سرویس اقتصادی حلقه وصل - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در حلقه وصل بخوانید.
* آرمان ملی
- رشد اقتصادی چگونه مثبت شد
آرمان‌ملی به بررسی رشد اقتصادی کشور پرداخته است: بانک‌مرکزی گزارش داده که تولید ناخالص داخلی کشور با احتساب نفت و بدون احتساب نفت در ۹ ماهه سالجاری به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب از افزایش ۴.۱ و ۳.۴ درصدی برخوردار بوده است. این رشد در تولید ناخالص داخلی که هر چند وقت یکبار به‌ویژه در دوره دولت سیزدهم منتشر می‌شوند؛ تصویر درستی از رشد اقتصادی در کشور نیست؛ دلیل آن هم این است که رشد ظاهری‌ای که بانک‌مرکزی اعلام کرده است به سبب اتفاقی رخ داده که صرفا مرتبط به وضعیت اقتصاد داخلی ایران نیست و در حقیقت عوارض اقتصاد در جهان باعث شده تا به‌صورت مقطعی برخی از شاخص‌های اقتصادی در ایران رشد نشان دهند.
هر چند همین رشد مقطعی در شرایط اقتصادی درهم و آشفته ایران می‌تواند امیدوارکننده باشد، اما با توجه به اینکه با فروکش‌کردن کرونا در جهان، پایان تنش روسیه و اوکراین، کاهش قیمت به‌ویژه در حوزه موادغذایی اساسی نظیر غلات و از همه مهمتر نفت؛ باید دید آیا بازهم این رشدها در اقتصاد ایران دیده خواهد شد یا نه. در حقیقت بخش مهمی رشدهای اقتصادی در ایران ناشی از اثرگذاری قیمت نفت در بازارهای جهانی است نه رشد واقعی بخش تولید و صنایع کشور.
بانک‌مرکزی اعلام کرد: براساس محاسبات مقدماتی اداره حساب‌های اقتصادی این بانک، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (و به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) در سه‌ماهه سوم سال ۱۴۰۰ به رقم ۳۵۱۰.۲ هزارمیلیاردریال رسید که نسبت به سه ماهه سوم سال ۱۳۹۹، رشد ۵.۷ درصدی را نشان میدهد. همچنین رشد اقتصادی بدون نفت طی دوره مذکور معادل ۵.۸ درصد بوده است. رشد عملکرد تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه سوم سالجاری حاصل تحقق رشد مثبت ارزش‌افزوده گروه‌های خدمات، صنایع و معادن و نفت به ترتیب معادل ۸.۱، ۳.۸ و ۵.۴ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل بوده است؛ با این وجود گروه کشاورزی در فصل سوم سالجاری با کاهش عملکردی معادل ۲.۵ درصد نسبت به فصل مشابه سال گذشته مواجه بوده است.
بر این اساس و در مجموع عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور با احتساب نفت و بدون احتساب نفت به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ در ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ به ترتیب به ۱۱۰۴۱.۴ و ۱۰۰۸۸.۷ هزارمیلیارد ریال رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب از افزایش ۴.۱ و ۳.۴ درصدی برخوردار بوده است. رشد ارزش افزوده گروه‌های خدمات، نفت، صنایع و معادن و کشاورزی در این دوره به ترتیب معادل ۶.۵، ۱۱.۷، ۰.۰ و ۲.۱- درصد بود که از سهمی معادل ۳.۵، ۰.۹، ۰.۰، و ۰.۳- واحد درصد در رشد اقتصادی ۹ ماهه سالجاری برخوردار بوده‌اند. رشد ۶.۵ درصدی ارزش افزوده گروه خدمات در ۹ ماهه سالجاری عمدتا متاثر از تحولات زیر بخش‌های اطلاعات و ارتباطات، بهداشت و مددکاری اجتماعی، حمل‌ونقل و انبارداری، عمده‌فروشی، خرده‌فروشی و تعمیر وسایل نقلیه موتوری و اداره عمومی، دفاع و تامین اجتماعی بوده است به‌طوری‌که زیر بخش اطلاعات و ارتباطات سهم ۰.۶ واحد درصدی و سایر گروه‌های فوق‌الذکر هریک سهم مساوی و معادل ۰.۵ واحد درصدی از رشد تولید ناخالص داخلی داشته‌اند.
در همین رابطه وحید شقاقی‌شهری، کارشناس اقتصادی به آرمان‌ملی گفت: این آمار؛ آمار گمراه‌کننده‌ای است، در سال ۱۴۰۰ در حوزه اصلاحات ساختاری و سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه داخلی و خارجی در ایران شاهد اتفاق خاصی نبوده‌ایم. او ادامه داد: حتی مولفه‌هایی که موانع تولید هستند نظیر نوسانات نرخ ارز، فساد و رشد رانت، عدم امنیت اقتصادی و عدم پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد ایران، ثبات رویه‌ها و مقررات و کنترل هزینه‌های تولید تغییری نداشته‌اند یا حداقل اتفاق ملموس و مشخصی رخ نداده است. شقاقی‌شهری اظهارکرد: رشد اقتصادی اعلام شده در حقیقت محصول رشد درآمدهای ارزی صادرات نفت و مشتقات و فرآورده‌های نفتی است چراکه با رشد قیمت جهانی نفت طی یکسال اخیر از ۳۵ دلار برای هر بشکه به بالای ۱۰۰ دلار رسیده و به تناسب قیمت نفت قیمت فرآورده‌های نفتی هم افزایش پیدا کره است.
این اقتصاددان افزود: به همین دلیل رشد اقتصادی مثبت سال ۱۴۰۰ دارای دو عامل رشد درآمدهای نفتی و فرآورده‌های نفتی است که به‌دلیل افزایش قیمت جهانی نفت و مشتقات آن است؛ ۹۵ درصد صادرات نفتی ایران در واقع فرآورده‌های نفتی است. عامل دوم هم بحث دوران پساکروناست که در طول دو سال گذشته بسیاری از کسب‌وکارها خرد و متوسط و مشاغل خدمات محور نظیر گردشگری و بازرگانی و... به همین دلیل نیمه‌فعال بودند.
او ادامه داد: وقتی وارد فاز پساکرونا می‌شویم باعث می‌شود که کسب‌وکارهای نیمه فعال به چرخه اقتصادی برگردند. به همین دلیل هر ۲۵ عامل رشد اقتصاد بیرونی بوده‌اند و ارتباطی با اقدامات مسئولان اقتصادی نداشته است و باید این حساب و کتاب مثبت سال ۱۴۰۰ را باید از مسئولان جدا کرد و به پای مدیریت اقتصادی این سال نباید نوشت. شقاقی‌شهری اضافه کرد: اگر سال آینده برجام به نتیجه برسد بازهم رشد اقتصادی ایران مثبت خواهد بود ولی اینگونه رشد اقتصادی بادوام، اشتغال‌زا و ارزشمند در اقتصاد نیستند چراکه ماحصل عوامل بیرونی است که می‌تواند در برخی از سال‌ها مثبت و در برخی از سال‌ها منفی شود که این بستگی به شرایط اقتصادی بیرون از مرزهای ایران بستگی دارد.
- اقتصاد از بوی دلارهای نفتی سرمست می‌شود؟
آرمان ملی درباره کاهش وابستگی اقتصاد به نفت گزارش داده است: جنگ روسیه و اوکراین همچنان بر فضای انرژی جهان سایه افکنده و باعث شده تا قیمت نفت بار دیگر رکورد تاریخی خود را بزند. در این میان مذاکرات برجامی ایران نیز در نقطه نسبتا خوبی رسیده و با وجود اخبار ضد و نقیضی که از نتایج مذاکرات ارسال می‌شود اما به دلیل اهمیت ایران در تامین نفت و گاز جهانی و اثرگذاری در تعدیل قیمت‌ها نوید دهنده دستیابی به توافقات در آینده نزدیک را میدهد.
البته همگام با این اتفاقات بر اساس آنچه وزارت نفت خبر داده با کاهش حساسیت‌های تحریمی و حرکت برخی از متقاضیان نفت ایران برای آماده‌سازی پالایشگاه‌های خود هم اکنون صادرات نفت کشور رشد بیش از ۴۰ درصدی را تجربه کرده و به اعتقاد کارشناسان می‌تواند درآمدهای ارزی ایران را نسبت به سال ۹۹ تا بیش از ۹ برابر افزایش دهد موضوعی که اگرچه افزایش درآمدهای نفتی می‌تواند نوید دهنده رفع بخش عمده‌ای از مشکلات اقتصادی کشور باشد، اما به اعتقاد کارشناسان تجربه دهه‌های گذشته به ویژه در دولت‌های نهم و دهم که عبور نفت از قیمت ۱۴۰ دلار و رشد درآمدهای ارزی به جای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های صنعتی کشور به ارز پاشی و کنترل تصنعی نرخ ارز محدود شد این نگرانی را ایجاد کرده آیا بازهم شاهد تکرار این سیاست در دولت سیزدهم خواهیم بود تا برای مقابله با افزایش قیمت کالاها به واردات گسترده همگام با کنترل نرخ ارز دست زده و در نهایت با آزاد شدن فنر ارزی بازهم رشد چند برابری نقدینگی و تورم بر کشور سایه خواهد انداخت.
آثار افزایش ۴۰ درصدی فروش نفت
با درگیری‌های اخیر میان روسیه و اوکراین قیمت نفت به بیشترین حد طی سال‌های گذشته رسیده است و چشم‌اندازهایی که در رابطه با نرخ طلای سیاه در ماه‌های آینده وجود دارد، اعداد و ارقام بالایی را به ثبت می‌رساند از سوی دیگر اگرچه نفت ایران همچنان تحریم است اما بررسی‌ها حاکی از آن است که با کاهش حساسیت‌های تحریمی خرید نفت ایران به طور غیر رسمی روند افزایشی را طی می‌کند به گونه‌ای‌که چین، هند، ژاپن و کره جنوبی نه تنها برنامه‌ریزی لازم از سوی پالایشگاه‌های خود برای خرید نفت ایران را آغاز کرده‌اند، بلکه برخی منابع خبری حکایت از افزایش صادرات نفت ایران به چین حتی بالاتر از دوره قبل از تحریم‌های ترامپ علیه اقتصاد ایران دارند و به گفته وزیر نفت میزان صادرات نفت ایران رشد ۴۰ درصدی را تجربه کرده است.
سند این ادعا را نیز می‌توان در تغییرات قیمت نفت جست‌وجو کرد به طوریکه دهم اسفند ماه قیمت نفت تولید کننده گان اوپک به ۹۹ دلار در هر بشکه رسید که با تشدید درگیری‌های روسیه اوکراین تا ۱۱۷ دلار نیز افزایش یافت اما به فاصله چند روز با کاهش ۴ دلاری به ۱۱۳ دلار رسید که نشان از افزایش عرضه نفت خبر داده که قطعا از سوی ایران رقم خورده است. اما با وجود تمامی تبعات مثبتی که افزایش درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت برای اقتصاد کشور به همراه دارد نگرانی تکرار بریز و بپاش‌های دولت‌های نهم و دهم که تجربه نفت ۱۴۰ دلاری را در کارنامه خود داشته‌اند از سوی فعالان اقتصادی مطرح می‌شود. به طوریکه هر زمان‌که قیمت نفت افزایش یافته، دولت یا راه واردات را به بهانه بهبود معیشت مردم و تامین نیازهای آنها باز کرده و یا آنقدر نرخ ارز را سرکوب کرده که سیل قاچاق، تولید را با خود برده است. از سوی دیگر، تولیدکنندگان هیچگاه این افزایش قیمت را به نفع تجهیز و نوسازی کارخانجات خود ندیده‌اند و فقط مجبور به یک رقابت منفی با اقلام مشابه تولیداتشان شده‌اند که به دلیل سرکوب نرخ ارز، با قیمت بسیار ارزان وارد کشور شده‌اند.
خطر درآمدهای ارزی
در رابطه با تبعات افزایش درآمدهای نفتی ایران وحید شقاقی می‌گوید: تحولات بیرونی به نفع ایران اتفاق می‌افتد و این فرصت تاریخی است که نصیب ایران شده و از این فرصت باید بیشترین استفاده را داشته باشیم. قیمت نفت به یک عدد بسیار بالایی رسیده و این میزان افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی بی‌سابقه بوده و به دنبال آن قیمت فرآورده‌های نفتی افزایش پیدا کرده و می‌کند، همچنین قیمت فلزات هم افزایش یافته است. وی افزود: ایران هم صادرکننده نفت و هم صادرکننده فرآورده‌های نفتی است به‌طوری‌که ۹۵ درصد صادرات غیرنفتی ایران را مشتقات نفتی شامل می‌شود و از سوی دیگر صادرکننده فلزات هم هستیم بنابراین در تاریخ ایران بهتر از این شرایط، از حیث منابع ارزی پیش نخواهد آمد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: از سوی دیگر جنگ اوکراین و روسیه هم در بحث امتیازگیری از غرب به نفع ایران شده، چراکه در حال حاضر غرب به دنبال این است که به سرعت پرونده ایران و ونزوئلا و... را حل کند و سراغ روسیه و چین برود. از این رو هیاتی از آمریکا به ونزوئلا رفته و با اینکه تحریم‌های آمریکا علیه ونزوئلا شدت یافته بود اما با تغییر شرایط به سراغ ونزوئلا رفته‌اند تا نفت این کشور را به بازارهای جهانی برگردانند. شقاقی گفت: همچنین همزمان به دنبال تعیین تکلیف در مذاکرات با ایران هستند تا منابع نفتی ایران نیز وارد بازارهای جهانی شوند. برای جهان غرب در این مقطع زمانی ونزوئلا و ایران و سایر کشورهای خاورمیانه موضوعیت نداشته و تنها بر روی دو کشور چین رو روسیه متمرکز شده‌اند. این کارشناس اقتصادی با اشاره به نگرانی‌ها درباره تبعات افزایش درآمدهای ارزی ایران در اقتصاد اظهار داشت: بهترین اقدام در این شرایط برگشت دلارهای بلوکه شده به کشور، افزایش قیمت ارز و افزایش فروش نفت این است که رهبر انقلاب سهم صندوق توسعه ملی را از درآمدهای کشور افزایش معناداری دهند.
در حال حاضر سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای ارزی ۴۰ درصد است که با توجه به شرایط کنونی امکان افزایش این سهم تا ۶۰ درصد وجود دارد. از آنجا که براساس سیاست‌های کلی نظام، مدیریت صندوق توسعه ملی بر عهده رهبر انقلاب است و ایشان می‌توانند در این شرایط دستور به افزایش سهم صندوق از درآمدهای ارزی را صادر کنند. شقاقی با تاکید بر اینکه نگرانی هزینه‌تراشی‌های مجلس و دولت از این درآمدهای ارزی وجود دارد گفت: چاه ویل هزینه‌ها تمامی ندارد چنان‌که زمزمه‌های ایجاد هزینه‌های جدید از مجلس به گوش می‌رسد. برای مثال در بحث معلمان در حال ایجاد یک گرفتاری برای کل کشور هستند. این اقدامی که تحت عنوان رتبه بندی معلمان در حال انجام است، دومینووار به تمام حوزه‌ها، مشاغل و صندوق‌ها سرایت خواهد کرد و با افزایش حقوق معلمان سایر کارکنان و همچنین به ویژه بازنشستگان خواستار افزایش حقوق خواهند بود. همچنین از سوی دیگر ندای واردات خودرو و از این دست از واردات را می‌شنویم. وی گفت: این افزایش درآمدهای نفتی یک فرصت تاریخی برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های نفت، گاز، صنعت برق و توسعه نیروگاه و اصلاح ساختار و جلوگیری از اتلاف برق، آب و صندوق‌های بازنشستگی است.
سرمایه‌گذاری در این ۵ حوزه نیازمند ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبارات خواهد بود. این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: سال آینده اگر امکان فروش ۲ میلیون بشکه نفت فراهم شود و به طور میانگین قیمت هر بشکه نفت ۱۰۰ دلار باشد و درصورت امکان ورود این میزان ارز به کشور، درآمد کشور به ۷۰ تا ۸۰ میلیارد دلار خواهد رسید در حالی که درآمد نفتی ایران در سال ۹۹ حدود ۱۲ میلیارد دلار و قیمت نفت هم سال گذشته ۳۵ دلار بود. وی گفت: می‌توان ۲۰ میلیارد دلار آن را در اختیار دولت قرار داد و ۵۰ میلیارد را صرف سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های ۵ حوزه مذکور کرد. اگر این روند در سال ۱۴۰۲ هم تکرار شود به طور واقعی می‌تواند اقدامات خوبی در توسعه زیرساخت‌های کشور انجام داد اما در این شرایط نگرانی برای ایجاد چاله‌هایی وجود دار که از حالا برای این درآمدها به ویژه از سوی نمایندگان مجلس که سعی دارند از این طریق برای خود دستاورد سازی کنند و رای جمع کنند کنده شده که بسیار خطرناک است.
شقاقی با تاکید بر اینکه تزریق این میزان ارز می‌تواند موجب افزایش نقدینگی و رشد تورم شود و از این رو باید کاملا مدیریت شده باشد تا به یکباره نقدیندگی وارد کشور نشود، اظهار داشت: اگر ۵۰ میلیارد دلار برای زیرساخت‌های گفته شده خرج شود با در نرخ گرفتن نرخ تسعیر ارز با در نظر گرفتن ضریب فزاینده ۸، این میزان ارز می‌تواند ۸ هزار هزار نقدینگی ایجاد کند و همین جریان افزایش ورود ارز به کشور می‌تواند خطرناک باشد، بنابراین درآمدهای نفتی باید با برنامه‌ریزی و مدیریت شده در پروژه‌های زیرساختی وارد شود تا شوک تورمی به کشور وارد نشود.
* ابتکار
- بورس مقصد جذب سرمایه‌های خرد در سال ۱۴۰۱
ابتکار وضعیت بازدهی بازارهای مالی در سال آتی را بررسی کرده است: میثم مهرپور، کارشناس اقتصادی با بررسی وضعیت اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۱ گفت: بازار سرمایه طی یک سال اخیر افت خود را داشته و نسبتاً در کف قیمتی قرار دارد و با توجه به اینکه احتمال دارد سال ۱۴۰۱ با شرایط رونق تورمی مواجه باشیم بهترین بازار برای سرمایه‌گذاری بازار سرمایه خواهد بود.
در شرایط اقتصادی بی‌ثبات، افراد برای حفظ دارایی خود در برابر کاهش ارزش پول، به دنبال تبدیل پس‌اندازهاش خود به کالاهای سرمایه‌ای هستند و در نتیجه این افراد در حوزه‌های مختلفی از جمله طلا، سکه، مسکن و ارز سرمایه‌گذاری می‌کنند.
بازارهای مالی و موازی در سال ۱۴۰۰، کمتر از تورم بازدهی داشتند. بر اساس گزارشی از فرارو تورم سالانه در آخرین آمارهای رسمی، ۴۱ درصد گزارش شده است. در همین مدت شاخص بورس تهران و هر گرم طلا ۱۸ عیار بازدهی سالانه چهار درصدی داشتند. قیمت دلار کمتر از یک درصد افزایش پیدا کرد. بر اساس این گزارش قیمت دلار در حد فاصل بهمن ۹۹ تا امسال کمتر از یک درصد افزایش پیدا کرده است. آن‌هایی که آخرین روز بهمن پارسال به قصد سرمایه‌گذاری دلار خریدند، بابت هر اسکناس دقیقا ۲۶ هزار تومان پرداخت کردند و این رقم ۳۰ بهمن ۱۴۰۰ به ۲۶ هزار و ۲۰۰ تومان رسید. یعنی بازدهی ۰.۷ درصدی دلار در یک سال. این اتفاق درحالی رخ داد که معامله‌گران ارزی در مدت مشابه بهمن ۹۸ تا بهمن ۹۹ سود ۸۰ درصدی به‌جیب زده بودند و حالا بازدهی ۰.۷ درصدی نشان میدهد ظرف یک سال گذشته دلار اصلا انتخاب خوبی برای سرمایه‌گذاری نبوده است. خریداران سکه امامی نیز متحمل ضرر شدند.
کدام بخش مناسب سرمایه‌گذاری در سال آتی است
بررسی میزان بازدهی بازارهای مالی در سال جاری این پرسش را مطرح می‌کند که بهترین بازار برای سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۱ کدام است؟ برخی از کارشناسان بر این باورند که بهترین بخش برای سرمایه‌گذاری در سال آتی بازار مسکن و بانک است چراکه ریسک پایینی دارد و می‌تواند محلی امن برای پس‌اندازهای خرد و کلان مردم باشد. عده‌ای دیگر معتقدند که بازار رمزارزها برای افراد ماهر و کاربلد می‌تواند انتخاب خوبی برای سرمایه‌گذاری باشد.
میثم مهرپور کارشناس مسائل اقتصادی با بررسی روند اقتصاد در سال ۱۴۰۱ در پاسخ به این پرسش که کدام یک از بخش‌ها در سال آتی مناسب سرمایه‌گذاری خواهد بود به ابتکار گفت: فارغ از اینکه برخی عوامل بیرونی چه تاثیری بر اقتصاد ایران خواهد داشت می‌توان گفت که به نظر می‌رسد سال آینده سالی نسبتا آرام برای اقتصاد ایران باشد. من گمان می‌کنم که بازار طلا و بازار ارز همراستا با یکدیگر بوده و سال نسبتا آرامی را برایشان پیش بینی می‌کند.
وی ادامه داد: من گمان می‌کنم چه برجام احیا شود و چه نشود ما سال پر نوسانی برای بازار ارز و طلا و مسکن نخواهیم داشت. در شرایط خوشبینانه ارز در محدوده ۲۴ تا ۲۵ هزار تومان خواهد بود و در بدبینانه‌ترین حالت در حدود ۳۰ هزار تومان در سال آتی قرار خواهد گرفت و ما شاهد جهش غیرمنتظره‌ای در حوزه ارز و طلا نخواهیم بود. قیمت مسکن نیز در سال آتی افزایشی نخواهد بود.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: البته این صحبت به معنای این نیست که ما سال آینده افزایش قیمتی در حوزه‌های گفته شده را نخواهیم داشت. اقتصادی که با تورم درگیر است چه بخواهیم و چه نخواهیم افزایش قیمت در هر بخشی آن اتفاق خواهد افتاد.
مهرپور ادامه داد: به نظر می‌رسد بهترین بخش برای سرمایه‌گذاری در سال آتی بازار سرمایه باشد. بازار سرمایه طی یک سال اخیر افت خود را داشته و نسبتاً در کف قیمتی قرار دارد و با توجه به اینکه احتمال دارد سال ۱۴۰۱ با شرایط رونق تورمی مواجه باشیم بهترین بازار برای سرمایه‌گذاری بازار سرمایه خواهد بود.
بازار ارز تحت کنترل بانک مرکزی
آلبرت بغزیان، کارشناس مسائل اقتصادی نیز به بررسی وضعیت بازارهای اقتصادی کشور پرداخت و در پاسخ به این پرسش که کدام یک از بخش‌های اقتصادی مناسب سرمایه‌گذاری برای سال آتی هستند به ابتکار گفت: بازار ارز تحت تاثیر نتیجه برجام و اراده بانک مرکزی قرار دارد. البته اراده بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز مسئله مهم‌تری برای بازار بوده و می‌توان گفت که اراده بانک مرکزی به راحتی می‌تواند وضعیت بازار ارز را مشخص کند. من گمان می‌کنم خواسته بانک مرکزی افزایشی بودن نرخ دلار است. بازار طلا نیز تحت تاثیر نرخ ارز و اونس جهانی قرار دارد این در حالی است که اکنون برخی تنش‌ها وجود دارد که می‌تواند سبب نوسان در قیمت طلا شود بنابراین بازار طلا نیز یک بازار ریسکی بوده و مردم نمی‌توانند با اطمینان در این بخش سرمایه‌گذاری کنند.
وی با اشاره به وضعیت بازار خودرو نیز گفت: چگونگی وضعیت بازار خودرو نیز بستگی به مسئله واردات دارد. با توجه به اینکه خودروسازان ما تمایلی به کاهش قیمت تمام‌شده و افزایش تولید ندارند قیمت خودرو در سال آتی پایین نخواهد آمد. اما خودروی کالای هزینه بر بوده و از سوی دیگر سیاست‌ها در خصوص ساماندهی بازار نیز مشخص نیست بنابراین من معتقدم این بازار جذابیتی برای سرمایه‌گذاری در سال آینده ندارد و آنچنان سودآور نخواهد بود.
نمی‌توان با سرمایه‌های کم وارد بازار مسکن شد
بغزیان همچنین به وضعیت بازار مسکن اشاره کرد و در این باره ادامه داد: قیمت تمام شده در بازار مسکن بالا است اما این بخش سودآور است و کسانی که توانایی‌اش را دارند باید به سراغ ساخت مسکن بروند. البته با ارقامی چون ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان نمی‌توان به این بخش وارد شد. من گمان می‌کنم که مسکن بخش سودآوری نسبت به بازارهای دیگر است.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های با اشاره به وضعیت بازار سرمایه نیز افزود: سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه همیشه توصیه شده است و می‌تواند برای اقتصاد کشور پیامدهای مثبتی را به دنبال داشته باشد اما نمی‌توان انتظار داشت که همچون سال ۹۹ ما شاهد سودهای شارپی در این بازار باشیم. در آن زمان یک اتفاق نادر رخ داد و دست‌هایی توی کار بود که بازار را آنچنان پررونق کرد و وقتی همان دست‌ها کنار کشیده شدند وضعیت بازار با افت همراه شد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: بازار سرمایه در سال ۱۴۰۱ اگر رشد آنچنانی نداشته باشند حداقل منفی نخواهد بود چرا که به اندازه کافی افت را تجربه کرده است. بنابراین افراد حرفه‌ای می‌توانند با نوسان‌گیری و هوشیاری معاملاتی را انجام بدهند و سودی نصیب‌شان بشود.
بغزیان در پایان گفت: برخلاف بازار مسکن با مبالغ پایین می‌توان به بازار سرمایه وارد شد و این بازار به راحتی می‌تواند سرمایه‌های کوچک را به خود جذب کند. به همین دلیل من پیشنهاد می‌کنم اگر کسی قصد سرمایه‌گذاری دارد به این بخش توجه کند. فعلا بهترین بخش برای اینکه سرمایه‌های مردم را بدون ریسک جذب کند و همچنین به نفع کشور باشد صندوق‌هایی با درآمدهای ثابت است. این صندوق‌ها بیشتر از سود بانکی به مردم سود می‌رساند و برای کشور سازنده خواهد بود.
- بازار اجاره مسکن در مسیر ثبات
ابتکار بازار اجاره مسکن در ۱۱ ماه امسال را بررسی کرده است: رئیس اتحادیه مشاوران املاک معتقد است در دو ماه اخیر بازار اجاره مسکن به ثبات رسیده و برخی موجران حتی با نرخ‌هایی پایین‌تر حاضر به واگذاری املاک خود به بازار اجاره هستند.
به گزارش مهر، نگاهی به روند اجاره بها در ۱۱ ماهه امسال اگرچه نشان‌دهنده رشد شدید ماهانه اجاره بها نسبت به سال گذشته است، اما در دو ماه اخیر روند آن کمی نزولی شده که نشان میدهد دوری از فصل جابجایی مستاجران در کاهش التهاب این بازار موثر است.
این در حالی است که شاخص مذکور (رشد اجاره بها) در ۹ ماهه ابتدایی امسال همواره صعودی بوده است.
نگاهی به روند بازار اجاره مسکن در ۱۱ ماهه امسال
در فروردین امسال رشد اجاره‌بها در فروردین امسال نسبت به فروردین سال گذشته در تهران و کل کشور به ترتیب ۳۲.۳ و ۳۶.۱ درصد بود. این رقم در اردیبهشت سال جاری نسبت به اردیبهشت سال گذشته در تهران و کشور به ترتیب ۳۲.۶ و ۳۶.۳ درصد برآورد شده است.
در خرداد ۱۴۰۰ نسبت به خرداد ۱۳۹۹ در تهران و کشور رشد اجاره‌بها به ترتیب ۳۳.۹ و ۳۷.۶ درصد بود.
همچنین در تیر ماه امسال نسبت به تیر سال قبل در تهران و کشور به ترتیب ۳۴.۹ و ۳۸.۷ درصد اجاره بهای مسکن رشد داشت. تورم نقطه به نقطه اجاره‌بهای مسکن در مرداد ۱۴۰۰ نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن در تهران و کشور به ترتیب ۳۷.۸ و ۴۱.۲ درصد اعلام شده است.
در شهریور امسال نسبت به شهریور سال گذشته اجاره‌بها در تهران و کشور رشد به ترتیب ۴۲.۸ و ۴۵.۷ درصدی داشت.
در مهر امسال به مهر پارسال اجاره‌بها در تهران و کشور به ترتیب رشد ۴۸.۴ و ۵۱.۳ درصدی را نشان میدهد.
آبان امسال بازار اجاره بهای مسکن باز هم روند صعودی داشت و میزان رشد اجاره بها در ماه مذکور نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن (آبان امسال نسبت به آبان ۱۳۹۹) در شهر تهران و کل مناطق شهری رشد به ترتیب معادل ۵۱.۶ و ۵۴.۹ درصدی داشته است.
بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و کل مناطق شهری در آذرماه سال ۱۴۰۰ نسبت به آذر ۱۳۹۹ حاکی از رشد به ترتیب معادل ۵۱.۲ و ۵۴.۲ درصدی است. در دی ماه نیز اجاره مسکن در تهران رشد ۵۰.۷ درصدی نسبت به دی ماه ۱۳۹۹ و در کل مناطق شهری کشور رشد ۵۴ درصدی داشته که نشان‌دهنده کاهش اندک سرعت رشد اجاره بها نسبت به ماه‌های آبان و آذر است که بیشترین میزان رشد اجاره مسکن را در سال جاری داشته‌اند.
این روند نزولی سرعت رشد اجاره‌بها در بهمن هم ادامه یافت و آنگونه که بانک مرکزی اعلام کرده تورم نقطه به نقطه اجاره‌بها در بهمن امسال نسبت به بهمن سال گذشته در شهر تهران و کل مناطق شهری رشد به ترتیب معادل ۴۸.۴ و ۵۲.۲ درصدی داشته است.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک: بازار اجاره مسکن به ثبات رسیده است
در همین ارتباط مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک آمارهای بانک مرکزی را به دلیل اینکه بازتاب‌دهنده کل قراردادها و معاملات رهن و اجاره مسکن نیست، قابل خدشه عنوان و اظهار کرد: در حال حاضر بازار رهن و اجاره مسکن به دلیل نبود مستاجر و دوری از فصل جابه جایی مستاجران راکد و آرام است؛ حتی برخی موجران برای آنکه واحدشان تا چند ماهی که به فصل جابه جایی مانده، خالی نماند، حاضر به ارائه ملک خود در بازار اجاره با قیمت‌هایی پایین‌تر از نرخ منطقه واقع شدن ملک هستند.
وی افزود: با توجه به اینکه ایام نوروز در پیش است و پس از آن هم ماه مبارک رمضان و ایام امتحانات دانشجویان و دانش‌آموزان را در پیش داریم، فصل جابه جایی مستاجران به تیر ماه موکول می‌شود؛ لذا فعلاً التهابی در بازار اجاره مسکن نداریم.
خسروی آمارها و گزارش‌های برخی نهادهای متولی گزارش بازار مسکن از وضعیت اجاره‌بها را عامل افزایش اجاره بها در ماه‌های گذشته می‌داند و معتقد است از دی ماه بازار اجاره مسکن به ثبات رسیده و حتی در هفته‌های اخیر کاهشی هم بوده است.
کاهش شکاف نسبت قیمت به اجاره مسکن؛ عامل افزایش اجاره‌بها
نشانه رفتن انگشت اتهام رئیس اتحادیه مشاوران املاک به برخی آمارهای بازار مسکن نهادهای متولی این بخش در حالی است که کارشناسان اقتصادی همبستگی قیمت مسکن و اجاره بها با یک دوره زمانی نسبتاً بلندمدت را عامل افزایش اجاره بها می‌دانند.
به این معنا که با توجه به افزایش شدید قیمت مسکن و بروز شکاف میان ارزش ملک با اجاره‌بهای آن، بازار اجاره نیز با تاخیر به دنبال پُر کردن شکاف مذکور است.
دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی نیز در گزارشی که دی ماه امسال آن را منتشر کرد، با تایید این موضوع که افزایش ناگهانی اجاره بها در سال جاری، متاثر از افزایش قیمت مسکن در سال‌های اخیر است که با تاخیر در بازار اجاره بها تاثیر گذاشته، اعلام کرد: با توجه به همبستگی قیمت مسکن و نرخ اجاره‌بهاء و رهن، افزایش قیمت مسکن با تاخیر منجر به افزایش قیمت رهن و اجاره اماکن مسکونی شده است.
یک مرکز پژوهشی نیز در گزارشی درباره نسبت اجاره به ارزش ملک (نسبت P به R) در بهمن امسال اعلام کرد: در حال حاضر شاخص میانگین قیمت هر متر مربع که در بهمن امسال به ۳۳ میلیون تومان در تهران رسیده تقسیم بر متوسط اجاره بهای هر متر مربع مسکن در تهران که در حال حاضر ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است، عدد ۳۰ اعلام کرده است.
کارشناس اقتصاد مسکن: سامانه مشاوران املاک نمی‌تواند شاخص بازار اجاره مسکن باشد
بیت الله ستاریان عضو هیئت علمی دانشگاه تهران نیز با بیان اینکه منبع آماری بانک مرکزی، سامانه اتحادیه مشاوران املاک است، گفت: لذا بسیاری از قراردادهای رهن و اجاره مسکن در سامانه مذکور ثبت نمی‌شود و از همین رو نمی‌توان این سامانه را منبعی برای بررسی‌های آماری و اقتصادی دانست؛ حتی برخی از معاملات ممکن است به طور دقیق در سامانه املاک و مستغلات ثبت نشوند.
وی ادامه داد: همچنین بر اساس بررسی‌های علمی گفته می‌شود که می‌توانیم برخی از معاملاتی که شرایط واقعی امضای قرارداد را نداشته‌اند، از آمارها حذف کنیم.
کارشناس اقتصاد مسکن افزود: اتحادیه مشاوران املاک می‌گوید: معاملاتی در بازار اجاره مسکن ثبت نمی‌شود؛ علت آن چیست؟ افزایش اجاره بها؛ این عامل سبب شده تا بسیاری از مستاجران دیگر قراردادهای اجاره مسکن را یا تمدید نکنند یا کوچ معکوس به اطراف تهران داشته باشیم. لذا سامانه مشاوران املاک امکان تحلیل این اتفاقات را ندارد و تنها به کم بودن معاملات اجاره مسکن تاکید دارد.
وی درباره این ادعا که بازار اجاره مسکن به ثبات رسیده، گفت: با شرایط اقتصادی موجود حتی با فرض اینکه دولت بتواند وعده ساخت سالانه یک میلیون مسکن را هم عملی کند، بعید است بتوانیم در بازار اجاره مسکن در کوتاه مدت به آرامش و ثبات برسیم و حداقل یک دهه طول می‌کشد تا مازاد تولید مسکن در بازار رهن و اجاره اثر مثبت بگذارد و از التهابات این بازار خارج شویم.
اجاره داری حرفه‌ای؛ راهکار کاهش التهاب بازار اجاره مسکن؟
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در پاسخ به این پرسش که آیا اجاره داری حرفه‌ای می‌تواند کمکی به این بازار بکند؟ تصریح کرد: در حال حاضر اعدادی بین ۷ تا ۸.۵ میلیون اجاره نشین اعلام می‌شود؛ این نشان میدهد که بازار اجاره مسکن یک بازار بزرگ است و در حال حاضر مردم خود به خود در بازار اجاره داری سرمایه‌گذاری می‌کنند.
وی افزود: اما اینکه اجاره‌داری حرفه‌ای به صورت شرکتی راه‌اندازی شود، مشخص نیست بتواند مشکلی را حل کند.
ستاریان درباره اینکه چرا در کشورهای توسعه یافته، شرکت‌های اجاره دار داریم؟ گفت: در این کشورها، بازار مسکن به ثبات رسیده و لذا از محل افزایش قیمت مسکن به سوددهی نمی رسند بلکه با تملک تعداد زیادی واحد مسکونی در ابعادی بالاتر از هزار واحد، اجاره داری حرفه‌ای برای آنها سوددهی اندکی دارد اما از آنجایی که در بازار مسکن ایران، استهلاک و افزایش عمر بنا تاثیری در کاهش قیمت آن ندارد و ملک به عنوان دارایی در مقابل کاهش ارزش پول استفاده می‌شود، داشتن حتی تعداد واحدهای اندک و کمتر از ۱۰ واحد هم می‌تواند برای اجاره‌داری سودده باشد اما نه از محل درآمدهای اجاره مسکن؛ بلکه از محل افزایش ارزش ملک.
* ایران
- عقبگرد ۱۷,۷ درصدی تورم موادغذایی در دولت سیزدهم
ایران از روند نزولی شاخص تورم طی ماه‌های گذشته گزارش داده است: در یازدهمین ماه سال و درحالی که ۶ماه از عمر دولت سیزدهم می‌گذشت، نرخ تورم سالانه کشور به ۴۱,۴ درصد رسید که نسبت به ابتدای فعالیت دولت، افت قابل توجهی نشان میدهد. دراین ماه نرخ تورم نقطه به نقطه (تغییر نسبت به ماه مشابه سال قبل) هم به ۳۵,۴ درصد رسید؛ این درحالی است که در شهریورماه، اولین ماه کاری دولت سیزدهم این شاخص نرخ تورم ۴۳,۷ درصد را نشان می‌داد.
بررسی شاخص تورم در بخش‌های مختلف حاکی از افت مداوم آنها از شهریورماه است. تورم سالانه در شهریور ماه ۴۵,۸ درصد بود که در مهر ماه به ۴۵,۴ درصد، آبان به ۴۴,۴ درصد، آذر به ۴۳,۴ درصد، دی به ۴۲,۴ درصد و بهمن ماه به ۴۱,۴ درصد عقب‌نشینی کرد.
تورم نقطه‌ای نیز از ۴۳,۷ درصد شهریورماه به ۳۹,۲ درصد در مهر سپس به ۳۵,۷ درصد در آبان و ۳۵,۲ درصد در آذر ماه افت کرد. در دی ماه نیز این شاخص به ۳۵,۴ درصد و در بهمن به ۳۵,۴ درصد رسید.
تورم خوراکی‌ها ۲۶ درصد کمتر شد
جدای از شاخص تورم کل، بررسی نرخ تورم مواد غذایی طی ماه‌های گذشته نیز نشان از افت معناداری دارد. با توجه به اینکه شاخص تورم مواد خوراکی، آشامیدنی و دخانیات میانگین تغییر قیمت اقلام خوراکی و مایحتاج روزانه خانوارها است، تغییرات آن به‌صورت مستقیم بر زندگی مردم اثردارد.
این در شرایطی است که نرخ تورم نقطه به نقطه مواد خوراکی که در بهمن سال ۱۳۹۹ در اوج ۶۷ درصدی بود، در بهمن‌ماه امسال به ۴۰,۷ درصد کاهش یافته است. چنین کاهشی در رشد تورم مواد خوراکی در سال‌های گذشته بی‌سابقه است و نشان دهنده موفقیت دولت سیزدهم در کاهش التهابات بازار مواد غذایی نسبت به دولت روحانی است.
بررسی آمار مرکزآمار ایران نشان داد که از آبان سال گذشته تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها از مرز ۵۰ درصد (۵۶,۶ درصد) عبور کرد و با شتابی قابل توجه طی ماه‌های بعد به بالای ۶۰ درصد رسید به‌طوری که در بهمن ماه سال گذشته این شاخص به ۶۶,۸ درصد رسید که یکی از بالاترین نرخ‌های تورم دراین بخش محسوب می‌شود.
با ورود به سالجاری، همچنان تورم نقطه‌ای مواد غذایی بالای ۶۰ درصد بود. در فروردین ماه این شاخص به ۶۳,۱ درصد رسید که با اندکی کاهش در اردیبهشت ماه روی ۶۱,۱ درصد ایستاد. در سومین ماه سال با رشد دوباره تورم خوراکی‌ها این شاخص دوباره به ۶۲,۳ درصد بازگشت تا اینکه در تیرماه به ۵۶,۹ درصد رسید.
در مرداد ماه که از میانه آن با برگزاری مراسم تحلیف سید ابراهیم رئیسی به‌عنوان رئیس‌جمهور، کار دولت سیزدهم آغاز شد، تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها به ۵۸,۴ درصد رسید و به‌دلیل تداوم آثار منفی سیاست‌های دولت دوازدهم ناشی از کسری بودجه و رشد نقدینگی، روند صعودی تورم خوراکی‌ها ادامه پیدا کرد به‌طوری که در شهریور ماه امسال به‌عنوان نخستین ماه کاری دولت سیزدهم، تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها به ۶۱,۶ درصد افزایش یافت.
اما از مهرماه با توقف روند صعودی نرخ تورم، روند نزولی آن آغاز شد. در مهرماه تورم خوراکی‌ها به ۶۰,۵ درصد رسید و در آبان ماه با افت قابل توجهی این شاخص به ۴۶,۴ درصد عقب‌نشینی کرد.
به این ترتیب در هشتمین ماه سال، این شاخص بیش از ۱۴ درصد کاهش یافت. با ادامه این روند، در آذرماه نیز تورم خوراکی‌ها به ۴۱,۵ درصد رسید، رقمی که در دی ماه با اندکی رشد ۴۲,۶ درصد ثبت شد ولی به‌سرعت این شاخص به روند قبل خود بازگشت و به این ترتیب در بهمن ماه تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها روی عدد ۴۰,۷ درصد ایستاد. بر اساس این شاخص درمقایسه با مرداد ماه امسال که دولت سیزدهم اداره کشور را برعهده گرفت، تورم نقطه‌ای مواد غذایی ۱۷,۷ درصد افت کرد.
این در شرایطی است که به زعم کارشناسان با تداوم سیاست‌های دولت سیزدهم طی ماه‌های پیش رو، روند نزولی نرخ تورم در بخش‌های مختلف ادامه خواهد داشت و روی سفره و معیشت مردم نیز اثر مثبت خواهد گذاشت به‌طوری که مردم با فشار اقتصادی کمتری ناشی از رشد قیمت‌ها مواجه خواهند بود.
- افت ۱.۶ درصدی شتاب رشد نقدینگی
ایران از موفقیت دولت در کنترل نقدینگی خبر داده است: بررسی تازه‌ترین آمارهای بانک مرکزی درباره نقدینگی و رشد آن نشان میدهد که شتاب این متغیر اقتصادی اثرگذار کنترل شده است، درحالی که رشد بالای نقدینگی در نهایت خود را در شاخص تورم و افزایش هزینه خانوارها نشان میدهد، در دولت سیزدهم و با تغییر سیاست‌های مالی و پولی شاهد نزولی شدن نرخ رشد نقدینگی هستیم.
رشد نقدینگی در مهرماه ۴۲.۸ درصد، در آبان ماه ۴۲ درصد، در آذرماه ۴۱.۴ درصد و در دی ماه ۳۹.۸ درصد بوده است که البته ۲.۴ درصد آن مربوط به پوشش آماری یکی از بانک‌های ادغامی است، ولی درمجموع روند رشد نقدینگی در ماه‌های اخیر کاهشی شده است.
براساس آخرین داده‌های آماری بانک مرکزی، میزان نقدینگی در دی ماه امسال به رقم ۴۵۰۱ هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳۹.۸ درصد رشد داشته است. همچنین حجم نقدینگی در دی ماه سال گذشته برابر سه‌هزار و ۲۱۹ هزار میلیارد تومان و اسفندماه ۹۹ نیز سه هزار و ۴۷۶ هزار میلیارد تومان بود. همچنین نقدینگی در دی ماه امسال در مقایسه با اسفند سال گذشته ۲۹.۵ درصد افزایش یافته است.
لازم به توضیح است که ۲.۴ واحد درصد از رشد نقدینگی در ۱۰ ماه منتهی به دی‌ماه ۱۴۰۰ مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه (به واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) است و فاقد آثار پولی است. علاوه بر این، نرخ رشد نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به دی‌ماه ۱۴۰۰ به ۳۹.۸ درصد رسید که ۲.۶ واحد درصد از آن مربوط به افزایش پوشش آماری مذکور بوده است.
به عبارت دیگر در صورت عدم لحاظ پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان دی‌ماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۲۷.۱ درصد و در ۱۲ ماه منتهی به دی‌ماه ۱۴۰۰ معادل ۳۷.۲ درصد می‌بود.
به‌صورت جزئی‌تر نیز رشد ماهانه نقدینگی در دی‌ماه ۱۴۰۰ حدود ۱.۶ درصد بوده که در ۲۴ماه اخیر تنها یک بار رشدی از این مقدار کمتر داشته‌ایم. از سوی دیگر در شش ماه اخیر در پایان هر ماه رشد سالانه نقدینگی بیش از ۴۱ درصد محاسبه شده که در دی‌ماه به زیر ۴۰ درصد رسیده است.
رشد نقدینگی در آذرماه امسال نسبت به سال گذشته ۴۱.۴ درصد بود و این رقم در دی ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۹.۸ درصد شد، بنابراین شتاب رشد نقدینگی ۱.۶ درصد کاهش داشت.
نگاهی به آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد که رشد ماهانه پایه پولی در دی‌ماه ۲.۱ درصد بوده که یکی از پایین‌ترین ارقام از رشد پایه پولی در دو سال اخیر است.
رشد پایه پولی در ۱۲ ماه منتهی به دی‌ماه ۱۴۰۰ به ۳۵.۵ درصد رسیده و پایه پولی در پایان دی‌ماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹، رشدی معادل ۲۳.۸ درصدی داشته است.
رشد سالانه پایه پولی در دی‌ماه با ۳۵ درصد نیز در ۷ ماه اخیر پایین‌ترین رشد به حساب می‌آید. از طرفی آمار نشان میدهد که برخلاف بازه‌های قبلی از بهمن ۱۳۹۹ به بعد پایه پولی و نقدینگی از الگوی مشابهی پیروی و همگرایی داشته‌اند.
از همین رو است که در آمارها شاهد افت سرعت رشد سالانه و ماهانه نقدینگی هستیم. تورم انتظاری نیز به طور محسوس کاهش پیدا کرده و دیپلماسی فعال اقتصادی دولت سیزدهم امیدوارکننده بوده و درآمد صادراتی نیز بیش از ۱۰ میلیارد دلار بیشتر شده است. این موضوع نشان میدهد که قدرت بانک مرکزی در ماه‌های آینده برای کنترل خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی (جزئی از پایه پولی) بالا بوده و همچنان می‌توان به کاهش سرعت رشد پایه پولی و متعاقب آن نقدینگی و تورم امیدوار بود.
رشد پایه پولی در ۱۲ماه منتهی به دی‌ماه ۱۴۰۰ به ۳۵.۵ درصد رسیده و پایه پولی در پایان دی‌ماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹، رشدی معادل ۲۳.۸ درصدی داشته است. همچنین طبق آمارها؛ رشد پایه پولی طی دوره پایان تیرماه تا پایان دی‌ماه امسال ۹.۸ درصد بوده است. بدین ترتیب رقم پایه پولی از ۵۱۷ هزارمیلیارد تومان به ۵۶۸ همت رسیده است.
در ۲۴ ماه اخیر میانگین رشد ماهانه پایه پولی ۲.۶ درصد بوده که رشد ماهانه دی‌ماه با ۱.۲، درصد دو برابر کمتر از این مقدار بوده و نشان از کاهش سرعت رشد پایه پولی دارد. رشد سالانه پایه پولی در پایان مهر، آبان و آذر به ترتیب ۳۷، ۳۶ و ۳۷ درصد بوده و از طرفی این رقم برای ماه‌های ابتدایی دولت تیر، مرداد و شهریور به ترتیب ۴۲، ۴۲ و ۳۹ درصد بوده است. در مجموع کاهش سرعت رشد پایه پولی چه از حیث سالانه و چه ماهانه نکته امیدوارکننده‌ای است که بررسی جزئیات آن بیشتر می‌تواند به سیاست‌ها و پیش‌بینی‌های آتی کمک کند.
خلاصه دارایی و بدهی‌های بانک مرکزی
میزان دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در پایان دی‌ماه به ۶۸۸ هزار و ۴۶۰ میلیارد تومان رسید که حاکی از رشد ۱۴.۳ درصدی است.
همچنین خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با ۴۷.۷ درصد رشد نسبت به دی سال قبل به ۲۱۰ هزار و ۸۴۰ میلیارد تومان و مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها با ۴۶.۱ درصد رشد به ۱۷۵ هزار و ۲۲۰ میلیارد تومان رسید، البته، رقم بدهی دولت و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی به بانک مرکزی در این مدت به ترتیب معادل ۱۶۷ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان و ۴۳ هزار و ۷۴۰ میلیارد تومان بوده که هر یک با رشد ۴۵.۳ و ۳۰.۳ درصدی مواجه شده‌اند.
* تعادل
- آرامش پایان سالی بازار خودرو
تعادل ردباره قیمت خودرو گزارش داده است: بازار خودروی کشور در حال حاضر در وضعیت رکود قرار دارد. کارشناسان معتقدند این رکود و قیمت خودرو به دلار و مذاکرات وین بستگی دارد. حال آنکه وزیر صمت نیز از لغو ممنوعیت واردات خودرو در بهار سال آینده خبر داده است. رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران، معتقد است که در صورت آزادسازی واردات و افزایش عرضه خودرو، قیمت خودرو در بازار ریزش محسوسی خواهد یافت. با این حال، برخی از کارشناسان معتقدند که بازار خودروی کشور یک بازار دلاری است و با تغییر قیمت دلار، قیمت خودرو نیز کاهش یا افزایش می‌یابد.
جزییات واردات خودرو
وزیر صمت به تازگی در اظهاراتی عنوان کرد که برای بهبود وضع خودرو برنامه دو ساله تنظیم شده، که از اواسط سال آینده بسیاری از مسائل در زمینه قرعه‌کشی، کیفیت و موضوعات دیگر یک به یک حل خواهد شد. سید رضا فاطمی امین، همچنین بیان کرد که مهلت مصوبه ممنوعیت واردات خودرو تا اواخر اردیبهشت سال آینده است که دیگر تمدید نخواهد شد و با توجه به تقاضای انباشته، احتمالا تا بیش از ۱۰۰ هزار خودرو وارد خواهد شد. این مصوبه مربوط به سران قوا در سنوات قبل بود که ورود برخی از کالاها از جمله خودرو را به دلیل محدودیت‌هایی که در تامین ارز وجود داشت محدود کرده است. این مصوبه تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ پا بر جا است. اگر این مصوبه تمدید نشود به این مفهوم است که واردات خودرو مجددا از سر گرفته شود. درهمین حال؛ در قانون بودجه به دولت اجازه داده شده که واردات ۷۰ هزار خودرو را انجام دهد. اگر بر فرض بودجه تصویب شده و مصوبه سران قوا تمدید نشود به این معنا است، دولت اختیار خواهد داشت برای واردات خودرو قاعده بگذارد تا در تامین منابع ارزی با محدودیت خاصی مواجه نشود.
منابع ارزی مشخص نیست
در همین حال، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در مورد اظهارات وزیر صمت پیرامون واردات خودرو از اردیبهشت سال پیش رو، اظهار کرد: ممنوعیت واردات خودرو بر اساس مصوبه سران قوا در سال ۹۷ بوده است. البته از بهمن ماه سال ۹۵ سامانه ثبت سفارش واردات خودرو بسته شده و به نوعی ممنوعیت وجود داشت اما از سال ۹۷ وجاهت قانونی پیدا کرد. گفته می‌شود که این مصوبه سه ساله بوده و در اردیبهشت ماه تمام می‌شود، لذا در صورت اتمام این مصوبه واردات خودرو آزاد خواهد شد.
مهدی دادفر افزود: بخشی از شرکت‌های نمایندگی اجبارا بر اساس قانون باقی مانده‌اند چراکه باید خدمات پس از فروش ارایه می‌دادند. بر اساس قانون حمایت از مصرف‌کنندگان تا ۱۰ سال باید تامین قطعات انجام می‌شد. ۴ سال است که دولت تلاش کرده کسب و کار این شرکت‌ها را به طرق مختلف از بین ببرد که بسیاری از آنها هم از بین رفتند. تعدادی مانده‌اند و در صورت صلاحدید خود امکان فعالیت پیدا می‌کنند.
وی تصریح کرد: تنها نظر دولت در این میان اهمیت ندارد بلکه باید دید شرکت‌ها به این حوزه ورود می‌کنند یا خیر. پیش‌بینی من این است که برندهای بسیار محدودی وارد می‌شوند، شاید فقط کیا و هیوندای وارد این کار شوند. وی در مورد جزییات این موضوع به ایلنا گفت: طبق بودجه سال ۱۴۰۱ واردات ۷۰ هزار دستگاه خودرو پیش‌بینی شده و احتمالا همین تعداد سقف واردات باشد. باید دید این بودجه به تصویب شورای نگهبان می‌رسد یا خیر. از نظر سقف قیمتی هم آخرین قانون سقف را ۴۰ هزار دلار مشخص کرده بود و واردات خودروهای بالاتر از ۲۵۰۰ سی‌سی نیز ممنوعیت داشت. منبع ارزی آن هم فعلا مشخص نشده است.
دادفر متذکر شد: اگر قرار باشد خودرو وارد شود و دستور العمل‌های آن بر اساس روش‌ها و استدلالات علمی و منطقی تعیین نشود، آثار و نتایجی که مدنظر قانون‌گذار است به هیچ عنوان محقق نخواهد شد. برای واردات خودروهای سنگین دستورالعمل نوشتیم اما موفق نشدیم، در نتیجه خودروی ۷۰۰ میلیون تومانی، ۷ میلیارد تومان شد. این موضوع نشان میدهد که قوه جامع‌نگر و هدفمندی برای نوشتن دستورالعمل وجود ندارد. با مدلی که برای اسقاط خودرو دستورالعمل نوشتیم و الان همه اسقاطی‌ها تعطیل شدند، به نتیجه نمی‌رسیم. نوع دستورالعمل‌نویسی در دولت دچار ایراد اساسی است. در همه موارد اخطار دادیم اما دولتی‌ها گوش نمی‌دهند. وی همچنین خاطرنشان ساخت: واردات خودرویی که قرار است انجام شود باید بر اساس یک دستورالعملی با یک نگاه علمی و منطقی باشد. باید نظرات فعالان حوزه در نظر گرفته شود ولی اگر خود وزارت صمت بخواهد دستورالعمل بنویسد، نه تنها تنظیم بازار انجام نمی‌شود بلکه منجر به انحصار، رانت و افزایش قیمت خواهد شد.
از بازار خودرو چه خبر؟
رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران با بیان اینکه از برج ۹ سال ۹۹ به این سو تقاضا در بازار خودرو کاهش یافته و رکود داریم، گفت: هر چه تقاضا در یک سال گذشته در بازار داشتیم مصرفی بود و همچون گذشته کسی برای سرمایه‌گذاری وارد بازار نشده است.
سعید موتمنی تصریح کرد: اختلاف قیمت کارخانه و بازار در سال ۹۷، ۵ تا ۸ درصد بود اما ازسال ۹۷ به دلیل شدت یافتن تحریم‌ها تولید و عرضه کم شد که موجب شد شاهد اختلاف قیمت ۵۰ تا ۸۰ درصدی بین کارخانه و بازار باشیم. وی افزود: در حال حاضر خریدار در بازار بسیار کم است و فقط کسانی که احتیاج به خودرو دارند، در حال خرید هستند. علت این مساله نیز مربوط به نوسانات ارزی و انتظار خریداران برای به نتیجه رسیدن مذاکرات و ریزش قیمت‌هاست.
موتمنی گفت: اسفند امسال نسبت به اسفند پارسال به دلیل عرضه کم خودرو، در خودروهای داخلی ۳۰ تا ۳۵ و خودروهای مونتاژ ۱۵ درصد افزایش قیمت داشتیم. اگر عرضه خودرو افزایش می‌یافت فاصله قیمت کارخانه و بازار باید کمتر می‌شد. وی تصریح کرد: البته با توجه به کاهش نرخ دلار قیمت خودرو در ۱۰ روز گذشته ریزشی شده است.
رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران در مورد آزادسازی واردات خودرو در سال ۱۴۰۱، گفت: قطعاً در صورتی که واردات انجام شود و تولید افزایش یابد اختلاف قیمت کم می‌شود. در حال حاضر قیمت خودروهای خارجی در بازار بسیار بالاست و در صورت آزادسازی واردات قیمت‌ها می‌شکند.
وی اظهار کرد: در خودروهای ارزان قیمت هم کاهش قیمت خواهیم داشت البته باید یا تولید و عرضه افزایش یابد یا خودروی کارکرده ۱۰ تا ۱۵ هزار دلاری وارد بازار شود؛ تأثیر این اقدام را در قیمت تمام محصولات خودرویی در بازار خواهیم دید. موتمنی افزود: البته باید توجه شود که اگر ۱۰۰ هزار خودرو وارد شود، به شرط تأمین نیاز بازار، ریزش قیمت خودرو با سرعت بالا شروع می‌شود اما نیاز بازار با این ۱۰۰ هزار دستگاه تأمین نشد باید اجازه واردات بیشتری بدهند یا اینکه خودروساز داخلی عرضه را افزایش دهد. وی تصریح کرد: نیاز بازار بین یک میلیون و ۳۰۰ تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار خودرو است؛ قبل از سال ۹۷ بالای یک میلیون خودرو وارد بازار می‌شد اما بعد از آن عرضه خودرو بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار دستگاه بود که منجر به ایجاد فاصله قیمتی نجومی بین کارخانه و بازار شد.
- طرح جدید دولت برای کاهش وابستگی اقتصاد به نفت
تعادل درباره نحوه مصرف درآمدهای نفتی گزارش داده است: با وجود وقفه چند روزهای که در مذاکرات وین به وجود آمده و لااقل هنوز مشخص نیست که دو طرف چه زمانی مذاکرات خود را برای احیای برجام از سر می‌گیرند اما گمانه‌زنی‌ها حاکی از کاهش اختلافات میان ایران و امریکاست و در صورتی که چند مساله باقی مانده نیز برطرف شود، می‌توان انتظار داشت که تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران یک بار دیگر لغو شوند.
در شرایطی که در هفته گذشته به نظر می‌رسید توافق دوباره نزدیک شده و امکان ورود به نگارش متن وجود دارد اما مذاکرات هسته‌ای نیز مانند بسیاری از مسائل دیگر در روزهای گذشته به جنگ روسیه و اوکراین گره خورد. پس از حمله پوتین به همسایه غربی روسیه، کشورهای غربی و امریکا تحریم‌های گسترده‌ای را علیه اقتصاد روسیه وضع کردند و بعید است در کوتاه‌مدت شرایط برای کنار زدن این تحریم‌ها به وجود بیاید. روس‌ها پس از این اتفاق شرطی جدید را در مذاکرات هسته‌ای وارد کردند و از امریکا خواستند تضمین بدهد که تحریم‌ها علیه روسیه، اختلالی در استفاده روس‌ها از برجام وارد نکند. موضوعی که به نظر به چالشی جدید در مذاکرات بدل شده و حتی امریکا تهدید کرده که به مذاکره بدون روسیه نیز فکر می‌کند.
با این وجود آنطور که از شواهد پیداست همچنان شانس زیادی برای رسیدن به توافقی تازه در قالب برجام به وجود آمده و از این رو دولت می‌تواند امیدوار باشد که در سال آینده از منابع درآمدی نفتی بهره مند شود. با این وجود همچنان یک سوال مهم باقی مانده و آن این است که با توجه به تلاش‌های صورت گرفته در سال‌های اخیر برای کاهش وابستگی به پول نفت در اقتصاد ایران، اگر بنا باشد بار دیگر پول نفت مستقیما وارد هزینه‌های جاری شود، چه مشکلات جدیدی برای اقتصاد کشور به وجود خواهد آمد.
در چنین شرایطی دو تن از مقامات اقتصادی دولت سیزدهم اعلام کرده‌اند که برای پول نفت برنامه‌های محدودکننده‌ای مطرح شده که در صورت اجرایی شدن، می‌تواند بخشی از مشکلات سال‌های گذشته را برطرف کند. محسن رضایی، معاون اقتصادی رییس‌جمهور از ممنوعیت ارایه پول نفت به بانک مرکزی گفته است. رضایی تأکید کرد: دولت اموال وسیعی دارد که پول آن مانده است و با طرح‌های نیمه‌تمام در کشور، دارایی‌های غیرمولد و هزینه‌های سنگین نمی‌توان ادامه داد. دلارهای نفتی را نباید به بانک مرکزی می‌دادند که در این بودجه جلوی این کار را گرفتیم و گفتیم وزارت نفت حق ندارد دلارهای نفتی را به بانک مرکزی بدهد.
معاون رییس‌جمهوری با اشاره به اینکه محرومیت‌زدایی و از بین بردن فقر مطلق و برقراری عدالت، برنامه اصلاحاتی است که به دنبال آن هستیم تا آن را به صورت جدی انجام دهیم، تصریح کرد: ما برای ایجاد تحول در اقتصاد کشور باید به سمت صنعت‌سازی برویم. منظور ما ایجاد محصول صنعتی، کارگاه صنعتی یا کارخانه نیست، بلکه برای مثال، صنعت گردشگری و سلامت هم از این دسته موارد هستند.
وی تأکید کرد: ما بدون تحول جدی و قیام اقتصادی سفت و سخت نمی‌توانیم اتفاقات مثبت رقم بزنیم. لازم است بسترهای لازم را فراهم کنیم. معاون اقتصادی رییس‌جمهور با بیان اینکه راه تجارت در ایران را باید باز کنیم گفت: تجارت بسیار برای ما مهم است. در حوادثی که در این اطراف برای ما اتفاق می‌افتد - مثل افغانستان که الان آمدند به سمت ما، مثل روسیه و اوکراین - چون ایران چهارراه است و اگر پیشرفتی در اطراف ایران باشد، می‌توانیم منافعش را ببریم و جنگ هم در اطراف ایران باشد ما می‌توانیم منافعش را از طریق تجارت ببریم.
رضایی با بیان اینکه ما باید تحول اساسی در اقتصاد به وجود آوریم که در فرهنگ و زندگی جامعه تحول ایجاد کند، یادآور شد: دولت، اصلاحات اقتصادی را از تجارت آغاز کرده است؛ چون اولین مزیت ایران از تجارت است. اصلاحات را اول از مقررات تهاتر را شروع کرده‌ایم و به سمت حمل یکسره در بندرها رفته‌ایم. همچنین دنبال ایجاد برندینگ در دنیا هستیم، بنابراین زنجیره تجارت از ابتدا تا انتها باید اصلاح شود. وی با بیان اینکه کارآفرینان باید به دولت کمک کنند تا گره‌های تجاری باز شود، گفت: دولت طبق اصل ۴۴ نمی‌تواند شرکت درست کند و فقط نقش حمایتی باید داشته باشد. ما شروع به اصلاح ساختار بودجه کرده‌ایم و از ورود پول‌های بی‌پشتوانه به نقدینگی جلوگیری می‌کنیم. معاون رییس‌جمهور با تاکید بر اینکه ثروت اصلی دست کارآفرینان کشور است و دولت بسترساز و هدایت‌کننده اصلاحات اقتصادی کشور است، گفت: باید از سمت بنگاه‌سازی یه سمت صنعت‌سازی برویم، چون در ایران صنعت نداریم و بدون صنعت نمی‌توانیم جهش‌های بزرگ را تجربه کنیم.
مهدی غضنفری، رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی نیز از طرحی جدید خبر داده که در چارچوب آن، دولت به جای آنکه از پول نفت مستقیما استفاده کند، می‌تواند از سود این پول بهره ببرد. وی از پیشنهادی در هیات عامل صندوق توسعه ملی برای تغییر وضعیت موجود و تغییر نگرش به منابع حاصل ازفروش نفت به عنوان یک ثروت ملی خبر داد و با اشاره به اینکه امکان تامین بخشی از بودجه سالانه دولت از محل سود فعالیت‌های صندوق در صورت ایجاد سازوکار و اصلاح مقررات آن، فراهم می‌شود گفت که طبق پیشنهاد ما، دولت از محل منابع ورودی و درواقع اصل سرمایه صندوق استفاده نکرده و به تدریج از سود حاصل از فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های حاصل از منابع نفتی توسط صندوق توسعه ملی برای تامین بودجه استفاده خواهد کرد، به عبارتی دولت منابع نفتی را در اختیار صندوق قرار میدهد و معادل بودجه‌ای که سالانه از محل نفت تامین می‌کند، از سود سرمایه‌گذاری آن دریافت خواهد کرد.
غضنفری دراین رابطه توضیح بیشتری ارایه کرد و افزود: فرآیند حذف منابع نفتی از بودجه به صورت تدریجی پیش خواهد رفت؛ به‌طوری که در یک پروسه پنج تا ۱۰ ساله با تعیین ساز و کارهای مناسب به‌طور کامل استفاده دولت از اصل درآمدها و منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های آن قطع شده و وارد صندوق توسعه ملی می‌شود و در مقابل این صندوق است که از محل سرمایه‌گذاری خود، معادل بودجه نفتی دولت را تامین خواهد کرد. اگر طی این سال‌ها این اتفاق افتاده بود، اکنون حدود ۱۰۰ میلیارد دلارسرمایه در صندوق توسعه ملی قرار داشت و می‌توانست به راحتی حداقل ۲۰ میلیارد دلار سالانه از سود خود به دولت بدهد، اما اکنون حدود ۶۰ میلیارد دلار معادل ۶۰ درصد سرمایه صندوق را دولت‌ها برده‌اند و اصل سرمایه از بین رفته است.
وی درمورد تفاوت آنچه که اکنون در جریان است با روندی که پیشنهاد صندوق توسعه ملی تغییر می‌کند، افزود: اکنون دولت درآمد نفت را هر سال به بودجه برده و در پایان سال تمام می‌شود، در واقع اصل درآمد نفت و سرمایه از بین رفته و صفر خواهد شد. اما با روش جدید، درآمد سالانه نفت در صندوق حفظ و نگهداری شده و فقط سود آن خرج می‌شود، به عبارتی اصل سرمایه برای نسل‌های بعد حفظ می‌شود. به این ترتیب به نظر می‌رسد مسوولان دولت سیزدهم لااقل در ذهنیت به این جمع‌بندی رسیده‌اند که نباید پول حاصل از فروش نفت را مستقیما به بودجه جاری تزریق کرد اما اینکه در عمل تا چه حد امکان عمل به وعده‌ها وجود داشته باشد، خود موضوعی جداست.
* جوان
- رشد نقدینگی در دولت سیزدهم کاهنده شد
جوان وضعیت نقدینگی را بررسی کرده است: هر چند میزان رشد حجم نقدینگی در دولت سیزدهم روند کاهنده‌ای را به خود گرفته است، اما به اعتقاد کارشناسان اقتصادی رشد قریب به ۴۰درصدی حجم نقدینگی در سال منتهی به پایان دی‌ماه۱۴۰۰ رشد نامتعارفی به شمار می‌رود و ناتوانی در کنترل حجم نقدینگی عملاً تورمی را در اقتصاد ایران پدید می‌آورد که فقر و نابرابری در جامعه را تشدید می‌کند و به منتقدان رشد بیش از ۵۰درصدی حداقل دستمزد کارگر باید گفت با کسر تورم عمومی از میزان افزایش حداقل دستمزدها قدرت خرید کارگران حداقل بگیر تنها در حدود ۱۷ درصد افزایش یافته است.
برخی از اساتید اقتصاد براین باورند که بخش پولی و غیر واقعی اقتصاد ایران بسیار بزرگ شده‌است و این بخش چندان در خدمت تولید نیست و حوزه‌های اقتصاد زیرزمینی و سفته‌بازی و غیر مولد را ساپورت می‌کند، از این رو به ضرس قاطع می‌گویند یکی از دلایل رشد مستمر قیمت کالا و خدمات چاپ پول و رشد ضریب فزاینده پولی است.
نقدینگی در خدمت تولید نیست
وقتی میزان رشد حجم نقدینگی در حدود ۴۰درصد و رشد ناخالص داخلی تنها حدود ۴ درصد است به این مهم می‌رسیم که رشد خلق نقدینگی با رشد تولید تناسب ندارد از این رو پیوسته در اقتصاد با تورم عمومی و همچنین تورم‌های بخشی قابل ملاحظه روبه‌رو می‌شویم.
بی‌شک اگر خلق نقدینگی در خدمت و کانال تقویت تولید ملی می‌بود امروز شاهد تورم بسیار اندکی در اقتصاد می‌بودیم، اما می‌بینیم که ماشین چاپ پول بانک مرکزی و بانک‌ها به شکل شبانه‌روزی در حال کار است ولی ماشین تولید کالا و خدمات ریپ می‌زند، نتیجه این وضعیت تورم‌های بسیار تند و کمر شکن در اقتصاد است.
هر چند دولت سیزدهم در تلاش است که وضعیت نابسامان اقتصاد ایران را سروسامان دهد، اما اقتصاد برجای مانده از دولت قبل گویا به این سادگی‌ها سامان پذیر نیست و باید در یک اقدام جهانی از توان تمامی مردم برای رشد و توسعه اقتصادی بهره‌برد و رانت‌ها و انحصارهای مجوز کسب و کار را از میان برداشت و فضا را برای حضور حداکثری در سرزمین تقویت تولید ناخالص داخلی ایران فراهم آورد.
برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند اگر به جای برجام دولت گذشته روی آزادسازی فضای اقتصاد برای حضور حداکثری مردم در فعالیت‌های اقتصادی کار می‌کرد، امروز وضعیت اقتصاد به مراتب بهتر از وضعیت کنونی بود که رشد حجم نقدینگی ۴۰درصد باشد و رشد تولید ناخالص داخلی تنها حدود ۴ درصد است.
آمار نگران کننده از اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی
بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی، نقدینگی در پایان دی‌ماه امسال به بیش از ۴ هزارو ۵۰۱ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به ماه مشابه سال گذشته رشد ۸/۳۹ درصدی را نشان میدهد. رشد نقدینگی در پایان آذر ماه برابر با ۴/۴۱ درصد گزارش شده بود که حاکی از کاهش ۶/۱ واحد درصدی در اولین ماه زمستان است.
رشد نقدینگی در پایان آذر ماه برابر با ۴/۴۱ درصد گزارش شده بود که حاکی از کاهش ۶/۱ واحد درصدی در اولین ماه زمستان است.
به طور کلی میانگین رشد نقدینگی در ۱۰ ماه نخست امسال برابر با ۲/۴۰ درصد بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۲/۴ واحد درصدی را نشان میدهد.
پایه پولی نیز در پایان دی‌ماه حدود ۵۶۸هزارمیلیارد تومان گزارش شده که نسبت به ماه مشابه سال گذشته افزایش ۵/۳۵ درصد داشته‌است.
بیشترین اثرگذاری در افزایش پایه پولی در دی‌ماه مربوط به رشد ۸/۲۴ درصدی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است.
ضریب فزاینده نقدینگی در این ماه برابر با ۹۲۶/۷ بوده که نسبت به ماه مشابه سال گذشته افزایش ۲/۳ درصدی را نشان میدهد.
افزایش ۱/۴۶ درصدی بدهی بانک‌ها از بانک مرکزی نکته نگران‌کننده آمارهای منتشر شده است، به‌گونه‌ای که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان دی‌ماه به بیش از ۱۷۵هزار میلیارد تومان رسیده‌است.
بیشترین تأثیر در کاهش رشد پایه پولی به خالص بدهی دولت به بانک مرکزی اختصاص دارد به‌طوری که خالص این بدهی به منفی ۷۸هزار و ۷۰میلیاردتومان رسیده است.
به اعتقاد یکی از خبرگزاری‌های داخلی یکی از علل اصلی انباشت سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی و تأثیر آن بر کاهش پایه پولی از این ناحیه است. پیگیری‌ها از بانک مرکزی نشان میدهد علت رشد قابل توجه سپرده‌های دولت و شرکت‌های دولتی نزد بانک مرکزی انباشت منابع برای اجرای طرح حذف ارز ۴ هزارو ۲۰۰تومانی بوده که البته در دی‌ماه منتفی به زمان دیگری موکول شد.
رشد قابل توجه سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی باعث کاهش نقدینگی در گردش در بازار بین بانکی و اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی شده‌است. بررسی‌ها نشان میدهد در صورت افزایش پرداخت‌های دولت و کاهش خالص منفی بدهی دولت به بانک مرکزی این رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی که در چند ماه اخیر شکل گرفته‌است، به بانک مرکزی بازپرداخت خواهد شد.
* جهان صنعت
- شتاب رشد اقتصادی در ۹ ماهه ۱۴۰۰
جهان صنعت عملکرد جدید تولید ناخالص داخلی را ارزیابی کرده است: برآورد جدید بانک مرکزی از شتاب رشد اقتصادی در ۹ ماهه ۱۴۰۰ خبر میدهد. بر اساس اعلام این نهاد، تولید ناخالص داخلی در مدت یادشده رشد ۱/۴ درصدی با نفت و ۴/۳ درصدی بدون نفت داشته که از عملکرد این متغیر در شش ماهه امسال بالاتر است. از میان اجزای تشکیل‌دهنده محصول ناخالص داخلی، بخش نفت و خدمات بیشترین رشد را از آن خود کرده‌اند. هرچند شتاب رشد گروه خدمات در ۹ ماهه امسال بیشتر از عملکرد نیمه نخست سال بوده، اما آمارهای اعلامی نشان می‌دهند که عملکرد بخش نفتی تضعیف شده است. ضمن آنکه گروه کشاورزی نیز با تداوم رشد منفی خود کمترین سهم را در رشد اقتصادی ۹ ماهه داشته است. بررسی فصلی آمارهای اعلامی نیز نشان میدهد که شتاب رشد در پاییز بیشتر شده، به طوری که عملکرد بخش غیرنفتی نیز بیشتر از بخش نفتی بوده است. با وجود آنکه گروه نفت و خدمات با نرخ رشدهای ۴/۵ و ۱/۸ درصدی پیشران‌های رشد در پاییز به حساب می‌آیند، اما عملکرد گروه نفت در این فصل از هر دو فصل تابستان و بهار ضعیف‌تر است.
تصویر رشد اقتصادی ۹ ماهه
بر اساس تازه‌ترین بررسی‌های بانک مرکزی، نرخ رشد اقتصادی در ۹ ماهه امسال مثبت شده است. بر اساس داده‌های اعلامی، تولید ناخالص داخلی در مدت یاد شده به ۱/۱۱۰۴ هزار میلیارد تومان رسیده که حاکی از رشد ۱/۴ درصدی بخش نفتی و رشد ۴/۳ درصدی بخش غیرنفتی است. ارقام رشد هر دو بخش نفتی و غیرنفتی در ۹ ماهه سال گذشته ۱/۲ بوده است. بنابراین در سال جاری عملکرد گروه‌های مختلف اقتصادی نسبت به سال گذشته بهتر شده است. آنچنان که از آمارهای اعلامی مشخص است، عملکرد گروه صنعت و خدمات در ۹ ماهه امسال با بهبود همراه شده است به طوری که رشد اقتصادی گروه صنعت از ۹/۱- درصد در شش ماهه امسال به صفر درصد در ۹ ماهه امسال رسیده است. گروه خدمات نیز از رشد ۷/۵ درصدی در شش ماهه به ۵/۶ درصد در ۹ ماهه ۱۴۰۰ رسیده است. با این حال عملکرد گروه کشاورزی کماکان منفی اعلام شده به طوری که رشد سه ماهه، شش ماهه و ۹ ماهه این گروه به ترتیب ۲/۲-، ۲- و ۱/۲- درصد بوده است. بدیهی است تغییر جریانات بارشی و کاهش بارندگی‌ها یکی از دلایل اصلی عملکرد ضعیف بخش کشاورزی محسوب می‌شود. گروه نفت اما در ۹ ماهه امسال نیز کماکان یکی از پیشران‌های اصلی رشد اقتصادی محسوب می‌شود، با این حال عملکرد این گروه نیز در این مدت تضعیف شده است. در حالی که ارزش‌افزوده گروه نفت در سه ماهه و شش ماهه امسال به ترتیب ۳/۲۳ و ۱/۱۵ درصد بوده، این مهم در ۹ ماهه به ۷/۱۱ درصد رسیده است.
پیشران‌ها و پسران‌های رشد
با نگاهی به جزئیات آمارهای ارائه‌شده مشخص می‌شود که گروه خدمات و نفت پیشران‌های رشد در ۹ ماهه امسال محسوب می‌شوند. بخش نفتی محصول ناخالص داخلی در تمام فصول سال یکی از اصلی‌ترین دلایل رشد اقتصادی بوده است. بخش خدمات نیز که تا سال گذشته سهمی در رشد تولید ناخالص داخلی نداشت از ابتدای امسال عملکرد قابل قبولی داشته است. همان‌طور که جداول آماری بانک مرکزی نشان میدهد، نرخ رشد اقتصادی گروه نفت در سه ماهه ابتدای امسال ۳/۲۳ درصد بوده که رشد قابل‌توجهی محسوب می‌شود. اما عملکرد رشد این گروه در شش ماهه سال تضعیف شده و به ۱/۱۵ درصد رسیده است. این مهم در ۹ ماهه سال نیز افت رشد داشته و به ۷/۱۱ درصد رسیده است. از این منظر می‌توان گفت که ارزش‌افزوده بخش نفت به تدریج رو به کاهش گذاشته است با این حال این گروه کماکان یکی از پیشران‌های اصلی رشد اقتصادی ۹ ماهه بوده است. بانک مرکزی نیز سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی را ۹/۰ درصد اعلام کرده است. افزایش نرخ رشد ارزش‌افزوده این گروه طی دوره مذکور، ناشی از افزایش تولید و صادرات نفت خام و همچنین افزایش تولید و صادرات گاز طبیعی و میعانات گازی نسبت به دوره مشابه سال قبل بوده است.
گروه خدمات یکی از بیشترین ارقام رشد را از زمان شیوع ویروس کرونا به خود اختصاص داده است. در حالی که رشد این بخش در سال‌های ۹۸ و ۹۹ منفی و یا صفر درصد بوده، این گروه در سال جاری رشدهای بالایی را تجربه کرده است. بر همین اساس نیز رشد این بخش در ۹ ماهه سال به ۵/۶ درصد رسیده است. بنابراین دومین پیشران رشد اقتصادی ۹ ماهه را می‌توان گروه خدمات اعلام کرد به طوری که سهم این گروه از رشد ۱/۴ درصدی تولید ناخالص داخلی به ۵/۳ واحد درصد رسیده است. اما بخش کشاورزی با وجود گذشت ماه‌ها هنوز نتوانسته عملکرد خود را بهبود ببخشد. این گروه که تحت تاثیر بارندگی‌ها و جریانات بارشی و آب و هوایی قرار دارد در کل ۹ ماهه امسال رشد منفی داشته است.
جداول آماری بانک مرکزی نیز نشان میدهد که در سه ماهه و شش ماهه امسال رشد اقتصادی این گروه به ترتیب ۲/۲- و ۲- درصد بوده است. عملکرد این گروه حتی در ۹ ماهه و با وجود وارد شدن به فصول بارشی نیز با بهبود همراه نبوده به طوری که رشد ۱/۲- درصدی را از آن خود کرده است. آمارهای پایه دریافتی از وزارت جهاد کشاورزی حاکی از آن است که تولید محصولات زراعی و باغی در سال ١۴٠٠ نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب ٣/١١- و ٨/۴ درصد و تولید محصولات اصلی دامی ٧/٠- درصد تغییر یافته است. گروه صنعت نیز یکی دیگر از حوزه‌هایی است که سهم اندکی در رشد تولید ناخالص داخلی ۹ ماهه امسال داشته است، هرچند عملکرد این گروه نسبت به فصل تابستان با بهبود همراه بوده است. مطابق این آمارها، رشد گروه صنایع در سه ماهه و شش ماهه امسال به ترتیب ۶/۱ و ۹/۱- درصد بوده که در ۹ ماهه رشد این گروه به صفر درصد رسیده است. رشد صفر درصدی این گروه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷/۶ درصد کاهش یافته است. در این گروه، ارزش‌افزوه بخش‌های صنعت، استخراج معدن، ساختمان، تامین برق، گاز، بخار و تهویه هوا و آبرسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه به ترتیب با نرخ‌های رشد ۶/٣، ٨/٠-، ۶/١٣-، ٧/٣ و ٧/۵ درصدی مواجه بوده‌اند.
رشد اقتصادی فصل پاییز
آمارهای جدید بانک مرکزی از ثبت ششمین رشد متوالی مثبت اقتصادی در پاییز امسال خبر میدهد. بر اساس اعلام این نهاد، رشد تولید ناخالص داخلی با نفت و بدون نفت در پاییز امسال به ترتیب ۷/۵ و ۸/۵ درصد بوده است. بنابراین بخش غیرنفتی عملکرد بهتری نسبت به بخش نفتی داشته است. نکته قابل توجه آنکه شتاب رشد اقتصادی در فصل پاییز بیشتر شده است، چرا که رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت از ۲/۶ و ۷/۴ درصد در بهار امسال به ۱ و ۵/۰ درصد در تابستان رسیده بود. بنابراین تولید ناخالص داخلی در سومین فصل سال جایگاه قابل قبولی داشته است. اما در این فصل بخش نفت و خدمات همچون سایر فصول سال وظیفه سوخت‌رسانی به موتور رشد اقتصادی را بر عهده داشته‌اند. بخش نفت در این فصل توانست رشد ۴/۵ درصدی را از آن خود کند. رشد گروه خدمات نیز ۱/۸ درصد بوده که بالاتر از دو فصل بهار و تابستان است. هرچند گروه نفت سهم بالایی در رشد مثبت فصل پاییز داشته اما عملکرد ضعیف‌تری را نسبت به دو فصل قبل از خود به ثبت رسانده است چرا که در فصل بهار و تابستان رشد گروه نفت به ترتیب ۳/۲۳ و ۴/۷ درصد بوده است. بخش صنعت را نیز می‌توان یکی از نیرومحرکه‌های اصلی رشد بعد از گروه خدمات و نفت عنوان کرد. هرچند در فصل بهار و تابستان رشد این بخش به ترتیب ۶/۱ و ۱/۵- درصد بوده، در فصل پاییز رشدی معادل ۸/۳ درصد را از آن خود کرده است. اما بدترین عملکرد اقتصادی به بخش کشاورزی رسیده است. با اینکه فصل پاییز فصل بارشی محسوب می‌شود اما عملکرد این گروه در این فصل بدتر شده است.
طبق آمارها، رشد اقتصادی بخش کشاورزی در پاییز به ۵/۲- درصد رسیده حال آنکه در دو فصل بهار و تابستان رشد این بخش به ترتیب ۲/۲- و ۱/۹- درصد بوده است.
وضعیت بخش تقاضای اقتصاد
در سمت تقاضای اقتصاد و بر اساس برآوردهای اعلامی از اقلام هزینه‌ای اقتصاد همچون مخارج مصرف نهایی خصوصی، مخارج مصرف نهایی بخش دولتی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و صادرات و واردات، رشد اقلام هزینه‌ای یادشده در ۹ ماهه امسال به ترتیب ۴/٣، ۴/٣، ٢/۵-، ۴/۵ و ۵/٢۵ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل بوده است. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص متشکل از سه بخش ساختمان، ماشین‌آلات و سایر است.
نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سه بخش مذکور طی نُه ماهه امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب ۴/١٣-، ٨/١٢ و ٨/١- درصد بوده است. نرخ رشد ۴/١٣- درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش ساختمان، به دلیل کاهش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ساختمان در هر دو بخش خصوصی و دولتی بوده است. علت افزایش تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات نیز به دلیل افزایش واردات کالاهای سرمایه‌ای و همچنین تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین‌آلات تولید داخل، بوده است. همان‌طور که مشخص است وضعیت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کماکان نگران‌کننده به نظر می‌رسد که نشان از کاهش سرمایه‌گذاری در اقتصاد دارد.
این وضعیت در سال‌های گذشته موجی از نگرانی‌ها را به همراه داشته و حتی پیش‌بینی‌ها نیز از تداوم این وضعیت در شرایط عدم قطعیت‌های اقتصادی خبر می‌دهند. این گروه در فصل پاییز توانسته رشد مثبت معادل ۴/۲ درصد را از آن خود کند، حال آنکه عملکرد این گروه در فصل‌های بهار و تابستان به ترتیب ۹/۳- و ۷/۱۲- درصد بوده که عملکرد ضعیفی است.
برآوردهای رشد بانک مرکزی و مرکز آمار
مقایسه آمارهای مربوط به رشد اقتصادی که از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی منتشر می‌شود نشان میدهد که هنوز شکاف آماری بین این دو مرکز وجود دارد. مرکز آمار در روزهای اخیر در بررسی‌های خود رشد اقتصادی ۹ ماهه با نفت و بدون نفت را به ترتیب ۱/۵ و ۸/۳ درصد اعلام کرده بود، این در حالی است که این آمارها از سوی بانک مرکزی به ترتیب ۱/۴ و ۴/۳ درصد اعلام شده است. به این ترتیب رشد اقتصادی با نفت اعلامی از سوی مرکز آمار یک درصد بالاتر از آمار اعلامی از سوی بانک مرکزی است. شکاف آماری در گروه غیرنفتی نیز ۴/۰ درصد است. عملکرد گروه نفت در آمارهای بانک مرکزی هرچند ۴/۵ درصد برای ۹ ماهه امسال اعلام شده اما مرکز آمار این نرخ را ۴/۱۳ درصد اعلام کرده که هشت درصد بالاتر است. عملکرد گروه خدمات نیز در آمارهای بانک مرکزی ۵/۶ درصد و در آمارهای مرکز آمار ۱/۵ درصد است. به این ترتیب در این بخش نیز شکاف آماری این دو مرکز ۴/۱ درصد است. عملکرد گروه کشاورزی نیز از سوی بانک مرکزی ۱/۲- اعلام شده اما مرکز آمار این نرخ را ۹/۳- درصد اعلام کرده است. گروه صنایع نیز هرچند از نگاه بانک مرکزی رشد صفر درصدی در ۹ ماهه امسال داشته اما مرکز آمار عملکرد این گروه را چهار درصد اعلام کرده بود. نکه جالب توجه آنکه رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در آمارهای مرکز آمار مثبت و معادل ۹/۴ درصد اعلام شده حال آنکه بانک مرکزی عملکرد این گروه را منفی و معادل ۲/۵- درصد اعلام کرده است.
بنابراین در این مورد نیز شکاف آماری این دو مرکز ۱/۱۰ درصد است. مساله شکاف آماری بین نهادهایی که مسوولیت اعلام آمارهای اقتصادی را برعهده دارند مساله جدیدی نیست و در سال‌های اخیر بارها مورد مناقشه قرار گرفته است. هرچند از نگاه کارشناسان مبنای محاسباتی این دو مرکز می‌تواند متفاوت باشد با این حال برآورد درست از عملکرد شاخص‌های اقتصادی نیازمند در دست داشتن اطلاعات درست و دقیق از آمارهایی است که از سوی نهادهای رسمی اعلام می‌شود.
* دنیای اقتصاد
- مزیت ثانویه واردات خودرو
دنیای‌اقتصاد درباره نوسازی خودروهای فرسوده گزارش داده است: طبق آمار ارائه‌شده از سوی بازوی پژوهشی مجلس، بیش از ۱۰میلیون دستگاه وسیله نقلیه در مرز فرسودگی قرار دارد. این در حالی است که اگر واردات خودرو به کشور از خرداد سال آینده از سر گرفته شود، این اتفاق سبب احیای پروژه خروج خودروهای فرسوده خواهد شد. با ممنوع شدن واردات خودرو در خرداد ۹۷، خروج فرسوده‌ها نیز متوقف ماند. این در حالی بود که تا پیش از آن با توجه به لزوم دریافت گواهی اسقاط برای واردات خودرو، روند خروج فرسوده‌ها رونق نسبی داشت.
در حالی قرار است واردات خودرو به کشور از خرداد سال آینده از سر گرفته شود که این اتفاق سبب احیای پروژه خروج خودروهای فرسوده نیز خواهد شد.
با ممنوع شدن واردات خودرو در خرداد ۹۷، خروج خودروهای فرسوده نیز رفته‌رفته افت کرد و به نوعی متوقف شد. این در حالی بود که تا پیش از آن با توجه به لزوم دریافت گواهی اسقاط برای واردات خودرو، روند خروج فرسوده‌ها رونق نسبی داشت. در واقع واردات خودرو به کلید قفل خودروهای فرسوده کشور تبدیل شده بود و وقتی این کلید گم شد، خروج خودروهای قدیمی نیز به بن‌بست خورد. حالا با توجه به تصمیم دولت برای آزادسازی واردات خودرو از خرداد سال آینده و اینکه طبق گفته وزیر صمت، ضوابط قبلی اجرا خواهد شد، الزام ارائه گواهی اسقاط در ازای واردات نیز به اجرا در می‌آید و این به معنای احیای خروج فرسوده‌ها خواهد بود.
رکود خروج فرسوده‌ها طی تقریبا سه سال و نیم گذشته، تبعات زیادی به دنبال داشته و کارشناسان هشدار می‌دهند در صورت ادامه این شرایط، کشور با سونامی خودروهای فرسوده در سال ۱۴۰۴ روبه‌رو خواهد شد. تردد خودروهای فرسوده سبک و سنگین در جاده‌ها و خیابان‌های کشور، سه پیامد منفی بسیار مهم را به دنبال داشته و اگر قرار بر ادامه رکود خروج آنها باشد، خسارات جانی و مالی آن بسیار بیشتر خواهد شد.
هدررفت میلیون‌ها لیتر سوخت در روز، تشدید آلودگی هوا و رشد تصادفات جاده‌ای، سه پیامد اصلی تردد فرسوده‌ها به شمار می‌روند که اگر پروژه خروج آنها احیا نشود، تشدید خواهند شد. خودروهای فرسوده به‌خصوص مدل‌های سنگین، چند برابر یک خودروی غیرفرسوده سوخت مصرف می‌کنند، بنابراین با توجه به وجود چندمیلیون دستگاه از این خودروها در کشور، روزانه میلیون‌ها لیتر سوخت هدر می‌رود. با توجه به اینکه دولت برای سوخت به شهروندان یارانه میدهد، مالکان خودروهای فرسوده چندان انگیزه‌ای برای اسقاط و جایگزینی خودروهای خود به دلیل پرمصرف بودن، ندارند (چون هزینه سوخت، چندان آنها را تحت‌فشار قرار نمی‌دهد). از طرفی، قوانین بازدارنده یا مالیات خاصی نیز برای اینکه تردد خودروهای فرسوده (از ناحیه بالا بودن مصرف سوخت) محدود شود، وجود ندارد و مالکان فرسوده‌ها از این ناحیه نیز تحت‌فشار نیستند، بنابراین میل و انگیزه‌ای به خروج و جایگزینی ندارند. این در حالی است که دولت اگر مشوق‌هایی را برای اسقاط و جایگزینی فرسوده‌ها در نظر بگیرد، می‌تواند هزینه مالی آن را از دل صرفه‌جویی مصرف سوخت جبران کند و حتی در مجموع یارانه کمتری نیز بابت سوخت بپردازد.
مساله دیگر اما نقش خودروهای فرسوده در آلودگی هوا به عنوان یکی از بحران‌های اصلی کشور طی چند سال گذشته است. هرچند آلودگی هوا به‌خصوص در روزهای سرد، عوامل دیگری غیر از منابع متحرک (وسایل نقلیه) نیز دارد، اما نقش خودروها به‌خصوص فرسوده‌ها در این ماجرا هرگز قابل انکار نیست. فرسوده‌ها بسیار بیشتر از خودروهای عادی آلایندگی تولید می‌کنند، به‌خصوص مدل‌های سنگین شامل کامیون و اتوبوس؛ بنابراین نقش مهمی در بحران آلودگی هوا دارند. طبعا با خروج و جایگزینی آنها، می‌توان تا حد قابل‌توجهی از بحران آلودگی هوا کاست. آلودگی هوا هزینه‌های مالی و جانی زیادی دارد و هرچه از تعداد فرسوده‌ها کم شود، آلایندگی کمتری تولید خواهد شد، بنابراین هزینه‌ای که دولت و شهروندان بابت آن می‌پردازند، افت خواهد کرد.
در نهایت اینکه خودروهای فرسوده یکی از عوامل اصلی بروز حوادث در جاده‌ها و خیابان‌های کشور به شمار می‌روند، چه آنکه با تحلیل رفتن ایمنی، زمینه‌ساز تصادفات شده و می‌شوند. در واقع با فرسوده شدن خودروها، بخش ایمنی آنها کارکرد طبیعی خود را از دست میدهد و همین کافی است تا منجر به وقوع حوادث و ایجاد خسارات مالی و جانی فراوان شوند. با توجه به تبعات خطرناک و پرهزینه فرسوده‌ها، احیای پروژه اسقاط از ضرورت بالایی برخوردار است، چه آنکه اگر این اتفاق رخ ندهد، کشور تا حدودا سه سال دیگر با سونامی بزرگ فرسوده‌ها مواجه خواهد شد. در واقع هرچه بر تعداد فرسوده‌ها اضافه شود، سوخت بیشتری مصرف و آلایندگی بالاتری ایجاد خواهد شد، ضمن آنکه از ایمنی جاده‌ها نیز کاسته می‌شود و اینجاست که احیای پروژه اسقاط و نقش ازسرگیری واردات خودرو، اهمیت پیدا می‌کند.
البته در دل احیای خروج فرسوده‌ها، مسائل مهم دیگری نیز نهفته است، از جمله بازگشت مراکز اسقاط به عرصه فعالیت و زنده شدن شغل‌هایی که در سه سال و نیم گذشته از بین رفته‌اند. گفته می‌شود بسیاری از مراکز اسقاط در این مدت تعطیل و نیروی کار آنها تعدیل شده است، بنابراین با ازسرگیری واردات و احیای خروج فرسوده‌ها، ده‌ها و صدها شغل از دست رفته احیا خواهد شد. این نکته مهم را نیز نباید فراموش کرد که ازسرگیری خروج خودروهای فرسوده و جایگزینی آنها با محصولات نو، می‌تواند تضمینی باشد برای فروش خودروسازان. طبق برنامه وزارت صمت، بناست تولید خودرو در سال آینده با جهشی ۵۰درصدی به یک‌میلیون و ۶۰۰هزار دستگاه برسد. هرچند گفته می‌شود این رقم با نیاز بازار تقریبا برابری می‌کند، اما شاید فروش آنها به این راحتی نباشد و خودروسازان مجبور شوند مشوق‌هایی را برای مشتریان در نظر بگیرند. از همین رو، جایگزینی فرسوده‌ها مشروط بر آنکه دولت تسهیلات و مشوق‌هایی را لحاظ کند، تضمینی خواهد بود برای فروش کم دردسر محصولات تولیدی خودروسازان.
آسیب‌شناسی رکود اسقاط
اما با توجه به اهمیت بسیار زیاد خروج و جایگزینی فرسوده‌ها، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در گزارشی به آسیب‌شناسی این ماجرا پرداخته و راهکارهایی نیز پیشنهاد داده است. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده که اجرای صحیح اسقاط وسایل نقلیه فرسوده یکی از موثرترین و اقتصادی‌ترین راهکارهای مدیریت و کنترل آلودگی هوای کلان‌شهرها و همچنین جلوگیری از هدررفت مصرف سوخت است. طی چند سال گذشته با توجه به معافیت خودروسازان داخلی از گواهی اسقاط و همچنین ممنوعیت واردات خودرو، پروژه خروج فرسوده‌ها بسیار راکد و حتی متوقف شده است. این روند کاهشی همچنین تعطیلی مراکز بازیافت و اسقاط خودروهای فرسوده را به همراه داشته است. این درحالی است که درحال حاضر بیش از ۱۰میلیون دستگاه وسیله نقلیه در مرز فرسودگی، در کشور وجود دارد، بنابراین نیاز به اقدامی جدی در این حوزه است.
کاهش چشمگیر بازار تقاضای گواهی اسقاط، عدم‌انگیزه کافی در بازار عرضه اسقاط، نبود سازوکار جامع قانونی در خصوص اسقاط وسایل نقلیه فرسوده، عدم‌تعهد تولیدکنندگان خودرو به بازیافت محصولات و... از جمله دلایل اصلی رکود چرخه اسقاط در کشور به شمار می‌روند. مرکز پژوهش‌های مجلس اما در ادامه گزارش خود، راهکارهایی کوتاه‌مدت و میان‌مدت برای حل این معضل پیشنهاد داده است. گسترده کردن بازار مصرف‌کنندگان گواهی اسقاط، اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت و در اولویت قرار گرفتن مالکان فرسوده‌ها در طرح‌های فروش، از جمله راهکارهای کوتاه‌مدت مرکز پژوهش‌ها در این حوزه است. همچنین ایجاد انگیزه برای مالکان وسایل نقلیه فرسوده جهت از رده خارج کردن، لغو معافیت گواهی اسقاط تولیدکنندگان داخلی به صورت پلکانی و اصلاح ساختار حاکمیتی ستاد مدیریت حمل و نقل و مصرف سوخت همچنین اصلاح ماده ۸ قانون هوای پاک نیز به عنوان راهکارهای میان‌مدت پیشنهاد شده‌اند. به نظر می‌رسد مرکز پژوهش‌های مجلس این گزارش را در زمانی تهیه کرده که دولت فرمان آزادی واردات خودرو را صادر نکرده بود، از همین رو با تاکید بر نقش ممنوعیت واردات در رکود اسقاط، راهکارهایی جایگزین را متناسب با شرایط فعلی ارائه داده است. به عبارت بهتر، فرض بر این است که واردات خودرو اجرایی نشود و در چنین شرایطی، مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید با راهکارهای کوتاه‌مدت و میان‌مدت می‌توان پروژه خروج فرسوده‌ها را (حداقل تا حدی) احیا کند.
این در حالی است که اگر واردات خودرو در سال آینده از سر گرفته شود، می‌توان از آن به عنوان راهکار اصلی برای خروج خودروهای فرسوده استفاده کرد. البته آزادسازی واردات و نقش آن در احیای خروج فرسوده‌ها، مانع اینکه از دیگر روش‌ها در این بخش استفاده شود، نیست، به‌خصوص در حوزه ارائه مشوق و تسهیلات و حتی مسائل بازدارنده. برخی مراکز پژوهشی مانند مرکز پژوهش‌ها معتقدند با در نظر گرفتن یک سری مشوق‌ها و تسهیلات، می‌توان مالکان خودروهای فرسوده را به سمت اسقاط ترغیب کرد، چه آنکه ضعف در این حوزه، خود یکی از دلایل مهم بی‌میلی آنها به از رده خارج کردن خودروهایشان است. در کنار مشوق‌ها البته به‌کارگیری عوامل بازدارنده نیز می‌تواند مالکان خودروهای فرسوده را به سمت اسقاط ترغیب کند. به عبارت بهتر، می‌توان به واسطه بالا بردن هزینه استفاده از فرسوده‌ها، مالکان این خودروها را به سمت اسقاط سوق داد.
پنج راهبرد اسقاط فرسوده‌ها
مرکز پژوهش‌های مجلس اما با بررسی و ارزیابی برنامه‌های اسقاط خودروهای فرسوده در سراسر جهان، پنج راهبرد اصلی را برای موفقیت این برنامه ارائه کرده است. نخست اینکه برای حداکثرسازی مزایای زیست‌محیطی، وسایل نقلیه جایگزین باید تا حد امکان پاک باشند. بیشترین کاهش آلایندگی زمانی حاصل می‌شود که وسایل نقلیه جایگزین به طور قابل‌توجهی پاک‌تر از خودروهایی باشند که اسقاط می‌شوند. بنابراین سیاستگذاران باید اطمینان حاصل کنند که وسایل نقلیه جایگزین، آلایندگی بسیار کمتری در طول عمر مفید خود داشته باشند. مورد دوم اینکه مدیریت و اجرای برنامه باید تضمین‌کننده واقعی منافع موردانتظار باشد. بر این اساس، سیاستگذاران باید مراقب باشند که یارانه به خودروهایی که فعالیت نمی‌کنند، اختصاص نیابد. در واقع باید تضمین شود که وسایل نقلیه با انتشار بالای آلایندگی، پس از اختصاص یارانه به کار خود ادامه ندهند.
مرکز پژوهش‌های مجلس اما سومین راهبرد را دقت در طراحی مشوق‌های مالی برای اسقاط فرسوده‌ها دانسته است. این مرکز معتقد است در طراحی این مشوق‌ها، هم منافع زیست‌محیطی باید تامین شود و هم مقرون‌به‌صرفه باشد. سطح حمایت مالی لازم نیز به شدت آلودگی هوا، انواع وسایل نقلیه و منابع مالی موجود، بستگی دارد. به طور کلی، مشوق‌های مالی باید تضمین‌کننده سرمایه‌گذاری و مشارکت کافی در برنامه باشد. در واقع باید به شکلی عمل شود که در طولانی‌مدت، منافع اقتصادی وسایل نقلیه پاک‌تر یا کم‌مصرف‌تر (در نتیجه برنامه) بیشتر از مشوق‌های مالی ارائه شده باشد. در راهبرد چهارم اما طراحی برنامه باید با در نظر گرفتن نقش سیاستگذاران و مدیران اجرایی در سطوح ملی، منطقه‌ای و محلی، تعادل لازم را ایجاد کند. در ابتدا ممکن است نیاز باشد که یک برنامه جایگزین خودرو در مقیاس بزرگ توسط یک مقام مرکزی ملی ایجاد و تامین مالی شود. در نهایت اما راهبرد پنجم، بر اقدامات تکمیلی و غیرمالی برای پیشبرد پروژه اسقاط تاکید دارد. بر این اساس، اقدامات تکمیلی و غیرمالی می‌تواند شامل محدودیت سنی اجباری برای وسایل نقلیه یا محدودیت‌های تردد باشد.
* مردمسالاری
- بازار خودرو تحت‌الشعاع واردات خودرو
مردمسالاری درباره بازار خودرو گزارش داده است: خبر آزاد شدن واردات خودرو از سال آینده در حالی از سوی دولت اعلام شده است که هنوز زوایای پنهان این ابلاغیه شفاف نشده است. به گزارش مردم سالاری، آزادسازی واردات خودرو اگرچه انحصار خودروسازان وطنی را تحت الشعاع قرار میدهد و در کوتاه مدت قیمت خودروهای وارداتی و ساخت داخل را کاهش میدهد و همچنین در ادامه خودروسازان وطنی را از انحصار خارج می‌کند و موجب ارتقای کیفیت تولید خودرو در داخل کشور می‌شود اما باید نقاط مبهم این قانون بیش از پیش برای دست‌اندرکاران و فعالین بازار خودرو تشریح شود.
به اعتقاد رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران در صورت آزادسازی واردات و افزایش عرضه خودرو، قیمت خودرو در بازار ریزش محسوسی خواهد داشت. سعید موتمنی در این خصوص اظهار کرده است: از ابتدای امسال بازار خودرو وضعیت آرامی‌داشته و در رکود بود اما این وضعیت از ابتدای اسفند ماه تشدید شد. رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران با بیان اینکه از برج ۹ سال ۹۹ به این سو تقاضا در بازار خودرو کاهش یافته و رکود داریم، گفت: هر چه تقاضا در یک سال گذشته در بازار داشتیم مصرفی بود و همچون گذشته کسی برای سرمایه گذاری وارد بازار نشده است. موتمنی در گفت و گو با خبرگزاری مهر تصریح کرد: اختلاف قیمت کارخانه و بازار در سال ۹۷، ۵ تا ۸ درصد بود اما ازسال ۹۷ به دلیل شدت یافتن تحریم‌ها تولید و عرضه کم شد که موجب شد شاهد اختلاف قیمت ۵۰ تا ۸۰ درصدی بین کارخانه و بازار باشیم.
وی افزود: در حال حاضر خریدار در بازار بسیار کم است و فقط کسانی که احتیاج به خودرو دارند، در حال خرید هستند. علت این مساله نیز مربوط به نوسانات ارزی و انتظار خریداران برای به نتیجه رسیدن مذاکرات و ریزش قیمت‌هاست. موتمنی گفت: اسفند امسال نسبت به اسفند پارسال به دلیل عرضه کم خوردو، در خوردهای داخلی ۳۰ تا ۳۵ و خودروهای مونتاژ ۱۵ درصد افزایش قیمت داشتیم. اگر عرضه خودرو افزایش می‌یافت فاصله قیمت کارخانه و بازار باید کمتر می‌شد. وی تصریح کرد: البته با توجه به کاهش نرخ دلار قیمت خودرو در ۱۰ روز گذشته ریزشی شده است.
رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران در مورد آزادسازی واردات خودرو در سال ۱۴۰۱، گفت: قطعاً در صورتی که واردات انجام شود و تولید افزایش یابد اختلاف قیمت کم می‌شود. در حال حاضر قیمت خودروهای خارجی در بازار بسیار بالاست و در صورت آزادسازی واردات قیمت‌ها می‌شکند. وی اظهار کرد: در خودروهای ارزان قیمت هم کاهش قیمت خواهیم داشت البته باید یا تولید و عرضه افزایش یابد یا خودروی کارکرده ۱۰ تا ۱۵ هزار دلاری وارد بازار شود؛ تأثیر این اقدام را در قیمت تمام محصولات خودرویی در بازار خواهیم دید.
موتمنی افزود: البته باید توجه شود که اگر ۱۰۰ هزار خودرو وارد شود، به شرط تأمین نیاز بازار، ریزش قیمت خودرو با سرعت بالا شروع می‌شود اما نیاز بازار با این ۱۰۰ هزار دستگاه تأمین نشد باید اجازه واردات بیشتری بدهند یا اینکه خودروساز داخلی عرضه را افزایش دهد. وی تصریح کرد: نیاز بازار بین یک میلیون و ۳۰۰ تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار خودرو است؛ قبل از سال ۹۷ بالای یک میلیون خودرو وارد بازار می‌شد اما بعد از آن عرضه خودرو بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار دستگاه بود که منجر به ایجاد فاصله قیمتی نجومی‌بین کارخانه و بازار شد.
بیشتر شرکت‌های وارداتی از بین رفته‌اند
همچنین دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در انتقاد از عملکرد وزارت صمت در این خصوص اظهار داشت: اگر خود وزارت صمت بخواهد دستورالعمل بنویسد، نه تنها تنظیم بازار انجام نمی‌شود بلکه منجر به انحصار، رانت و افزایش قیمت خواهد شد. مهدی دادفر در مورد اظهارات وزیر صمت پیرامون واردات خودرو از اردیبهشت سال پیش رو اظهار کرد: ممنوعیت واردات خودرو بر اساس مصوبه سران قوا در سال ۹۷ بوده است. البته از بهمن ماه سال ۹۵ سامانه ثبت سفارش واردات خودرو بسته شده و به نوعی ممنوعیت وجود داشت اما از سال ۹۷ وجاهت قانونی پیدا کرد. گفته می‌شود که این مصوبه سه ساله بوده و در اردیبهشت ماه تمام می‌شود، لذا در صورت اتمام این مصوبه واردات خودرو آزاد خواهد شد.
وی افزود: بخشی از شرکت‌های نمایندگی اجبارا بر اساس قانون باقی مانده‌اند چراکه باید خدمات پس از فروش ارائه می‌دادند. بر اساس قانون حمایت از مصرف‌کنندگان تا ۱۰ سال باید تامین قطعات انجام می‌شد. ۴ سال است که دولت تلاش کرده کسب و کار این شرکت‌ها را به طرق مختلف از بین ببرد که بسیاری از آنها هم از بین رفتند. تعدادی مانده‌اند و در صورت صلاحدید خود امکان فعالیت پیدا می‌کنند. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو تصریح کرد: تنها نظر دولت در این میان اهمیت ندارد بلکه باید دید شرکت‌ها به این حوزه ورود می‌کنند یا خیر. پیش‌بینی من این است که برندهای بسیار محدودی وارد می‌شوند، شاید فقط کیا و هیوندای وارد این کار شوند. وی در مورد جزئیات این موضوع گفت: طبق بودجه سال ۱۴۰۱ واردات ۷۰ هزار دستگاه خودرو پیش‌بینی شده و احتمالا همین تعداد سقف واردات باشد. باید دید این بودجه به تصویب شورای نگهبان می‌رسد یا خیر. از نظر سقف قیمتی هم آخرین قانون سقف را ۴۰ هزار دلار مشخص کرده بود و واردات خودروهای بالاتر از ۲۵۰۰ سی‌سی نیز ممنوعیت داشت. منبع ارزی آن هم فعلا مشخص نشده است.
دادفر متذکر شد: اگر قرار باشد خودرو وارد شود و دستور العمل‌های آن بر اساس روش‌ها و استدلالات علمی‌و منطقی تعیین نشود، آثار و نتایجی که مدنظر قانون‌گذار است به هیچ عنوان محقق نخواهد شد. برای واردات خودروهای سنگین دستورالعمل نوشتیم اما موفق نشدیم، در نتیجه خودروی ۷۰۰ میلیون تومانی، ۷ میلیارد تومان شد. این موضوع نشان میدهد که قوه جامع‌نگر و هدفمندی برای نوشتن دستورالعمل وجود ندارد. با مدلی که برای اسقاط خودرو دستورالعمل نوشتیم و الان همه اسقاطی‌ها تعطیل شدند، به نتیجه نمی‌رسیم. نوع دستورالعمل نویسی در دولت دچار ایراد اساسی است. در همه موارد اخطار دادیم اما دولتی‌ها گوش نمی‌دهند. وی همچنین خاطرنشان ساخت: واردات خودرویی که قرار است انجام شود باید بر اساس یک دستورالعملی با یک نگاه علمی‌و منطقی است. باید نظرات فعالان حوزه در نظر گرفته شود ولی اگر خود وزارت صمت بخواهد دستورالعمل بنویسد، نه تنها تنظیم بازار انجام نمی‌شود بلکه منجر به انحصار، رانت و افزایش قیمت خواهد شد.
ریزش شدید قیمت خودرو با انتشار یک خبر
بازار خودروی کشور در حال حاضر در وضعیت رکود قرار دارد. کارشناسان معتقدند این رکود و قیمت خودرو، به دلار و مذاکرات وین بستگی دارد. قیمت خودرو صفر داخلی در روز ۲۳ اسفند ۱۴۰۰ با توجه به آمارها و قیمت با تغیراتی همراه است. بنابر گزارش تجارت نیوز، قیمت خودرو صفر داخلی در بازار ایران به شرح زیر است:خودروی پراید ۱۱۱ به نرخ ۱۹۰ میلیون تومان رسید. پراید ۱۳۱ نیز به نرخ ۱۶۲ میلیون تومان به فروش می‌رسد. خودروی دنا پلاس اتوماتیک مدل ۱۴۰۰ در قیمت ۴۷۰ میلیون تومان در بازار خودروی کشور موجود است. اما دنا معمولی به ۳۵۵ میلیون تومان رسید. نرخ خودرو تیباهاچ بک پلاس به نرخ ۲۰۲ میلیون تومان رسید. پژو ۲۰۶ تیپ دو به قیمت ۲۶۵ میلیون رسید. پژو ۲۰۶ تیپ پنج به قیمت ۳۱۸ میلیون تومان رسید. خودرو پژو پارس اتوماتیک به ۴۴۲ میلیون تومان رسید. تارا اتوماتیک به ۵۱۵ میلیون تومان رسید. کاظم محمدی نیک‌خواه، کارشناس خودرو گفت: بازار خودروی کشور یک بازار دلاری است و با تغییر قیمت دلار، قیمت خودرو نیز کاهش یا افزایش می‌یابد. او توضیح داد: سال‌ها است که خودرو از یک کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است.
این کارشناس خودرو در ادامه توضیح داد: همه بازارها در کشور به مذاکرات وین بستگی دارد. اگر این مذاکرات به نتیجه برسد نرخ ارز کاهش و در نتیجه قیمت‌ها نیز کاهش می‌یابد. اما اگر نتیجه‌ای از برجام حاصل نشد بازار به روند افزایشی ادامه میدهد. پیش از این فیروز نادری، کارشناس خودرو گفته بود: قیمت خودروهای ایرانی در یک هفته اخیر بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان ارزان شد. همچنین خبر آزادسازی خودروهای خارجی نیز در قیمت خودروهای لاکچری اثر گذاشته است. او ادامه داد: خودروهای حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان نیز بین ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان ارزان شد. حالا نه تنها خریداران خودروهای داخلی بلکه خریداران خودروهای لوکس هم از بازار عقب‌نشینی کردند.
* وطن امروز
- بازار خودرو سال ۱۴۰۱ رقابتی می‌شود
وطن امروز درباره افزایش تولید خودروهای داخلی و آزاد شدن واردات گزارش داده است: طبق اظهارات مسؤولان، ممنوعیت واردات خودرو که از سال ۹۷ با مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران ۳ قوه اعمال شده بود، بهار ۱۴۰۱ به پایان می‌رسد و آنطور که مجلس شورای اسلامی در بودجه ۱۴۰۱ مصوب کرده است، ۵۰ هزار دستگاه خودروی سواری و ۲۰ هزار دستگاه خودروی سواری دوگانه‌سوز (هیبریدی و برقی) وارد می‌شود.
تاکنون جزئیاتی درباره تعرفه خودروهای وارداتی اعلام نشده است و کشورهای مبدا واردات نیز مشخص نیست اما آنچه هویداست مجاز شدن واردات خودرو تا حدودی باعث تعادل بازار داخلی می‌شود. با این وجود نمی‌توان از رقابتی شدن بازار خودرو با این واردات محدود سخن گفت، هر چند این اتفاق یک گام بلند در راستای این موضوع خواهد بود.
به گزارش وطن‌امروز، معاون اول رئیس‌جمهور دیروز در جلسه ارائه طرح‌های نخبگان که این بار با موضوع راهکارهای برون‌رفت صنعت خودرو از چالش فعلی برگزار شد، با اشاره به بازدید اخیر رئیس‌جمهور از شرکت ایران خودرو اظهار داشت: تا زمانی که صنعت خودروسازی رقابتی نشود، امکان حل مسائل و چالش‌های فعلی میسر نخواهد شد و شاهد خروج از انحصار، تنوع و اصلاح قیمت و افزایش کیفیت خودرو نخواهیم بود.
اواسط بهمن سال جاری رهبر حکیم انقلاب در دیدار جمعی از تولیدکنندگان و صنعتگران، لزوم ارتقای کیفیت کالاهای تولید داخل را مورد تأکید قرار دادند و افزودند: حمایت‌های عملی و تبلیغاتی از تولید داخلی باید منجر به ارتقای کیفیت محصولات و همچنین ارتقای فناوری شود اما متأسفانه در برخی صنایع بویژه در صنعت خودرو به موضوع کیفیت توجه نمی‌شود و مردم نیز بحق به آن اعتراض دارند.
از سوی دیگر نباید فراموش کنیم چندی پیش نیز اتفاق ناراحت‌کننده‌ای در جنوب کشور رخ داد که خیلی‌ها را در شوک فرو برد؛ برخورد زنجیره‌ای ۵۹ خودرو در محور بهبهان که موجب شد ۵ نفر از هموطنان‌مان را از دست بدهیم؛ نکته مهم این حادثه اما باز نشدن کیسه هوای خودروهای داخلی بود.
از طرف دیگر اواسط آذر سال جاری نیز خودروسازان قیمت‌های جدید محصولات تولیدی خود را اعلام کردند و این در شرایطی بود که با مجوز ستاد تنظیم بازار، تمام خودروها با رشد ۱۸ درصدی قیمت مواجه شدند. برآیند این اتفاقات موجب شد حتی سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت در آستانه استیضاح قرار بگیرد. وضعیت نامناسب صنعت خودرو موجب شد رئیس‌جمهور شخصا پیگیر موضوع شود و هفته دوم اسفند سال جاری به صورت از پیش اعلام نشده از پارکینگ‌ها و خط تولید شرکت ایران خودرو بازدید کرد و از نزدیک در جریان مشکلات و مسائل این شرکت تولیدی قرار گرفت. حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی پس از حضور در این کارخانه تولیدی دستوراتی را برای حل چالش‌های صنعت خودرو صادر کرد.
در همین ارتباط معاون اول رئیس‌جمهور روز گذشته در جلسه ارائه طرح‌های نخبگان که این بار با موضوع راهکارهای برون‌رفت صنعت خودرو از چالش فعلی برگزار شد، با اشاره به بازدید اخیر رئیس‌جمهور از شرکت ایران خودرو اظهار داشت: رئیس‌جمهور در این بازدید دستوراتی را برای اصلاح وضعیت موجود ابلاغ کردند و خواستار پیگیری جدی این دستورات شدند.
محمد مخبر افزود: اصلاح ساختار موجود در صنعت خودروسازی نیازمند برنامه‌ای جامع و مدون است، به گونه‌ای که این برنامه به همراه زمان‌بندی مشخص و تقسیم وظایف باشد و به صورت جدی دنبال شود.
وی با اشاره به گزارش ارائه شده در جلسه درباره راه‌های برون‌رفت صنعت خودرو از چالش‌های موجود و بهبود کیفیت گفت: باید از فرصتی که به واسطه بازدید رئیس‌جمهور از شرکت ایران خودرو ایجاد شده، حداکثر استفاده را داشته باشیم و این گزارش را به یک برنامه عملیاتی زمان‌بندی شده تبدیل کنیم.
مخبر با بیان اینکه تقویت سایر شرکت‌های خودروسازی کشور می‌تواند به رقابتی شدن این صنعت کمک کند، تصریح کرد: تا زمانی که صنعت خودروسازی رقابتی نشود، امکان حل مسائل و چالش‌های فعلی میسر نخواهد شد و شاهد خروج از انحصار، تنوع و اصلاح قیمت و افزایش کیفیت خودرو نخواهیم بود.
در این جلسه گزارشی از راه‌های برون‌رفت صنعت خودرو از چالش فعلی ارائه و پیشنهاداتی برای بهبود کیفیت صنعت خودروی کشور مطرح شد.
اصلاح ساختار صنعت خودرو، اصلاح ساختار حاکمیت شرکتی، ارتقای فناوری و نوآوری در طراحی و ساخت، شکل‌گیری توانمندی با تکیه بر رقابتی شدن بازار و تسهیل مشارکت‌های بین‌المللی و انتقال فناوری از جمله محورهای مطرح شده در این گزارش بود.
وزیر صمت با حضور در برنامه نگاه یک شبکه یک سیما گفت: برنامه ۲ ساله برای بهبود وضع خودرو داریم و بعضی از طرح‌ها ۶ ماهه و یک‌ساله است.
سیدرضا فاطمی‌امین گفت: به مردم اطمینان می‌دهیم از اواسط سال آینده بسیاری از مسائل در زمینه قرعه‌کشی، کیفیت و موضوعات دیگر یک به یک حل خواهد شد ولی یک دوره ۲ساله نیاز دارد تا به طور کامل بتوانیم این مسائل را حل کنیم.
وی درباره دستورالعمل ۸ ماده‌ای رئیس‌جمهور برای صنعت خودروسازی هم گفت: برای این ۸ محور مطالعه شده است و از ابتدای شهریور حداقل هفته‌ای ۲ تا ۳ جلسه در حوزه خودرو داشتم.
وی خاطرنشان کرد: وزارت صمت از ادغام ۴ وزارتخانه تشکیل شد اما خودرو به تنهایی یک وزارتخانه است، چون به اندازه یک وزارتخانه حاشیه و دغدغه دارد. وی تصریح کرد: دستورالعمل ۸ ماده‌ای یک اقدام بزرگ است. به عنوان نمونه یکی از موضوعاتی که مطرح شد، این است که سال آینده تولید خودرو یک‌ونیم برابر شود، این در حالی است که امسال کمتر از یک میلیون خودرو تولید خواهد شد.
وزیر صمت گفت: نکته اینجاست که این اهداف را ما به تنهایی ترسیم نکردیم، بلکه تک‌تک این محورها را با شرکت‌های خودروسازی بررسی کردیم و این یک برنامه یکپارچه است و الان میزان تولید ماهانه ایران‌خودرو در سال آینده مشخص است. وی اضافه کرد: تولید خودرو در سال آینده ۵۰ درصد افزایش خواهد داشت، البته باید زیرساخت‌ها فراهم شود و یکی از زیرساخت‌ها، تأمین مالی زنجیره است.
وی ادامه داد: ایران‌خودرو سال آینده خودروهای ۴۰۵ و سمند و سایپا هم تیبا را از رده خارج خواهند کرد که این اقدام کم‌نظیری است. فاطمی‌امین گفت: برنامه‌ریزی برای معرفی ۳ خودروی جدید در سال آینده انجام شده است و ما این اهداف و دستورالعمل را کنترل می‌کنیم.
وی درباره وجود مافیای خودرو هم گفت: مافیا وجود دارد اما در جاهایی که شاید با تصور مردم متفاوت باشد، یعنی ما یک شبکه‌هایی داریم که منافع اینها اجازه نمی‌دهد اتفاقات خوبی بیفتد و یک منافعی شکل گرفته است که با منافع مردم همراستا نیست، بنابراین وظیفه ما شناسایی اینها و حل مسائل است.
فاطمی‌امین گفت: از اواسط سال آینده بتدریج قرعه‌کشی حذف می‌شود و اینطور نیست که از ابتدای سال ۱۴۰۱ قرعه‌کشی نداشته باشیم، چون هنوز تولید در حال رشد است و با تقاضا فاصله دارد. وی درباره حذف قرعه‌کشی خودرو در سال آینده افزود: برآورد ما این است که نیاز خودرو در ایران حداکثر یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه است.
وی ادامه داد: برآورد می‌کنم تعداد قابل‌توجهی خودرو وارد خواهد شد، چون ۳ سال واردات خودرو نداشتیم، یک تقاضای انباشته وجود دارد و می‌تواند تا یکصد هزار خودرو و شاید بیشتر واردات انجام شود، چون دولت این محدودیت را ندارد، بنابراین واردات خودرو و افزایش تولید داخل، بازار را تأمین خواهد کرد. وی متذکر شد: وقتی خودرو به اندازه کافی باشد، دیگر انگیزه سوداگری موضوعیت ندارد.
* همشهری
- کاهش تولید مسکن در دولت روحانی
همشهری از وضعیت برنامه‌ریزی برای ساخت‌وساز مسکونی گزارش داده است: سازندگان مسکن و انبوه‌سازان به دلایل مختلف، رغبتی برای تولید مسکن ندارند؛ این روایت آمارهای رسمی از وضعیت صدور پروانه ساختمانی در مناطق شهری کشور است که از کاهش شدید برنامه‌ریزی برای تولید مسکن جدید حکایت می‌کند.
به‌گزارش همشهری، بررسی نتایج طرح گردآوری اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌های کشور در فصل پاییز سال۱۴۰۰ حاکی از این است که افول تولید مسکن در فصل پاییز امسال نیز تکرار شده و عملا تعداد واحدهای مسکونی پیش‌بینی شده در پروانه‌های ساختمانی فصل پاییز، کمترین مقدار در سال۱۴۰۰ بوده است.
افول مسکن‌سازی در تهران
براساس اطلاعاتی که مرکز آمار ایران از وضعیت صدور پروانه‌های ساختمانی در شهر تهران منتشر کرده، در فصل پاییز امسال درمجموع هزارو۱۹۸پروانه احداث ساختمان توسط شهرداری تهران صادر شده است که این تعداد نسبت به فصل گذشته ۲۵.۲درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۲۵درصد کاهش نشان میدهد. طبق این اطلاعات، تعداد کل واحدهای پیش‌بینی شده در این پروانه‌های ساختمانی ۹هزارو۴۶۱واحد است و میانگین تعداد واحدهای پیش‌بینی شده در پروانه‌های احداث ساختمان (مسکونی و غیرمسکونی) ۷.۹واحد و میانگین واحدها در پروانه‌های احداث ساختمان مسکونی ۸.۱واحد است. از نمایی دیگر، آمارها نشان میدهد تعداد واحدهای مسکونی در پروانه‌های احداث ساختمان شهر تهران نسبت به فصل گذشته ۲۴.۳درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۲۸.۲درصد کاهش پیدا کرده و حداقل یک‌چهارم قدرت موتور تولید مسکن در تهران از دست رفته است. طبق اعلام مرکز آمار ایران، مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های احداث ساختمان صادرشده از سوی شهرداری تهران در پاییز۱۴۰۰ معادل یک‌میلیون و ۸۷۱هزار مترمربع بوده که نسبت به فصل گذشته ۲۴.۷درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۲۴.۵درصد کاهش نشان میدهد. از نکات قابل‌توجه در گزارش مرکز آمار ایران این است که به‌نظر می‌رسد در فصل پاییز، فروش تراکم افزایش پیدا کرده و پروانه‌های ساختمانی برای احداث بناهایی بلندتر صادر شده است به‌گونه‌ای که متوسط تعداد واحد مسکونی در پروانه‌های احداث ساختمان مسکونی از ۷.۴واحد در پاییز۱۳۹۹ به ۸.۱واحد در پاییز۱۴۰۰ رسیده است.
کسادی ساخت‌وساز شهری
در شرایطی که تولید مسکن پایتخت با رکود جدی مواجه شده، وضعیت سایر نقاط شهری نیز چندان بهتر نیست. آنگونه که از اطلاعات مرکز آمار ایران برمی‌آید، در پاییز امسال ۲۶هزارو۳۹۴پروانه ساختمانی در کل مناطق شهری ایران صادر شده که این تعداد نسبت به فصل تابستان امسال ۱۱درصد و نسبت به پاییز سال قبل ۳۰.۸درصد کمتر است. بررسی آمارها نشان میدهد متوسط تعداد واحدهای مسکونی پیش‌بینی شده در پروانه‌های ساختمانی ۳.۱واحد بوده و بر این اساس، کل واحدهای مسکونی برنامه‌ریزی شده برای تولید در پاییز امسال به ۸۲هزارو۷۰۳واحد رسیده است. این تعداد نسبت به فصل قبل ۱۱.۶درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۲۷.۳درصد کاهش نشان میدهد. در آمارهای رسمی، مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان در پاییز۱۴۰۰ حدود ۱۵میلیون‌و۸۴۷هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته ۱۳.۸درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۲۷.۴درصد کمتر است. نکته دیگر اینکه تحت‌تأثیر افزایش تراکم ساخت در شهر تهران، میانگین تعداد واحد مسکونی در پروانه‌های ساختمان شهر در کل کشور رشد کرده و در فصل پاییز امسال در پروانه‌های احداث ساختمان (مسکونی و غیرمسکونی) به ۳.۱واحد و در پروانه‌های احداث ساختمان مسکونی به ۳.۲واحد رسیده است. این اعداد در پاییز سال قبل به‌ترتیب ۳واحد و ۳.۱واحد بوده است.
چرا تولید مسکن کم شد؟
تولیدکنندگان مسکن، یعنی سازندگان خرد و سنتی و انبوه‌سازان، نخستین مشکلی که در مسیر خود برای برنامه‌ریزی تولید مسکن دارند، کاهش قدرت خرید سرمایه در گردش است؛ چراکه در ۴گذشته، قیمت مسکن به‌شدت افزایش پیدا کرده و به‌طور میانگین حداقل ۸برابر شده است. در این وضعیت گرچه قیمت فروش مسکن نیز افزایش ۷برابری را تجربه کرده اما همزمان هزینه تولید دوباره این کالا، یعنی نهاده‌های ساختمانی نیز با تورم افسارگسیخته مواجه بوده و عملا سازندگان مجبور بوده‌اند وجوه دریافتی جهت فروش تعداد مشخصی از واحدهای مسکونی ساخته شده را برای تأمین نهاده، مصالح و زمین موردنیاز به‌خاطر ساخت تعداد کمتری از همین واحدهای مسکونی هزینه کنند.
این رابطه، عملا مقیاس تولید مسکن را به‌شدت کاهش داده است؛ اما ماجرا به همین‌جا ختم نمی‌شود چراکه همزمان با رشد قیمت زمین، نهاده و مسکن، قدرت خرید متقاضیان مصرفی و سرمایه‌گذاری مسکن به‌شدت افت کرده و قدرت جذب مسکن در بازار به پایین‌ترین حد رسیده است. این رکود که در بازار مسکن تهران کاملا مشهود است، باعث می‌شود میزان خواب سرمایه سازندگان مسکن افزایش پیدا کند و عملا حاشیه سود آنها تا جایی کم شود که صرفه اقتصادی ساخت‌وساز با احتساب دو سال دوره ساخت و ماه‌ها خواب سرمایه کاملا از بین برود.
نکته دیگر اینکه اصولا تقاضا برای دریافت پروانه ساختمانی و برنامه‌ریزی برای تولید مسکن جدید، در دوره‌هایی افزایش پیدا می‌کند که دورنمای تقاضا برای خرید مسکن افزایشی باشد و شواهد جهش نرخ تورم در آتیه اقتصاد دیده شود. در این وضعیت، سازندگان با آغاز پروژه‌های مسکونی جدید، خود را برای عرضه در پیک تقاضای بازار مسکن آماده می‌کنند و از مسیر به سود قابل‌توجهی نیز می‌رسند اما در وضعت موجود اقتصاد که از یک‌سو مذاکره برای رفع تحریم‌ها در دستور کار قرار گرفته و از سوی دیگر دولت مترصد مهار نرخ تورم است، سازندگان ترجیح می‌دهند با توان کمتری تولید کنند و در حد امکان با تکیه‌بر توان مالی خود و بدون اتکا به پیش‌فروش یا استفاده از تسهیلات بانکی پروژه‌های خود را پیش ببرند.
- تغییر سبک خرید در بازار میوه
همشهری از بازار میوه گزارش داده است: در ایام شب عید امسال، گرانی میوه و کاهش قدرت خرید، سبک خرید میوه را از کیلویی به خرید دانه‌ای یا خرید با وزن پایین تغییر داده است. به گزارش همشهری، این روزها رکود، حرف نخست بازار میوه است؛ رکودی که فروشندگان میوه و سبزی، آن را ناشی از افت شدید تقاضا در ایام شب عید تلقی می‌کنند و بارفروشان میدان مرکزی میوه و تره‌بار علت را در کاهش قدرت خرید و تغییر سبک خرید از کیلویی به دانه‌ای می‌دانند.
امسال در شرایطی به استقبال نوروز می‌رویم که سهم میوه در سبد مصرفی خانوارها در ۲سال گذشته به‌طور چشمگیری کاهش داشته است. حذف میوه از سبد مصرفی خانوارهای کم‌درآمد و کاهش سهم آن در سبد مصرفی خانوارهای با درآمد متوسط، موجب افت شدید تقاضا و تغییر سبک خرید میوه از چند کیلوگرم به یک یا ۲کیلو یا حتی دانه‌ای شده است. مسئولان تنظیم بازار از اتخاذ تدابیری برای رشد عرضه سیب و پرتقال در ایام نوروز خبر می‌دهند اما فعالان صنفی نرخ بالای میوه‌های تنظیم بازاری را عامل گرانی این اقلام قلمداد کرده و از احتمال عرضه سیب و پرتقال با قیمت کمتر از نرخ مصوب خرید و ذخیره‌سازی خبر می‌دهند.
دانه‌ای‌شدن خرید میوه
رئیس اتحادیه بارفروشان تهران در گفت‌وگو با همشهری از کاهش شدید تقاضای میوه در ایام نوروز امسال خبر داد و گفت: تقاضای خرید میوه شب عید به‌شدت کاهش پیدا کرده و این روزها مردم میوه را به جای کیلویی به‌صورت دانه‌ای می‌خرند. مصطفی دارایی‌نژاد، افزود: اخیرا ۲۳هزار تن میوه وارد میدان مرکزی میوه و تره‌بار تهران شد که از این میزان ۸هزار تن آن روی دست بارفروشان مانده و تقاضایی برای خرید این میزان میوه وجود ندارد.
او با انتقاد از سیاست امسال تنظیم بازار میوه شب عید افزود: امسال مسئولان برای تنظیم بازار شب عید میوه، پرتقال کیلویی ۷هزار تومانی را ۱۴هزار تومان از تجار و نه باغداران خریده و با این گران‌خریدن باعث شوک قیمتی به بازار پرتقال و کاهش تقاضای خرید این میوه شدند. دارایی‌نژاد گفت: به‌دلیل رکود حاکم بر بازار شب عید امسال میوه، دولت مجبور است همان پرتقال را به قیمت هر کیلوگرم ۹هزارتومان بفروشد اما باز هم مردم به این پرتقال‌ها اعتماد نداشته و نمی‌خرند، چراکه قیمت میوه تابع نظام عرضه و تقاضاست و در چند روز آینده عرضه میوه در بازار به ۳۵هزار تن می‌رسد و مردم می‌دانند که همان محصول را می‌توانند به قیمت ۶هزارتومان هم بخرند.
بار روی دست بارفروشان ماند
یک عضو هیأت‌مدیره اتحادیه بارفروشان با بیان اینکه این روزها بار روی دست بارفروشان میدان مرکزی و فروشندگان میوه مانده است، گفت: میوه گران است و کاهش قدرت خرید مردم، آنها را مجبور کرده تا میوه را دانه‌ای بخرند. اکبر یاوری افزود: هفته گذشته بارفروشان به مردم قول دادند از شنبه موز ارزان می‌شود؛ هرچند که موز در میدان اصلی میوه و تره‌بار تا کیلویی ۱۰هزار تومان ارزان شد اما میوه‌فروشان در سطح شهر موز را تا ۵۰هزار تومان می‌فروشند، زیرا برخی از آنها حتی به سود ۱۰۰درصدی قانع نبوده و این میوه را با سود ۳۰۰درصدی می‌فروشند.
او می‌گوید: در اسفندماه سال گذشته مردم میوه را کمتر می‌خریدند اما امسال ۵هزار تن میوه در میدان دپو شده و کسی نمی‌خرد، زیرا قدرت خرید پایین آمده است. اگر به میوه‌فروشی‌ها سر بزنید اشکتان درمی‌آید؛ چون شهروندان تهرانی میوه را دانه‌ای می‌خرند. بارفروشی که قبلا روزی ۵ماشین میوه می‌فروخت، امروز در شب عید فقط توانسته یک ماشین میوه بفروشد. علت آن است که مردم از میوه‌فروشی‌ها میوه نمی‌خرند و میوه‌فروش هم از بارفروش سفارش نمی‌گیرد.
یاوری افزود: اکنون قیمت پرتقال خونی در میدان اصلی بین ۱۱ تا ۱۴هزار تومان، پرتقال تامسون مجلسی ۸ تا ۱۰هزار تومان، خیار گلخانه‌ای ۷ تا ۸هزار تومان و هر کیلوگرم سیب قرمز ۵ تا ۱۲هزار تومان است.
خواب میوه‌فروشان
رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی در گفت‌وگو با همشهری با بیان اینکه این روزها میوه‌فروشان خواب هستند و خبری در بازار میوه نیست، گفت: کاهش قدرت خرید نیز در افت میزان تقاضای میوه مؤثر بوده است. اسدالله کارگر با رد گرانفروشی میوه در سطح شهر افزود: رکود حرف نخست بازار میوه است. بدیهی است که وقتی مردم بار نخرند، خودبه‌خود قیمت میوه نیز کاهش یافته و نرخ میوه در بازار متناسب با عرضه و تقاضا تنظیم می‌شود.
او با بیان اینکه بارفروشان به زور به میوه‌فروشان بار می‌دهند، افزود: در میدان مرکزی میوه و تره‌بار، عمده‌فروشان برای فروش میوه به فروشندگان با مشکل مواجه شده‌اند. به‌نظر می‌رسد این شرایط تا ۲۶و ۲۷اسفند ادامه داشته باشد. کارگر با اشاره به اینکه رکود بازار و نبود مشتری موجب افت قیمت‌ها در بازار میوه شده است، گفت: شرایط به‌گونه‌ای است که این روزها میوه‌فروشان به‌دلیل نبود مشتری باید به‌اصطلاح میوه را آب کنند.
خرید مدیریت‌شده میوه
رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی با تأکید بر خلوتی میدان مرکزی میوه و تره‌بار از ابتدای اسفندماه امسال گفت: قبلا وقتی اعضای صنف فروشندگان برای خرید میوه به میدان مرکزی می‌رفتند، باید ساعت‌ها در صف خرید و تحویل بار می‌ماندند، اما اکنون به‌دلیل خواب بازار، ترافیک خرید میوه از میدان کم شده و مسیری که قبلا یک‌ساعت‌ونیم طول می‌کشید را با ۸۰سرعت کیلومتر رد می‌شوند.
کارگر افزود: این روزها میوه‌فروشان به‌دلیل افت شدید فروش، کمتر بار می‌گیرند و رکود بازار میوه به‌شدت افزایش یافته است. به‌گفته او شیوه خرید میوه توسط مشتریان از ۲سال پیش تغییر کرده و مدیریت شده است که این اتفاق بدی نیست و از هدررفتن میوه جلوگیری می‌کند و مشتریانی که قبلا چند کیلو میوه می‌خریدند اکنون یک یا ۲کیلو و حتی دانه‌ای خرید می‌کنند. کارگر تأکید کرد: مثلا مردمی که قبلا ۵ تا ۶کیلو میوه می‌خریدند اکنون به‌صورت مدیریت‌شده ۲ تا ۲.۵کیلو و برخی دیگر که ۲.۵کیلو خرید می‌کردند اکنون فقط یک کیلو میوه می‌خرند و خرید دانه‌ای در برخی انواع میوه مانند موز رایج شده است.