به گزارش حلقه وصل، افزایش تعداد بانک های خصوصی در سال‌های اخیر موجب شده تا زمینه برای سوءاستفاده های مالی عده ای فرصت طلب بیشتر از قبل مهیا شود و با حضور در پشت پرده تعدادی از این بانکها، فسادهای پیدا و پنهانی رقم بخورد.
روالی که در چند سال اخیر در کشور طی شده نشان میدهد برخی از دانه درشت های اقتصاد با استفاده از قدرتی (مالی یا نفوذ در دولت‌ها) که در اختیار داشتند با برخی بانک های خصوصی ارتباط خیلی نزدیک برقرار کرده و جزو نفرات اصلی آنها شده اند.
با گسترش بانک های خصوصی از اوایل دهه ۸۰، برخی از دانه درشت ها در بانک های خصوصی نفوذ کرده و برخی دیگر به فکر تأسیس بانک برای خودشان افتاده اند؛ این موضوع غیرقابل انکاری است که در تمام این سال‌ها رخ داده و ماحصل آن فسادهای چند هزار میلیاردی و پرونده های بازی است که هم اکنون روی میز دستگاه قضاست.
رشد قارچی بانک های خصوصی در کشور بعد از آن اتفاق افتاد که تفکرات حاکم در جریان اصلاحات به اهمیت حضور بخش خصوصی در نظام بانکی تأکید کرده و مجوز تأسیس بانک خصوصی را در سال های پایانی دهه ۷۰ از بانک مرکزی دریافت کردند.
ادعای موافقان تأسیس بانک های خصوصی کمک به رشد و ایجاد پویایی اقتصاد بود ولی آنچه در عمل اتفاق افتاد موجب شد تا هر معضلی که قبلاً در اقتصاد و کشورمان به ندرت رخ میداد با ابعاد بزرگ‌تری خودنمایی کند.
البته قبل از انقلاب و بعد از گرانی نفت در سال های نخست دهه ۵۰، بسیاری از بانک های خصوصی در کشور تأسیس شدند ولی بعد از انقلاب اکثر این بانک ها در بانک های دولتی ادغام شدند و بدین ترتیب فاتحه ی بانک خصوصی در کشور در آن مقطع خوانده شد.
نخستین بانک ایرانی (بانک سپه) در سال ۱۳۰۴ تاسیس شد و بعد از آن بانک ملی در سال ۱۳۰۹ کار خود را آغاز کرد. همچنین حدود سال ۱۳۲۹ بانک بازرگانی تاسیس و بعد ها در بانک تجارت ادغام شد و پس از آن هم مهم ترین بانک، بانک صادرات بود که در سال ۱۳۳۱ فعالیت خود را آغاز کرد. بعد از آن و در بین سال های ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۶ بانک های زیادی به شکل قارچ وار در کشور تأسیس شدند.
اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تمام بانکهای خصوصی در ایران بر اساس لایحه ۶۷۳۸ و سپس لایحه حفاظت و توسعه صنایع مصوبه شورای انقلاب، دولتی شدند. براین اساس بانک «تجارت» از ادغام ۱۲ بانک و بانک ملت از ادغام ۱۰ بانک تأسیس شدند. بانکهای صنعت و معدن، کشاورزی و مسکن نیز از ادغام برخی دیگر از بانکها و مؤسسه‌های اعتباری تشکیل شدند.
ادغام بانک های خصوصی قبل انقلاب در بانک های دولتی، تا ۲۰ سال قبل دوام داشت ولی از سال های پایانی دهه ۷۰ برخی جریانات فکری موسوم به اصلاحات ساز تأسیس بانک خصوصی را کوک کرده و مدام بر اهمیت حضور این بانکها در کشور تأکید می کردند.
نفوذ این تفکرات به برنامه نویسی کلان کشور، موجب شد تا برنامه پنج‌ساله سوم توسعه با تمرکز به «توسعه بازارهای مالی» تصویب و در نهایت بخش خصوصی وارد چرخه بازارهای مالی و گردش نقدینگی شود. اخلال در چرخه مالی کشور، مشخصاً با اجرای همین قانون و استناد به این ماده شوم آغاز شد.
در ماده ۹۸ این قانون آمده است «به منظور افزایش شرایط رقابتی در بازارهای مالی و تشویق پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و ایجاد زمینه رشد و توسعه اقتصادی کشور و جلوگیری از ضرر و زیان جامعه با توجه به ذیل اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و در چارچوب ضوابط، قلمرو و شرایط تعیین‌شده... اجازه تأسیس بانک توسط بخش غیردولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی داده می‌شود.»
علاوه بر بانکهای خصوصی که زائیده قانون سوم برنامه توسعه هستند، وجود مؤسسات مالی و اعتباری نیز ریشه در همین قانون دارند. بر اساس ماده ۹۲ این قانون، دولت، بانک مرکزی را «موظف» کرده است که به‌منظور «گسترش بازارهای مالی»، «افزایش شرایط رقابتی بانکها» و «تشویق پس‌انداز داخلی» زمینه فعالیت مؤسسات مالی و اعتباری را فراهم کند.
نتیجه این قانون غیرکارشناسی شده نیز رشد قارچ گونه صدها موسسه مالی بود که تاکنون شاهد پی‌آمدهای ناگوار آن برای مردم زیان‌دیده هستیم.
بعد از چانه زنی برای تصویب موارد فوق در برنامه سوم توسعه و در نهایت تصویب آن در مجلس، زمینه برای تأسیس بانک های خصوصی با پیش قدمی موسسه‌های مالی اعتباری از سال ۱۳۷۶ فراهم شد و در نهایت بانک مرکزی در اسفند ۱۳۷۷ رسماً موافقت خود را با تاسیس بانکهای خصوصی اعلام کرد.
در فروردین ماه ۱۳۷۹ قانون اجازه تأسیس بانکهای غیردولتی به تصویب رسید و به موجب آن بانک های خصوصی با مالکیت ومدیریت اشخاص غیردولتی داخلی و براساس ضوابط و با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شدند.
در واقع در طول سال‌های اجرای برنامه سوم توسعه، شاهد رشد قارچی بانک های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری بودیم؛ سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳ چهار بانک خصوصی تأسیس شد و از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ نیز بانک های خصوصی دیگر به وجود آمدند.
از همان ابتدا مشخص بود که با توجه به اقتصاد نحیف ایران و پائین بودن تولید ناخالص داخلی، رشد بی‌رویه تعداد بانکها نه‌تنها باعث تقویت بازارهای مالی نخواهد شد، بلکه تورم را نهادینه و میلیون‌ها نفر را به فلاکت می‌کشاند؛ اما مشاوران اقتصادی دولتِ وقت و کارشناسانی که در تهیه برنامه سوم دخالت داشتند، با دادن مشاوره های غلط و غیرعلمی هر چه در توان داشتند برای پیاده سازی این تصمیمات غلط به کار گرفتند.
بعد از این مصوبه، بانک های خصوصی یکی پس از دیگری در کشور اعلام وجود کردند و کار به جایی رسید که برخی مسئولان از جمله علی اکبر ولایتی در نقد تعدد بانک های خصوصی گفتند: بیشتر از بقالی بانک خصوصی در کشور راه‌اندازی شده است و این بانکها هر کاری که دلشان می‌خواهد می‌کنند.
بانک اقتصاد نوین نخسین بانک خصوصی ایران پس از انقلاب در سال ۱۳۸۰ با سرمایه ۲۵ میلیارد تومان آغاز به کار کرد و از آن زمان تا کنون ۲۲ بانک خصوصی دارای مجوز در کشور فعال هستند. درمجموع نام ۴۰ بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی در فهرست نظام بانکداری ایران دیده می‌شود که از این جمع ۲۲ بانک خصوصی، ۷ بانک دولتی، ۵ مؤسسه اعتباری غیربانکی، ۴ بانک خارجی، یک بانک مشترک ایرانی خارجی هستند.
اما تعدد بانک هایی که از اوایل دهه ۸۰ در نظام بانکی کشور اعلام حضور کرده اند موجب بروز مشکلات بسیاری در کشور و بخصوص اقتصاد شده است. ریشه این مشکلات هم البته در مدیریت این بانک ها و سیاست هایی است که مدیران عامل آنها مجری اجرایشان بوده اند.
بسیاری از فسادها و پرونده های مالی که در کشور طی سال های اخیر کشف شده ناشی از مدیریت غلط حاکم بر بانک ها از جمله بانکهای خصوصی بوده است.
دست‌های پُر قدرت پشت پرده برخی از بانک های خصوصی موجب اعمال دستورات فرمایشی در این بانکها شده که عایدی آن سودها و سرمایه های بادآورده ذینفعان بانک و ضرر و زیان سپرده گذاران و مردم بوده است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند: بخش عمده‌ای از بحران مالی ایران و تبعات آن، که میلیون‌ها انسان را به ورطه فقر کشانده، مربوط به بانکها موسسات مالی خصوصی است؛ بانک‌هایی که بی‌ضابطه به وجود آمده‌اند و با رابطه به فعالیت مخرب خود ادامه می‌دهند.
این درحالی است که بانکها می‌بایست با اعطای تسهیلات و تأمین مالی خرد و کلان راه را برای توسعه اقتصادی باز می کردند ولی بیراهه رفتن برخی از بانکها و صورت‌های مالی ناتراز آنها که مملو از سودهای موهوم و زیان‌های آشکار است باعث شد تا این دسته از بانکها بر معضلات نظام اقتصادی ایران بیفزایند.
بانکهای خصوصی در دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰، قسمت عمده‌ای از سرمایه‌های خود را در بخش املاک و مستغلات سرمایه‌گذاری کردند و اکنون با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد، این دارایی‌ها قدرت نقدشوندگی بسیار پائینی دارند.
بنابراین با اقداماتی که بانک های خصوصی انجام داده اند، نه تنها پولی وارد چرخه ی تولید نشد بلکه سهم بالایی از نقدینگی‌شان در بخش‌های غیربازده قفل شد.
بعد از ردپای سیاست های غلط و حضور نابجای بانک های خصوصی در سرمایه گذاری های زمین، طلا و ارز و .. دولت ها به فکر اصلاح ساختاری و ادغام برخی از بانک های خصوصی افتادند ولی باوجود طراحی طرح‌های متعدد در این زمینه به دلیل عدم همراهی سرمایه داران اصلی این بانکها، هنوز اتفاق جدی برای ساماندهی این بخش صورت نگرفته است.
سیدبهاءالدین حسینی هاشمی یکی از مدیران نظام بانکی است که در سال های اخیر در بانک های خصوصی نیز فعالیت کرده است؛ او درباره چرایی عدم موفقیت طرح ادغام برخی بانک ها می گوید:" ما حالا ۴۰ بانک داریم و اگر بخواهند آنها را ادغام کنند، شاید تعداد آنها مثلا به ٣٤ بانک برسد. بیش‌ازاین امکان‌پذیر نیست. برای اینکه بانکهای خصوصی ما ادغام‌پذیر نیستند؛ یعنی صاحبانشان نمی‌گذارند؛ چراکه سهام‌داران اینها، بانک را برای مقاصد خودشان تأسیس کرده‌اند، نه برای جامعه. برخی از این بانکها هم به نهادهای عمومی و نظامی وابسته هستند که بروکراسی و رفتار متفاوتی دارند و برای انتفاع سهام‌داران ایجاد شده‌اند و فعالیت می‌کنند.
وی گفت: فلان بانک خصوصی که از سوی عده‌ای خاص از پیمانکاران ساختمانی تأسیس شده اصلا راغب به ادغام با بانک دیگری که مثلا از سوی یک نهاد عمومی تأسیس شده، نخواهد بود. جدای از اینها، مجموعه بانکهای خصوصی کشور حدود ۲۰ درصد سپرده‌های بانکی را در اختیار دارند و ادغام آنها تغییر بزرگی در وضعیت کلی نظام بانکداری ایجاد نمی‌کند. بانکهای بزرگ دولتی که هرکدام چند هزار شعبه فعال و امکانات و تشکیلات بزرگی دارند، می‌توانند با ادغام، دارایی‌های هنگفت خود را به نقدینگی تبدیل کنند و برای تغییر وضعیت مؤثر باشند".
به گفته هاشمی، مسئولان، از اهل مجلس گرفته تا وزرا و مقامات استانی، همه از بانکها انتظار نامحدود دارند. وقتی هم می‌گویند بانکها باید اصلاح ساختار شوند منظورشان اصلاح رفتار است؛ می‌خواهند رفتار بانکها به‌گونه‌ای اصلاح شود که هرکسی دستور پرداخت تسهیلات داد، بانکها اطاعت کرده و با سود پایین آن را پرداخت کنند درحالی‌که قیمت تمام‌شده محصول در بانکداری ایران گران است و این اصلاح رفتار اصلا در توانشان نیست. "
تأثیر منفی سیاست های غلط بانک های خصوصی در کشور به حدی زیاد است که ادغام چند بانک نمی تواند چاره ای برای حل این مشکل باشد؛ دولت و بانک مرکزی اگر قصد اعمال سیاست های همسو با رشد و پویایی اقتصاد را دارند باید از اساس به اصلاح ساختاری بانک های دولتی و به ویژه خصوصی بپردازند.