به گزارش حلقه وصل، چهار سال پیش و دقیقا در ایام نزدیک به انتخابات مجلس، ورود پول‌های کثیف به انتخابات توسط وزیر کشور مطرح شده و واکنش‌های فراوانی را از سوی نمایندگان مجلس برانگیخت. این موضوع که بشدت از سوی نمایندگان تکذیب شد، هرگز به سرانجام مشخصی نرسیده و منجر به تصویب هیچ قانونی نشد.
رهبر معظم انقلاب در سال 95 ضمن ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات موارد متعددی را در این حوزه مورد اشاره قرار دادند که شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی و همچنین ممنوعیت فریب و وعده‌های خارج از اختیارات قانونی از مهمترین آن‌ها بود.
سیاست شفاف سازی هزینه ها بدین شکل در سیاست های کلی انتخابات آمده است:
تعیین حدود و نوع هزینه‌ها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی، شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان و تشکل‌های سیاسی و اعلام به مراجع ذی‌صلاح و اعمال نظارت دقیق بر آن و تعیین شیوه و چگونگی برخورد با تخلفات مالی.
شفاف سازی منابع و هزینه های انتخاباتی داوطلبان از مواردی بود که پس از ابلاغ این سیاست‌ها مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت و تعداد زیادی از نمایندگان ضمن اعلام حمایت از این موضوع، بر شفافیت هزینه‌های انتخاباتی برای شکل‌گیری فضای انتخاباتی سالم تاکید کردند و در این راستا مصاحبه‌های زیادی انجام شد.
شفافیت هزینه‌های انتخاباتی علاوه بر روشن کردن منابع و مصارف هزینه‌ها، منجر به ایجاد رقابت در راستای کاهش هزینه‌ها خواهد شد و طبعا هرچقدر هزینه‌های تبلیغات کمتر باشد، نماینده منتخب کمتر وامدار اصحاب ثروت خواهد بود. مقام معظم رهبری در این زمینه بیان می‌دارند: «اگر نماینده‌ای بر سرکار آید که قبل از ورود به مجلس، خود را وامدار دیگران کرده و مجبور باشد در مجلس وام آن‌ها را ادا کند، نان‌هایی به قرض گرفته باشد و بخواهد به مجلس که رفت، قرض خود را ادا کند، به درد نمی‌خورد.» (20/11/74).
متاسفانه با وجود گذشت بیش از سه سال از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات مجلس و دولت اقدام قابل توجهی در راستای اجرای بندهای مختلف این سیاست‌ها انجام نداده‌اند. هرچند لایحه دولت اواخر سال گذشته تقدیم مجلس شده است اما بررسی آن در مجلس عملا متوقف شده و طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس نیز پس از رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان هنوز به سرانجام مشخصی نرسیده است و گویی بهارستان نشینان بدشان نمی‌آید که طرح و لایحه مذکور به انتخابات پیش رو نرسد!
با این توضیح می توان از شورای نگبهان انتظار داشت علیرغم اینکه این ضرورت هنوز محمل قانونی پیدا نکرده است، اما حسب سیاست های کلی انتخابات، موضوع شفاف سازی هزینه‌ها را از نامزدها مطالبه کنند تا میزان هزینه و منابع مالی تبلیغاتی شان را برای مردم شفاف کنند.
*عضو ستاد مبارزه با مفاسد: تایید صلاحیت نهایی افراد منوط به شفافیت هزینه تبلیغات انتخاباتی شود
در همین زمینه، عزت الله یوسفیان‌ملا سخنگوی کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با تاکید بر اینکه برای بحث شفافیت هزینه‌های تبلیغات کاندیداهای انتخابات باید قانون قاطع و محکمی تصویب شود، اظهار داشت: مقام معظم رهبری هم بر این نکته تاکید داشتند که باید در این زمینه قانون جدی داشته باشیم.
وی با اشاره به هزینه‌های بالای تبلیغات انتخاباتی، تصریح کرد: باید مشخص شود یک کاندیدا چه رقم‌هایی در انتخابات هزینه می‌کند تا اگر با رای مردم نماینده مجلس شد، شفافیت جلوی وامدار شدنش را بگیرد.
نماینده مردم آمل در مجلس با بیان اینکه راهکارهایی وجود دارد تا قبل از تصویب قانون بتوانیم اقداماتی را برای شفافیت هزینه‌های تبلیغات انتخاباتی انجام دهیم، گفت: می‌توان بحث شفافیت را منوط به اعتبارنامه نمایندگان کرد؛ البته بحث تصویب اعتبارنامه توسط نمایندگان صورت می‌گیرد اما اعتراض به آن می‌تواند در این قضیه موثر باشد.
یوسفیان‌ملا همچنین تاکید کرد: راهکار دیگر این است که شورای نگهبان تایید صلاحیت نمایندگان را 2 مرحله‌ای کند، یعنی در مرحله اول پس از بررسی‌های لازم نظر شورا درباره صلاحیت فرد اعلام شود اما این تایید صلاحیت موقتی باشد و اصل تایید منوط به شفافیت هزینه‌های تبلیغات انتخاباتی و اطلاع آن به عموم مردم شود.
