به گزارش حلقه وصل، «فاضل الفتلاوی» نماینده ائتلاف «الفتح» عراق با اشاره به زمزمه برخی گروههای سیاسی برای بازگرداندن «عادل عبدالمهدی» به پست نخستوزیری تصریح کرد که نخستوزیر مستعفی در پی غیبت داوطلبانه از این پست، بازگشت به پست نخستوزیری را نیز رد خواهد کرد.
وی در گفتوگو با پایگاه خبری «المعلومه» تصریح کرد: برخی گروههای سیاسی تلاش میکنند تا بار دیگر عبدالمهدی را به نخستوزیری برسانند اما وی رد خواهد کرد. عبدالمهدی مخالف نخستوزیری مجدد خود است و غیبت داوطلبانه او از نشستهای هیأت دولت، بیانگر عدم تمایل او برای بازگشت به این پست است.
این نماینده عراقی گفت: گروههای سیاسی طی دو روز آینده، اسامی سه نامزد جدید برای نخستوزیری را طرح میکنند که فعلا عبارتند از: «مصطفی الکاظمی»؛ «اسعد العیدانی» و «علی شکری». اما پیش از این، گروههای سیاسی به دلیل عدم پذیرش سیاسی این شخصیتها آنها را رد کرده بودند.
سناریوهای انتخاب نخستوزیر جدید عراق
از سوی دیگر، «جاسم محمد جعفر» نماینده سابق پارلمان عراق در گفتوگو با پایگاه خبری «المعلومه»، تصریح کرد که انتخاب نخستوزیر پس از عذرخواهی علاوی از این پست، مرهون سه سناریو است که مهمترین آن، باز ترمیم بیت شیعی است. سناریوی دوم، رای اعتماد مجدد به عادل عبدالمهدی برای مدت دو ماه دیگر و تدارک برای برگزاری انتخابات زودهنگام است و سناریوی سوم، اعطای پست نخستوزیری به یکی از رهبران گروههای سیاسی کشور که بتواند با وضعیت سیاسی جاری کشور، مقابله کند.
وی افزود: سناریوی محتملتر، ترمیم ساختار بیت شیعی و انتخاب شخصیتی مورد توافق برای پست نخستوزیری به گونهای است که دیگر گروههای سیاسی سنی و کُرد نتوانند، آن را رد کنند یا مانع رای اعتماد پارلمان به کابینه او در پارلمان شوند.
جاسم محمد جعفر توضیح داد که ترمیم وضعیت گروههای سیاسی شیعی، موجب انتخاب نخستوزیر خواهد شد و در صورت توافق گروههای سیاسی شیعی بر سر این شخصیت، میتوانند بر گروههای سیاسی سنی و کرد نیز برای پذیرش این شخصیت، فشار آورند زیرا خود از اکثریت پارلمان برای اعطای رای اعتماد به نخستوزیر جدید برخوردارند.
این نماینده عراقی درباره اسامی مطرح کنونی برای نخستوزیری، گفت که با انصراف علاوی از نخستوزیری، اسامی کنونی مطرح، واجد شرایط لازم نیستند و نمیتوانند حیثیت و جایگاه دولت را بازگردانند.
«محمد توفیق علاوی» نخستوزیر مامور تشکیل کابینه عراق، شامگاه یکشنبه پیش در پیامی مکتوب به برهم صالح رئیس جمهور عراق انصراف خود را از تشکیل کابینه به دلیل مانعتراشی برخی طرفهای سیاسی اعلام کرد.
رئیسجمهور عراق در ۱۲ بهمن علاوی را برای تشکیل کابینه معرفی کرد و از آن زمان تا کنون او در پی رایزنی با جریانهای سیاسی مختلف برای تکمیل لیست وزرای خود بود. در کنار رایزنیهای وی، دولت عبدالمهدی به عنوان دولت پیشبرد امور در حال فعالیت بود اما در پی ناکام ماندن علاوی در تشکیل دولت وعبدالمهدی نیز از قبول ادامه کار در مسئولیت پیشبرد امور سرباز زد و به پارلمان پیشنهاد داد که یکی از اعضای آن یا یکی از وزراء ریاست جلسات دولت و پیشبرد امور را بر عهده گیرد.
وی همچنین از پارلمان خواست تا مقدمات برگزاری انتخابات زودهنگام در تاریخ دوم دسامبر را اتخاذ کند.