به گزارش حلقه وصل، «طارق حرب» کارشناس حقوقی عراقی در واکنش به نامه رئیس جمهور این کشور به پارلمان برای استعفا، گفت که این استعفا، بعد از هفت روز از اعلام آن، اجرایی خواهد شد.
به گزارش شبکه خبری «رووداو» عراق، حرب گفت، استعفای رئیس جمهور، عملیاتی نیست مگر اینکه هفت روز از تاریخ اعلام آن بگذرد. در این مدت اگر رئیس جمهور آن را پس نگیرد، رئیس پارلمان باید جایگزین او شود.
طبق این گزارش، از آنجا که رئیس جمهور معاون ندارد، رئیس پارلمان مسئولیت او را بر عهده خواهد گرفت تا طی یک ماه رئیس جمهور جدید انتخاب شود.
«برهم صالح» رئیس‌جمهور عراق امروز (پنجشنبه) در نامه‌ای به پارلمان، آمادگی خود برای استعفا را به اطلاع نمایندگان مجلس رساند و از آنان خواست تا آنها در خصوص وضع فعلی تصمیم بگیرند.
پس از آغاز اعترضات خیابانی از ابتدای ماه اکتبر (۹ مهر)، دولت عراق، دو ماه بعد در آخر ماه نوامبر استعفا کرد و از یک ماه پیش، پارلمان و ریاست جمهوری عراق، در حال تلاش برای معرفی نامزدی جدید و مورد توافق عموم احزاب سیاسی برای کرسی نخست‌وزیری هستند.
صالح در این نامه تأیید کرده که پارلمان در نامه‌ای، فراکسیون اکثریت را «البناء» اعلام کرده و البناء نیز «اسعد عبدالامیر العیدانی» استاندار فعلی بصره را برای نخست‌وزیری معرفی کرده است اما او در شرایط کنونی به دلیل آنکه نقض قانون اساسی صورت نگیرد، از معرفی العیدانی برای نخست‌وزیری امتناع می‌کند و تصمیم را در اختیار پارلمان قرار می‌دهد.