به گزارش حلقه وصل، «امیر خجسته» عضو فراکسیون نمایندگان ولایی و رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: «قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران از مصوبه‌های دوره قبلی مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۱ است که پس از بحث و تبادل‌نظر در آبان ماه سال ۱۳۹۴ به تایید مجمع تشخیص رسیده و توسط مجلس ابلاغ گردیده است.»
امیر خجسته گفت: «ثبت اموال مسئولین در اصل ۱۴۲ قانون اساسی دیده شده بود اما به‌واسطه کاستی‌های موجود؛ در صحن مجلس آن را بررسی کرده و با رفع ایرادات آن را تکامل دادیم تا به جای یک قانون نمادین به‌صورت کاربردی وارد عرصه پیشگیری از فساد شده و گامی در راه شفاف‌سازی و اعتمادسازی در جامعه و صیانت از خدمتگزاران کشور بردارد.»
نماینده مردم همدان افزود: «با جدیتی که در قوه قضائیه وجود دارد می‌تواند مقدمه‌ای بر گام‌های بعدی و اصلاح سکان مدیریتی کشور باشد. مسئولین و مشمولین این قانون در سایت به دو صورت آنلاین و تعیین وقت رسیدگی می‌توانند ثبت‌نام نمایند که طبق استعلام ما استقبال خوبی از هر دو صورت ثبت‌نام صورت گرفته است.»
خجسته اظهار داشت: «برای تسهیل بررسی اموال نمایندگان مجلس خواسته‌ایم یک دفتر بررسی برای رسیدگی و ثبت حضوری اموال نمایندگان در مجلس ایجاد شود تا نمایندگانی که امکان ثبت‌نام پیدا نکرده‌اند با شروع مجلس به راحتی بتوانند مراحل قانونی را پیگیری نمایند و قطعا تا چند هفته آینده باید تمامی ۲۹۰ نماینده و در مجموع ۲۵۰ هزار مسئول اقدام به انجام مراحل قانونی ثبت اموال کرده و هیچ فردی قانوناً نمی‌تواند ثبت اموال و دارایی‌ها را انجام ندهد.»
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی تصریح کرد: «نهادهای امنیتی باید در راستی‌آزمایی اموال اعلام شده ورود کنند و تمامی راه‌های تخلف از شفافیت را ببندند. قطعا فرد یا افرادی که تحصیل مال نامشروع داشته‌اند، راه‌هایی برای تخلف از شفافیت هم پیدا کرده و خواهند کرد و این موضوع تنها با ورود نهادهای اطلاعاتی و امنیتی قابل بررسی و کشف می‌باشد و با توجه به اشراف همه‌جانبه نهادهایی که جهان را با دستگیری امثال ریگی و زم شگفت‌زده کرده‌اند به تمامی امور کشور می‌توان به نتیجه‌گرا بودن این حرکت امیدوار بود.»
خجسته گفت: «از نهادهای امنیتی و قوه قضائیه می‌خواهم تمامی نقل و انتقالات یک سال اخیر افراد مشمولی که باید اموال و دارایی‌شان در سامانه قوه قضائیه ثبت کنند را مورد بررسی همه‌جانبه قرار دهد تا شفافیت به معنای واقعی در نتایج این آمارها نشان داده شود.»
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی خاطرنشان کرد: «اطلاعاتی درخصوص تغییر نام املاک و فروش دارایی‌های برخی افراد برای این کمیسیون ارسال شده که پس از راستی‌آزمایی برای قوه قضائیه ارسال خواهد شد.»
نایب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: «کلیه اموال غیرمنقول، حقوق دارای ارزش مالی، مطالبات و دیون، سرمایه‌گذاری‌ها، اوراق بهادار، موجودی حساب‌های مختلف در بانک‌ها و هرگونه منبع درآمدی مستمر، باید از سوی مسئولان در سامانه ثبت اموال و دارایی اعلام شود. در این قانون دیده شده که اگر مسئولی به هر عنوان دارای دیون، اوراق بهادار و حتی پول نقدی می‌باشد باید آن را اعلام نماید.»
خجسته اظهار داشت: «اگر در آینده به هر صورت این پول به‌صورت دارایی‌های منقول درآمده و یا در جایی توسط وی و وابستگان خود سرمایه‌گذاری شود توسط قوه قضائیه بازخواست شده تا بگوید از کجا آورده و اگر داشته است چرا و به چه دلیلی آن را اعلام نکرده‌اند.»