اگر روایت نمایندگان از گفتههای لاریجانی درست باشد، دولت با نسبت دادن یک مصوبه خیالی به یک مرجع عالی یعنی شورای هماهنگی سران قوا، تصمیم قبلی خود مبنی بر انتقال شرکت بازرگانی دولتی به وزارت صمت را عملیاتی کرده است.
نگاهی به اظهارات نمایندگان مجلس نشان می دهد که روایت لاریجانی با روایت روحانی درباره تصویب مصوبه ای در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا درباره انتقال شرکت بازرگانی دولتی از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت به شدت متفاوت است.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: روحانی برای انتقال شرکت بازرگانی دولتی از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت از شورای هماهنگی سران قوا مجوزی نگرفت.
دولت دوازدهم همچنان از کنترل قیمت سیبزمینی ناتوان است و این محصول با افزایش ۳۸۰ درصدی در یک سال اخیر، هم رکوردهای گرانی را درو کرده و هم آبروی مسئولان تنظیم بازار را برده است.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس از موافقت مشروط نمایندگان با طرح ایجاد وزارت بازرگانی خبر داد و گفت: دولت باید در لایحه تشکیل وزارت بازرگانی سازوکار نحوه حمایت از تولیدات داخلی را در این وزارتخانه مشخص کند.
از منظر بسیاری از کارشناسان، تصمیم اخیر سران قوا در رابطه با انتقال ابزار تنظیم بازار به وزارت صمت، در واقع دور زدن مجلس، ضربه زدن به قانون تمرکز و اقدامی در راستای تحقق پازل اینستکس است.
قانونی که طی سالهای اخیر تراز تجاری مثبت در محصولات کشاورزی، تقویت خودکفایی در محصولات استراتژیک و مدیریت واردات به نفع تولید داخل را به ثمر رسانده ، با فشار دولت دو سال متوقف خواهد شد.
وزیرجهاد کشاورزی در حالی از انجام مسئولیت تنظیم بازار شانه خالی می کند که قانون تمرکز، وزارت کشاورزی را به عنوان تنها نهاد متولی کل زنجیره تولید تا عرضه محصولات غذایی به رسمیت می شناسد.
طرح احیای وزارت بازرگانی علیرغم مخالفت کارشناسان در حالی در دستور این هفته صحن علنی مجلس قرار دارد که به اعتقاد کارشناسان تشکیل آن منجر به افزایش واردات،کاهش ذخایر ارزی و تشدیدتورم می شود.
جلسه علنی مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش آغاز شد و گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح تشکیل وزارت بازرگانی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
طبق بررسی های انجام شده تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارتخانه بازرگانی تنها منجر به افزایش واردات و شکل گیری سلاطین واردات در بخش های مختلف خواهد شد.
وعدههای حامی تولید رئیسجمهور در حالی رقم خورد که مدت کمی پس از پیروزی در انتخابات، لایحه تشکیل وزارت بازرگانی (وزارت واردات) را به مجلس تقدیم نمود.
درحالی رئیس جمهور وعده ساماندهی یک هفتهای بازار بعد از تشکیل وزارت بازرگانی را داده است که هم بخش مهمی از مشکلات بازار خارج از محیط وزارتخانه و به دلیل نوسانات قیمت ارز، تحریمهای نفتی و ملاحظات بودجهای است و هم مشکلات بازار یک شبه حل نمی شود.
وعدههای تولیدمحور روحانی در حالی مطرح شد که تنها یک ماه پس از انتخاب وی بهعنوان رئیس دولت دوازدهم، لایحه تشکیل وزارت بازرگانی به مجلس تقدیم شد.