به گزارش حلقه وصل، سالگرد تصویب کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر، زمینه‌ای را برای پرداختن مجدد رسانه‌ها به این موضوع مهم فراهم آورد. در حالی که رسانه‌ها و مراکز علمی و تحلیلی به ارزیابی ابعاد تصویب این کنوانسیون و آینده تعاملات کشورها مشغول‌اند، رسانه‌هایی همچون بی‌بی‌سی فارسی که کار ویژه‌ای جز بر هم زدن بنیان‌های انسجام اجتماعی جوامع ندارند، با اهدافی مشخص و رویکردی حرفه‌ای، در این موضوع نیز وارد شدند.
برنامه «صفحه۲» این شبکه تلویزیونی وابسته به دولت انگلستان، هفته گذشته در برنامه‌ای تحت عنوان "آیا ایران خزر را «فروخته است»؟" در این موضوع ورود کرده و همچون گذشته، سعی در القاء گزاره‌های ادراکی و مفهومی خود نموده است. دو کارشناس حاضر در این برنامه، همچون گذشته یکی موافق و دیگری منتقد بود و به‌نوعی، یک مناظره محدود را در این زمینه ایجاد کردند.
نخستین موضوعی که توسط یکی از کارشناسان برنامه مذکور مطرح شد، تکرار افسانه «سهم ۵۰درصدی ایران از خزر» است. کارشناس مربوطه با تأکید بر این که در زمان اتحاد جماهیر شوروی بر اساس معاهدات دوجانبه، یک قسمت ۱۰مایلی برای دو کشور در نظر گرفته شده بود و الباقی دریا به‌صورت مشاع استفاده می‌شد، استفاده مشاع از این دریاچه را به‌معنای سهم ۵۰درصدی هر کدام از دو کشور مطرح می‌کند، موضوعی که طی یک سال اخیر و حتی پیش از آن نیز توسط برخی عناصر داخلی و به‌ویژه ملی‌گرایان و سلطنت‌طلبان نیز مطرح شده بود.
در ادامه سناریوی پیشین، موضوع دیگری که در این برنامه مطرح می‌شود سهم ۱۳درصدی ایران از خزر در کنوانسیون اخیر است. کارشناس این برنامه با اشاره به ماده ۸ کنوانسیون، ادعا می‌کند که توافق میان کشورهای شمالی به‌رسمیت شناخته شده و در حالی که این کشورها بخش عمده خزر را میان خود تقسیم کرده‌اند، برای ایران سهمی کمتر از ۱۳ درصد باقی مانده است. طرح این مسئله در مقایسه با بزرگ‌نمایی سهم ۵۰درصدی ایران در دوره سلطنت پهلوی مطرح شده و سعی در القاء گزاره «خزر فروخته شد» داشت، سناریویی که با هدف تضعیف دولت، سست کردن پایه‌های نظام، از میان بردن انسجام اجتماعی و بروز چالش‌های سیاسی در کشور و ابتر گذاشتن فرایند مذاکرات خزر که همچنان ادامه دارد، صورت می‌گیرد.
با عنایت به این ادعاهای مطرح‌شده، چند نکته مهم ذیلاً اشاره می‌گردد:
۱. رسانه‌هایی همچون بی‌بی‌سی فارسی همواره نشان داده‌اند که هیچ‌گاه برای تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران و حتی منافع ملی کشورمان، کوچکترین دلسوزی نداشته و حتی در جهت عکس عمل کرده‌اند، چرا که اگر جز این بود، در جریان تحولات گوناگون سال‌های پس از انقلاب، به‌ویژه تجاوز ۸ساله صدام حسین به کشورمان، موضع معقول‌تری می‌گرفت، یا حتی در قبال ادعاهای پوشالی برخی مقامات کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس نسبت به جزایر ایرانی. مشی رسانه‌ای این سایت وابسته به دولت انگلستان به‌گونه‌ای است که حتی در سناریوی سخیف تحریف نام «خلیج فارس» نیز بعضاً از همراهی با طرف مقابل ایرانی دریغ نورزیده و تمام تلاش خود را کرده‌اند، لذا، بدیهی است که طرح هر ادعایی در مورد سهم ایران از خزر، با هر هدفی جز منافع ملت و دولت ایران صورت می‌گیرد.
۲. سهم ۵۰درصدی ایران از خزر در دوره اتحاد جماهیر شوروی، صرفاً یک دروغ بزرگ است که توسط رسانه‌ها و جریان‌های معاند با هدف بزرگ‌نمایی سلطنت پهلوی و تضعیف جمهوری اسلامی صورت گرفته است. چند عامل و دلیل مهم برای این موضوع وجود دارد:
نخست؛ در موافقتنامه ۱۹۲۱ میان ایران و شوروی، تنها حق انحصاری روس‌ها (که بعد از انقلاب اکتبر ۱۹۱۸ به شوروی واگذار شده بود) بعد از عهدنامه ننگین ترکمنچای لغو شده، و ایران نیز دارای حق کشتیرانی در خزر، بدون ذکر هیچ درصد و سهم مشخصی شد. در ادامه نیز در سال ۱۹۴۰، توافق جدیدی میان ایران و شوروی صورت گرفت که طی آن تا فاصله ۱۰مایلی از سواحل، آب‌های تحت حاکمیت کشورها عنوان شد و الباقی دریا به‌صورت مشاع در نظر گرفته شد، لذا، هیچ سهمی مبنی بر ۵۰ درصد عنوان نشده بود و عبارت «مشاع» بدون هیچ مبنای علمی به‌عنوان سهم ۵۰درصدی ایران تفسیر می‌شود.
دوم؛ اختلاف اصلی که امروز در خزر وجود دارد، پیرامون استفاده از منابع بستر و زیربستر است. لذا، در مورد کشتیرانی (که موضوع اصلی کنوانسیون‌های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ بود) همچنان اختلاف چندانی وجود ندارد. در زمانی که اصلاً مقوله انرژی در خزر موضوعیت نداشت، عهدنامه‌های مذکور با شوروی به امضا رسید، لذا، مقایسه شرایط امروز با آن زمان، آن هم در شرایطی که یک گزاره مهم و مبنایی وجود نداشته است، یک مقایسه از اساس باطل است.
سوم؛ مسئله حاکمیت مشاع ایران و شوروی و طرح افسانه سهم ۵۰درصدی ایران در خزر در حالی مطرح می‌شود، که در آن زمان ایران اصلاً قابلیت استفاده از سهم ولو پایین‌تری را هم نداشت و با توجه به امکانات گسترده روس‌ها، مجدداً عمده خزر در اختیار شوروی بود، عمده منافع مذکور در اختیار روس‌ها بود. حتی پس از موافقتنامه ۱۹۴۰ نیز ایران توانایی دفاع از فاصله ۱۰مایلی سواحل خود را نیز نداشت. اشغال شمال ایران توسط قوای شوروی در خلال جنگ جهانی دوم و عدم توانایی حکام پهلوی در دفاع از تمامیت ارضی و خروج این نیروهای متجاوز، خود شاهدی بر این مدعاست که نه‌تنها بر خزر، بلکه بر سرزمین‌های شمالی نیز شاه توانایی احقاق حقوق ایران را نداشت. حتی خروج نیروهای شوروی از شمال ایران نیز نه به‌دلیل اقتدار دولت وقت ایران، بلکه بنا بر توافقات میان غرب و شرق در آن زمان صورت گرفت.
۳. کارشناس برنامه در حالی با اشاره به بند ۸ کنوانسیون ادعا می‌کند که ایران توافق میان کشورهای شمالی خزر را به‌رسمیت شناخته، که در اساس فقط به بخشی از بند ۱ ماده ۸ اشاره کرده است. در این بند آمده است: «تعیین حدود بستر و زیربستر دریای خزر به بخش‌ها باید از طریق توافق بین کشورهای با سواحل مجاور و مقابل، با در نظر گرفتن اصول و موازین عموماً شناخته‌شده حقوق بین‌الملل به‌منظور قادر ساختن آن دولت‌ها به اعمال حقوق حاکمه خود در بهره‌برداری از منابع زیربستر و سایر فعالیت‌های اقتصادی مشروع مرتبط با توسعه منابع بستر و زیربستر انجام شود... . اعمال حقوق حاکمه دولت ساحلی به‌موجب بند ۱ این ماده نباید به نقض حقوق و آزادی‌های سایر طرف‌های مصرّح در این کنوانسیون یا ایجاد اختلال ناروا برای تحقق آنها منجر شود».
لذا می‌بینیم که در این بند، صریحاً اعمال حقوق حاکمه دولت ساحلی به بند ۱ ارجاع شده است. در بند ۱ نیز، اصطلاحات کنوانسیون تعریف شده است که شاید یکی از مهمترین اصطلاحات «خطوط مبدأ مستقیم» است. در تعریف خط مبدأ مستقیم کنوانسیون تصریح می‌کند:
«خطوط مبدأ مستقیم» ــ خطوط مستقیمی است که نقاط مربوط / مناسب را بر روی خط ساحلی به یکدیگر وصل می‌کند و خط مبدأ را در مکان‌هایی که خط ساحلی مضرّس می‌باشد یا در مکانی که در آن حاشیه‌ای از جزایر در امتداد ساحل و در مجاورت نزدیک آن قرار دارد، تشکیل می‌دهد.
نکته جالب توجه اما آنجاست که در بند ۱ کنوانسیون صریحاً اعلام می‌شود که «روش تعیین خطوط مبدأ مستقیم باید در موافقتنامه جداگانه‌ای بین همه طرف‌ها تعیین شود»، لذا، اصولاً ادعای کارشناس برنامه در مورد به‌رسمیت شناخته شدن توافق کشورهای شمال درباره سهم هر یک از خزر، بی‌پایه و اساس است.
۴. نکته مهمی که کشورهای ساحلی در کنوانسیون خزر بر آن تأکید داشتند، این موضوع است که کنوانسیون آگوست ۲۰۱۸، تنها یک پیش‌زمینه و بستر برای بحث کارشناسی و همکاری بیشتر کشورهای ساحلی برای دست‌یابی به یک توافق جامع و اصولی میان کشورها است، چرا که موضوعات و مسائل مهمی نظیر تحدید حدود، اصل انصاف، تعیین خطوط مبدأ مستقیم، مکانیزم حل‌وفصل اختلافات و ابهامات دیگر، همچنان باقی مانده و جلسات کارشناسی متعددی را برای توافق می‌طلبد، لذا، نقد مطلق و ایده‌آل نسبت به یک متن ابتدائی، خارج از دایره منطق و اصول علمی است.
دروغ‌گویی درباره خزر، انحراف اذهان از شکست انگلیس در جنوبنکته قابل توجه میان این هیاهوی بی‌بی‌سی این است که طرح ادعاهای طرف انگلیسی پیرامون خزر در حالی صورت می‌گیرد که دولت بریتانیا و هم‌پیمان اصلی‌اش، ایالات متحده، طی ماه‌های اخیر شکست‌های بزرگی را از اقتدار جمهوری اسلامی ایران که در پی در پیش گرفته شدن راهبرد مقاومت فعال در منطقه حاصل شده، دریافت کرده‌اند. انهدام پهپاد آمریکایی و ناتوانی واشنگتن در واکنش متناسب به آن، توقیف نفتکش انگلیسی که قوانین بین‌المللی دریانوردی را زیر پا گذاشته بود در تنگه هرمز و همچنین تسلیم شدن انگلیس دربرابر اراده ملت ایران در ماجرای ابرنفتکش «گریس۱» که اکنون تحت پرچم ایران و با عنوان آدریان دریا۱، در حرکت است، از مهمترین دستاوردهای ایران در تقابل با آمریکا و انگلیس است.
پرداختن به موضوع خزر آن هم در سالگرد کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر، آن هم با طرح ادعاها و شبهه‌هایی که بارها به آنها پاسخ داده شده در تلویزیونی که سیاست استعمار پیر را دنبال می‌کند، به‌خوبی نشان می‌دهد که همه تلاش این تلویزیون کمک به کشوری است که در تقابل خود در جنوب ایران به اراده محکم و مقاومت ملت ایران برخورد کرده است.