به گزارش حلقه وصل، مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، ۳. کلیات بودجه (ویرایش اول)» کسری بودجه سال آینده دولت را حداقل ۱۳۱ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و درباره تبعات سنگین تامین کسری بودجه ۹۹ از محل استقراض از بانک مرکزی و برداشت از صندوق توسعه ملی هشدار داد.
*دلیل دولت و مجلس برای بیش برآورد درآمدهای نفتی در بودجه ۹۸ و تبعات آن
در بخشی از این گزارش امده است: همان مسیری که توسط دولت درباره لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ طی شد، در مورد لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ نیز در پیش گرفته شده است. در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ دولت و مجلس به بیش برآورد درآمدهای نفتی پرداختند (با این استدلال که این بیش برآوردی، توسط دشمنان به معنای قدرت کشور در فروش نفت و عدم تحریم‌پذیری تفسیر خواهد شد). نتیجه این اقدام آن شد که در ماه‌های ابتدایی سال، کسری بودجه قابل پیش‌بینی گریبان‌گیر دولت شد و دولت برای رفع این چالشِ خود، از مسیر شورای هماهنگی سران سه قوه وارد عمل شد و بودجه مصوب مجلس را اصلاح کرد.
موضوعی که صلاحیت‌های قانونی مجلس در امر تصویب و نظارت بر بودجه را کاهش داده و مورد اعتراض بسیاری از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
در ادامه این گزارش با عنوان «کسری بودجه و آثار و تبعات آن» آمده است: در لایحه تقدیمی دولت کسری بودجه قابل توجهی به دلیل بیش برآورد منابع وجود دارد. مهمترین سرفصلهای مرتبط با این موضوع در لایحه عبارتند از:
۱. در حال حاضر لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ با فرض صادرات یک میلیون بشکه در روز تدوین شده است. از این محل و با در نظر گرفتن سهم ۲۰ درصد برای صندوق توسعه ملی دولت مجموعاً ۷۸ هزار میلیارد تومان (۴۸ هزار میلیارد تومان قالب واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و ۳۰ هزار میلیارد تومان در قالب استقراض از صندوق) از منابع نفتی استفاده شده است. با توجه به میزان فروش نفت در یک سال گذشته و با فرض میانگین صادرات نفت حدود ۶۰۰ هزار بشکه در روز (و با فرض سهم ۲۰ درصد صندوق توسعه ملی)، از این محل بودجه با ۳۸ هزار میلیارد تومان کسری مواجه خواهد بود.
*دولت منابع ارزی کافی برای واردات کالاهای اساسی را ندارد و در سال آینده هم نخواهد داشت
۲. با فرض فروش روزانه نفت به میزان ۶۰۰ هزار بشکه و سهم ۲۰ درصد صندوق توسعه ملی، کل درآمد ارزی سهم دولت حدود ۹.۵ میلیارد دلار خواهد بود. لذا منابع ارزی کافی برای اختصاص به واردات کالاهای اساسی (۱۰.۵ میلیارد دلار اعلام شده توسط دولت با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان) وجود ندارد.
پیش‌بینی می‌شود برای اجرای این سیاست حمایتی نیز حدود ۸ هزار میلیارد تومان کسری وجود داشته باشد (این معضل در سال جاری نیز وجود داشته و احتمالاً از محل ایجاد بدهی به بانک مرکزی یا استفاده از ذخایر ارزی بانک مرکزی در حال تأمین است).
۳. یکی از محل‌های تأمین منابع دولت در لایحه، مولدسازی دارایی‌های دولت است که رقمی حدود ۴۹ هزار میلیارد تومان برای آن پیش‌بینی شده است. با توجه به عملکرد بسیار پایین ردیف‌های مشابه در سال جاری و سالهای گذشته، به نظر نمی‌رسد این ردیف عملکرد قابل توجهی داشته باشد.
شایسته ذکر است در قانون بودجه سال ۱۳۹۸، حدود ۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان منابع از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول پیش‌بینی شده است. مطابق گزارش عملکرد مالی دولت در ۷ ماهه اول سال ۱۳۹۸ ، عملکرد این ردیف ۱۸۷ میلیارد تومان (معادل ۷ درصد از اعتبار مصوب هفت دوازدهم) بوده است.
این در حالی است که مطابق با مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی قوا باید علاوه بر ۴.۴ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده در بودجه، حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان دیگر نیز از محل مولدسازی دارایی‌های دولت درآمد ایجاد شود.
با عنایت به عملکرد گذشته دولت در این رابطه و احتمال فروش ۸ هزار میلیارد تومان اوراق صکوک اجاره (موضوع جزء «۲» تبصره د بند «۱۲» به نظر می‌رسد حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان کسری منابع از این محل وجود خواهد داشت و این عدد صرفاً به عنوان یک رقم ترازکننده منابع و مصارف در بودجه درج شده است.
۴. در تبصره ۴ لایحه بودجه و خارج از سقف رقم ماده واحده بودجه، حدود ۳.۴ میلیارد یورو مصارف از محل استقراض از صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده است که با در نظر گرفتن نرخ نیما این منابع حدود ۴۷ هزار میلیارد تومان خواهد بود. باید توجه داشت که با فروش نفت معادل ۶۰۰ هزار بشکه در روز ورودی صندوق توسعه ملی در سال آینده حدود ۳ میلیارد دلار است.
مجموع موارد فوق حاکی از وجود حدود ۱۳۱ هزار میلیارد تومان کسری در منابع لایحه است (این رقم بدون در نظر گرفتن ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق در نظر گرفته شده در لایحه و سایر عدم تحقق‌های احتمالی در سایر منابع بودجه است).
*کسری بودجه دولت از ساده ترین و زیان بارترین روش‌ها تامین خواهد شد
در ادامه گزارش بازوی کارشناسی مجلس درباره تبعات کسری بودجه آمده است: وجود کسری بودجه و بیش‌برآورد منابع، آثار و پیامدهای زیادی دارد. علاوه بر آنچه درباره تضعیف نقش و صلاحیت‌های مجلس در پی تصویب بودجه غیرواقعی بیان شد، بیش برآوردهای غیرمعمول منابع عمومی باعث می‌شود از یک طرف دولت تلاش کافی برای ایجاد منابع درآمدی پایدار ازجمله درآمدهای مالیاتی از خود نشان ندهد و از طرف دیگر قدم‌های جدی برای مدیریت هزینه‌ها در سمت مصارف بودجه برداشته نشود.
همچنین به رغم تصویب قانون بودجه، میزان منابع قابل تخصیص برای دستگاههای اجرایی مشخص نبوده و امکان برنامه‌ریزی سالانه از آنها سلب خواهد شد. نتیجه این اتفاقات سردرگمی دستگاههای اجرایی و عمدتاً تأمین کسری بودجه دولت از ساده‌ترین و در عین حال زیان‌بارترین روش تأمین کسری بودجه خواهد بود که همان استقراض از بانک مرکزی و برداشت از صندوق توسعه ملی است.
استقراض از بانک مرکزی اگرچه ممکن است در ظاهر آثار اقتصاد سیاسی کمتری داشته باشد ولی در عمل فشار بیشتری بر طبقه متوسط و ضعیف اقتصادی خواهد گذاشت و نارضایتی آنها را در پی خواهد داشت. برداشت از صندوق توسعه ملی نیز آسیب‌پذیری کشور را در سالهای آتی افزایش خواهد داد.
