اسماعیلی: به استناد شنود رأی صادر نمی‌کند

اسماعیلی گفت:‌شنود برابر مقررات ماده ۱۵۰ قانون آئین دادرسی کیفری و ضوابط مصوب شورای عالی امنیت ملی انجام می‌شود و هم قانون و هم مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای این موضوع چارچوبهایی را مشخص کردند.

به گزارش حلقه وصل، غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری امروز خود در جمع خبرنگاران اظهار کرد: هفته گذشته به مناسبت سالگرد شهادت شهید دکتر بهشتی، معمار و اولین رئیس دیوان عالی کشور که در زمان خودشان متولی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌آمدند، فرصت مناسبی را برای ارائه گزارش عملکرد خدمات قوه‌قضائیه ایجاد کرد. همچنین در این هفته فرصتی بوجود آمد تا از قضات و کارکنان خدوم دستگاه قضایی تقدیر و تشکر کنیم.

سخنگوی قوه‌قضائیه به دیدار رئیس، مسئولان و جمعی از کارکنان و قضات دستگاه قضایی با رهبر معظم انقلاب در هفته گذشته اشاره کرد و ادامه داد: بیش از ۲۰ راهبرد در فرمایشات ایشان در جهت تحقق اهداف و ماموریت‌های قوه‌قضائیه مورد اشاره قرار گرفت که اقامه عدل، ایجاد تحول در چارجوب اصول اسلام و قرآن و قانون اساسی، استفاده از شیوه‌های کارآمدتر و موثرتر، تحرک، اقدام و عمل، احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، پیشگیری از وقوع جرم و مبارزه سختگیرانه با فساد در درون و بیرون قوه‌قضائیه از جمله این راهبردها بود.

وی اضافه کرد: در همین هفته و در کنار رهنمودهای ارزشمند رهبری، شاهد این بودیم که برخی از مقامات ارشد دولتی به خاطر اطلاعات غلط یا تحلیل نادرست در ایام هفته قوه‌قضائیه مطالبی را علیه قضات و دادگاه‌ها در برخی موضوعات مانند موضوع مهم شنود مطرح کردند. اولاً از مسئولان انتظار بر این است که اگر ابهام یا اشکالی در ذهن‌شان است، موضوعات را در جلسات بین بخشی مطرح کنند نه در معرض افکار عمومی و رسانه‌ها. ما برای رسانه شأن و منزلت مهمی قائل هستیم و معتقدیم رسانه کانال ارتباطی بین مردم و مسئولان و بالعکس است.

اسماعیلی گفت: رسانه کانال ارتباطی بین مقامات با همدیگر نیست و مقامات باید در نشست‌ها مسائل فیمابین را مطرح کنند. قضات دادگاه‌ها در همه امور به مرّ قانون عمل می‌کنند و هیچ دادگاهی در هیچ برهه‌ای از زمان صرفاً به استناد مطالب بدست آمده از شنود رأی صادر نمی‌کند اما ممکن است شنود به عنوان قرینه و اماره قانونی مورد استناد و استفاده قرار بگیرد. شنود برابر مقررات ماده ۱۵۰ قانون آئین دادرسی کیفری و ضوابط مصوب شورای عالی امنیت ملی انجام می‌شود و هم قانون و هم مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای این موضوع چارچوبهایی را مشخص کردند و همکاران ما موظف و متعهد به اجرای قانون و مصوبات شورای عالی امنیت ملی هستند.

سخنگوی قوه‌قضائیه گفت: رییس قوه‌قضائیه علاوه بر اجرای قانون سه کلید واژه انضباط، ضرورت و نظارت را مورد تاکید قرار داده و به هیچ عنوان نباید خارج از قانون از این ابزارها استفاده شود.همه افراد اطمینان داشته باشند که در چارچوب قانون اقدامات انجام می‌شود و تاکید بر این است که از این امکانات حدالامکان استفاده نشود و استفاده حداقلی باشد.

منبع: تسنیم