وام کدام مسکن‌ها افزایش یافت؟

به گزارش حلقه وصل، شب گذشته در نشست شورای پول و اعتبار که با حضور وزیر راه و شهرسازی به عنوان یکی از اعضای حقوقی این نهاد برگزار شده بود، پس از توضیحات محمد اسلامی، اعضای این شورا به ریاست عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی، با افزایش سقف تسهیلات فردی مسکن مهر برای ۲۰۰ هزار واحد موافقت کرد.

در این مصوبه هیچ جزئیاتی از میزان افزایش سقف این تسهیلات و نیز واحدهای مشمول این مصوبه سخنی به میان نیامده است.

مسکن مهر که پرونده آن از سال ۸۸ گشوده شد، اکنون در آستانه یک دهگی عمر خود، همچنان مفتوح است و از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحدی که قرار بود احداث شود، کمی بیش از ۴۰۰ هزار واحد باقی مانده است.

این تعداد، غیر از واحدهایی است که به دلایل قضائی یا داشتن معارض و شکایت مالکان اراضی محل ساخت پروژه‌های مسکن مهر یا درگیری‌های داخلی تعاونی‌های مسکن مهر و شکایت اعضای تعاونی‌ها با دستور قضائی متوقف مانده است.

همچنین بنا به اعلام مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس، ۷ هزار و ۵۰۰ متقاضی مسکن مهر پردیس در زمان باز بودن سامانه ثبت نام کرده بودند ولی در هنگام انتخاب واحد، واحد مسکونی به آنها تعلق نگرفته است. از این تعداد برای ۴ هزار متقاضی امکان جانمایی واحد در یکی از سایت‌های ساخت و ساز در فاز ۸ پردیس فراهم شده است اما به ۳۵۰۰ متقاضی دیگر که فاقد واحد هستند، پیشنهاد شده تا در پرند یا هشتگرد به آنها واحد معادل آورده هایشان داده شود که هیچیک نپذیرفته‌اند. اما وضعیت این افراد هنوز مشخص نیست.

تسهیلات طرح مسکن مهر در ابتدا ۲۵ میلیون تومان برای کل کشور بود که به تدریج با افزایش قیمت تمام شده ساخت و ساز با مصوبه هیئت دولت‌های دهم و یازدهم در دو مرحله برای متقاضیان مسکن مهر در شهرهای جدید پردیس و پرند به ۳۰ و سپس به ۴۰ میلیون تومان افزایش یافت. این افزایش سقف تسهیلات، غیر از مصوبه شب گذشته شورای پول و اعتبار است.

طی ده سال گذشته نرخ سودهای مسکن مهر بسته به شهر یا روستایی بودن محل ساخت آنها و همچنین تعاونی ساز یا شخصی ساز بودن آنها در سه حالت ۴، ۷ و ۹ درصد از سوی بانک عامل بخش مسکن از محل خط اعتباری ۵۰ هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی به متقاضیان واگذار شده است.

بانک عامل بخش مسکن برای تعداد زیادی از متقاضیانی که هنوز واحد خود را دریافت نکرده‌اند، دفترچه اقساط صادر کرده و علی رغم عدم تکمیل واحد مسکونی، متقاضی بازپرداخت تسهیلات را آغاز کرده است.

طی سالهای اخیر با توجه به بالا رفتن هزینه ساخت و ساز در سال‌های اخیر و ناتوانی پیمانکاران در تکمیل واحدهای مسکن مهر باقی مانده در شهرهای جدید استان تهران علی رغم کامل بودن آورده‌های سهم متقاضی به همراه تسهیلات بانکی به خصوص در دو اقلام آسانسور و نصبیات (پکیج)، وزارت راه و شهرسازی اخیراً از شورای پول و اعتبا افزایش سقف تسهیلات را در واحدهای باقی مانده و با پیشرفت فیزیکی کمتر درخواست داده بود که به نظر می رسدمصوبه دیروز شورای پول و اعتبار ناظر به این دسته از واحدهای مسکن مهر باشد که عمدتاً در دو شهر جدید پردیس و پرند باشد.

بخش مهمی از متقاضیان مسکن مهر پردیس به دلیل ناتوانی در تأمین سهم آورده های خود، با توقف فعالیت ساخت و ساز در پروژه های خود از سوی پیمانکار مواجه شده اند، مصوبه شب گذشته شورای پول و اعتبار برای افزایش سقف تسهیلات فردی مسکن مهر، می تواند به تأمین آورده های نقدی این دسته از متقاضیان و از سر گیری فعالیت ساخت و ساز کمک قابل توجهی کند.

از جمله موارد مبهم در مصوبه دیروز شورای پول و اعتبار، محل تأمین اعتبارات مورد نیاز برای تسهیلات جدید مسکن مهر است.

چراکه بر اساس اعلام ابوالقاسم رحیمی انارکی مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن، همه منابع حاصل از اقساط بازگشتی مسکن مهر تا ۱۰ سال آینده به دو حوزه تسهیلات مسکن مهر (افزایش سقف تسهیلات از ۳۰ به ۴۰ میلیون تومان که به واجدان شرایط پرداخت شد) در سه سال نخست و سپس صندوق پس انداز مسکن یکم در ۷ سال پس از آن اختصاص یافته و همه منابع حاصل از این محل، «پیش خور» شده است.

از سوی دیگر نیز بر اساس مصوبه هیئت دولت، بانک مرکزی به هیچ عنوان امکان تخصیص منابع مالی به طرح مسکن مهر را به دلیل آنچه افزایش پایه پولی و تورم و نقدینگی عنوان شده، ندارد.

به نظر می‌رسد بانک مرکزی باید هر چه سریع‌تر پیش از ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار، جزئیات این مصوبه را شفاف سازی کند تا متقاضیان مسکن مهر در شهرهای جدید پردیس و پرند و دیگر سایت‌هایی که هنوز نتوانسته‌اند این طرح را به پایان برسانند، از نگرانی رهایی یابند.

گفتنی است رئیس جمهور در نشست نوروزی با وزیر راه و شهرسازی تأکید کرده بود پرونده طرح مسکن مهر در سراسر کشور باید تا پایان سال جاری به اتمام برسد. هرچند که ضرب الاجل های داده شده به وزارت راه و شهرسازی برای تکمیل پروژه‌های مسکن مهر، چند بار تغییر کرده است بطوری که پیشتر، آخرین مهلت زمانی اعلام شده از سوی رئیس جمهور، پایان نیمه نخست سال ۹۷ بود که در حال حاضر به پایان سال ۹۸ تغییر پیدا کرده است.