عامل تحمیل تورم سنگین به مردم از شورای نگهبان طلبکار شد

وزیر ناکارآمد و مستعفی راه و شهرسازی، درباره نظارت شورای نگهبان اظهار فضل کرد.

به گزارش حلقه وصل، روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:

عباس آخوندی ضمن یادداشتی که در سایت دولتی خبرآنلاین منتشر شده می‌نویسد: آنچه شورای نگهبان به‌عنوان نظارت انجام می‌دهد موجب گسترش شکاف اجتماعی، سوءتفاهم ملی، فرسایش سرمایه اجتماعی و تضعیف جمهوری اسلامی شده و همچنین، از منظر حقوقی، مطابقت آن با حقوق اساسی ملت مصرح در قانون اساسی، سیاست‌های ابلاغی در مورد انتخابات و مفاد قانون و مقررات انتخابات مجلس شورای اسلامی در تردید کلی قرار گرفته است. نحوه نظارت این شورا بر انتخابات در تعارض با اصول متعارف نظارت و متضمن دخالت در امر اجرا و همچنین مشمول پذیرش منافع متعارض از سوی شورای نگهبان است که با اصول مبنایی حقوق عمومی مغایرت دارد.

آخوندی می‌افزاید: بخش مهمی از مصادیق تعارض منافع به‌ویژه تعارض منافع مقامات، مسئولان سیاسی و مقررات‌گذار، تعارض منافع دارندگان وظایف و اختیارات کنترلی، نظارتی و بازرسی با انجام درست موضوع مورد کنترل و نظارت است. یکی از اصول مبنایی حقوق عمومی، لزوم رعایت منافع عمومی از سوی مقامات پیش‌گفته در اعمال وظایف و اختیارات تقنینی، اجرایی و قضایی و به‌طور کلی، در ارائه خدمات عمومی است.

و در موضوع مورد بحث این مقال، برگزاری انتخابات آزادانه و منصفانه و احتراز از قرارگیری در موقعیت جانبداری و رفتار تبعیض‌آمیز در انجام وظایف قانونی است. برخلاف ادعای عباس آخوندی، آنچه موجب فرسایش سرمایه اجتماعی و ایجاد شکاف اجتماعی می‌شود، عملکرد مدیران ناکارآمدی مانند شخص وی است. او در حالی از تعارض منافع خصوصی و مسئولیت عمومی انتقاد می‌کند که خود و برخی نزدیکانش در معرض اتهام در حوزه مسکن قرار داشتند. وی به راحتی هنگام تصادف دو قطار و جان‌باختن ۴۸ زائر امام رضا(ع) بدون کم‌ترین شرمندگی و عذرخواهی و یا اعلام استعفا، مدعی شد مشکلی وجود ندارد و جانباختگان بیمه بوده‌اند(!)

او پس از ۵ سال فرصت‌سوزی و تحمیل تورم بالای ۲۰۰ درصد به بخش مسکن در دوره مدیریت خود، با وقاحتی بی‌نظیر گفت افتخارش این است که حتی یک مسکن هم نساخته است. آخوندی با وجود تصویب قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی، به اجرای آن تمکین نکرد. بنابراین در اثر کاهش ساخت مسکن و احتکار آن از سوی سوداگران، مردم با گرانی افسارگسیخته در بخش مسکن و اجاره‌بها مواجه شدند. آیا این عملکرد موجب افزایش سرمایه اجتماعی می‌شود یا مایه سرخوردگی؟! و آیا جز این است که تامین مسکن مناسب، جزو مسئولیت‌های دولت در قانون اساسی است؟

در دوره آخوندی برخی قراردادهای هواپیمایی با تبلیغات فراوان امضاء شد که اغلب مصرف انتخاباتی (سال ۹۴ و انتخابات مجلس) داشت و به خاطر بی‌ضابطه بودن قراردادها، به آسانی توسط طرف اروپایی و آمریکایی زیر پا گذاشته شد بی‌آنکه پیش‌بینی حتی یک دلار یا یک یورو تأدیه خسارت در صورت نقض قرارداد شده باشد.