دولت ۱۳ سال بعد از سیاست اصل ۴۴ کوچک نشد

به گزارش حلقه وصل، زهره عالیپور معاون سابق سازمان خصوصی سازی امروز در میزگردی با حضور سید محمدرضا طباطباییمدیر کل رسیدگی و بررسی فنی و امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات اعلام کرد: بازنگری در قوانین موجود خصوصی‌سازی لازم است. در سه سال گذشته توقف خصوصی‌سازی داشته‌ایم.

وی افزود: بعد از پیروزی انقلاب به خاطر ملی شدن بسیاری از صنایع و مصادره‌ها حجم دولت در اقتصاد افزایش یافت. بعد از جنگ تحمیلی باید امکان سرمایه‌گذاری فراهم می‌شد، در حالی که بالای ۸۰ درصد اقتصاد دست دولت بود. بنابراین سال‌های ۸۴ و ۸۵ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ از سوی رهبری اعلام شد.

معاون سابق سازمان خصوصی‌سازی عنوان کرد:‌ اهداف خصوصی‌سازی شامل رقابت‌پذیر کردن اقتصاد و افزایش سهم خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی به عنوان نقطه عطف سیاست‌ها بود. بعد از ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ در این ۱۳ سال احساس نمی‌کنیم که دولت کوچک‌تر شده  است.

به گفته عالیپور، بیش از ۲ هزار شرکت دولتی یا شرکت‌هایی که دولت در آن سهام دارد در فهرست واگذاری‌ها قرار داشت که تاکنون ۱۴۰۰ شرکت تعیین تکلیف شده، فروش رفته، یا منحل و یا ادغام شده‌اند. اما بخش قابل توجهی از شرکـت‌ها مانده است.

به گفته وی، برخی از بنگاه‌ها در دولت فاقد شخصیت حقوقی بودند که اساساً باید ابتدا شناسایی شده و بخشی از سال ۹۳ به بعد شناسایی شدند که در لیست واگذاری قرار گرفتند مانند کشتارگاه‌ها، جایگاه‌های سوخت و برخی نیروگاه‌هایی که فاقد شخصیت حقوقی مستقل بودند و شرکت‌های آب‌ منطقه‌ای و برق منطقه‌ای که بعداً در لیست واگذاری قرار می‌گرفت. در مجموع فعالیت‌های دولت در سه گروه قرار می‌گرفت که در گروه ۳ یعنی مالکیت و مدیریت کاملاً دولتی باشد. در گروه ۲ تا ۲۰ درصد سهام می‌توانست در اختیار دولت باشد و در گروه اول دولت حق مالکیت و سرمایه‌گذاری ندارد که باید کاملاً‌واگذار شود.

معاون سابق سازمان خصوصی‌سازی ادامه داد: بیش از ۵۰۰ شرکت بعداً شناسایی شدند مانند کشتارگاه‌ها و نیروگاه‌ها که در واقع این شرکت‌ها به  عنوان نقص قانون شناسایی شدند که باید به آنها بنگاه گفته می‌شد یعنی بنگاهی که در حال فعالیت اقتصادی است اما شخصیت حقوقی و شرکتی ندارد. زیرا محدوده سیاست‌های اصل ۴۴ بنگاه‌ها و شخصیت‌های حقوقی هستند.

عالیپور افزود: در لایحه بودجه ۱۴۱۰ باید همه فعالیت‌ها دیده شوند و فعالیت اقتصادی دولت در چارچوب ماده ۲ باشد. نقص در اجرای قانون باعث شد  که برخی از فعالیت‌های دولت تعیین تکلیف نمی‌شد که باعث ایجاد مشکل در اجرای خصوصی‌سازی می‌شد.

معاون سابق سازمان خصوصی‌سازی اظهار داشت: در فهرست اولیه بین ۵۰ تا ۶۰ شرکت در گروه ۳ قرار داشتند اما تعداد آنها زیاد شد و در حال حاضر ۶۰۰ شرکت هستند که تقاضای نفروختن از سوی دولت دارند و به خاطر احصای یکسری از فعالیت‌ها متقاضی هستند که در گروه ۳ قرار گیرند. در گروه ۲ همه تعدادی از شرکت‌ها بودند که از سال ۸۹ اعلام شد به فعالیت‌های آنها نیاز است. برخی از شرکت‌ها از گروه ۲ باید واگذار می‌شدند  اما دولت در نهایت ۲۰ درصد سهام یا یک صندلی هیأت مدیره را در آن شرکت‌ها نگه می‌داشت. یعنی نگاه دولتی و مدیریت دولتی در آن شرکت‌ها همچنان ادامه می‌یابد.

عالیپور در بخش دیگری گفت: یکی از مشکلات خصوصی‌سازی عدم برداشت شفاف از قوانین و مقررات خصوصی‌سازی است که باعث انحراف از اصل ۴۴ شد زیرا تفاسیر متفاوت از قانون انجام شد و پیچیدگی خصوصی‌سازی در این زمینه باعث شد که هیچ وقت ادبیات مشترک بین مدیران در این زمینه شکل نگیرد. در ماده ۱۷ قانون شرکت‌هایی که فعالیت‌های اقتصادی دارند باید به وزارت اقتصاد واگذار شوند. اما از طرفی دولت باید طبق قانون دیگری از ذخایر استراتژیک اطمینان داشته باشد و این بهانه‌ای شد که شرکت بازرگانی دولتی و مجموعه سیلوهای خود را در قالب ذخایر استراتژیک به گروه ۳ منتقل کند و واگذار نشوند.

وی خاطرنشان کرد: نکته دوم در لایحه بودجه سال آینده است که باید همه فعالیت‌های اقتصادی دولت دوباره به هیأت واگذاری اعلام شود و در آنجا تصمیم بگیرد که کدام فعالیت‌ها دولتی بمانند و کدام‌ها را واگذار کنند. نکته دوم فشار مدیران دولتی برای تغییر گروه شرکت‌ها مبنی بر ماندن در سایه دولتی است.

معاون سابق سازمان خصوصی‌سازی این را هم گفت: گاهی اوقات نمایندگان شهرها فشار وارد می‌کنند که سیلوی فلان از لیست واگذاری خارج شود یا مجمع نمایندگان استان می‌گویند فلان سیلو از لیست واگذاری بیرون بیاید و اینها مغایر با قانون است و همین فشارها به وزارتخانه‌های تخصصی وارد می‌شود و گاهی بدون اطلاع مصوبه‌هایی را می‌گیرند که مانع واگذاری می‌شود. در حالیکه باید ادبیات یکسان شود و تسلط  نگاه تخصصی باشد.

عالیپور تأکید کرد: باید همه فعالیت‌های دولت دوباره بررسی شود و هدف از خصوصی‌سازی ایجاد رقابت است و فعالیت‌هایی که دولت حق ماندن در آن ندارد باید واگذار شود. اما  اکنون بعد از ۱۳ سال از ابلاغ سیاست‌ها احساس نمی‌کنیم که حجم دولت کوچک شده باشد. ۵۰۰ شرکت تاکنون منحل شده است، اما این احساس به دست نمی‌دهد که حجم دولت کمتر شده باشد.

به گفته وی، مقام معظم رهبری در دیدار با فعالان بخش خصوصی اعلام کردند باید به بخش خصوصی اعتماد کنید. به نظر من اینکه گفته شود ۳۰ درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی بوده اشتباه است، اگر ETF ها را به عنوان بخش خصوصی حساب کنیم مدیریت آنها در اختیار دولت است. همچنین در مورد سهام عدالت گرچه گسترش مالکیت عمومی صورت گرفت، اما مدیریت مردم در آن نیست، بنابراین به نظر من بیش از ۲۵ درصد خصوصی‌سازی‌ها به بخش خصوصی نرسید.

معاون سابق سازمان خصوصی‌سازی گفت: عمده واگذاری‌ها در قالب رد دین بوده که ۹۰ درصد خصوصی‌سازی رد دین بوده است و این به خاطر بدهی دولت به صندوق‌ها و شرکت‌های بستانکار و پیمانکار بوده است.

عالیپور عنوان کرد: در واگذاری رد دین مزایده‌ای در کار نیست بنابراین رقابتی صورت نمی‌گیرد و در آنجا معلوم نیست که قیمت چه باشد و آیا  شرکت بدهی بانکی معوق دارد یا نه.

وی خاطرنشان کرد: باید نظام حقوق مالکانه رعایت شود. وقتی دولت یک دارایی خود را ارزان نمی‌فروشد قراردادی که با بخش خصوصی می‌بندد چگونه می‌تواند انتظار نظارت بر آن داشته باشد یا اگر بخش خصوصی تسهیلات می‌گیرد باید از دولت اجازه بگیرد. وقتی قرارداد تمام شد نظام حقوق مالکانه چه می‌شود.

به گفته معاون سابق سازمان خصوصی‌سازی، در آلمان یک کارخانه با یک مارک واگذار می‌شود اما گفته می‌شود اشتغال را باید حفظ کند و ۱۰ درصد هم به اشتغال موجود بیفزاید که هم تعلق خاطر هست و هم اشتغال و بهره‌وری را باید افزایش دهد. اگر دولت در واگذاری‌ها تخفیف بدهد می‌تواند تعیین تکلیف کند.

عالیپور با بیان اینکه رد دین را جزو خصوصی‌سازی نمی‌دانیم، عنوان کرد: اگر بنا بر فروش یک دارایی است اساساً‌ هدف دولت آیا درآمد بوده یا کاهش تصدی است. اگر بگویم هدف درآمد است تصدی‌ها کاهش پیدا نمی‌کند. الان در بورس ارزش معاملاتی یک شرکت بالا و پایین می‌شود اما کسی نمی‌گوید چرا؛ ولی در مزایده اگر بازار نباشد اطلاع‌رسانی می‌شود و تمام اتحادیه‌ها شرکت می‌کنند و در نهایت یک نفر برنده می‌شود.

وی در مورد هفت تپه گفت: این شرکت با بدهی ۳۵۰ میلیارد تومانی و زیان انباشته واگذار شد. از طرفی مشکلات کارگری داشت.

به گفته معاون سابق سازمان خصوصی‌سازی، سازمان خصوصی‌سازی تصمیم‌گیر نیست بلکه هیأت واگذاری تصمیم می‌گیرد که آنهم براساس قانون و سیاست‌های کلی تصمیم‌گیرنده است. اما گاهی نمایندگان فشار وارد می‌کنند که به چه روشی واگذار شود.

عالیپور گفت: سال آینده ۷۱ هزار میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی شده از محل خصوصی‌سازی تحقق پیدا نمی‌کند. امسال هم محقق نشد. البته اگر بلوک هلدینک خلیج فارس و واگذاری سهام کشف قیمت پالایشگاه شازند محقق شود درآمد خصوصی‌سازی افزایش می‌یابد.

وی اظهار داشت: گرچه هفت تپه بعد از واگذاری به دولت بازگردانده شد اما باید دوباره آن را بفروشیم چون جزو گروه یک است و مهلت واگذاری آن هم تمام شده است.

به گفته معاون سابق سازمان خصوصی‌سازی، پالایشگاه شازند بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان ارزش دارد که خصوصی‌سازی یک نوع جراحی است که درد و خون‌ریزی دارد و بسیار پیچیده است. زمانی که من مسئول بودم هفت تپه واگذار شد. الان به عنوان کارشناس می‌گویم سه روز بعد از اینکه مزایده برگزار شد نماینده شوش آمد و بحث اهلیت را مطرح کرد و ما گفتیم هر فرمایشی که دارید اعلام کنید و ما بررسی می‌کنیم. اما به نظر من کارآفرین لزوماً به این معنا نیست که تسهیلات و رشته مرتبط داشته باشد. ما در ۱۰۰ سال اخیر کارآفرینانی داشتیم که نه تحصیل کرده خارج بودند و نه رشته مرتبط داشتند، اما دنیا را تغییر دادند اما اینجا سه روز بعداز مزایده می‌گویند قرارداد را فسخ کنید.

عالیپور گفت: ما سه استعلام باید می‌گرفتیم که ممنوع‌المعامله نباشد، بدهی به بانک و بدهی به سازمان خصوصی‌سازی نداشته باشد. از طرفی به محض اینکه خریداران در شرکت هفت تپه مستقر شده‌اند سازمان مالیاتی حساب‌های شرکت را بست و تأمین اجتماعی هم دنبال مطالبات خود آمد. در حالیکه قبل از آن نه مالیات و نه تأمین اجتماعی سراغ شرکت نمی‌رفت. ما گفتیم اجازه دهید خریدار جدید یکی دو ماه کار کند و بدهی تأمین اجتماعی و مالیاتی را کم کم می‌پردازد.

به گفته وی، در زمانی که مزایده برگزار می‌شود طبق قانون حق افزایش اشتغال در شرکت نداریم، اما در زمان مزایده تعداد کارگران هفت تپه ۱۸۰۰ نفر ثابت و ۳۰۰ نفر کارگر فصلی بود. اما در ماه اول که خریدار مستقر شد تعداد کارگران به ۵ هزار نفر رسید، یعنی تعداد کارگران از ۲۱۰۰ نفر به ۵ هزار نفر افزایش یافت. در حال حاضر ۵ و ۳۰۰ نفر در هفت تپه کار می‌کنند.

معاون سابق سازمان خصوصی‌سازی اظهار داشت: آن زمان به خریداران گفتیم کارگرانی که طبق قانون کار در همان دوره مزایده به شرکت اضافه شده‌اند چون قراردادهای کوتاه‌مدت دارند آنها را تعدیل کنید اما آقایان قبول نمی‌کردند و هر روز در شورای تأمین شهر شوش باید جواب می‌دادند. این در حالی بود که شرکت هفت تپه با ۳۵۰۰ میلیارد تومانی بدهی همراه بود.

عالیپور ادامه داد: در هفت تپه فشارهای سیاسی منطقه را نباید نادیده بگیریم. برخی می‌گویند چرا سرمایه‌گذار نباید بومی باشد در حالیکه مگر سرمایه‌گذاری غیر بومی مخالف امنیت عمومی است. در فروش فولاد اکسین خوزستان بعد از مزایده نماینده شهر فشار وارد کرد. با وجود اینکه مزایده بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان قیمت کارشناسی بود اما بهانه‌ اینکه خریدار بومی نیست و می‌گفتند این مسئله با امنیت ملی در تضاد است با آن مخالفت می‌کردند در حالی که مزایده باز بود. در کشت و صنعت مغان و شرکت‌های دیگر هم نمایندگان مجلس افراد محلی را معرفی می‌کردند و سفارش  می‌کردند که بخش نقدی را از آنها نگیرید یا در اقساط با آنها راه بیاییم.