21) این قانون با خزانه داری کل اعمال حساب کند. اجرای این حکم، منوط به اجرائی شدن سقف تعیین شده در بند (ب) این تبصره نیست و مازاد بر سقف مندرج در این بند است.
براساس نامه مورخ 21 اسفندماه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان درباره تغییرات در مبالغ ماده واحده، جداول و ردیف های لایحه بودجه 99، جدول شماره (21) مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس درباره این لایحه به شرح زیر است:
مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه 98 هم مصوباتی مشابه جزء 1 بند (و) تبصره 1 درباره تهاتر بدهی های شرکت ملی نفت ایران به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی از محل تحویل نفت خام داشت و به دولت مجوز این کار را داده بود، اما به علت عدم تمایل شرکت ملی نفت ایران و علی رغم درخواست های اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی، این امر در سال جاری اجرایی نشد. به همین دلیل، کمیسیون تلفیق مجلس این بار، شرکت ملی نفت ایران را مکلف به اجرای این امر در صورت درخواست طلبکاران کرده است.