به گزارش حلقه وصل، لایحه بودجه سال 99 روز یک شنبه هفته بعد به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد. هنوز اعداد اصلی بودجه سال بعد به صورت مکتوب منتشر نشده اما اعداد اولیه لایحه دولت نشان می‌دهد کل منابع بودجه سال بعد 480 هزار میلیارد تومان خواهد بود که نسبت به بودجه 98 با رقم 386 هزار میلیارد تومان رشد 24 درصدی داشته است.
رشد 23 درصدی درآمد مالیاتی در سال بعد
از سوی دیگر هر چند وزیر اقتصاد از پیش بینی درآمد 160 هزار میلیارد تومانی مالیات در سال بعد خبر داده بود، جزییات اولیه نشان می‌دهد در لایحه بودجه 175 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی لحاظ شده که نسبت به سال قبل با رقم 142 هزار میلیارد تومان 23 درصد رشد داشته است.
کاهش 40 درصدی درآمدهای گمرکی در سال 99
همچنین درآمدهای گمرکی از 33.5 هزار میلیارد تومان به 20 هزار میلیارد تومان کاهش یافته که نسبت به سال قبل 40 درصد کاهش داشته است، به این ترتیب کل درآمدهای مالیاتی(اعم از مالیات و حقوق و عوارض گمرکی) به 195 تا 200 هزار میلیارد تومان بالغ خواهد شد.
تا این مرحله با توجه به اظهارات سخنگوی دولت و لحاظ کردن بودجه 480 هزار میلیارد تومانی به عنوان منابع عمومی دولت و مجموع درآمد مالیاتی 200 هزار میلیارد تومانی باید 280 هزار میلیارد تومان دیگر را از محلهای دیگری مثل واگذاری داراییهای سرمایه‌ای و واگذاری داراییهای مالی تامین کرد.
درآمد نفتی 60 هزار میلیارد تومانی در بودجه دولت
در حال حاضر هیچ‌گونه اطلاعاتی از این دو منبع بودجه منتشر نشده است اما اگر وعده نوبخت، رئیس سازمان برنامه برای اختصاص کل درآمد نفتی به بودجه عمرانی معیار قرار گیرد، کل درآمد نفتی حدود 60 هزار میلیارد تومان خواهد بود.
گفتنی است، بودجه عمرانی از 33 هزارمیلیارد تومان در سال 98 به 60 هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه 99 افزایش یافته است، بر اساس اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه باید تمام درآمدهای نفتی به بودجه عمرانی اختصاص پیدا کند و بودجه جاری سال بعد از محل مالیات و سایر درآمدها تامین خواهد شد.
با این تفاسیر و مجموع اطلاعات کسب شده رقمی نزدیک به 220 هزار میلیارد تومان از نفت و مالیات در نظر گرفته شده است. به این ترتیب پیش‌بینی می‌شود رقمی نزدیک به 260هزار میلیارد تومان باقی ماند که احتمالا از محل فروش اوراق تامین خواهد شد.
نکته جالب توجه اینکه، بر اساس گفته سخنگوی دولت، در بودجه 30 میلیارد دلار برای تامین مالی خارجی برای حوزه دولتی و خصوصی در نظر گرفته شد. هنوز مشخص نیست این 30 میلیارد دلار تنها به سرمایه گذاری خارجی محدود است یا روی فاینانسهای خارجی نیز حساب شده است.