بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در دولت به پایان رسید و تصویب شد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه: در بودجه ۱۴۰۱ دولت بجای اینکه حقوق ها را افزایش دهد، قدرت خرید را افزایش خواهد داد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: در بودجه ۱۴۰۱ کف حقوق از ۳.۵ میلیون تومان به ۴.۵ میلیون تومان افزایش یافته و همچنین سقف حقوق از ۳۳ میلیون تومان به بین ۳۷ تا ۳۸ میلیون تومان رسیده است.
لایحه بودجه ۱۴۰۱ با فرض ادامه تحریمها تدوین شده و دولت، سفره مردم را به مذاکرات گره نخواهد زد. بودجه سال ۱۴۰۱ بر اساس منابع پایدار و بدون کسری، بسته شده است.
بعد از پلاسکو شناسایی ساختمان های ناایمن شهر در دستور کار قرار گرفت. بیش از ۳۳ هزار ساختمان شناسایی شد. رئیس شورای شهر تهران می گوید شهرداری فقط میتواند به ساختمانهای ناایمن اخطار دهد.
جلسه فوق العاده دولت برای بررسی بودجه ۱۴۰۱ روز یکشنبه ۱۴ آذر به ریاست سید ابراهیم رئیسی برگزار شد.
آلودگی هوا و ترافیک دو معضل اساسی کلانشهر تهران است. توسعه حمل و نقل عمومی یکی از راه های رفع این مشکلات است و باید دولت در این زمینه کمک کند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که دیگر از لایحه قطور بودجه خبری نخواهد بود؛ بودجه ۱۴۰۱ با حداقل ردیف به مجلس خواهد رفت.
سخنگوی دولت گفت: هفت هزار میلیارد تومان برای تقویت صندوق بیمه محصولات کشاورزی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ پیش بینی شده که نهایی شدن آن در گرو مصوبه مجلس است.
رئیس جمهور گفت: ثبات اقتصادی حمایت از تولیدکنندگان و مشارکت فعال بخش خصوصی در اقتصاد کشور و همچنین تامین معیشت مردم باید محورهای اصلی و مورد توجه دولت در تصویب لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور باشد.
اولین جلسه هیئت دولت برای بررسی لایحه بودجه سال آتی، امروز برگزار شد.
رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه از لغو تحریمها و استیفای حقوق ملت استقبال میکنیم، گفت: لایحه بودجه ۱۴۰۱ با فرض ادامه تحریمها بسته شده است.
تورم های مزمن سالیان اخیر و بررسی علل آن در این روزها بحث داغ محافل اقتصادی کشور است. در حال حاضر بیشترین تمرکز بر روی کسری بودجه و تغییر و تعدیل آن و تصویب و اجرای بدون کسری لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: ۷۵درصد اشتغال در ایران، خرد است که خیلی به رشد تولید و ثروت منجر نمیشود در حالیکه این آمار برعکس اقدامات و رفتارهای اقتصادی در جهان است.
ماده و تبصرههای قانون احکام دائمی برنامههای توسعه موجب شد همه دانشگاههای علوم پزشکی از حسابرسیهای عمومی و حتی قانون محاسبات عمومی و قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی شوند.