سرویس اقتصاد حلقه وصل - سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی، یکی از بزرگترین تصمیم‌های اقتصادی دولت تدبیر و امید است. سیاستی که اثر آن بر اقتصاد ایران تا مدت‌ها مورد بحث و تفسیر اقتصاددانان و فعالان اقتصادی خواهد بود.
این سیاست در سال‌های گذشته نیز در کشور اجرایی شد و تبعات حاصل از آن برای بسیاری از کارشناسان اقتصادی بدیهی بود. لذا دلیل بسیاری از مخالفت‌ها و انتقادهای مکرر به این تصمیم را باید حاصل تجربه اختصاص ارز با نرخ دولتی به واردات، در سال‌های ۹۰ تا ۹۲ دانست.
شاید یکی از بهترین تعابیر درباره این سیاست از زبان وزیر اقتصاد دولت اصلاحات بیان شد. طهماسب مظاهری گفت: «هر ایرانی با دیدن بلاهایی که دلار ۴۲۰۰ بر اقتصاد و مردم ایران آورد، متاسف می شود».
رئیس کل اسبق بانک مرکزی افزود: «بیشترین خسارتی که اشتباه۴۲۰۰ به کشور ما زد، این بود که میدان را برای تولید و نوآوری تنگ کرد و استعدادهای ناب ایران را بسوی رانت‌خواری هدایت کرد و نکته تاسف‌بار تر، تکرار اشتباه تک نرخی کردن ارز ۱۲۲۶تومانی دوره آقای احمدی نژاد در فاصله ای خیلی نزدیک توسط آقای روحانی بود».
یکی از گروه‌های اصلی منتقد سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، نمایندگان مجلس هستند. کسانی‌که برخلاف منتقدان دیگر، بخشی از مسئولیت‌های ناشی از تصمیم‌های کلان کشور بر دوش آن‌هاست. نمایندگان مجلس، به عنوان ارکان نظارت و قانونگذاری، وظیفه نظارت بر اجرای صحیح قوانین و جلوگیری از انحراف مجریان را دارند.
ضمن اینکه نمایندگان خانه ملت می‌توانند با تصویب یا اصلاح قوانین، دولت را ملزم به اجرای شیوه‌های دیگر ذکر شده در قانون نمایند. اما درباره مسئله ارز ۴۲۰۰ تومانی عملکرد نمایندگان مردم در خانه ملت تا کنون نفعی برای مردم نداشته‌است.
طی روزهای گذشته و در جریان قرائت تذکرهای کتبی نمایندگان به مسئولان دولتی، تذکر حشمت الله فلاحت پیشه نماینده اسلام آباد غرب به همراه برزگر نماینده سلماس به رئیس جمهور قرائت شد. این دو نماینده در تذکر خود به لزوم روشنگری درباره گران‌فروشی کالاهای اساسی وارداتی توسط افرادی که از رانت واردات با ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده و اقلام مذکور را به چند برابر قیمت به مردم فروخته‌اند، اشاره کرده‌بودند. این اولین بار نبود که موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی توسط نمایندگان به عنوان تذکر مطرح می‌شود، تذکرهای بسیار زیادی با موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی در مجلس قرائت شده و تا کنون راه به جایی نبرده‌است.
نمایندگان مجلس که از ابتدای سال بارها در تذکرها، نطق‌ها و سوالات خود از مسئولان دولتی به سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی انتقاد کرده و آن را باعث فساد و هدررفت منابع ارزی دانسته‌اند، تا کنون هیچ طرحی را برای اصلاح شیوه نادرست دولت در تخصیص ۱۴ میلیارد دلار از منابع ارزی به صحن مجلس نیاورده‌اند. با توجه به روند فعلی و بررسی لوایح و طرح‌های غیر ضرورری وکم‌اثری مانند حذف ۴ صفر از پول ملی، به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس را نیز باید مسئول وضعیت نابسامان معیشتی مردم دانست.
