مطابق این قانون، وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، یک ماه قبل از اتمام مهلتهای مذکور، اخطار لازم را به مالک واحد مسکونی یا به کدپستی محل آن ارسال کند.
در انتخابات شورای شهر خبری از نظارت شورای نگهبان نیست.اگر ادعای اصلاح طلبان در مخالفت با نظارت استصوابی صحیح باشد، باید شوراهای شهر در سراسر کشور از کارآمدترین و محبوب ترین نهادها باشد.آیا اینطور است؟
صالحی و همکارانش در دولت و مجموعه سیاست خارجی در حال ارسال چه پیامی به بیرون از کشور هستند؟
عضو هیئترئیسه مجلس گفت: اکنون گرفتاری مردم رفراندوم نیست. مشکل مردم معیشت، مسائل اقتصادی، بیکاری فرزندانشان و فرار دخترهایشان، اعتیاد و گرانی افسارگسیخته است که آنها را ناراحت کرده است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: برخی از نمایندگان معتقدند با رد لایحه بودجه عایدی نصیب مجلس نمیشود و باید خودمان آن را اصلاح کنیم و البته با شورای نگهبان توافق شود.
تجدیدنظرطلبان برای مقبولیتبخشیدن به کارنامه این سالهای خود، دوباره به همان ایده «هراسافکنی» میان مردم دست یازیدهاند تا بلکه بتوانند افکار عمومی را مهندسی کرده و رأی آنها را مال خود کنند.
دولت در حالی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ تداوم پرداخت ارز ۴۲۰۰تومانی را پیشبینی کرده که بانک مرکزی و وزارت صمت بعنوان دو راس مهم تیم اقتصادی دولت، به صراحت با آن اعلام مخالفت کرده اند.
معاون حقوقی رئیسجمهور میگوید: رفع تحریمها از حقوق ملت ایران است.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: تشخیص صلاحیت افراد پس از ثبت نام در انتخابات بر عهده شورای نگهبان است و ما نباید شرایط ثبت نام را محدود کنیم.
با اکراه سازمان امور مالیاتی در اخذ مالیات از خانههای خالی، ضرورت دارد مجلس در این زمینه اقدام به پیگیری اجرای قانون مصوب خود کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس عدم اجازه به دولت در برداشت از صندوق توسعه ملی را موجب واقعی تر شدن بودجه دانست و افزود: دولت از این پس روی منابع صندوق حساب باز نخواهد کرد.
رئیس ستاد انتخابات کشور گفت: ثبتنام کاندیداها تنها از طریق نرمافراز تلفنهمراه و بصورت الکترونیکی صورت خواهد گرفت.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز با کاهش سوابق مدیریت اجرایی کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری اسلامی از ۶ سال به ۴ سال موافقت کردند.
تأسفآور است آنکه بایدن و تیمش عملکرد و میراث ترامپ را برای خود یک اهرم فشار و ابزار چانهزنی میبیند اما دولت روحانی به طرز مأیوسکننده و ناباورانهای اهرمی را که مجلس در اختیارش گذاشته،پس می زند.
صدور چک در وجه حامل از امروز ۲۲ آذر ماه ممنوع است و چکهای صادره با این عنوان اعتبار ندارد.