آمریکا به جان اقتصاد انگلیس افتاد

تعرفه ۲۰ درصدی آمریکا بر واردات از انگلیس می‌تواند رشد اقتصادی انگلیس را با کاهش قابل توجهی مواجه کند.

به گزارش حلقه وصل: بلومبرگ گزارش داد که تازه‌ترین برنامه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا برای اعمال تعرفه بر کالاهای وارداتی به آمریکا بر اساس مالیات بر فروش در کشور مبدأ، ممکن است طی دو سال آینده حدود ۱۶ میلیارد پوند (۲۰ میلیارد دلار) برای تولید اقتصادی انگلیس هزینه داشته باشد که ضربه ای به نخست وزیر کایر استارمر است که قول داده است چرخ رشد اقتصادی را در کشورش به گردش درآورد.

ترامپ پنجشنبه گذشته به مقامات ارشد اقتصادی خود در آمریکا دستور داد تا عوارض اعمال شده بر واردات آمریکا برای هر کشور را به طور جداگانه از نظر عوارض گمرکی، مالیات، ارز و سایر موانعی که شرکت‌های آمریکایی هنگام تلاش برای صادرات به آن بازارها با آن مواجه هستند، محاسبه کنند.

وی به مشکل اعمال مالیات بر ارزش افزوده بر فروش در اتحادیه اروپا اشاره کرد و این در حالی است که انگلیس نیز بر واردات ۲۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده اعمال می‌کند.

در حالی که اقتصاددانان انگلیسی گفته‌اند که چنین مجموعه جامعی از تعرفه‌ها بعید است که کارایی داشته باشد، زیرا تأثیر بالقوه بر اقتصاد آمریکا نیز خواهد داشت با این حال خطر وارد آمدن ضربه‌ای بزرگ به انگلیس را افزایش می‌دهد.

این در حالی است که راشل ریوز، وزیرخزانه‌داری انگلیس، تحت فشار است تا رشد اقتصادی را از طریق تحصیل درآمدهای مالیاتی تقویت کرده چیزی که نیاز دولت هفت ماهه حزب کارگر برای احیای خدمات افول یافته در این کشور است.

بر اساس گزارش بلومبرگ در بدترین سناریو، اگر آمریکا تعرفه ۲۰ درصدی بر واردات از انگلیس اعمال کند، می‌تواند رشد اقتصادی انگلیس را طی دو سال آینده از ۱.۲۵ درصد به طور متوسط به ۱ درصد کاهش دهد.

به گفته تحلیلگران دویچه بانک، اگر آمریکا تعرفه‌هایی را بر اساس سیاست ترکیبی تعرفه و مالیات بر ارزش افزوده انگلیس اعمال کند، صادرکنندگان انگلیسی به آمریکا با تعرفه ۲۱ درصدی مواجه خواهند شد.

به گفته تحلیلگران دویچه بانک که وضعیت را تجزیه و تحلیل کرده‌اند، انگلیس با ۲۲ درصد از کشورهای اتحادیه اروپا و ۲۹ درصد از آرژانتین و ۳۳ درصد از هند عقب تر خواهد بود.

پل دیلز، اقتصاددان ارشد انگلیس در کپیتال اکونومیکس، گفت: انگلیس تمام تلاش خود را می‌کند تا از خط آتش دور بماند و ترامپ را راضی کند. او نسبت به تأثیر بالقوه تعرفه‌های آمریکا بر اقتصاد انگلیس بدبینی کم تری داشته و تخمین زد که تأثیر تعرفه ۲۰ درصدی بر تولید ناخالص داخلی می تواند کمی بیش از ۰.۲ درصد باشد.

در حالی که رشد اقتصادی انگلیس همچنان پایین‌تر از پیش‌بینی‌ها قرار دارد، تورم بالا، کاهش قدرت خرید مردم، کاهش حجم صادرات به اتحادیه اروپا پس از برگزیت، افزایش هزینه‌های واردات، موجب فشار مضاعف بر اقتصاد این کشور شده است.

بدهی عمومی انگلیس نیز به سطوح بی‌سابقه‌ای رسیده و دولت استارمر با کسری بودجه چشم‌گیری روبه‌رو است.

تحلیلگران بر این باورند که اعمال تعرفه‌های سنگین از سوی آمریکا می‌تواند این وضعیت را بیش از پیش وخیم کند و توانایی لندن برای جلب سرمایه‌گذاری خارجی را به چالش بکشد.