به گزارش حلقه وصل، خبر کوتاه بود اما بس حرف داشت: «سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که از حدود ۲۴۷ نفر نماینده فعلی مجلس ۹۰ نفر صلاحیت شأن عمدتا به خاطر مسائل مالی تایید نشد.» البته مجموع رد صلاحیت شده‌های مجلس فعلی بیش از ۹۰ مورد است و ممکن است در مرحله دوم تعدادی از آنها صلاحیتشان تائید شود اما حالا ما مجلسی داریم که حداقل یک سوم نمایندگان آن فاقد صلاحیت نمایندگان دوباره هستند.
نتایج بررسی صلاحیت کاندیداها اما دقیقا در روزهایی اعلام شد که کشور در شرایط خاص به سر می‌برد و سیر حوادث به نحوی بود که شاید چندان به عمق این مساله توجه چندانی نشد و اگر افکار عمومی نسبت به این موضوع آنچنان که باید حساس نشد همین بود که سیر حوادث و اخبار مجالی برای آن فراهم نکرد.
در میان نماینده‌های رد صلاحیت شده اسامی ۶ رئیس کمیسیون تخصصی هم وجود داشت که ردصلاحیت شدند (۴ اصولگرا و ۲ اصلاح‌طلب) و البته در مرحله بعد خبر تائید صلاحیت دو نفر از آنها منتشر شد.
در این میان اما واکنش‌هایی هم از سوی فعالان سیاسی به رد صلاحیت تعداد زیادی از نماینده‌های فعلی مجلس صورت گرفت از جمله احمد توکلی رئیس هیأت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت با ارسال نامه‌ای به آیت الله سیّد ابراهیم رئیسی خواستار پیگرد قضایی نمایندگانی شد که توسط شورای نگهبان به دلایل انحراف مالی و سوء استفاده از جایگاه رد صلاحیت شده اند.
وی همچنین طی نامه دیگری از شورای نگهبان به منظور اهتمام و جدیت در بررسی اسناد و مدارک تخلفات مالی برخی از نمایندگان و رد صلاحیت آنان حمایت و قدردانی کرد.
توکلی: نباید اجازه داد نمایندگان رد صلاحیت شده بعد از دوره نمایندگی به حال خود رها شوند یا در مسئولیت‌های دیگری به بیت‌المال نزدیک گردند.
توکلی که سابقه چند دوره نمایندگی مجلس را نیز دارد در نامه خود تاکید کرده بود: این خیانت‌ها به هیچ وجه نباید فراموش شود و دیگر نباید اجازه داد نمایندگان رد صلاحیت شده بعد از دوره نمایندگی به حال خود رها شوند یا در مسئولیت‌های دیگری به بیت‌المال نزدیک گردند.
الیاس نادران نماینده سابق مجلس هم در خصوص ردصلاحیت برخی نمایندگان به دلایل مالی نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه نوشت و تاکید کرد: آسیب‌شناسی اینکه علیرغم وجود هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان کشور با چنین پدیده هایی مواجه است و پیش‌بینی ساز و کارهایی در جلوگیری از تکرار آن، از وظایف حاکمان و سران قواست.
وی این سوال را مطرح کرد که: نمایندگان قبلی مجلس حتما قبلا از فیلتر شورای نگهبان رد شده‌اند؛ چگونه در دوره نمایندگی مرتکب مفسده مالی شده‌اند؟ فراتر از تصمیمات و وظایف شورای نگهبان پاسخگویی به افکار عمومی است. جلوگیری از ورود خائنان بیت‌المال به مجلس شورای اسلامی، وظیفه شورای نگهبان قانون اساسی است که امیدوار و متوقع هستیم به طور قاطع و بدون هیچ گذشتی به این تکلیف قانونی و ملی خود عمل کنند، و اگر خطایی صورت گرفته رسما و علنا عذرخواهی کنند. اما منع ورود این افراد به مجلس شورای اسلامی، نباید پایان ماجرا باشد.
آسیب‌شناسی اینکه علیرغم وجود هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان کشور با چنین پدیده هایی مواجه است و پیش‌بینی ساز و کارهایی در جلوگیری از تکرار آن، از وظایف حاکمان و سران قواست.
وی از رئیس دستگاه قضا خواست که دستور دهد دادستانی کل تحقیق درباره خطاهای مالی نمایندگان ردصلاحیت شده را شروع کرده و علیه خطاکاران اعلام جرم کند.
در همین حال حجت‌الاسلام احمد سالک کاشانی نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی می‌گوید: مناسب است قوه قضائیه به عنوان مدعی‌العموم به پرونده اقتصادی داوطلبین و نمایندگان رد صلاحیت‌شده برای انتخابات مجلس یازدهم ورود کند.
وی البته توضیح می‌دهد: منظور این نیست که همه کسانی که به دلایل اقتصادی رد صلاحیت شده‌اند حتما محکوم به فساد هستند، بلکه با ورود قوه قضائیه شفاف‌سازی در مورد آنها انجا می‌شود و اگر فسادی رخ داده باشد، با شخص برخورد و اگر هم نه، شفاف‌سازی در مورد پرونده وی انجام می‌شود.
** وضعیت نماینده‌ای که رد صلاحیت میشودبا رد صلاحیت تعداد زیادی از نمایندگان فعلی مجلس، به طور طبیعی این ابهام به ذهن متبادر می‌شود که نماینده‌ای که برای دوره بعد صلاحیت تکیه بر کرسی قانونگذاری ندارد چطور می‌تواند در ماه‌های باقی مانده از مجلس همچنان بر مسند قانونگذاری بماند و ابهام دیگر اینکه از چه زمانی این نماینده صلاحیت خود را از دست داده است که حالا بعد از ۴ سال قانونگذاری مشخص شده فاقد صلاحیت است.
امیرحسین قاضی زاده هاشمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به خبرنگار فارس، این موضوع را موضوعی قابل بحث می داند اما تاکید می‌کند که چون چارچوب آن با قانون اساسی در تعارض است، تا به حال به نتیجه نرسیده است.
نماینده‌ای که برای دوره بعد صلاحیت تکیه بر کرسی قانونگذاری ندارد چطور می‌تواند در ماه‌های باقی مانده از مجلس همچنان بر مسند قانونگذاری بماند و از چه زمانی این نماینده صلاحیت خود را از دست داده است که حالا بعد از ۴ سال قانونگذاری مشخص شده فاقد صلاحیت است.
وی توضیح می‌دهد: وقتی اعتبارنامه نماینده‌ای به تصویب می‌رسد تا پایان دوره نمایندگی فقط به سه طریق ممکن است که از مجلس خارج شود اولین که فوت کند، دیگر اینکه استعفا دهد و یا غیبت کند در غیر اینصورت کسی نمی‌تواند او را از سمت نمایندگی مجلس عزل کند.
** نمایندگی مجلس؛ چک سفید امضادر این شرایط در واقع نمایندگی مجلس چک سفید امضایی است که به تایید صلاحیت شدگان یک دوره مجلس شورای اسلامی داده می‌شود و تا پایان دوره نیز سند کرسی نمایندگی مجلس به نام آنها زده می‌شود؛ سندی که غیر قابل واگذاری به غیر و غیر قابل باز پس گیری است.
در واقع بر اساس آنچه قانون مقرر کرده، بررسی صلاحیت هایی که حالا انجام می‌شود مربوط به دوره آینده است و کسی نمی‌تواند درباره وضعیت فعلی نمایندگان مجلس تصمیم بگیرد؛ نماینده‌ای که اعتبارنامه تصویب شده تا پایان دوره فعلی در نمایندگی ایجاد نخواهد شد اما آیا برای افکار عمومی قابل پذیرش است که فردی صلاحیت نمایندگی برای دور بعد را ندارد حالا بر مسند قانونگذاری است.
بحث بررسی مستمر صلاحیت نمایندگان مجلس موضوعی است که در سال های اخیر بارها روی آن تمرکز شده اما بحثی است که همچنان بی نتیجه مانده است؛ موضوعی که نه تنها کشور ما بلکه در بسیاری از کشورهای دیگر با آن درگیر بوده و بعضاً برای آن چاره جویی کرده‌اند.
در هیچ جای دنیا نمایندگان از نظارت و پاسخگویی در قبال رفتار و عملکردشان مصون نیستند و اکثر پارلمان های دنیا دارای نوعی نظام نظارت درون سازمانی بر رفتار نمایندگان خود هستند.
علیرغم اهمیت جایگاه مجلس و تائید صلاحیت نمایندگانی که به عنوان وکلای ملت پا به این نهاد می‌گذارند اما در سایر کشورها، نمایندگان از نظارت و پاسخگویی در قبال رفتار و عملکردشان مصون نیستند و اکثر پارلمان های دنیا دارای نوعی نظام نظارت درون سازمانی بر رفتار نمایندگان خود هستند.
در اصل نظارت بر رفتار نمایندگان تردیدی وجود ندارد، اما در شیوه اعمال نظارت تفاوت‌ها و رویه های مختلفی به چشم می‌خورد. در سیاست های کلی انتخابات که در سال ۱۳۹۵ از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد این موضوع به صراحت دیده می‌شود. بر اساس بند ۱۳ سیاست های ابلاغی ضرورت طراحی یک روش جهت نظارت بر نماینده در طول چهار سال فعالیت تاکید شده است. این بند بر تعیین سازوکار لازم برای حسن اجرای وظایف نمایندگی، رعایت قسم‌نامه، جلوگیری از سوءاستفاده مالی، اقتصادی و اخلاقی و انجام اقدامات لازم در صورت زوال یا کشف فقدان شرایط نمایندگی مجلس در منتخبان تاکید کرده است. البته واضح است که طبق قاعده مکانیزم را خود مجلس باید طراحی و تصویب می‌کرد چراکه مرجع قانون گذاری مجلس است.
بند ۱۳ سیاست های ابلاغی انتخابات بر تعیین سازوکار لازم برای حسن اجرای وظایف نمایندگی، رعایت قسم‌نامه، جلوگیری از سوءاستفاده مالی، اقتصادی و اخلاقی و انجام اقدامات لازم در صورت زوال یا کشف فقدان شرایط نمایندگی مجلس در منتخبان تاکید کرده است.
شرایطی که برای انتخاب شوندگان برای مجلس ذکر شده طبیعتا شرایطی است که باید تا پایان دوره نمایندگی در نماینده حفظ شود چون رأی مردم به نماینده مشروط به داشتن آن شرایط بوده است. بر همین اساس قانون نظارت بر نمایندگان در مجلس هشتم به تصویب رسید تا مراقبت لازم را نسبت به حفظ این شرایط درباره نمایندگان انجام دهد و در صورت عدول از آن شرایط هیأت نظارت مربوطه مجازات هایی را در نظر گرفت که اعمال خواهد شد. بنابراین اصل حفظ این شرایط برای نمایندگان و شورای نگهبان اصلی پذیرفته شده و منطبق بر سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص انتخابات محسوب می‌شود.
قاضی زاده هاشمی می‌گوید: در قانون فعلی اگر نماینده‌ای مرتکب جرمی شود که خارج از وظایف نمایندگی باشد، مانند هر شهروند دیگری با او برخورد قضایی صورت می‌گیرد و اگر مجازات حبس باشد در واقع منجر به غیبت قهری او شده و بنابراین بر مبنای اصل غیبت در قانون آیین نامه داخلی مجلس از نمایندگی کنار می‌رود.
گرچه این نماینده مجلس معتقد است که برای حل این موضوع در شرایط فعلی هیچ راهکاری وجود ندارد اما می‌گوید که به لحاظ منطقی این موضوع یک مسئله و مشکل است و برای حل آن جز اینکه نمایندگان طرح دهند و بر نظر خود اصرار کنند و در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام علیرغم مغایرت با قانون اساسی با آن موافقت کند، راه دیگری نیست.
** قانون نظارت بر رفتار نمایندگان؛ راهکاری بی اثرگرچه این موضوع در مجالس گذشته نیز وجود داشت و به همین دلیل قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس تدوین و تصویب شد اما همین قانون هم به گونه‌ای تنظیم شد که این نظارت محدودیتی برای ایفای وظایف نمایندگی نباشد اما برای جلوگیری از کج رفتاری، انحراف اخلاقی و اقتصادی نمایندگان در طی دوره نمایندگی تصویب شد. در واقع در چنین وضعیتی نظارت حقوقی با دادگاه صالحه و نظارت سیاسی با مردم و جامعه است.
بر اساس ماده ۲ قانون نظارت بر رفتار نمایندگان، هیأت نظارت، صلاحیت رسیدگی به این امور را دارد: الف ـ گزارشهای واصله درباره سوء استفاده و تخلف مالی یا اخلاقی نماینده و درآمدها و هزینه های غیرمتعارف وی، ب ـ گزارش های مربوط به رفتار خلاف شؤون نمایندگی، پ ـ گزارش های واصله درباره اعمال خلاف امنیت ملی کشور و سایر اعمال مجرمانه از بعد انتظامی، ت ـ گزارش های هیأت رئیسه درباره غیبت، تأخیر و بی نظمی نماینده.
تبصره این ماده هم تاکید دارد که هرگاه هیأت احراز نماید گزارش دهنده جهت هتک حرمت نماینده یا تشویش اذهان عمومی یا مسؤولین اقدام به تنظیم و ارسال گزارش کرده، مکلف است مراتب را همراه با مدارک مربوط جهت پیگیری قضائی به مرجع قضائی ارسال نماید و رونوشتی از آن را در اختیار نماینده قرار دهد.
همچنین این قانون تصریح دارد که تعقیب کیفری نماینده مانع رسیدگی هیأت به تخلفات موضوع این قانون و شؤون نمایندگی نیست و هیأت ضمن رسیدگی به تخلفات موضوع این قانون، مراتب کیفری آن را به مرجع قضائی ذی‌صلاح اعلام می نماید.
با این همه اما نمایندگان مجلس خود اذعان دارند که قانون نظارت بر نمایندگان به طور کلی قانون کم اثری است و باید مورد بازنگری قرار گیرد. تجربه اجرای این قانون نشان داده که بازدارنده نیست و اگر کسی مرتکب جرم می شود حداکثر به یک تذکر بسنده می شود و یا اینکه پرونده به قوه قضاییه و در نهایت به شورای نگهبان ارجاع می‌شود تا در بررسی صلاحیت او برای دوره بعد تجدیدنظر شود.
بر اساس این گزارش اما وضعیت نظارت مستمر بر نمایندگان در حالی شرایط پیش گفته را طی می کند که پارلمان های دنیا برای نظارت بر رفتار حرفه ای اعضای خود الگوهای متفاوتی از مرجع نظارت را پذیرفته‌اند. به این ترتیب که برخی هر دو نوع صلاحیت مذکور را به مرجعی داخلی در داخل پارلمان و یا خارج از آن سپرده اند. برخی نیز به دلایل دیگری علاوه بر مخاطره آمیز بودن جمع و صلاحیت مشاوره و تحقیق و تفحص با قضاوت، الگویی مرکب از مرجع نظارتی پارلمانی و غیر پارلمانی را پذیرفته اند.
** مصونیتی که قرار نبود آهنین باشددر همین حال درباره مصونیت نمایندگان نیز تفاسیر متفاوتی وجود دارد؛ برخی از نمایندگان خود را مصون از هرگونه برخورد می دانند اما آنچه قانون می‌گوید صرفاً مصونیت نمایندگان در ایفای وظایف نمایندگی معنا می‌یابد. طبق اصل ۸۶ قانون اساسی نمی‌توان نماینده پارلمان را در رابطه با ایفای وظایف نمایندگی به عنوان مجرم تحت تعقیب قرار داد. زیرا نماینده که در مقام انجام وظایف نمایندگی خود تحت تعقیب قرار گیرد وظایف محوله به صورت کافی انجام نخواهد شد. قانون اساسی مصونیت را به طور مطلق در هر جنبه ای برای نماینده پیش بینی نکرده این مصونیت در چارچوب خاص و زمینه مشخصی برای نماینده تعریف شده است.
در همین زمینه، علیرضا سلیمی عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در این دوره از مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا تا به حال گزارشی از تخلفات نمایندگان به شورای نگهبان ارسال شده که در بررسی صلاحیت آنها موثر واقع شود، می‌گوید: تا به حال گزارشی به شورای نگهبان ارسال نشده است.
به اعتقاد وی قانون نظارت بر نمایندگان قانونی پر از ایراد و اشکال است که تا به حال اراده‌ای هم برای اصلاح آن در مجلس دهم وجود نداشته است.
** نماینده متخلف حتی تعلیق و اخطار هم نمیشودحکایت این بی‌اثری را در روایتی که محمدجواد جمالی نوبندگانی، سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان از تصمیمات این هیات دارد نیز می‌توان دریافت. وی می‌گوید: برخی می‌گویند؛ چرا نماینده‌ای فلان کار را کرده و یا دادگاه رفته است، اما همچنان در مجلس حضور دارد که باید گفت؛ اصلا ما قانونی برای اینکه ما بتوانیم در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی کسی را تعلیق کرده و یا از مجلس معاف کنیم، وجود ندارد. حتی این موضوع مربوط به بحث مصونیت هم نیست. ما چنین چیزی در قانون برای تعلیق یا عدم حضور نماینده در مجلس نداریم، اما مصونیت به آن عنوانی که در بسیاری از کشورها وجود دارد، نداریم.
نقص دیگری که این قانون دارد این است که هیات نظارت فقط در مواردی ورود می‌کند که از نماینده شکایتی شده باشد. همانطور که اشاره شد بررسی مستمر صلاحیت نمایندگان مجلس و ضرورت حفظ شرایطی که که یک نفر توانسته بر مبنای آن وکالت ملت را برعهده گیرد موضوعی است که تازگی ندارد اما از آن موضوعاتی است که در شرایطی که یک اراده جدی برای حل آن وجود داشته باشد، حل نخواهد شد.
حل معمای نمایندگی افرادی که رد صلاحیت می شوند در نهادی که خانه ملت نام دارد گویا چاره‌ای جز یک اراده جدی و همه جانبه برای یک سلسله تغییرات در قانون نیست.
همچنانکه پیشتر گفته شد این موضوع مطالبه جدی از سوی مقام معظم رهبری بوده که در سیاست های کلی انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز به صراحت عنوان شده اما قانون نیم بندی که برای اجرای آن و تحقق این مطالبه تصویب شده بود نیز با وجود نقایصی که داشت به قانون بی اثری تبدیل شده که تیغه کندی دارد و بازدارنده نیست. بنابراین برای حل معمای نمایندگی افرادی که رد صلاحیت می شوند در نهادی که خانه ملت نام دارد گویا چاره‌ای جز یک اراده جدی و همه جانبه برای یک سلسله تغییرات در قانون نیست.
پنجشنبه گذشته مهلت قانونی شکایت داوطلبان رد صلاحیت شده انتخابات مجلس یازدهم به پایان رسید. به گفته سخنگوی شورای نگهبان یازدهم بهمن پایان فرصتی است که شورای نگهبان در مرحله اول، شکایات را بررسی و اعلام نظر می‌کند. در مرحله دوم برای کسانی که مورد تایید قرار نمی‌گیرند فرصت دیگری برای شکایت آنها و بررسی است. این موضوع می‌گذرد و ممکن است تعدادی از نمایندگان فعلی هم صلاحیتشان تاکید شود و عده‌ای هم فاقد صلاحیت بمانند. اما به احتمال زیاد هیچ تغییری در شرایط نمایندگی کسانی که صلاحیتشان برای دوره بعد رد شده رخ نخواهد داد اما این موضوع قطعا در یک شرایط عادی و فضای آرام‌تر رسانه‌ای مطالبه‌ای جدی است که افکار عمومی از آن نخواهد گذشت.