به گزارش حلقه وصل، «حسین شریعتمداری» در یادداشت روزنامه «کیهان» نوشت:
مروز در جلسه کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره پذیرش یا نفی لایحه «مقابله با تامین مالی تروریسم-CFT-» تصمیم گرفته می‌شود. گزارش‌ها حاکی از آن است که اکثریت قریب به اتفاق اعضای محترم مجمع با پیوستن ایران به این کنوانسیون که یکی از کنوانسیون‌های زیرمجموعه FATF است مخالفند و با نگاهی هوشمندانه دریافته‌اند که پذیرش CFT غیر از خودتحریمی، باز کردن پای تروریست‌ها به کشور و بستن تمامی راه‌های دورزدن تحریم‌ها نتیجه دیگری ندارد.
CFT اگرچه زیر تابلوی فریبنده مقابله با تامین مالی تروریسم تدوین شده است ولی نکته مهم آن است که تعریف ما و غرب از تروریسم و گروه‌های تروریستی، متفاوت و حتی متضاد است و مدیران و برنامه‌ریزان گروه اقدام مالی FATF با صراحت و رسما اعلام کرده‌اند که تعریف جمهوری اسلامی ایران از «تروریسم» را نمی‌پذیرند و ایران باید تعریف FATF را ملاک عمل خود قرار بدهد! اما موافقان(دولت و مجلس) ادعا می‌کنند که درباره مصداق و تعریف تروریسم «حق تحفظ» داده‌ایم! که در این خصوص باید گفت؛
۱- بر اساس ماده ۱۹ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین، «حق تحفظ یا شرط- Reservation » در یک معاهده بین‌المللی فقط هنگامی قابل پذیرش است که با موضوع و هدف معاهده (روح معاهده) ناسازگار نباشد. موضوع کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم، قطع منابع مالی و مراکز پشتیبان گروه‌های تروریستی است. بنابراین وقتی شرط ما آن است که تعریف کنوانسیون درباره تروریسم و مصداق گروه‌های تروریستی را نمی‌پذیریم، این شرط، به‌زعم آنان با موضوع کنوانسیون مغایرت داشته و قابل پذیرش نیست.
۲- گروه اقدام مالی FATF در آخرین بیانیه خود شروط چندگانه‌ای را برای ایران اعلام کرده است و در اولین شرط تاکید می‌کند که جمهوری اسلامی ایران باید تعریف FATF از تروریسم و مصادیق آن را بپذیرد. در این بند تاکید شده است؛ ایران باید به نحو مناسبی تامین مالی تروریست‌ها را جرم انگاشته و از جمله معافیت گروه‌های تحریم شده را که «در تلاش برای پایان دادن به اشغالگری خارجی، نژادپرستی و استعمار هستند»، حذف نماید. بنابراین، ادعای موافقان این لایحه با واقعیت آن مغایرت دارد.
۳- ادعا می‌کنند که؛ نه در قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و نه لیست خزانه‌داری آمریکا نام هیچ یک از سرداران و مسئولان ایرانی وجود ندارد بلکه این قطعنامه‌ها شامل لیست افراد و گروه‌های القاعده، طالبان و داعش! است. این ادعا، دروغ محض است چرا که در سایت وزارت خزانه‌داری آمریکا از سازمان صدا و سیما، وزارت اطلاعات، سپاه و وزارت دفاع و در قطعنامه‌های شورای امنیت ملی از فریدون عباسی، محمدرضا نقدی و قاسم سلیمانی و... به عنوان حامیان تروریسم نام برده شده و در صورت پذیرش CFT باید اموال این افراد را توقیف و مصادره کنیم! در بند دوم از شروط اعلام‌شده FATF نیز تاکید شده است که؛ منظور از مصادیق تروریست همان قطعنامه‌های سازمان ملل است و از ایران خواسته است اموال و دارایی‌های آنها را شناسایی و بلوکه کند و از انجام تراکنش‌های مالی توسط آنان خودداری ورزد!
۴- اکنون با توجه به موارد فاجعه‌آمیز یادشده که فقط به بخشی از آن اشاره شد، باید دید لایحه مزبور چه دستاوردی دارد که برای تصویب آن اینهمه تلاش می‌کنند؟! در این خصوص کافی است به اظهارات آقای ظریف در جلسه علنی مجلس و به هنگام تصویب این لایحه مراجعه کرد. ایشان می‌فرمایند:
« نه بنده و نه آقای رئیس‌جمهور نمی‌توانیم تضمین دهیم که با پیوستن به لایحه حمایت مالی از تروریسم مشکلاتمان حل خواهد شد، اما می‌توانیم تضمین بدهیم که با نپیوستن به این لایحه، آمریکا بهانه مهمی را برای افزایش مشکلات ما پیدا خواهد کرد»! بگذریم که اصلی‌ترین بهانه رسماً اعلام‌شده آمریکا برای دشمنی با ما، موجودیت جمهوری اسلامی ایران است!
حالا سؤال از موافقان لایحه یادشده آن است که آیا نظر آنان دقیقاً -تاکید می‌شود که دقیقاً- خلاف مصلحت نظام نیست؟!