۱۴‌ سال بلاتکلیفی برای اجرای یک قانون

به گزارش حلقه وصل، روز گذشته خبری مبنی بر شکایت مجلس از دولت به‌دلیل اجرا نکردن قانون تسهیل ازدواج در رسانه‌ها منتشر شد. این نخستین‌باری نیست که مجلس به‌دلیل اجرا نکردن این قانون مهم از دولت شکایت می‌کند که البته آخرین‌بار آن در سال‌۹۶ رخ داد. قانون ۱۳‌بندی تسهیل ازدواج یکی از قوانینی است که با اجرای آن می‌توانتا حدود زیادی شرایط را برای ازدواج جوانان فراهم کرد آن هم درست در روزهایی که مسوولان زنگ خطر تجردگرایی را به صدا درآورده‌اند.

قانون تسهیل ازدواج در سال‌۸۴‌ تصویب شد و بنا بود بعد از ۶‌ماه آیین‌نامه‌های مربوط به آن به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شود، این اتفاق اما هرگز نیفتاد. حالا بیش از ۱۴سال از تصویب قانون تسهیل ازدواج می‌گذرد.

قانونی ۱۳بندی که در آن به توانمندسازی جوانان بر تشکیل خانواده تأکید شده است. قانونی که در آن از صندوق اندوخته ازدواج جوانان، تأمین مسکن موقت، پرداخت وام قرض‌الحسنه و مهم‌تر از همه آموزش‌های فرهنگی در بندها و ماده‌های قانون گفته شده است. اما با وجود اینکه روزبه‌روز شرایط اقتصادی برای جوانان ما سخت‌تر می‌شود؛ این قانون تاکنون اجرایی نشده و پشت درهای بسته مانده است. سرانجام روز گذشته آقای نصرالله پژمانفر، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس از طرح شکایتی از دولت به‌دلیل استنکاف اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان خبر داد و گفت: به واسطه ماده‌۲۳۴ آیین‌نامه پرونده‌ای تنظیم شده و به دستگاه قضایی ارسال شده است.

ظاهراً تاکنون حدود ۲‌هفته از ارسال این شکایت به قوه‌قضاییه می‌گذرد، اما هنوز هیچ عکس‌العمل و بازخوردی از جانب دولت به واسطه این طرح شکایت منتشر نشده است. خانواده مهم‌ترین کانونی است که در هر جامعه شکل می‌گیرد. طبیعتاً اگر خانواده‌های منسجم در جامعه تشکیل شود، می‌توانیم بسیاری از آسیب‌هایی را که امروز جوامع بشری را تهدید می‌کند، برطرف کنیم. ضمناً می‌توانیم از فرصت‌های موجود در جهت پیشرفت و ارتقای اجتماع استفاده کنیم. به همین دلیل در هر جامعه‌ای به موضوع ازدواج و تسهیل توجه می‌شود. در کشور ما نیز قانون تسهیل ازدواج تصویب شده که سعی این قانون بر این است که موانع ازدواج جوانان را برطرف کند. این قانون دستگاه‌هایی را مکلّف کرده که یک سری وظایف قانونی را انجام دهند که در صورت تحقق آن‌ها، سن ازدواج کاهش می‌یابد.

رهبر معظم انقلاب در سلسله جلسات آسیب‌های اجتماعی در بهمن‌ماه‌۱۳۹۷، با گله‌مندی از عدم اجرایی شدن «قانون تسهیل ازدواج» مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۴ صحبت به میان آوردند.

صندوق اندوخته ازدواج جوانان که قرار بود با گذشت سه‌ماه از تصویب این قانون از سوی دولت،‌ ایجاد شود هنوز با گذشت ۱۴‌سال از تصویب این قانون شکل نگرفته است. براساس این ماده قانونی، صندوق اندوخته ازدواج جوانان در حوزه اشتغال، مسکن و برخی هزینه‌های حوزه ازدواج جوانان را یاری می‌رساند.

طبق قانون تسهیل ازدواج باید برای توانمندسازی زوجین و کمک به امر ازدواج، صندوقی تحت عنوان اندوخته ازدواج جوانان تأسیس می‌شد تا به زوج‌های واجدالشرایط وام ودیعه مسکن برای اجاره‌کردن خانه پرداخت کند. طبق این مصوبه اگر یکی از زوجین نتوانسته باشد جایی مشغول به‌کار شود، حداکثر برای دو سال بعد از ازدواج می‌تواند مبلغی را برای کمک‌هزینه زندگی به‌عنوان قرض‌الحسنه دریافت کند.

به‌طوری که حتی در نخستین سال در بودجه سال‌۸۵ برای این صندوق حدود ۳۲۰‌میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شد. پس از حدود ۲‌سال از تصویب قانون، هیات وزیران و شورای‌عالی اداری در قالب مصوبه‌ای ادغام این صندوق و تشکیل صندوق جدیدی به‌نام «مهر امام رضا ؟ع؟» را تصویب کردند و در واقع پشتوانه مالی این صندوق از بین رفت و این طرح همچنان در انزوا باقی ماند.   وام ودیعه مسکن

در یکی از بندهای این قانون به روش‌های نوین ساخت مسکن، تاکید شده و بر طبق آن دولت مکلف شد، علاوه بر بهره‌مندی از تسهیلات متداول و رایج فعلی (انبوه‌سازی و اجاره به شرط تملیک) از طریق نهادهای عمومی مانند شهرداری و اوقاف و امور خیریه و با بهره‌گیری از همکاری و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و استفاده از زمین‌های دولتی یا زمین‌های اهدایی خیرین، واحدهای ساختمانی به‌عنوان «مسکن موقت» احداث کرده و آن‌ها را در اختیار زوج‌های جوان با اجاره مناسب قرار دهد. مدت استفاده هر زوج متقاضی از این واحدها حداکثر سه سال است.

پیش از این آقای محمدمهدی تندگویان، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان درباره عدم اجرای این ماده قانون گفته است: مسکن موقت طرحی بود که به‌دلیل مشکلات صورت‌گرفته تبدیل به «مسکن مهر» شد. وزارت مسکن مسؤولیت این طرح را برعهده دارد ولی نه تنها این طرح اجرا نشده بلکه حتی مورد تخریب هم قرار گرفته است. این نخستین‌باری نیست که مجلس شورای اسلامی علیه دولت به‌دلیل اجرا نکردن این مصوبه شکایت کرده است.   چرا این قانون اجرا نمی‌شود؟

یکی از دلایلی که این طرح اجرا نمی‌شود جریان‌های بیرونی است که این موضوع را تنها به‌عنوان یک جریان فرهنگی می‌بینند در حالی که چنین نیست. به هر حال دستگاه‌ها باید کار کنند و با این فرهنگ که سالیان سال در جامعه ما تزریق شده (که زندگی بی‌فرزند، آرام‌تر است یا فرزند کمتر، زندگی بهتر و ...) مقابله کنند. یک تهاجم جدی در این موضوع اتفاق افتاده است به‌طوری که در سال‌های اخیر افرادی مرتبط با جریان‌هایی دستگیر شدند که روی این موضوع سرمایه‌گذاری می‌کردند، آمارهای جعلی می‌ساختند و جامعه را نسبت به این موضوع کرخت می‌کردند. به‌طوری که مدتی پیش پژمانفر اعلام کرد دستگاه‌های امنیتی اعلام کرده‌اند که بعضی جریان‌ها کارشان همین بود که با سازمان‌های آماری ارتباط برقرار کنند، آمارهای جعلی ارائه دهند و آرامش کاذبی در مسوولان ایجاد کنند. به نظر می‌رسد مدت‌هاست مسوولان هم تحت تأثیر این فضا قرار گرفته‌اند و این را به‌عنوان یک ضرورت حس نمی‌کنند. چراکه بالا رفتن سن ازدواج و سخت‌تر شدن شرایط ازدواج روزبه‌روز بستر جامعه را برای شیوع آسیب‌های اجتماعی فراهم‌تر می‌کند. اکنون پس از گذشت ۱۴‌سال از عدم اجرای بندهای این قانون آقای سینا کلهر معاون پژوهش‌های اجتماعی و فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده است: ازدواج جوانان ایرانی در حال احتضار است چراکه ۱۳ تا ۱۴‌میلیون مجرد در کشور وجود دارد و فقط ۲۰‌درصد جوانان برای ازدواج اقدام می‌کنند.

کلهر، با اشاره به قانون تسهیل ازدواج جوانان گفته است: قانونی را نوشته‌اند که قصد اجرایش را نداشته‌اند! این قانون منابع مالی‌اش مشخص نیست و متولی خاصی هم ندارد؛ دو شرط ضروری برای هر قانون منبع مالی و ضمانت اجراست؛ اتفاقاً بعد از تصویب قانون تسهیل ازدواج، «مسکن مهر» و «صندوق مهر امام رضا ؟ع؟» راه‌اندازی شد؛ اکنون باید مبتنی بر این تجارب، یک قانون کارآمد و عملیاتی تدوین کرد.

منبع: صبح نو