ماجرای FATF و ایران از آنجا آغاز شد که علی طیبنیا وزیر اقتصاد دولت یازدهم به عنوان نماینده دولت اعلام کرد که قصد دارد به صورت داوطلبانه توصیههای FATF را اجرایی نماید. این کنوانسیون 41 اقدام را به ایران ارائه میدهد که 37 اقدام آن مستقیما توسط دولت قابل انجام بوده و 4 اقدام آن(شامل اصلاح دو قانون و پیوستن به دو کنوانسیون) تنها در صورت تصویب در مجلس قابل پیگیری و اجرا بوده است.