در روزهای پایانی دولت روحانی دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در شرکت سابق بابک زنجانی مسئولیت گرفت.
در حالی که آقای روحانی کلاً ماجرای تخلف ۴/۸ میلیارد دلاری و گزارش دیوان محاسبات در این باره را منکر شده بود، دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ارتکاب تخلف را تأیید کرد.
دبیرکل جامعه حسابداران رسمی گفت: از حدود ۶۰۰ شرکت دریافت کننده ارز دولتی اطلاعاتی نداریم و آنها حسابرسی نشده اند.
دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تأکید کرد: برخورد با مفاسد اقتصادی در هر شکل آن برای ستاد اولویت جدی است.