به گزارش حلقه وصل، به نقل از روابط عمومی ستاد دیه کشور، سیداسدالله جولایی در دیدار با علی صالحی رییس کل دادگستری استان هرمزگان اظهار کرد: با عنایت به افزایش نرخ دیه و همچنین مشکلات معیشتی پیش آمده این روزها دیگر کسی بابت چهار یا پنج میلیون تومان راهی زندان نمی‌شود و اگر هم بشود مدت ماندگاری او بسیار کوتاه است. برحسب آمار می‌توان گفت هم‌اکنون میانگین بدهی‌ها افزون بر 15 میلیون تومان است. البته منظور شرایط بدهکاران مالی ناشی از جرایم غیرعمد است وگرنه هستند افرادی که بابت پانصد هزار تومان راهی زندان شده و با استنکاف از پرداخت دین یا امتناع از پرداخت یا تاکید بر ناتوانایی بدنی در راستای پرداخت اقساط بدهی، ماه‌ها و شاید سال‌ها عمر خویش را در بند سپری کنند.
وی افزود: اگر چه برای خیل زندانیانی که ناخواسته و صرفا به دنبال یک وقوع یک حادثه روانه بند شده‌اند زندان جای خوبی نیست اما قابل تامل است که برای برخی از بدهکاران مأمن و پناهگاه امنی است که برخی از محکومان در سایه‌سار آن حاضرند به دلیل دوری از برخی پیگیری‌های قضایی و انتظامی و از همه مهمتر آمد و رفت طلبکاران خصوصی برای وصول بدهی و در موارد نادری حتی جهت شانه خالی کردن از تامین مایحتاج خانه و هزینه‌های جاری همسر و فرزندان در حبس می‌مانند. که برای این اقلیت جایی فراخ‌تر و آسودتر از زندان وجود ندارد.
مدیرعامل ستاد دیه کشور یادآور شد: اساس این نهاد حمایتی تامین خواسته خیرینی بزرگواری است که اساس مجموعه به همت و حضورشان تشکیل شده و با همیاری آن‌ها حیات دارد، برای همین ما به همان اندازه که حساس هستیم تا زندانی نیازمندی با وجود حمایت برخی از نیکوکاران در بند نباشند، به همان اندازه هم تلاش داریم تا زمینه را برای پرداخت حتی هزار تومان به افراد غیرواجد شرایط محدود کنیم.
جولایی گفت: برای پیشگیری از تجرّی به جرم و همچنین تبلیغات سوء در راستای این که مبادا تسهیلات اعطایی از سوی ستاد دیه به غفلت عمومی برای برخی از دربندان و هموطنان منتهی شود تا به تصور باطل با اتکاء به وجود یک چنین پشتیبانی، در رعایت دقیق قوانین و مقررات مالی یا کارگاهی سستی کنند، در این راستا هم طبق اساسنامه نمایندگی‌های ما در سراسر کشور وظیفه دارند در وهله اول با تحقیقات میدانی شرایط اقتصادی دقیق افراد را تعیین کرده و در مواردی با کسب استعلام از ثبت و ناجا ملائت یا ناتوانی افراد را شناسایی کنند، در وهله بعد توجه کنند که فرد یا افراد نیازمند حتما برای مدت سه ماه در بند حضور داشته باشند که این تاکید بابت پیشگیری از وقوع سوءاستفاده‌های احتمالی است که عده‌ای از خلافکاران ولو مستمند را ترغیب می‌کند برای بهره‌مندی از وام یا کمک‌هایی از این دست چند ماهی را در زندان سپری کنند.
وی با اشاره به آزادی بیش از 122 هزار زندانی جرایم غیرعمد از بدو تاسیس ستاد دیه ادامه داد: از سال 69 موضوع تحقیق در احوال مددجویان همواره و مکرر از سوی اعضای هیات امناء و مدیره این نهاد حمایتی مطرح بوده و ارائه مبالغی اندک به غیرمستحق آن به منزله زائل کردن تمام خیر و اجر آزادی‌ها تعریف شده است. در این زمینه شهید لاجوردی به عنوان موسس این ستاد مردمی شخصا تشکیل کارگروه‌های تخصصی را پیگیری می‌کرد و همین رویه تا به امروز با حساسیت بالا مورد توجه و نظارات‌های درون سازمانی و برون سازمانی است.
در ادامه این دیدار، رییس کل دادگستری استان هرمزگان با تشکر از اقدامات ستاد دیه در کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها گفت: توفیق ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند در آزادی سالانه هزاران مددجوی غیرعمد حکایت از اعتماد عمومی به این نهاد را دارد که برای تداوم این حمایت‌ها پیشنهاد می‌شود علاوه بر اطلاع‌رسانی دقیق از عملکرد آزادی‌ها از مخارج مالی نیز صورتی شفاف به محضر خیرین ارائه شده و این رویه برای ستادهای استانی یک برنامه ثابت تعریف شود.
وی افزود: هر اندازه که اقدامات ستاد دیه برای پیشگیری از تبانی در تشکیل پرونده‌های صوری قابل تقدیر و ستایش است اما بررسی راهکاری برای ارائه امکانات مالی به بدهکاران مبالغ خُرد هم می‌تواند دایره حمایتی این ستاد را که حامی حقیقی نیازمندان است توسعه دهد. بدهکاران خُردی که اگر چه عنوان محکومیت‌شان غیرعمد نیست اما جرایم سنگین و سیاهی هم در پرونده نداشته و مرتکبین تنبیه شده پس از سپری کردن جنبه عمومی مجازات‌ها در تلاش برای جبران اشتباهات خود در راستای حمایت از خانواده‌های فقیر و چشم‌انتظارشان برآمده‌اند.