وزرا می‌توانند صاحب شرکت‌های خصوصی باشند؟

به گزارش حلقه وصل، امیر حسین قاضی زاده هاشمی در گفتگوی ویژه خبری گفت: برای رفع موضوع تضاد منافع باید بین منافع فردی و منافع سازمان و جامعه هم راستاسازی ایجاد کنیم تا یک فرد مجبور نباشد بخاطر منافع شخصی به منافع سازمان و جامعه آسیب برساند.

وی ادامه داد: یکی از راه‌های جلوگیری از تعارض منافع و یا رانت، شفاف سازی است به گونه‌ای که اگر یک فرد قصد بهره گیری از رانت داشته باشد با شفاف سازی به سرعت لو برود.

عضو هیات رئیسه مجلس گفت: مثلا یک فرد ممکن است حقوقی نجومی برای خودش بنویسد، اما در این میان، مکانیزم‌های شفافیت ساز اجازه پنهان کاری نمی‌دهند و با ایفای نقش افشاگر سبب لو رفتن می‌شود البته از حیث فرهنگی هم سودجویی این چنینی، یک امر قبیح اجتماعی محسوب می‌شود.

مجید الماسی پژوهشگر اقتصادی نیز در این برنامه گفت: قرار گرفتن در موقعیت تعارض منافع یک امر عادی است و سوءاستفاده از این موقعیت به نفع یک شخص اشتباه و تخلف محسوب می‌گردد، زیرا ممکن است منافع ملی یا عمومی خدشه دار شود. حقوق‌های نجومی زائیده همین تعارض هاست همه فسادهایی که در کشور شکل می‌گیرد حاصل همین تعارض‌های منافع هستند.

خانم لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور نیز در ارتباط زنده تلفنی با این برنامه گفت: دولت به جلوگیری از فساد و ایجاد موانع به سر راه ایجاد آن، نگاه زیرساختی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دارد و در راس تصمیمات و اقدامات دولت، شفافیت قرار می‌گیرد.

وی افزود: نگاه دولت به اصلاح ساختارهاست تا پیشگیری‌های لازم از بروز هر گونه فساد به عمل آید البته این نگاه بلندمدت است در راستای پیشگیری از فساد، شفافیت یکی از راهکارهاست و مبنای شفافیت بر دسترسی اطلاعات و انتشار و اعلام عمومی اطلاعات است.

آقای حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مجلس نیز در ارتباط تلفنی با برنامه گفت: مشکلات اساسی ما به جاهایی بر می‌گردد که بدون مجوز، بر خلاف منافع عمومی اقداماتی انجام می‌شود مثلا برخی از مقامات ارشد دولت دچار تعارض منافع هستند.

وی افزود: مثلا مسئولی داریم که دارای شرکت‌های زیادی است در عین حال در جایگاه وزیر هم است، یا درباره وزیر دیگری شنیده‌هایی حاکی از آن است که یا سهام دار یک شرکت و یا عضو هیات مدیره یک شرکت است حال تعارض این گونه شکل می‌گیرد که هم در بخش دولتی و هم بخش خصوصی سمت‌هایی دارند که به واسطه جایگاهش از اطلاعات مهمی آگاهی دارد و ممکن است داشتن چنین اطلاعاتی سبب وارد آمدن لطمات و آسیب‌هایی به دولت یا منافع عمومی شود.

قاضی زاده هاشمی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در تکمیل گفته‌های آقای دلیگانی گفت: برخی از وزرا، خانواده‌های آنها، روسای سازمان‌ها و مسئولان، نماد تعارض منافع هستند.

وی افزود: موردی داشتیم که فردی دارای پروژه‌های فراوان مسکن بود و تعداد زیادی هم مسکن داشت و در نهایت این فرد سیاست گذار حوزه مسکن گردیده است یا کسانی بوده اند که در حوزه پتروشیمی بزرگترین دارنده و مالک و سهامدار این حوزه بودند و به سیاستگذار تبدیل شدند یا کسی که خودش مسئول صدور مجوز واردات و خرید کالاهای اساسی بود به مجوز دهنده واردات کالاهای اساسی تبدیل شد یا کسی که در حوزه دارو صاحب شرکت تولید دارو بود به مجوز دهنده واردات یا تولید دارو تبدیل شد و از این دست بسیارند.

قاضی زاده هاشمی به محرمانه نگه داشتن قراردادها به عنوان یک نتاقض منافع اشاره کرد و افزود: حدود 350 هزار میلیارد تومان تفاوت نرخ ارزی است که در 2 سال توزیع شد، اما بازخورد آن را مردم ندیده اند، مانند قراردادهای نفتی یا قضیه IPC که آمریکایی‌ها و فرانسوی‌ها و قطری‌ها از محتوای قرارداد نفتی ما خبر داشتند و نمایندگان مردم متقاضی دریافت صورت قرارداد بودند و متوجه نمی‌شدند.

وی با اشاره به گذشت 6 سال از عمر دولت و 6 ماه مانده از مدت زمان کاری مجلس شورای اسلامی فعلی تصریح کرد: چرا باید در یک فرآیند طولانی، 3 لایحه را در فرآیند قانون گذاری وارد کنیم و بعد موضوع را معطل کنیم که بگوئیم که داریم برای دولت بعدی قانون می‌نویسیم؟ زیرا یک لایحه تا آورده شود، مصوب شود، دستورالعمل اجرایی و آئین نامه‌های آن صادر شود عمل نوبت دولت بعدی رسیده است و این اتفاق بیشتر یک عمل تبلیغاتی به نظر می‌رسد تا خواست قوی اجرایی.

عضو هیات رئیسه مجلس گفت: جای تعجب است که یک وزیر، خودش، فرزندانش و اقوامش درگیر هستند بعد مشاهده می‌شود که همین وزیر مدیری را که در رابطه با حقوق‌های نجومی کارکنانش افشاگری می‌کند عزل می‌کند و از سوی دیگر شعار شفافیت هم می‌دهد این یک نمونه بارز تناقض است در حالی که اگر از نظر جامعه یا دولت این اتفاق قبیح محسوب می‌شد آن وزیر باید عذرخواهی و استعفا می‌کرد و درباره جرم‌های خانواده اش اعلام برائت می‌کرد.

قاضی زاده هاشمی همچنین افزود: اگر نتوانستیم تعارض منافع را از بین ببریم باید قوانین جدی داشته باشیم تا مانع سوء استفاده فردی اشخاص صاحب اطلاعات و رانت شویم.

خانم لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور نیز گفت: این جلسات شکل کارشناسی به خود نمی‌گیرد و بیشتر تبدیل به میدانی می‌شود برای رشد رقابت‌های حزبی، چرا که جامعه، نمایندگان مجلس و من معاون رئیس جمهور احتیاج به حسن نیت در کار داریم اگر از سوی نمایندگان مجلس این مفهوم تعارض منافع باشد بدان معناست که اصلا معنای آن را متوجه نشده اند.

وی افزود: اصل تعارض منافع برای این نیست که یک فرد بسیار موفق نتواند در بخش خصوصی و هم عمومی فعالیت داشته باشد. تعارض منافع این نیست که چرا کسی که شرکت دارد وزیر می‌شود، هدف از این رویداد پی ریزی یک کار مهم است ما نیاز به همراهی و همدلی داریم ما نباید تصمیمات بزرگ که همان جراحی‌های بزرگ در کشور هستند را تحت شعاع مسائل جناحی ببینیم.

خانم جنیدی گفت: متاسفانه قوانین ما ناقص هستند و نظام درستی در خصوص تعارض منافع نداریم ما نیازمند نظام جامع بودیم برای مدیریت و اداره تعارض منافع و تضمین شفافیت و حاکمیت قانون و پاسخگویی، دولت تلاش خود را کرده، اما در کنار همه حرکت‌ها و جنبش‌های حزبی فراموش نکنیم باید قوای سه گانه و همه ارگان‌ها دست در دست هم دهیم تا بتوانیم این جامعه را جامعه‌ای سالم‌تر کنیم و ایرانی بهتر بسازیم.

مجید الماسی پژوهشگر اقتصادی گفت: بهتر است از نمایندگان مجلس بپرسیم اگر وزیری وجود دارد که دچار تعارض منافع می‌باشد چرا به آن رای می‌دهید؟ چرا اون را استیضاح نمی‌کنید؟ مردم دلگرم به وجود نمایندگان و مسئولین پیگیر هستند تعارض منافع یک ادبیات نو و تازه است و نیازمند ادبیات جدید قانون گذاری دارد، نظام حقوقی ما نمی‌تواند با بخشنامه، نظام تعارض منافع را اجرایی کند.