دلار کوتـاه آمـد، گوشـی بـالا رفت/ حذف یارانه‌ها جایگزین درآمدهای نفتی در بودجه ۹۹ / زیان ۶ هزار میلیارد تومانی تولید خودرو در سال 97/ صادرات نفت کشور به کمتر از نیم میلیون بشکه در روز رسیده است

به گزارش حلقه وصل، سیاست‌گذاران اخیرا گام تازه‌ای را از طریق راه‌اندازی سامانه رصد قیمت ۱۰۰ قلم کالای پرمصرف، با هدف تنظیم بازار برداشته‌اند؛ اما از منظر کارشناسی این پرسش مطرح است که مدل قیمت‌گذاری دستوری و تعیین کف و سقف قیمت تا چه میزان می‌تواند راهگشا باشد؟

این روزنامه اصلاح‌طلب کارنامه صادرات نفت ایران در پساتحریم را بررسی کرده است: دولت ترامپ از ۱۲ اردیبهشت امسال، سیاست تحریم کامل نفت ایران را کلید زد. صادرات نفت ایران، پس از تحریم‌های حداکثری آمریکا، چه وضعیتی داشته است؟ ایران در حال حاضر چقدر نفت تولید می‌کند و چه میزان از این نفت صادر می‌شود؟به گزارش مردم سالاری آنلاین، مدت‌ها است که هیچ آمار رسمی در مورد میزان تولید و صادرات نفت ایران منتشر نمی‌شود و این آمار بین مسئولان وزارت نفت و مقامات دولتی در کشور، جنبه محرمانه پیدا کرده است. با این حال، تعدادی از موسسات بین‌المللی مرتباً وضعیت تولید و صادرات نفت ایران را رصد می‌کنند و آمارهایی غیررسمی در این مورد منتشر می‌شود.

در کنار آمار این موسسات بین‌المللی، با رجوع به تغییراتی که در بودجه سال ۹۸ ایجاد شده است، می‌توان به نمایی از میزان صادرات نفت ایران پی برد.آژانس بین‌المللی انرژی گفته است که تولید نفت ایران در ماه گذشته میلادی (ماه ژوئیه) به کمترین میزان از اواخر دهه ۱۹۸۰ میلادی تاکنون رسیده است. این نهاد بین‌المللی عنوان کرده که در ماه ژوئیه تولید نفت ایران، ۵۰ هزار بشکه در روز نسبت به ماه ژوئن کاهش یافته و به ۲ میلیون و ۲۳۰ هزار بشکه در روز رسیده است.آژانس بین المللی انرژی همچین میزان صادرات نفت ایران در ماه گذشته میلادی را ۴۰۰ هزار بشکه در روز برآورد کرده است. طبق برآورد این نهاد که مقر آن در پاریس است، تنها در ماه ژوئیه صادرات نفت ایران، ۱۳۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته است.

تولید نفت ایران، پیش از خروج آمریکا از برجام، در حدود ۳.۸ میلیون بشکه در روز تثبیت شده بود. آخرین گزارشی که اوپک منتشر کرده، برآورد تیره‌تری را نسبت به برآورد آژانس بین‌المللی انرژی نشان می‌دهد: طبق برآورد منابع ثانویه اوپک، تولید نفت ایران در ماه ژوئن ۲ میلیون و ۲۲۵ هزار بشکه در روز بوده است. اوپک هنوز گزارش خود در مورد میزان تولید کشورهای عضو این سازمان در ماه ژوئیه را منتشر نکرده است.اگر هر کدام از آمارهای منابع ثانویه اوپک یا آژانس بین‌المللی انرژی را ملاک بگیریم، تولید نفت ایران پس از اجرای سیاست خصمانه دولت ترامپ مبنی بر تحریم حداکثری صنعت نفت ایران، بیش از ۴۰ درصد کاهش یافته است که رقم قابل توجهی محسوب می‌شود.تحریم‌های دولت آمریکا بر صادرات نفت ایران، اثر بزرگ‌تری، نسبت به تولید نفت، داشته است. بنا به آمارهای منتشر شده توسط پلتس، صادرات نفت ایران در سه ماهه نخست سال ۲۰۱۸، یعنی زمانی که آمریکا هنوز از برجام خارج نشده بود، ۲ میلیون و ۱۲۱ هزار بشکه در روز بوده است. در سه ماهه نخست سال ۲۰۱۹، یعنی پس از اعمال اولین دور تحریم‌های نفتی توسط دولت ترامپ، صادرات نفت ایران به یک میلیون و ۳۳۰ هزار بشکه در روز رسید.در واقع، اگر برآورد آژانس بین‌المللی انرژی درست باشد، میزان صادرات نفت ایران نسبت به پیش از خروج آمریکا از برجام، بیش از ۸۰ درصد کاهش یافته است!

در کنار کاهش جدی صادرات نفت ایران، قیمت نفت نیز نسبت به سال گذشته کاهش داشته که این امر بدان معناست که درآمدها نفتی کشور نسبت به سال گذشته، کاهش شدیدی را تجربه کرده است.گزارش‌های منتشرشده در رسانه‌های غربی نشان می‌دهد که در حال حاضر چین تنها کشوری است که به‌صورت مداوم نفت از ایران خریداری می‌کند؛ با این حال، میزان خرید نفت چین از ایران نیز به شدت کاهش یافته و واردات نفت این کشور از ایران، در ماه ژوئن امسال نسبت به ژوئن سال گذشته، کاهش ۶۰ درصدی را تجربه کرده است. برخی از منابع غربی، برآورد کرده‌اند که از صادرات نفتِ حدوداً ۴۰۰ هزار بشکه در روزِ ایران، حدود ۷۰ درصد به چین و حدود ۳۰ درصد به سوریه می‌رود. این آمارها ممکن است نمایی کلی از وضعیت صادرات نفت ایران به دست دهند، اما با این حال، باید گفت از آنجا که صادرات نفت ایران در «بازار خاکستری» صورت می‌گیرد، ممکن است که این آمارها چندان دقیق نباشند.

به جز آمار منتشرشده توسط سازمان‌های بین‌المللی، از طریق تغییراتی که اخیراً در بودجه سال ۹۸ ایجاد شده هم می‌توان به نمایی از میزان صادرات نفت ایران پی برد.قانون بودجه سال ۹۸ بر اساس صادرات ۱.۵ میلیون بشکه در روز بسته شد؛ اما اخیراً دولت مبنای محاسبه درآمدهای نفتی در بودجه سال جاری را تغییر داده و در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مصوب کرده است که صادرات ۳۰۰ هزار بشکه در روز نفت، ملاک درآمدهای نفتی دولت در سال جاری باشد.گرچه دولت آمار رسمی صادرات نفت را منتشر نمی‌کند اما این تغییر اساسی در بودجه سال جاری نشان می‌دهد که صادرات نفت، پس از اعمال سیاست خصمانه و ضدانسانی دولت ترامپ در اردیبهشت سال جاری، کاهش بسیار شدیدی یافته است.

حتی میزان صادرات نفت، که ملاک درآمدهای نفتی دولت در سال جاری قرار گرفته، کمتر از برآورد آژانس بین‌المللی انرژی از صادرات نفت ایران در شرایط فعلی است.با این وضع صادرات نفت، دولت باید کم کم به فکر راهکارهایی باشد که وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی را به شدت کاهش دهد. محدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، امروز گفته است: با توجه به اینکه در شرایط سخت تحریمی، بخش قابل توجهی از منابع بودجه را از دست خواهیم داد، ضرورت دارد که اصلاح ساختار بودجه را به سمتی سوق دهیم که میزان اتکای مستقیم به منابع نفتی به تدریج به صفر برسد.باید دید آیا دولت می‌تواند با تغییر ساختار بودجه، تبعات کاهش شدید صادرات نفت را تقلیل دهد یا خیر.

کیهان نوشته است:‌ در شرایطی که دولت با اخذ مصوبه سران قوا برای جبران کسری بودجه، مسیر نادرست برداشت از منابع صندوق توسعه ملی را در پیش گرفته، راه‌های بهتری برای جبران این کسری وجود دارد.

بودجه کل کشور به زبان ساده، سند دخل و خرج کوتاه‌مدت دولت است. طبق ماده یک قانون محاسبات عمومی، بودجه کل کشور یک برنامه مالی یک ساله است که حاوی پیش‌بینی منابع و برآورد مصارف برای رسیدن به اهداف و سیاستها است. لایحه بودجه‌ای که دولت هر ساله در حوالی آذرماه به مجلس می‌برد، همواره در دل خود ایراداتی ساختاری داشته که تبعات منفی آن اقتصاد ملی را آزرده است. یکی از این‌اشکالات اساسی، وابستگی زیاد منابع بودجه به درآمدهای نفتی است که موجب شده در دوره‌های کاهش درآمدهای نفتی، کسری بودجه بوجود آید. همچنین هزینه‌های جاری بی‌سر و ته، به عنوان عامل فربه شدن بخش مصارف، کسری بودجه را به جزء لاینفک ارقام عملکرد بودجه تبدیل نموده است. هشدار نسبت به اصلاح این قبیل‌اشکالات ساختاری ترجیع بند کلام کارشناسان اقتصادی و بزرگان نظام بوده است. در جدیدترین مورد، بهمن ماه سال گذشته، علی لاریجانی، رئیس‌مجلس در جلسه شورای اداری استان قم بااشاره به فرمان رهبر انقلاب در این رابطه، اعلام کرد «رهبر معظم انقلاب دستور فرمودند که ظرف چهار ماه آینده اصلاحاتی در ساختار کشور صورت بگیرد که ممکن است به اصلاح بودجه هم بینجامد». انتشار خبر فرمان رهبر انقلاب برای اصلاح ساختار بودجه (دو ماه پس از صدور) موجی از امید را در دل کارشناسان اقتصادی و مردم برانگیخت.

با گذشت چندماه بی‌خبری از سرنوشت اصلاحات بودجه و پس از بالا گرفتن انتقادات از عدم پیگیری مطالبات رهبری، اواخر تیرماه 98 سازمان برنامه و بودجه به عنوان متولی تدوین بودجه نوین، طی اطلاعیه‌ای مدعی شد که طرح اصلاح ساختار بودجه با هدف تبدیل تهدید تحریم به یک فرصت تاریخی و همچنین کاهش وابستگی بودجه به نفت توسط کارشناسان سازمان برنامه و بودجه کشور، تعدادی از اساتید دانشگاه و مؤسسات پژوهشی داخلی و با مشارکت دستگاه‌های اجرایی تدوین و برای نخستین بار رونمایی شد. سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد که مقرر است این طرح در مجلس و شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه مطرح و در نهایت با تنفیذ رهبر معظم انقلاب ابلاغ و اجرایی شود. به این ترتیب به نظر می‌رسید که قرار است با طراحی سازوکار جدید، هم مشکلات تاریخی بودجه‌ریزی در کشور مرتفع گردد و هم به عنوان نخستین محک لایحه اصلاح‌شده، کسری بودجه 98 از طریق اصلاحات صورت گرفته ترمیم گردد، اما آنچه اتفاق افتاد با آنچه پیش‌بینی می‌شد تفاوت بسیار پیدا کرد و اتفاقاتی افتاد که نگرانی کارشناسان را دوچندان کرد و آنان را به واکنش و نامه‌نگاری با سران قوای سه‌گانه واداشت. بر اساس گزارش‌های موجود، در قانون بودجه 98، کارشناسان سازمان برنامه و بودجه در یک برآورد، بر حسب فروش 1.5 میلیون بشکه نفت در روز، درآمد 150 هزار میلیارد تومانی را پیش‌بینی کرده بودند، با این وجود در پی اعلام کاهش میزان فروش نفت، معاون امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد که مقرر شده است بودجه امسال بر مبنای صادرات روزانه 300 هزار بشکه نفت خام تنظیم شود. به این ترتیب کل کسری بودجه امسال حدود 150 هزار میلیارد تومان تخمین زده شد که طبق پیشنهاد دولت قرار است نیمی از آن با کاهش هزینه‌ها و نیمی دیگر با افزایش منابع تامین شود.

اوایل مردادماه امسال دولت چهار راهکار برای افزایش منابع بودجه امسال مجموعا به میزان 76 هزار و 500 میلیارد تومان پیشنهاد داد که عبارتند از:

الف- واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت توسط وزارت اقتصاد: 10 هزار میلیارد تومان

ب- 50 درصد موجودی حساب ذخیره ارزی: 4 هزار و 500 میلیارد تومان

ج- فروش اوراق مالی اسلامی مازاد قانون بودجه 98: 38 هزار میلیارد تومان

د- برداشت از حساب مخصوص نزد صندوق توسعه ملی: 45 هزار میلیارد تومان.

مجموع ارقام فوق، 97 هزار و 500 میلیارد تومان است ولی سقف مجاز دولت برای فروش اوراق و برداشت از صندوق توسعه ملی، 62 هزار میلیارد تومان است. بنابراین 21 هزار میلیارد تومان از رقم فوق کسر می‌شود و مجموع ارقام فوق برابر با 76 هزار و 500 میلیارد تومان است.

شورای سران قوا نیز پیشنهاد دولت را به رأی گذاشت و تصویب کرد که براساس این مصوبه، منابع جایگزین نفت، به چهار محل فوق خلاصه شد.

بلافاصله پس از تصویب پیشنهاد دولت، تعدادی از دانش‌آموختگان اقتصاد دانشگاه‌های برجسته کشور با انتقاد از تصمیمات شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، نسبت به حراج ذخایر استراتژیک کشور هشدار دادند.

در نامه این کارشناسان به سران قوا آمده بود: «تصمیم اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه در مورد پوشش کسری بودجه دولت آن‌هم بعد از گذشت حدود هفت ماه از دستور مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم انجام اصلاحات ساختاری در بودجه کشور، جامعه کارشناسی و به‌ویژه صاحب‌نظران و کارشناسان اقتصادی را بهت‌زده نمود. آیا به‌واقع این موارد به‌عنوان ابتدایی‌ترین روش‌های تأمین کسری بودجه، با فلسفه تشکیل این شورا در جهت تجهیز تمام قوای کشور و هماهنگی جهت اتخاذ تصمیمات اساسی، سازگار است؟!» این کارشناسان با ابراز نگرانی نسبت به انتشار اوراق مالی نوشتند: «انتشار اوراق مالی برای اداره امور جاری کشور نیز در زمانی که احتمالاً تنش‌های کنونی تا چند سال آینده ادامه خواهد داشت، به‌معنای انتقال بار مشکلات کنونی به دوره‌های آتی و بزرگ کردن گلوله برفی کسری بودجه بوده و اساساً تناسبی با اصلاح ساختاری بودجه ندارد».

یکی از اصلی‌ترین ایرادات به مصوبه سران قوا، پیش‌بینی برداشت از صندوق توسعه ملی ایران برای مقاصد کوتاه مدت بود در حالی که که این صندوق بنابر قانون، با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش از منابع فسیلی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده تشکیل شده است. اقتصاددانان جوان به همین دلیل تصریح کردند: «علی‌رغم هدف مصرح ذکرشده متأسفانه به‌جای قاعده‌مند نمودن رابطه بین صندوق توسعه و بودجه، دستگاه تصمیم‌گیری کشور در شرایط کسری بودجه صرفاً آسان‌ترین راه را انتخاب کرده و با دست‌اندازی به منابع صندوق، فرایند و کارکرد آن را با اختلال مواجه کرده‌اند. برداشت از صندوق حتی اگر برای مصارف جاری باشد باید منوط به اصلاح در امور و رویه‌ها باشد که در غیر این‌صورت صرفاً به‌معنای ادامه روند کسری بودجه و بی‌انضباطی مالی خواهد بود».

کارشناسان دیگری هم به تصویب پیشنهاد دولت از سوی سران قوا انتقاد کردند. مصطفی زمانیان در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر اظهار کرد که «به نظر می‌رسد مسئولان به دنبال جبران کسری بودجه به اسم اصلاح ساختار بودجه هستند». در حالی که سازمان برنامه و بودجه در اطلاعیه خود تأکید کرده بود در تدوین اصلاح ساختاری بودجه از نظرات کارشناسان بهره برده است، اما این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: «بخش‌های مختلف کارشناسی کشور راه‌کارهای مختلفی برای حل مشکل کسری بودجه پیشنهاد دادند و راهکار اصلی جایگزین کردن منابع ناپایدار نفت با منابع پایداری همچون درآمدهای مالیاتی یا صرفه‎جویی ناشی از اصلاح یارانه جایگزین است. متاسفانه دوباره به این دغدغه توجهی نشد و در نهایت قرار بر این شد که کسری بودجه با روش‌هایی مانند برداشت از صندوق توسعه ملی و انتشار اوراق جبران شود که باید گفت این روشها ابتدایی‌ترین و بدترین روش‌ها برای جبران کسری بودجه هستند و جز درآمدهای پایدار به شمار نمی‌روند».

محمد سلیمانی، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی هم به خبرگزاری تسنیم گفت: «اتفاقی که رخ می دهد این است که دولت متاسفانه گاه‌ و بیگاه با فشار و جوسازی طرح‌هایی برای برداشت از صندوق توسعه ملی می‌آورد و در واقع این صندوق را به محلی برای کسری بودجه جاری تبدیل کرده است؛ این در حالی است که بودجه جاری دولت در مجلس تصویب شده و رقم آن مشخص است و دولت‌ها نباید برای جبران کسری‌ها به صندوق توسعه دست اندازی کنند». سید علی روحانی، دیگر کارشناس اقتصادی نیز با ‌اشاره به منابع موهومی که دولت روی آن حساب کرده بود، در مصاحبه با خبرگزاری فارس گفت: «از همان اول مشخص بود که بیش از 100 هزار میلیارد تومان منابع موهومی داریم و برایش هیچ تدبیری هم اندیشیده نشد که برای این منابع چه کاری می‌خواهیم انجام دهیم و موضوع عجیب‌تر این است که با این منابع موهومی دولت به میزان قابل توجهی برداشت از صندوق هم داشت یعنی در کنار این منابع موهومی دست درازی به منابع صندوق را نیز داشت بدون اینکه این برداشت‌ها منوط به اصلاحی شود».

از مجموع نظرات کارشناسان چنین بر می‌آید که مشکلات بودجه کشور، معضلات ساختاری هستند، ولی دولت برای آنها راهکارهای کوتاه‌مدت در نظر گرفته است و بدتر آنکه، به اسم اصلاحات ساختاری، همان رویه‌های کوتاه مدت و دم دستی را اجرا خواهد کرد. در پی این نوع برخورد با مسائل اقتصادی، هم مشکلات مذکور باقی خواهد ماند، هم مفاهیمی همچون «اصلاح ساختاری» تخریب می‌شود.

مشکلات اساسی بودجه کشور در سمت منابع را می‌توان به وابستگی تاریخی به درآمدهای نفتی تعبیر نمود که در زمان کاهش این درآمدها، منابع را با عدم تحقق روبرو می‌کند. از سوی دیگر، هزینه‌های افسارگسیخته جاری هم که عمدتا به ریخت و پاش شرکت‌های دولتی باز می‌گردد، قسمت مصارف را فربه کرده که این دو در کنار هم، کسری بودجه را بوجود می‌آورند. راهکار حل این مشکل نیز به کاهش وابستگی به نفت و کاهش هزینه‌های جاری باز می‌گردد، اما نه با راه‌حل‌هایی که دولت در پیش گرفته است.

رهبر انقلاب از چند دهه قبل، بارها و در دیدارهای مختلف، بر این موضوع که باید بتوانیم روزی در چاه‌های نفت را ببندیم تأکید کرده‌اند. اتفاقا نخستین بار این سخنان را در جمع مدیرانی که عنوان «کارگزاران» را یدک می‌کشند و امروز هم گروهی از همان‌ها مدیریت اجرایی را در دست دارند، مطرح نمودند. اما با گذشت این همه سال، همچنان مشکلات گذشته باقی است و جز شعار، عمل قابل قبولی از دولت سر نزده است. وزیر فعلی نفت که سی سال سابقه وزارت دارد و از مخاطبان اصلی سخنان رهبری به شمار می‌رفت، از ابتدای دولت روحانی، سیاست خود را با عنوان افزایش فروش نفت و پس گرفتن سهم ایران از بازار نفت بیان کرده است. هر چند با جبران کاهش سهم ایران از بازار نفت مخالفتی نیست، اما در این شش سال، عملکرد قابل توجهی برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و حتی جایگزینی فروش فرآورده‌های نفتی با فروش نفت خام مشاهده نشد.

مورد مشهود دیگر در کسری بودجه دولت، هزینه شرکت‌های دولتی است. لایحه بودجه سال 98 نشان داد که 74 درصد از کل بودجه کشور متعلق به بودجه شرکت‌های دولتی است، شرکت‌هایی که بسیاری از آنها زیان‌ده هستند. بررسی یکی از نمایندگان مجلس در سال گذشته نشان داد که در سال 1390 حدود 113 شرکت و در سال 1394 حدود 134 شرکت زیان‌ده بوده‌اند، اما در جریان تصویب بودجه خود را سودده نشان داده‌اند.

یکی از ایراداتی که کارشناسان و بویژه نمایندگان مجلس به این موضوع داشته‌اند، این است که بودجه این شرکت‌ها مبهم است و نمایندگان طی بررسی لایحه بودجه سالانه در مجلس، ورود جدی به بودجه آنها ندارند و همین موضوع زمینه را برای انحراف منابع بودجه و ریخت و پاش فراهم نموده است. این سؤال جدی مطرح است که آیا دولت به جای کاهش این هزینه‌ها، و هزینه‌های دیگری همچون همایش‌های متعدد دستگاه‌ها با هزینه‌های میلیاردی، تلاش دارد به منابعی همچون صندوق توسعه ملی دست‌اندازی کند؟ به‌تازگی موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از خرج چند میلیاردی برای استخر ساختمان ریاست جمهوری در شرایط فعلی اقتصادی کشور گفته است که ساختار فعلی بودجه به فاصله طبقاتی دامن می‌زند. به این موارد، پاداش‌های عجیب هیئت‌مدیره‌های شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به آنها نیز بیفزایند. آیا در این شرایط مضیقه درآمدی و کسری بودجه، کاهش این هزینه‌ها اولویت دارد یا فراهم کردن منابع ناپایدار برای جبران کسری بودجه؟

بنابراین در شرایط کنونی باید بر کاهش ریخت و پاش دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی بیشتر تأکید شود. هدایای مختلف، تشریفات گوناگون و هزینه‌های غیرضروری در شرایط کنونی هیچ توجیهی ندارد و برای درمان کسری بودجه، می‌توان از همین موارد آغاز کرد.

اقتصاددانان راهکارهای زیادی را برای تأمین هزینه‌های ضروری دولت مطرح نموده‌اند، به طوری که نیازی به حاتم‌بخشی از ذخیره ارزی کشور و بدهکار کردن آیندگان در قالب فروش اوراق، نباشد. اصلی‌ترین راه و پایدارترین روش جبران کسری بودجه «اصلاح نظام مالیاتی» است که از چند جنبه می‌توان به آن نگریست.

یکی از این موارد، جلوگیری از فرار مالیاتی است که دولت می‌تواند با استفاده از ابزارهای خود آن را تحقق ببخشد. حداقل برآوردی که مسئولان برای فرار مالیاتی عنوان کرده‌اند، حدود 20 هزار میلیارد تومان است که بر اساس برخی برآوردها تا 200 هزار میلیارد تومان هم برآورد می‌شود.

وحید عزیزی، کارشناس اقتصادی و از امضاکنندگان نامه به سران قوا درباره راهکار جلوگیری از این فرارهای مالیاتی‌معتقد است: «بحث اول تکمیل نظام اطلاعاتی و طرح جامع مالیاتی است که از 14 سال پیش قرار است انجام شود و همیشه اعلام می‌شود بیش از 90 درصد تکمیل شده است اما اتفاق خاصی رخ نمی‌دهد. همچنین اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، که باید سامانه‌های اطلاعاتی کشور به یکدیگر متصل شوند، به جایی نرسیده است که باید در این باره دولت در درون خود هماهنگی‌ها را برای تحقق این اهداف داشته باشد و البته عزم جدی هم در این‌باره لازم است تا اینکه به قانون جدیدی نیاز داشته باشیم، همین مورد اصلی‌ترین عامل فرار مالیاتی است. عزیزی همچنین بااشاره به عملکرد عجیب دولت درباره حذف مسکن از لایحه مالیات بر عایدی سرمایه، ادامه داد: ‌«همچنین موضوع دیگر بحث تعریف جدید پایه‌های مالیاتی است با این قید که فشار آن به دهک‌های پایین و بخش تولید شفاف کشور وارد نشود؛ در این باره بحث مهم مالیات بر عایدی سرمایه مطرح است که متاسفانه طرح آن به مجلس داده شد و دولت آن را متوقف کرد و لایحه‌ای هم نداد.»

راه دیگر، پیش‌بینی و تدارک منابع جدید درآمدی است. هم اکنون بازاری به استعداد بیش از 500 میلیون نفر در اطراف کشور ما وجود دارد که فرصتی بی‌بدیل برای تولید و صادرات و ارزآوری کشور فراهم نموده است.

این موضوع را از هر جنبه‌ای که نگاه کنیم، پرسود است. هم از بابت افزایش تولید و رشد اقتصادی از طریق تولید با هدف صادرات، هم از نظر کاهش بیکاری از طریق صادرات نیروی کار و هم از جنبه افزایش امنیت اقتصادی و کاهش اثر تحریم‌ها، از طریق گره زدن اقتصاد کشور با یک بازار چندصد میلیونی.

اما دراین بین، در شرایطی که کشورمان نیازمند تقویت دیپلماسی اقتصادی از طرق مختلف از جمله اعزام رایزنان بازرگانی به کشورهای مختلف است سرپرست سازمان توسعه تجارت از کاهش تعداد رایزنان بازرگانی از ۲۱ رایزن به هشت رایزن، بدلیل هزینه‌های سنگین ناشی از جهش قیمت ارز خبر داده است. حتی ما در کشوری مانند افغانستان رایزن نداریم. در این وضعیت، علاوه‌بر مسئولان وزارتخانه‌های اقتصادی، معاونت اقتصادی وزارت خارجه که به نوعی رابط اقتصادی فعالان داخلی با بازارهای منطقه است، باید پاسخگو باشد.

فرهیختگان علل گرانی موبایل را بررسی کرده است: اندکی بیش از یک‌سال است که بازار گوشی تلفن همراه، نه با رشد قیمت بلکه با انفجار قیمت روبه‌رو بوده است. در اواخر فصل بهار سال گذشته بود که موتور افزایش قیمت گوشی موبایل روشن شد و در تابستان و پاییز سرعت رشد قیمت، از حد مجاز هم گذشت. درواقع بازار گوشی‌ تلفن همراه نیز به‌واسطه افزایش نرخ ارز، همسو با سایر بازارها رشد قیمت را تجربه کرد. شاید بتوان نقطه‌عطف به‌هم‌ریختگی بازار گوشی‌ تلفن همراه را اتفاقاتی دانست که بعد از سیاست اول ارزی و تخصیص ارز 4200 تومانی رخ داد و موجب شد تعدادی از مدیران عامل شرکت‌های واردکننده گوشی پس از واردکردن گوشی تلفن همراه با ارز دولتی، گوشی‌های واردشده را به نرخ ارز بازار آزاد عرضه کنند. تعداد دیگری از شرکت‌های واردکننده نیز به‌رغم واردات انواع گوشی تلفن همراه با ارز دولتی، گوشی‌های واردشده را در بازار عرضه نکرده و با احتکار آن با هدف افزایش قیمت و کسب سود بیشتر، نظم بازار موبایل را برهم زدند.

به‌دنبال این اتفاقات و رشد ناگهانی قیمت گوشی تلفن همراه، فشارهای رسانه‌ای به دولت و بانک مرکزی برای انتشار فهرست واردکنندگان موبایل که برای واردات گوشی تلفن همراه، ارز دولتی دریافت کرده‌ بودند شدت گرفت. به این ترتیب در ابتدای تیرماه سال 97 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فهرست واردکنندگان گوشی تلفن همراه را با ارز دولتی اعلام کرد. در فهرست مذکور نام 40 شرکت واردکننده گوشی تلفن همراه که از ابتدای سال 97 تا پایان خردادماه موفق به دریافت ارز دولتی برای واردات گوشی شده بودند، ذکر شده بود اما تنها 30 شرکت واردکننده با ارز دولتی اقدام به واردات گوشی کرده بودند. در گزارش وزارت ارتباطات همچنین ذکر شده بود 40 شرکت مذکور، 220 میلیون و 643 هزار و 206 یورو ارز دولتی دریافت کرده‌اند اما تا پایان خردادماه، محموله‌هایی با مجموع 75 میلیون و 283 هزار و 860 یورو توسط30 شرکت واردکننده از گمرک ترخیص شده است. تخلف آشکار واردکنندگان موبایل با ارز دولتی که انعکاس آن با افزایش قیمت گوشی تلفن در بازار مشخص شد، واردکنندگان متخلف را پای میز محاکمه کشاند.

تا پیش از سال 97 برندهای مختلف گوشی تلفن همراه از طریق شرکت‌های واردکننده اختصاصی تامین می‌شد. دو شرکت «وقایع‌گستر فارس» و «اکسیرتجارت صبا» مسئول واردات سری گوشی‌های «اپل» بودند، اما پس از اعمال تحریم‌ها و عدم امکان ریجستری این مدل از گوشی‌ها، مجوز واردات رسمی این گوشی باطل یا تمام شد. گوشی‌های موبایل «سامسونگ» را چهار شرکت واردکننده‌ رسمی «ایماهمراه»، «پارس‌مایکروتل»، «هماهنگ‌پردازش هوشمند» و «سام‌پخش» برعهده داشتند. شرکت «ال‌جی» نیز تولیدات خود را از طریق شرکت «مدیاپردازش منطقه آزاد چابهار» در بازار ایران عرضه می‌کرد.

سه شرکت «پارس‌مایکروتل»، «سوشیانت‌همراه فردا» و «آرمان‌همراه آرین» نیز تامین‌کننده گوشی‌های برند سونی در بازار ایران بودند. دو شرکت «پارس‌مایکروتل» و «آرمان‌همراه آرین» به‌همراه شرکت‌های «پرشین‌سلوکام قشم» و «تجارت‌جهان یاس» واردکننده رسمی برند «اچ‌تی‌سی» به بازار ایران بودند. محصولات برند «هواوی» نیز از طریق دو شرکت «ارکان‌ارتباطات» و «سام‌پخش» وارد بازار ایران می‌شد. بر این اساس، می‌توان شرکت‌های مذکور را جزء مهم‌ترین و اصلی‌ترین واردکنندگان گوشی تلفن همراه در کشور دانست.

شاید اگر فهرست واردکنندگانی که ارز دولتی برای واردات کالاهای خود دریافت کرده‌ بودند بلافاصله پس از ثبت سفارش کالا و دریافت ارز از سوی بانک مرکزی منتشر می‌شد، اتفاقاتی که از سال گذشته تاکنون نظم بازار گوشی تلفن همراه را برهم زده، قابل پیشگیری بود. به هر حال آنچه نباید رخ می‌داد، اتفاق افتاد و پس از آنکه واردکنندگان به‌اندازه کافی در بازار جولان دادند و سودهای کلان کسب کردند، پرونده متهمان به اخلال در نظام اقتصادی و واردکنندگان متخلف گوشی تلفن همراه در دایره قضایی کشور به جریان افتاد. هرچند احکام قضایی واردکنندگان متخلف، سال گذشته صادر شد اما بد نیست پیش از آنکه به دلایل گرانی گوشی تلفن همراه در سال جاری بپردازیم، غول‌های واردکننده موبایل را که طی سال‌های گذشته تامین‌کننده نیاز بازار کشور بوده‌اند، به‌خوبی بشناسیم. در میان اسامی شرکت‌های واردکننده گوشی تلفن همراه که سال گذشته از سوی وزارت ارتباطات منتشر شد، نام چند شرکت بیش از سایر شرکت‌ها –به‌واسطه اینکه بیشترین ارز دولتی را دریافت‌کرده‌اند- جلب توجه می‌کند.

شرکت «نودیس‌پرداز» اولین شرکتی است که در فهرست مذکور، 26 میلیون و 567 هزار یورو ارز دولتی دریافت کرده اما ارزش یورویی گوشی‌های تلفن همراه این شرکت واردکننده از گمرک 10 میلیون و 527 هزار یورو بوده است. مدیرعامل این شرکت سال گذشته و در دادگاه اخلالگران نظام اقتصادی به 12 سال حبس تعزیری و ضبط اموال ناشی از گران‌فروشی به نفع دولت محکوم شد. در این لیست، دو شرکت ایماهمراه و کاریان‌همراه که در فهرست منتشرشده وزارت ارتباطات قرار داشتند، بیشترین ارز دولتی را به میزان مجموعا ۳۳ میلیون ‌و ۱۱۹ هزار و ۹۰۴ یورو در سه‌ماهه نخست سال 97 دریافت کردند که تنها ۱۶میلیون ‌و ۵۹۰ هزار و ۹۵۰ یوروی آن منجر به واردات تلفن همراه شد.

مدیرعامل شرکت خصوصی کاریان‌همراه و  مدیرعامل شرکت خصوصی ایماهمراه متهم به اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی مردم از طریق گران‌فروشی به‌صورت کلان بودند که به ترتیب محکوم به 6 سال و 3 ماه حبس و جزای نقدی به مبلغ سه‌میلیارد و 553 میلیون تومان و 6 سال و 6 ماه حبس و جزای نقدی به مبلغ سه‌میلیارد و 749 میلیون تومان شدند. دلیل بیان مجموع ارز دریافتی این دو شرکت این است که این دو شرکت، یک ارتباط دوطرفه با یکدیگر داشته‌اند؛ به این ترتیب که‌ هم کاریان‌همراه عضو هیات‌مدیره ایماهمراه است و هم ایماهمراه عضو هیات‌مدیره کاریان‌همراه. شرکت «هماهنگ‌پرداز هوشمند» به مدیریت فریدون امین‌آبادی 26 میلیون یورو ارز دولتی دریافت کرد اما ارزش یورویی گوشی‌های تلفن همراه ترخیص شده این شرکت از گمرک ایران، حدود هشت‌میلیون یورو بوده است. مجید فلاحی که مدیرعامل شرکت خصوصی مدیاپردازش بوده است، در فهرست وزارت ارتباطات، سومین دریافت‌کننده ارز دولتی به میزان 21 میلیون و 821 هزار یورو بوده که طبق آمار گمرک ایران، تنها سه‌میلیون و 500 هزار یورو گوشی تلفن همراه از گمرک ترخیص شده است.

بدیهی است که پرداختن به تمامی شرکت‌های متخلف واردکننده گوشی تلفن همراه که سال گذشته با احتکار یا گران‌فروشی بازار موبایل کشور را ملتهب کردند، در این گزارش نمی‌گنجد، مضاف بر اینکه همزمان با برگزاری دادگاه متهمان پرونده‌های واردات موبایل، اخبار و گزارش‌های متعددی از این جریانات منتشر شد. آنچه مسلم است، آخرین فهرستی که از واردکنندگان موبایل با ارز دولتی منتشر شده، همان است که سال گذشته وزارت ارتباطات در اختیار رسانه‌ها قرار داد و در این گزارش نیز به آن پرداخته شد؛ اما در حال حاضر و از ابتدای سال جاری تاکنون هیچ فهرستی که نشان‌دهنده ارز اختصاص‌یافته به واردات موبایل باشد از سوی گمرک، بانک مرکزی و وزارتخانه متبوع منتشر نشده است. این در حالی است که گمرک ایران به‌رغم اینکه در سال‌های گذشته، آمار ماهانه تجارت خارجی ایران را در سامانه خود منتشر می‌کرد، اما از اردیبهشت‌ماه سال جاری تاکنون انتشار آمار ماهانه تجارت خارجی ایران را متوقف کرده است.

کارشناسان و فعالان حوزه تجارت معتقدند حتی درصورتی که گمرک بار دیگر انتشار آمار ماهانه تجارت خارجی ایران را از سر بگیرد، بی‌شک آمارهای منتشرشده با سانسور همراه خواهد بود و مسئولان گمرک تحریم‌های اقتصادی ایران را دلیل اصلی عدم انتشار آمار صادرات و واردات اعلام می‌کنند. اما بی‌تردید استفاده از بهانه‌ای به‌نام تحریم‌ها، یک بهانه واهی و توجیه غیرقابل قبول است چراکه این نخستین باری نیست که اقتصاد ایران درگیر تحریم شده است؛ بنابراین گمرک ایران باید برای شفاف‌سازی و آگاهی جامعه یا با استدلال‌های محکم و دلایل منطقی علت عدم انتشار آمار تجارت خارجی ایران را بیان کند یا با انتشار فهرستی از واردکنندگانی که با ارز دولتی اقدام به واردات گوشی تلفن همراه کرده‌اند، بررسی عملکرد واردکنندگان را به رسانه‌ها بسپارد.

پس از آنکه احکام واردکنندگان حقیقی و حقوقی که متهم به اخلال در نظام اقتصادی کشور بودند صادر شد، خبرها حاکی از این بود که مجوز فعالیت شرکت‌های تحت مدیریت اشخاص حقوقی که در زمینه واردات گوشی تلفن همراه فعالیت می‌کردند، باطل یا متوقف شده است. در این صورت از پاییز سال گذشته تاکنون شرکت‌های اصلی واردکننده گوشی تلفن همراه از صحنه رقابت خارج شده‌اند و با توجه به اینکه تا پیش از اتفاقات سال گذشته، بخش قابل‌توجهی از نیاز بازار موبایل از طریق شرکت‌های بزرگ واردکننده که انحصار واردات گوشی تلفن همراه را برعهده داشتند تامین می‌شد، در نتیجه باید شرکت‌های دیگری جایگزین می‌شد تا کاهش واردات منجر به افزایش قیمت گوشی تلفن همراه در بازار نشود؛ اما متاسفانه با وجود اینکه بیش از چهارماه از آخرین آمار گمرک از تجارت خارجی ایران می‌گذرد، نه‌تنها آماری از واردات گوشی تلفن همراه منتشر نشده، بلکه مشخص نیست اکنون چه شرکت‌هایی تامین‌کننده نیاز بازار هستند؟ آیا شرکت‌هایی که مجوز آنها لغو یا متوقف شده است، با استفاده از رانت‌های کلانی که در اختیار دارند، اکنون و با عناوین دیگری اقدام به واردات گوشی تلفن همراه می‌کنند؟ در شرایطی که به‌رغم کاهش نرخ ارز در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، انواع گوشی تلفن همراه همچنان با نرخ‌های عجیب و غریبی در بازار عرضه می‌شود، این سوال مطرح است که چرا فهرست شرکت‌هایی که اکنون وظیفه تامین نیاز بازار به گوشی تلفن همراه را برعهده دارند، منتشر نمی‌شود؟ آیا خودداری دولت یا بانک مرکزی از انتشار دریافت‌کنندگان حقیقی و حقوقی ارز، دلایلی غیر از تحریم دارد؟ به‌نظر می‌رسد پیش از آنکه موضوع گرانی قیمت گوشی تلفن همراه بررسی شود، باید مشخص شود تامین‌کنندگان گوشی تلفن همراه در شرایطی که نرخ دلار از 18 هزار تومان سال گذشته به 12 هزار تومان کاهش یافته است، چه کسانی هستند؟

 دنیای اقتصاد سیاست قیمت‌گذاری کالاهای منتخب را نقد کرده است: سیاست‌گذاران اخیرا گام تازه‌ای را از طریق راه‌اندازی سامانه رصد قیمت ۱۰۰ قلم کالای پرمصرف، با هدف تنظیم بازار برداشته‌اند؛ اما از منظر کارشناسی این پرسش مطرح است که مدل قیمت‌گذاری دستوری و تعیین کف و سقف قیمت تا چه میزان می‌تواند راهگشا باشد؟ ماهیت و ساختار سیاست‌های مداخله‌گرایانه دولت از جمله سیاست‌های قیمت‌گذاری به‌گونه‌ای است که می‌تواند به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم بر سطح و ساختار قیمت کالاها تاثیر گذارد. در یک طرح مطالعاتی خسارات ناشی از تعیین سطح قیمت برای کالاها شناسایی شده است.

نظام قیمت‌گذاری کالاهای منتخب آسیب‌شناسی شد. مسوولان دولتی که به تازگی سیاست‌های جدیدی را برای تنظیم بازار و تثبیت قیمت‌ها در دستور کار قرار دادند، اکنون از وضعیت تخلفات طرف عرضه در یک ماهه ابتدایی تابستان رونمایی کرده‌اند. در این راستا متولیان وزارت صمت اعلام کرده‌اند که در این بازه زمانی نزدیک به ۲۱ هزار شکایت مردمی درخصوص تخلفات صنفی و غیرصنفی از طریق سامانه ۱۲۴ به ثبت رسیده که بیشترین میزان تخلف به گران‌فروشی کالاها اختصاص داشته است. آمار مذکور در حالی از سوی غلامرضا صارمیان، مدیر کل امور حقوقی و تعزیرات سازمان حمایت ارائه شده است که در هفته گذشته، سیاست‌گذار گام تازه‌ای را از طریق راه‌اندازی سامانه رصد قیمت ۱۰۰ قلم کالا، (با هدف کنترل بازار) برداشت؛ بر این اساس، رویکرد مذکور قصد سیاست‌گذار برای جلوگیری از جهش قیمتی انواع کالا و خدمات را با بهره‌گیری از ابزار نظارتی و تعزیراتی تایید می‌کند. با وجود بسط یافتن سیاست‌های کنترلی  قیمت در هفته‌های اخیر، از منظر کارشناسی این پرسش مطرح است که مدل قیمت‌گذاری دستوری و رصد لحظه‌ای بازار برای پیدا کردن شکاف میان قیمت بازار و قیمت‌های تعیین شده، تا چه میزان می‌تواند موثر و راهگشا باشد؟ بررسی سابقه تاریخی این مدل از سیاست‌گذاری نشان می‌دهد که به‌دلیل انتزاعی بودن نرخ‌های تعیین شده برای انواع کالا و همچنین فاصله نرخ‌های دستوری‌ با مطلوبیت تولیدکننده و مصرف‌کننده، عملا اهداف سیاست‌گذار برای تثبیت قیمت‌ها محقق نمی‌شود. در واقع تجارب داخلی و بین‌المللی این امر را ثابت می‌کند که مکانیزم دیکته قیمت، نه‌تنها برای ۱۰۰ کالا بلکه حتی برای یک قلم کالا نیز به سختی امکان‌پذیر است؛ چراکه در اکثر موارد نرخ‌های دستوری فاصله معناداری با نرخ‌های بهینه و واقعی دارد. ارزیابی‌های مورد اشاره در حالی از سوی صاحب‌نظران مطرح می‌شود که تحقیقات دو ساله موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی با عنوان «آسیب‌شناسی نظام قیمت‌گذاری کالاهای منتخب و ارائه راهکارهای بهبود» که نسخه اولیه آن به تازگی منتشر شده، در چند محور به واکاوی آفت‌های الگوی سیاستی مذکور پرداخته و ضمن بررسی نمونه‌های موفق جهانی، راهکارهایی را برای رفع اختلال‌های نظام قیمت‌گذاری فعلی در ایران ارائه داده است.

به‌طور کلی نظام قیمت‌گذاری یکی از موضوعات اساسی در پیکر اقتصادی تمام کشورها محسوب می‌شود؛ بنابراین هر گونه برخورد ناصحیح و سطحی با این مقوله در دو قلمرو نظری و کاربردی نتایج زیانباری را به‌دنبال خواهد داشت. در عین حال دولت‌ها با اهداف مختلف اقتصادی و اجتماعی در بازار کالا و خدمات مداخله می‌کنند. در زمینه اقتصادی اهدافی چون ثبات قیمت، حمایت از بخش تولید و حمایت از صادرات در کانون توجه سیاستگذاران قرار می‌گیرد. همچنین دولت‌ها درخصوص سیاست‌های اجتماعی با رویکرد دستیابی به اهدافی مانند کاهش فقر و توزیع درآمد در بازار کالا و خدمات مداخله می‌کنند. نکته حائز اهمیت این است در بسیاری از مواقع مبنای اقتصادی یا اجتماعی بودن مداخلات دولت مشخص نیست، در واقع مداخلات با اهداف گوناگون اقتصادی و اجتماعی معمولا اثر یکدیگر را تضعیف می‌کنند و تنها باعث ایجاد هزینه برای جامعه می‌شود، بدون آنکه منفعتی را از منظر اقتصادی و اجتماعی به همراه داشته باشد. از سوی دیگر در چارچوب اهمیت بررسی آثار قیمت‌گذاری بیان این نکته ضروری است که مداخله در مکانیزم قیمت و مکلف کردن بازار به اعمال قیمت‌های کف و سقف یا الزام بنگاه‌های تولیدی به استفاده از ضوابط قیمت‌گذاری، مکانیزم قیمت‌های نسبی را دچار انحراف می‌کند، در این راستا به هر میزان که انحراف بیشتر باشد، به‌دلیل پیوسته بودن ارکان اقتصادی امکان دستیابی به اهداف رفاهی و همچنین برقراری ثبات در اقتصاد در سطح کلان با چالش مواجه خواهد شد. در عین حال ماهیت و ساختار سیاست‌های مداخله‌گرایانه دولت ازجمله سیاست‌های قیمت‌گذاری به‌گونه‌ای است که می‌تواند به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم بر سطح یا ساختار قیمت کالاها و خدمات تاثیرگذار باشد. نگرانی اساسی درخصوص اثر مداخله دولت بر بازار نیز به‌دلیل تاثیری است که بر قیمت‌های نسبی و به‌دنبال آن بر نحوه تخصیص منابع می‌گذارد.

مطابق بررسی‌ها، سه ابزار کنترل‌کننده اساسی که به‌طور معمول توسط نهادهای تنظیم مقررات مورد استفاده قرار می‌گیرد شامل «قیمت»، «مقدار» و «تعداد بنگاه‌ها» می‌شود. همچنین از دیگر ابزارهای کنترلی می‌توان به اعمال محدودیت بر کیفیت محصول، تبلیغات و سرمایه‌گذاری اشاره کرد. اما آنچه بدیهی به‌نظر می‌رسد این است که ابزارهای مورد استفاده مقررات‌گذاری، رابطه نزدیکی با شیوه و الگوی مداخله دولت در اقتصاد دارد. در واقع دخالت دولت در موضوع کنترل قیمت، بیان‌کننده مانع شدن این نهاد از تعیین آزادانه قیمت توسط نیروهای بازار است. از سوی دیگر کنترل قیمت یا قیمت‌های دستوری جدا از هدف تعیین آنها، باعث انحراف در عملکرد طبیعی بازار می‌شود و طبیعتا هر انحرافی دارای هزینه است.

روش‌های قیمت‌گذاری در اقتصاد را می‌توان به دو گروه «تنظیم سطح قیمت» و «تنظیم ساختار قیمت» تقسیم کرد؛ همچنین از جنبه دیگر روش‌های مداخله دولت در امر قیمت‌گذاری به دو بخش قیمت‌گذاری مستقیم و قیمت‌گذاری غیرمستقیم قابل‌تفکیک است.

تنظیم سطح قیمت:‌ تنظیم سطح قیمت روش سنتی قیمت‌گذاری محسوب می‌شود. در ساده‌ترین شکل روش تعیین سقف قیمت، قیمت قطعی و یکنواخت تحمیل می‌شود، به‌طوری که عرضه‌کنندگان اجازه ندارند که قیمت‌ها را بیش از آنچه در زمان مشخص تعیین شده افزایش دهند.

مقررات‌گذاری ساختار قیمت: این روش در صورتی استفاده می‌شود که نهادهای تنظیم گر درصدد تغییر تخصیص منابع بنگاه تحت تنظیم در کوتاه‌مدت باشند؛ به‌طوری‌که منافع بین گروه‌های مختلف متقاضی توزیع شود.

مطالعه مذکور، چارچوب نظام مقررات‌گذاری، نهادهای رگولاتوری و کنترل قیمت در بازارهای مختلف را در پنج کشور کانادا، انگلستان، هند، مالزی و ترکیه مورد بررسی قرار داده است. بر این اساس این بخش از پژوهش سعی دارد با مطالعه تجربه کشورهای مورد اشاره برداشت جامع‌تری از نحوه نقش‌آفرینی متولیان بخش بازرگانی داخلی این کشورها ارائه دهد و یافته‌های آن را با شرایط موجود در اقتصاد ایران مقایسه کند. به‌طور کلی از سال ۱۹۸۰ موجی از خصوصی‌سازی در جهان آغاز شد که بر اساس آن کشورها به خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی خود پرداختند. هدف اساسی خصوصی سازی‌ها آن بود که از مداخلات مخرب و سیاسی دولت‌ها و همچنین سرمایه‌گذاری در حوزه‌های بی‌فایده جلوگیری شود، این اقدام با این انتظار کلید خورد که خصوصی‌سازی در هر یک از انواع خود منجر به کاهش هزینه‌های تولید و افزایش کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان شود.

کانادا: پژوهشی که در سال 2000 از سوی سازمان OECD صورت گرفته نشان می‌دهد که کانادا از منظر کنترل‌های دولتی در رتبه پنجم و از منظر موانع کارآفرینی رتبه دوم را به خود اختصاص داده است. همچنین مقدار عددی شاخص کنترل قیمت و موانع کارآفرینی در کانادا به ترتیب حدود ۳/ ۱ و ۸/ ۰ است.  اما اداره مرکزی رقابت (CBC) به‌عنوان یک سازمان مستقل اجرای قانون، متضمن جریان کسب‌وکار و رفاه مصرف‌کنندگان کانادایی در یک بازار رقابتی و نوآورانه است. اداره مرکزی رقابت تحت نظارت متصدی اجرای قانون رقابت است و انواع فعالیت‌های ضد رقابتی را تحت پیگرد قرار می‌دهد.

انگلستان: بنابر یافته‌های به‌دست آمده، انگلستان از پایین‌ترین سطح کنترل‌های دولتی و موانع کارآفرینی برخوردار است، به‌طوری که مقدار عدد دو شاخص برای این کشور کمتر از «یک» محاسبه شده است. انگلستان همچنین در حوزه کمترین مقررات بازار کالا، در رتبه اول جای دارد و مقدار عددی شاخص کل نظام رگولاتوری این کشور حدود 5/ 0 محاسبه شده است. علاوه‌بر این، انگلستان از منظر سیاست‌های درون‌زا با کسب پایین‌ترین مقدار شاخص مربوطه، در رتبه نخست پایین‌ترین حجم مقررات محدودکننده قرار دارد. از سوی دیگر مسوولیت اجرای قانون رقابت در انگلستان بر عهده سازمان رقابت و بازار (CMA) قرار دارد.

هند: کمیسیون رقابت هند  (CCI ) در سال 2002 توسط دولت هند به تصویب رسید. احساس نیاز به ترویج رقابت و حضور شرکت‌های خصوصی به‌ویژه در پرتو برنامه آزادسازی اقتصادی هند درسال 1991 از جمله دلایل اصلی برای تشکیل این کمیسیون بود. در این راستا اهداف قانون رقابت از طریق کمیسیون رقابت هند مورد پیگیری قرار می‌گیرد. حذف فعالیت‌هایی که بر رقابت تاثیر سوء می‌گذارند، ترویج و حفظ رقابت، تامین منافع مصرف‌کنندگان و تضمین آزادی تجارت در بازارها، از جمله وظایف این نهاد در هند به‌شمار می‌رود. این کمیسیون همچنین وظیفه دارد نسبت به مسائل ارجاع شده از سوی مقامات قضایی نظر خود را اعلام کند و در زمینه حمایت از رقابت، ایجاد آگاهی عمومی و آموزش در مورد مسائل مربوط به رقابت، اقدامات مقتضی را ترتیب ‌دهد.

مالزی: کمیسیون رقابت مالزی در سال 2011 با هدف اجرای قانون رقابت تاسیس شد. کمیسیون رقابت از رقابت آزاد و منصفانه در بازارهای تجاری برای تامین رفاه مصرف‌کننده، بهره‌وری شرکت‌ها و توسعه کل اقتصاد مالزی حمایت می‌کند. کمیسیون رقابت وظیفه دارد مطابق قانون به شکایات در مورد رفتارهای ضدرقابتی در بازار رسیدگی و شرکت‌های ناقض قانون رقابت را جریمه کند. این کمیسیون همچنین از اختیار اعمال اجاره یا بهای خدمات ارائه شده، اعطای وام، بورس تحصیلی و پاداش به کارمندان؛ همکاری با هرگونه سازمان اعم از دولتی و درخواست اطلاعات از شرکت برای کمک به عملکرد خود یا انجام هر گونه کارهای مرتبط برخوردار است.

ترکیه: هدف اصلی قانون رقابت در ترکیه که در سال ۱۹۹۴ به تصویب رسید این است که از سوء‌استفاده موقعیت غالب توسط یک شرکت دارای سلطه در یک بازار خاص جلوگیری کند. بر این اساس، هدف اداره رقابت به‌عنوان متولی اجرای این قانون، تسهیل و حمایت از رقابت در بازار است. به‌منظور دستیابی به این هدف اداره رقابت از طریق فرآیند بررسی و تحقیق در چارچوب مقررات، هر گونه فعالیت که موجب تحریف یا جلوگیری از رقابت در بازار می‌شود را تنبیه و مجازات می‌کند.

اما نظام قیمت‌گذاری در ایران شامل مجموعه‌ای از نهادهای تصمیم‌گیر و الگوهای قیمت‌گذاری است. در این چارچوب، اساس تشکیل این نهادها یا مبنای تصمیمات آنها را می‌توان در دو گروه اصلی تقسیم‌بندی کرد. در این راستا «قیمت‌گذاری به موجب قانون به نهاد تصمیم گیردولتی و حاکمیتی» و «قیمت‌گذاری به موجب قانون به نهاد تصمیم‌گیر خصوصی، شورای رقابت و بازار بورس» سپرده شده است.

شورای اقتصاد: شکل‌گیری برنامه‌ریزی توسعه اقتصادی در کشور با ایده تشکیل شورای‌عالی اقتصاد در سال ۱۳۱۶ پایه‌ریزی شد. این شورای‌عالی، وظیفه تدوین برنامه‌های عمرانی اول تا چهارم توسعه را عهده‌دار بوده و در این دوره سازمان برنامه و بودجه، وظیفه هدایت منابع مالی و اقتصادی کشور را در راستای ایجاد زیرساخت‌های اساسی محرک توسعه اقتصادی ایفا کرده است. بر این اساس مقررات وضع شده این سازمان از سال ۱۳۵۸ تاکنون شامل ۲۳۵ مورد بوده است.

مجلس شورای اسلامی: مجلس از طریق تایید و تصویب لوایح پیشنهادی دولت و سازمان‌های تابعه نظیر لوایح مربوط به قوانین سالانه بودجه و برنامه‌های پنج ساله توسعه که به نحوی مشتمل بر اعمال ضوابط و دستورالعمل‌های خاص جهت تعیین قیمت برای کالا و خدماتی که بیشتر دارای جنبه ضروری و استراتژیک می‌شود، دارای مسوولیت است. سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان: سازمان حمایت در سال ۱۳۵۸ از ادغام دو نهاد مرکز بررسی قیمت‌ها و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان ایجاد شد و وظایف بسیار گسترده‌ای نیز به آن محول شد. تعیین قیمت کالاهای وارداتی، تعیین قیمت تولیدات داخلی و خدمات، پرداخت زیان کالاهای اساسی و مواد غذایی، نظارت و پیگیری قیمت‌گذاری و جمع‌آوری آمار و انتشار نرخ نامه و جمع‌بندی و روش پیشنهادی برای تحلیل هزینه تمام شده مهم‌ترین وظایف این سازمان نظارتی شناخته شد.

کارگروه تنظیم بازار: کارگروه تنظیم بازار بر اساس مصوبه نمایندگان ویژه رئیس‌جمهوری به‌عنوان یکی از کارگروه‌های ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها با هدف کاهش نارسایی‌های بازار، ایجاد آرامش و ثبات در جهت اطمینان‌بخشی به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و جلوگیری از شوک‌های ناگهانی ناشی از متغیرهای محیطی در بازارهای داخلی تشکیل شد. شورای رقابت: شورای رقابت یکی از نهادهایی است که به نوعی با ساختار قیمت‌گذاری کشور به‌ویژه درخصوص تعیین قیمت کالا و خدمات انحصاری دارای تعاملاتی است. مهم‌ترین رویکرد از تشکیل این شورا محدود ساختن قیمت‌گذاری دستوری به موارد انحصاری یا ضروری بوده است. هرچند که در جریان فعالیت برخی اهداف تشکیل آن به‌دلیل ساختار تعرفه‌گذاری در اقتصاد کشور، برخی قوانین یا مصوبات هیات وزیران و کارگروه تنظیم بازار دچار ابهام شده است.

براساس ارزیابی‌های صورت‌گرفته، ریشه اکثر مداخلات قیمتی، مهار تورم بوده اما در اکثر موارد این هدف محقق نشده است. از این جهت به سیاست‌گذار توصیه می‌شود که شاخص‌ها و معیارهای مداخله قیمتی را مورد بازنگری قرار دهد. در این راستا پیشنهاد می‌شود که به علت محدود بودن قدرت و تاثیرگذاری سیاست‌های کنترل قیمت، اهداف مشخص و محدودی برای آنها تصور شود. از سوی دیگر تمرکز بر راهکارهای کاهش قیمت تمام شده به‌جای متمرکز شدن بر سرکوب قیمت‌ها، از دیگر راهکارهایی است که روی میز متولیان قرار دارد. توانمندسازی و تقویت ذخیره‌سازی با رویکرد کاهش ضایعات و حفظ کیفیت، شناسایی مزیت‌های واقعی تولید براساس ارزش واقعی منابع و نهاده‌های تولید، حمایت از بنگاه‌ها در راستای بهبود تکنولوژی،‌ ارائه برنامه‌های اصلاح الگوی مصرف در بخش نهاده‌ها، تغییر رویکرد نسبت به برنامه‌های حمایتی از تولیدات بخش کشاورزی به‌ویژه در خصوص خرید و قیمت تضمینی محصولات و اصلاح و بازنگری اعطای مجوز واحدهای تولیدی و صنعتی از جمله رهیافت‌های دیگری است که می‌تواند مورد توجه تصمیم‌سازان قرارگیرد.

دنیای اقتصاد نوشته است: در حالی قرار است باقیمانده سهام دولت در خودروسازی تا پایان سال آینده واگذار شود که صورت‌های مالی ایران‌خودرو و سایپا نشان می‌دهد بیشتر محصولات آنها با زیان به تولید می‌رسد.

طبق گزارش ارائه شده از سوی دو خودروساز بزرگ کشور به بورس، آنها طی سال ۹۷ در مجموع حدود شش هزار و ۷۶ میلیارد تومان زیان از ناحیه تولید متحمل شده‌اند. این رقم البته بدون احتساب هزینه‌های مالی به دست آمده است، بنابراین با افزودن هزینه‌های موردنظر، زیان سال گذشته خودروسازان در تولید، بسیار بیشتر خواهد شد. اکثر قریب به اتفاق محصولات سه خودروساز بزرگ کشور طی سال ۹۷، با زیان به تولید رسیده و با توجه به تداوم مسائلی مانند تحریم، تورم،کمبود نقدینگی و اختلال در تامین قطعات و به تبع آن، افت تولید، این زیاندهی طی سال جاری نیز احتمالا ادامه داشته و خواهد داشت. در چنین شرایطی، دولت موضوع واگذاری باقیمانده سهام خود در خودروسازی را دوباره به جریان انداخته و بنا به گفته وزیر صنعت،معدن و تجارت، قرار است این پروژه در سه مرحله و تا پایان سال ۹۹ به سرانجام برسد. در مرحله نخست، اموال مازاد و غیر تولیدی خودروسازان به فروش می‌رسد و در مراحل بعدی نیز ابتدا زیرمجموعه‌های به اصطلاح زائد ایران‌خودرو و سایپا (مانند شرکت‌های قطعه‌سازی) و در نهایت باقیمانده سهام دولت در این دو شرکت، واگذار می‌شود. اتفاقا یکی از پرسش‌های مهم حول محور این واگذاری این است که با توجه به زیان انباشته خودروسازان (حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان) و تولید توام با زیان محصولات، چه انگیزه‌ای پشت فروش این سهام است. آیا دولت نمی‌توانست و نمی‌تواند صبر کند تا اوضاع تولید به سامان شده و خودروسازی از زیان خارج شود و آن گاه اقدام به فروش سهام خود در ایران‌خودرو و سایپا کند؟ و اینکه متقاضیان سهام دولتی خودروسازان، با این اوضاع نابسامان تولید (زیاندهی تولید محصولات)، با چه انگیزه‌ای به‌دنبال خرید سهام موردنظر هستند؟ به‌نظر می‌رسد دولت (درصورتی‌که واقعا قصد خروج از خودروسازی را داشته باشد)، به‌دنبال آن است که خود را از زیر بار مسوولیت سنگین این صنعت خارج کند. خودروسازی در حال حاضر صنعتی زیانده است که پایگاه اجتماعی مناسبی هم ندارد و دولت نیز همواره به دلیل حمایت‌های مادی و معنوی آشکار و پنهان از آن، مورد انتقاد افکار عمومی بوده و هست. به‌نظر می‌رسد دولت حالا بدش نمی‌آید به واسطه واگذاری باقیمانده سهامش در ایران‌خودرو و سایپا، خود را از زیر بار مالی و همچنین فشار افکار عمومی رها کرده و بخش خصوصی را جایگزین کند. البته دولت احتمالا به این هم فکر می‌کند که شاید توان مالی بخش خصوصی بتواند خودروسازی را به تدریج از زیاندهی خارج و این صنعت را در شرایط بهتری قرار دهد.

از آن سو اما بخش خصوصی نیز با وجود همه مشکلات موجود در صنعت خودرو به خصوص زیاندهی در تولید محصولات، به‌دنبال خرید باقیمانده سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا است. در حال حاضر و البته تا به امروز فقط از قطعه‌سازان به‌عنوان مشتریان جدی سهام موردنظر یاد می‌شود، قطعه‌سازانی که البته به گفته خودشان با بی‌پولی دست و پنجه نرم می‌کنند. اگرچه خودروسازی زیان انباشته‌ای حدودا ۱۵ هزار میلیارد تومانی دارد و بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان نیز بدهی بالا آورده، با این حال بازار بزرگ و انحصاری آن از یکسو و دارایی‌های تولیدی و غیر تولیدی اش از سوی دیگر، آن‌قدر جذابیت دارد که بخش خصوصی (به ویژه قطعه‌سازان) به‌دنبال خرید سهام آن باشند.

هرچه هست، باید منتظر ماند و دید آیا پروژه واگذاری باقیمانده سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا تا پایان سال ۹۹، اجرایی خواهد شد و در صورت رخ دادن این اتفاق، صنعت خودرو از زیاندهی خارج می‌شود؟

اما نگاهی بیندازیم به گزارشی که خودروسازان از بهای تولید و فروش محصولات خود طی سال ۹۷، به بورس ارائه داده‌اند، تا مشخص شود سود و زیان آنها چه افت و خیزی در مقایسه با سال ۹۶ داشته است. ویژگی خاص سال ۹۷ برای خودروسازی، تحریم این صنعت از سوی آمریکا است که این موضوع سبب رشد هزینه‌های تولید و در نتیجه یکی از عوامل زیاندهی محصولات شده است. البته در کنار این موضوع، قیمت‌گذاری دستوری نیز دیگر عامل مهم زیانده شدن تولید محصولات به حساب می‌آید، عاملی که طی ۱۲ سال گذشته همواره وجود داشته است. در واقع قیمت‌گذاری دستوری به‌عنوان دلیل اصلی زیاندهی خودروسازان مطرح می‌شود و تحریم، این عامل را تشدید کرده است. گزارش‌های ارسالی خودروسازان به بورس نشان می‌دهد ایران‌خودرو، سایپا و پارس خودرو به‌عنوان سه بازیگر اصلی صنعت خودرو کشور، در تولید بیشتر محصولات خود طی سال ۹۷ با زیان مواجه شده‌اند. در این بین، ایران‌خودرویی‌ها به استثنای سوزوکی گرندویتارا و هایما، در تولید دیگر محصولات خود زیان دیده‌اند.

بر این اساس، بهای تمام شده تولید محصولات ایران‌خودرو طی سال ۹۷، در مجموع حدود ۱۷ هزار و ۶۲۵ میلیارد تومان بوده، اما چیزی نزدیک به ۱۳ هزار و ۹۸۶ میلیارد تومان از ناحیه فروش این محصولات، نصیب این شرکت شده است. با این حساب، ایران‌خودرویی‌ها طی سال ۹۷ از ناحیه اختلاف «مبلغ بهای تمام شده» و «مبلغ فروش»، حدود سه هزار و ۶۳۸ میلیارد تومان زیان دیده است. این در حالی است که ایران‌خودرو در سال ۹۶، حدود ۲۱ هزار و ۱۰۹ میلیارد تومان صرف بهای تولید محصولات کرده و نزدیک به ۲۲ هزار و ۸۳۴ میلیارد تومان نیز بابت فروش آنها به دست آورده است، یعنی کسب سودی یک هزار و ۷۲۴ میلیارد تومانی (منهای هزینه‌های مالی).

بنابر گزارش ارائه شده به بورس اما این شرکت ۲۲۹ هزار و ۷۴۸ دستگاه انواع محصولات خانواده پژو را در سال ۹۷ به تولید رسانده که مبلغ بهای تمام شده تولید آنها بیش از ۱۰ هزار و ۲۵۸ میلیارد تومان بوده است. آبی‌های جاده مخصوص اما این تعداد پژو را کمی بیش از هشت هزار و ۳۱۹ میلیارد تومان فروخته‌اند. این به آن معناست که ایران‌خودرو طی سال ۹۷ حداقل نزدیک به یک هزار و ۹۴۰ میلیارد تومان بابت تولید محصولات پژو زیان داده است. با اضافه کردن هزینه‌های مالی به مبلغ بهای تمام شده، زیان تولید پژوهای ایران‌خودرو بالاتر خواهد رفت. ایران‌خودرویی‌ها در سال ۹۶ بدون احتساب هزینه‌های مالی، نزدیک به هزار و ۶۹۰ میلیارد تومان از ناحیه تولید پژو سود حاصل کرده بودند. طبق گزارش ارائه شده به بورس، تولید سمند نیز برای ایران‌خودرو زیان به همراه داشته است. این شرکت در سال ۹۷ و بدون احتساب هزینه‌های مالی، حدود ۷۳۸ میلیارد تومان از ناحیه تولید سمند زیان دیده است، در حالی که طی سال ۹۶ (بدون احتساب هزینه‌های مالی) زیر ۹۹ میلیارد تومان زیان کرده بود. مبلغ بهای تمام شده تولید سمند طی سال ۹۷، بیش از دو هزار میلیارد تومان بوده اما تنها یک هزار و ۲۶۸ میلیارد تومان از ناحیه فروش ۴۴ هزار و ۶۰۸ دستگاه از این خودرو نصیب آبی‌های جاده مخصوص شده است. بزرگ‌ترین خودروساز ایران در تولید دنا طی سال ۹۷، زیانی بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان (بدون احتساب هزینه‌های مالی) حاصل کرده، حال آنکه طی سال ۹۶ و باز هم بدون محاسبه هزینه‌های مالی، ۶۹۶ میلیون تومان سود به دست آورده است. در تولید رانا نیز ایران‌خودرو طی سال ۹۶ سودی ۹ میلیارد و ۶۵۷ میلیون تومانی (بدون احتساب هزینه‌های مالی) به دست آورده، با این حال طی سال ۹۷، بیش از ۳۲ میلیارد و ۳۸۸ میلیون تومان (بدون احتساب هزینه‌های مالی) از ناحیه تولید این محصول زیان کرده است.

آبی‌های جاده مخصوص همچنین در تولید محصولات رنو نیز طی سال ۹۷ با زیان ۱۰ هزار و ۸۷۷ میلیون تومانی (منهای هزینه‌های مالی) مواجه شده‌اند، حال آنکه طی سال ۹۶ زیان تولید این محصولات ۲۶ میلیارد و ۸۶۲ میلیون تومان (بدون احتساب هزینه‌های مالی) بوده است. در تولید دانگ فنگ هم بدون احتساب هزینه‌های مالی، ۳۴۰ میلیارد و ۹۲۸ میلیون تومان زیان گریبان ایران را در سال ۹۷ گرفته است، حال آنکه طی سال ۹۶، ایران‌خودرویی‌ها ۱۲۰ میلیارد و ۹۰۹ میلیون تومان از ناحیه تولید این محصول زیان کرده بودند، البته بدون احتساب هزینه‌های مالی.

گزارش ایران‌خودرو به بورس نشان می‌دهد این شرکت در مونتاژ دو محصول مونتاژی خود یعنی سوزوکی گرندویتارا و هایما سود حاصل کرده است، سودی البته بدون احتساب هزینه‌های مالی. بر این اساس، تولید دو هزار و ۶۴۴ دستگاه سوزوکی طی سال گذشته، هشت میلیارد و ۱۸۱ میلیون تومان سود نصیب ایران‌خودرو کرده است، حال آنکه طی سال ۹۶، سود حاصله ۲۰۲ میلیارد و ۷۹۷ میلیون تومان برآورد شده است. در تولید ۱۳ هزار و ۲۸۴ دستگاه هایما نیز ایران‌خودرو ۷۸ میلیارد و ۲۸۴ میلیون تومان (منهای هزینه‌های مالی) سود به دست آورده است، یعنی کمی کمتر از سال ۹۶.

از ایران‌خودرو که بگذریم، سایپایی‌ها نیز در زیاندهی دست کمی از رقیب آبی پوش خود نداشته‌اند. این شرکت طی سال گذشته ۳۰۱ هزار و ۶۸۸ دستگاه محصول طی سال گذشته به فروش رسانده و در مجموع نه تنها سود نکرده، بلکه زیان هم دیده است. طبق گزارش ارائه شده به بورس، بدون احتساب هزینه‌های مالی، دو هزار میلیارد تومان طی سال ۹۷ در تولید محصولات خود زیان حاصل کرده است، حال آنکه طی سال ۹۶، سود نصیب این شرکت شده بود، سودی البته بدون محاسبه هزینه‌های مالی.

طبق آنچه در صورت‌های مالی ارائه شده به بورس آمده، تولید تمامی محصولات سایپا در سال ۹۷ توام با زیان بوده که کمترین آن متعلق به آریو است و بیشترین آن نیز به پراید تعلق دارد. در این بین، تولید ۱۲۷ هزار و ۵۵۳ دستگاه پراید طی سال ۹۷، بیش از ۹۰۱ میلیارد تومان زیان برای سایپا به همراه داشته است، حال آنکه طی سال ۹۶، بیش از ۳۲۹ میلیارد تومان سود (بدون احتساب هزینه‌های مالی) به دست آورده بود. آن طور که در صورت‌های مالی ارائه شده به بورس آمده، سایپا در سال ۹۷ سه هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برای تولید پراید هزینه کرده اما فقط دو هزار و ۳۶۲ میلیارد تومان از ناحیه فروش آن به‌دست آورده است. با توجه به این آمار، تولید هر دستگاه پراید طی سال گذشته، حدود ۲۵ میلیون و ۵۸۷ هزار تومان (بدون احتساب هزینه‌های مالی) هزینه داشته و هر پراید، ۱۸ میلیون و ۵۲۰ هزار تومان فروخته شده است. دیگر محصول سایپا به نام تیبا نیز طی سال گذشته بیش از ۵۹۷ میلیارد تومان زیان تولید روی دست سایپا گذاشته که البته این رقم بدون احتساب هزینه‌های مالی محاسبه شده است. سایپا برای تولید ۱۳۷ هزار و ۷۰۲ دستگاه تیبا، بیش از چهار هزار میلیارد تومان هزینه کرده، اما مبلغی که بابت فروش این تعداد تیبا نصیب این شرکت شده، کمتر از سه هزار و ۴۴۰ میلیارد تومان بوده است. سایپا در تولید تیبا طی سال ۹۶، بیش از ۶۰۲ میلیارد تومان سود به دست آورده بود.

طبق صورت‌های مالی سایپا، حتی خودرو مونتاژی سراتو نیز که از شمول قیمت‌گذاری شورای رقابت خارج بوده، نتوانسته در سال ۹۷ برای سایپا سود به همراه داشته باشد. سایپا در سال گذشته ۱۵ هزار و ۹۴۸ دستگاه سراتو به فروش رسانده که مبلغ بهای تمام شده آنها (بدون احتساب هزینه‌های مالی) بیش از هزار و ۸۷۳ میلیارد تومان بوده و مبلغ کلی فروش شان نیز هزار و ۵۸۰ میلیارد تومان. با این حساب، بیش از ۲۹۳ میلیارد تومان زیان از ناحیه مونتاژ سراتو نصیب سایپایی‌ها شده است. مونتاژ سراتو در سال ۹۶ سودی ۳۳۸ میلیارد تومانی برای سایپا به‌دنبال داشته است. نارنجی‌های جاده مخصوص اما در مونتاژ سه محصول چینی خود شامل آریو،چانگان و برلیانس نیز متحمل زیان شده‌اند. بر این اساس، مونتاژ آریو ۱۰۳ میلیارد و ۵۴۱ میلیون تومان ضرر روی دست سایپا گذاشته و مونتاژ چانگان نیز با زیانی ۱۴۰ میلیارد و ۲۲۱ میلیون تومانی همراه بوده است. در نهایت برلیانس نیز زیانی ۲۰۰ هزار تومانی نصیب سایپایی‌ها کرده است. تمام ارقام مربوط به زیان تولید محصولات چینی سایپا، بدون احتساب هزینه‌های مالی محاسبه شده‌اند. مونتاژ هر سه محصول موردنظر طی سال ۹۶ و بدون احتساب هزینه‌های مالی، سود برای سایپا به همراه داشته است که شامل سود ۲۳ میلیارد و ۷۵۴ میلیون تومانی برای آریو، ۶۰ میلیارد و ۱۰۹ میلیون تومانی برای چانگان و ۶۸۹ میلیون تومانی برای برلیانس می‌شود.

در نهایت اما پارس خودرویی‌ها نیز از ناحیه تولید محصولات خود طی سال ۹۷ و بدون احتساب هزینه‌های مالی، بیش از ۴۰۱ میلیارد تومان زیان دیده‌اند، حال آنکه در سال ۹۶، بالغ بر ۵۰۲ میلیون تومان (بدون محاسبه هزینه‌های مالی) سود حاصل کرده بودند.

روزنامه اصلاح‌طلب جهان صنعت نوشته است:  نخستین جلسه ستاد تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۹۹ میزبان اصلاحات ساختاری در برنامه دخل و خرج سال آینده دولت بود. کارا کردن هزینه‌ها و ایجاد منابع جایگزین درآمدهای نفتی، مهم‌ترین سازوکار اجرایی در اصلاح ساختار لایحه بودجه سال آینده کشور است که حذف یارانه‌ها را به عنوان منابع جایگزین درآمدهای نفتی کانون توجه سیاستگذاران قرار داده است.

مطابق قانون، دولت در نیمه آذرماه هر سال مکلف به ارائه برنامه دخل و خرج سالانه خود به مجلس می‌شود تا نمایندگان مجلس با توجه به درآمدها و هزینه‌های تعبیه شده در لایحه بودجه، اقدام به تایید یا رد لوایح مندرج در برنامه دخل و خرج دولت کنند. بر این اساس سازمان برنامه‌وبودجه به همراهی دولت در روزهای گذشته، تدوین برنامه دخل و خرج سال آینده کشور را در دستور کار قرار داده‌اند تا آمادگی خود را برای ارائه به موقع لایحه بودجه در نیمه آذرماه سال‌جاری اعلام کنند. آنچه بودجه سال آینده کشور را از دیگر لوایح بودجه‌ای متمایز می‌کند، توجه ویژه سیاستگذار به حذف یارانه‌ها و جایگزین کردن آن با درآمدهای‌ اندک حاصل از فروش نفت است. رییس سازمان برنامه‌وبودجه می‌گوید که باید بودجه سال آینده را متفاوت از سال‌های گذشته طراحی کنیم و به همین دلیل موضوع حذف یارانه‌ها از راه‌های جایگزین درآمدهای نفتی را مطرح کرده‌ایم.

این موضوع از آنجا در دستور کار دولت قرار گرفته است که از ۱۳ آبان ماه سال گذشته آمریکا تحریم‌های عمده‌ای را علیه ایران وضع کرد که عمده این تحریم‌ها متوجه توان ایران در صادرات و فروش نفت بود. به این ترتیب از زمان اعمال تحریم‌ها تا به امروز، درآمدهای نفتی کشور به حداقل میزان خود رسیده که بنا برگفته صاحب‌نظران و کارشناسان، فروش نفت کشور به کمتر از ۸۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است. کاهش شدید درآمدهای حاصل از فروش نفت دولت را بر آن داشت تا در جریان اصلاحات ساختار بودجه ۹۸، به فروش کمتر از ۵۰۰ هزار بشکه نفت در روز اکتفا کند و نگاه واقع‌بینانه‌تری به تحریم‌های وضع شده علیه کشور داشته باشد. بر همین اساس سیدحمید پورمحمدی، معاون سازمان برنامه‌وبودجه اخیرا اعلام کرده که بودجه سال ۹۸ کل کشور براساس فروش روزانه ۳۰۰ هزار بشکه نفت بسته شده است. اما در کنار کاهش شدید درآمدهای نفتی از سال گذشته تا به امروز، سیاستگذار بر آن بود در لایحه بودجه سال‌جاری، نسبت به حذف یارانه دهک‌های بالای درآمدی اهتمام ورزد و مسوولیت شناسایی دهک‌های بالای درآمدی را برعهده استانداری‌ها بگذارد.

این موضوع سال گذشته و به دنبال تسلیم لایحه بودجه ۹۸ از سوی سازمان برنامه‌وبودجه مطرح شد اما توضیحی در رابطه با سه دهک بالای درآمدی که مشمول حذف یارانه می‌شوند ارائه نشد. اما مدتی بعد از آن رحیم زارع، عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس اعلام کرد: افرادی که حقوق بالای پنج میلیون می‌گیرند و هنوز یارانه دریافت می‌کنند، افرادی که فوت شده‌اند و هنوز یارانه دریافت می‌کنند جزو ۳ دهک خواهند بود که حذف یارانه آنها در حمایت از اشتغال و تولید و حمایت از خرید تضمینی گندم و بهداشت و سلامت هزینه خواهد شد.

اما در ۲۲ تیرماه سال‌جاری هیات وزیران به پیشنهاد سازمان برنامه‌وبودجه کشور، آیین‌نامه اجرایی قانون بودجه سال ۹۸ در خصوص هدفمندی یارانه‌ها را تصویب کرد که به موجب آن، دولت موظف شد با استفاده از تمام بانک‌های اطلاعاتی در اختیار، نسبت به شناسایی و حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه‌بگیران اقدام کند.

موضوع حذف یارانه دهک‌های بالای درآمدی اما قرار است در بودجه سال ۹۹ کشور به گونه‌ای دیگر اجرایی شود. به این ترتیب سیاستگذار بنا دارد با تغییر رویه اختصاص یارانه‌ها، منابع جایگزینی برای درآمدهای نفتی بیاید. به نظر می‌رسد حذف یارانه‌ها در لایحه بودجه سال آینده کشور بیشتر متوجه یارانه‌های پنهان باشد.

براساس برآوردهای انجام‌شده از سوی سازمان برنامه‌وبودجه در سال ۹۸، مجموع یارانه آشکار و پنهان ۸۹۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. این رقم معادل ۹/۱۰ میلیون تومان یارانه اعطایی به ازای هر فرد و تقریبا ۲/۲ برابر بودجه سالانه کشور است. این در حالی است که با وجود این رقم کلان که سالانه در کشور پرداخت می‌شود و سهم هر ایرانی به ۱۱ میلیون تومان می‌رسد، ولی هدفمند نبودن آن باعث شده تا بخش عمده‌ای از آن سهم پردرآمدهایی شود که در اهداف تعیین شده برای دریافت یارانه هیچ جایگاهی ندارند. به گونه‌ای که از میان ۲۴۹ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان مستقیم، ۸/۱۵ هزار میلیارد تومان به سه دهک کم درآمد می‌رسد و رقم ۱۲۱ هزار میلیارد تومان سهم سه دهک پردرآمد می‌شود.

اما با وجود تصمیم جدیدی که قرار است در لایحه بودجه سال ۹۹ گنجانده شود، باید پرسید که منابع اختصاص داده شده به یارانه‌ها تا چه میزان قادر به جبران درآمدهای نفتی خواهد بود؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد که پیش از خروج یکجانبه آمریکا از برجام، ایران به طور متوسط قادر به فروش دو میلیون بشکه در روز بود. اما با لغو برجام و اعمال تحریم‌های نفتی، روند نزولی فروش نفت کشور آغاز شد و به کمترین میزان خود طی سال‌های گذشته رسید.

در حالی که صادرات نفت کشور به کمتر از نیم میلیون بشکه در روز رسیده است، ضعف ساختاری دولت آشکار شده و آسیب‌های بسیاری بر بدنه اقتصاد کشور وارد آمده است. در این میان موضوع حذف یارانه‌ها که چند سالی است دولت برای حذف آن تلاش می‌کند، تاکنون به جایی نرسیده و سیاستگذار هر بار در موضع اجرای آن به بن‌بست می‌رسید.

اما امروز که تمام درهای اقتصاد جهانی به روی ایران بسته شده است، سیاستگذار نسبت به شناسایی راه‌های جایگزین و انجام اصلاحاتی که سال‌ها نسبت به انجام آن طفره می‌رفته ناگزیر است. با این وجود باید دید این موضوع تا چه میزان جنبه اجرایی به خود خواهد گرفت و منابع اختصاص داده به یارانه‌ها تا چه میزان درآمدهای ‌اندک نفتی را جبران خواهد کرد؟

بر همین اساس رییس سازمان برنامه‌وبودجه با بیان اینکه باید بودجه سال آینده را متفاوت از سال‌های گذشته طراحی کنیم، گفت: حذف یارانه‌ها از راه‌های جایگزینی درآمدهای نفتی در بودجه است.

محمدباقر نوبخت گفت: براساس اصلاح ساختاری که به صورت یک طرح تهیه شده باید بودجه سال آینده را متفاوت از سال‌های گذشته طراحی کنیم. وی افزود: در اصلاح ساختار بودجه چهار حوزه نسبت به گذشته اصلاح و تغییر پیدا کرد که یکی از آنها اصلاح درآمدهاست. با توجه به اینکه رویکرد اصلاح ساختار بودجه کاهش وابستگی به نفت است اما تا الان تحقق پیدا نکرده، بنابراین باید بودجه سال آینده به‌گونه‌ای تهیه شود که منابع نفتی را براساس این ابلاغیه و اجرای طرح اصلاح ساختار به حداقل برسانیم.

رییس سازمان برنامه‌وبودجه افزود: با توجه به اینکه می‌خواهیم از نفت جدا شویم و وابستگی آن را در بودجه به حداقل برسانیم باید منابع جایگزینی داشته باشیم؛ بنابراین یک بخش کاهش منابع را از طریق جایگزین کردن منابع دیگر باید جبران کنیم و بخش دیگر را باید از طریق کاهش هزینه و کارا کردن هزینه‌ها تحقق ببخشیم. نوبخت افزود: بنابراین در سال آینده هزینه‌هایی که دستگاه‌ها در سال گذشته و یا امسال داشتند باید بازبینی شود تا حداقل جمع هزینه‌ها کمتر از منابع باشد که با کاهش درآمدهای نفتی در بودجه تراز شود. بر این اساس باید در بخش درآمدها و منابع مالی و هزینه‌ها تجدیدنظر کنیم. وی گفت: در جلسه نخست ستاد تهیه و تدوین لایحه بودجه ۹۹ رویکردی نوآورانه برای بودجه سال آینده از طرف معاونت اقتصادی و هماهنگی برنامه‌وبودجه پیشنهاد شد و امروز این روش مورد بحث قرار گرفت و نقدهایی از طرف کارشناسان به آن وارد شد.

رییس سازمان برنامه‌وبودجه افزود: گرچه کلیات طرح اصلاح ساختار بودجه در شورای عالی هماهنگی تصویب شده و امروز هم یک بخش از موضوع درآمدهایی که جایگزین نفت در بودجه خواهد شد به تصویب شورای عالی هماهنگی رسید ولی باید انتظار داشته باشیم اصلاح ساختار در آن شورای عالی به تصویب برسد. رییس سازمان برنامه‌وبودجه درباره یارانه‌ها و افزایش مصرف سوخت در لایحه بودجه سال آینده نیز گفت: بودجه سال آینده در چارچوب طرح اصلاح ساختار بودجه تعریف می‌شود که در این طرح چهار حوزه مورد توجه قرار می‌گیرد.

نوبخت گفت: وقتی نفت از بودجه خارج شود باید منابعی جایگزین شود یکی از آنها مجموعه یارانه‌ای است که به صورت بودجه‌ای داریم و پرداخت می‌کنیم که حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است یا یارانه‌ای که فرابودجه‌ای می‌پردازیم که ۱۴۰ هزار میلیارد تومان است و بخشی نیز یارانه پنهان است که رقم قابل توجهی را شامل می‌شود که در کالاها و انرژی وجود دارد، بنابراین باید در این خصوص تجدیدنظر شود تا بتوانیم منابع جدیدی جایگزین نفت کنیم که جزو اولین محور اصلاح ساختار است.

جوان نوشتها ست: بررسی نرخ رشد افزایش نقدینگی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که نقدینگی به‌رغم ادعاهای تیم اقتصادی آقای روحانی پیش از روی کار آمدن همچنان روند رشدی بالای ۲۰ درصد در سال دارد، اما متأسفانه نه‌تن‌ها مسیر رشد نقدینگی درست نبوده بلکه در مسیر درستی هم قرار نمی‌گیرد، بنابراین سیاست‌های غلط بازار پولی، بنگاه‌های کوچکی را که قادر به تأثیرگذاری دولت نیستند، زمینگیر کرده‌است؛ بنگاه‌هایی که اتفاقاً موتور محرک واقعی اقتصاد به شمار می‌روند. فعالان بخش صنایع کوچک بر این باورند که دولت به عنوان یک سیاستگذار بدون توجه به رفع موانع کسب و کار، شرایط رابه سمتی هدایت کرده که سرمایه‌ها به جای اینکه به سوی تولید و ایجاد اشتغال برود به سمت ویلاهایی مانند باستی هیلز می‌رود.

در دولت دوازدهم هر ماه حدود ۴ /۲۷ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید ایجاد شده‌است و هم اکنون نقدینگی در برخی روایات از ۲۲۰۰ هزار میلیارد تومان هم گذر کرده که متأسفانه این رشد نقدینگی نه بر پایه افزایش تولید که ناشی از فعالیت‌های بانکی، دلالی و حتی سودهای موهومی است که نتیجه‌ای جز کاهش ارزش پول ملی و افزایش مکرر قیمت کالاها و خدمات ندارد، زیرا اکنون به دلیل نبود محیط کسب و کار نامناسب تقریباً صرفه اقتصادی در همه بخش‌های اقتصادی بیشتر از تولید است.

احمدی معین، کارشناس اقتصادی نیز در این باره با بیان اینکه انباشت مؤثر سرمایه پیش‌شرط قطعی لازم برای توسعه اقتصادی است، تأکید کرده‌است: سیاست غلط کاهش مداوم ارزش پول ملّی، تولید ملّی را فلج کرده و آب به آسیاب دلالان ریخته‌است.

وی معتقد است: علاوه بر موانع بیرونی مانند تحریم‌های اقتصادی، موانع داخلی متعددی نیز در مسیر توسعه اقتصادی ایران خودنمایی می‌کند.

مسئولان اقتصادی کشور تصور کرده‌اند که با سیاست‌های سطحی مثل «سیاست پخش پول بین مردم» و «سیاست جمع‌آوری پول از مردم» می‌توانند انباشت سرمایه را ایجاد کنند.

احمدی گفت: دولت‌ها در چهار دهه اخیر همگی به لزوم انباشت سرمایه به عنوان پیش‌شرط توسعه اقتصادی توجه داشته‌اند، اما متأسفانه کوته‌نگری آن‌ها و عدم بهره‌مندی از ساختار منسجم فکری سبب‌شده برای انباشت سرمایه از سیاست‌ها و محرک‌های بسیار ناکارآمد استفاده کنند که اتخاذ این شیوه‌ها نه‌تن‌ها منجر به انباشت مؤثر و پایدار سرمایه در اقتصاد ملّی ایران نشده بلکه تبعات و پیامدهای منفی دهشتناکی از جمله افزایش لجام گسیخته نقدینگی و تورم سرسام‌آور به دنبال داشته‌است.

وی ادامه داد: یکی از سیاست‌های بسیار غلط در تقریباً تمامی ادوار چهار دهه گذشته، سیاست کاهش ارزش پول ملّی بوده‌است که فکر می‌کنم تمامی مردم (البته جز دلالان و سوداگران) پیامدهای دردناک این سیاست فاجعه‌بار را با تمام وجود حس کرده‌اند. البته بخش دلالی اقتصاد ایران از چنین رویکردی در قالب شعارهای زیبا مانند افزایش صادرات و افزایش تولید بسیار استقبال کرده، اما نه‌تن‌ها این شعارها هرگز محقق نشده است، بلکه بسیاری از تولیدکنندگان داخلی در پی اجرای این سیاست به خاک سیاه نشسته‌اند.

احمدی گفت: روند نقدینگی در ایران با شیب تندی رو به رشد است و چنانچه این سیاست‌ها ادامه داشته باشد همچنان شاهد تورم، کاهش تولید و افزایش دلالی خواهیم بود.

اما این تمام ماجرای صنایع کوچک نیست، زیرا به غیر از همراهی نکردن بازار پولی با تولید دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با «تسنیم» به بخش‌هایی از مشکلات صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی اشاره کرد و در این باره گفت: اگر مشکل آب، برق و زباله در شهرک‌های صنعتی حل شود، صدها هزار شغل ایجاد خواهد شد. محمدرضا مرتضوی گفت: اکنون در شهرک صنعتی چرمشهر صدها هزار تن ضایعات و زباله‌های سمی تلنبار شده‌است و صدها هزار شغل در شهرک‌های صنعتی استان تهران منتظر برق هستند. وی افزود: در حالی که پول انشعاب از واحدهای تولیدی شهرک‌های صنعتی گرفته شده‌است، اما می‌گویند منابع نداریم و به این واحدها برق نمی‌دهند.

مرتضوی افزود: وزارت نیرو چگونه انشعاب را می‌فروشد، اما برق نمی‌دهد. وی گفت: در پرند صنایع غذایی آب ندارند. دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت افزود: اکنون با توجه به تحریم‌ها فرصت بسیار خوبی برای صنایع کوچک ایجاد شده زیرا عدالت محورترین بخش اقتصاد کشور این صنایع هستند.

وی افزود: در کشوری یک ساله شهرک باستی هیلز می‌سازند، اما می‌گویند پول جمع‌آوری زباله‌های صنعتی را نداریم، در حالی که پول این کار از ساختن بخش کوچکی از ویلاهای این شهرک کمتر است. دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت گفت: ما کمک نمی‌خواهیم و فقط می‌خواهیم همه وظیفه خود را انجام دهند، زیرا ۶۰ درصد مالیات کشور از صنایع و تولیدکنندگان گرفته می‌شود، اما ۲۰ درصد آن را نیز برای ما هزینه نمی‌کنند.

مرتضوی افزود: در شهرک صنعتی نظرآباد صنعتگری کارخانه‌ای ساخته و پایان کار آن را نیز گرفته‌است، اما، چون زمین آن ۲۰ سند جداگانه دارد، بانک به آن تسهیلات نمی‌دهد. این صنعتگر از اداره ثبت آن منطقه تقاضای صدور یک سند به جای ۲۰ سند را کرده‌است، اما یک نفر در این اداره می‌گوید من این کار را نمی‌کنم. وی گفت: اکنون کشور در شرایط اضطرار است، اما در این شرایط تحریم، صنایع کوچک مانند اسب زین کرده آماده فعالیتند، اما این آمادگی با نداشتن آب، برق، گاز و تسهیلات ندادن بانک‌ها معطل مانده‌است. مرتضوی گفت: چطور ۸۰ هزار مگاوات در کشور برق تولید و بخشی از آن را صادر می‌کنیم، اما اکنون ۲۰ هزار شغل معطل ۴۰۰ مگاوات برق است.

آرمان ملی درباره یارانه بنزین گزارش داده است: پس از کش‌وقوس‌های فراوان و تاخیر و تمدیدهای متعدد سرانجام قرار است از امروز استفاده از کارت سوخت در چهار کلانشهر کشور برای مصرف‌کنندگان بنزین اجباری شود. اما در این بین سوالات زیادی بی‌پاسخ مانده‌اند که ازجمله آن می‌توان به اینکه «هدف دولت از احیای این کارت‌ها چیست؟» اشاره کرد. در این زمینه حدس و گمان‌های مختلفی وجود دارد. عده‌ای آن را به معنای افزایش تدریجی قیمت‌ها قلمداد می‌کنند و گروهی معتقدند دولت با این کار تصمیم دارد پس از مدتی طرح سهمیه‌بندی بنزین را به اجرا بگذارد. در این بین اما متولیان این امر در اظهارات خود به شفاف‌سازی مصرف بنزین و جلوگیری از قاچاق سوخت اشاره می‌کنند. حال در اینجا پرسش این است که آیا قاچاقچیان بنزین از جایگاه‌ها اقدام به سوخت‌گیری می‌کنند که دولت از این طریق قصد مقابله با آنها را دارد یا مواردی پشت پرده وجود دارد که فعلا کسی از آنها آگاه نیست.

در این زمینه «آرمان ملی»   علی شمس‌اردکانی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران گفت: من نظر خود را به‌صراحت اعلام می‌کنم؛ بر همین اساس اعتقاد دارم که کارت سوخت یک دستاورد ملی بود و کسانی از توقف استفاده از کارت سوخت سود بردند که ارتباط تنگاتنگی با قاچاقچیان سوخت دارند. طبق آنچه من اطلاع دارم منابع ملی برخی از نمایندگان مجلس که در آن زمان به دنبال جمع‌آوری کارت‌های سوخت بودند از طریق قاچاقچیان سوخت در مرزهای کشور تامین می‌شود. به دنبال همین رویه این افراد در هر سیاست ملی که به نفع تولید و اشتغال باشد مانعی جدی به وجود می‌آورند؛ تولید و اشتغال هم نیازمند سرمایه است، فروش و صادرات سوخت هم جزو اصلی‌ترین سرمایه‌های ما به حساب می‌آید. حال دشمنان خارجی نظیر آمریکا و رژیم صهیونیستی جلوی ورود ارز حاصل از صادرات را گرفته‌اند و دستیابی به سود حاصل از فروش داخلی را هم افرادی گرفته‌اند که متاسفانه بدتر از دولتمردان آمریکا هستند. نهم مرداد 10هزار تن بنزین صادراتی در بورس انرژی به مقصد افغانستان عرضه کردند که هر تن آن را حدود 600 دلار خریدند. طبق محاسبات صورت‌گرفته یعنی هر لیتر بنزین حدود 43 سنت به فروش رسیده است. حال اگر طبق آخرین قیمت صرافی‌های مجاز تا این لحظه، قیمت هر دلار را 11 هزار و 700 تومان در نظر بگیریم، یعنی هر لیتر بنزین حدود کمی بیشتر از 5000 تومان فروش رفته است. در حالی که قیمت سوخت در منطقه به طور متوسط 8000 تومان رقم می‌خورد. نکته بدتر این است که هر لیتر بنزین در داخل کشور 1000 تومان به فروش می‌رسد، یعنی ما برای هر لیتر سوختی که مصرف می‌کنیم 7000 تومان از خزانه تولید، اشتغال، سرمایه و ... برمی‌داریم. نگاهی به رویکرد دیگر کشورها نشان می‌دهد که دولت ترکیه برای فروش هر لیتر بنزین فقط معادل 3000 تومان به‌عنوان مالیات از شهروندان خود می‌گیرد. حال دولت ایران که در واقع نماینده فروش این ثروت ملی است، برای فروش هر لیتر بنزین در کمترین حالت، 7000 تومان یارانه در نظر می‌گیرد. البته این پایان ماجرا نیست، سیاست‌گذاران حتی هزینه حمل سوخت از پالایشگاه تا جایگاه را هم از خزانه می‌پردازند. خزانه‌ای که منابع آن باید صرف تولید و اشتغال شود. جای سوال است که بر اساس کدام منطق و عقل اقتصادی قیمت بنزین در محله‌های شمیران و شهرری یا یک روستا در نقاط دورافتاده کشور هیچ تفاوتی ندارد. چرا باید هزینه حمل سوخت فردی که در شمیران زندگی می‌کند باید از جیب کارگران و کارمندانی برود که هر ماه روی فیش حقوقی آنها تعرفه مالیات اعمال می‌شود؟ در واقع این سرمایه ملی برای جوانانی است که اکنون بیکار مانده‌اند. سیاست‌گذاران اگر نگاه غیراقتصادی هم به این موضوع داشته باشند، باز هم نمی‌توان برای آن توجیهی در نظر گرفت. به‌عنوان مثال در علوم فقهی بابی در رابطه با «معاملات سفیه» وجود دارد که به طور مفصل درباره آن بحث شده است. در واقع ناتوانی در حفظ مال یا ارزان‌فروشی مال بر اثر نقصان خرد را معامله سفیه می‌گویند. بر این اساس سرمایه ملت را نباید به شکل سفیهانه حراج کرد. در این باره خداوند نیز در آیه 4 سوره نسا می‌فرمایند که «وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَکُمُ الَّتِی جَعَلَ‌اللَّهُ لَکُمْ قِیَامًا» که افراد را از سپردن مال به سفیهان بر حذر می‌دارد. به جرأت باید بگویم کسانی که چنین تصمیماتی می‌گیرند و بدین شکل سرمایه ملی را به حراج می‌گذارند نه‌تنها اطلاعی از علوم اقتصادی ندارند، بلکه فعل حرام انجام می‌دهند؛ چراکه یک نهی موکد را به یک امر طبیعی تبدیل می‌کنند. در واقع از زمانی که عنوان ملی را روی صنعت نفت ایران گذاشته‌اند، راهی را برای حراج و ریخت و پاش درآمدهای ناشی از آن باز گذاشته‌اند.

سازمان برنامه و بودجه یکی از مقصران اصلی ریخت و پاش درآمدهای ارزی است. این سازمان به جای اینکه برنامه‌ای با ضمانت اجرایی برای توسعه ملی، تولید و اشتغال تدوین کند، به محلی برای تقسیم درآمدهای ملی تبدیل شده است. حال که مقام معظم رهبری سال 1398 را سال «رونق تولید» نام‌ نهاده‌اند، این سازمان‌ها، نهادها و ارگان‌ها باید توضیح دهند که چه اقدامی در راستای رونق تولید انجام داده‌اند. لازم است یک حسابرسی اصولی انجام پذیرد تا مشخص شود بودجه‌های در دست این سازمان‌ها دقیقا خرج چه اهداف و منافعی شده است. سال‌هاست که وزارتخانه‌ها، ارگان‌ها و گروه‌های مختلف با اسامی و عناوین مختلف و عوام‌پسند با مدیران سازمان برنامه و بودجه جلسه می‌گذارند و توافقنامه‌های مختلفی را به امضا می‌رسانند. شاید در نگاه اول چنین توافقنامه‌هایی مطلوب به نظر برسد، اما در واقع این توافق‌ها به معنای ایجاد ردیف بودجه‌ای جدید در لوایح سالانه است. نمایندگان هم که همواره موافق ایجاد اعداد و ارقام جدید هستند. تا زمانی که مجلس مملو از دانشمندان نباشد و از افراد رانت‌خوار و کم‌خرد تصفیه نشود، چنین جریانی ادامه خواهد داشت...

حال باید دید که پالایشگاه‌های کشور توسط چه کسانی اداره می‌شود. قاچاقچیان مگر از جایگاه‌های سوخت، بنزین می‌گیرند که دولت هدف از احیای کارت سوخت را مبارزه با قاچاق اعلام می‌کند؟ در این زمینه شائبه‌هایی وجود دارد که فعلا حل نشده است. نکته دیگر این است که همان قاچاقچیان سوار خودروهای گران‌قیمت می‌شوند و در بالاترین نقاط پایتخت هم اقدام به خرید خانه می‌کنند و در همان محله با گران‌ترین خودروهای سواری روز وارد جایگاه سوخت می‌شوند و از بنزین 1000 تومانی بهره می‌برند.

آقایان در کمیسیون اقتصادی مجلس می‌پرسند که چطور می‌توان یارانه‌ها را هدفمند کرد؟ در پاسخ باید گفت که به‌راحتی می‌توان به اطلاعات موجود نگاه کرد و افراد را بر مبنای آن از فهرست یارانه‌بگیران خط زد. به‌عنوان مثال اطلاعات افرادی که پورشه وارد کرده‌اند در گمرک موجود است. قطعا کسی که خودرو وارد می‌کند، دیگر احتیاجی به 45 هزار تومان یارانه نقدی یا یارانه پنهان بنزین ندارد. اما متاسفانه سیاست‌گذاران دچار یک دور باطل شده‌اند. یک روز می‌گویند «دلبر جانان من برده دل و جان من»، روز دیگر «برده دل و جان من دلبر جانان من» را می‌سرایند. در حالی که در اصل ماجرا تفاوتی ایجاد نشده است. تصمیماتی که اجرا می‌شود از هیچ علمی تبعیت نمی‌کند و هیچ اصولی بر آن حاکم نیست؛ در واقع مجریان و قانون‌گذاران در اجرا نکردن قوانین هم یکدست عمل نمی‌کنند. هنوز مشخص نیست که چرا یک روز فردی آمد و گفت همه آحاد جامعه باید یارانه نقدی بگیرند! در حالی که طبق قانون فقط سه دهک پایین جامعه باید مشمول این یارانه‌ها می‌شدند. اما نه‌تنها در مجلس وقت کسی به این موضوع اعتراض نکرد و آن را از تصویب گذراندند، بلکه دولت کنونی هم آن را ادامه داد. در حالی که افرادی که به این شکل اموال ملی را تضییع کردند باید حساب پس بدهند. حذف یارانه‌بگیران یک فرمول ساده دارد؛ کسانی که خانه‌های میلیاردی دارند، افرادی که دارای خودروهای چند صد میلیونی هستند را به‌راحتی می‌توان شناسایی و از طرح یارانه نقدی حذف کرد. حساب بانکی افراد نیز می‌تواند شاخص دیگری برای شناسایی این افراد باشد. اما افراد برای اینکه کار خود را راحت کنند، می‌گویند بانک‌های اطلاعاتی کاملی ندارند. البته همه این اتفاقات یک معنا بیشتر ندارد و آن هم عوام‌فریبی است. اگر آنها واقعا دلسوز مردم و جامعه هستند از چند برابرشدن قیمت گوشت و مواد مورد نیاز روزانه خانوار جلوگیری می‌کردند.

اصلا موضوع بحث افزایش قیمت بنزین نیست، بحث اصلی تعدیل قیمت‌هاست. زمانی که نرخ دلار 2800 تومان بود، بنزین 1000 تومان قیمت داشت، امروز هم که دلار در صرافی‌ها نزدیک 12 هزار تومان نرخ‌گذاری می‌شود، همچنان بنزین با نرخ 1000 تومان به عرضه می‌رسد. کدام نگرش اقتصادی چنین موضوعی را تایید می‌کند؟ ما باید دید نسبی به امور داشته باشیم. بزرگ‌ترین تئوری قرن بیستم، یعنی نظریه نسبیت، هم اشاره به همین موضوع دارد. این نسبت‌ها از علم نجوم و ریاضی گرفته تا اقتصاد و امور روزمره کاربرد دارند. اما دولتمردان و نمایندگان مجلس اعتقادی به این نظریه هم ندارند.

باید توجه داشت بخشی از افرادی که بیکار می‌مانند به بیراهه کشیده می‌شوند؛ آنها به‌ناچار یا در دام اعتیاد می‌افتند و یا برای امرار معاش به دزدی روی می‌آورند. آنطور که آقای اکبر ترکان محاسبه کرده هزینه سالانه برای هر یک از این افراد بیکار در بودجه عمومی به حدود 30 میلیون تومان می‌رسد؛ یعنی هر ماه 5/2 میلیون. حال همان افرادی که منابع ملی را به حراج گذاشته‌اند، باعث رشد همین افراد در جامعه می‌شوند. پیشنهاد سیاست‌گذاری درست در حوزه سوخت است. یک راه سهمیه‌بندی این است که اولا یک تعدیل قیمت صورت بگیرد و بعد از آن برای هر شهروند دارا یا بدون خودرو سهمیه‌ای را در نظر بگیرند. هر کس هم مصرف نکرد بتواند آن را به قیمت بازار بفروشد. آنگاه مساله برابری اتفاق می‌افتد. حال برای برقراری عدالت بهتر است افرادی که خودروهای چند صد میلیونی و میلیاردی سوار می‌شوند بهای بیشتری برای خرید بنزین بپردازند. شناسایی این افراد هم چندان سخت نیست و می‌توان این شیوه را در همان کارت‌های سوخت اعمال کرد. چراکه امروز کشور از مشکل بیکاری رنج می‌برد و ایجاد هر شغل پایدار طبق محاسبات صورت‌گرفته سالانه به 80 میلیون تومان سرمایه نیاز دارد. حال می‌توان با محاسبه یارانه پنهانی که دولت به همه افراد جامعه می‌پردازد محاسبه کرد که بر اساس آن سالانه چه میزان فرصت شغلی از بین می‌رود. طبق اعلام مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران میانگین مصرف روزانه بنزین در سال 97 حدود 87 میلیون لیتر بود. یعنی طبق این اظهارنظر ایرانیان در سال 97 بیش از 31 میلیارد و 755 میلیون لیتر بنزین مصرف کرده‌اند. حال اگر یارانه پنهان هر لیتر بنزین را حداقل 7000 تومان در نظر بگیریم، یعنی طی یک سال بیش از 222 هزار میلیارد تومان فقط صرف یارانه بنزین مصرفی کشور شده است. این رقم یعنی از دست رفتن دو میلیون و 778 هزار و 562 فرصت شغلی در سال 97 و بیش از 7600 شغل در روز. اما مسئولان در صحبت‌های خود مدام از نبود بودجه برای اشتغال‌زایی انتقاد می‌کنند. در حالی که بودجه از طریق امداد غیبی حاصل نمی‌شود و از همین راه‌ها به دست می‌آید. تا زمانی که اقتصاد از راه سیاست اداره شود، نمی‌توان امیدی به گشایش داشت.