سرویس سیاست حلقه وصل - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:
**********
جرج سوروس، یکی از کلان سرمایه‌داران صهیونیست در آمریکا است. او به پدر انقلاب‌های رنگی (بخوانید کودتاهای مخملی) شهرت دارد. در فتنه آمریکایی - اسرائیلی ۸۸ نقش برجسته‌ای داشت، و چند تن از دست‌اندرکاران فتنه از جمله محمد خاتمی رئیس‌جمهور اسبق نیز قبل از فتنه ۸۸ با وی ملاقات و رایزنی داشته‌اند.
جرج سوروس که از شکست فتنه آمریکایی- اسرائیلی یاد شده به شدت سرخورده و عصبانی بود، روز ۱۱ ژوئن ۲۰۱۰ - ۲۱ خرداد ۱۳۸۹- در مصاحبه با شبکه تلویزیونی سی ان ان گفت؛ «من حاضرم شرط ببندم که رژیم جمهوری اسلامی ایران تا یک‌سال دیگر بیشتر سر کار نخواهد بود»! جرج سوروس پس از آن نیز بارها بر ضرورت براندازی جمهوری اسلامی ایران تاکید ورزیده است!
حالا با این مقدمه، اگر بشنوید که؛ وزارت علوم کشورمان از آقای جفری ساکس، دستیار ویژه و یار غار جرج سوروس دعوت کرده است تا به عنوان میهمان ویژه(!) در کنفرانس «اقتصاد جهانی و تحریم‌ها» حضور پیدا کرده و سخنرانی کند! چه تصویری در ذهن شما شکل می‌گیرد؟! و باتوجه به اینکه جفری ساکس از طرفداران سرسخت تحریم ایران با هدف براندازی است، فکر می‌کنید چه تحفه‌ای برای عرضه در کنفرانس «اقتصاد جهانی و تحریم‌ها» با خود خواهد آورد؟!
پاسخ این سؤال را هنگامی می‌توان به وضوح یافت که بدانیم، آقای جفری ساکس، از پیروان و مبلغان سرسخت «شوک‌درمانی» - Shock Therapy - در اقتصاد است. نام او با نام «میلتون فریدمن» صاحب نظریه شوک‌درمانی گره خورده است. ماموریت بارها اعلام شده جفری ساکس فراهم آوردن زمینه سلطه آمریکا بر کشورهای بیرون از این دایره است که با تحمیل سیاست شوک‌درمانی بر اقتصاد کشورهای مورد اشاره صورت می‌پذیرد.
مبانی اصلی شوک‌درمانی که از آن باعنوان اقتصاد نئولیبرالی هم یاد می‌شود، عدم کنترل دولت بر قیمت‌ها، حذف یارانه‌ها، خصوصی‌سازی‌های گسترده و سپردن دارایی‌های عمومی به بخش‌های خصوصی و...است. به کارگیری واژه «شوک» در این سیستم اقتصادی از آنجا ریشه می‌گیرد که در آن آمده است اقدامات پیشنهاد شده باید به فوریت و بدون فوت وقت انجام بپذیرد تا مخالفان فرصتی برای مقابله با آن نداشته باشند و تاکید می‌شود که دولت‌ها نباید در سرکوب مخالفان و سختگیری بر آنها تردیدی به خود راه دهند!
جفری ساکس تجربه به کارگیری شوک‌درمانی در کشورهایی نظیر بولیوی، آرژانتین و کشورهای جدا شده از شوروی سابق و... و تبدیل آنها به دولت‌های تحت سلطه آمریکا را در کارنامه خود دارد که گسترش فقر، بیکاری، کارتن‌خوابی و فروپاشی بنیان خانواده‌ها نتیجه آن بوده است.
گفتنی است که جفری ساکس در اواخر خرداد ماه ۹۵ نیز با عنوان مشاور ویژه دبیرکل سازمان ملل به ایران آمده و با خانم معصومه ابتکار و آقای عراقچی ملاقات داشته است. موضوع حضور او شرکت در کنفرانس «آرمان‌های توسعه پایدار» بود. ایشان تمام توان خود را صرف تبلیغ سند ذلت‌بار ۲۰۳۰ کرد. توسعه پایدار از نگاه دستیار ویژه جرج سوروس، تسلیم کشورهای هدف در مقابل آمریکاست.
در عنوان کنفرانسی که جفری ساکس برای شرکت و سخنرانی در آن دعوت شده است، دقت کنید، «اقتصاد جهانی و تحریم‌ها»! اگر برخی از مدعیان اصلاحات و کارگزارانی‌ها و اعتدال‌زده‌ها کیهان را به تندروی! متهم نکنند، باید گفت که نام و عنوان کنفرانس یاد شده نیز به شدت قابل تردید و سؤال‌برانگیز است.
جفری ساکس دستیار ویژه جرج سوروس که هر شب خواب براندازی جمهوری اسلامی را می‌بیند و از طرفداران سرسخت تحریم اقتصادی ایران است، می‌خواهد در کنفرانسی که موضوع آن اقتصاد جهانی و تحریم‌هاست حضور یافته و در این باره داد سخن بدهد! مسخره نیست؟! هست! قرار است چه بگوید و برای گشایش اقتصادی کشورمان و عبور از تحریم‌ها چه پیشنهادی بدهد؟! دستیار ویژه جرج سوروس غیر از تکرار خواسته‌ها و آرزوهای برزمین مانده آمریکا از ایران اسلامی چه توصیه دیگری دارد و می‌تواند داشته باشد؟! آیا برپایی کنفرانس «اقتصاد جهانی و تحریم‌ها» و دعوت از جفری ساکس برای ایراد سخن در آن، دو لبه یک قیچی نیستند؟ و آیا این کنفرانس و آن دعوت از یک آبشخور آب نمی‌خورند؟!...
خبر دعوت از جفری ساکس را در کیهان یکشنبه آورده بودیم و دیروز خبر رسید که در پی اعتراض برخی از رسانه‌ها و انتقادات گسترده دانشگاهیان، وزارت علوم دعوت از وی را لغو کرده است. این اقدام وزارت علوم اگرچه قابل تقدیر است ولی این پرسش همچنان باقی است که وزارت علوم با چه انگیزه‌ای دستیار ویژه جرج سوروس را به ایران دعوت کرده است و چنانچه انتقادها و اعتراض‌های یاد شده نبود آیا این دعوت را لغو می‌کرد؟!
اگر دعوت‌کنندگان جفری ساکس او را نمی‌شناسند و از هویت و ماموریت وی اطلاعی ندارند چرا در مدیریت‌ها و مسئولیت‌هایی قرار گرفته‌اند که از ابتدایی‌ترین شرایط آن بی‌خبرند؟! و اگر از هویت و ماموریت وی و ارتباط تنگاتنگش با جرج سوروس، دشمن تابلودار اسلام و انقلاب خبر داشته‌اند، با چه انگیزه‌ای از او برای حضور در کنفرانس «اقتصاد جهانی و تحریم‌ها» دعوت کرده‌اند؟! یعنی اگر عمروعاص با همان هویتی که در صفین داشته است، این بار کُت و شلوار بپوشد و کراوات بزند او را نخواهند شناخت؟!
بدون دریافت پاسخ دقیق این پرسش‌ها، نمی‌توان از تکرار اقدامات پلشت و خسارت‌آفرین دیگری نظیر آنچه به آن اشاره شد در امان بود!
اقتصاد ایران نیازمند یک اصلاح ساختار جدی است. سال‌هاست که مسائلی نظیر یارانه‌های پنهان مشکلات عدیده‌ای را در ساختار اقتصاد ایجاد کرده است که به نظر می‌رسد برای بهبود شرایط موجود باید مورد بازنگری قرار گیرد. این اصلاحات به نوعی ادامه طرح هدفمند کردن یارانه‌های انرژی خواهد بود و غفلت در انجام آن، فراتر از موضوع اقتصاد، اثرات سوء اجتماعی دارد؛ نظیر تشدید بی‌عدالتی اجتماعی.
بر اساس علم اقتصاد، بزرگترین علامت‌ها در اقتصاد را قیمت‌ها می‌دهند. اگر قیمت‌ها به اشتباه انتخاب شوند و علامت غلط به جامعه ارسال کنند، تخصیص منابع هم به خوبی صورت نمی‌گیرد. این موضوع در مورد قیمت کنونی حامل‌های انرژی و یارانه‌های پنهان صادق است.
وقتی قیمت حامل‌های انرژی نظیر بنزین، گازوئیل، گاز و مشتقات نفتی دیگر به واسطه یارانه‌ها پایین نگه داشته می‌شود؛ این تصمیم اشتباه علامت خطا را به مصرف کنندگان ارسال می‌کند و مصرف این کالاهای یارانه‌ای افزایش می‌یابد. برای مثال تولیدکننده صنعتی سوخت ارزان را جایگزین انواع دیگر انرژی می‌کند، انگیزه‌ای برای بهبود کیفی و افزایش راندمان تولید ندارد و اقبالی به انرژی‌های تجدیدپذیر در جامعه دیده نمی‌شود.
به همین دلیل است که در ایران سرانه و شدت مصرف انرژی بالاتر از استانداردهای جهانی است و ایران یکی از پرمصرف‌های انرژی در جهان است. این یعنی هدر دادن منابعی که متعلق به یک نسل نیست. وقتی یارانه پنهان در اقتصاد یک کشور نقش بازی کند، انگیزه‌ای برای اصلاحات در سایر بخش‌ها نظیر ساخت و ساز و توسعه حمل و نقل عمومی نیز دیده نمی‌شود. هدر دادن منابعی که متعلق به همه نسل‌هاست، مسأله کوچکی نیست.
علامت دیگری که قیمت‌های کنونی به جامعه ارسال می‌کند، سوددهی قاچاق سوخت و تشویق عده‌ای به این کار است. درحالی که تجربه سال‌های نخست اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌های انرژی نشان می‌دهد که وقتی قیمت‌ها اصلاح شد، از جذابیت قاچاق کم و مصرف نیز تا اندازه‌ای مدیریت شد.
اما موضوعی که برخی به اشتباه متوجه شده‌اند، این است که یارانه‌های پنهان به نفع اقشار کم درآمد است و اصلاح آن بیشترین فشار را به اقشار ضعیف جامعه وارد خواهد کرد. ولی اساساً چنین نیست و تحلیل‌ها و تجربه‌های اقتصادی نشان می‌دهد که این تصور غلط است و بیشترین سود از یارانه‌های پنهان نصیب اقشار مرفه و ثروتمند جامعه می‌شود و به همین نسبت اصلاح نظام پرداخت یارانه‌های پنهان و پیدا بیشترین ضرر را به این بخش وارد خواهد کرد. بنابراین اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها و حذف یارانه‌های پنهان به نفع دهک‌های کم درآمد است و بیشترین فایده را نیز برای این گروه دارد.
این اتفاق ممکن است که منجر به رشد نرخ تورم در یک دوره زمانی شود اما اساساً سیاستی ضد تورم و ضد ابرتورم است که باید یکباره انجام شود.
افزون براینها، یارانه‌هایی که بخش اعظم آن نصیب اقشار پردرآمد جامعه می‌شود، از جیب دولت پرداخت نمی‌شود و حامل‌های انرژی نیز متعلق به دولت نیست. حتی نفت نیز متعلق به همه است و هرچه که از درآمد نفتی تبدیل به یارانه می‌شود، بدترین نوع عایدی است.
یعنی، این یارانه‌ها از سهم دهک‌های ضعیف جامعه کاسته می‌شود و دارایی دهک‌های بالا را بیشتر می‌کند. به تعبیری یارانه‌ها را ما خودمان می‌پردازیم و بار بیشتر آن به دوش گروه‌های متوسط و کم درآمد است.
البته در کنار این اصلاحات باید حمایت از اقشار آسیب پذیر و تولید نیز انجام شود. مالیات یکی از ابزارهای این حمایت محسوب می‌شود. سازمان برنامه و بودجه درحال اصلاح ساختار بودجه است. این نیاز ضروری است و باید درآمدها و هزینه‌های دولت در این قالب بازنگری شود. یکی از درآمدهای دولت که می‌تواند به کمک طرح اصلاح یارانه‌های انرژی بیاید، همین مبحث مالیات است.
در مسیر این اصلاحات، تولیدکننده مجبور خواهد شد تا برای کاهش هزینه‌های تولید راندمان تولیداش را افزایش دهد. آن زمان دولت می‌تواند برای حمایت از این طرح با سیاست‌های دیگری به خصوص در سیستم مالیاتی به کمک تولید بیاید. این مفهوم اصلاح ساختار اقتصاد است که فراتر از اصلاح ساختار بودجه خواهد بود.
این گونه به نظر می‌رسد که ترکیه در آستانه شروع عملیاتی دیگر در داخل مرزهای کشور سوریه و این بار در منطقه حساس شرق فرات است. در این میان، هم این گونه پیداست که آمریکا میان هم پیمان نوظهور خود یعنی نیروهای کردی در شمال و شرق سوریه و هم پیمان دیرینه خود یک نوع موضع به ظاهر بی‌طرفانه اما متمایل به ترکیه را اتخاذ کرده است.
موضعی که دوباره بحث خیانت آمریکا به متحدان خود را در فضای رسانه ای پیش کشیده است این نکته در بیانیه امروز کاخ سفید و محتوای تماس تلفنی رجب طیب اردوغان با دونالد ترامپ هویدا بود. البته این بدان معنا نیست که این موضع آمریکا چراغ سبزی برای ترکیه جهت سیطره بر کل این منطقه باشد که هم این چراغ سبز و هم این سیطره کامل دور از ذهن و قابل تحقق نیست و آن چه قابل پیش بینی است ایجاد یک منطقه امن است.
به احتمال زیاد ترکیه عملیات خود را از سمت تل ابیض شروع کند که در مرحله نخست کنترل این منطقه و شهر مد نظر است تا نقطه اتکا برای توسعه عملیات به بخش‌های دیگر داخل سوریه باشد.حمله احتمالی ترکیه پس از آن صورت می‌گیرد که در چند ماه اخیر با هدف فشار بر آمریکا برای تامین خواسته‌های آنکارا و دست کشیدن از حمایت از نیروهای قسد (SDF) و پی.وای.دی و ایجاد یک منطقه امن با عمق ۳۰ کیلومتر در داخل خاک سوریه بارها تهدید به حمله کرده بود؛ اما با وجود حصول یک توافق اولیه با واشنگتن در دو ماه پیش برای احداث این منطقه بدون مشخص شدن جزئیات فنی آن، خواسته‌های ترکیه برآورده نشده و آمریکا هم زیر بار نرفته است.
به نظر می‌رسد که آنکارا این شرایط زمانی را بهترین موقعیت برای چنین حمله‌ای می‌داند و دردسرهای داخلی دونالد ترامپ و تحولات اخیر منطقه به ویژه در عرصه تنش میان آمریکا و ایران می‌تواند مشوق اردوغان برای آغاز این عملیات نظامی باشد؛ به این معنا که وقتی ترکیه مشاهده می‌کند هیبت آمریکا در مقابل پافشارهای ایران عملا زیر سوال رفته و شکسته شده و ابتکار عمل خاصی ندارد؛ همین مسئله مقامات آنکارا را جسورتر کرده و باعث می‌شود ملاحظات کمتری را نسبت به قبل راجع به واکنش‌های احتمالی آمریکا در تصمیم‌گیری‌ها درباره این حمله دخیل کنند.
از سوی دیگر، طرف‌های منطقه‌ای دیگر همچون عربستان، امارات و مصر نیز که در خصومتی آشکار با ترکیه بوده و کمک‌های مالی و نظامی به شرق فرات کرده یا می‌کنند، امروزه بیش از هر زمانی و هر کدام به نحوی دچار بحران بوده و مشغله‌های خاص خود را دارند.در واقع، اگر ترکیه این بار تهدیدات خود را عملی کند، لابد نیم نگاهی به این تحولات داشته و همین انگیزه‌اش را بیشتر کرده است.به هر حال، باید منتظر ماند و دید حمله احتمالی ترکیه در چه سطحی خواهد بود؟ گسترده یا محدود؟ هر چند اولی بعید است.
آنکارا به دلایل متعدد ژئوپلیتیکی و راهبردی می‌کوشد هر طور شده منطقه امنی داخل مرزهای سوریه ایجاد کند که عمق آن ۳۰ کیلومتر در امتداد ۴۶۰ کیلومتر نوار مرزی باشد؛ اما چنین عمقی در واقع مهم‌ترین شهرهای مرزی غالبا کردنشین در سه استان حسکه، حلب و رقه را در بر می‌گیرد و از این منظر عملیاتی کردن منطقه امن در چنین گستره‌ای بسیار دشوار و حتی ناممکن به نظر می‌رسد. جدا از آن نیز، مانع دیگر پراکندگی پایگاه‌های آمریکا در این منطقه و همین خود مشکل بزرگی فراروی ترکیه است و بعید به نظر می‌رسد که آمریکا پایگاه‌های خود در کل منطقه را برچیند تا ترکیه بر کل آن سیطره پیدا کند.
تخلیه برخی پایگاه‌های آمریکا در منطقه مرزی نزدیک به تل ابیض می‌تواند نشانه این باشد که حمله احتمالی ترکیه در محدوده خاصی است و گسترده نیست.البته این بار انگیزه حمله فراتر از دغدغه‌های همیشگی ترکیه درباره آینده شمال سوریه و تشکیل دولتی کردی در این منطقه است. یکی دیگر از مهم‌ترین عوامل بحث حضور آوارگان سوری در خاک ترکیه است که به یک مشکل سیاسی و اجتماعی تبدیل شده و حزب حاکم عدالت و توسعه به نوعی تاوان آن را در انتخابات اخیر شهرداری‌ها به ویژه در استانبول پس داد.
حضور سه میلیون و 630 هزار و 575 آواره سوری در ترکیه در سایه مشکلات اقتصادی اخیر این کشور به مسئله بغرنجی تبدیل شده و دولت اردوغان با ایجاد یک منطقه امن وسیع در شمال سوریه به دنبال بازگرداندن تعداد قابل توجهی از این آوارگان است؛ تا از فشار داخلی ناشی از حضور آنها بکاهد.اسکان این آوارگان در منطقه‌ای در شمال و شرق سوریه هم می‌تواند تا حدود زیادی ترکیه را از زیر فشارهای اقتصادی و سیاسی داخلی ناشی از حضور آن ها در داخل خاک خود بکاهد و هم یک منطقه حایل عرب‌نشین میان منطقه کردی سوریه و منطقه کردی ترکیه ایجاد کند و این انگیزه هم جایگاه خاص خود را در لابه لای محاسبات ترکیه برای ایجاد منطقه امن دارد.
با اینکه ریشه ناآرامی‌ها در عراق ناشی از مشکلات داخلی است ولی بودند دست‌های آشکار و پنهان برخی از دولت‌ها و همچنین خبرگزاری‌ها و شبکه‌های ماهواره‌ای که اولا جهت این اعتراض‌ها را متوجه حضور ونفوذ ایران کنند و اگر درمیدان عمل موفق نشدند در رسانه‌ها چنین وانمود کنند که خشم تظاهر کنندگان ناشی از دخالت همسایه شرقی این کشور است.
متاسفانه در داخل کشور خودمان هم نوع و لحن برخی از تحلیل‌ها از دقت لازم برای اجتناب ازایجاد یا تقویت چنین شائبه‌ای برخوردار نبود و چه بسا برجسته کردن این تحلیل‌ها از ناحیه بعضی از بنگاه‌های خبرپراکنی غربی با هدف القای چنین برداشت‌هایی صورت گرفته باشد.
واقعیت آن است که وقتی به ریشه‌های انقلاب اسلامی نگاه می‌کنیم نوعی از اشتراکات اعتقادی و فکری در میان آرمان‌گرایان و مبارزان پیش از انقلاب در منطقه خاورمیانه به چشم می‌خورد که از هند تا مدیترانه به وضوح قابل رویت است. مثلا مخالفت با دخالت‌های امپریالیستی آمریکا قدمتی دراز دارد و وجه مشترکی در میان غالب مبارزان و متفکران و حتی روشنفکران منطقه بوده است.
وقتی انقلاب ایران به پیروزی رسید استعمار ستیزی و استقلال‌طلبی فراتر از مرزهای ایران جانی تازه گرفت و به انواع جنبش‌های مردمی و نهضت‌ها منجر شد که بسیاری از تحولات منطقه از این زاویه قابل ارزیابی است و اگر مقابله و مقاومت شدید و همه‌جانبه دولت‌های منطقه با حمایت حداکثری غرب نبود چه بسا نفوذ آشکار و موثر انقلاب اسلامی ایران خیلی زودتر از چند سال اخیر خود را نشان می‌داد.
در واقع برخلاف تبلیغات رسانه‌ای ضد ایرانی گرایش‌های آرمان خواهانه موجود در منطقه بیش از آنکه ناشی از اقدامات امدادی، فرهنگی و اقتصادی ایران باشد دارای زمینه‌های تاریخی است. مثال واضح این معنا عراق است که آمریکا مسئولیت اسقاط رژیم بعثی صدام را برعهده گرفت واین کشور را اشغال کرد ولی به‌قول اکثر صاحب نظران آن را تحویل جمهوری اسلامی داد و در حال حاضر اکثریت نمایندگان پارلمان این کشور را ائتلاف‌هایی تشکیل می‌دهند که ایران‌گرا هستند.
به نظر می‌رسد که اگر برخی از اشتباهات ومشکلات و تنگ نظری‌های استراتژیک ما نبود نفوذ معنوی ایران در جهان اسلام از میزان کنونی هم فراتر می‌رفت و چه بسا بهارعربی با انرژی و انگیزه بیشتر و محتوای غنی‌تر ظهور می‌کرد. بر همین اساس نوع برخورد با مسائل کشورهای منطقه از اهمیت بالایی برخوردار است و دقت و ظرافت و مسئولیت شناسی بیشتری طلب می‌کند.
اینکه برخی از روزنامه‌ها و بعضی از تحلیلگران کشورمان همه ریشه‌های اعتراضات اخیر عراق را به کشورها و دولی مثل عربستان و اسرائیل نسبت می‌دهند حتی اگر هم واقعیت داشته باشد، یک بی‌سیاستی محض و غفلت از خواسته‌های مشروعی است که ملت عراق دارند و کاملا طبیعی است.
هرگز بعید نیست که پشت این اعتراضات محرکین مشکوک بااهداف گوناگون باشند ولی وقتی آیت‌ا... سیستانی بر خواسته‌های ضد فساد معترضان صحه می‌گذارد و نخست وزیر این کشور قول مساعد می‌دهد که به این خواسته‌ها رسیدگی کند چگونه عده‌ای از این وجوه آشکار ماجرا عبور می‌کنند وهمراهی با ملت عراق را مورد غفلت قرار می‌دهند؟ عمق نفوذ انقلاب اسلامی در منطقه معنوی و آرمان‌گرایانه است واگر زمینه‌ای برای آن وجود دارد دقیقا از این ناحیه سرچشمه می‌گیرد. اگر دراین مسیر ایران جانب مردم عراق و یمن و سوریه و لبنان و... نایستد وبرحق آنها تاکید نکند و تواضع و احترام خود را نشان ندهد، این احتمال که تبلیغات وسیع ضدایرانی اثر کند زیاد است و اغیار و غول‌های رسانه‌ای به مردم آدرس غلط بدهند. هنگامی در معادلات منطقه خصوصا در تحولات بزرگ اجتماعی خاورمیانه موفق خواهیم بود که از ایران مردمسالاری، عدالت خواهی، معنویت‌گرایی وآزادی‌طلبی صادر شود.
این روزها احساس نیاز و اصرار بر گذر از وضع موجود در برخی از طیف‌های اصلاح‌طلبان مکرر به گوش می‌رسد. مطالبه‌کنندگان تحول و تغییر عمدتاً کسانی هستند که یا تحت «انقیاد سیاسی» به‌سر می‌برند یا پوستین سیاست‌ورزی را درآورده و کاپشن روشنفکری پوشیده‌اند. البته طیف سوم اصلاحات که درون قدرت و حکومت هستند و بخش‌های زیادی از دولت و مجلس را در اختیار دارند، کمتر به دنبال تحول‌خواهی و تغییر گفتمان هستند.
افرادی مانند آرمین با صراحت تغییر گفتمان را مطالبه می‌کنند و دال تهی گفتمان اصلاح‌طلبی را «عدالت‌خواهی» و «فسادستیزی» پیشنهاد می‌دهند که در این صورت به بخشی از اصولگرایان که خود آنها را تندرو می‌خوانند نزدیک خواهند شد. در حالی که جناب تاجیک علاوه بر تغییر گفتمان خواستار تغییر در مولدان و حاملان اندیشه اصلاح‌طلبی نیز هست، آرمین از جوان‌گرایی در جریان اصلاحات استقبال نمی‌کند و آن را پوست خربزه بخش تند اصولگرایان علیه بخش سنتی می‌داند.
شخص دیگری سیاست‌ورزی بدون پیش‌شرط را پفیوزی می‌داند و دیگری همچنان نقد ماهیتی و هویتی نظام را با هدف تغییر ماهوی آن دنبال می‌کند. در یک تقسیم‌بندی دوگانه دیگر، بخشی از اصلاح‌طلبان خود را عین و عضو نظام دانسته و حضور در مسند قدرت را حق خود می‌دانند، اما در نقطه مقابل دیگرانی هستند که علقه و وفاداری به نظام را دون شأن اصلاح‌طلبی می‌دانند و آن را شماتت می‌کنند (شکوری راد) و تن دادن به ضوابط و مقررات نظام برای حصول به قدرت را «گدایی قدرت» (حجاریان) می‌دانند.
ممکن است گفته شود فضای جریان و ایضاً فضای کشور باز است و هرکس حق دارد نظرات خود را بگوید. این اصل درست است، اما کسی که تابلو و پیشینه جریان دارد مستقلاً معنا نمی‌شود و هزینه و مواهب ایده‌ها و رفتارهایش دامن جریان را خواهد گرفت و گرفته است.
با این اوصاف اکنون می‌توان سه طیف اصلاح‌طلب را در سپهر سیاسی کشور دید (به‌جز اصلاح‌طلبان مهاجرت کرده): ۱- طیفی که درون قدرت و علاقه‌مند به استمرار وضع موجود است و هویت خود را با هویت نظام ادغام شده می‌بیند و از درون جریان آماج حملات زیادی هست. ۲- طیفی که راهی به قدرت ندارد، اما اضطراراً مقتضیات زمان را درک می‌کند و تجربیات گذشته به او می‌آموزد که باید کج‌دار و مریز همراه نظام شود تا ببیند شرایط آینده چه خواهد شد. ۳- طیفی که راهی به قدرت ندارد و اصراری هم ندارد، اما بسان سال‌های ۷۷ تا ۸۳ عمل می‌کند.
این طیف گفتمان دموکراسی‌خواهی، و مشروطه‌خواهی، عقب راندن حکومت از عرصه فرهنگی و اجتماعی (سکولاریسم)، برداشتن هرگونه مرزبندی با غیریت و تلاش جهت تفسیر سازگار با غرب از امام و جمهوری اسلامی و... را در دستور کار دارد؛ بنابراین جریان اصلاحات باید بپذیرد که در بن‌مایه‌ها و بنیان‌های فکری به دو دسته معتقدان به انقلاب اسلامی و مخالفان نظام دینی تقسیم می‌شوند و اصرار بر سنجاق و چسب و وصله این دوگانه به همدیگر فقط در سطح تاکتیک باقی مانده است. بخشی می‌گویند ما جزو حکومت هستیم پس چرا باید اینقدر هزینه پرداخت کنیم و بخشی معتقدند سینه‌زنی ذیل پرچم اصلاح‌طلبی هزینه دارد.
فرض کنید جریان اصلاحات بخواهد بین نگاه‌های اخیر آرمین، تاجیک، حجاریان، تاج‌زاده، عارف و کواکبیان در تنظیم خود با نظام مستقر به راهبرد برسد. چه خواهد کرد؟ به نظر می‌رسد اجماع اصلاح‌طلبی در عرصه واقعی به بن‌بست رسیده است، اما آنچه آنان را همچنان دور یک میز نشان می‌دهد، مرزبندی یا انتقاد به کلیت نظام است نه جریان اصولگرایی.
زیرا آنچه اصلاح‌طلبان ناب در حال و وضع موجود نمی‌پسندند، یا روندهای عرفی کشور است یا قوانین موضوعه که هیچ یک ربطی به اصولگرایان ندارد، اما مواجهه با نظام را با مواجهه با اصولگرایان بدیل‌سازی می‌کنند تا حساسیت‌ها را کاهش دهند. سرجمع افتراق بنیادین و اشتراک تاکتیکی که در جریان اصلاحات وجود دارد باید به مسیر مشخصی ختم شود وگرنه داستان اصلاح‌طلبی همچنان دوگانه و غم‌انگیز باقی خواهد ماند.
یا باید همه جریان بپذیرد که بخشی از حاکمیت است و به سیاست‌های کلی نظام تمکین کند یا باید مرزبندی ماهیتی خود را پررنگ نماید و به اپوزیسیونی که به دنبال مبارزه مسالمت‌آمیز با نظام است تبدیل شود. به نظر می‌رسد اصلاح‌طلبی به پایان این دوگانه نزدیک می‌شود و این را باید به فال نیک گرفت. نیروهای مؤمن به انقلاب اسلامی بدون نیت‌خوانی باید از پیشنهاد آرمین استقبال کنند.
عدالت‌خواهی و فسادستیزی اگر به عنوان دال تهی گفتمان اصلاح‌طلبی شناخته شود ما نیز اصلاح‌طلب هستیم. این دو عنصر گفتمانی می‌تواند بخشی از خوانش مشترک جریانات سیاسی از هدف‌گذاری حضرت امام برای جامعه اسلامی باشد.
البته اصلاح‌طلبان جوهری و فکری- اجتماعی به‌ندرت می‌توانند پرچم فسادستیزی و عدالت‌خواهی را بلند کنند، زیرا هم در ۲۲ سال گذشته دغدغه‌شان نبوده است هم از میانه راه با کسانی عقد وصال بسته‌اند که نقطه مقابل عدالت‌خواهی و آلوده به فساد هستند.
اقتصاد دولتی و خصوصی کشور از ۱۳۶۸ به صورت تدریجی و با شناسایی مزایای نسبی آن در اختیار کسانی قرار گرفت که امروز زیر چتر اصلاح‌طلبی ایستاده‌اند و مرزبندی با این طیف اولین شرط مبارزه با فساد و عدالت‌خواهی است. شاید به همین دلیل باشد که تاجیک تحول را به حوزه مولدان و حاملان اصلاح‌طلبی می‌کشاند تا بتواند مهره‌ها و تابلو را با هم سفید کند.
عملگرایان، تکنوکرات‌ها و واقع‌گراهای محض نیز امروز در اردوگاه اصلاح‌طلبی نشسته‌اند و چپ‌های قدیمی نمی‌توانند با کمک نولیبرال‌ها چهار گوشه اصلاح‌طلبی را بلند کنند. آنچه مایه نگرانی است تخفیف و تحقیر اصلاح‌طلبان درون حاکمیت و نظام است.
شرایط از درون جریان برای این دسته روز به روز سخت‌تر می‌شود. گویی متهمند و گناهی کرده‌اند و اصولاً، چون «آدم حاکمیت» شناخته می‌شوند دچار بغض از درون شده اند. این جماعت باید از لاک دفاعی بیرون بیایند و از نسبت خود با نظام- به‌رغم انتقاداتی که دارند- دفاع کنند و اثبات نمایند که مسئله ما با نظام جمهوری اسلامی و آرمان‌های امام ماهوی نیست.
اعلام نمایند که ما امام را جامع می‌بینیم و صرفاً با جمله «میزان رأی ملت است» بقیه ابعاد اندیشه امام را پنهان نمی‌کنیم. حال اگر اصلاح‌طلبان بخواهند یکپارچه شوند باید یکی از دو راه برون‌گرایی یا درون‌گرایی نسبت به حاکمیت را انتخاب کنند.
در این صورت یا دال تهی گفتمان به اولویت‌های مردم - که در سنجش‌های اجتماعی مشخص است - برمی‌گردد یا همچنان مدینه فاضله ژان بدن و دموکراسی رؤیایی خود را در مبارزه با ترکیب اسلامیت و جمهوریت نظام دنبال می‌کنند و پس از بازی با مفاهیمی همچون حاکمیت دوگانه و انتخاب و انتصاب، تلاش می‌کنند استانداردهای سیاسی غرب را همچنان به مثابه چماقی بر برگ‌های شجره طیبه امام راحل بکوبند. در این صورت با اصلاح‌طلبان صدر مشروطه به یکپارچگی می‌رسند.
آن موقع دیگر اصلاح‌طلبی پروسه‌ای ۲۲ ساله نخواهد بود بلکه سابقه‌ای ۲۰۰ ساله خواهد داشت که از میرزاآقا خان کرمانی تا فتحعلی آخوندزاده و تقی‌زاده تا خاتمی، تاجیک، کرباسچی و دیگران را می‌توان در یک کتاب تاریخی ثبت کرد و در اختیار ایران‌شناسان آینده قرار داد. اصلاح‌طلبی به مرحله زایمان سختی رسیده است که از سزارین نیز خبری نیست. باید انتخاب کنند که فرزند این زایش در پرورشگاه نظام رشد می‌کند یا در ICU غرب.
اعتراض جوانان عراقی در بستری از واقعیت‌های جاری قابل تفسیر و تحلیل است. مطالبات آنان را باید فارغ از سوداگری تبلیغات قدرت‌های بیرونی و ابن‌الوقت‌های داخلی این کشور، در میان اصلی‌ترین شعارهایشان شناسایی کرد و براین اساس به قضاوت و گمانه‌زنی درباره پیامدهای آن پرداخت.
براساس قرائن، میانگین سنی معترضان عراقی 16 تا 22 سال است. به عبارت دیگر درحالیکه رقم بیکاری در عراق به 29درصد قد کشیده و چنین می‌نماید که از هر سه نفر عراقی یک نفر بیکار است؛ جامعه جوان اما زخمی و خسته از دهه‌ها جنگ و ناامنی و گستره فساد، هیچ روزنه امیدبخشی را پیش‌رو ندارد.
جریان‌ها و احزاب سیاسی از سال 2003 میلادی؛ یعنی زمان سقوط رژیم بعثی، همچنان برای سهم‌خواهی بیشتر از کیک قدرت و ثروت به جدال مشغولند. آنان پاسخ روشنی برای اختلاس 431 میلیارد دلاری در سال‌های سپریشده ندارند و یا نمی‌دهند.
بهداشت و درمان همچنان فقیر است و خاموشی‌های 12ساعته در روز نمی‌تواند توجیه‌گر چرایی این وضع برای کشوری باشد که اکنون بیشترین درآمد نفتی را پس از عربستان و امارات در منطقه دارد اما رتبه آن از حیث فساد، دوازدهمین در جهان است. کشاورزی در وضعی به مراتب بدتر قرار دارد و رتبه جهانی آن از نظر درآمد سرانه از تولید ناخالص ملی 136 است.
دولت «عادل عبدالمهدی» همه تلاش خود را برای ایجاد موازنه مثبت در سیاست داخلی و خارجی در خدمت به برونرفت کشور از وضع فلاکتبار جاری به عمل آورده، اما مشکل زمان ازدسترفتهای است که بی‌تردید همه طرف‌ها اعم از احزاب، دولت‌ها و مجالس این کشور در آن نقش داشته‌اند.
همین مهم سبب شده تا احزاب، نخبگان سیاسی و فرهنگی نهتنها مرجعیت و محبوبیت خود را در کنترل و مدیریت اوضاع از دست بدهند؛ بلکه به شکلی تهدیدآمیز ثباتِ کشور در معرض موج‌سواری فرصتطلبانی قرار گیرد که همواره بخشی از مشکل و دردسر در این کشور بوده‌اند تا اینکه بخشی از راهحل باشند.
علایم بحران مشروعیت و اعتبار در عراق از ماه‌ها پیش و با تظاهرات اعتراضی در بصره و دیگر شهرهای این کشور بروز یافت. آن هنگام باید زنگ‌های هشدار همه طرف‌ها را هشیار می‌کرد؛ وقتی که ترکیبی از همین مردم، شعارهایی با همین مضمون علیه فساد و کمبودها سر دادند.
کاهش مشارکت مردم در انتخابات پارلمانی که به 37درصد تقلیل یافت؛ بلاتکلیفی تقریباً نه‌ماهه در تشکیل مجلس و دعوای کشدار و کسالت‌بار در تعیین ریاست پارلمان که به عصبانیت اجتماعی انجامید، اقدام‌های فرساینده و ایذایی علیه دولت منتخب و ناکارآمد کردن آن در پاسخ سریع و موثر به مطالبات مردم و به همراه آن جنگ با داعش و جریان‌های بیثباتکننده و... فرصت‌ها و زمان را برای چاره‌جویی در بزنگاه کنونی از نهتنها دولت، بلکه همه گروه‌ها و احزاب گرفته است. اکنون نخبگان عراقی که در همه سال‌های سپریشده دستی در بروز وضع جاری داشته‌اند، نیک دریافته‌اند که «زود، دیر می‌شود» اگر فرصت‌ها ارزان و تنها برای منافع محدود هدر شود.
جوانان عراقی می‌خواهند زندگی کنند؛ مانند همه مردمی که از امنیت و امید در دیگر نقاط جهان برخوردارند. شعارهای آنان اعتراضی است به زمان ازدسترفتهای که در صورت استمرار وضع جاری، نسل‌های پس از آنان را نیز دستخوش رنج کنونی خواهد کرد. پاسخ به اعتراض معترضان نه مقابله و نه موج‌سواری ابن‌الوقت‌هایی است که تنها بحران را تشدید می‌کنند. درک و به رسمیت شناختن مطالبات واقعی جوانان شورشی و ایجاد اعتبار برای کسب اعتماد عمومی با ارائه راه‌حل‌های موثر می‌تواند به مهار و مدیریت اوضاع در عراق کمک کند. استقرار آرامش‌های نسبی فریبنده خواهد بود اگر همانند تجربه اعتراض‌های گذشته، تصور شود؛ این نیز گذشت.
یک مسوول محلی مطلبی را بر زبان می‌راند که مایه نگرانی و التهاب جمعی از مردم منطقه می‌شود؛ مسوول دیگری از وزارت بهداشت منتقد مطالبی است که مسوول قبلی اعلام کرده؛ در افواه عمومی می‌پیچد که دختری در اعتراض به حکم صادرشده یک قاضی، خود را به آتش می‌کشاند.
سخنگوی نهاد مربوطه در دسترس نیست... این‌ها نمونه‌هایی از رخدادهای اخیری بوده که یک جریان رسانه‌ای را در افواه غیررسمی پدید آورده و در ادامه تبدیل به یک بحران شده‌اند. هر یک از این رخدادها در ادامه تبدیل به یک موج اجتماعی شده و بعد هم بستر سوءاستفاده‌های سیاسی را فراهم آورده‌اند.
فصل مشترک همه این رخدادها، نبودِ واکنش به‌موقع رسمی از جانب حاکمیت است. کسی ادعا ندارد که ورود و واکنش رسمی می‌تواند لزوماً به محو بحران بینجامد. سخن آنجاست که حداقل مزیت ورود رسمی و به‌موقع رسانه‌ای، کنترل ابعاد بحران و مدیریت‌پذیرکردن آن است.
در عصری که سرعت تحولات به مدد ابزارهای تکنولوژیک موجود به‌شدت بالا رفته، سامانه رسانه‌ای حاکمیت اما هنوز به سبک دو دهه قبل رفتار می‌کند و واکنش نشان می‌دهد. مراجع رسمی زمانی به بحران، ورود رسانه‌ای می‌کنند که بحران از نقطه اوج خود فاصله گرفته و در حال میراشدن است.
موج رسانه‌ای آمده و ضربه خود را به افکار عمومی زده و رفته و تازه مراجع رسمی به فکر واکنش به آن می‌افتند. کاش فکری بشود به حال این پاشنه آشیلی که ممکن است در بزنگاه‌های آتی تبدیل به یک نقطه ضعف و گردنه احد شود که تهدیدات جدی و سنگینی هم به‌دنبال دارد.
