به گزارش حلقه وصل، بر اساس تبصره شش قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب سال ۱۳۶۸، دولت موظف است نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی موضوع این قانون در هر سال زراعی را پیش از شروع فصل کشت (تا پایان شهریورماه) و به گونه‌ای تعیین کند که میزان افزایش آن، از نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در همان سال، کمتر نباشد.
با این حال طی سالهای اخیر نه تنها قیمت‌ها از سوی دولت به موقع اعلام نشده؛ بلکه تناسب نرخ تضمینی با نرخ تورم نیز رعایت نشده است.
در ادامه این روند، امسال هم نرخ خرید تضمینی بسیار کمتر از نرخی اعلام شده که دست اندرکاران امر از جمله خود وزارت جهادکشاورزی آن را منطقی می دانستند.
این در حالی است که علی ربیعی، سخنگوی دولت طی روزهای گذشته، نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی پیش رو را ۲۲۰۰ تومان اعلام کرده است؛ اما در عین حال، عباس کشاورز، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی پیش‌تر گفته بود قیمت باید بالاتر از ۲۵۵۰ تومان باشد و کارشناسان نیز معتقد بودند قیمت با توجه به نرخ تورم و هزینه های تولید، باید بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان باشد و کمتر از ۲۵۰۰ تومان نباشد.
۳ میلیون تن گندم در انبارهای کشاورزان مانده است
بررسی این تصمیم دولت نشان می‌دهد که قیمت فعلی، ۵۰۰ تومان از نرخ سال گذشته (۱۷۰۰ تومان) بالاتر است؛ ضمن اینکه سال گذشته بسیاری از کشاورزان به دلیل عدم رضایت از نرخ خرید تضمینی گندم خود را تحویل دولت ندادند. البته عباس کشاورز، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی در همین خصوص اعلام کرد: در یکسال زراعی گذشته، ۱۴ میلیون تن گندم تولید شده که بر این اساس، این سال از مناسبت‌رین سالهای تولید بود، اما شرایط خرید تضمینی باعث شد تا کشاورزان رغبتی به فروش محصول خود نشان ندهند و به همین دلیل، سه میلیون تن گندم در انبارها مانده است.
وی ادامه داد: این کشاورزان منتظر سال زراعی جدید هستند تا بلکه محصولات خود را با قیمت مناسب به فروش برسانند.
در صورت ادامه روند فعلی، گندم خود را در عراق یا پاکستان به با قیمت های بالا می فروشیم
در همین زمینه عطالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور، در واکنش به تعیین قیمت ۲۲۰۰ تومان برای گندم در سال زراعی جدید، اظهار داشت: ما در همایش آغاز سال زراعی جدید اعلام کرده بودیم که اگر دولت قیمتی نامتناسب با نرخ تورم اعلام کند، دچار چالش و مشکل خواهیم شد که متاسفانه همین اتفاق افتاده و ما پیگیری می کنیم که این قیمت اصلاح شود.
وی تصریح کرد: نرخ خرید تضمینی گندم بر پایه نرخ تورم فعلی، طبق قانون حداقل باید ۲۵۰۰ تومان باشد و اگر دولت این قیمت را اصلاح نکند، سطح زیرکشت گندم دچار افت خواهد شد.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور اضافه کرد: با این قیمت، ما یا گندم نمی کاریم یا اگر کاشتیم آن را به دولت نمی فروشیم.
وی درباره احتمال واردات گندم به کشور گفت: اگر این کار را انجام دهند؛ ما نیز درخواست صادرات و فروش گندم تولیدی را خارج از مرزها خواهیم کرد.
هاشمی گفت: در صورتی که چنین اتفاقاتی رخ بدهد، کشاورزان گندم خود را در عراق کیلویی ۳۸۰۰ تومان و یا در پاکستان کیلویی ۲۹۰۰ تومان خواهند فروخت.
وزارت جهاد با ما هم عقیده بود
وی در پاسخ به این سوال که در مذاکراتی که با وزارت جهاد کشاورزی انجام دادید، نرخ پیشنهادی وزارت جهاد چقدر بود؟ افزود: نظر وزارت جهاد به نظر ما نزدیک بود و آنها نیز معتقد بودند که کف قیمت باید ۲۵۰۰ تومان باشد.
هاشمی گفت: متاسفانه این نتیجه اقدامات شورای اقتصاد است که بدون توجه به بحث امنیت غذایی و خودکفایی در تولید چنین تصمیماتی می گیرد.
پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی برای نرخ گندم ۲۶۴۰ تومان بود
همچنین علیقلی ایمانی، نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور با بیان اینکه قیمت ۲۲۰۰ تومانی گندم از هیچ قاعده و قانونی پیروی نمی کند، گفت:در این مملکت هم قانون داریم، هم متولی تولید، هم کارشناس و هم تشکل های مرتبط در حوزه تولید گندم. با اینحال نرخی که اعلام شده نه با قانون هماهنگی دارد، نه با نرخ پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی و نه با نرخی که تشکل های تولید اعلام کرده بودند.
وی درباره اینکه نرخ پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی برای گندم چقدر بوده است، اظهار داشت: در مرحله اول وزارت جهاد کشاورزی در تیرماه قیمت را با ۳۵ درصد افزایش نسبت به سال گذشته ۲۲۹۵ تومان پیشنهاد کرده بود که در شهریورماه با توجه به افزایش نرخ تورم، مجدد ۱۵ درصد دیگر قیمت را افزایش داد و نرخ پیشنهادی آنها به حدود ۲۶۴۰ تومان رسید.
این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه مرکز آمار در شهریورماه، نرخ تورم سالیانه را ۴۲.۷ درصد اعلام کرد، گفت: با محاسبه این نرخ تورم، قیمت گندم باید ۲۴۲۲ تومان و ۵ ریال باشد؛ همچنین مرکز آمار تورم بخش تولید را ۶۹.۵ درصد اعلام کرده که اگر این نرخ را مبنا قرار دهیم، قیمت گندم باید ۲۸۰۵ تومان باشد.
ایمانی اضافه کرد: تشکل های تولیدی نیز معتقد بودند قیمت باید بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان باشد؛ بنابراین قیمتی که اعلام شده با هیچکدام از این موارد همخوانی ندارد و این نشان می دهد برای قیمت یک تیم تصمیم نمی گیرد چون اگر یک تیم این کار را می کرد، تمامی نظرات و پیشنهادات و قانون را مدنظر قرار می داد.
تصمیمات دولت در تعارض با رویکردهای نظام است
وی با تاکید بر اینکه به شدت از قیمت اعلام شده، ناراضی هستیم، گفت: ما به کشاورزان اعلام می کنیم که اگر این قیمت برای آنها توجیه اقتصادی دارد، گندم کشت کنند؛ در غیر این صورت هر محصولی را که خودشان تشخیص می دهند مناسب است، کشت کنند.
ایمانی ضمن انتقاد از سیاست های دولت در سال رونق از تولید، تصریح کرد: مقام معظم رهبری امسال را سال رونق تولید نامگذاری کردند؛ اما اقدامات دولتمردان در خلاف جهت سیاست های کلی نظام است.
