به گزارش حلقه وصل، «رافائل گروسی» دبیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز در گزارشی که به دست خبرگزاری رویترز رسیده است، ادعا کرد: ذخایر اورانیوم غنی شده ایران ۱۹ برابر از حد مجاز (تعیین شده در توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ موسوم به برجام) فراتر رفته است.
در گزارش دبیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی به کشورهای عضو که به دست رویترز رسیده، ادعا شده است: ذخایر اورانیوم غنی شده ایران تا ۶۰ درصد، نزدیک به درجه تسلیحاتی، بسیار بالاتر از مقداری است که برای یک بمب اتمی کافی است.
این گزارش مدعی است: اورانیوم غنی شده تا ۶۰ درصد و در قالب هگزافلوراید اورانیوم (UF۶) ایران تخمین زده می شود که از آخرین گزارش فصلی آژانس که در ۳۰ ماه می سال جاری منتشر شد، ۱۲.۵ کیلوگرم افزایش داشته و به ۵۵.۶ کیلوگرم رسیده است.
همزمان، آژانس بین المللی انرژی اتمی مانند فصول گذشته، گزارش دومی را نیز منتشر کرد که در آن ادعا شده است: ایران هنوز پاسخ های معتبری درباره منشأ ذرات اورانیوم یافت شده در ۳ سایت اعلام نشده که به نظر می رسد عمدتا قدیمی هستند و آژانس سال هاست در حال بررسی آن هاست، ارائه نکرده است!
در بخشی از این گزارش آمده است که ۳۶۲۱.۳ کیلوگرم اورانیوم در قالب هگزافلوراید تولید کرده که شامل ۲۵۱۹.۹ کیلوگرم با غنای ۲ درصد، ۷۱۳.۹ کیلوگرم با غنای ۵ درصد، ۳۳۱.۹ کیلوگرم با غنای ۲۰ درصد و ۵۵.۶ کیوگرم با غنای ۶۰ درصد است.
گزارش مذکور مدعی است: مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به نحو فزاینده ای در این باره که ایران درباره مسائل پادمانی باقیمانده با آژانس تعامل نکرده و پیشرفتی در جهات حل و فصل این مسائل ایجاد نشده، نگران است!
این گزارش بدون اشاره به قطعنامه سیاسی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی پیرامون مسائل پادمانی و در نتیجه واکنش ایران، ادعا شده است: تصمیم تهران به حذف تجهیزات آژانس که قبلاً برای فعالیت های نظارتی در رابطه با برجام نصب شده بود، پیامدهای زیان باری در توانایی این نهاد در ارائه تضمین از ماهیت صلح آمیز برنامه اتمی ایران داشته است!
گزارشی که به دست رویترز رسیده است، مدعی است: آژانس در موقعیتی نیست که تضمین کند برنامه هسته ای ایران منحصراً صلح آمیز است!
قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از حقوق ملت ایران قانونی است که در سال ۱۳۹۹ توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. نمایندگان مجلس یازدهم ابتدا این طرح را کمتر از ۲ هفته پیش از قانونی شدن آن ارائه کرده بودند؛ اما پس از ترور شهید محسن فخری زاده، طرح خود را به ۲ فوریتی تغییر دادند.
ایران از ۵ اسفند ۱۳۹۹، مطابق این قانون و به علت لغو نشدن تحریم های ایران و اجرا نشدن مفاد برجام، اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کرد و دیگر اجازه نظارت های فراپادمانی را هم به بازرسان نخواهد داد. پروتکل الحاقی به بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی اجازه می داد تا به فوریت از مراکز اتمی ایران بازدید و بازرسی انجام دهند.