به گزارش حلقه وصل، مهدی نصیری پژوهشگر حوزه دین و اندیشه و مدیرمسؤول سابق روزنامه کیهان در کانال تلگرامی خود نوشت:
خاطرات مطبوعاتی من از کیهان تا صبح و سمات و ...۴۰
نامه هشدار آمیز و آینده نگرانه من به رییس قوه قضاییه در سال ۱۳۷۶ در باره عواقب تعلل در برخورد با تخلفات و مفاسد اقتصادی
در پی انتشار گزارش مستند صبح از عملکرد خلاف قانون مهندس غرضی وزیر پست و تلگراف و تلفن (مرداد ۱۳۷۶) و شکایت وی از من به عنوان مدیر مسئول، آیت الله یزدی رییس قوه قضاییه با ارسال نامه ای به دادگاه خواستار تسریع در رسیدگی به این پرونده شده بود. این نامه و نیز تبرئه من از اتهامات وارده توسط وزیر با رای هیات منصفه، بهانه ای شد تا من نامه ای سرگشاده خطاب به آقای یزدی نوشته و در صبح منتشر کنم: متن نامه به قرار زیر بود:
جناب آیت الله یزدی رئیس قوه قضائیه
سلام علیکم
احتراماً، جنابعالی نیز لابد در جریان رسیدگی به پرونده شکایت وزیر پست و تلگراف و تلفن از حقیر قرار گرفتید و از نتیجه آن مطلع شدید. به عنوان متهم این پرونده لازم می دانم نکاتی را خدمتتان یادآور شوم:
۱. اقدام شما در توصیه به رسیدگی سریع به این شکایت در شرایطی که مردم عادی و فاقد نفوذ، ماهها پشت در دادگاه ها معطل می مانند، بر خلاف موازین عدالت بود.
۲. جنابعالی علاوه بر توصیه به تسریع، در یک اقدام تعجب آور و اسف انگیز، پیشاپیش و قبل از تشکیل محکمه و حتی رسیدگی مقدماتی به پرونده، حکمتان را در مورد پرونده صادر فرمودید، گزارش صبح را افترا و بنده را مفتری اعلام کردید. آیا به نظر شما این نوع برخورد، خلاف عرف قضا نیست؟ آیا با چنین تمهیدی برای یک پرونده، برای قاضی سهل بود که به طور مستقل و بدون تاثیر پذیری از عوامل خارج از پرونده، اقدام به صدور حکم نماید؟
البته اعضای هیئت منصفه بی اعتنای به این مقدمه چینی، رای خود را اعلام کردند و بر خلاف حکم زود هنگام جنابعالی، از بنده رفع اتهام کذب، افترا و تشویش اذهان عمومی نمودند. اما جنابعالی اگر متن رای هیات را با متن حکم قاضی دادگاه (که هر دوی آنها به پیوست می باشد) مقایسه بفرمایید، روشن خواهد شد که حکم قاضی نه انطباق با نظر هیات منصفه دارد و نه با موازین قانونی. البته چه ایرادی به قاضی پرونده می تواند باشد، در حالی که عالی ترین مقام قوه، قبل از هر گونه رسیدگی، حکم محکومیت متهم را صادر و ابلاغ کرده است؟!
۳. صریح رای هیات منصفه این است که آنچه درباره عملکرد وزیر پست و تلگراف و تلفن در گزارش صبح آمده، از مصادیق کذب، افترا و تشویش اذهان عمومی نیست. مدلول التزامی رای، صحت مفاد گزارش است. اکنون از جنابعالی به عنوان قاضی القضاة و مدعی العموم این انتظار وجود دارد که سریعاً و اکیداً دستور فرمایید به تخلفات گسترده آقای غرضی و برخی مدیران ارشد وزارتخانه که زیانهای بسیار سنگینی را بر اقتصاد و امنیت کشور و نیز اموال عمومی تحمیل کرده اند، در یک دادگاه صالح رسیدگی و نتیجه آن به اطلاع مردم برسد.
شما اخیراً در یکی از جلسات قوه قضائیه به قضات و دادگاهها سفارش کرده اید که «در جریان رسیدگی به پرونده ها، جز خداوند و قوانین نظام اسلامی و احقاق حقوق عامه مردم، چیز دیگری را در نظر نداشته باشید... با متخلف و مجرم در هر پست و مقامی به شدت برخورد خواهد شد.»
اکنون بسیاری منتظرند انطباق این اظهارات و شعارها را با واقعیت و عمل مشاهده نمایند.
جنابعالی می توانید از کنار موضوع به سادگی بگذرید و همه چیز را تمام شده فرض کنید، اما قطعاً در برابر افکار عمومی مردم و نیز آیندگانی که به نقد و بررسی عملکرد مسئولان امروز خواهند نشست، هیچ پاسخی نخواهید داشت. شما و دیگر مسئولان کشور باید بر این نکته واقف باشید که نتیجه گذشتن از اینگونه قضایا، رواج تملق و چاپلوسی به جای حق گویی و حقیقت خواهی است و در نهایت بر سر کشور و مردم آن بیاید که در گذشته ها آمده است.
کدام عقل، انصاف، قانون و افکار عمومی می پذیرد که روزنامه نگاری به خاطر ارتکاب یک تخلف (اهانت کاریکاتوری) در جنب انجام وظیفه امر به معروف و نهی از منکر (افشای مستند قانون شکنی ها و اعمال زیانبار یک دستگاه دولتی) به یک و نیم میلیون تومان جریمه بدل از شلاق! و یک ماه توقیف نشریه (یک و نیم میلیون تومان خسارت عدم انتشار) محکوم شود (آن هم با حکمی بر خلاف موازین و مواد قانونی) و این محکومیت هم ناشی از شکایت مسئولی باشد که قانون و مصالح کشور را در حیطه عملکرد خود نادیده گرفته و به کشور خسارات غیر قابل جبرانی وارد کرده و همچنان در کمال امنیت و اطمینان خاطر به تمشیت امور می پردازد!
آیا قرار است از این پس جای شاکی و متهم و محسن و مسئی در دستگاه قضایی کشور عوض شود؟
انشاءالله که چنین نباشد و این آفت مهلک از پیکره نظام مقدس جمهوری اسلامی که خون پاکترین انسانهای این روزگار سترون و ظلمت زده به پای آن ریخته شده است، به دور باشد. والسلام
مهدی نصیری مدیر مسئول ماهنامه صبح ۷۶/۵/۷