دعوای اصلی سیستم قضایی فرانسه و تلگرام

به گزارش حلقه وصل: محمد رستم‌پور در یادداشتی نوشت: خبر شگفت‌آمیز بازداشت پاول دورف، مالک و بنیانگذار تلگرام، آن هم از سوی سیستم قضایی فرانسه، دیروز تیتر یک رسانه‌های جهان شد. واکنش‌ها به این خبر تا جایی پیش رفت که رئیس‌جمهور فرانسه مجبور شد اعلام کند بازداشت دورف «سیاسی» نیست. بر اساس آنچه در رسانه‌ها منتشر شده، عدم همکاری دورف با سیستم قضایی فرانسه یا عدم نظارت کافی مدیران تلگرام بر محتواهایی که در این رسانه اجتماعی منتشر می‌شود، دلیل بازداشت وی بوده است. واقعیت پنهان اما چیز دیگری است. مسأله اساسی این است که از چند سال گذشته، دولت‌های مختلف سازوکارهای قانونی را برای رهگیری مجرمانی که در بسترهای مجازی اقدام به فعالیت در سطوح خرد تا کلان دارند، کافی نمی‌دانند.  5 ماه پیش، در جلسه استماع کنگره ایالات متحده با موضوع بررسی فعالیت 5 پلتفرم ایکس، تیک‌تاک، متا، دیسکورد و اسنپ‌چت، سناتور جمهوری‌خواه، لیندسی گراهام یگانه راه باقیمانده برای اتمام فعالیت تبهکاران در حوزه‌هایی مانند سوءاستفاده آنلاین از کودکان، کودک‌آزاری، تشکیل باندهای قاچاق انسان در قالب خدمات اسکورت‌سرویس، خرید و فروش مواد مخدر و سلاح گرم را برداشتن مصونیت این پلتفرم‌ها برای طرح شکایت‌های عمومی شهروندان دانست. مطابق بخش 230 قانون «شایستگی ارتباطات» آمریکا، مدیران پلتفرم‌ها نسبت به محتوای منتشرشده در پلتفرم‌ها مسؤول نیستند و تنها باید سازوکارهای حفاظتی و امنیت‌بخشی برای دور ماندن کاربران از خطر را تدوین و اجرا کنند.

در سوی دیگر میدان، پاول دورف، در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی به عنوان قهرمان آزادی‌بخشی که حاضر نشده است داده‌های کاربران در کشورهای مختلف را تسلیم نهادهای امنیتی کند، معرفی شده است. 7 سال پیش، ترزا می، نخست‌وزیر بریتانیا در اجلاس داووس در سخنانی تند، تلگرام را به لانه تبهکاران و خانه کودک‌آزارها تشبیه کرد. آن روز، این سخنان عجیب به نظر می‌رسید، چرا که دورف اساسا به دلیل عدم همکاری با سیستم قضایی روسیه از این کشور خارج شد و پس از مدتی به دلیل آنچه فضای مطلوب کاری خواند، در امارات اقامت کرد.  دوگانه «حراست از حریم شخصی کاربران» و «پاسخگویی در برابر دولت‌ها نسبت به فعالیت مخربانه مجرمان» سبب شده همه اتهامات مالک تلگرام درباره همه مدیران سکوهای مجازی مطرح باشد. در آماری حیرت‌انگیز و تأسف‌بار، مرکز ملی کودکان مفقود و مورد آزار قرار گرفته آمریکا (NCMEC) روزانه 100 هزار مورد گزارش سوءاستفاده از کودکان در فضای آنلاین دریافت می‌کند. 

سال 2021، این مرکز، 139 گزارش اخاذی جنسی دریافت می‌کرد و سال 2023 تا پایان ماه اکتبر این رقم به 22.000 گزارش رسید. کودکان زیادی در آمریکا تحت تأثیر آسیب ناشی از اخاذی جنسی، خودکشی کرده‌اند. در نتیجه، غیر از موضوع حقوقی درباره حد و مرز فعالیت آزادانه افراد در پلتفرم‌های مجازی، موضوع این است که از حیث فنی، تا زمانی که مصونیت مدیران پلتفرم‌ها نسبت به محتوای منتشر شده در سکوها وجود داشته باشد، سوءاستفاده از این سکوها ادامه خواهد داشت. در دیگر سو اما این مصونیت به میزان قابل اعتنایی به توسعه محصولات مرتبط با تعاملات انسانی کمک کرده است. چه بسا باید گفت این دوگانه، دوگانه اخلاق و فناوری است.

درباره تلگرام، غیر از همه موارد طرح شده، مسأله پول مجازی نیز مطرح است. مالکان تلگرام بدون بهره‌مندی از هیچ رتبه سیاسی توانسته‌اند ذهن، ارتباطات، داده‌های تعاملی، نگرش‌ها، ترجیحات و به صورت کلی جمعیت کشورهای مختلف را در اختیار ابزارها و سازوکارهای مدیریتی خود درآورند و با تجمیع قابلیت‌های جذاب و منحصربه‌فردی که در دیگر سکوها کم و بیش وجود دارد، زیست اجتماعی شهروندان کشورهای مختلف را مدیریت کنند. تاجایی که می‌توان از کشوری به نام کشور تلگرام نام برد. اما پول مجازی یا رمزارز تلگرام، ساختارها و مقررات سخت و فیزیکی نهادهای اقتصادی عالی مالی کشورهای مختلف بویژه بانک‌های مرکزی را نیز دستکاری می‌کند. درست است که این دستکاری فرآیندهای دست‌ و پا‌گیری که توسعه کسب و کارها را متوقف کرده، حذف می‌کند اما واقعیت این است که هر واحد سیاسی، با مرز، تلویزیون، پول، مردم و پرچم مختص خود معرفی می‌شود و تلگرام به مواجهه با این تعریف رفته است.

چه بخواهیم و چه نخواهیم، در نهایت فناوری مرزها را برخواهد داشت و هویت‌ها و تمایزهای جدیدی بنا خواهد کرد اما موضوع این است که تلگرام که اکنون به پلتفرم محبوب تروریست‌ها و کودک‌آزارها به بهانه حفاظت از آزادی بشر تبدیل شده، در صورت تحقق دسترسی کاربرانش به پول مجازی، نسبت به هر شکل استفاده کاربران از این پول، مسؤولیت خواهد پذیرفت؟ درست مثل ربات‌های دست‌سازی که روزبه‌روز خطرناک‌تر می‌شوند یا هوش مصنوعی که به جای حذف مشکلات، ویدئوهای تقلبی می‌سازد. در نتیجه باید گفت به‌ رغم آنکه بازداشت پاول دورف از سوی سیستم قضایی فرانسه، نقض استانداردهای حقوق بشری را اثبات می‌کند، مسأله فراتر از فرانسه و تلگرام است. موضوع این است که فناوری، ارتباطات جدیدی خلق می‌کند که به تدریج و طی زمان بر اساس قواعد حقوقی مورد اتفاق شهروندان جوامع پذیرفته شده و این ارتباطات اکنون به یک‌باره دستخوش تغییراتی شده که ممکن است تمام اهداف و مقاصد بشریت را هدف گیرد. در این هدف‌گیری، سکوهای ارتباطات مجازی به دلیل استفاده روزافزون افراد بشر، اولویت یافته‌اند. تلگرام یا توئیتر، تیک‌تاک یا اینستاگرام، در ایران، فرانسه یا ژاپن یا آمریکا، صورت پیچیده‌ای از «قانون/ آزادی» ساخته‌اند که هر روز رویداد جدیدی می‌سازد.