به گزارش حلقه وصل، مطابق آمار معاملات مسکن در تهران با شیب بسیار تند در حال کاهش است و در تیرماه امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته حدود 78 درصد کاهش یافته است. در سطح کشور نیز معاملات با افت حدود 55 درصد روبرو بوده که حاکی از رکود سنگین بخش مسکن کشور به واسطه گرانی‌های اواخر سال 96، 97 و اوایل امسال است.
در این وضعیت، عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان این‌که یک سوم معاملات مسکن کشور مربوط به مصرف‌کنندگان بوده است، گفته است: طی سه سال اخیر دو سوم معاملات مسکن توسط دلالان و افرادی که به دنبال سرمایه گذاری بوده‌اند در بازار مسکن انجام شده است.
کیانپور بیان کرد: در سال های گذشته به دلیل نبود سیاست های نظارتی در بازار مسکن، مردم برای حفظ سرمایه اقدام به سرمایه گذاری در این بخش و خرید مساکن متعدد می کردند. این مسئله باعث شد تا به دلیل افزایش تقاضا برای خرید و به دنبال آن کمبود عرضه،قیمت‌ها افزایش یابد.
وی افزود: در شرایط کنونی به نظر می رسد با افزایش حداکثری قیمت مسکن و کاهش جذابیت بازار مسکن برای سرمایه گذاری، افراد برای سود بیشتر به دنبال انتقال سرمایه خود به بازارهای دیگر اقتصادی از جمله بازار بورس هستند.
عضو کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر این‌که اگر قانونی برای نظارت مالیاتی بر معاملات مسکن وجود داشته باشد ساهد افزایش چند برابری قیمت‌ها نخواهیم بود، تصریح کرد: دولت و مجلس باید با اعمال نظارت های مالیاتی، راه را برای فعالیت سوداگران مسدود کنند تا در آینده افزایش چند برابری قیمت‌ها تکرار نشود.