به گزارش حلقه وصل، این روزها دوباره بحث رمز ارزها یا همان ارزهای دیجیتال با هشدارها و خبرهایی مبنی بر شروع مهاجرت فعالان این بخش به برخی کشورهای منطقه همراه شده است جدا از درست یا غلط بودن این ادعا اما موضوع رمز ارزها یک موضوع اصلی در محافل پولی و بانکی است.
این ارزها که به ظاهر تحت تملک و مدیریت هیچ نهاد مرکزی ( بانک مرکزی و ...) نیستند، به علل مختلف، مورد استقبال فعالان اقتصادی قرار گرفته اند. شفاف نبودن تراکنش ها، رشد صعودی قیمت ها ، تسهیل در انتقال، قدرت نقد شوندگی و ده ها مزایای دیگر، مورد اقبال فعالان اقتصادی به خصوص در بخش تجارت خارجی قرار گرفته است.
از سوی دیگر سود حاصل از تولید این رمز ارزها که معروف ترین آن بیت کوین است، موجب شده تا بسیاری از فعالان صنعت آی تی به این حرفه روی آورند و حتی بخش قابل توجهی از فعالان صنعتی نیز، امکانات خود را به این کار اختصاص داده اند.
مسئولان دولتی و نهادهای پولی و بانکی در کشور نیز، این مهم را در اولویت های کاری خود قرار داده اند و هر از گاهی ، نتیجه جلسات و بررسی های کارشناسانه خود را در قالب سند، آیین نامه و دستورالعمل، ابلاغ می کنند. ضمن تقدیر از دستگاه های متولی به جهت ورورد به این مسئله، آن چه باعث نگرانی است نگاه صرفا اقتصادی و پولی به این موضوع و غفلت از جنبه های سیاسی و اجتماعی آن است که به طور خلاصه به برخی از این جنبه ها اشاره می شود:
1- کارشناسان اقتصادی معتقدند که حکمرانی آینده به سمت حذف یا کاهش اختیارات دولت های مرکزی و نهادهای مرتبط با دولت حرکت می کند . ایشان با استناد به قدرت رسانه های دولتی هم اکنون و مقایسه آن با قدرت رسانه های دولتی در دو دهه قبل، چنین نتیجه می گیرند که در آینده، قدرت پولی نیز از دست بانک های مرکزی خارج خواهد شد و به دست پلتفرم ها و پول هایی از جنس بیت کوین خواهد افتاد که عملا هیچ قدرت مرکزی بر آن نظارت و حاکمیت ندارد. در این که پلتفرم ها در آینده، نظام حکمرانی جهان را تغییر خواهند داد هیچ شکی نیست چرا که هم اکنون نشانه های آشکار آن، ظهور و بروز کرده است اما بسط دادن این امر به همه موضوعات شاید از حکمت به دور باشد .
مدافعان این تفکر معتقدند که دولت های غربی و در راس آن ها دولت فدرال آمریکا، به نوعی به دنبال دموکراتیزه کردن اقتصاد است. همان طور که در حوزه سیاست ، نوعی نظام دموکراتیک را ابداع و ترویج کرد در حوزه اقتصاد نیز، بر اساس مبانی نظام کاپیتالیستی و اصول آزادی اقتصادی، عملا کاهش یا حذف نقش و قدرت دولت را دنبال می کند. این نگاه و آینده پژوهی در خصوص دولت آمریکا کمی ایده آلی است و با واقعیت تناسب ندارد.
هرچقدر بپذیریم که نظام سیاسی آمریکا و انتقال قدرت در آن کشور در یک سیستم کاملا دموکراتیک و با حفظ اصول دموکراسی واقعی صورت می پذیرد، می توان به همان مقدار باور کرد که اقتصاد آمریکا نیز به سمت یک اقتصاد دموکراتیک و با صحنه گردانی صحنه گردانان غیر متمرکز، پیش خواهد رفت. دولت آمریکا بر خلاف ظاهر دموکراتیک خود، به شدت به حفظ و افزایش قدرت دولت مرکزی تعصب و اهتمام داشته و دارد. نمی توان باور کرد که بانک مرکزی و خزانه داری آمریکا که به نوعی اصلی ترین ابزار قدرت آمریکا در جهان است، کنار بایستد و بگذارد تا ماینرها و تولید کنندگان ارزهای دیجیتال با بهره جستن از زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری آمریکا، جایگاه بانک مرکزی و دولت آمریکا را تضعیف کنند.
بنابراین اگر پیش فرض ما از آینده اقتصاد آمریکا، تضعیف دولت مرکزی و قدرت یافتن رمز ارزها و cryptocurrency ها و تسلط بی چون و چرای پلتفرم ها باشد، راه را به اشتباه رفته و چه بسا تصمیماتی اتخاذ شود که با دست خود، موجب تضعیف نهادهای پولی و مالی کشور شود. جبران سهل انگاری یا تاخیر تصمیم و اقدام در دیگر حوزه های فضای مجازی نباید موجب شود تا در حوزه پولی و مالی دچار تعجیل و تصمیم غیر کارشناسانه شویم. اثبات این ادعا، دستور ممنوعیت انتشار و استفاده از پول مجازی «گرام» و توقف «لیبرا» از سوی دولت آمریکاست.
2- رشد فناوری، هر روز ایده ها و طرح های مبتکرانه ای را در حوزه های گوناگون اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سبک زندگی پدید می‌آورد. دولت ها نیز برای عقب نماندن از سرعت علم، ضروری است تا مسیر را برای نخبگان و فرهیختگان هموار کنند. از سوی دیگر، اثر این رشد فناوری، افزایش و تکثر نوعی فراغت و سهولت در امور جاری زندگی از جمله امور اقتصادی در جامعه است.
رمز ارزها و پول های دیجیتالی و کیف پول های مجازی از جمله این فناوری ها هستند که تراکنش ها و مبادلات تجاری را تسهیل می کنند. این موج فناوری همانند سیلی است که دیر یا زود ، اقصی نقاط جهان را فرا خواهد گرفت و گریزی از آن نیست. مسدود کردن یا محدود کردن فناوری، کاری نیست که ممکن باشد و تجربه نشان داده است که این سیاست ها، موجب زیر زمینی شدن تولید و گسترش فناوری های مزبور شده است.
درخصوص رمز ارزها و ماینینگ ها نیز قضیه به همین منوال است. محدود کردن فعالیت های مرتبط با این حوزه، سبب هجوم ماینرها به سوله های صنعتی دوردست واستفاده غیر مجاز از انرژی شده است و در نهایت هم دولت مجبور می شود تا در یک موضع انفعالی، درخصوص آن اقدام کند که البته معمولا این اقدامات به جهت تاخیر فراوان، از اثر لازم برخوردار نیستند و این تاخیر و دستورالعمل صادر شده موجب مهاجرت بخشی از فعالان این صنعت به کشورهای همسایه شده است.
در این خصوص دولت باید با به رسمیت شناختن این فناوری و فعالان این صنعت، به سرعت اقدام به راه اندازی و تاسیس اتحادیه صنفی مرتبط کند و با ضابطه مند کردن فعالیت ها در حوزه رمز ارزها، ضمن فراهم کردن شرایط استفاده جامعه از این فناوری و کسب ثروت از محل تولید رمز ارزها ، از قدرت مرکزی نهادهای پولی صیانت کند.
3- بخشی از جامعه که به رغم ریسک بالای این ارزها، وارد تجارت و خرید و فروش آن می شوند، به جهت جذابیت های داد و ستد این ارزهاست که مطلوبیت آن ها را افزایش می دهد. این به این معناست که دولت باید برای پاسخ گویی به این تقاضا، چاره ای بیندیشد. چه بسا فراهم کردن زیرساخت های لازم، بومی سازی رمز ارزها و حمایت و تقویت بخش خصوصی، خلأ موجود در این زمینه را پر کند و با تبدیل تهدید به فرصت موجب ایجاد اشتغال و روان شدن مبادلات مالی در کشور شود.