مجلس به سمت نجومی‌بگیرها غش کرد/ واردات خودرو مشروط می‌شود/ تسهیلاتی که مسکن نمی‌شود!

به گزارش حلقه وصل، افزایش حجم نقدینگی به بیش از ۲۱۰۰ هزار میلیارد تومان در شرایطی که اقتصاد با نرخ رشد منفی روبه‌رو است، عملاً کاهش ارزش ریال را به جریانی پیوسته تبدیل کرده‌است که این آسیب بسیار جدی بخش پول و بانک ایران موجب شده تا افزایش حقوق نیروی کار عملاً بی‌معنی شود از این رو جامعه نیروی کار در ایران خواستار توقف افزایش بدون پشتوانه حجم نقدینگی برای ثبات قدرت خرید دستمزد می‌باشد.

آرمان‌ملی درباره مصوبات بودجه نوشته است: دولت در بودجه‌ریزی برای سال ۹۹، کوشیده است تا توجه ویژه‌ای به افزایش پایه‌ها و پوشش مالیاتی در راستای افزایش درآمدهای خود داشته باشد. در همین حال، یکی دیگر از اهداف اصلی حوزه مالیات در بودجه ۹۹، اصلاح ساختار ملیات‌ستانی و ایجاد عدالت مالیاتی در میان حقوق‌بگیران بوده است.

از همین رو دولت در اقدامی اصلاحی، مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی را در بودجه سال آینده از دو پله‌ای به پنج پله‌ای افزایش داد تا از این مسیر نه تنها درآمدهای خود را افزایش دهد بلکه بتواند عدالت اقتصادی را میان حداقلی‌بگیران و نجومی‌بگیران ایجاد کند.

با این حال، کمیسیون تلفیق مجلس در یکی از جلسات اخیر خود به بهانه اصلاح بندهای بودجه، این نوع از مالیات را مجددا به حالت قبل درآورده است که خدمتی‌ست به نجومی‌بگیران و لابی پزشکان که از مدت‌ها پیش به دنبال کاهش مالیات بر درآمدهای خود بوده‌اند.

سازمان امور مالیاتی رقم مالیات اخذ شده از درآمدهای پزشکان را کمتر از ۲۰۰ میلیارد تومان اعلام کرده بود. این در حالی‌ست که گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌داد ظرفیت این بخش برای افزایش درآمدهای مالیاتی دولت، بیش از ۶۷۰۰ میلیارد تومان است.

از همان آغاز زمزمه‌های افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و نگاه مجدد سازمان امور مالیاتی به سمت درآمدهای هنگفت پزشکان، سازمان نظام پزشکی و لابی‌های قوی آنها در مجلس و دیگر نهادهای تصمیم‌گیر تلاش زیادی را به کار بستند تا از دام مالیات بجهند.

از هم‌قسم شدن نمایندگان و اعضای سازمان نظام پزشکی گرفته تا کشاندن کار به شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، همه و همه به کار گرفته شد تا یکی از پردرآمدترین اقشار کشور از مالیات معاف شده یا دست‌کم سقف مالیاتی آنها افزایش نیابد.

با این حال هیچکدام از این حربه‌ها پیش از بودجه‌ریزی برای سال ۹۹، موفقیت‌آمیز نبود. دولت از سال گذشته نیز قول داه بود که نه تنها پوشش مالیاتی خود را گسترده‌تر خواهد کرد بلکه با حقوق‌های نجومی و نجومی‌بگیران به شیوه مناسب و قانونی برخورد می‌کند.

از همین رو دولت در بودجه‌بندی سال آینده کوشید تا از طریق درآمدهای مالیاتی، عدالت اقتصادی را میان کم‌درآمدها و پردرآمدها پیاده‌سازی کند. تلاشی که البته چند روزی‌ست با اقدام مشکوک کمیسیون تلفیق با شکست مواجه شده است.

بر اساس ماده ۸۵ قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم که در سال ۹۴ تصویب شده بود، نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه و تا هفت برابر آن مشمول مالیات سالانه ۱۰ درصد و نسبت به مازاد آن ۲۰ درصد بود. از سوی دیگر دولت تصمیم گرفته بود که در بودجه ۹۹، حقوق‌های کمتر از سه میلیون تومان را از پرداخت مالیات بر درآمد معاف کند.

در نتیجه در صورتی که قرار بود همان قانون مصوب سال ۹۴ که به مدل دو پله‌ای معروف است، در بودجه سال ۹۹ نیز اجرایی شود، کارکنان دارای درآمد سه میلیون تومانی و هفت برابر آن یعنی ۲۱ میلیون تومانی، به یک نسبت معدل ۱۰ درصد از درآمد خود را به‌عنوان مالیات می‌پرداختند که از منظر عدالت اقتصادی منصفانه به نظر نمی‌رسید.

در بند «الف» تبصره (۶) لوایح بودجه ۹۷ و ۹۸، مدل پله‌های مالیات بر درآمد کارمندان به صورت مدل پنج پله‌ای تنظیم شده بود؛ بدین گونه که نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه تا ۵/۱ برابر آن مشمول مالیات سالانه ۱۰ ‌درصد و نسبت به مازاد ۵/۱ برابر تا ۵/۲ برابر آن مشمول مالیات سالانه ۱۵ ‌درصد و نسبت به مازاد ۵/۲ برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه ۲۰ درصد و نسبت به مازاد چهار برابر تا شش ‌برابر مشمول مالیات ۲۵ ‌درصد و نسبت به مازاد شش برابر مشمول مالیات ۳۵ ‌درصد شود. دولت در بودجه ۹۹ نیز تلاش کرد تا این ماده را بر همین منوال پیاده‌سازی و اجرا کند تا نسبت‌های مالیاتی به محدوده انصاف و عدالت نزدیک‌تر شود.

در حالی که بسیاری از کارشناسان اقتصادی، سیاست دولت در راستای عدالت مالیاتی و اخذ مالیات متناسب با درآمد را در بودجه ۹۹، به عدالت نزدیک دانسته و آن را تحسین می‌کردند، کمیسیون تلفیق بودجه ۹۹ مجلس، در اقدامی سوال‌برانگیز به این بند اصلاح‌شده از قانون بودجه رای نداده و مالیات‌ستانی از درآمدها را مجددا به همان شیوه دوپله‌ای بازگرداندند. اقدامی که پشت کردن مجلس به عدالت اقتصادی برآورد می‌شود. مخالفان مالیات دو پله‌ای در کمیسیون تلفیق می‌گویند که مدل دوپله‌ای اخذ مالیات به نفع کسانی است که حقوق‌های نجومی می‌گیرند.

حسن لطفی در این باره به فارس گفته است: طبق مدل دو پله‌ای کسی که حقوق ۵/۳ میلیونی می‌گیرد و کسی که ۲۱ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، هر دو ۱۰ درصد باید مالیات بپردازند؛ این مدل مالیاتی عدالت اجتماعی را زیر سوال می‌برد و امیدواریم این موضوع در جمع‌بندی نهایی کمیسیون تلفیق مدنظر نمایندگان قرار بگیرد.

او تصریح کرده است: کسانی که حقوق‌های بیشتری می‌گیرند باید مالیات بیشتری هم بپردازند؛ دولت درحال حاضر با کسری بودجه مواجه است و دریافت مالیات از نجومی‌بگیران، درآمدهای مالیاتی دولت را افزایش می‌دهد. لطفی تاکید کرده است: دو پله‌ای‌شدن مالیات کارکنان دولت، اشتباه و خلاف عدالت است.

کاهش چشمگیر درآمدهای نفتی، دولت را در سال آینده نیز با کسری بودجه مواجه خواهد کرد. از همین رو سازمان برنامه و بودجه کوشیده است تا در طراحی بودجه سال آینده، تا حد زیادی با تکیه بر درآمدهای مالیاتی، بخشی از کمبود درآمدهای نفتی را جبران کند.

دولت در لایحه بودجه سال آینده حدود ۱۹۵ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیش‌بینی کرده بود که اکنون با رد این بند از لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق، بخش بزرگی از درآمدهای مالیاتی دولت از دست می‌رود و دخل و خرج سال آینده را با مشکلات غیرقابل پیش‌بینی مواجه خواهد کرد. اجرای این بند همچنین می‌توانست فرارهای مالیاتی شرکت‌ها در قالب پرداخت حقوق به کارکنان را نیز تا حد زیادی کنترل کرده و کاهش دهد.

با این حال روایت برخی اعضای کمیسیون تلفیق از روند رای‌گیری برای حذف یا ماندن این بند از لایحه بودجه که در نهایت به حذف آن منجر شد، سبب می‌شود تا امید برای بازگشت این بند در جمع‌بندی نهایی کمیسیون تلفیق یا صحن علنی، همچنان زنده بماند.

عباس گودرزی- عضو کمیسیون تلفیق مجلس- به فارس گفته است: غلامرضا تاجگردون- رئیس کمیسیون- با استناد به ماده (۲) «طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس» اعلام کرد تصویب بند «الف» تبصره(۶) لایحه بودجه ۹۹ چون برخلاف یکی از قوانین دائمی (ماده ۸۵ قانون مالیات‌های مستقیم) است، برای تصویب نیازمند رای دوسوم نمایندگان کمیسیون تلفیق بوده و با توجه به این موضوع که این بند نتوانست رای دوسوم نمایندگان این کمیسیون را کسب کند، این پیشنهاد دولت در کمیسیون تلفیق مجلس به تصویب نرسید.

این در حالی‌ست که «طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس» هنوز به تایید نهایی شورای نگهبان نرسیده و توسط رئیس‌جمهوری یا رئیس مجلس ابلاغ نشده است. در نتیجه قانون محسوب نمی‌شود و نمی‌توان به آن استناد کرد. در نتیجه می‌توان گفت که رای‌گیری اخیر در کمیسیون تلفیق، درباره بند «الف» تبصره (۶) لایحه بودجه ۹۹ برخلاف قانون بوده و باید تکرار شود.

معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور نیز روز گذشته اعلام کرد: به کمیسیون تلفیق بودجه مجلس پیشنهاد کرده‌ایم به جای دو پله‌ای شدن مالیات حقوق کارمندان، سه پله در نظر گرفته شود. محمود علیزاده تصریح کرده است: اگر مالیات حقوق کارکنان برمبنای ماده ۱۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم یعنی ۱۵، ۲۰ و ۲۵ درصد پیش‌بینی شود درآمدهای مالیاتی حتی از پیشنهاد دولت در لایحه بودجه ۹۹ نیز بیشتر خواهد شد. اکنون باید منتظر تصمیم مجلس برای حذف یا بازگشت عدالت مالیاتی به قانون بودجه سال آینده بود.

جوان درباره قدرت خرید کارگران نوشته است: افزایش حجم نقدینگی به بیش از ۲۱۰۰ هزار میلیارد تومان در شرایطی که اقتصاد با نرخ رشد منفی روبه‌رو است، عملاً کاهش ارزش ریال را به جریانی پیوسته تبدیل کرده‌است که این آسیب بسیار جدی بخش پول و بانک ایران موجب شده تا افزایش حقوق نیروی کار عملاً بی‌معنی شود از این رو جامعه نیروی کار در ایران خواستار توقف افزایش بدون پشتوانه حجم نقدینگی برای ثبات قدرت خرید دستمزد می‌باشد.

یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه هرگونه مذاکرات مزدی در شورای عالی کار باید با محوریت ماده ۴۱ قانون کار صورت گیرد، گفت: اگر ثبات اقتصادی به وجود آید، کارگران و بازنشستگان از مزایای دستمزد بهره‌مند می‌شوند. علیرضا حیدری در گفتگو با «ایسنا»، درباره روند تعیین دستمزد کارگران در شورای عالی کار گفت: معتقدم مذاکرات مزدی در سطوح مختلف باید در شورای عالی کار و با محوریت ماده ۴۱ و بندهای یک و دو آنکه سال‌ها است مسیر مذاکرات مزدی ما بوده دنبال شود.

این کارشناس حوزه کار ادامه داد: مصوبه دستمزد که اسفند سال ۹۶ از ناحیه شورای عالی کار برای سال ۹۷ تصویب شد خوب بود، ولی تأثیر آن به دلیل افزایش و نوسان نرخ ارز و تأثیرگذاری بر کالاها و خدمات خنثی شد. سال ۹۸ هم مصوبه خوبی در انتهای سال ۹۷ تصویب کرد، اما شرایط دیگری برای اقتصاد در سال ۹۸ رقم خورد و نرخ تورم بنا به دلایلی خارج از اراده تصمیم‌گیران شورای عالی کار به دلیل شوکی که به اقتصاد وارد شد روند غیر متعارف را در پیش گرفت و موجب شد قدرت خرید کارگران و بازنشستگان از بین برود.

وی گفت: در صورتی که سال آینده شوک‌های دیگر به اقتصاد وارد شود مصوبه دستمزد شورای عالی کار می‌تواند تحت تأثیر قرار بگیرد ولی مسیر مذاکرات مزد همواره بر اساس جبران عقب‌افتادگی مزدی است. اگر ثبات اقتصادی به وجود می‌آمد و افزایش ناهنجار و تورم غیرقابل پیش‌بینی در اقتصاد را شاهد نبودیم مصوبات مزدی سال‌های ۹۷ و ۹۸ می‌توانست قدرت خرید کارگران را برگرداند.

اعضای کمیته دستمزد شورای عالی کار بهمن ماه سال گذشته هزینه سبد معیشت یک خانوار کارگری با میانگین ٣/ ٣ نفره را ۳ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان اعلام کردند. تاکنون سه جلسه کمیته دستمزد به منظور تعیین رقم هزینه سبد معیشت کارگران برگزار شده، اما به دلیل اختلاف‌نظر میان گروه کارگری و کارفرمایی و طرح مباحثی غیر از موضوع تعیین رقم سبد معیشت، بدون نتیجه پایان یافته‌است.

افزایش حجم نقدینگی به بیش از ۲۱۰۰ هزار میلیارد تومان، در شرایطی که اقتصاد با نرخ رشد منفی روبه‌رو است عملاً کاهش ارزش ریال را به جریانی پیوسته تبدیل کرده‌است که این آسیب بسیار جدی بخش پول و بانک ایران موجب شده تا افزایش حقوق نیروی کار عملاً بی‌معنی شود، از این رو جامعه نیروی کار در ایران خواستار توقف افزایش بدون پشتوانه حجم نقدینگی برای ثبات قدرت خرید دستمزد می‌باشد، در مقابل به نظر می‌رسد دولتی‌ها مدعی هستند که در جنگ اقتصادی قرار گرفته‌اند و برای جبران کسری بودجه راهی جز کمک از بانک مرکزی و نظام بانکی و عدم پرداخت دیون به این بخش‌ها ندارند از سوی دیگر نیز، بانک‌ها مدعی هستند وضعیت کسب و کار نامناسب است و در جنگ اقتصادی برای حفظ سپرده‌های بیش از ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومانی در بانک‌ها راهی جز پرداخت سود بیشتر به این سپرده‌ها ندارند که این فرایند عملاً به افزایش پایه پولی و ضریب فزاینده پولی و رشد حجم نقدینگی در رکود اقتصادی می‌انجامد که از ناحیه کاهش پیوسته ارزش پول ملی کام نیروی کار را تلخ می‌کند.

جوان درباره اخذ مالیات از سیگار گزارش داده است: وقتی لابی سیگار آنقدر قدرتمند است که روی مالیات، قیمت، بورس بازی برای افزایش قیمت سیگار در بازار و کارگزاران توزیع و فروش اثر مستقیم دارد، باید دید سایر کالاها که دارای بازاری به مراتب سنگین از سیگار هستند صاحب چه لابی هستند، این در حالی است که طعم تلخ انحصار در اقتصاد دستوری این روزها جامعه را بیش از پیش آزار می‌دهد.

به گزارش «جوان»، گردش مالی سیگار در سال میلیاردها دلار را در بر می‌گیرد و ذینفعان این صنعت آنقدر سودهای کلان در این سال‌ها برده‌اند که تلاش کردند بخشی از این سودها را برای توسعه دپارتمان ارتباطاتی خود به کارگیری کنند و امروز نتیجه این سرمایه‌گذاری را در لابی قدرتمند سیگار به وضوح می‌توان مشاهده کرد، به‌طوری که حتی نمی‌توان مالیات این بخش را زیاد کرد، حال چه رسد به آنکه صاحبان و مدیران این صنعت را نسبت به تولید سیگار کم خطرتر ملزم کرد.

مسجدی، دبیر کل ستاد مبارزه با دخانیات با اشاره به آمار و تحقیقات سازمان بهداشت جهانی، سیگار را مهم‌ترین عامل اصلی مرگ و میر دانست و گفت: ۶ تا ۷ میلیون نفر در سال به علت مصرف دخانیات فوت می‌کنند. به میزان مصرف هر نخ سیگار، به همان تعداد نیز مرگ و میر خواهیم داشت. در ایران با مصرف ۵۵ تا ۶۰ میلیون نخ میانگین ۶۰ هزار در سال مرگ بر اثر مصرف دخانیات صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به موضوع اصلی بحث و عدم حضور مسئولان مالیاتی برای پاسخگویی افزود: در حال حاضر سیستم مالیاتی به قدری ضعیف است که نرخ واقعی را نمی‌تواند به درستی تعیین کند تا روی پاکت‌ها و محصولات دخانیاتی درج شود و بر آن اساس مالیات تعیین شود. وزارت صنعت نیز در این موضوع کوتاهی کرده است؛ چراکه نظارت روی قیمت‌ها ندارد.

مسجدی تصریح کرد: موضوع دیگری که باید به آن اشاره کرد، این است که تمام صنایع کشور در ۱۵ سال اخیر ورشکست شده یا تولیدات آن‌ها به نصف رسیده‌است، اما در شش ماه اول ده‌ها میلیارد تومان برای تولیدات سیگار و دخانیات در کشور سرمایه‌گذاری شد.

وی با بیان اینکه تولیدات داخلی کشور زیاد است و توجیه آن با ورود قاچاق منطقی نیست، افزود: سؤال اساسی که در این مورد مطرح می‌شود، این است که چرا کشور امریکا که همه صنایع ما را تحریم کرده‌است برای حضور و تولید سیگار در ایران چراغ سبز نشان می‌دهد؟

تاجدار، رئیس هیئت مدیره انجمن واردکنندگان و صادرکنندگان دخانیات نیز با دفاع از تأمین کسری بودجه ۹۹ از طریق مالیات بر دخانیات گفت: صنعت دخانیات کشور اگر بتواند با افزایش مالیات به کسری بودجه کشور کمک کند، خوب است، اما نکته این است که همه ادارات از جمله وزارت بهداشت، وزارت صنعت و معدن و جمعیت مبارزه با دخانیات مانند کشتی با هم هماهنگ هستند و تصمیماتی که گرفته می‌شود به سایر تأثیر می‌گذارد.

وی تصریح کرد: یکی از علل مهم وجود تعداد بالای دخانیات و مصرف آن در کشور، قاچاقی است که سال‌هاست صورت می‌گیرد. کشوری مانند ترکیه برای جلوگیری از قاچاق در کشور خود چندین اقدام را در دستور کار قرار داده‌است که اولین آن عضو بودن در سازمان تجارت جهانی است که همین امر تجارت ترکیه را تحت قوانین سختگیرانه قرار می‌دهد.

وی ادامه داد: دومین مورد مهم این است که بخش اعظم درآمدهای مالیاتی خود را برای مبارزه با قاچاق قرار داده‌است، در صورتی که ما تنها ۲۰ میلیارد تومان برای این مسئله اختصاص داده‌ایم. سومین اقدام کشور ترکیه، مستقر کردن کمپانی‌های تولید سیگار در خود کشور است که این امر به تنهایی از ورود قاچاق و سیگار به ترکیه جلوگیری می‌کند.

حسینی، مدیر کل مرکز بهداشت سازمان صدا و سیما با اشاره به صنعت دخانیات به عنوان سومین صنعت درآمدزا بعد از صنعت نفت و دارو گفت: طبق آخرین آمار بیش از ۱۲ درصد مردم کشورمان به صورت حرفه‌ای سیگار مصرف می‌کنند که ۲ تا ۴ درصد آن‌ها را زنان تشکیل می‌دهند. سن اعتیاد به سیگار از ۲۴ سالگی به ۱۴ سالگی در کشور رسیده‌است و از سال ۸۷ تا الان بیش از ۲۸ درصد به جامعه دخانیات اضافه شده‌است.

وی با اشاره به پیگیری‌های پیاپی وزارت بهداشت برای افزایش مالیات دخانیات و تصویب آن توسط مجلس و همچنین لابی کاری‌های صورت گرفته از سمت صنف دخانیات برای جلوگیری از این موضوع افزود: طی جلسات متعددی که وزارت بهداشت با مجلس برای افزایش مالیات بر دخانیات برگزار می‌کند، دخانیاتی‌ها برای اعمال منفعت‌های خود نامه‌های متعددی به مجلس می‌دهند و با آوردن دلایلی از جمله افزایش قاچاق و بیکاری هزاران کارگر در پی افزایش مالیات بر دخانیات، از این امر جلوگیری کرده و اهمیتی برای سلامت جامعه قائل نمی‌شوند.

دنیای اقتصاد نوشته است: در شرایطی که دولت همچنان با واردات خودرو به کشور مخالف است، نمایندگان مجلس به دنبال راهی هستند تا روزنه‌ای برای از سرگیری ورود این کالا به کشور ایجاد کنند. در این زمینه چهارشنبه گذشته هادی قوامی سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۹ درمجلس، اعلام کرد که طبق مصوبه این کمیسیون مقرر شد واردات خودروهای سبک و سنگین با اولویت هیبریدی و ماشین‌آلات معدنی با منشأ ارز خارجی طبق قوانین و مقررات انجام شود.

به این ترتیب در حالی کمیسیون تلفیق رای به واردات خودروهای سبک با اولویت هیبریدی و همچنین ماشین‌آلات معدنی داده است که دولت در لایحه پیشنهادی خود هیچ درآمدی از ناحیه واردات خودرو، چه سبک و چه سنگین، برای خود در نظر نگرفته است. بنابراین مشخص است که دولت در سال آینده نیز تصمیمی مبنی بر آزادسازی واردات خودرو ندارد با این حال برخی نمایندگان مجلس هنوز بر این موضوع اصرار دارند. در این زمینه برخی از دست اندرکاران واردات خودرو، مخالفت‌ها با واردات را به انحصار تولید خودرو در کشور نسبت می‌دهند، این در شرایطی است که موافقان طرح دولت با توجه به شرایط تحریمی کشور و قطع صادرات نفت به موضوع ساماندهی و جلوگیری از خروج ارز از کشور اشاره دارند. در این بین مشخص نیست که نمایندگان حاضر در کمیسیون تلفیق با چه توجیهی نسبت به واردات خودرو اصرار دارند، شکست انحصار خودرو در کشور یا زنده کردن کسب و کار واردات؟

از اول تیرماه سال گذشته به دنبال خروج ایالات متحده آمریکا از برجام و وعده بازگشت تحریم‌های اقتصادی، سیاست گذار کلان بخش اقتصاد کشور به منظور مدیریت منابع ارزی کشور، به یکباره ورود خودروی سواری را به کشور ممنوع اعلام کرد. به این ترتیب پس از توقف واردات، خودروهایی که در گمرک ماندند باید از سوی دولت تعیین تکلیف می‌شدند که در اصل تعیین تکلیف این خودروها تنها اقدام پس از لغو واردات خودرو از سوی دولت بود.

به این ترتیب مجوز ترخیص این خودروها که دی ماه سال گذشته به تصویب هیات دولت رسید تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری اعتبار داشت، اما از آنجا که ساز و کار مشخصی در این زمینه وجود نداشت، در مهلت چهار ماهه‌ای که برای ترخیص این خودروها در نظر گرفته شده بود، تعداد اندکی از آنها امکان ترخیص یافتند. در ادامه دولت دو ماه دیگر نیز زمان آن را تمدید کرد با این حال همچنان ۵ هزار و ۱۰۸ دستگاه از خودروها امکان ترخیص پیدا نکرده‌اند. بنابراین به  نظر می‌رسد که دولت برای سال آینده هم هیچ راهبرد مشخصی برای ادامه واردات خودرو به کشور ندارد، این در شرایطی است که نمایندگان مجلس در طرح ساماندهی بازار خودرو از همان مقطعی که واردات متوقف شد، به دنبال آزادسازی آن بودند. در طرح ساماندهی بازار خودرو، طراحان آن به دنبال این بودند که بازار خودرو را با مسکن واردات آرام کنند. به این ترتیب بعد از مخالفت برخی از نمایندگان مجلس و شورای نگهبان اصلاحاتی در طرح ساماندهی خودرو ایجاد شد به‌طوری‌که یکی از بندهای این طرح به صفر کردن تعرفه واردات خودروهای هیبریدی به کشور اختصاص داشت. در این طرح نمایندگان به دنبال این بودند که تعرفه واردات خودروهای هیبریدی به کشور را تا زمان ایجاد شرایط برای تولید این نوع از خودروها در کشور صفر کنند. این ماده از طرح ساماندهی صنعت خودرو با مخالفت شورای نگهبان روبه‌رو شد. با این حال نمایندگان در بررسی نظرات شورای نگهبان درباره این طرح، با حذف ماده مربوط به تعرفه خودروهای هیبریدی مخالفت کردند. بعد از اصرار نمایندگان، این ماده از طرح ساماندهی صنعت خودرو برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص فرستاده شد.

در شرایطی که هنوز نظر مجمع تشخیص در این زمینه مشخص نیست، نمایندگان حاضر در کمیسیون تلفیق بودجه سال آینده بیکار ننشسته و واردات خودروهای سبک و سنگین با اولویت هیبریدی و ماشین‌آلات معدنی با منشأ ارز خارجی طبق قوانین و مقررات را به تصویب رساندند. چنانچه این مصوبه در صحن علنی هم رای بیاورد در لایحه بودجه سال آینده گنجانده خواهد شد و واردات خودرو به‌طور رسمی آزاد می‌شود. اما طرح و تصویب این موضوع در کمیسیون تلفیق با سوالاتی همراه است.شاید جدی‌ترین سوال در این زمینه مغایرت این پیشنهاد با نظر بانک مرکزی به‌عنوان سیاست‌گذار اصلی نظام پولی کشور است. از سوی دیگر در شرایطی که دولت درآمدی بابت واردات خودرو در لایحه بودجه برای خود درنظر نگرفته، چطور نمایندگان مجلس، واردات خودرو را به دولت آن هم در شرایط تحریمی کشور تحمیل می‌کند؟

بانک مرکزی بعد از تغییر سکاندار در تابستان سال گذشته سیاست‌های جدیدی را در دستور کار قرار داد. یکی از جدی‌ترین برنامه‌های سیاست گذار کلان نظام پولی کشور، تاکید بر مشخص بودن منشأ ارز هزینه شده برای واردات است.

در حالی که این برنامه در دستور کار سیاست گذار کلان نظام پولی کشور قرار دارد، شاهد هستیم در مصوبه کمیسیون تلفیق به این حساسیت بانک مرکزی توجهی نشده است. زیرا اعضای کمیسیون مصوب کرده‌اند که واردات خودروهای سبک با اولویت هیبریدی و همچنین خودروهای سنگین با اولویت ماشین آلات معدنی با منشأ ارز خارجی اتفاق بیفتد. استفاده از منشأ ارز خارجی برای واردات به این معنی است که این امکان وجود نخواهد داشت تا مشخص شود واردکننده این ارز را به چه صورت و از چه طریقی تهیه کرده است. مساله‌ای که برای بانک مرکزی به لحاظ مسائل مرتبط با قوانین پولشویی از اهمیت بالایی برخوردار است.

در این ارتباط محسن کوهکن عضو کمیسیون تلفیق و همچنین از اعضای کمیسیون صنایع مجلس به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: سال گذشته در جریان لایحه بودجه سال ۹۸ نیز شاهد مصوبه‌ای از این دست بودیم که با مخالفت بانک مرکزی روبه‌رو شد. کوهکن ادامه می‌دهد: سال گذشته اعضای کمیسیون تلفیق به دنبال این بودند که واردات مواد اولیه و همچنین ماشین آلاتی که در خطوط تولید مورد استفاده قرار می‌گیرند با منشأ ارز خارجی آزاد شود این در شرایطی است که این پیشنهاد با حضور رئیس کل بانک مرکزی در کمیسیون تلفیق رای نیاورد بنابراین از دستور کار خارج شد. نماینده لنجان در تشریح مصوبه کمیسیون تلفیق در این زمینه می‌گوید: در مصوبه این کمیسیون تنها ارزی که واردکنندگان می‌توانند به وسیله آن خودرو به کشور وارد کنند، ارز با منشأ خارجی است. در واقع ارزی که از منابع داخلی تامین نشده باشد.این عضو کمیسیون تلفیق در مورد تفاوت ارز حاصل از صادرات و ارز با منشأ خارجی می‌گوید: چنانچه صادرکننده، محصولاتی را که در داخل تولید شده به خارج از کشور صادر کند،باید ارز به دست آمده را بی کم و کاست به کشور بازگرداند و نمی‌تواند از این ارز برای واردات خودرو به کشور استفاده کند. کوهکن تاکید می‌کند: منظور کمیسیون تلفیق از ارز با منشأ خارجی آن ارزی است که نه از منابع ارزی داخلی تامین شده باشد نه ارز حاصل از صادرات محصولاتی باشد که در داخل با استفاده از منابع داخلی مانند برق، گاز و... تولید شده‌اند. نادر قاضی پور دیگر نماینده کمیسیون صنایع در کمیسیون تلفیق نیز به خبرنگار ما می‌گوید: از آنجا که در حال حاضر تنها راه تنفس از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، واردات خودرو به کشور است، در کمیسیون صنایع پیشنهاد شد تا راهکاری برای ادامه واردات خودرو به کشور ایجاد شود.

نماینده مردم ارومیه تاکید می‌کند:  در حال حاضر به دنبال مدیریت منابع ارزی به کشور هستیم ازاین رو تلاش کردیم از طریق فعال کردن منابع ارزی که منشأ خارجی دارند مسیر واردات خودرو، چه سبک و چه سنگین را هموار کنیم. قاضی پور ادامه می‌دهد: البته همان طور که در مصوبه کمیسیون تلفیق مشاهده می‌شود به دنبال ساز و کاری هستیم که هر خودرویی به کشور وارد نشود. بنابراین برای واردات خودرو به کشور اولویت‌هایی مانند هیبریدی و همچنین استفاده در معادن را در نظر گرفته‌ایم.

دنیای اقتصاد  استطاعت پرداخت قسط برای خرید خانه در ۳۱ استان را بررسی کرده است: آزمون استطاعت‌پذیری وام جدید مسکن در ۳۱ استان نشان‌دهنده فاصله قابل توجه رقم اقساط ماهانه این وام با توانایی مالی متقاضیان مصرفی خرید مسکن در همه شهرهای کشور است.

محاسبات آماری «دنیای اقتصاد» مبتنی بر یکی از مهم‌ترین معیارهای سنجش توانایی و استطاعت مالی متقاضیان خرید مسکن با استفاده از ارقام جدید وام مسکن نشان می‌دهد هم‌اکنون به‌طور متوسط شکاف ۳۸ درصدی بین حد توان مالی متقاضیان برای پرداخت وام مسکن با رقم میانگین اقساط ماهانه این تسهیلات وجود دارد.محاسبات آزمون استطاعت‌سنجی وام مسکن که با استفاده از جدیدترین سطح اجاره‌بهای پرداختی از سوی مستاجران در هر کدام از ۳۱ استان کشور و محاسبه تفاضل آن با میانگین رقم اقساط ماهانه وام جدید خرید مسکن انجام شده است نشان می‌دهد هم‌اکنون رقم اقساط ماهانه وام جدید به‌طور متوسط ۳۸ درصد بیشتر از میانگین سطح اجاره‌بهای پرداختی مستاجران کشور در هر ماه است.از آنجا که اصلی‌ترین گروه متقاضی دریافت وام و خرید مسکن با کمک آن، متقاضیان مصرفی ساکن در واحدهای مسکونی اجاره‌ای هستند، محاسبه توان پرداخت اقساط ماهانه با معیار اجاره‌بهای پرداختی آنها در هر ماه به موجران، یکی از اصلی‌ترین و مهم‌ترین ملاک‌های استطاعت‌سنجی پرداخت اقساط وام مسکن محسوب می‌شود.در واقع اصلی‌ترین متقاضیان دریافت وام برای خرید مسکن خانه‌اولی‌ها وافراد فاقد مسکن هستند که هم‌اکنون در واحدهای مسکونی اجاره‌ای سکونت دارند. از آنجا که پرداخت اجاره‌بها در همه شهرها همواره مهم‌ترین و سنگین‌ترین آیتم هزینه‌بر در سبد هزینه‌ای خانوارهاست و از سوی دیگر همواره عمده مستاجران به سختی قادر به تامین و پرداخت اجاره‌بهای ماهانه خود هستند سنجش استطاعت‌پذیری پرداخت اقساط وام جدید مسکن، با استفاده از این معیار انجام شده است.

در واقع رقمی که عمده خانوارها در هر ماه به‌عنوان مبلغ اجاره‌بهای ماهانه پرداخت می‌کنند حد توان مالی آنها برای پرداخت هزینه تامین سرپناه است. عمده این خانوارها بیش از رقمی که هم‌اکنون برای پرداخت اجاره‌بهای ماهانه خود هزینه می‌کنند قادر به پرداخت هزینه تامین مسکن نیستند. بخش قابل‌توجهی از متقاضیان خرید مسکن با استفاده از وام با این انتظار که بتوانند به جای پرداخت اجاره با دریافت وام و پرداخت اقساط ماهانه صاحب‌خانه شوند متقاضی خرید مسکن با کمک وام بانکی می‌شوند. به‌طور متوسط، بیش از ۵۰ درصد سبد هزینه‌ای عمده خانوارهای مستاجر هم‌اکنون به پرداخت اجاره‌بها اختصاص دارد. در واقع اجاره‌بهای مسکن وزن اصلی سبد هزینه‌ای خانوارهای مستاجر ایرانی را به خود اختصاص می‌دهد.هر چند ممکن است این انتظار که رقم اقساط ماهانه دقیقا با رقم اجاره‌بهای پرداختی از سوی مستاجران برابر یا از آن کمتر باشد انتظاری دور از ذهن تلقی و اعلام شود که هزینه خانه‌دار شدن دست‌کم در سال‌های اولیه پرداخت اقساط قدری بالاتر از هزینه اجاره‌نشینی است اما شکاف فعلی بین توان مالی متقاضیان خرید مسکن با استفاده از وام و رقم اقساط ماهانه وام جدید به میزان قابل توجهی زیاد است. اگر متوسط اجاره‌بهای مسکن در هر کدام از استان‌های کشور به‌عنوان معیار استطاعت قسط‌دهی متقاضیان دریافت وام درنظر گرفته شود مشخص می‌شود که رقم وام جدید در کدام استان‌های به‌طور متوسط با توان مالی متقاضیان تناسب دارد و در کدام استان‌ها این تناسب وجود ندارد. در واقع با در نظر گرفتن این معیار می‌توان محاسبه کرد که به‌طور میانگین در کدام استان‌های کشور مستاجران توان خرید مسکن با استفاده از وام و پرداخت اقساط ماهانه آن را دارند و در کدام استان‌ها این امکان وجود ندارد؟

این شکاف که به‌طور متوسط در همه استان‌های کشور ۳۸ درصد است در برخی از استان‌ها از ۵۰۰ درصد نیز فراتر می‌رود. به این معنا که در برخی از استان‌های کشور رقم اقساط ماهانه وام جدید مسکن –که به‌طور متوسط برای متقاضیان انفرادی دریافت وام ۲ میلیون تومان است-۵ برابر بیشتر از توان پرداخت هزینه تامین مسکن در هر ماه از سوی خانوارهای مستاجر در ۳۱ استان کشور است.به گزارش «دنیای اقتصاد» به دنبال مصوبه شورای پول و اعتبار در هفته اول دی ماه، سقف تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم دریافت وام مسکن برای متقاضیان افزایش یافت.با افزایش سقف وام جعاله مسکن که به‌صورت همزمان و در زمان دریافت وام اوراق در صورت درخواست متقاضی به وی پرداخت می‌شود هم‌اکنون سقف وام خرید مسکن از محل اوراق در شهر تهران برای متقاضیان انفرادی به ۱۴۰ میلیون تومان، مراکز استان‌ها و شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر ۱۲۰ میلیون تومان و سایر شهرها به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یافت. همچنین رقم وام زوجین در تهران با محاسبه وام جعاله ۴۰ میلیونی به ۲۴۰ میلیون تومان، در مراکز استان‌ها و شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر معادل ۲۰۰ میلیون تومان و در سایر شهرها (شهرهای کوچک)به ۱۶۰ میلیون تومان رسید.محاسبات انجام شده نشان می‌دهد هم‌اکنون در ۳۰ استان از مجموع ۳۱ استان کشور، به‌طور میانگین، متقاضیان انفرادی دریافت وام خرید مسکن با سقف‌های جدید مصوب، از استطاعت کافی برای پرداخت اقساط ماهانه وام برخوردار نیستند.

هم‌اکنون میانگین اجاره‌بهای ماهانه هر مترمربع واحد مسکونی در ۳۱ استان کشور براساس تازه‌ترین اعلام مرکز آمار ایران مربوط به تحولات کشوری بازار اجاره در فصل پاییز، در مرز ۱۴ هزار تومان قرار دارد. با محاسبه میانگین ۱۰۰ مترمربعی واحدهای مسکونی اجاره‌ای در ۳۱ استان کشور هم‌اکنون مستاجران همه شهرهای کشور به‌طور متوسط در هر ماه رقمی معادل حدود یک میلیون و۴۰۰ هزار تومان بابت اجاره‌بهای مسکن پرداخت می‌کنند.این در حالی است که میانگین مبلغ اقساط ماهانه وام جدید مسکن برای متقاضیان انفرادی در ۳۱ استان کشور برابر با ۲ میلیون تومان است. این قسط به وام ۱۰۰ میلیون تومانی مربوط است و از آنجا که در استان‌های مختلف، این سطح از وام در متغیرهای مختلف قابل پرداخت است، این وام ملاک محاسبه و بررسی قرار گرفته است.این محاسبات نشان می‌دهد اقساط ماهانه سقف جدید وام مسکن به‌طور میانگین ۶۰۰ هزار تومان بالاتر از میانگین اجاره‌بهای پرداختی در هر ماه از سوی مستاجران است. با در نظر گرفتن میانگین اجاره‌بهای پرداختی از سوی مستاجران در هر ماه به‌عنوان معیار محاسبه حد توان مالی آنها برای پرداخت اقساط ماهانه، رقم قسط وام جدید مسکن ۳۸ درصد با میانگین اجاره‌بهای مسکن کل کشور یا به‌عبارت بهتر حد استطاعت‌مالی متقاضیان دریافت وام برای پرداخت اقساط ماهانه فاصله دارد.

تنها در محاسبه سطح میانگین اجاره‌بهای مسکن در استان تهران و شهر تهران است که درمواردی این رابطه به‌صورت معکوس حاصل می‌شود. در استان تهران با محاسبه میانگین ۳میلیون تومانی رقم اجاره‌بهای ماهانه، مبلغ ۲میلیون تومانی تسهیلات انفرادی اوراق، حدود ۶۷ درصد کمتر از میانگین اجاره‌بهای ماهانه است. هر چند اثر مبلغ قابل توجه اجاره‌بهای ماهانه شهر تهران در محاسبه میانگین اجاره‌بها در این استان را نباید نادیده گرفت.به گزارش «دنیای اقتصاد»، محاسبه رقم ۱۴۰ میلیون تومانی سقف تسهیلات جدید خرید مسکن از محل اوراق برای متقاضیان انفرادی بازار مسکن پایتخت و همچنین محاسبه اجاره‌بهای ۴۵ هزار تومانی در ازای هر مترمربع واحد مسکونی در تهران، نشان می‌دهد در حالی‌که اقساط ماهانه تسهیلات جدید برای این گروه از متقاضیان ۲میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است اما خانوارهای مستاجر در شهر تهران به‌طور متوسط در هر ماه رقمی معادل ۳میلیون و۱۵۰ هزار تومان بابت اجاره یک واحد مسکونی ۷۰ مترمربعی پرداخت می‌کنند.

این موضوع نشان می‌دهد توان مالی این دسته از متقاضیان بازار مسکن برای پرداخت اقساط ماهانه وام جدید به‌طور متوسط ۱۶درصد بیشتر از رقم فعلی قسط ماهانه وام است.با این حال، شهر تهران را می‌توان به‌عنوان یک شهر استثنا در موضوع وام و سقف‌های جدید مصوب تسهیلات خرید مسکن معرفی کرد. با این توضیح که اگر چه با محاسبه متوسط اجاره‌بهای پرداختی از سوی هر کدام از خانوارهای اجاره‌نشین تهرانی و مقایسه آن با رقم اقساط ماهانه وام جدید، توان مالی تهرانی‌ها برای پرداخت اقساط وام نسبت به میانگین اجاره‌بهای پرداختی از سوی آنها در هر ماه بالاتر است اما فاصله قابل توجه قیمت مسکن در این شهر در مقایسه با سایر شهرها منجر به ناکارآمدی رقم وام مسکن حتی در سقف‌های جدید مصوب شده است.به بیان ساده گرانی مسکن در شهر تهران به خصوص پس از جهش سال ۹۷ موجب شده است حتی سقف‌های جدید وام نیز از قدرت کافی برای پوشش‌دهی بخش اثرگذاری از هزینه خرید مسکن در پایتخت برخوردار نباشد. ضمن اینکه موضوع بالاتر بودن توان مالی مستاجران تهرانی برای پرداخت اقساط ماهانه در مقایسه با رقم متوسط اجاره‌بهای پرداختی در هرماه از سوی آنها تنها برای متقاضیان انفرادی وام مسکن صادق است که در این حالت نیز به دلیل گرانی مسکن در شهر تهران و عدم کفایت وام بانکی در پوشش بخش موثری از هزینه خرید آپارتمان در پایتخت برای متقاضیان انفرادی وام، عملا رقم وام مبلغی ناکارآمد است.متقاضیان تهرانی برای دسترسی به سطح اثرگذارتر وام خرید مسکن در صورت واجد شرایط بودن ناچار به دریافت وام زوجین ۲۴۰ میلیون تومانی هستند که برای دریافت این وام ماهانه باید مبلغ ۴ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان به‌عنوان اقساط پرداخت کنند.

در صورت دریافت وام زوجین با رقم قسط ماهانه ۴ میلیون و۳۳۰ هزار تومانی، همچنین با در نظر گرفتن میانگین ۳ میلیون و۱۵۰ هزار تومانی اجاره‌بهای ماهانه پرداختی از سوی مستاجران ساکن در پایتخت، شکاف بین توانایی مالی متقاضیان این نوع وام مسکن با رقم قسط، قابل توجه خواهد بود. در چنین شرایطی رقم قسط به‌طور متوسط بیش از ۵/ ۳۷درصد با استطاعت مالی خانوارهای متقاضی برای پرداخت اقساط ماهانه فاصله دارد و از آن بیشتر است.بنابراین در مورد تهران نیز اگر چه متقاضیان انفرادی وام خرید مسکن در مقایسه با میانگین اجاره‌بهایی که در هر ماه به موجر پرداخت می‌کنند رقم قسط کمتری در ازای دریافت وام خرید مسکن از محل اوراق پرداخت می‌کنند اما اولا مبلغ ۱۴۰ میلیون تومانی وام مسکن رقمی ناکارآمد برای خرید مسکن در شهر تهران در شرایط فعلی است و عمده متقاضیان در صورت واجد شرایط بودن ناچار به دریافت وام زوجین ۲۴۰ میلیونی برای دسترسی به رقم نسبتا اثربخش وام در پوشش هزینه خرید آپارتمان هستند. دوما در صورت دریافت وام زوجین، متقاضیان خرید مسکن با استفاده از تسهیلات بانکی در شهر تهران نیز مانند سایر استان‌ها با شکاف توان مالی برای پرداخت اقساط و مبلغ قسط مواجه خواهند شد.با در نظر گرفتن گسل اقساط وام مسکن یا فاصله آن با سطح میانگین اجاره‌بهای پرداختی از سوی مستاجران در هر استان در هرماه، درصد ناتوانی خانوارهای مستاجر برای پرداخت اقساط ماهانه وام جدید محاسبه می‌شود.  محاسبات «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد با در نظر گرفتن این معیار، عمیق‌ترین گسل اقساط وام جدید در مقایسه با حد استطاعت قسط‌دهی، مربوط به استان‌های چهارمحال وبختیاری و ایلام است. در این استان‌ها میانگین رقم اقساط ماهانه وام جدید ۶ برابر توان مالی خانوارها برای پرداخت هزینه تامین مسکن است. همچنین به‌طور متوسط رقم اقساط ماهانه وام جدید در استان‌های یزد، کهگیلویه‌وبویراحمد و خراسان جنوبی ۵ برابر بیشتر از حد استطاعت قسط‌دهی خانوارهای مستاجر بر مبنای میانگین اجاره‌بهای پرداختی در این استان‌ها در هر ماه است.

«وطن امروز» درباره مصوبه عجیب هیأت دولت برای تأمین مسکن بازنشستگان گزارش داده است:   دولت طی مصوبه‌ای تسهیلاتی را برای خانه‌دار شدن بازنشستگان از محل اقساط مسکن مهر تعیین کرده است که در عمل عایدی‌ای برای بازنشستگان ندارد.

به گزارش «وطن امروز»، هیأت وزیران در جلسه ۴ دی ۱۳۹۸ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور، آیین‌نامه اجرایی موضوع اعطای تسهیلات به بازنشستگان فاقد مسکن از محل منابع حاصل از بازگشت اقساط مسکن مهر را تصویب کرد. بر این اساس تعداد ۴۰ هزار فقره تسهیلات خرید یا ساخت مسکن با سقف فردی ۵۰۰ میلیون ریال در کلانشهرها و ۴۰۰ میلیون ریال در روستاها با نرخ ۹ درصد در شهر تهران،

۷ درصد در مراکز استان‌ها و ۴ درصد در سایر مناطق شهری و روستایی برای خرید واحدهای کمتر از ۱۵ سال ساخت، با مدت بازپرداخت ۱۰ ساله پرداخت می‌شود. بر اساس این مصوبه، مشمولان باید علاوه بر سپری شدن حداقل ۵ سال از تاریخ بازنشستگی و دریافت مستمری کمتر از ۳۰ میلیون ریال در ماه، خود و همسرشان طی ۱۰ سال گذشته، فاقد واحد مسکونی بوده و از تسهیلات خرید یا ساخت مسکن استفاده نکرده باشند. همچنین افراد با سابقه بازنشستگی بالاتر در اولویت پرداخت تسهیلات قرار دارند.

بررسی میزان تسهیلات بازنشستگان نشان می‌دهد این تسهیلات برای خانه‌دار شدن خانواده‌ها بویژه در شهرهای بزرگ کارایی خاصی ندارد. برای مثال در شهر تهران در حالی که متوسط قیمت مسکن به ۵/۱۳ میلیون تومان برای هر متر مربع رسیده است، تسهیلات یادشده حتی ۴ متر مربع از یک واحد مسکونی را نیز تامین نمی‌کند. گفتنی است از شروط اعطای این تسهیلات، نداشتن مالکیت مسکن و دریافت مستمری کمتر از ۳ میلیون تومان در ماه است. مشخص است هیچ خانواده مستاجری با چنین دریافتی در ماه، امکان پس‌انداز را نداشته و نمی‌تواند آورده‌ای را با این ۵۰ میلیون تومان تسهیلات همراه کند تا بتواند مسکن تهیه کند. جالب اینجاست شرایط فعلی بازار مسکن به گونه‌ای است که بالاترین سقف تسهیلات خرید مسکن یعنی وام صندوق پس‌انداز یکم نیز کارگشا نیست، لذا افراد بسیاری که در این صندوق به مدت یک سال ۸۰ میلیون تومان سپرده‌گذاری کرده‌اند و در زمان دریافت تسهیلات‌شان به مبلغ ۱۶۰ میلیون تومان رسیده است، امکان خرید مسکن ندارند. حال جای سوال اینجاست که کدام بازنشسته می‌تواند با تسهیلات ۵۰ میلیون تومانی صاحب مسکن شود؟

یکی از نکات جالب این مصوبه تسهیلاتی است که برای بازنشستگان روستایی در نظر گرفته شده است. چنانکه عنوان شد، بنا بر این مصوبه بازنشستگان روستایی می‌توانند از وام ۴۰ میلیون تومانی با بازگشت ۱۰ ساله برخوردار شوند. لازم به توضیح است فارغ از این مصوبه و تسهیلات جدید، دولت مطابق با ماده ۵۹ برنامه ششم توسعه، مکلف به اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت برای نوسازی و احداث حداقل ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی در سال است. کارمزد این تسهیلات ۵‌درصد بوده و با توجه به بازگشت ۱۵ ساله آن، بسیار جذاب‌تر از تسهیلات جدیدی است که هیأت دولت تصویب کرده است. یعنی خانواده‌های روستایی فارغ از بازنشسته بودن یا نبودن، با هر میزان درآمد، می‌توانستند و می‌توانند از وام ساخت مسکن روستایی با شرایط بهتر بهره‌مند شوند و نیازی به مصوبه جدید نبود! بنابراین جای این سوال و ابهام باقی است؛ تسهیلاتی که نه در کلانشهرها و نه در روستاها کارایی خاصی ندارد چرا در هیأت دولت تصویب می‌شود؟

این در حالی است که وزیر راه‌وشهرسازی صبح روز تصویب این آیین‌نامه، در مصاحبه‌ای رادیویی در پاسخ به این سوال که چرا وزارت راه‌وشهرسازی از اقساط بازگشتی مسکن مهر برای کاهش سود تسهیلات وام‌های طرح اقدام ملی استفاده نمی‌کند، گفته بود: وام‌های مسکن مهر که بارها گفته می‌شود تا سال ۱۴۰۲ بازگشت آن استمهال شده است و منابعی که بخواهد تخصیص بدهد محدود است و امکان تخصیص آن وجود ندارد.

تامین مسکن افراد فاقد مسکن با اولویت محرومان، یکی از تکالیفی است که قانون اساسی بر عهده دولت‌ها نهاده است. تامین مسکن بازنشستگان فاقد مسکن نیز از همین مقوله است که با مصوبه اخیر دولت، چنین هدفی میسر نخواهد شد. اما چاره کار چیست؟ اولا اگر دولتمردان واقعا به دنبال خانه‌دار کردن بازنشستگان هستند، کافی است بخشی از پروژه‌های طرح اقدام ملی را به عنوان سهمیه آنها در نظر بگیرند. همچنین با استفاده از اقساط بازگشتی مسکن مهر، تسهیلات قرض‌الحسنه به آنها پرداخت کنند. تسهیلاتی که در حال حاضر سود ۱۸ درصد دارد برای همه اقشار متوسط، متوسط به پایین و همچنین بازنشستگان، بسیار سنگین است.

بسیاری از کارشناسان در روزهای اخیر پیشنهاد استفاده از اقساط بازگشتی مسکن مهر برای کاهش نرخ تسهیلات طرح اقدام ملی را داده‌اند ولی هنوز این پیشنهاد عملی نشده است. بنا بر آخرین برآوردها تاکنون بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان از اقساط مسکن مهر بازگشته و در اختیار بانک مسکن قرار دارد. برای بازنشستگان روستایی نیز چنانکه عنوان شد بند قانونی برای اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت وجود دارد و اگر دولت واقعا دنبال کمک کردن به آنهاست، به تکلیف قانونی خود در این زمینه عمل کند. لازم به ذکر است بنا بر داده‌های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی که متولی این تسهیلات است، از سال ۹۲ تا ۹۷ و طی ۶ سال، تنها ۲۵۴ هزار تسهیلات برای بازسازی واحدهای روستایی پرداخت شد، در حالی که بنا بر تکلیف قانونی برنامه ششم، باید یک میلیون و ۲۰۰ هزار فقره تسهیلات برای این امر پرداخت می‌شد.