به گزارش حلقه وصل، صحبت از ریشه‌دارترین مشکل آموزش‌وپرورش، ماجرای دیروز و امروز نیست! حالا سال‌ها یا شاید هم دهه‌هاست که بزرگترین وزارتخانه کشور با مشکل کسری بودجه دست‌وپنجه نرم می‌کند، مشکلی که رفته‌رفته حادتر شد و حالا کار به جایی رسیده که سکاندار بزرگترین وزارتخانه دولت هم می‌گوید "حال آموزش‌وپرورش خوب نیست" و باید تمام جریاناتی که به این موضوع فکر می‌کنند با جدیت و حوصله بیشتری وارد شوند.
وزارت آموزش و پرورش که حالا دخل و خرجش به هم نمی‌خورد و حجم بالایی از مطالبات انباشت شده به کارکنانش بدهکار است، با مشکلات ریز و درشت دیگری هم مواجه است؛ اصل ۳۰ قانون اساسی یا همان تحصیل رایگان که حالا ردی از آن را به سختی می‌توان یافت، طلب شهریه در مدارس دولتی، گسترش طرح خرید خدمات آموزشی با تمام اشکالاتش به عنوان راهکار اداره ارزان‌تر آموزش‌وپرورش، فاصله گرفتن مدارس دولتی از استانداردهای کیفی و تراکم بالای دانش‌آموزان در کلاس‌های درس به دلیل سیاست‌های نادرست مسئولان در استخدام معلم مورد نیاز و حالا مواجه شدن با بحران کمبود نیروی انسانی و.... مشکلاتی که در کنار کسری بودجه آموزش و پرورش نمی‌توان از آنها یادی نکرد!
مشکلات ریز و درشت حالا آنقدر پیچیده شده که هر وزیر تازه از راه‌رسیده‌ای را هم گرفتار خواهد کرد و عمده توان و تلاش در نهایت صرف چانه‌زنی برای دریافت حداقل‌ها از جمله معوقات حق‌التدریس معلمان، حقوق چندین ماه به تأخیر افتاده معلمان خارج از کشور و مسائلی از این دست می‌شود، در نهایت با گذراندن امور به صورت روزمره و تلاش برای حل ابتدایی‌ترین مسائل طبیعی است که هیچ تحول و تغییر مثبتی رخ نخواهد داد.
شاید برشمردن همین مشکلات تأییدی باشد بر اینکه وضعیت ناخوش آموزش‌وپرورش برای تصمیم‌گیران کلان کشور، اهمیت چندانی ندارد که حالا خبر می‌رسد اوضاع بودجه آموزش‌وپرورش در سال ۹۹ بحرانی‌تر هم خواهد شد!
از بودجه ۷۳ هزار میلیاردی آموزش‌وپرورش تا بودجه ۵۴ هزار میلیاردی دولت
همین چند روز قبل بود که محسن حاجی‌میرزایی؛ وزیر آموزش‌وپرورش در نشست خبری با رسانه‌ها خبر داد که بودجه پیشنهادی این وزارتخانه برای سال ۹۹، ۷۳ هزار میلیارد تومان است اما دولت رقم ۵۴ هزار میلیارد تومان را در نظر گرفته است.
البته او در نشست خبری خود در پاسخ به این پرسش که تبعات منفی بودجه ۵۴ هزار میلیارد تومانی سال ۹۹ که به میزان بودجه سال ۹۸ آموزش‌وپرورش است، برای این وزارتخانه چه خواهد بود؟ ترجیح داد تبعات منفی را برنشمرد، اما همه به خوبی می‌دانند اگر همین رقم بودجه مصوب شود، این اختلاف حدود ۲۰ هزار میلیارد تومانی تبعات منفی مختلفی را برای وزارت آموزش‌وپرورش به همراه دارد، وزارتخانه‌ای که تا همین امروز هم با حجم انبوهی از مطالبات انباشت شده به کارکنانش مواجه است.
کاهش ۳۰ درصدی بودجه بخش‌هایی از آموزش‌وپرورش
مهدی نوید ادهم؛ دبیرکل شورای عالی آموزش‌وپرورش نیز درباره وضعیت بودجه سال ۹۹ این وزارتخانه گفته است: متأسفانه بودجه ۹۹ کاهش‌هایی نسبت به ۹۸ دارد، مثلاً فعالیت‌های ورزشی حدود ۳۰ درصد کاهش دارد یا پرورشی به همین صورت.
به نظر می‌رسد نخستین تأثیر کسری ۲۰ هزار میلیارد تومانی بودجه آن هم در وزارتخانه‌ای که ۹۸ درصد اعتباراتش صرف پرداخت حقوق می‌شود، حرکت سریعتر در مسیر "پولی‌سازی" آموزش و کاهش کیفیت مدارس دولتی در سال ۹۹ باشد.
بودجه ۵۴ هزار میلیارد تومانی برای سال ۹۹ در شرایطی است که علی الهیار ترکمن؛ معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع آموزش‌وپرورش بودجه سال ۹۸ این وزارتخانه را ۵۶ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود "البته با احتساب پاداش پایان خدمت، اعتبار رتبه‌بندی و بودجه شیر مدارس".
تبعات کسری اعتبار ۲۰ هزار میلیارد تومانی
اگر قرار باشد بودجه سال ۹۹ حتی کمتر از سال ۹۸ بسته شود، باید به تبعات این کسری ۲۰ هزار میلیارد تومانی در چند بخش به شکل ویژه‌ای توجه داشت؛ نخستین محور، وضعیت مدارس دولتی و افت بیشتر کیفیت آنهاست، بی‌توجهی بیشتر به اصل ۳۰ قانون اساسی و حرکت سریعتر در مسیر پولی‌سازی آموزش و تحمیل هزینه‌های بیشتر به مردم برای تأمین هزینه‌های مدارس دولتی.
حال باید دید که آیا گسترش مدارس تحت پوشش طرح شکست خورده خرید خدمات آموزشی در کنار بودجه ناکافی آموزش‌وپرورش، این پازل را تکمیل خواهد کرد؟
علی الهیار ترکمن؛ معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش‌وپرورش درباره تبعات بودجه ۵۴ هزار میلیارد تومانی آموزش‌وپرورش در سال ۹۹ می‌گوید: اگر بودجه با وضع فعلی که اعلام شده، بسته شود در درجه نخست ۲۰ درصد از پوشش تحصیلی در معرض خطر قرار می‌گیرد و با تعطیلی کلاس‌های دایر ممکن است پوشش تحصیلی ۲۰ درصد دچار کاهش شود. معلمان انگیزه‌ای برای گرفتن ساعات حق‌التدریس ندارند علت آن هم تأخیرهای بیش از حد در واریز مطالبات و کاهش ارزش پولی است که با تأخیر واریز می‌شود؛ بحث دیگر اهداف سند تحول بنیادین است که باید تا سال ۱۴۰۴ آن را اجرا کنیم، سال ۹۹ سال چهارم اجرای برنامه ششم توسعه و یکی از ارکان مهم اجرای سند تحول است که کسری بودجه می‌تواند مشکلاتی را در تحقق اهداف سند تحول بنیادین رقم بزند.
حسین فرزانه معاون اسبق توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش‌وپرورش درباره اوضاع این روزهای بودجه این وزارتخانه می‌گوید: آن زمانی که بحث ارزش افزوده مطرح بود و به وزارت بهداشت برای اجرای طرح تحول سلامت آن همه توجه شد باید سهمی هم برای آموزش وپرورش ازمالیات تعریف می‌کردند که این کار را نکردند، از سوی دیگر قانون شوراهای آموزش‌وپرورش را داریم، در آنجا آمده است سه درصد عوارض شهرداری‌ها به این وزارتخانه اختصاص یابد که این هم محقق نمی‌شود.
سهم بودجه کیفیت‌بخشی در آموزش‌وپرورش ۲ درصد!
وی می‌افزاید: زمانی که در قانون بحث حقوق را جزو بند "و" قرار دادند و از سایر موارد جدا کردند به این دلیل بود که کل حقوق دچار مشکل کسری بودجه نشود اما هم‌اکنون حقوق نیروهای خرید خدمات و ساعات حق‌التدریس معلمان شاغل جزو بند "و" محسوب نشده و با تأخیرهای چندین ماهه مواجه می‌شود؛ آموزش و پرورش دولتی‌ترین دستگاه در تمام دنیاست و در قانون اساسی ما نیز آمده است آموزش رایگان است اما هم‌اکنون بیشتر مدارس دولتی از محل پول‌های دریافتی از خانواده‌ها اداره می‌شوند؛ حالا شرایط آموزش و پرورش به گونه‌ای است که نه تنها مواردی که ماهیت حقوق دارند با ماه‌ها تأخیر پرداخت می‌شوند بلکه برای سایر مسائل کیفیت‌بخش به نظام تعلیم و تربیت هم هزینه‌ای نمی‌شود، سهم بودجه غیرپرسنلی از کل بودجه آموزش‌وپرورش باید کمتر از ۳۰ درصد باشد اما الان حدود دو درصد است.
فشار بودجه انقباضی آموزش‌وپرورش بر دوش خانواده‌ها
محمدرضا نیک‌نژاد؛ فعال صنفی معلمان نیز درباره تأثیرات منفی تصویب چنین بودجه‌ای برای وزارت آموزش‌وپرورش می‌گوید: هم‌اکنون مدت‌هاست که بار مالی مدارس دولتی بر روی دوش آموزش‌وپرورش نیست و این خانواده‌ها هستند که هزینه‌ها را متحمل می‌شوند و تأثیر مستقیم کاهش بودجه بر روی مدارس دولتی خواهد بود؛ بنده در منطقه ۱۲ شهر تهران ساعت موظف دارم و در منطقه ۵ هم اضافه کار، جالب است که بدانید حدود ۷۰ درصد مدارس این منطقه غیردولتی هستند حالا چه به سبک مدارس غیرانتفاعی یا چه به سبک مدارس هیئت امنایی.
وی می‌افزاید: وقتی بودجه آموزش‌وپرورش کم بیاید، مدرسه دولتی که به‌عنوان مثال ۵۰۰ هزار تومان شهریه دریافت می‌کند تحت فشار مالی قرار می‌گیرد بنابراین یا باید این فشار را به خانواده‌ها تحمیل و پول بیشتری را از آنها دریافت کند یا اینکه وضعیت‌اش بدتر از قبل شود؛ کسری بودجه نه تنها در سطح امکانات و کیفیت مدارس دولتی تأثیرگذار است بلکه گام گذاشتن در مسیر پولی‌سازی آموزش است.
جریان آموزش فرزندان مسئولان از مدارس دولتی نمی‌گذرد!
این معلم و کارشناس آموزشی مشکل را ناشی از دو موضوع اساسی می‌داند، نخست آنکه هیچ کدام از مسئولان آموزش‌وپرورش معلمی را تجربه نکرده‌اند تا بدانند در شرایطی که الان مدارس دولتی تجربه می‌کنند، چگونه تدریس موثر و کیفی امکان‌پذیر است و دومین مشکل نیز دقیقاً از آنجا ناشی می‌شود که جریان آموزش فرزندان مسئولان از مسیر مدارس دولتی نمی‌گذرد و بیشتر مسئولان و نمایندگان مجلس، فرزندان خود را به مدارس خاص می‌برند.
نیک‌نژاد به موضوع تعارض منافع گُریزی زده و می‌گوید: بیشتر مسئولان از مدارس دولتی تجربه حسی ندارند و این بیگانگی باعث می‌شود تا درک دقیقی از شرایط نامناسب مدارس دولتی نداشته باشند؛ آنها این را درک نخواهند کرد که واقعاً حال آموزش و پرورش خراب است و یک پس افتادگی تاریخی دارد، معلمان و دانش‌آموزان تحت فشار هستند و این وزارتخانه به دگرگونی ساختاری نیاز دارد.
مدرسه‌داری مسئولان آموزش‌وپرورش و تعارض منافع را جدی بگیرید!
او ادامه می‌دهد: واقعاً به یک قانونی نیاز داریم تا فردی که می‌خواهد برای آموزش‌وپرورش کار کند، نفعی از این قضیه نبرد؛ وقتی اعضای شورای عالی آموزش‌وپرورش یا مدیران این وزارتخانه، مدرسه غیردولتی داشته باشند چگونه فعالیت آنها را مصداق تعارض منافع تلقی نکنیم؟ آیا آنها واقعا می‌توانند نظارت دقیقی به مدارس غیردولتی داشته یا دلسوزی لازم را نسبت به مدارس دولتی داشته باشند؟
این معلم و کارشناس آموزشی می‌گوید: هم‌اکنون از یک معلم با حداقل حقوق، مالیات کسر می‌کنند اما پزشکان با درآمدهای کلان فرار مالیاتی دارند، معلمان ۲۰ سال است به دنبال افزایش حقوق هستند اما این افزایش به صورت قطره‌چکانی بوده است بنابراین به جای اینکه پیشرفت کنند با توجه به نرخ تورم کشور دائم در حال پسرفت هستند، در اطراف خودمان، معلمانی را داریم که به عنوان سرویس مدرسه هم کار می‌کنند یا در اسنپ کار می‌کنند! معلمی که راننده شود، شاید نتواند به خوبی بر روی آموزش دانش‌آموز تمرکز کند.
اگرچه به لحاظ ظاهری بودجه آموزش‌وپرورش هر سال افزایش می‌یابد اما چون این افزایش به میزان نرخ تورم نیست، حقوق دریافتی معلمان اگر چه افزایش یافته اما قدرت خرید کاهش داشته است. اگر تورم را از بودجه آموزش‌وپرورش کم کنیم اگر چه بودجه به ظاهر دو برابر شده اما با قدرت خرید برابری نمی‌کند.
در بحث کیفیت‌بخشی به آموزش‌وپرورش نیز شاید بتوان گفت از سال ۹۰ به بعد روند نزولی را داریم که تبعات مستقیم آن را مدارس دولتی شاهد هستیم.
به هر حال مدت‌هاست زنگ خطر کیفیت در آموزش‌وپرورش شنیده می‌شود و باید به این مطالبه جدی پاسخ داد که آیا عدالت آموزشی بدین معناست که در کنار مدارس خاص و لاکچری که از قضا فرزندان مسئولان در آنجا مشغول به تحصیل هستند، مدارس دولتی را فراموش کنیم؟